تغییر در قانون كار: سنگسار اجتماعى زن

در متن مجادلات سیاسى شدیدى كه چند ساله اخیر در ایران درجریان بوده است، و در كنارمباحثى كه تازه لیبرال شده هاى جبهه اصلاحات در باب دمكراسى و مدرنیسم و جامعه مدنى ‍به مطبوعات تزریق میکردند، جدالى در جریان بود. جدالى براى تعیین حدود و ثغور قانون ‍كار و تعریف قوانین بازى در شرایط جدید. همه مباحثى كه با خروارها كتاب دانشگاهى تزیین شده بود و بخشى از دگراندیشان خام اندیش‌ را با خود برده بود، امروز آن روى سكه خود ‍را نشان می دهد.

قانون كار اسلامى كه در دوره هاى مختلف موضوع جدالهاى عظیمى میان طبقه كارگر ایران ‍و حكومت اسلامى بوده است، در پرتو نیازهاى گلوبالیزاسیون، مدرنیسم، و جامعه «بى خشونت» در شرف تغییراتى است كه جوهر آن تثبیت فقر و فلاكت و خشونتى بیسابقه براى كل طبقه كارگر و خصوصا زنان كارگر است. یكى از این تغییرات در باره كارگاههاى كوچك است. اكثریت زنان كارگر در این كارگاهها شاغلند اگر فعلا به بخش‌ عظیمترى كه به كارهاى خانگى مشغولند كارى نداشته باشیم. خروج كارگاههاى زیر 10 نفر از شمول قانون كار( یا بخشى از قانون ‍كار) یعنى محكوم كردن این زنان به شرایطى فاجعه بار. این روند تنها خاص‌ ایران نیست و عموم كشورهایى كه  جهت پیوستن  به بازار جهانى و انتگره شدن در آن ، برنامه هاى توسعه ‍اقتصادى را در راستاى سیاستهاى نئولیبرالى بانك جهانى و دیگر نهادهاى بین المللى تجربه ‍میکنند این فاجعه را می شناسند. یك خصیصه بارز برنامه هاى توسعه اقتصادى مستقل از اینكه ‍صحنه اجرایش‌ در آفریقاست یا آسیاى جنوب شرقى، آمریكاى لاتین و حتى بدرجاتى كشورهاى وابسته به بلوك شرق سابق، گسترش‌ بیسابقه فقر و افزایش‌ شكافهاى طبقاتى است. برنامه هاى توسعه اقتصادى الگو هاى متفاوتى دارند اما صرفنظر از اینكه تمركزشان بر گسترش‌ صادرات باشد یا خصوصى سازى هاى وسیع، ملزوماتى را در تعریف رابطه كار و سرمایه نیاز ‍دارند. از جمله این ملزومات تغییرات در قانون كار جهت انطباق با برنامه هاى توسعه وتسهیل دستیابى به نیروى كار ارزان چه براى شركتهاى داخلى و چه براى سرمایه هاى چند ملیتى است. تغییر در قانون كار تنها بازتعریف ضبط و ربط و مقررات جهت وارد شدن به دوره اى است كه چه جبهه اصلاحات و چه بزرگترهاىشان در این مكتب، عوارض‌ فلاكت بار اجتماعىآن را مىشناسند. امروز این یك فاكت است كه یکى از عارضه هاى برنامه هاى توسعه اقتصادى حتى در كشورهاى آسیاى جنوب شرقى كه از جمله بالاترین رشدهاى اقتصادى را دارند، زنانه ‍شدن فقر است.

بموازات تحولات سیاسى چند ساله اخیر و گسترش‌ جنبش‌ اصلاحات، بحثهاى زیادى در مورد ‍زنان و حقوق اجتماعى آنها شده است. امروز فمینیسم اسلامى و فمینیستهاى نئولیبرالى كه ‍بتعیت از یک روند جهانى دست اندر كار گسترش‌ NGO ها هستند، یکى از اركان ابراز وجود ‍جنبش‌ اصلاحات شده اند. حضور این جریانات فمینیستى و صاحبنظر شدن امثال جلایى پور در ‍مسائل زنان، هیچ ربطى به تامین حقوق اجتماعى زن در شرایط فعلى ندارد. جبهه اصلاحات ‍دقیقا براى پیشبرد برنامه هاى اقتصادى خود كه امروز از جمله تبارزش‌ را در تغییرات قانون كار مى بینیم نیاز داشت كه راه را بروى فمینیستهاى اسلامى و وابسته به اصلاحات ‍باز كند. قرائت فمینیستى از اسلام حتى اگر واقعا منجر به تغییراتى جزیى شود (كه جزیى ترین هاىش‌ هم جاى بحث دارد) قرار است در خدمت تسهیل زندگى كدام زنان قرار بگیرد؟ با ‍كدام بحث حقوقى و كدام قانون می خواهید از میلیونها زنى كه مطابق قوانین ناظر بر توسعه اقتصادیتان قرار است هر روز در جدال با فقر در مقابل چشمان منتظرعزیزانشان درد سنگسار‍شدن را بكشند، دفاع كنید؟ از معركه گیران دانشگاهى و غیردانشگاهى جبهه دوم خرداد كه هر وقت از خشونت حرف میزنند دهانشان را آب میکشند باید پرسید آیا خروج اكثریت زنان ‍كارگر از شمول قانون كار و راندن آنها به ستیز با قانون جنگل و بى حقوقى مطلق، خشونت نیست؟ از زیر شنل افتخار خانم جمیله كدیور بپاس‌» تلاشهایش» جهت توقف سنگسار زن، آتش‌ خانمان براندازى در حال شعله كشیدن است. زخمهاى این فاجعه را هم قرار است فمینیستهاى ‍نئولیبرال با NGO ها مرهم بگذارند.

*****

توقف سنگسار فردى زنان، پیش‌ درآمد یک سنگسار اجتماعى بود كه میرود تا زندگى میلیونها ‍زن كارگر و زحمتكش‌ را به تباهى بكشد. جنبش‌ زنان، براى در برگرفتن اكثریت زنان محروم ‍چاره اى جز چالش‌ سرمایه ندارد.

لیلا دانش

17 ژانویه 2003

Advertisements
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: