شليک به کارگران خاتون آباد

پايان گفتمان خشونت/آرامش

اولين بار نيست که کارگر سرکوب ميشود. اولين بار نيست که کارگر کشته ميشود. اما کشتار کارگران ذوب مس خاتون آباد نقطه عطف مهمى در فضاى سياسى ايران است. اگر هيچکدام از وقايع پنج شش ساله اخير به ساده دلان و خوشباوران، پوچى «دورى از خشونت» و التزام به شيوه هاى صلح طلبانه‌اى که خشم حاکمان را برنيانگيزد اثبات نکرده بود، با سرکوب خونين کارگران ذوب مس ديگر بايد تا انتهاى داستان سنت / مدرنيته و آرامش بجاى خشونت روشن شده باشد.

گرچه درتمام دوره عروج جنبش اصلاحات نيز مبارزات کارگرى در شکل تقابل با بستن کارخانه‌ها، اعتراض براى دريافت دستمزدهاى بتعويق افتاده و غيره وجود داشته‌اند، اما شليک به کارگرانى که خواهان کار بودند و نه سرنگونى حکومت، خواهان کار بودند و نه اعتراض به ولايت فقيه و شوراى نگهبان و نظارت استصوابى، آغاز دوره جديدى است که عميقا بر نياز حضور مستقل، قدرتمند و سراسرى جنبش کارگرى در تاثير گذارى بر فضاى سياسى حاضر تاکيد ميکند. با شليک گلوله اين مبارزات وارد فاز ديگرى ميشود.

کشتار کارگران خاتون آباد عملا در حاشيه اخبار تحصن نمايندگان اصلاح طلب در مجلس قرار گرفت و گويا که اين اتفاقى بود ساده، و بى هيچ ربط مستقيمى به آنچه که کل فضاى سياسى ايران را هويت داده است. گرچه تحولات جارى و خصوصا از زاويه نتيجه انتخابات آتى در سرنوشت جنبش اصلاحات محتاج بررسى جداگانه‌اى است اما ذکر چند نکته ضرورى است. کشتار کارگران خاتون آباد در خلا اتفاق نيفتاده است. واقعيت اينست که موضوع انتخابات و مباحث حول و حوش آن نقطه ختم قطعى‌اى بر حيات جنبش دوم خرداد و اصلاح حکومت از درون گذاشته است. در حاليکه انتخابات و صلاحيت نمايندگان به موضوع جدل تبديل شده، خصوصى سازيها و بيکار سازيها از يکطرف و تماس با مقامات و دول اروپايى و آمريکايى از جانب هر دو جناح بى وقفه در جريان است. پشت اين صحنه در حقيقت محور اصلى مجادله بر سر اينست که کدام بخش بورژوازى ايران ميتواند سکان عبور جامعه به يک وضعيت متعادل را در دست بگيرد و در عين حال به حل معضلات سياسى در منطقه کمک رساند. جنبش دوم خرداد که نيروى نارضايتى مردم را با خود داشت، امروز راهى جز اين ندارد که لااقل براى «محترم» ماندن از شرکت در انتخابات خوددارى کرده و به يک اپوزيسيون خارج حکومت تبديل شود. کسانى که با در دست داشتن حکومت و حضور موثر در مجلس نتوانستند ورق را برگردانند در خارج از حکومت بطريق اولى نخواهند توانست مگر اينکه به تغييرات راديکالى خصوصا از زاويه زدن حشو و زوائد ايدئولوژيک حکومت فعلى رضايت دهند تا بتوانند ليبرال‌هاى سکولار را با خود همراه کنند. و اين اتفاقى نيست که بسادگى و بى سر و صدا صورت بگيرد. در مقابل «خشونت» که هرگز قطع نشده بود نميتوان تا ابد مسيح وار سيلى تحويل گرفت. مساله اين است که تغييرى در صحنه سياسى ايران الزامى شده است، و اين تغيير بر خلاف تصور اصلاح طلبان نميتواند صرفا مبتنى بر رفتار آرام و آرامش طلبى و پرهيز از خشونت باشد. و در «پرهيز از خشونت» نيز گويى قرار است همانها که ساليان سال است قربانيان اين حکومت بوده‌اند، متعهد باشند و نه حکومتى که بيست و پنج سال است کسى جز خشونت و کشتار از آن بياد نمى آورد. هيچ بخشى از حکومت نميتواند اين واقعه را به گردن ديگرى بياندازد. مستقل از هر جدالى بر سر نظارت استصوابى و حقوق ولايت فقيه و رانت خوارى و غيره، چرخ اقتصاد مملکت بايد بر پايه سياست خصوصى سازى‌ها، تشديد و گسترش استثمار ميليونها کارگر و زحمتکش بچرخد بى اينکه اعتراضى پيشرفت اين روند را خدشه دار کند. پيشرفت اين پروسه و ملزومات تداوم آن مستقل از اينکه چه کسى برنده انتخابات باشد، امر کل بورژوازى ايران است. سرکوب کارگران در خاتون آباد قرار است خط و نشان‌هاى لازم براى پيشرفت بى دردسر اين پروسه را ترسيم کند و اين ربطى به قلدرى محافظه کاران و آرامش طلب بودن اصلاح طلبان ندارد. از اين پس زبان گلوله حکم ميراند. و اين بيان ناشى از يک تعميم دادن ساده براى برانگيختن احساسات ضد حکومتى نيست. تجربه همين چند ساله تقابل حکومت با کارگران و تجربه رفتار حکومتها با طبقه کارگر در کشورهاى ديگرى که در راستاى گسترش سياستهاى نئوليبرالى چوب حراج به دار و ندار طبقه کارگر زده اند بخوبى گوياى اينست که منفعت کارگر بى هيچ ترديدى در حفظ استقلال طبقاتى خود و آماده شدن براى جدالى سراسرى با حاکمان سرمايه است. بدون چنين آمادگى و تدارکى، جنگهاى زيادى در ميدانهاى کوچک و پراکنده به کارگران تحميل خواهد شد که نتيجه اش از جمله همين است که در خاتون آباد مى بينيم. حمله به کارگران در خاتون آباد (و متاسفانه به قيمت جان تنى چند از هم طبقه ايهايمان) بار ديگر نشان ميدهد که راهى جز در دست گرفتن ابتکار عمل و به نيروى خود به ميدان آمدن نيست. ميتوان و بايد بهر زبانى و بهر شکلى اين را تثبيت کرد که کشتار کارگر متقاضى کار ممنوع است؛ کشتار کارگرى که خواهان دريافت دستمزد بتعويق افتاده اش است، ممنوع است؛ کشتار کارگرى که در مقابل بستن کارخانه خواهان تضمين اشتغال است، ممنوع است؛ کشتار کارگرى که مسکن و بهداشت شايسته جامعه مدرن ميخواهد ممنوع است …. هيچ دمکراسى اى در دنيا برتر از برسميت شناختن چنين حقوق ابتدايى اى براى مردم کارگر و زحمتکش نيست. شليک به اين انسانها شليک به حق حيات است.

برگرفته از جهان امروز شماره 123

Advertisements
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: