جنبش‌ زنان: كدام افق سیاسى؟ ببهانه هشت مارس

سنتا در گرامیداشت روزهایى كه بیان تجدید پیمان براى دستیابى به خواستها و مطالبات متحقق نشده یا بازبینى صفوف جبهه اى از مبارزه است، رسم بر اینست كه زمینه هاى شكل گیرى و اعلام چنین روزى را بیان می كنند. بازگویى تاریخ شكل گیرى هشت مارس‌ مثل اول ‍مه به شرایط مشخصى در جهان سرمایه برمی گردد و آنقدر این تاریخ تكرار شده كه دیگر تازه ‍كارترین فعالین این عرصه ها هم آن را می دانند. اگر چیزى در شرایط امروز اهمیت دارد ‍اینست كه اولا چرا كماكان باید این روز را روز هم پیمانى در یك مبارزه دانست و ثانیا ‍چه چیز در دنیاى حاضر نسبت به قرن پیش‌ تغییر كرده و بازتاب آن در گرامیداشت هاى فعلى ‍و تجدید پیمانها چیست؟

گرچه بدلایل قابل انتظارى از تغییر شرایط مبارزه سیاسى و طبقاتى در جهان تبیین هاى متفاوتى وجود دارد، اما بجرات می توان گفت كه در این نكته توافق هست كه جهان دوره اى ‍را از سر می گذراند كه بسیارى از معادلات سابق در آن دیگر بى اعتبار شده اند. شاخص این تغییر تنها در اشکال بسیار زمخت آن مثل جنگ در افغانستان و عراق نیست كه زیر چكمه هاى منادیان نعره كش‌ جهان سرمایه و بنام مدنیت و جامعه مدنى، مردم آن از حداقل مدنیتى هم كه داشتند محروم شدند. گسترش‌ مناسبات كاپیتالیستى به اقصا نقاط جهان از كشورهاى شاخ آفریقا و آمریكاى لاتین گرفته تا آسیاى جنوب شرقى و خاورمیانه تنها منجر به تغییرات سیاسى و ساختارى در حكومتها نمی شود. این پدیده بنوبه خود بر كل مبارزه ضد كاپیتالیستی در عرصه جهانى نیز تاثیر بلافصلى خواهد داشت. در یك سطح مشخصتر جنبش‌ هاى اجتماعى موجود در مقابل شرایط حاضر ملزم به تعمق در بیان هویت سیاسى خود و ترسیم اهداف ساسى و اجتماعى ‍شان مشوند. جنبش‌ زنان بمثابه یكى از این جنبشها در دهه هاى آخر قرن حاضر شاهد تحولات ‍چشمگیرى بوده است. گرچه در سطح ظاهر بارزترین این تغییرات تكثر مكتبها و گرایش هاى نظرى ‍فمینیستى و انشقاق در آن به نسبت دهه 60 و 70 میلادى است كه اوج رونق این جنبش‌ بود، اما در حقیقت این عارضه ها خود بیانگر تحولات عمیقترى هستند. قصد این نوشته نه عمیق ‍شدن در این مباحث و جوانب آن(كه طبعا ضرورى هستند) بلكه تنها تاكید بریك نكته كلیدى است. بر خلاف تصورات رایج كه مدعى اند و تلاش‌ می كنند كه جنبش‌ زنان را به یك پاى نهادى شدن دمكراسى تبدیل كنند، این جنبش‌ در راستاى گلوبالیزاسیون و بسط و توسعه مناسبات كاپیتالیستى از نظر عینى این امكان را دارد كه به یكى از جنبش هاى عظیم ضد كاپیتالیستى تبدیل شود.

جنبش‌ زنان خصوصا در دو دهه اخیر با بحران دست بگریبان بوده است. مبانى شكل گیرى این بحران و روندهایى كه در پاسخ به آن بوجود آمده اند نیاز به بحث مجزایى دارند اما آنچه كه بعنوان یك مشاهده مورد توافق عمومى است، اینست كه فمینیسم دیگر بیان یكپارچگى درجنبش‌ زنان نیست. اینكه جنبش‌ زنان جنبش‌ همگونى نیست البته تازگى ندارد و امتیاز درك ‍آن نیز بهیچوجه در انحصار نقطه عزیمتهاى پست مدرنیستى در این جنبش‌ نیست. این حقیقتى است بقدمت جهان سرمایه و مدرنیزاسیونى كه خود موجب پیدایش‌ جنبش‌ زنان و جنبش‌ كارگرى بعنوان دو جنبش‌ كلاسیك در پروسه استقرار جامعه كاپیتالیستى شده است. آنچه كه ویژگى امروز در تشریح موقعیت اجتماعى زنان است، فمینیزه شدن كارخانه ها و فمینیزه شدن فقراست. گرچه مبارزه براى برابرى حقوقى زن و مرد و رفع تضییقات حقوقى از زنان هنوز نه فقط در كشورهاى جهان سوم(كه بدترین شرایط را از این نظر دارا هستند) بلكه حتى در كشورهاى پیشرفته سرمایه دارى نیز موضوعى معتبر است، اما واقعیت اینست كه تغییرات شگرف دهه هاى حاضر و بسط كاپیتالیسم این تصویر را دگرگون كرده است. عواقب این پروسه در یك بیان كوتاه از جمله جذب نیروى كار زنان به بازار كار و تبدیل شدن بخش‌ عظیمى از زنان به كارگران است. افزایش‌ اشتغال از نظر عینى پایه مهمى براى گسترش‌ مبارزات زنان و برخوردارى آنان از حقوق اجتماعى است. اما آنچه كه در جهان امروز و زیر سیطره نئولیبرالیسم حاكم میگذرد ‍پروسه اى نیست كه قرار است به برخوردارى زنان از حقوق اجتماعى و برابرى جنسى منجر شود. انعطاف پذیری کار كه كلى ترین بیان تعریف چنین پروسه اى است در عمل بمعناى گسترش‌ كارخانگى، كار قطعاتى، كار موقت و شاغل بودن در كارگاههایى است كه دست كارفرمایان آن را ‍
در تعبیر و تفسیر قانون كارهاى موجود و حتى رعایت نكردن آن بسیار باز گذاشته است. این پدیده خصلت نماى دوره حاضر در تعریف رابطه كار و سرمایه است و تنها محدود به كشورهاى جهان سوم كه پروسه مدرنیزاسیون و توسعه اقتصادى را از سر می گذرانند، نیست. حتى در كشورهاى پیشرفته سرمایه دارى نیز در دهه هاى اخیر تغییرات بسیارى اتفاق افتاده كه عملا قوانین موجود در مورد برابرى زن و مرد و رفع تبعیض‌ جنسى را بى خاصیت كرده است.

طبعا بحث این نیست كه برابرى حقوقى و یا قوانینى كه ناظر بر كاهش‌ تضییقات جنسى باشند، اهمیتى ندارند. مساله اینست كه جامعه سرمایه دارى در راستاى نیازهاى امروز خود توده عظیمى از زنان را در مقیاس‌ جهانى بعنوان یكى از ارزانترین بخشهاى نیروى كار جذب بازاركار می كند بى آنكه خود مقید به همان مقررات حقوقى رایج در این كشورها باشد. آنچه كه بجاى تعهدات دولت در مقابل شهروندان میبایست ضامن تضمین برابرى حقوقى و رفع تضییقات جنسى باشد خصوصا در جهان سوم (جایى كه مناسبات كاپیتالیستى با شتاب غیر قابل تصورى در حال انكشاف است) به سازمان هاى غیر دولتى (NGO ها) سپرده می شود. اهمیت این مساله در این است كه دولت وظیفه اى در مقابل توده عظیم زنان زحمتكشى كه به كارخانه ها رانده می شوند، ندارد. تغییرات در مقرارت بازاركار نیز براحتى دست كارفرمایان را بازمی گذارد كه شرط سنى براى استخدام بگذارند و یا ‍از استخدام زنان باردار خوددارى كنند، و این نیز بر همه روشن است كه درصد بالایى ازاستخدام هاى موقت و یا استخدام در حاشیه بازار كار كه هیچ قانونى بر آن ناظر نیست متعلق ‍
به زنان شاغل است. چنین تغییراتى در بازار كار البته تنها دامن زنان را نمی گیرد و كل طبقه كارگر در معرض‌ آن است. اما مساله اینست كه جامعه سرمایه دارى براى ارزانتر تمام كردن پروسه كار از طریق استخدام زنان به همان فرهنگ مردسالارانه مبتنى بر تبعیض‌ جنسى نه فقط متكى می شود كه در بازتولید آن هم نقش‌ غیر قابل چشم پوشى اى دارد.

در هر صورت غرض‌ از این بحث ببهانه هشت مارس‌ اینست كه تغییرات جهان سرمایه می رود تا زنان را در مقیاسى عظیم در مقابل مناسبات كنونى قرار دهد. جذب نیروى كار زنان به بازاركار در كنار تداوم بى حقوقى هاى اجتماعى یعنى تبدیل كردن نیمى از جامعه به یك مركزانفجار علیه مناسبات موجود. تشخیص‌ چنین روندى در موقعیت زن در گلوبالیزاسیون، تاثیربسزایى در تشخیص‌ جهت گیریهاى این جنبش‌ در شرایط حاضر می گذارد. بنابراین نفس‌ تكثرمكاتب نظرى در فمینیسم حاضر و آنچه كه بعنوان تكه تكه شدن جنبش‌ زنان گفته شده بعنوان یك فاكت، نشانه پسروى یا ختم جنبش‌ زنان نیست. این ایده ها نیستند كه جنبش‌ ها را شكل می دهند بلكه برعكس‌. تغییرات بنیادى در موقعیت اجتماعى زن در مقیاس‌ جهانى، بازتاب خود را در مكاتب فمینیستى باین ترتیب یافته كه جنبش‌ همگانى دهه شصت و هفتاد دوره اش سر آمده است. این دوره اى بود كه بر بستر معادلات دوره جنگ سرد، جهان شاهد عروج جنبش هاى ضد امپریالیستى و چریكى، و همچنین اعتراضات گسترده علیه جنگ ویتنام بود. جنبش‌ زنان در این دوره نیز مهر شرایط تاریخى خود را داشت. تقویت این جنبش‌ در شرایط حاضر نه دربازگشت به گذشته و حسرت خاتمه این دوره رونق و یكپارچگى را خوردن، بلكه در تشخیص‌ روندهاى جدیدى است كه صورت مساله را در جنبش‌ زنان عوض‌ می كند. انشقاق نظرى و عدم یكپارچگى در جنبش‌ زنان بدوا بازتاب تفكیك هاى طبقاتى ناشى از تغییر شرایط در جهان سرمایه است. از اینرو بر خلاف تصورات خام اندیشانه ای (اگر نگوییم شووینیستی) كه باتكا این حقایق مدعى تمام شدن مساله زن هستند و یا بر خلاف گرایشى كه در صدد است كه جنبش‌ زنان را به زائده نئولیبرالیسم در پروسه گلوبالیزاسیون و استقرار جامعه مدنى تبدیل كند، ازنظر عینى جنبش‌ زنان می رود تا دوره جدیدى را در حیات خود آغاز كند كه مشخصه اش‌، امكان تبدیل شدن به یكى از جنبشهاى اعتراضى ضد كاپیتالیستى است.

مساله زن در ایران نیز در خطوط كلى تابع همین شرایط عمومى است. حاكمیت یك حكومت ایدئولوژیك اسلامى علیرغم همه خشونت خود علیه زن، نه فقط نتوانست این نیروى عظیم را محبوس‌ كند بلكه خود بدامن زدن یك اعتراض‌ عظیم اجتماعى منجر شد. در هیچ دوره اى از تاریخ معاصرایران، مساله زن به وسعت امروز در سطح جامعه مطرح نبوده است و در هیچ دوره اى چنین نیروى اعتراضى اى از زنان در مقابل دستگاه حاكم ابراز وجود نكرده است. جبهه بورژوایى اصلاحات جهت انتگره شدن در بازار جهانى سرمایه نیاز یافته است كه خود به این جنبش‌ میدان دهد. این نیاز ناظر بر دو فاكتور اصلى است یكى دقیقا با همان استدلالى كه درفوق گفته شد (تسهیل جذب نیروى كار زنان بعنوان بخشى از نیروى كار منعطف در بازار كار) و دیگرى فاصله گرفتن از سیماى شناخته شده یك حكومت ضد زن كه از جنبه مشروعیت بین المللى اهمیت ویژه اى دارد. بسیارى از چهره هاى شناخته شده سیاسى و آكادمیك حكومت اسلامى به قلم فرسایى در مضرات سنت و فواید مدرنیته پرداخته اند و از اینكه چطور می شود به شكل گیرى یك جنبش‌ زنان در ایران یارى رساند، سخن می گویند. در اینكه مناسبات سنتى در جامعه ایران قدرتمند است و از صدقه سر بیست و چند سال حكومت اسلامى هم بیشتر جان گرفته، شكى نیست. اما باید تصویر روشنى از مدرنیزاسیون داشت و دانست كه این، دست دراز شده پروسه گلوبالیزاسیون یا بسط مناسبات كاپیتالیستى است كه خود در طول حیاتش‌ بوضوح نشان داده كه چقدر در تحكیم تبعیض‌ جنسى ذینفع است. این ایده كه جنبش‌ زنان در استقرار و نهادینه شدن دمكراسى در ایران، نقش‌ بسزایى می تواند داشته باشد تنها از سوى سخنگویان دولتى و دوخردادى طرح نمی شود. دقیقا همان انشقاق طبقاتى در جنبش‌ زنان است كه امروز باعث می شود بخشهایى از اپوزیسیون حكومت اسلامى نیز منادى این شوند كه زنان باید در پروسه دمكراتیك شدن جامعه دخیل شوند و منتظر بمانند تا حقوق اجتماعى و انسانى شان با «آرامش» بدست بخش مصلح جمهورى اسلامى تامین شود. این افق مستقل از اینكه سخنگویانش‌ مرد باشند یا زن، چاره اى ندارد جز اینكه از مردم بخواهد كه خشونت نهفته در تبدیل كردن بخش‌ عظیمى از زنان كارگر و محروم جامعه به نیروى كار حاشیه اى كه حتى از دایره قوانین موجود و برسمیت شناخته شده همین سیستم نیز كنار گذاشته می شوند، را با آرامش‌ فرو دهند و سعى كنند بفهمند كه این بهاى نهادى شدن دمكراسى است. اگر جنبش‌ اصلاحات بورژوایى را درپرتو شرایط جهانى و روندهایى كه در مقیاس‌ بین المللى شكل گیرى آن را ممكن كرده ببینیم، و همچنین اگر جنبش‌ زنان را نیز در مقیاسى بین المللى بشناسیم و تصویرى از موقعیت زن در سایه گلوبالیزاسیون پیدا كنیم آنوقت خواهیم فهمید كه جنبش‌ اصلاحات بورژوایى چیزى براى عرضه كردن به توده عظیم زنان ندارد. آن بخشى از زنان كه در سایه این جنبش‌ و درخدمت آن، از پستوها و حجره هاى بازار بیرون آمده و فمینیست اسلامى شده اند و آن بخش دیگر زنان طبقه متوسط كه با پست و مقام گرفتن در NGO ها بعضا حاضرند بر بنیاد نگرش‌ و قوانین ایدئولوژیك ضد زن حكومت اسلامى هم چشم بپوشند و به مبلغان بى پاداش‌ نئولیبرالیسم تبدیل شوند، بهیچ عنوان توده میلیونى زنان كارگر و زحمتكش‌ را نمایندگى نمی كنند.

موقعیت ویژه زن در جامعه اسلامى، نمی تواند جنبش‌ زنان در ایران را از روندهاى جارى در این جنبش‌ در سطح جهانى مستثنا كند. مثل دیگر كشورهاى جهان سوم كه پروسه برنامه توسعه اقتصادى را گذرانده اند یا می گذرانند، موقعیت زن در ایران و در راستاى این برنامه ها دستخوش‌ تغییراتى می شود كه محتواى آن اساسا بر محور پایه اى ترین تناقض‌ جامعه سرمایه دارى است. اینكه جنبش‌ زنان در ایران بر مبناى كدام افق سیاسى بسیج می شود طبعا به این بستگى دارد كه كدام گرایش‌ در آن دست بالا را پیدا كند. آیا این جنبش‌ می خواهد به زائده جبهه اصلاحات تبدیل شود تا زنان طبقات دارا با فراغ خاطر آمار شركت شان در پستهاى دولتى ‍و وزارتخانه ها و مدیریت شركتها و سهم شان از بازار سهام را باسم حل مساله زن در جمهورى اسلامى به جهان اعلام كنند، یا در نظر دارد صداى اعتراض‌ میلیونها زن كارگر و زحمتكشى باشد كه سهم شان از توسعه اقتصادى باتكاى تجارب مشابه در دیگر نقاط جهان قرار است فقرو بى حقوقى بیشتر باشد؟
****
روز جهانى زن، سمبل مبارزه علیه یكى از جلوه هاى بارز ستم و تبعیض‌ در جامعه طبقاتى است. این روز بر همه زنان و مردانى كه خود را در این مبارزه سهیم و ذینفع می دانند، گرامى باد.

لیلا دانش
بنقل از نشریه جهان امروز‌

Advertisements
دیدگاه‌ها و بازتاب‌ها بسته هستند.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: