بایگانی ماهانه: مه 2004

مصاف هاى جنبش‌ زنان

در مشاهده و بررسى جنبش‌ زنان در شرایط امروز دو تصویر بلافاصله قابل تشخیص‌ است. اول عروج جدید این جنبش‌ و دوم فقدان افق یا پرچمى متحد كننده. در اینكه جنب و جوش‌ ها پیرامون مساله زن بسیار زیاد است و اشكال متفاوت فعالیت هاى موجود در این زمینه فراوان، جاى بحثى نیست و از این لحاظ بجرات می توان دوره حاضر را با دوره هاى دیگر عروج جنبش‌ زنان در انتهاى قرن نوزدهم و همچنین در دهه هاى 60 و 70 میلادى مقایسه كرد. واضح است كه گرایشات متفاوت در هر جنبشى تاریخ آن جنبش‌ را بر مبناى نقطه عزیمتها و نگرشهاى خود قضاوت می كنند. با اینوصف در هر بررسى و بازبینى ابژكتیوى باید دوره هاى تاریخى با مشخصات عینى و واقعى شان ملحوظ شده باشند. در تاریخ جنبش‌ زنان در یك مقیاس‌ جهانى تا بامروز دو دوره مهم از نظر گستردگى مبارزات توده اى در این جنبش‌ و مطالبات فراگیر آن قابل شناسایى است. در هر دوى این دوره ها پرچم متحد كننده اى وجود داشت كه تاریخ یك دوره از مبارزات زنان را هویت می داد و جنبش‌ زنان را فراتر از تعلقات سیاسى در یك حركت یكپارچه متحد می كرد. در دوره اول كه از انتهاى قرن نوزدهم آغاز می شد، مطالبه محوری این جنبش‌ حق راى بود و در دوره دوم برابرى حقوقى و اجتماعى. روشن است كه هر كدام از این دوره ها مهر مختصات تاریخى زمان خود را دارند و بهیچوجه نمی توان تصورى الگوبردارانه از تكرار آنها داشت. اما با هر تصورى از پیشرفتها و مبارزات در جنبش‌ زنان روشن است كه ستم و تبعیض‌ جنسى خاتمه نیافته و برابرى جنسى متحقق نشده است. پس‌ سوال اینست كه چطور جنبش‌ زنان می تواند یكبار دیگر به جنبشى فراگیر، جنبش‌ اعتراض‌ میلیونى زنان تبدیل شود؟ آیا چنانكه ادعا می شود موقعیت زنان در جوامع مختلف آنقدر با «تفاوت» در شرایط تاریخى و فرهنگى و اجتماعى عجین شده كه امكان حركت سراسرى در این جنبش‌ دور از ذهن است؟ آیا اصولا مبناى عینى اى براى سخن گفتن از افقى متحد كننده موجود هست؟ و چه چیز می تواند جنبش‌ زنان را به یک جنبش‌ توده اى تبدیل كند كه بطور واقعى بتواند تغییر موقعیت عینى زن در جامعه را مبناى تغییرات واقعى در زندگى آنان كند؟

دوره جدید در حیات جنبش‌ زنان در ارتباط تنگاتنگى است با گلوبالیزاسیون كه چیزى نیست جز گسترش‌ مناسبات سرمایه دارى به گوشه و كنار جهان و بكار گرفتن اكثریت مردم كارگر و زحمتكش‌ در خدمت موسسات چند ملیتى و كارفرمایان گاه نامریى در سازمان جدیدى از كار با قراردادهاى موقت و كارهاى نیمه وقت و در حاشیه تولید ماندگار شدن. جنبش‌ زنان مهر و نشان این روند جهانى را بر خود دارد باین دلیل ساده كه در سایه این روند است كه توده عظیمى از زنان در موقعیت فروشندگان یكى از ارزانترین بخشهاى نیروى كار قرار می گیرند. از شرایط جدید در جنبش‌ زنان، علل پیدایش‌ آن و چگونه فراتر رفتن از این موقعیت روایات متفاوتى هست. اما مستقل از این نقطه عزیمتهاى متفاوت، داده هاى عینى در تبیین این شرایط یكسان اند و با هر روایتى از تحولات جهان امروز قابل اغماض‌ نیستند. مهمترین وجه مشخصه موقعیت امروز زن در راستاى تحولات ناشى از انقلاب تكنولوژیك را باید در مطلوب شدن كار زنان دید. حتى در كشورهاى پیشرفته صنعتى كه بحران اوایل دهه 70 میلادى به سرآغاز ركودى طولانى در آنها تبدیل شد نیز علیرغم بیكارى میلیونى كه یكى از شاخصهاى این دوره بوده است، در نتیجه تحولات تكنولوژیك دوره اخیر، ركود در صنعت و شاخه هایى از تولید كه سنتا مردانه بودند؛ و همچنین گسترش‌ بخش‌ خدمات و رشته هاى جدید تولیدى زنان بیش‌ از مردان جذب بازار كار شده اند. امروز عموما بر این توافق هست كه فمینیزه شدن بازار كار و فمینیزه شدن فقر كه حتى مورد تایید بسیارى از نهادهاى جهانى دست اندر كار گلوبالیزاسیون و برنامه هاى توسعه نیز هست، از مختصات غیر قابل اغماض‌ شرایط حاضر است. در راستاى این تحولات زنان جذب بازار كار می شوند، بیشترین سهم را از فقر و خشونت و استثمار می برند، اما ناامن ترین بخش‌ نیروى كار در حیطه شغلى و بى حقوقترین در عرصه حقوق اجتماعى باقى می مانند.

بازتاب این روند در كشورهاى معروف به جهان سوم و یا توسعه نیافته بسیار گسترده تر است. گرچه تاریخ وجود برنامه هاى توسعه براى استقرار مدرنیزاسیون در این دسته از كشورها به دوره جنگ دوم جهانى برمی گردد اما برنامه هایى كه در دوره حاضر و بعد از بحران دهه 70 میلادى در دستور قرار گرفته اند، با مدلهاى دیگر توسعه لااقل از زاویه تاثیر آنان بر موقعیت زنان بسیار متفاوت هستند. این برنامه ها باذعان گردانندگان آن متكى هستند بر جذب نیروى كار ارزان زنان در قالب كارهاى موقت، نیمه وقت و قطعه كارى كه عمدتا هم متكى است به فرهنگ عقب مانده حاكم بر رابطه دو جنس‌ در این كشورها. در اغلب این كشورها ‍بى حقوقى پذیرفته شده زنان، نبود سیستمهاى حمایت اجتماعى، فقدان سنت تشكل یابى، وجود فرهنگ و مناسبات عقب مانده كه محرومیت از حقوق اجتماعى را براى زنان توجیه می كند همگى باعث می شوند كه شرایط كار این زنان بسیار شاق و طاقت فرسا باشد. گزارشات فراوانى از شرایط كار و استثمار این زنان در كشورهایى كه برنامه هاى توسعه را می گذرانند موجود است كه بروشنى محتواى این برنامه ها و مباحث سیاسى چاشنى آن از نوع استقرار جامعه مدنى، گذر به مدرنیته و شكل گیرى ان. ج. او ها و غیره را نشان می دهند (1).

باین ترتیب مساله این است كه اگر حاصل روندهاى جارى این است كه توده وسیعترى از زنان به فروشندگان نیروى كارشان تبدیل می شوند و یا بعبارت دیگر توده وسیعترى از زنان در تلاش‌ براى بهبود شرایط زیست و كارشان در تقابل دائمى با جامعه سرمایه دارى قرار می گیرند آیا این نیروى وسیع و میلیونى بالقوه امكان متحد شدن در یک پلاتفرم مبارزاتى ضد كاپیتالیستى را ندارد؟ آیا نمی توان نتیجه گرفت كه اگر قرار است جنبش‌ زنان دربرگیرنده اكثریت زنان باشد چاره اى جز این ندارد كه پرچم خواستهاى این زنان را پرچم اتحاد صفوف خود كند؟ واقعیت اینست كه با حركت از فاكتورهاى عینى هیچ مانعى براى شكل گرفتن چنین پلاتفرمى و براى تبدیل جنبش‌ زنان به یك جنبش‌ ضد كاپیتالیستى نیست. تمایل و تلاش‌ براى شكل دادن چنین حركتى البته همین امروز نیز موجود است. اما موانعى كه این پیشروى را كند می كنند كم نیستند. در یك سطح كلى یكى از مهمترین این موانع نگرشها و نقطه عزیمتهایى در جنبش‌ زنان است كه تلاش‌ دارند این جنبش‌ را از یك جنبش‌ اعتراضى سوق دهند به حركتى فرهنگى.

در ایران نشانه هاى زیادى از شكل گرفتن این سمتگیرى در جنبش‌ زنان بچشم می خورد و تمایل  به كار فرهنگى و یا فرهنگى كردن جنبش‌ زنان بخشى از فعالین این جنبش‌ در داخل و خارج كشور را بخود جلب كرده است، هر چند ما شاهد حركت سازمانیافته، شكل گرفته و صاحب پلاتفرم روشنى در این زمینه نیستیم. سمتگیرى به كار فرهنگى بعنوان بستر اصلى كار در جنبش‌ زنان ‍و یا تلاش‌ براى تبدیل جنبش‌ زنان به یك حركت فرهنگى مبتنى بر دو مولفه اصلى است.

1. جنبش‌ زنان جنبشى است در راستاى جنبش‌ اصلاحات و باید با پرهیز از خشونت، با تلاش‌ براى تغییر تدریجى قوانین بر موقعیت زنان تاثیر بگذارد و حركتى « آرام و عمیق» را تثبیت كند(2). حامیان این ایده تنها اصلاح طلبان دولتى نیستند بلكه عمدتا اصلاح طلبان خارج ‍حكومت و بخشا چپ سابق هستند. در این نقطه عزیمت ایراد نه به پرهیز از خشونت بلكه به محتواى اصلاح طلبى است. البته پند و اندرز به قربانیان خشونت حكومت اسلامى مبنى بر پرهیز از خشونت، باندازه كافى ساده لوحانه هست كه صاحبان این موضع سیاسى را در نقطه ای بسیار ضعیف قرار دهد. اما مساله اساسى تر این است كه شكل و شمایل یافتن جنبش‌ زنان در این چارچوب محدود و مشروط می شود به التزام به اصلاح طلبى نیروهایى كه براى تغییر در شرایط جامعه آنقدر شیفته خود «اصلاح طلبى» هستند كه فراموش‌ كرده اند كه اصلاح طلبى باید محتوایى نیز داشته باشد! هیچكدام از نیروهاى شناخته شده منتسب به این سنت تا بحال نشان نداده اند كه چگونه و با كدام تغییرات (حتى بشیوه اصلاح طلبانه) می خواهند كارى كنند كه مبناى تغییرى جدى در موقعیت زن در جامعه ایران قرار گیرد. شاه بیت تبلیغات این نیروها اینست كه جنبش‌ زنان باید در كنار اصلاح طلبان قرار گیرد و ابزار پیشبرد سیاست اصلاح طلبانه در جنبشهاى اجتماعى نیز كار فرهنگى است.

2. مولفه دوم در شكل دادن سمتگیرى فرهنگى در جنبش‌ زنان، غلبه گفتمان سنت/ مدرنیته است. از منظر این گفتمان كه گویا قرار است توضیح دهنده همه معضلات اجتماعى جامعه ایران باشد، جنبش‌ زنان باید هم و غم خود را در مبارزه بر علیه «سنت» و تلاش‌ براى استقرار مدرنیته بگذارد. و مدرنیته البته در زبان و ادبیات روشنفكرى امروز جامعه ایران آنقدر از «مدرنیته» كلاسیك فاصله گرفته كه گویى نتیجه چیزى غیر از جامعه سرمایه دارى است! در این گفتمان و یا با مقولات فكرى رایج در این گفتمان جنبش‌ زنان باید كمر به چالش‌ «سنت» ببندد و این در واقع توضیح روشنى است بر اینكه چرا در این چارچوب بستر حركت، شكل گیرى و قوام یافتن جنبش‌ زنان كار فرهنگى و سمتگیرى فرهنگى است (3). در چنین چارچوبى مشكلات زن در جامعه ایران نه ناشى از جامعه سرمایه دارى بلكه ناشى از «سنت» است كه از جمله اشاره به فرهنگ جامعه پیشامدرن دارد. قریب بیست و چند سال حاكمیت یك حكومت مذهبى طبعا نقش‌ و جایگاه فرهنگ و قوانین تبعیض‌ آمیز مذهبى را در تشدید ستم و تبعیض‌ بر زنان بسیار قابل فهم می كند. اما اگر دنبال راهى براى غلبه بر مشكلات زن در جامعه ایران رو به آینده هستیم آنوقت سوال اینست كه با گفتمان سنت / مدرنیته چطور می شود با عوارض‌ برنامه هاى توسعه براى زنان مبارزه كرد كه خود در حقیقت چیزى جز محتواى اقتصادى مدینه فاضله «مدرنیته»  نیست؟ آیا عوارض‌ شناخته شده این برنامه ها براى زنان ناشى از مشكلات و كاستى هاى فرهنگى است؟ آیا صرفا مقابله فرهنگى یا تلاش‌ براى تغییر ارزشهاى فرهنگى می تواند بار این مصائب را بكاهد؟ یا شاید كل این ستمگیرى نه تلاش‌ براى حل مسائل اكثریت زنان در جامعه بلكه تلاش‌ براى رفع كاستی هاى پیشرفت برنامه هاى توسعه در شرایط حاضر است؟

پشتوانه این حركت از نظر سیاسى قطعا متكى است به عروج اصلاح طلبى در ایران و مستقل از درجه وابستگى حامیان این دیدگاه به جبهه دوم خرداد و یا نهادها و شخصیتهاى شناخته شده اصلاح طلب، این حركتى است در راستاى این جریان. اما از نظر پشتوانه نظرى این سمتگیرى بى شك متكى است به جریانى عظیم تر. گرایش‌ به كار فرهنگى در جنبش‌ هاى اجتماعى و یا سوق دادن این جنبش‌ ها به كار فرهنگى دستاورد چرخش‌ براست دهه هشتاد میلادى است. بر مبناى این چرخش‌ براست ایدئولوژیك و نظرى، جنبش‌ هاى اجتماعى جدید دیگر مانند دوره عروج كاپیتالیسم الزاما نقش‌ اعتراضى ندارند و محل سازمان دادن یك اعتراض‌ اجتماعى نیستند بلكه عمدتا كارشان تلاش‌ براى تغییر نرمها و ارزشهاى اجتماعى ( كارى فرهنگى) و یا كمك به هویت یابى فعالین این جنبش‌ است (4). در این نگرش‌ جنبشهاى اعتراضى مثل جنبش‌ زنان و جنبش‌ كارگرى در قرن نوزدهم و بخش‌ زیادى از قرن بیستم متعلق به دوره عروج جامعه صنعتى هستند و در دوره حاضر (جامعه فراصنعتى) نقطه عزیمت این جنبش‌ ها دیگر نه الزاما تغییرات اجتماعى و طبقاتى بلكه كار بر روى خود جنبش‌، هویت جنبش‌ و فعالین آن است. جنبشها در این نقطه عزیمت از حركتى اجتماعى و دخیل در معادلات سیاسى به حركتى سیال و درخود تبدیل می شوند. هر زن و یا هر كارگرى می تواند دهها هویت داشته باشد كه با هر كدام بشكلى وجود اجتماعى خود را متحقق كند بى آنكه لزومى داشته باشد پیوندى میان این «هویت» ها وجود داشته باشد و بى آنكه لازم باشد این آحاد با هویتهاى مختلف خود، منشا حركتهاى اجتماعى اعتراضى شوند. بسیارى از كسانى كه حامى تبدیل جنبش‌ زنان به یك حركت فرهنگى هستند در واقع آگاه یا ناآگاه همین تصور را از جنبشهاى اجتماعى دارند (5). غرض‌ طبعا مخالفت با كار فرهنگى و یا تلاش‌ براى تغییر نرمها و ارزشها نیست بلكه مساله در این مورد خاص‌ (جنبش‌ زنان) دقیقا بر سر اینست كه چارچوب كار فرهنگى آنچنان محدود است و آنچنان مسائل محدودى را در خود جاى می دهد كه بناچار بخش‌ زیادى از زنان و یا بعبارت دقیقتر مسائل بزرگ بخش‌ بزرگى از زنان خارج آن قرار می گیرند. تازه اگر فعلا از این نكته مهم كه گلوبالیزاسیون و توسعه نه پروسه اى فرهنگى بلكه اقتصادى و اجتماعى هستند، بگذریم.

نكته دیگرى كه پشتوانه نظرى این حركت است و این نیز پدیده اى ایرانى نیست، مساله عروج ایده هاى پسامدرن و تاثیرات بارز آن بر بخشهایى از جنبش‌ زنان است. وارد شدن مولفه هاى جدید نظرى در مباحث جنبش‌ زنان و عواقب آنها بحث جداگانه اى مى طلبد. اما اینجا در رابطه با بحث حاضر بر دو نكته تاكید می شود. اول زیر سوال رفتن روایتهاى جهانشمول كه نتیجه مستقیم آن اینست كه نه تعریف واحدى از ستم (طبقاتى یا جنسى) می تواند وجود ‍داشته باشد و نه راه حل واحدى براى غلبه بر آن. مطابق این نگرش‌ هر كس‌ می تواند تعبیر خاص‌ خود را از مثلا ستم بر زنان، علل آن و چگونگى مبارزه علیه آن داشته باشد. و دوم رواج نسبیت گرایى است كه از نظر سیاسى یك علت مهم در توضیح فقدان یك حركت اعتراضى گسترده در جنبش‌ زنان و بى اعتبار شدن حقوق جهانشمول زن است.

واقعیت اینست كه غلبه این مولفه هاى نظرى بر مباحث شاخه هاى مختلف فمینیسم منجر شده به تمایل به كار فرهنگى، حركت از ‍فرهنگ، زبان، هویت جنسى و مقولاتى از این دست در توضیح و تشریح مسائل زنان. با حركت از این نقطه عزیمت، فعالین جنبش‌ زنان باید بر پروسه هویت یابى خود متمركز شوند. از طریق تمركز بر پروسه هویت یابى، تاثیر گذارى بر زبان و فرهنگ و گفتمان هاست كه می توان درك و تصور اجتماعى از زنان را تغییر داد و ارزشهاى تازه اى را جایگزین ارزشهاى كهنه كرد و گفتمان هاى تازه اى را بجاى گفتمان هاى قدیمى نشاند. آنچه كه در ادبیات زنان اصلاح طلب بعنوان كار آرام و عمیق و بنیادى از آن نام برده می شود در حقیقت همین است كه قرار است با بالا بردن آگاهى و تعقل نزد زنان (و احتمالا مردان) زمینه هاى فرهنگى تغییر در قوانین را فراهم كند. كار آرام اصلاح طلبان براى بهبود وضع زنان در قیاس‌ با شتاب پیشرفت برنامه هاى توسعه و شتاب سرسام آور عوارض‌ ویرانگر آن، خلایى را موجب می شود. این خلا را فى الحال فمینیسم اسلامى با تلاش‌ براى تلطیف قوانین حكومتى پر كرده است.

واقعیت اینست كه گرایشات سیاسى متفاوت در جنبش‌ زنان همیشه وجود داشته اند و تنوع در این جنبش‌ باعتبار تعلق زنان در جامعه به طبقات و گروه هاى بزرگ اجتماعى امر تازه اى نیست. در جنبش‌ زنان در ایران نیز علیرغم محدودیت هاى ابراز وجود سیاسى و اجتماعى فعالین این جنبش‌، و علیرغم جوان بودن آن تمایزات سیاسى نامرئى نبوده است. اما واقعیت این است كه دوره حاضر سرآغاز یك تفكیك سیاسى و طبقاتى جدى در جنبش‌ زنان است. لیبرالیسم حاكم بر فضاى فكرى ایران باندازه كافى ماتریال فكرى در اختیار اصلاح طلبان گذاشته است كه سخنگویان آن بر متن شكست هاى جنبش‌ سوسیالیستى، آنجا كه قوانین برد و باخت را خودشان تعیین می كنند متكلم الوحده شوند. جنبش‌ زنان باعتبار موقعیت اجتماعى زنان جنبشى است عمومى. با اینوصف در مقیاسى جهانى سوسیالیسم بطور قطع قویترین گرایش‌ در این جنبش‌ بوده است. غرض‌ در اینجا قضاوت سازمانها و احزاب وابسته به این سنت نیست بلكه قضاوت یك سنت سیاسى جهانى بقدمت وجود نظام سرمایه دارى است. مصائب و معضلات زنان در جهان امروز بیش‌ از هر زمان دیگرى در پیوند مستقیم با نظام سرمایه است. اگر قرار است موقعیت زن تغییر كند، این مبارزه باید متكى به توده عظیم زنان شود و تنها پلاتفرم متحد كننده در چنین جدالى، پلاتفرم مبارزه ضد كاپیتالیستى است.

لیلا دانش

برگرفته از نشریه نگاه شماره14 ، مه 2004

یادداشتها:

1.

Cheng, L: «Globalization and Womens aid Labour in Asia». in : International Social Science Journal, June 9991, Vol 15.

Shsild, Veronica; «Gender Equality Withou Social Justice: Women¨s Right in the Neoliberal Age»; in: NACLA Report on the Americas ; Jul/Aug 0002, Vol 43/1.

Seamus Cteary; The Role of NGOs under Authoritarian olitical Systems; Macmillan ress, 7991.

2. نمونه هاى فراوانى از چنین بیانهایى در متون و ادبیات منتشر شده در خارج و داخل كشور هست. بجز شیرین عبادى و مهرانگیز كار كه دو چهره شناخته شده در ترسیم این سمتگیرى هستند به نمونه هاى دیگرى نیز می توان اشاره كرد: از جمله نگاه كنید به مصاحبه با حمید  رضا جلایی پور در روزنامه نوروز 27 خرداد 1381، مقاله «زنان ایران، حركت تدریجى، صلح آمیز و مدنى» نوشته دكتر ناهید مطیع در نشریه زنان شماره 90 مرداد 1381 و همچنین مواضع عمومى حركت موسوم به « جمهورى خواهان».

3. اگر جذابیت «كار فرهنگى» بمنظور دور زدن سد خفقان و آزارهاى پلیسى جهت باز كردن امكان بحث و فعالیت در مورد مساله زن می بود، می توانست قابل درك باشد. اما مباحث رایج در این زمینه حكایت از این دارد كه مساله عمدتا این نیست و سمتگیرى فرهنگى و یا تلاش براى تثبیت یك پلاتفرم كار فرهنگى در جنبش‌ زنان بیش‌ از آنكه ربط مستقیمى به محدودیت هاى كار و فعالیت در ایران داشته باشد، یك موضع سیاسى روشن است.

4.

Eyerman, Ron; Social Movements: A Cognitive Approach; Cambridge, 1991.

Tarrow, S. G ; ower in Movement: Social Movements, Collective Action and olitics; Cambridge, 4991.

5. تقریبا در یكسال گذشته نشریه «زنان»  سلسله مصاحبه هایى را منتشر كرده در مورد شكل گیرى جنبش‌ زنان و مقتضیات و پیش‌ شرط هاى آن. در این مجموعه كه البته نقطه عزیمتهاى متفاوتى را منعكس‌ می كند نمونه هاى قابل توجهى از گرایش‌ به سوق دادن جنبش‌ زنان به كار فرهنگى وجود دارد.

در حاشیه بحث تشكلهاى توده اى كارگرى

طبقه كارگر ایران متشكل نیست و برخوردارى از این حق براى بهبود موقعیت همین امروز كارگران امرى است كه نیازى به بحث ندارد. بر این اساس‌ آنچه كه بدرست توجه فعالین و دست اندركاران ‍این حركت را در چند ساله اخیر بخود معطوف كرده چگونگى پیشرفت این امر و بررسى موانع آن بوده است. در این بررسی ها همچنانكه قابل انتظار است نقطه عزیمتها، تاكیدات و راه ‍حلها متفاوتند. باین اعتبار بحث پیرامون شكل گیرى تشكلهاى كارگرى خود پروسه صیقل یافتن مباحث سیاسى بسیار جدى اى است كه بى شك بر محتواى كار این تشكلها و افق و آتیه آنهاتاثیر خواهد گذاشت.

تشكل یابى طبقه كارگر مستقل از تبیینهاى متفاوت از آن، در خود اهمیت دارد. تاثیر وجود تشكلهاى كارگرى بر تناسب قواى سیاسی در جامعه، بر تثبیت چارچوب قابل اتكایى براى شكل گیرى آزادیهاى سیاسی و دمكراتیك، براى تعمیق و گسترش‌ سوسیالیسم بعنوان هویت سیاسی این طبقه، براى تامین ارتباط و همبستگى طبقاتى با دیگر بخشهاى طبقه كارگر جهانى و بسیارى نكات دیگر، همگى می توانند مورد بحث و تعمق قرار گیرند. اما مستقل از هر نقطه عزیمتى در بحث مربوط به تشكل هاى كارگرى سوال اینست كه چرا این تشكلها ایجاد نمی شوند؟ بر ضرورت ‍ایجاد تشكلهاى كارگرى توافق عمومى هست، مولفه هایى كه در این راستا بحث می شوند عمومابا كمى تفاوت همه حكایت از نیازهاى واحدى میکنند و تلاش‌ میکنند به نیازهاى واحدى پاسخ دهند. پس‌ معضل چیست؟ آیا عدم ایجاد تشكلهاى كارگرى در ایران ناشى از اختلاف نظر و ‍برداشتهاى متفاوت رهبران كارگرى از اشكال تشكل ( شورا، اتحادیه، سندیكا و غیره) است یا اصولا مشكل در خود شرایط عینى جامعه است؟ و در این صورت این مشكلات كدامند؟

قصد این نوشته نه بررسى همه جانبه این معضلات كه قطعا ضرورى است، بلكه مستدل كردن این ایده است كه اولا امروز متشكل شدن با همه مصیبت هایى كه بر كارگران تحمیل شده ممكن نیست مگر با مبارزه اى همه جانبه علیه یك مانع اصلى در شرایط حاضر كه آنهم رواج كارهاى قراردادى است؛ و ثانیا در تلاش‌ براى ایجاد تشكل هاى كارگرى بعنوان فاكتورى مهم در تثبیت پیشروی هاى ‍طبقاتى، مهمتر از شكل تشكلها مجهز بودن به افقى است كه بتواند مبارزات روزمره كارگران را در راستاى جدال عظیم طبقاتى شان قرار دهد(1).

رواج قراردادهاى موقت

در یك سطح اصولى و به اتكا تجارب طبقه كارگر جهانى الگوهاى مشخصى در رابطه با سازمانیابى توده اى كارگرى موجود است كه هر كدام طبعا مابازا سیاسی گرایش‌ معینى در درون جنبش‌ ‍كارگرى است. اما مبارزه طبقه كارگر براى سازمانیابى خود در عین حال عملى سیاسی است و در مبارزه سیاسی نقطه عزیمت نمىتواند بتنهایى از الگوهاى موجود باشند. در این مبارزه ‍یك وجه بسیار مهم، تشخیص‌ شرایط موجود و فاكتورهاى موثر در سیماى سیاسی جامعه اى است ‍كه محل كار و زیست طبقه كارگر است. باین معنا بحث در مورد تشكل یابى توده اى طبقه كارگر اگر به این مشخصات واقعى و عینى رجوع نكند نمی تواند پاسخگوى نیازهاى مبارزاتى آن باشد. ‍

روشن است كه منظور صرفا تشخیص‌ و یا تبیین مناسبات سرمایه دارى نیست، بلكه فراتر از ‍آن تشخیص‌ روندهاى سیاسی جارى و تاثیر آنها بر صف آرایى طبقاتى است. و نكته دیگر حضور ‍ نسل دیگرى از رهبران كارگرى در خطوط مقدم این مبارزه است كه الزاما در همه تجارب رهبران ‍قدیمى تر شریك نیستند. دور جدید بحث بر سر تشكلهاى توده اى كارگرى نمی تواند از آنجایى ‍و بر مبناى مولفه هایى آغاز شود كه در دوره پس‌ از انقلاب خاتمه یافته بود. نسل جدید ‍رهبران كارگرى به تاریخ و تجربه طبقه شان نیاز دارند تا در مقام نیروى محرك این مبارزه ‍درك و استنباط خود را بمحك آزمایش‌ بگذارند.

در ایران «توسعه« هم در عرصه سیاست و هم در حیطه اقتصاد در سالهاى اخیر چارچوب حركت ‍سرمایه دارى در ایران را شكل داده است. در مورد برنامه هاى توسعه از جوانب مختلف می شود ‍بحث كرد اما تا جایى كه مربوط به بحث حاضر می شود كافى است به وجه مشخصه آن توجه كنیم. در یک سطح كلى خصوصى سازى ها(2) و رواج كارهاى موقت دو مولفه اصلى در تشخیص كاراكتر ‍برنامه توسعه جارى در ایران هستند. كوهى از ادبیات در تشریح تاثیرات برنامه هاى توسعه ‍در كشورهاى موسوم به جهان سوم موجود است، هر چند بواقعیت پیوستن بسیارى از این عوارض‌ ‍در ایران امروز رجوع به این ادبیات را منتفى میکنند. رواج كار هاى موقت بر بستر سیاست خصوصى سازیها عرصه را بر جنبش‌ كارگرى تنگ كرده است. بیکار كردن كارگران شاغل و بعد استخدام مجدد آنها با دستمزد بسیار نازلتر و شرایط ناامن شغلى در چارچوب قراردادهاى ‍موقت تهدید خرد كننده اى است بر سر كل طبقه كارگر.

عوارض‌ گسترش‌ كارهاى قراردادى تنها ‍محدود به كارگاههاى كوچك كه از شمول قانون كار خارج شده اند نیست، بلكه دامن كارگران ‍صنایع بزرگ را نیز گرفته است. باین معنا گرچه صنایع بزرگ (منهاى آنها كه در شرف خصوصى ‍شدن هستند) كماكان بشیوه سابق كار میکنند اما وجود این نیروى عظیم بیکاران و تهدید ‍ناشى از بكارگرفتن كارگران بشیوه قراردادى عملا باعث می شود كه نقش‌ كلیدى كارگران صنایع بزرگ در ایجاد جنب و جوشهاى كارساز در درون جنبش‌ كارگرى كمرنگ شود. امروز غم نان نه ‍بمعناى سمبلیک آن بلكه بمعناى واقعى كلمه درد بزرگ طبقه كارگر شده است. رواج قراردادهاى ‍موقت دست دراز شده بازار آزاد است بر فراز سر طبقه كارگر و در خدمت از هم گسیختن این ‍ طبقه و ساختارى كردن یک انشقاق عظیم. باین معنا آنچه كه امروز كل طبقه كارگر را زیر ضرب برده، توان مبارزاتى آنرا مهار كرده و مانع مهمى در تشكل یابی كارگران است همین شكل از سازمان كار است. متشكل كردن كارگرانى كه با قراردادهاى كوتاه مدت استخدام میشوند و هیچ جایى براى جمع شدن و ایجاد یک رابطه نسبتا طولانى مدت تر در رابطه با كار براىشان موجود نیست، كارى بسیار دشوار است خصوصا كه این درد دامن بخش‌ اعظم طبقه كارگر را گرفته باشد.

رواج كارهاى قراردادى پدیده اى ایرانى نیست بلكه اساسا یکى از شاخص هاى دوره جدید حیات ‍سرمایه مشخصا از بحران دهه هفتاد میلادى ببعد است. تغییراتى در سازمان كار كه به انعطاف ‍پذیرى كار(شیفت از فوردیسم به پسافوریسم) معروف شد هم محصول این بحران بود و هم راهى ‍براى غلبه بر آن. این شیوه كار نه فقط در كشورهاى درحال توسعه بلكه در كشورهاى پیشرفته ‍سرمایه دارى نیز امروز یکى از مشكلات جدى كارگران در پیشبرد مبارزاتشان و در حفظ وحدت ‍طبقاتى است. بر متن این چرخش‌ در بازار كار فردى كردن روابط دستمزد بجاى قراردادهاى جمعى كه حاصل مبارزات طبقه كارگر متشكل در ابتداى قرن گذشته بوده؛ و افزایش‌ دستمزد ‍و پاداشها بر اساس‌ شایستگى فردى، به تشدید رقابت در محیط كار و ناامنى منجر میشود ‍كه دیگر نه خصیصه بحرانهاى ادوارى سرمایه بلكه جزو مختصات شرایط كار در دوره حاضر است. در راستای این سیاستهای نئولیبرالى دولتهایى كه زیر فشار مبارزات كارگرى در گذشته مجبور ‍به تعهد به تامین اجتماعى شده بودند، امروز فرد خلع ید شده بى قدرت و مستاصل در چنگال ‍قوانین آهنین بازار را در حالى مسئول«سرنوشت« خود قلمداد میکنند كه امكان تاثیر گذارى ‍بر سرنوشتش‌ را بشكلى بیرحمانه و زمخت از دسترس‌ اش‌ دور نگهداشته اند.

دامن زدن به انشقاق در درون طبقه كارگر و استفاده از تفرقه هاى موجود همیشه یک ركن ثابت تقابل نظام سرمایه با كارگران و یکى از موانع تشكل یابی كارگران در هر كشورى بوده ‍است. تفرقه و اختلاف ناشى از تعلق به گروههاى سنى، جنسى، رشته اى (صنفى)، مذهبى و قومى ‍مختلف همیشه از عواملى بوده اند كه غلبه بر آنها پیش‌ شرط متحد كردن كارگران بوده است. شرایط امروز و مشخصا قراردادهاى موقت در كشورهایى مثل ایران اما شكافهایی را بوجود ‍آورده كه ابعادش‌ همه مرزهاى شناخته شده قبلى را پشت سر گذاشته است. امروز رقابت عنصر اصلى حاكم بر محیطهاى كارى است، نه رقابت بر مبناى تقسیم بندیهاى سابق (جنسى، سنى، ‍قومى و مذهبى و صنفى و ) كه بنوعى خاصیت گروهى داشته بلكه رقابت میان تك تك كارگران ‍براى غلبه بر شرایط دون شان انسانى اى كه به كارگر تحمیل شده است. آنچه كه حلقه اصلى ‍در تغییر این شرایط بنفع كارگران است و بیشترین بخش‌ طبقه كارگر را می تواند حول خود بسیج كند و در عین حال مهمترین مانع در تشكل یابی طبقه كارگر در شرایط حاضر است همین قراردادهاى موقت هستند. بعبارت دیگر هموار كردن راه تشكیل تشكلهاى كارگرى از طریق مبارزه ‍ علیه همین شرایطى است كه به آن برده دارى نوین گفته اند. با حركت از این تصویر واقعى باید روشن باشد كه پیش‌ شرط ایجاد تشكلهاى كارگرى تلاش‌ براى لغو قراردادهاى موقت، ‍برخوردارى همه نیروى شاغل (مستقل از طول زمان اشتغال) و آماده بكار از بیمه بیکارى است. تلاش‌ براى ایجاد تشكلهاى كارگرى بموازات این مبارزه پیش‌ خواهد رفت و طبقه كارگر ‍راهى غیر از این ندارد.

عزیمت از الگوهاى موجود یا افق سیاسی

مولفه دوم در رابطه با مباحث جارى درباره سازمانیابی توده اى كارگرى مساله افق سیاسی ‍

اى است كه جنبش‌ كارگرى و فعالین و رهبران آن در دستور خود می گذارند. توده اى ترین ‍تشكلها درصورتیکه قرارباشد ابزار تحقق افق سیاسی اى شوند كه كارگر را در دروازه هاى ‍قانونیت جامعه بورژوایی به پذیرش‌ طوق لعنت بردگى وامیدارند، به ابزارهایی نه در پیشبرد ‍مبارزه طبقه كارگر بلكه در خدمت به بند كشیدن نیروى آن تبدیل می شوند. نمونه اتحادیه هاى كارگرى در مهد دمكراسى غربى (اروپا و خصوصا اروپاى شمالى) بهترین گواه این ادعاست. تمركز بر افق سیاسی حاكم بر تشكل هاى كارگرى بمراتب با اهمیت تر از ماندگار شدن دربحث نوع تشكل است.

امر تشكل یابی كارگرى در تاریخ جنبش‌ كارگرى ایران در دوره هاى متفاوت مهر شرایط سیاسی وقت و مشخصات عینى مبارزه طبقاتى در آن دوره را بر خود داشته است. بررسى این تشكلها ‍بخصوص‌ براى رهبران جوان جنبش‌ كارگرى جهت انتقال تجارب و سنتهاى مبارزاتى جنبش‌ كارگرى ‍مهم و ضرورى است. رجوع به تاریخ به ما می گوید كه جنبش‌ كارگرى ایران هم سنت و تجربه ‍مبارزه اتحادیه اى / سندیکایی دارد و هم شورایی. بدیهى است كه بدلایل زیادى و از جمله ‍خفقان و سركوب وحشیانه حكومتهاى وقت هیچكدام از این سنتها به سنت پایدارى در درون جنبش کارگرى تبدیل نشدند. اما نفس‌ مبارزه براى تحقق این نوع تشكل ها و نقش‌ آنها در پیشبرد ‍مبارزات كارگرى در دوره هاى مختلف این را به بخشى از تاریخ و سنن مبارزاتى جنبش‌ كارگرى ‍تبدیل كرده است كه بى هیچ تردیدى و با هر دركى از شرایط و مقتضیات امروز نمی توان آنها ‍را نادیده گرفت. غرض‌ از این بحث یکى دانستن این تشكلها و یا بطریق اولى بى توجهى به ‍تاریخى كه پشت سر هر كدام از آنهاست، نیست. در تاریخ جنبش‌ كارگرى جهانى اتحادیه و سندیکا عموما اشكال برسمیت شناخته شده گرایشى در جنبش‌ كارگرى بوده است كه افق سیاسی ‍و مبارزاتى خود را فراتر از قانونیت و مدنیت جامعه حاضر نبرده است. و سازمانیابی شورایی نیز عموما افق گرایشى بوده كه خواهان فراتر رفتن از جامعه سرمایه دارى بوده است. در مورد مشخص‌ ایران هیچكدام از این تشكل ها ماندگار نشدند و بر خلاف برخى تصورات رایج این نه ناشى از خصلت این تشكلها بود و نه ناشى از نقش‌ سازمانهاى چپ. ناپایدارى این تشكلها بى هیچ تردیدى مربوط است به نقش‌ طبقه بورژواى ایران و دولتهایش‌.طبقه بورژواى ایران در طول 100 ساله حیات خود جز با توسل به اختناق و سركوب حكومت برایش‌ مقدور نبوده است و حتى اتحادیه ها كه تشكل هاى كارگرى شناخته شده در مدل سوسیال دمكراتیک و لیبرالى ‍ هستند نیز نزد این بورژوازى جایگاه جدى اى تا به امروز نداشته است. اكنون البته شرایط ‍ متفاوت است و بورژوازى لیبرال ایران نیز بر خلاف دوره هاى گذشته با آمادگى سیاسی و ‍نظرى بیشترى در صحنه مجادلات سیاسی حضور دارد و لذا زمینه هاى تحقق سازمانیابی كارگری آنطور كه در مدل لیبرالى و سوسیال دمكراتیک رایج است، تا آنجا كه به طبقه حاكم مربوط است بیشتر می شود (3).

در اعتراض‌ و نقد به روندهاى جارى كه بازتاب آن در ایران در قالب خصوصى سازى ها و قراردادهاى ‍موقت كار مشهود است مثل هر مورد دیگرى سنتهاى سیاسی مختلف آلترناتیوهاى خود را دارند.و این آلترناتیوها هم از نظر افق سیاسی و هم از نظر شكل فى الحال طرح شده اند. حال ‍نه از زاویه الگوهاى موجود، نه از زاویه انسجام سنتهاى سیاسی بلكه بمنظور پاسخگویی به معضل تشكلهاى توده اى كارگرى و تامین وحدت طبقاتى كارگران در یکى از سختترین دوره هاى حیات طبقه كارگر ایران سوال این است كه رهبران و فعالین این جنبش‌ كدام افق سیاسی را برمى گزینند (كدام افق و نه كدام الگوى تشكل)؟ اگر ستون فقرات جنبش‌ كارگرى (كه ‍دیگر الزاما كارگران صنایع بزرگ نیستند) راه برون رفت از این شرایط و بستر حركت آتى ‍جنبش‌ كارگرى را نه اصلاح سرمایه، نه مبارزه براى اصلاح سرمایه كه خواست لیبرال هاى ‍میلیتانت است؛ بلكه زیر سوال بردن این نظم و فراتر رفتن از بنیاد همه مشقتهاى امروز ‍تشخیص دهد، ذره اى اهمیت ندارد كه شكل سازمانیابی كارگران مطابق كدام الگوست. بحث ‍طبعا بر سر امتداد هر مطالبه خرد تا نابودى نظام سرمایه نیست، بلكه مساله بر سر افق ‍و چشم اندازى است كه براى مبارزه كارگران بمثابه یک طبقه در نظر گرفته می شود. واضح است كه التزام به چنین افقى به مصداق معروف «نیت میکنم قُربه اِلى ا « حاصل نمی شود ‍بلكه این پراتیکى است كه در یک مبارزه جارى محك می خورد و رهبران خط مقدم جبهه كارگرى ‍را در مقابل كل این جنبش‌ مسئول و متعهد میکند كه كدام افق سیاسی و برنامه اى را می خواهند ‍بر پیشانى این جنبش‌ حك كنند. مساله تشكلهاى كارگرى بى هیچ تردیدى یک امر سیاسی است، ‍ماندگار شدن و نشدن آنها نیز سیاسی است، نوع تاثیر گذارى آنها بر زندگى و مبارزات كارگران نیز امرى سیاسی است. در كار سازمانیابی و متشكل شدن، دشوارترین مرحله و حیاتى ترین ‍ حلقه ترسیم و تدقیق افق سیاسی آنست. نفس‌ ایجاد تشكل، اعلام آن، تعریف فونكسیونها و ‍اساسنامه و مرامنامه اش‌ كارهاى بسیار پیچیده اى نیست خصوصا كه در این زمینه تجارب ‍بسیارى (هم ایرانى و هم جهانى) از الگوهاى مختلف تشكلهاى كارگرى موجود است.

تثبیت افق سیاسی اى كه هم در مبارزه براى بهبود شرایط كار و مطالبات جارى دخیل باشد ‍

و هم این مبارزات را در خدمت مبارزه براى رهایی قطعى این طبقه از ستم و استثمار قرار ‍

دهد؛ محصول یک جدال سیاسی است. واضح است كه سرنوشت این حركت در میدان مبارزه تعیین می شود و كار هیچ قرارداد و توافقى نیست. باین ترتیب آنچه كه در راستاى تلاش‌ براى ایجاد تشكلهاى كارگرى در شرایط حاضر مهم است، نفس‌ مبارزه براى تثبیت این افق سیاسی است و ‍نه جدال بر سر شكل آن. در صورت پیشبرد چنین مبارزه سیاسی اى حتى اگر كل این پروسه منجر ‍به تشكیل تشكلهاى كارگرى نشود و یا این تشكلها در صورت تشكیل ماندگار نشوند، سنتى در ‍جنبش‌ كارگرى تثبیت شده است كه سكوى پیشروى سهلتر براى نسلهاى آتى در جنبش‌ كارگرى خواهد شد همچنانكه جنبش‌ شورایی این نقش‌ را در تاریخ معاصر جنبش‌ كارگرى ایران یافت. ‍

پاورقى :

1. در بحثهاى رایج البته پیش‌ شرطهاى دیگرى نیز براى حل معضل تشكلهاى كارگرى برشمرده ‍می شوند. از جمله نگرشى كه چپ موجود را مانع این امر میداند و همچنین برخورد دیگرى كه ضرورت غلبه نظرى یک گرایش‌ را شرط یکسره شدن مساله ایجاد تشكلها میداند. هر دوى این ‍برخوردها چشم بر واقعیت عینى جامعه مى بندند. گویی تنها با تغییر فاكتورذهنى است كه ‍می توان امر متحد كردن كارگران را بسرانجام رساند.

2. خصوصى سازى و رواج كارهاى قراردادى اجزا یک سیاست مشخص‌ اند كه هر دو به اعلا درجه ‍به كارگر مربوطند. اما چكیده كل سیاست بورژوازى ایران در مقابل طبقه كارگر در شرایط ‍ حاضر همین قراردادهاى موقت است. از اینرو بر خلاف نقطه عزیمتى كه تمركز اعتراض‌ خود ‍را بر لغو خصوصى سازیها می گذارد براى كارگر بطور واقعى حلقه تعیین كننده همین قراردادهاى ‍موقت است. طبقه كارگر ایران دولت سرمایه را هم بعنوان كارفرماى اصلى تجربه كرده است. بعلاوه در شرایط حاضر دولتى ترین سرمایه ها نیز گریزى از توسل به قراردادهاى موقت در ‍محیط هاى كار ندارند.

3. افزایش‌ امكان ساختن تشكل هاى كارگرى منطبق با سنت لیبرالى بهیچوجه بمعنى شانس‌ قطعى ‍موفقیت در این زمینه نیست. مهمترین مساله در این زمینه اولا مبارزه و مشخصا مبارزه ‍بر سر افق سیاسی جنبش‌ كارگرى در دوره آتى است و ثانیا ظرفیت لیبرالیسم ایران و مهمتر ‍ از آن جایگاه سنت لیبرالى در شرایط امروز جهان، كه خود بحثى مجزاست.

لیلا دانش