بایگانی نویسنده: ادمین

خاورمیانه و مدل ترکیه

 

نوامبر2012

 

مقدمه

جشن و سرورغرب پیروز شده درجنگ سرد و تلاش برای باوراندن این تصور که «نظم نوین» جهانی با سرعت پیش خواهد رفت، بیش ازیک دهه طول نکشید. اگرلشکرکشی اول آمریکا به خلیج ( 1991) و جنگ با عراق توانست اولین محصول جهان یک قطبی را به نمایش بگذارد، اما دو جنگ دیگرآمریکا درعراق وافغانستان تنها نشان استیصال وموقعیت بی ثبات ونامطمئن اژدهای چندسری بود که از تصوربی فردایی، امروزش را نیزبرخود ودیگران حرام کرده بود.

امروزدیگر آشکاراست که سیاست های جنگ افروزانه با هدف بسط «دمکراسی» و بربستریک فضای تبلیغاتی ضد مسلمان وضدعرب، باتحمیل نابسامانی و فلاکت به مردم این دیارتنها به خشم و نفرت ضدغربی و ضد امپریالیستی درمنطقه دامن زده است. ازاینرودرسال های اخیر، تلاش آمریکا و متحدین اروپایی اش برسازمان دادن، تقویت وهدایت نیروها وجریان های درونی این منطقه برای پیشبرد همان اهداف متمرکز شده است. شکل گیری نیروی مسلح «انقلابی» درلیبی و»ارتش آزاد»در سوریه جزیی ازاین برنامه بوده که ازجمله به پشتوانه دست و دل بازی های عربستان سعودی وقطرمتکی بوده است.

نیاز به تغییرسیاست های خاورمیانه ای آمریکا ازپیش ازخیزش های توده ای دوسال گذشته درهمه سطوح قدرت ازدولت ومجالس تا نهادهای دیگرآمریکایی مورد طرح وبررسی بوده است. چنین نیازی درعین حال مشوق طرفداران گسترش گلوبالیزاسیون با چهره انسانی بوده تا خفت این شکست را مبنای طرح یک سلسله مباحث با هدف تغییرسیاست جنگی درخاورمیانه قراردهند(1). گسترش گلوبالیزاسیون درسطح سیاسی، خلاصی ازشر دیکتاتورهایی را می طلبید که در طول دهه های متوالی مبارزات ضداستعماری، با حمایت ارتش و یا در نتیجه توازن ویژه مناسبات قبیله ای دربرخی کشورهای عربی درقدرت بودند و تن به هیچ تغییری نمی دادند. پرسش این بود که علت عدم تغییردرخاورمیانه در طول دهه های متوالی چیست؟ چالش های موجود برسرراه گلوبالیزاسیون در خاورمیانه و شمال آفریقا کدامند؟ نقطه اشتراک در تاریخ و فرهنگ خاورمیانه چیست، وغرب و به ویژه آمریکا چگونه می تواند با بهره جویی ازآن بر سیرتکوین «دمکراسی» دراین منطقه اثربگذارد. آیا می توان از اسلام بعنوان فصل مشترک تاریخی و فرهنگی بخش بزرگی از این منطقه انتظار داشت که نقشی دمکراتیک ایفا کند؟ آیا اسلام چنانکه فوکویاما می گفت ذاتا ضد دمکراتیک است؟ فوکویاما اسلام را درخود غیردمکراتیک و یا ضددمکراتیک می دانست وهانتینگتون عروج اسلام رادیکال را عدم ناهمگونی در مدنیت خواند. منتقدین لیبرال شکست سیاست های خاورمیانه ای آمریکا با نقد تئوری های هانتینگتون و فوکویاما برآن شدند که این تئوری ها به فاکتورهای داخلی وشرایط درونی جوامع مسلمان درخاورمیانه توجه نمی کنند(2). این بحث ها که درسطح نظری ازپیش ترآغازشده بودند با انتخاب اوباما و به ویژه پس از«بهارعرب» اهمیتی بیشتریافت. «بهارعرب» با اینکه بسرعت به خزانی غم انگیز گرایید اما نوید شکستن انجماد چهل ساله ساختار سیاسی این جوامع پس ازعروج دولت های ملی و ناسیونالیستی عرب در خاورمیانه را داد. بازشدن چنین احتمالی، عطف توجه به داده های درونی منطقه را عاجل تر کرد واز این خاستگاه است که مدل ترکیه با یک دولت اسلامی میانه رو- محافظه کاربیش ازپیش بعنوان یک آلترناتیو قابل تامل برای خاورمیانه مورد بحث قرارگرفته است. رشد اقتصادی و «دمکراسی» که مشخصه های این مدل خوانده شده اند، هم مطلوب منتقدین دست راستی سیاست های آمریکاهستند وهم مورد توجه برخی نیروهای سیاسی اپوزیسیون که بدنبال راه حل ها وآلترناتیوهای منطقه ای اند.   

روند آلترناتیو سازی های جاری درخاورمیانه با ابتکارهرکس که باشد، اکیدا به سرنوشت مردم منطقه مربوط است.  اکثریت مردم کارگروزحمتکش حتی اگر آلترناتیو حاضروآماده ای در پاسخ به این اوضاع نداشته باشند، باید آلترناتیوهای در دست ساخت را بشناسند. ازاینروست که تمرکزی دیگربرنقش سنت اسلامی درشرایط حاضروبررسی مدل ترکیه اهمیت می یابد.

مذهب،بن بست سکولاریسم،اسلام سیاسی

دراینکه مذاهب تنها مجموعه ای ازهنجارها واعتقادات نیستند بلکه مستقیما برفرهنگ، سیاست و فعالیت های اجتماعی تاثیرمی گذارند تردیدی نیست. سنت اسلامی به ویژه درخاورمیانه همپای شکل گیری مناسبات کاپیتالیستی، یک پای معادلات سیاسی درمبارزات ضداستعماری بوده است. درعرصه سیاست به مفهوم مدرن آن، این سنت درایران وترکیه بعنوان دو کشوربزرگ خاورمیانه چهره های موثری داشته است. واین شامل مخالفین وموافقین مدرنیزاسیون در دوران مشروطه و سقوط امپراطوری عثمانی می شود که سرآغاز تاریخ مدرن این دو کشوراست. با این حال موثرترین  سنت سیاسی دراین دوره تقریبا در همه ی خاورمیانه سنت بورژوازی «سکولار» نوپای این کشورها بود که با پیدایش مقوله دولت – ملت  با عزیمتی ناسیونالیستی در وقایع سیاسی نقش اصلی را داشت.

شکل گیری مقوله دولت – ملت درخاورمیانه وشمال آفریقا با تعریف وموازین مدرن، به دوره 1860 تا 1930 برمی گردد که همزمان است با فروپاشی امپراطوری عثمانی وتقسیمات جدید کشوری حاصل از پایان جنگ اول جهانی. برخی ازکشورهای عربی وشمال آفریقا توانستند با تشکیل یک شورای ملی که تقریبا مشابه روند لیبرالیزاسیون در آمریکا و اروپا بود پا به دوران مدرن بگذارند. با این حال وجه غالب درپروسه تقسیمات جدید کشوری، حضوراستعمارگران درمنطقه وتشکیل دولت های تحت قیمومیت انگلیس و فرانسه بود. جریان نوپای بورژوا – ناسیونالیسم منطقه درفاصله دهه پنجاه تا شصت میلادی (دوره جنگ سرد) پس ازتقابل نسبتا طولانی ای با کلونیالیسم و تلاش برای استقلال و برپایی دولت خودی، توانست یک رشته دولت های ملی تشکیل دهد که عمدتا تحت کنترل افسران جوان بود. برجسته ترین نمونه های این روند درمصر، لیبی، سوریه وعراق اتفاق افتاد. جمال عبدالناصرسمبل این حرکت بود وبه قدرت رسیدن او تاثیرآشکاری درتسریع شکل گیری وتقویت این روند دردیگرکشورهای منطقه گذاشت.   پان عربیسم که به آن سوسیالیسم عرب نیز گفته می شد با ناصر تداعی شد وبرای مدت های طولانی گفتمان غالب درعرصه سیاست در خاورمیانه و درتقابل با سیاست کولونیالیستی غرب بود. اغلب کشورهایی که این جریان درآن به قدرت رسیده بود درمناسبات دوره جنگ سرد، بیشتردرحیطه نفوذ بلوک شوروی قرارداشتند. پان عربیسم علیرغم وجه غالب ناسیونالیستی اش، همچنین درپیوند نسبتا نزدیکی با اسلامیون بود وحتی برخی چهره های شاخص آن خود پیش تراز فعالان اخوان المسلمین بودند. درست شبیه موقعیت بورژوازی نوپای ایران در دوره مشروطه که پیوندهای نزدیکی میان شاخه سکولاروشاخه مذهبی شان وجود داشت که تا دوره مصدق و پس از آن یعنی تا عروج حکومت اسلامی نیزادامه یافته است.

جریان پان عربیسم در سیاست خاورمیانه علیرغم حضوراخوان المسلمین بعنوان یک جریان سازمان یافته وگسترده اسلامی که بسیار پیش ترازملیون و ناسیونالیست ها (1928) بنیان گذاری شده بود، تا دهه هفتاد میلادی کماکان دست بالا را داشت وعلاوه برکسب قدرت سیاسی ابتکارتشکیل چندین اتحاد، بلوک بندی وهمکاری سازمان یافته در حیطه اقتصاد و سیاست را نیزدر کارنامه خود داشت. مرگ ناصروپس ازآن تضعیف موقعیت شوروی درمصر، جنگ با اسرائیل در سال 1973 که درآن آمریکا و اسرائیل توانستند موقعیت برترخود را تثبیت کنند، لحظه های فرود قطعی پان عربیسم بود. پان عربیسم، کمالیسم درترکیه، پهلوی پدرو پسردرایران علیرغم رابطه دوستانه باغرب، با کمابیش تفاوت هایی نه دراستقرارنهاد دولت وساختارهای سیاسی آن برمبنای مدل های دمکراسی غربی موفق شدند؛ ونه ازعهده پاسخگویی به مسائلی مثل آزادی های عمومی وملزومات اجتماعی و اقتصادی زیست عمومی درچنین جامعه ای برآمدند.

دهه هفتاد وهشتاد میلادی آغاز تغییرات گسترده در بسیاری ازعرصه ها بود وازجمله:

در ترکیه از دهه هفتاد میلادی جریانات اسلامی بعنوان بخشی ازطبقه متوسط  که توسط کمالیست ها ازدایره فعالیت اقتصادی و سیاسی برکنارنگهداشته شده بودند، شروع به رشد کردند؛

 درایران، رشد اسلام گرایی درقالب گفتمان های شیعه دراین دوره یکی ازروندهای سیاسی ابرازمخالفت با رژیم شاه شد. شکست انقلاب ایران وروی کارآمدن جمهوری اسلامی تقریبا برموقعیت تمام شاخه های اسلامی منطقه تاثیر گذاشت؛

تقویت وشکل گیری مجاهدین افغان، حمایت استراتژیک آمریکا وحمایت مالی عربستان سعودی ازآنها درجنگ علیه دولت مورد حمایت اتحاد شوروی درافغانستان- که بخشی ازپروژه ایجاد کمربند سبزدرمقابل خطرسرخ بود- موجب ظهورجریا ن دیگری ازاسلامیون درعرصه سیاست خاورمیانه شد؛

اخوان المسلمین درمقابل چرخش آشکار برخی دولت های عرب ( از جمله مصر)  بسمت غرب و شکست پان عربیسم،   به تدریج  توانست پایه اجتماعی خودرا با جلب اعتراضات موجود گسترش دهد؛

در جریان جنگ هشت ساله میان ایران وعراق، دولت بعثی صدام که یک پای سنت ورشکسته ناسیونالیسم عرب بود، توسط دولت های غربی درمقابل حکومت اسلامی برخاسته ازشکست انقلاب ایران تجهیزشد. صدام بدنبال تضعیف موقعیت ناسیونالیسم عرب، تحقق بلندپروازی های خود را درکشاکش با دولت اسلامی ایران می جست. این جنگ بی برنده شرایطی را فراهم کرد که بعد ها درجریان حملات آمریکا به عراق (1991 و2003) مبنای اغتشاش سیاسی عظیمی درمیان سنت های اصلی سیاسی آن، یعنی شاخه های مختلف اسلامی و ناسیونالیسم شکست خورده شد که درعین حال بازتاب موقعیت این سنت ها در کل خاورمیانه بود(3).   

همپای عروج نئولیبرالیسم دردهه هشتاد میلادی و پیروزی » لیبرال دموکراسی»، یک رشته تحولات مهم درحیطه تفکرواندیشه، فلسفه و نقد اجتماعی روی داد. درفقدان جهان دوقطبی، بسیاری ازهویت های سیاسی بی معنا شدند. سنت اسلامی دراین دوره خود را در برابرانتخاب سیاسی سرنوشت سازی یافت: ادامه راه به شیوه سنتی وفقهی سابق و یا تلاش برای منطبق شدن با موازین جامعه مدرن. آنچه که به  تلاش برای اصلاح یا پروتستانیزه کردن اسلام معروف شد، ناظربود برانطباق اسلام با جامعه مدرن امروزی وصیقل یافتن آن برای تبدیل شدن به نیروی سیاسی ای که بتواند درمسیرتوسعه کاپیتالیسم و دمکراتیزاسیونِ رایج بدون دردسرهای ناشی از بنیادگرایی و«فتح قدس ازراه کربلا» نقش ایفا کند. تلاش برای ارائه قرائت جدیدی ازاسلام درایران که به عروج اصلاح طلبان انجامید ازهمین نیازبرمی خاست. اسلامیون ترکیه نیزدرهمین دوره با طرح روایت دیگری ازاسلام، به ارائه تعریفی ازهویت خود پرداختند. بازتعریف سنت اسلامی درعین حال تنها متاثرازپایان جنگ سرد نبود. اسلام سیاسی درست مثل سنت دمکرات مسیحی درچارچوب دمکراسی غربی، یک سنت سیاسی است که در تمام طول جامعه مدرن در کشورهای اسلامی نقش ایفا کرده است. بورژوازی جهان عرب علیرغم هردرجه تفاوت فرهنگی میان اسلام ومسیحیت، نیاز پیوستن به پروسه گلوبالیزاسیون وانطباق با آن رادرک کرده بود. درون سنت اسلامی تلاش هایی مستمربرای رفع اتهام «خشونت طلب» بودن، بنیاد گرا بودن، ضد زن بودن، و بازتعریف مبانی هویتی خود(نمونه اصلاح طلبان ایرانی) درجریان بود؛ بدون اینکه نشانی ازکوشش جدی برای ارائه مدلی سکولاردرجامعه در میان باشد.

امروز دیگرنه فقط تحقیقات آکادمیک بلکه یک مشاهده موشکافانه سیاسی هم نشان می دهد که سکولاریسم بعنوان یک رویکرد کلاسیک لیبرالی به سیاست درجامعه مدرن، دراین منطقه از پتانسیل بالایی برخوردارنیست. بخشی ازاحزاب سکولارعرب (مثلا سوریه، لیبی،عراق) تنها درپرتو معادلات جنگ سرد، توانسته بودند درقدرت باقی بمانند بدون اینکه تغییراتی پایداردرجهت مدرنیزه کردن ساختارهای اجتماعی ایجاد کرده باشند. این پدیده البته خودویژگی سکولاریسم در ایران، ترکیه، بعضی ازکشورهای عرب وحتی هند بوده است. سکولاریسم بورژوازی نوپای ترکیه و هند تحت رهبری نهروازمعدود نمونه های اوایل قرن بیستم بودند که توانستند تمایزروشن تری با شاخه مذهبی سنت طبقاتی شان حفظ کنند وموفق به استقرارسکولاریسم نسبتا پایداری دراین کشورها شوند. با این حال یک برداشت عمومی این است که اعمال سکولاریسم درهند و ترکیه – وبسیاری دیگر ازکشورهای منطقه خاورمیانه – بشکلی نخبه گرایانه پیش برده شده که ناتوان از تاثیرگذاری گسترده اجتماعی بوده است. گفته می شود که عروج سنت اسلامی درترکیه و تداوم جنگ های مذهبی درهند، ازجمله ناشی ازهمین نوع استقرارسکولاریسم دراین کشورهاست. مشخصا درمورد ترکیه برداشت غالب اینست که استقرارسکولاریسم روندی بوده ازبالا وتحت سیطره دولت های اقتدارگرا. کمالیست ها سکولاریسم را به جامعه حقنه کردند، بدون اینکه آن را به ارزشی اجتماعی درجامعه ارتقا داده باشند. نتیجه این که مخالفت با دولت های سرکوبگرکمالیست، بسادگی به مخالفت با سکولاریسم یا عامل استقرارآن تبدیل می شد که بنوبه خود یکی ازعلت های قدرت گیری اسلامیست ها در ترکیه تلقی می شود. اینکه آیا این ناتوانی سکولاریسم ناشی ازفقدان احزاب سیاسی، نهادهای مدنی مدافع حقوق اجتماعی و… است؛ یا اینکه دلیل آن را باید درنوع رابطه دولت با مذهب وپایه های تاریخی وفرهنگی مذهب اسلام جست، نیازبه بحثی مجزا دارد. آنچه مسلم است در شرایط امروز، فعل وانفعالات درونی سنت اسلام سیاسی اساسا مبتنی است برنشان دادن دریچه های «انعطاف» ودنیوی شدن. اینکه این انعطاف چقدربا موازین سکولاریسم قابل انطباق است را نه باورهای مذهبی یا سکولاریستی بلکه باحتمال زیاد معادلات سیاسی و موازنه قوا تعیین خواهد کرد.

در تشریح اهمیت سنت اسلامی و یا توجه به اسلام بعنوان یک عامل درونی درمنطقه خاورمیانه، نشریه اکونومیست(4) در نوامبر2007 مجموعه مقالاتی به چاپ رساند دربررسی مذهب، نقش آن، تنوع و گستردگی، وهمچنین عروج مجدد آن در کشورها و فرهنگ های مختلف ازجمله درایران، ترکیه، هند، آمریکا، نیجریه، چین، پاکستان، بالکان و ….  که به اشکال مختلف صحنه درگیری های مذهبی ویا بارزترشدن نقش مذهب دروقایع سیاسی واجتماعی هستند. پیام نشریه اکونومیست که پس ازشکست سیاست های آمریکا و متحدان اروپایی اش درتزریق دمکراتیزاسیون به خاورمیانه، منتشر شده بود اینست که: مذهب همراه روند گلوبالیزاسیون به عنصری مهم در حیطه سیاست تبدیل شده است. این موضع گیری دقیقا همسواست با چرخش سیاسی منتقدان لیبرال سیاست های جاری آمریکا وهم پیمانانش. این دسته ازمنتقدین نیزبرآنند که برای یافتن راه پیشرفت گلوبالیزاسیون و بسط دمکراسی درخاورمیانه باید برداده های درونی این منطقه و مشخصا به نقشی که اسلام بعنوان فصل مشترک تاریخی وفرهنگی دراین دیارایفا می کند، متمرکز شد(5). 

هراسلامی؟!

جنگ های دودهه اخیردرخاورمیانه نشان داده اند که اعمال «دمکراسی» از طریق بمباران های «دمکراسی خواهانه» و «بشردوستانه» ممکن نیست. درهمان حال روشن است که مساله آمریکا ودیگرمتحدان غربی اش دفاع از ارزش های دمکراسی لیبرالی و یا استقرار دمکراسی بطور کلی نیست. بسیاری ازدیکتاتورهای این منطقه که از دوستان قدیم و وفادارغرب بوده اند (مثلا حسنی مبارک و بن علی) دروقت خود از صندوق های رای بیرون آمده بودند. بنابراین پرسش این است که اگر قراراست به اسلام بعنوان یک داده درونی منطقه برای حل معضل «دمکراسی» توجه شود، پیش شرط پذیرش چنین مدل اسلامی ای چیست؟ آیا همه شاخه های اسلام سیاسی  پذیرفته خواهند شد؟ درسال 2006 در نتیجه اولین انتخابات آزاد درغزه، حماس ازاین انتخابات پیروز بیرون آمد، اما این انتخابات و نتیجه آن مورد تائیدغرب واقع نشد؛ اعمال فشارومحدودیت براخوان المسلمین درگذشته، توسط دولت های غرب گرا درمنطقه، عموما از جانب آمریکا  نادیده گرفته می شد؛ درایران دراعتراض به انتخابات سال1388، جریان سبزکه رهبران آن ازسال ها پیش به شیوه های مختلف، سمتگیری وتمایل خود به «دمکراسی» غربی و اصلاح رویکردهای دینی شان را نشان داده بودند، مورد حمایت آشکار آمریکا قرارنگرفت. اما سه سال بعد سازمان مجاهدین خلق، شاخه دیگری از اسلامیست های ایرانی از لیست تروریستی آمریکا خارج شد. برخورد آمریکا به شاخه های مختلف اسلام سیاسی بیش از آن پراگماتیستی است که بشود آن را با حمایت از «دمکراسی» توضیح داد. بهمین دلیل است که به موازات تلاش برای پروپا دادن به یک اسلام میانه رو،همچنان خطروقوع جنگ برسرمردم این منطقه زنده نگهداشته می شود. تهدید به جنگ لازم می شود برای هر چه سریع ترشکل گرفتن آلترناتیوی که هم بتواند اعتراضات واقعی مردم را مهارکند، هم توان اداره اوضاع و شکل دادن به نوعی ثبات را داشته باشد، وهم به تضمین منافع آمریکا و متحدانش توجه لازم را نشان دهد.

چنانکه گفته شد نقد لیبرال به جنگ افروزی های آمریکا و متحدانش برآن است که راه گسترش گلوبالیزاسیون و دموکراسی درکشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که فاقد یک سیستم سیاسی جا افتاده وبا ثبات هستند نه جنگ واشغال، بلکه اتکا به فاکتورهای درونی این منطقه وازجمله اسلام است که اغلب بیشتر ازنهادهای بین المللی مشروعیت دارند. برمبنای این رویکرد باید ظرفیت های دمکراتیک اسلام سیاسی را شناخت و به مردم منطقه نشان داد که گلوبالیزاسیون نه تهدیدی برای منطقه بلکه امکانی است برای تحقق حقوق بشر، صلح و حل اختلافات منطقه ای که نه فقط دولت ها بلکه حتی نهادهای غیردولتی (NGO) هم از آن سود خواهند برد(6).اولیور روی، یکی ازمنتقدان سیاست آمریکا در برخورد به دیکتاتورهای خاورمیانه و بطورکلی دربرخورد به مساله اسلام؛ مولف نوشتارهای متعددی درمورد اسلام، سکولاریسم دراسلام، موقعیت فرهنگی تحت تاثیراسلام، اسلام درمهاجرت وغیره است. او درکتابی بنام «سیاست آشوب در خاورمیانه» که در سال 2007 منتشر شد(7)، به انتقاد از سیاست های دولت آمریکا پرداخت و تاکید کرد که دمکراسی درمنطقه خاورمیانه نه برپایه دولت بلکه باید برپایه افراد و شبکه های مجازی شکل بگیرد. اومدافع برسمیت شناختن تنوع دراسلام و فراهم آوردن زمینه برای جمع شدن شاخه های مختلف آنست. چنین تلاشی ازنظر وی باید با تاکید براهمیت وحمایت ازجریان غالب(Mainstream) اسلامی مثل مدل ترکیه باشد که شباهت بسیاری به احزاب دمکرات مسیحی اروپایی دارد. هرچند به باور وی تحقق چنین مدلی درکشورهایی مثل پاکستان،عربستان سعودی و افغانستان دوراز ذهن بنظر برسد.

مطابق رویکرد لیبرالی دربررسی مسائل خاورمیانه چنین اسلامی باید ازمختصات ویژه ای برخوردارباشد: باید بتواند خود را با جامعه مدرن همسازکند، خشونت را ازابراز وجود سیاسی خود حذف کند، مورد پذیرش جامعه بین المللی قرارگیرد، انتخابات را بپذیرد و با سیستم دمکراسی غربی وارزش های لیبرالی مخالفت اساسی ای نداشته باشد. این اسلام باید میانه رو، پلورالیست، مدافع کاپیتالیسم باشد و برخی تغییرات درقانون خانواده را بپذیرد. چنین اسلامی همچنین باید بستری باشد برای شکل دادن به یک سنت سیاسی با ثبات که ضمن حفظ ریشه های خود درتاریخ وفرهنگ شرق، راه پیشروی را درگسترش بازار ببیند…. ایجاد چنین تحولی درسنت اسلام سیاسی با تشتت امروزش اگر غیرممکن نباشد کاری است دشواروزمان بر. حتی کسانی که ازمدل ترکیه برای خاورمیانه سخن می گویند، اذعان دارند که هنجارهای دمکراسی – برای مثال برگزاری انتخابات- به تنهایی نمی توانند پاسخگوی معضلات این منطقه باشد. حتی تاکید بر نقش رسانه های جدید مثل شبکه های اجتماعی اینترنتی وکار از پایین ازطریق نهادهای مدنی، هم بنظر کافی نمی آید. سنت اسلامی علیرغم اینکه عنصری حاضردرصحنه است و باشکال مختلف درروندهای سیاسی جاری درمنطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نقش بازی می کند، اما بیش ازهرزمان دیگری غیرمنسجم و بی افق است؛ واین هم شامل سکولاریست های مسلمان، مسلمانان سنتی ومسلمانان مدرن می شود وهم دسته بندی های دیگرمثل شیعی، سنی، وهابی وعلوی … اگرسنت اسلامی قرار است عنصر محرک ایجاد ثبات سیاسی باشد باید پرسید کدام اتحاد موجود، کدام کشور، سازمان یا جریان موجود درمنطقه خاورمیانه بعنوان «داده های درونی» آن بیشتر ظرفیت تاثیرگذاری درایجاد «دمکراتیزاسیون» با ثبات را دارد:

اتحادیه عرب که با هراشاره آمریکا چند پاره می شود؟

عربستان سعودی، یکی ازمهره های اصلی آمریکا درمنطقه که با پشتوانه مالی کلان گاه مشغول ارتزاق القاعده در جنگ با رژیم طرفدار اتحاد شوروی درکابل است، گاه درکناراسرائیل، وبتازگی حامی استقرار«دمکراسی» درمخالفت با بشاراسد؟ برای اسلام نوع عربستان سعودی و اقمارش درمیان مدت هیچ امیدی به تغییری جدی نیست.

جناح القاعده، که نه فقط مطلقا فاقد یک سیستم فکری وعملی برای هدایت جامعه مدرن امروزی است، بلکه نیروهایش نقش سربازان مزدورحرفه ای را دروقایع خاورمیانه پیدا کرده اند که با پایان هرجنگی راهی مرخصی می شوند تا با آغاز جنگ بعدی، بازگردند؟

اتحاد هلال شیعه (ایران، سوریه، لبنان وعراق) درمقابل سنی ها یا وهابی ها؟

مدل اسلام ایران که خود ازدرون هزارپاره است ومنشا تنش میان شیعی و سنی و وهابی و …. ؟ عروج یک شاخه لیبرال اصلاح طلب از درون مدل ایرانی اسلام سیاسی گرچه به تغییری در جامعه منجر نشده، اما سیستم را بشدت تضعیف کرده است. مدل ایران درآستانه حذف شدن است و معلوم نیست که حتی اپوزیسیون اصلاح طلب آن ظرفیتی برای مدل شدن داشته باشد.

جریان غالب (Mainstream) در سنت اسلامی خاورمیانه ازنقطه نظرکثرت وتاثیراجتماعی نه ترکیه بلکه اخوان المسلمین است که پس ازگرفتن قدرت درمصر- پرجمعیت ترین وتاثیرگذارترین کشورمنطقه-  هرروزیکی ازمولفه های هویتی اش را بازتعریف می کند. مشاهدات نشان نمی دهد که چنین بازتعریفی درجهت تبدیل شدن به اسلامی ازنوع ترکیه باشد. محمد مرسی بعنوان نماینده اخوان المسلمین، پس ازانتخاب به ریاست جمهوری، گرچه مدل ترکیه را قابل تعمق دانست ولی ابتدا به دیدارمقامات عربستان سعودی رفت و نه ترکیه!

عدم انسجام سنت اسلامی درمنطقه وفقدان یک افق سیاسی روشن، بیش ازآنست که درآینده ای نزدیک بتواند احزاب میانه روی آماده ی اعمال «دمکراتیزاسیون» – حتی با موازین رایج- تولید کند وضامن ثبات وآرامش نسبی ای باشند. یک پیش شرط استقراردمکراسی دراین منطقه، پالایش بنیادی همین سنت اسلامی است که برای سالیان طولانی حتی اگردرقدرت نبوده است اما یک پای فجایعی بوده که امنیت وآرامش اجتماعی را سلب کرده است. چنین پالایشی درنقد لیبرالی معضلات جنگ افروزی آمریکا و هم پیمانانش غایب است. ازنقطه نظراین رویکرد همین که سنت اسلامی هم یک پای شرکت درانتخابات باشد و قوانین بازی حکومتی را رعایت کند، برای پذیرش اش در سیستم حاکمیت کافی است و زحمت جبران کمبودهایش راهم نهادهای مدنی تقبل خواهند کرد.

مدل ترکیه

حزب اسلامی عدالت وتوسعه در ترکیه ظاهرا راه حلی در چارچوب فرهنگ، تاریخ و پیشینه خاورمیانه برای پاسخگویی به معضل «دمکراسی» ارائه می دهد(8). گرچه برای دوره ای طولانی اسرائیل بعنوان مدل مقبول «دمکراسی» در منطقه تلقی می شد، اما در شرایط حاضر، اسرائیل بیش ازآن نزد افکارعمومی مطرود است که بتواند در هیات مدل دمکراسی ظاهر شود. بعلاوه به نظرمی رسد که راه حل های پیشنهادی برای خاورمیانه باید شامل یافتن راهی برای حل مشکلات ناشی از وجود حکومت وسیستم فعلی اسرائیل نیزباشد که برای  دوره ای طولانی خود، یک پای موثرسیاست های ضد عرب و ضد مسلمان بوده است(9). بنابراین حتی اگرپیش تربرنمونه بودن اسرائیل ازجانب خود این دولت ویا آمریکا تاکید می شد امروز دیگرچنین تصوری خریدارندارد. خیزش های توده ای دوسال پیش درمنطقه، حضورمردم در خیابانها، واعاده حیثیت تاریخی ازغرورازدست رفته شان زیرسلطه حکومت های نوکر صفت، نقطه پایان برچنین رویایی گذاشته است. وشاید بتوان گفت که عربده های گاه و بیگاه اسرائیل درشرایط حاضرواکنشی است ازسرنگرانی ازتضعیف نقش این رژیم درتعیین آینده خاورمیانه. به هررو درشرایط حاضر، تصورعمومی تراین است که توسعه اقتصادی وسیاسی ترکیه درسال های گذشته، براساس مدل لیبرال دمکراسی غرب، ونقش قانون، سرمایه و بازارآزاد؛ مدلی است که می تواند برای دیگر کشورهای منطقه، یک نمونه قابل اتکا وجذاب باشد.  

اما مدل ترکیه چگونه مدل شد؟ تاریخ مدرن جامعه ترکیه تا پیش ازعروج حزب عدالت وتوسعه عموما با نقش و عملکرد کمالیست ها، برتری غالب ایدئولوژیک این گرایش، نقش برجسته ارتش درتحولات سیاسی، ودولت سکولاریزه شده تداعی می شد. کمالیست ها نقش مهمی درشکل دادن به نهاد دولت مدرن، آموزش مدرن، تثبیت سکولاریسم ولغو مقررات مربوط به پوشش اسلامی درجامعه داشتند. با این حال حزب جمهوری خواه ترکیه برای دوره ای طولانی پس از جنگ اول جهانی، دولت تک حزبی را نمایندگی می کرد. درترکیه اولین انتخابات آزاد به مفهوم رایج آن، پس از جنگ دوم جهانی و در سال 1950 برگزار شد وبه دوران بیست سی ساله حکومت تک حزبی خاتمه داد. با این حال، ارتش ترکیه با کودتاهای پی درپی در طول دهه شصت، هفتاد، هشتاد وحتی اواسط دهه نود میلادی، نقش اصلی در ترسیم سیمای سیاسی ترکیه بر اساس آموزه های آتاتورک ایفا کرده است. درتمام طول این دوره، اسلامیون وکردها دو خطرعمده تلقی می شدند که میراث کمالیسم را تهدید می کردند و دخالت های ارتش بخشا با یادآوری ضرورت خنثی کردن این تهدیدها توجیه می شد.

دهه شصت وهفتاد میلادی، دوره رشد اقتصادی درترکیه بود که مثل بسیاری دیگرازکشورهای درحال توسعه یا جهان سوم در دوره پس ازجنگ دوم جهانی، مبتنی بود بر مدل توسعه متداول این دوره یعنی (ISI) – توسعه بر مبنای واردات کالاهای اصلی و تکنولوژی- (10). این رشد و رونق اقتصادی برای بخشی ازطبقه متوسط این کشورکه با هویت اسلامی شناخته می شدند وعموما صاحبان کارگاه های کوچک و متوسط بودند تهدید آمیزبود، چرا که قدرت رقابت با صنایع و کالاهای وارداتی را نداشتند. کمالیست ها با اتکا به اصول ویژه خود درتبیین جمهوری خواهی، پوپولیسم، انقلاب، سکولاریسم و نهاد دولت، چترایدئولوژیکی را بردستگاه حاکم گسترده بودند واجازه فعالیت مذهبی و رشد نهادهای مذهبی را نمی دادند. واین به نوبه خود، گرایش اسلامی را به موقعیت اپوزیسیون، نه فقط درحیطه اقتصاد که درعرصه سیاست و ایدئولوژی نیز می راند. درعین حال این دوره دریک مقیاس وسیع تر، دوره آغازبحران نفت، انقلاب انفورماتیک و پیامدهای جهانی آن، سقوط قطعی سنت ناسیونالیسم عرب در منطقه خاورمیانه و رشد سنت اسلامی نیز هست. رشد وتکوین سنت اسلامی درترکیه باین معنا، نقطه تلاقی چند روند بود: بن بست سنت کمالیست ها در ترکیه، تلاش طبقه متوسط ترکیه برای ابرازوجود سیاسی ومذهبی، وشکل گرفتن حکومت اسلامی پس ازشکست انقلاب ایران. عروج نئولیبرالیسم دهه هشتاد میلادی و برهم خوردن توازن قوا میان شرق وغرب این پس زمینه را کامل تر کرد. اولین نهادهای شکل گرفته اسلامیون درترکیه درطول دهه هفتاد میلادی، درجریان کودتای سال 1980 ازفعالیت منع شدند. با این وجود در1983 حزب رفاه پایه گذاری شد که بعدها دردهه نود میلادی توانست ابتدا درانتخابات محلی وسپس درانتخابات سراسری با کسب آرا چشم گیربه پارلمان راه یابد. روند شکل گیری این جریانات از بسیاری جهات شبیه روند عروج نواندیشی دینی در ایران است که درحقیقت بیان گریک چرخش سیاسی و فلسفی دردرون سنت اسلامی بود. با این تفاوت که قدرت گرفتن سنت اسلامی درترکیه درحقیقت واکنشی است از درون طبقه حاکم به شکست سنت ناسیونالیسم کمالیستی؛ درحالیکه تکوین اصلاح طلبی دینی درایران واکنشی بود به ناتوانی ومعضلات خود سنت اسلامی درحکومت. درهرصورت ورود یک جریان اسلام سیاسی به پارلمان که زنگ خطری برای سکولاریسم درترکیه تلقی شد، آغازچالش جدیدی برای هردوی این جریانات بود(11).

چرخش اقتصادی ترکیه به سمت جریان نوپای نئولیبرالیسم دهه هشتاد، درنخستین سال های این دهه وتوسط حکومت تورگوت اوزال صورت گرفت. این سیاست اقتصادی که هدفش گسترش ورشد سرمایه داری بازاربود، دخالت سرمایه داران بیشتری را طلب می کرد. اسلامیون ترکیه که دردهه های پیش ازآن توانسته بودند برقدرت اقتصادی خود بیفزایند، اکنون بسرعت جذب این سمتگیری اقتصادی شدند. اما موانع سیاسی ناشی ازایدئولوژی کمالیسم و سکولاریسم تثبیت شده دولتی، چالشی مهم در برابراین سنت سیاسی بود برای پیشروی بیشتردرکسب قدرت وتبدیل شدن به یک عنصر موثردرسیاست اقتصادی جامعه ترکیه. اسلامیون برای غلبه براین مانع، به دستاوردهای جهانی روند  گلوبالیزاسیون متوسل شدند ازجمله به: «حقوق بشر»، «دمکراسی از پایین»، گسترش «نهادهای مدنی» وهمچنین تلاش گسترده برای روی آوری به اتحادیه اروپا. روند شکل گیری و تثبیت سنت اسلامی، همپای پیشروی برنامه اقتصادی دولت درمسیر گلوبالیزاسیون، با ایجاد ائتلاف ها، جبهه ها وسازمان های مختلف پیش رفت.

اسلامیون ترکیه با حزب رفاه و با تعابیر پوپولیستی وهمگانی مثل «حقیقت»، «عدالت»، «برابری» ولزوم تغییردر شیوه زندگی و تاکید برارزش های فرهنگ اسلامی، دراوایل دهه هشتاد میلادی رسما وارد عرصه فعالیت پارلمانی شدند. آنها ابتدا با جناح راست حزب حقیقت که جریان اسلامی دیگری بود، اتئلاف کردند وهنگامی که این حزب در کودتای 1997 ممنوع شد، تحت نام حزب فضیلت به کار ادامه دادند. سرانجام وپس ا زانشعابات واتحادها وپالایش های درونی مختلف، جریانی شکل گرفت که امروز بنام حزب عدالت و توسعه، قدرت سیاسی را دردست دارد. این حزب که درسال 2001 تاسیس شد محصول مستقیم انشعاب درجنبش اسلامی ترکیه، دورشدن ازسنت گرایی آن و پیوستن کسانی از دیگر نهادهای اسلامی موجود (رفاه، فضیلت، و سعادت) به کل حرکت بود. لیبرال دمکراسی، بازارآزاد، پیوستن به اتحادیه اروپا، رشد اقتصادی وهمچنین پذیرفتن بنیاد سکولاریستی جامعه، اجزای هویت تعریف شده حزب عدالت و توسعه است. حزب در سال 2002 توانست به کرسی های بیشتری درمجلس دست یابد ودرسال 2003 درمقابل اولین آزمون مهم سیاست خارجی خود قرار گرفت: موضع گیری درمورد دخالت نظامی آمریکا درعراق. حزب عدالت و توسعه که پیش ترسمپاتی هایی به حرکت های اسلامی ضد امپریالیست داشت ومدافع نوعی همبستگی میان مسلمانان بود  با تائید حمله نظامی آمریکا به عراق، سمتگیری واقعی خود درمناسبات سیاسی خاورمیانه را آشکار ساخت. بسیاری ازمفسران و تحلیل گران سنت اسلامی درترکیه بر این باورند که اسلامیون درنزدیک کردن ترکیه به غرب، بسیار موثرترازکمالیست ها عمل کرده اند. آنها توانسته اند بسیاری از خواست ها ومطالبات هویتی ناسیونالیسم سنتی ترکیه را درونمایه فعالیت وهویت یابی سنت اسلامی کنند.

علیرغم تبلیغات گسترده درمورد اینکه ترکیه مدلی موفق برای خاورمیانه است، معضلات پروبال دادن به چنین مدلی درخاورمیانه پس از«بهارعرب» حتی برطراحان این بحث پوشیده نیست. عدم انسجام سیاسی گرایش اسلامی ومعضلات میان شاخه های مختلف آن تنها یک نمونه ازاین دست است. مدل ترکیه محصول تکوین سنت اسلامی طبقه بورژوای ترکیه برمتن یک شرایط خاص است. حکومت حزب اسلامی ای که ساختارهای سکولارجامعه را کم وبیش تحمل می کند وبه ظاهرمی پذیرد که درحکومتش این اصول را محترم بدارد(12)، تنها می تواند محصول یک دوره سکولاریزاسیون در جامعه باشد حتی اگراین پروژه به شکلی نخبه گرایانه اعمال شده باشد. چنین شرایطی را هیچ بخشی از ناسیونالیسم سکولارعرب علیرغم حیطه جغرافیایی وسیعی که دراختیارداشت، دردوره رونق خود نتوانست فراهم کند. بنابراین آیا ترکیه واقعا یک استثنا درمنطقه خاورمیانه نیست؟ استثنایی که وجود خود را نیزمدیون شکل استقرارنسبتا ویژه مدرنیزاسیون اش درابتدای قرن بیستم است؟ به دونکته در این رابطه بسنده می کنیم:

وجه سیاسی: دمکراسی و سنت اسلامی

سنت اسلامی ترکیه اگرچه درنقد کمالیسم به میدان سیاست آمد اما بدون اتکا به زیرساخت های محصول دوره کمالیسم و نقش بلامنازع ارتش نمی توانست این بشود که هست. مجله نیولفت ریویو در شماره 76- تابستان 2012- مقاله ای دارد با عنوان: دمکراسی نخبگان نظامی(13). نویسنده مقاله به بررسی سیاست خارجی حزب عدالت وتوسعه می پردازد که برنداشتن هیچ گونه مشکلی با کشورهای همسایه (zero problems with neighbours) بنا شده است. مطابق این روایت، حزب که درحقیقت تلاش دارد به قدرت برترمنطقه تبدیل شود، بارها بنیاد سیاست خارجی خود را نقض کرده است: تائید دخالت نظامی آمریکا درعراق، دخالت درافغانستان بهمراه ارتش ناتو، دخالت آشکار سیاسی و نظامی درسوریه وهمچنین موضع گیری دولت ترکیه درجریان حمله اسرائیل به کشتی کمک های مردمی به غزه، نمونه هایی ازاین دست است. حزب عدالت وتوسعه این موارد درسیاست خارجی خود را، تلاش برای دفاع از مدل اسلامی ترکیه درمقابل مدل های دیگرازجمله مدل اسلامی القاعده تعبیرکرده است! این سیاست، مورداستقبال بخشی از»روشنفکران دینی» قرارگرفته وازجمله به همین دلیل است که گفته می شود حزب عدالت وتوسعه بیش از کمالیست ها توانسته رویاهای ناسیونالیسم ترک را تحقق بخشد. نویسنده مقاله می گوید که تنها بررسی سیاست خارجی ترکیه کافی است تا نشان داده شود که «مدل ترکیه» پای بند «دمکراسی» وخواهان اشاعه دمکراسی نیست. هرچند می توان به سیاست های داخلی هم اشاره کرد. برای نمونه به این واقعیت  که در تونس ومصربسیاری اززندانیان سیاسی سرانجام آزاد شدند اما درترکیه که قراراست مدل دمکراسی درخاورمیانه باشد، هنوزبسیاری ازروزنامه نگاران و فعالان سیاسی ازجمله فعالین سیاسی کرد در زندانند!

با اینوصف هنوز با معیارهای رایج درتعریف دمکراسی می توان ترکیه را دررده کشورهایی با سیستم دمکراتیک بحساب آورد. پاکستان با همه فجایعی که در جنگ های قومی و قبیله ای درآن رخ می دهد، وبا اینکه نامزد انتخابات «دمکراتیک» ریاست جمهوری اش به آسانی ترورمی شود (قتل بی نظیر بوتودر سال 2007) تنها به این دلیل که دوست غرب وامریکا است، وآمریکا اجازه دارد هواپیماهای بی سرنشین تحقیقی اش(پهپادها) را درفضای این کشور به جولان بفرستد، نمونه ای ازدمکراسی شناخته می شود. واقعیت اینست که مدل شدن ترکیه نه ناشی ازویژگی «دمکراسی» وامتیازات منحصربفرد مدل اسلامی آن است ونه حتی بدلیل موقعیت اقتصادیش. ترکیه به جلوی صحنه رانده می شود اولا بدلیل موقعیت ژئوپلتیک آن ونقشی که دررابطه باپیشبرد اهداف غرب پذیرفته است. وثانیا بدلیل تمایل ترکیه در تبدیل شدن به قدرت برترمنطقه وچشم اندازتحقق این شانس. این موقعیت قابل تعمیم به همه کشورهای خاورمیانه نیست وایفای چنین نقشی با تعبیررهبریت جهان اسلام وارائه مدل جدید اسلامی، مطلقا ناشی ازتعهد به دمکراسی نیست(14).

استقراردمکراسی درمنطقه خاورمیانه اگر قرارباشد نیروی اصلی تغییر درجامعه یعنی اکثریت مردم کارگروزحمتکش برکنارنگهداشته شود، تماما باید کنترل شده صورت گیرد. این کنترل جزازطریق حضورآشکاروپنهان نظامی بعنوان پشتوانه این سیاست«دمکراتیک» ممکن نیست. سرمشق واقع شدن ترکیه باتوجه به نقش نظامی آن درمنطقه و نقش نظامیان در خودترکیه، تنها تاکیدی است بر اینکه پیشرفت «دمکراتیزاسیون» درخاورمیانه حتی با حرکت ازداده های فرهنگی و تاریخی آن، بدون یک وجه نظامی قوی شدنی نیست. اگر دردهه اول پس ازختم جنگ سرد، «دمکراتیزاسیون» بنابود با تهاجم نظامی آمریکا وهم پیمانانش تامین شود، اکنون همان نقش به نماینده آنها واگذارشده است. روند استقرار«دمکراتیزاسیون» درخاورمیانه، درچشم اندازی نزدیک کماکان با جنگ ومناقشات منطقه ای تداعی می شود نه دمکراسی. واین خود تماما معضلات تحقق دمکراسی نظم نوینی را علیرغم اظهارفضل های «بشردوستانه» منتقدین لیبرال گلوبالیزاسیون وسیاست های جنگی آمریکا در خاورمیانه، آشکارمی کند.

وجه اقتصادی: نئولیبرالیسم دراحتضار

ترکیه درسال های اخیرازرشد اقتصادی بالایی برخورداربوده ونشان داده که یک مجری موفق دراعمال سیاست اقتصادی نئولیبرالی بازارآزاد است. سرمشق واقع شدن ترکیه ازجمله به همین دلیل است چرا که مساله آینده اقتصادی خاورمیانه پس از«بهارعرب» یکی ازمهم ترین (اگرنه پایه ای ترین) مولفه ها درارزیابی مدل های پیشنهادی ورایج بوده است. دولت های سرنگون شده دردوساله اخیرعلیرغم تفاوت هایی درساختارهای سیاسی شان، اما همگی آنها بخش بزرگی ازاقتصاد را درکنترل خود داشته اند. توسعه گلوبالیزاسیون درسه دهه اخیرمتکی برپیشبرد یک سیاست اقتصادی نئولیبرالی بوده است واستقرار«دمکراسی» درحقیقت پیش شرطی بوده برای اعمال مقررات بازارآزاد و دخیل کردن بخش های بیشتری از سرمایه داران در این پروسه. ازاینروست که سمتگیری به بازارآزاد و گسترش خصوصی سازی، پس زمینه بحث های زیادی دررابطه با آینده اقتصادی خاورمیانه پس از وقایع دوسال گذشته است. نمونه ای ازاین استدلال را می توان ازیک ژورنالیست واکتیویست اسرائیلی طرفدار بازارآزاد، درفصل نامه میدل ایست خواند که معتقد است برگزاری انتخابات آزاد اهمیتی کمتراز تلاش برای رفتن بسوی بازار آزاد دارد(15). این گرچه نمونه ای بسیارزمخت است اما به هیج رواستثنا نیست. درواقع اساس بحث طرفداران گسترش گلوبالیزاسیون و دموکراسی نظم نوینی درمنطقه همین است. بعبارت دیگرمولفه «دمکراسی» دراین مباحث تنها درخدمت هموارکردن راه مدل نئولیبرالی اقتصادی است که درهمه آزمون هایش (ازجمله آسیای جنوب شرقی، آمریکای لاتین، …) هموارکننده راه گسترش سرمایه داری بقیمت تحمیل بی حقوقی های دهشتناک به مردم بوده است.

درحقیقت روایت غیربنیادگرای اسلامی، تلاش برای امروزی کردن خود را در درجه اول برعرصه اقتصاد متمرکزکرده است ونه برحیطه حقوق اجتماعی و سیاسی درراستای سکولاریزه کردن اسلام. براساس آموزه های این رویکرد، اسلام مقررات لازم برای تامین رفاه اقتصادی مردم را دارد. این مقررات برمبنای مقاصدالشریعه است که فلسفه حقوق و قانون اسلامی را توضیح می دهد و ناظربر سه شاخه بانکداری اسلامی، بازارسرمایه و سیستم بیمه است که گفته می شود قوانین، اجرای آن، تولید، جابجایی مالی، خدمات و… را شامل می شود. رجوع مستقیم به مسایل اقتصادی و تلاش برای تبیین آنها با زبان نئولیبرالی وبا کدهای سرمایه مالی ولی درعین حال متکی به قوانین اسلامی، گویای خصیصه اصلی این اسلام وازجمله سنت اسلامی ترکیه است. نمونه دیگرازاین دست اندونزی است درآسیای جنوب شرقی که با حدود 240  میلیون جمعیت، بزرگترین کشورمسلمان محسوب می شود. قانون اساسی اندونزی که محصول تشکیل دولت ملی واستقلال ازاستعمارهلند پس ازجنگ دوم جهانی است، آزادی مذاهب را برسمیت می شناسد. به زیرکشیده شدن دولت های اقتدارگرا، استقراردمکراسی وبرگزاری انتخابات طی دو دهه گذشته، اعمال سیاست اقتصادی نئولیبرالی خصوصا پس ازبحران مالی آسیای جنوب شرقی در انتهای دهه 90 میلادی ویژگی های اندونزی درسال های اخیر است. موفقیت تلاش برای اسلامی وروحانی قلمداد کردن قوانین اقتصادی نئولیبرالی دراندونزی بهیچوجه کمترازترکیه نبوده است. ازاینرو اندونزی نیزبه خوبی می توانست مدلی برای میانه روکردن اسلام درخاورمیانه باشد حتی بااینکه خود دراین منطقه واقع نیست. اما واقعیت اینست که مطلوبیت مدل ترکیه، بیش ازآنکه برخاسته ازامکان و یا آرزوی تحقق این «مدل» در کشورهای دیگر باشد، برای استفاده ازموقعیت ویژه ترکیه درمنطقه است. ترکیه یک قدرت نظامی مهم درخاورمیانه ویک هم پیمان قدرتمند آمریکا واروپا دراین منطقه است. مدل ترکیه بیش ازآنکه به سکولاریسم ویا دمکراسی میدان دهد پشتوانه سیاست های نظامی آمریکا ومتحدان اروپایی اش درخاورمیانه برای پیشبرد یک سیاست نئولیبرالی دراتکا به ژاندارم جدید منطقه است.

درعین حال امروزآمریکا وبخش بزرگی ازاروپا دربحران اقتصادی فلج کننده ای بسرمی برند واعتراض مردم علیه سیاست های اقتصادی نئولیبرالی و برنامه ریاضت اقتصادی این دولت ها بطورفزاینده ادامه دارد. پرسش این است که چه تضمینی هست که ترکیه با همه تلاش حکومت اسلامی اش در پیوستن به اروپای واحد وتعمیق و گسترش سیاست اقتصادی اش، درآینده نزدیک به بحران اقتصادی فرو نرود؟

موخره

طرفداران لیبرالیسم وتوسعه گلوبالیزاسیون انسان دوستانه، تصورمی کنند می شود با اتکا به مختصات درونی منطقه خاورمیانه، علیرغم شکست های پیشین استعمارکهن – که انسان شرقی را جزشایسته تحقیرنمی دید- وعلیرغم رسوایی نئولیبرالیسم درخود کشورهای غربی، دمکراسی غربی وارزش های آن را بالاخره دراین منطقه رواج داد. اما واقعیت اینست که آمریکا و متحدان اروپایی اش نگران ارزش های عقیدتی لیبرالیسم کلاسیک وغیرکلاسیک در تحقق دمکراسی نیستند. در شرایط بحرانی امروز تنها هدف آنها گسترش قدرت وحیطه نفوذ است؛ روزی با توجیه حذف یک دیکتاتور، روزی دیگر با توجیه  جنگ پیشگیرانه و …. و هر دو دردفاع از«دمکراسی». ترکیه بدلیل نقش اش درتسهیل پیشروی این سیاست درمنطقه است که مدل تلقی می شود.

پیش روی دمکراتیزاسیون و گلوبالیزاسیون درمنطقه خاورمیانه، درگرو سامان یابی سنت اسلامی با همه شاخه های موجود آنست. درسطحی کلی، روشن است که تنها شانس مدل القاعده ای به بازی گرفته شدن درجنگ هاست، مدل سعودی تا اطلاع ثانوی باید خرج «دمکراتیزاسیون» سایرین را بدهد تا خود بر تخت قرون وسطایی حکومت جا خوش کند. رام کردن مدل ایرانی اسلام بیش ازآن هزینه برداشته که قابل دوام باشد. بعلاوه این مدل، علیرغم ادعاهای رهبران ریزو درشت جمهوری اسلامی، بخشی ازیک نفاق بزرگ وگسترده در جهان اسلام است. اسلام سنتی اخوان المسلمین، دچاربحران هویت است. وترکیه درحال اسلامی کردن رویاهای دوران امپراتوری عثمانی است که  این خود بلافاصله با منافع کشورهای بزرگ منطقه مثل مصر، ایران وعربستان سعودی تلاقی می کند که هر کدام  شاخه های معینی از اسلام را نمایندگی می کنند. این مجموعه در میان مدت نمی تواند برای هیچکس واز جمله آمریکا و شرکای اروپایی سرمنشا ثبات وآرامش باشد.

بعلاوه، حتی اگررویکرد جاری به «دمکراتیزاسیون» در خاورمیانه، به کاهش معضلات کنونی آمریکا و اروپا در منطقه پاسخ دهد، اما به معضل اصلی درمنطقه پاسخ نخواهد داد. این رویکرد فاصله ای بسیاروسیع وعمیق با خواست ها و مطالبات اکثریت مردم دارد. مبارزات گسترده ای که ازبهارسال گذشته درخاورمیانه و شمال آفریقا شکل گرفت، درهمان آغازبا طرح نان وآزادی، سیاست های نئولیبرالی رایج را به چالش طلبید. دمکراسی برای اکثریت بزرگ مردم این منطقه چیزی نیست جزخلاصی از شرمناسبات ضدانسانی سرمایه داری، برخورداری ازآزادی وصلح، وزیستن دردنیایی شایسته انسان. این خواست و آرزوی اکثریت مردم وهمچنین رشد فزاینده آگاهی درمیان نسل جوان، باروت یک انفجارعظیم اجتماعی درخاورمیانه است که«بهارعرب» تنها بازتاب اولین شکوفه هایش بود.

 

یادداشت ها

1 منظورازگلوبالیزاسیون روندی است که ناظربرگسترش بی مانع سرمایه داری پس ازبحران دهه هفتاد میلادی است. توسعه کاپیتالیسم در این روند با سد دولت های اقتدارگرا مواجه بوده که بنوعی مانع ازگسترش سرمایه گذاری، تحقق مقررات و پیش شرط های اجتماعی و قانونی آن بوده اند. دراین روند کشورهای صنعتی غرب، حمایت نهادهای بین المللی را نیز به اشکال مختلف با خود داشته اند. درسطح سیاسی تغییرات لازم برای گسترش سرمایه داری، بسط دمکراسی، یا «دمکراتیزاسیون» خوانده شده که ازجمله مبتنی بود بر برگزاری انتخابات.

2 برای نمونه نگاه کنید به:

Telhami S, Hunter R E, Katz M N, Freeman C; Major World Power and the Middle East; Middle East Policy Council; 2009.

Haynes J; Democratisation in the Middle East and North Africa: What is the Effect of Globalisation? Totalitarian Movements and Political Religions, Vol 11, No 2, June 2010.

همچنین نگاه کنید به نمونه ای ازنقد به هانتینگتون:

Ayoob M; Was Huntington Right? Revising the Clash of Civilizations; Insight Turkey; Vol 14, No 4, 2012.

3 تشکیل دولت کرد درانتهای این روند ودخیل شدن نیروهای کرد درسطح سراسری، بیش ازآنکه ربطی به حل مساله کرد بعنوان یکی ازمعضلات قدیمی منطقه خاورمیانه داشته باشد، پاسخی بود به اغتشاش حاصل از فروپاشی نظام پیشین.

4                                                                                          

In God’s Name; The Economist, November 3rd, 2007.

5 برای نمونه نگاه کنید به:

Whitehead L.; International Dimensions of Political Change in the MENA Region; Taiwan Journal of Democracy, Vol 6, No 1, July 2010.

Atasoy S; The Turkish Example: A Model for Change in the Middle East? Middle East Policy; Vol XVIII, No 3, 2011.

Halle, William; Turkey and the Middle East in the ‘New Era’; Insight Turkey; Vol 11, No 3, 2009.

Haynes J; 2010.

6 به موازات بسط گلوبالیزاسیون ودمکراتیزاسیون دراغلب کشورهای درحال توسعه، نهادهای غیردولتی درعرصه های مختلف شکل گرفته اند. تقویت نهادهای غیردولتی یکی ازسیاست های نهادهای بین المللی مدافع گلوبالیزاسیون و توسعه بوده و درمناطقی مثل آمریکای لاتین، آسیای جنوب شرقی، آفریقا، و ایران (در دوره عروج اصلاح طلبان) بشکل گسترده ای پیش رفته است. مطابق این رویکرد تقویت جامعه مدنی، هم کمبودهای نهادهای دولتی و فقدان آزادی های اجتماعی را جبران می کند وهم زیرساخت های گذاربه دمکراسی بدوراز«خشونت» را فراهم می نماید. روشن است که حمایت نهادهای بین المللی ازاین پروسه، الزاما بمعنای وابسته بودن هرنهاد غیردولتی نیست.

7 سیاست آشوب در خاورمیانه:

Roy, Olivier; The Politics of Chaos in the Middle East, London, 2007.

8 مطابق سنجش«خانه آزادی» رشد دمکراسی درترکیه دردهه های اخیرافزایش قابل توجهی داشته است. «خانه آزادی» که ظاهرا یک نهاد غیردولتی (ان جی او) آمریکایی است، جدولی دارد برای تشخیص میزان دمکراتیک بودن و نبودن کشورهای مختلف. هرازچندگاهی دست اندرکاران این نهاد با گزکردن نهادهای مدنی اعلام می کنند که کدام کشور با معیارهای این «خانه» بیشتربه دمکراسی نزدیک شده است. گفتنی است که بسیاری دیگرازکشورهایی که «بمباران دمکراتیک» شده اند و یا درنوبت این بمباران هستند، پیوسته مورد سنجش همین «خانه» قرارگرفته اند.

9 تحقیرعرب ها سابقه ای طولانی وبه درازای تاریخ کلونیالیسم دارد. اما یک نمونه جدید ازاین نوع، رشته فیلم های کوتاه با تیترجستجوی «فانی عرب» در یوتیوب است. پیام این فیلم ها که آشکارا با قصد تحقیروتمسخراعراب ساخته شده، اینست که مردم عرب بی فرهنگ، دست و پاچلفته و ناتوان ازنظراجتماعی اند ونه الزاما تروریست. این فیلم ها برخلاف فیلم مربوط به زندگی پیامبراسلام، مورد اعتراض کسی واقع نشده نه فقط برای اینکه ظاهرادر قالب شوخی و تفنن است بلکه اساسا به این دلیل که آنان که توهین به پیامبرراتحمل نمی کنند (یعنی بسیاری ازاسلامیون سیاسی) یا خود برپایه همین تصوراز توده میلیونی عرب، بر تخت پادشاهی وامارت وخلافت نشسته اند ویا درسودای آن بسرمی برند.

10 این مدل دربسیاری ازکشورهای موسوم به جهان سوم ومشخصا درابعاد وسیعی درآمریکای لاتین برای گذاربه مدرنیسم وتوسعه صنعتی بکار گرفته شد. اجرای این مدل که برتکنولوژی وارداتی (واردات کالاهای اصلی) استواربود   عموما مورد اعتراض صاحبان صنایع خودی و سنت ملی ناسیونالیستی مدافع رشد تولید داخلی واقع می شد.

11 نکته دیگراینکه عروج سنت اسلامی درایران و ترکیه همزمان بود با رواج دیدگاه های پسامدرن که درواکنشی ارتجاعی به شکست بلوک شرق وبا تعبیر فلسفی ازشکست روایت های بزرگ، به تبیین هویت های ویژه و برجسته کردن تفاوت های فرهنگی وتاریخی، مشغول شد. بازتاب عملی این رویکرد نوعی قدوسیت فرهنگ خودی بود که ارزش های جهانشمول را مذموم می دانست، بدون اینکه الزاما پا جای پای ناسیونالیسم ملیت پرست سنتی بگذارد. این رویکرد بطور قطع یکی ازپایه های تقویت سنت اسلامی درطول دوره پس ازختم جنگ سرد است.

12 تلاش برای اعمال برخی مقررات اسلامی توسط حزب توسعه وعدالت درسال 2008 مورد اعتراض عمومی و همچنین مخالفت شدید نهادهای رسمی مدافع سکولاریسم ترکیه قرارگرفت. حزب عدالت و توسعه تلویحا پذیرفته و نفع تداوم حاکمیت خود را دراین دیده که بجز ادعای رهبری جهان اسلام به این عرصه دست اندازی نکند.

13 نگاه کنید به:

Tugal, Cihan; Democratic Janissaries? New Left Review, No 76, July-August 2012.

14 سخنرانی اردوغان رهبرحزب عدالت وتوسعه درکنگره آخراین حزب (2012) وادعای رهبری جهان اسلام درعین حال بنوعی به چالش طلبیدن دولت اسلامی ایران ورهبران آنست که درگرد وخاک رویای فتح جهان اسلام یکی پس ازدیگری پوسیده اند.

15

Doron, Daniel; Free Markets Can Transform the Middle East; Middle East Quarterly; Vol 19, Issue 2, Spring 2012.

Advertisements

در بارگاه امپریالیسم، حکایت فمینیسم نئولیبرال ایرانی

مقدمه

چند بحث در حیطه مباحث جنبش زنان، در ماه های گذشته محور بحث و مجادله شد. آخرین آنها طرح بحثی بود  پیرامون ناکارایی گفتمان امپریالیسم، نوشته نوشین احمدی خراسانی. مجموعه­ی این مباحث چرخش قابل توجهی را در ابراز وجود فمینیسم قابل تحمل در جمهوری اسلامی نشان می دهد که موضوع نوشته حاضر است. بحث ارائه شده پیرامون گفتمان امپریالیسم ابدا در حیطه مباحث نظری نیست بلکه هدف­ اش ارائه یک سیاست جدید عملی، یک خط مشی تاکتیکی و یک استراتژی معین است. موقعیت این جریان  در جنبش زنان، در عین حال بازتاب موقعیت شکست خوردگان اصلاح طلب در انتخابات گذشته با نام جنبش سبز است. بسیاری از مدافعین مستقیم و غیرمستقیم این بحث از فعالان و حامیان جنبش سبز بوده اند و اغلب هم بعنوان بخش زنانه و موثر  در عروج این جنبش معرفی شده اند. برای نشان دادن جایگاه مباحث نامبرده به نوشته های زیرمراجعه کرده ام و تمام نقل قول های در گیومه نیز از همین مقالات است:

1/  مانکن های ایرانی، برقع پوشان اسلامی – نوشین احمدی خراسانی

2/ سونامی مداخله دولت در حریم خصوصی شهروندان – نوشین احمدی خراسانی

3/ همدستی زنان طبقه متوسط در اجباری شدن حجاب- نوشین احمدی خراسانی

4/ جنبش های اجتماعی، مداخله نظامی و گفتمان «امپریالیسم» – نوشین احمدی خراسانی

5/ «گفتمان امپریالیسم» در خیز بلند جنبش های منطق، ناکارآمد است –  گفت و گوی مدرسه فمینیستی با شهلا لاهیجی

6/ وحدت بر محور تفاهم یا گسست بر محور تفاوت؟ – منصوره شجاعی

همه این مباحث تقریبا در شش ماهه گذشته منتشر شده­ اند و در نتیجه همگی تقریبا به یک شرایط واحد سیاسی رجوع می کنند. همچنین ارائه دهندگان این مباحث همگی بنوعی از دست اندرکاران و وابستگان نهادی هستند بنام مدرسه فمینیستی. بحث نوشته حاضر در مورد این نهاد و سیاست ها و خط مشی­ ای است که چهره های شاخص آن ارائه می دهند. برای اجتناب از سو تفاهمات احتمالی ذکر این نکته ضروری است که تشکیل نهادها و انجمن ها و تشکل­هایی که بنام جنبش­های اعتراضی و حق طلبانه تشکیل می شوند تا وقتی مورد احترام اند که پای بند خواست ها و مطالبات این جنبش ها، منافع کوتاه و درازمدت شان باشند. هر کدام از این تشکل ها و نهادها علیرغم اینکه برای ماندن شان ممکن است با دستگاه عریض و طویل اختناق حکومتی دست و پنجه نرم کرده باشند بمحض اینکه راهی را پیش پای فعالان شان می گذارند که نافی منافع درازمدت این جنبش هاست، از مسیرخارج شده اند. این پرسش  که منافع درازمدت این جنبش ها را چه کسی تشخیص میدهد البته پرسشی است بجا و موضوع بحثی بسیار قدیمی.  و تنها راه رسیدن به پاسخ آن نیز  چالش دیدگاه ها و نشان دادن کاستی های راهکارهایی است که منافع یک حرکت اجتماعی را وجه المصالحه هر چیزی غیراز آرمان ها و آرزوهای آن جنبش یا حرکت اعتراضی قرار می دهند. دقیقا همین مساله است که موجب می شود فعالان یک جنبش اجتماعی بسته به اینکه معضلات آن جنبش و راه دستیابی به مطالباتش را چه یافته باشند، به چالش دیدگاه های یکدیگر رو آورند. بحث حاضر نمونه ای است در این راستا. نگارنده این سطور با شناخت چارچوب های نظری و دیدگاه های نویسندگان مطالب فوق نهایت وسواس را دارد که نقدش را نه بر اثبات تئوری و مناظره ایدئولوژیک که در جای خود مفید است، بلکه بر بی پاسخ بودن رویکرد، و سیاست ارائه شده در مقالات نامبرده برای جنبش زنان استوار کند.

بحث چیست؟

مباحث حاضر بر چند مولفه تاکید دارند: مساله حجاب و نقش دولت، سیاست و فرهنگ، تاریخ شکل گیری جنبش زنان و روایتی از این تاریخ در سی سال گذشته، بررسی شرایط سیاسی حاضر مشخصا پس از برامد «بهارعرب»، و بالاخره نقد گفتمان امپریالیسم. نقطه عزیمت همه بحث ها، جنبش زنان است. اما بحث آخر بطور مشخص متاثر است از شرایط سیاسی ایران (شکست جنبش سبز و سرکوب بعد از انتخابات سال 88) و تحولات سیاسی  در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا . فمینیست های شناخته شده این جریان که همیشه مدعی بودند با سیاست کاری ندارند و…. این بار با قامتی راست به تعین گفتمانی کارا در عرصه سیاست و دیپلماسی، و نقد نوع ناکارایش برای همه جنبش ها نشسته اند. و دقیقا همین بحث و قرار دادن آن بر متن شرایط عمومی سیاسی در ایران و خاورمیانه است که پرداختن به این مباحث و تلاش برای نقد همه جانبه آن را ضروری می کند. مباحث مطرح شده درماه های گذشته یک سیستم منسجم نظری و سیاسی را بیان می کنند حتی اگر نویسنده اش پیش­تر موضع متفاوتی داشته که مطلقا با سمت گیری امروزش خوانایی نداشته باشد. بحث این است که فمینیسم قابل تحمل در ایران اسلامی، به امپریالیسمی چشم امید دوخته است که گویا بی یال و دم و اشکم و گفتمان اش ناکاراست. ادعاهای مدرسه فمینیستی و سخنگویانش هیچ ربطی به منافع جنبش رهایی زن ندارد و تنها با روشن کردن محتوای این ادعاهاست که می توان افق دیگری در مقابل جنبش رهایی زن باز نمود تا «دوستان» ناکارآمدش در نهادهای پذیرفته شده دولتی و بزودی امپریالیستی بایگانی شوند. فمینیسم نئولیبرال ایران سالهاست که برای لحظات کنونی کمین کرده است. اگر برای اینان طرح  بحث بی خطر بودن امپریالیسم و چراغ سبز نشان دادن به «دمکراسی» خونبار امپریالیستی حلقه ای از موفقیت  مدرسه، نشریه، و نهادها و ان جی او هایشان است، برای جنبش رهایی زن تنها بهانه ای است برای تعیین تکلیف قطعی با فمینیسم نئولیبرال و راه حل های بغایت ضد دمکراتیک اش.

برای تسهیل پیگیری بحث، چگونگی پروسه تکوین قطعی این فمینیسم نئولیبرال را با رجوع به مقالات  نامبرده در سه عرصه ادامه می دهیم: تلاش برای ارائه تاریخی متفاوت از جنبش رهایی زن، تلاش برای تدوین یک سیاست تاکتیکی، و تلاش برای ارائه یک استراتژی نوین.

تاریخ گویی به روایت  فمینیسم نئولیبرال

هر جنبش اجتماعی فعالان، ناظران و راویان متفاوتی دارد. این تفاوت می تواند از تبیین موضوعیت خود جنبش، راه رسیدن به مطالباتش، اولویت های مطالباتی اش، برگشت ناپذیر کردن مطالبات و حقوق تامین شده اش، راه فراتر رفتن از مطالبات جزیی،  تا آرمان ها و آرزوهای فراگیرش را در بربگیرد. در هرکدام از این عرصه ها تبیین های متفاوت و راه حل های متفاوت ممکن و مجاز است. در بازگویی تاریخ جنبش ها چنین تمایزاتی می تواند منجر به ارائه تبیین های متفاوت از تکوین این تاریخ شود. این نیز مجاز است. اما تاریخ گویی و تاریخ نویسی ای که بخشی از کنشگران و عناصر موثر در آن تاریخ را یا نمی بیند و یا آگاهانه حذف می کند، دیگر تاریخ نویسی معتبری نیست . در مورد جنبش زنان در ایران، شکل گیری و شکوفایی آن، لحظات گسترش آن و …. نیز روایت های متفاوتی هست. بعنوان یک اصل کلی برای کسی که چند کتاب در زمینه بررسی تاریخ اجتماعی و شکل گیری ایده ها و آرمان های اجتماعی درجامعه مدرن خوانده باشد، روشن است که جنبش زنان محصول جامعه مدرن است؛ استقرارجامعه مدرن درایران بطور مشخص  با نهضت مشروطه آغاز شده است؛ جامعه مدرن جامعه ای است سرمایه داری؛ مذهب و بطور مشخص سنت اسلامی چه در عرصه سیاست و چه در عرصه فرهنگ، عامل بسیار موثری بر تداوم ستم جنسی علیرغم برخی پیشروی های سیاسی و اجتماعی بوده است؛ و بالاخره اینکه اختناق و سرکوب در این عرصه نیز مثل عرصه های دیگر مبارزه اجتماعی عاملی مهمی در عدم گسترش این مبارزه حق طلبانه بوده است. اگر این قواعد کلی را بپذیریم، آنوقت می توانیم مدعی باشیم که با نگاهی تاریخی به شکل گیری، عروج  یا تولد نوین جنبش رهایی زن در ایران نگریسته ایم.به عبارت دیگر حتی در بررسی همین تاریخ سی سال گذشته نیز داشتن چارچوب تاریخی بسیار مهم است. با این مقدمه بپردازیم به یکی از این روایت های تاریخی.

در کنفرانس بیست و دوم بنیاد پژوهش های زنان که امسال در هلند برگزار شد خانم منصوره شجاعی ازبنیانگذاران مرکز فرهنگی زنان و از فعالان کمپین یک میلیون امضا نیز یکی  از سخنرانان این کنفرانس بود. در اسناد کنفرانس بنیاد در معرفی منصوره شجاعی آمده که  به او از سوی بنیاد هاینریش بل آلمان  در مورد رابطه­ ی «جنبش زنان ایران و جنبش سبز» فرصت مطالعاتی داده شده است. شجاعی بحثی را در این زمینه در کنفرانس طرح کرده بود. این بحث و همچنین موضوع رابطه جنبش زنان در داخل و خارج از ایران که در پانلی متشکل از فعالان دو نسل صورت گرفت باعث  مشاجرات، اعتراضات و اظهارنظرهای متفاوت شد . شجاعی چندی پیش بر مبنای بحث ارائه شده خود در کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان، مقاله ای نوشت  با عنوان: «وحدت بر محور تفاهم یا گسست بر محور تفاوت؟» تا به گفته خودش  باختصار روایتی از تاریخ جنبش زنان در سی سال گذشته ارائه دهد . به این بررسی نگاهی می کنیم.

شجاعی می گوید که هدفش از این بررسی این است که «ببینیم مهاجرت هایی که موجب چند سرزمینی برای جنبش زنان ایران شده است تا چه حد در ایجاد مناسبات میان فعالان جنبش در جغرافیایی پراکنده و دور تاثیر داشته است». چند سرزمینی شدن جنبش زنان ایران در این مقاله با پدیده «مهاجرت و ترک وطن، خواه به دلخواه و خواه باجبار» مشخص می شود. ایشان برآن­ است  تا از ورای این «جغرافیای سیال» فضاهای مشترکی که زمینه ساز همکاری نظری و عملی در میان فعالان جنبش زنان شده است را در یک پرسپکتیو تاریخی (تاریخ سی سال گذشته از 60 تا 90) نشان دهد. برشماری همین فضاها در این مقاله، لحظات شکل گیری و «تولد نوین» جنبش زنان ایران خوانده می شود. شجاعی بازگویی این تاریخ را از دهه شصت آغاز می کند و با  این عبارت که  این دهه «به تلخی و فترت گذشت» بسرعت از آن می گذرد . و سپس دهه های دیگر می آیند. اوشکل گیری جنبش زنان و تکوین گرایش های نظری  و عملی آن در دهه شصت شمسی را با فعالیت های خارج از کشور در قالب نشریه «نیمه دیگر» و در انتهای این دهه با شکل گیری بنیاد پژوهش های زنان توضیح می­دهد . و سپس دهه هفتاد شمسی از راه می رسد که با «مناسب تر شدن اوضاع» که در حقیقت همان عروج جنبش اصلاحات است، «به مرئی شدن جنبش زنان» منجر می شود. انتشار «مجله زنان»، مجموعه مقالات «جنس دوم»، «فصل زنان» در داخل و «آوای زن» در خارج از کشور و در سال های اخیر کمپین یک میلیون امضا و ائتلاف های دیگر، لحظات این تاریخ را توضیح می دهند.

دو نکته در کل این بحث محتوای این شکل  بازگویی تاریخ و رویکرد را نشان میدهد. اول اینکه تولد نوین جنبش زنان تقلیل می یابد به انتشار چند نشریه ابتدا در خارج و بعد پیگیری آن در داخل کشور. و دوم اینکه در توضیح «چند سرزمینی شدن» جنبش زنان مقوله مهاجرت بسیار برجسته می شود. البته شجاعی این مقاله را نوشته است تا به گفته خودش  به جنجال پیرامون موضع ایشان در کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان پاسخ دهد؛ چرا که  به نظر او حاضرین در کنفرانس نکته  اصلی بحث ایشان را متوجه نشده و با تاکید بیش از اندازه بر مساله مهاجرت و تبعید پیام اصلی بحث را به حاشیه  رانده بودند. او در این مقاله به مقولاتی مثل «مهاجرت اختیاری و اجباری و فرارهای لاجرم  و تفاوت آن با مفهوم حقوقی تبعید»، می پردازد و ظاهرا تلاش می کند که با در نظرداشت بار عاطفی وارد شدن در چنین بحثی در میان کسانی که ازنکبت وجود جمهوری اسلامی در خارج کشور بسر می برند از نچسب بودن این بحث بکاهد؛ و با استناد به فرهنگ لغت می گوید که تبعیدی به کس یا کسانی اطلاق می شود که باجبار یا به میل خود بدلایل سیاسی یا مذهبی بطور فردی یا گروهی تابعیت اجباری و اقامت در کشوری دیگر را برگزیده اند. حتی اگر شجاعی در کنفرانس مزبور تعریف روشنی از مقوله تبعیدی یا مهاجر نداده باشد،  اکنون با کمی اغماض می شود تعریف مزبور را از ایشان پذیرفت. اما آیا واقعا بحث بر سر تعریف از مقوله تبعیدی و مهاجر است؟ چرا این مقوله چنین مهم می شود؟ چرا اصولا عده ای تبعید شدند و شرایطی که موجب این چند سرزمینی شدن  جنبش زنان شد، چه بود؟ ایشان تاریخ جنبش زنان را از انتشار نشریات در خارج کشور شروع می کند و تا  داخل کشور و کمپین یک میلیون امضا ، جنبش سبز و اتئلاف های مختلف ادامه می دهد. واین که چه شد که ناگهان زنان توانستند به انتشار نشریات مختلف بپردازند، و چگونه  زنانی پیدا شدند که می توانستند مقاله بنویسند و نشریه منتشر کنند و لحظات شکل گیری یک تاریخ را به نمایش بگذارند بی پاسخ می ماند. و اینکه چرا چنین افرادی پیش­تر وجود نداشتند و چرا همین افراد پیش­تر نمی توانستند منشا چنین فعالیت هایی باشند هم بی پاسخ می ماند. شجاعی وارد این بحث ها نمی شود. پس بناچار باید پاسخ کوتاهی به این سوالات داد و بعد به جستجوی علت بی پاسخی ایشان نشست.

واقعیت اینست که نمی توان تاریخ شکل گیری یک حرکت اعتراضی گسترده در ایران را بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی بازگو کرد و نقش انقلاب 57 و سرکوب خونین دهه­ی شصت را نادیده  گرفت. این دو مقوله پاشنه آشیل تاریخ گویی فعالان جنبش اصلاحات در همه عرصه هاست و دقیقا تمرکز روی همین دو نکته است که پرده از رویکرد مزورانه «دمکراسی» طلبی آنها بر می دارد و علت مجیزگویی امروزشان به امپریالیسم را توضیح می دهد. به کل جنبش اصلاحات فعلا کاری نداریم و همین بحث را کماکان با فعالان زن آن پیش می بریم.

همچنان که  گفته شد دربازگویی شکل گیری یک حرکت اعتراضی سی ساله در ایران نمی توان انقلاب 57، دولت سرکوب انقلاب و نقش خفقان و کشتار دهه­ ی شصت را قلم گرفت. اگر این حرکت اعتراضی، جنبش رهایی زن باشد مساله ابعاد دیگری هم بخود می گیرد. اینجا از تکوین و تولد جنبشی حرف می زنیم که حکومت سرکوب انقلاب از همان روز های نخست قدرت گیری در مواجهه با آن شمشیر را از رو بست. چه آن شمشیری که دست پاسداران و نیروی انتظامی اش بود و چه آن شمشیری که در هیات فرهنگ پدر/ مرد سالار در جامعه مورد تشویق و ترغیب قرار گرفت. تولد نوین جنبش زنان در ایران را تنها باید بر متن شرکت گسترده زنان در انقلاب 57 بررسی کرد که بلافاصله بعد از انقلاب با قوانین سرکوبگرانه و زن ستیز پاسخ گرفت و تا همین امروز بعنوان یک نیروی غیر قابل چشم پوشی در صحنه سیاسی ایران (دقت کنید: در صحنه سیاسی یعنی جایی که بحث بر سر قدرت در همه عرصه هاست) باقی مانده است . نمی توان از تولد نوین جنبش رهایی زن گفت و از گسترش جامعه شهری و در نتیجه افزایش زمینه های مادی حضور اجتماعی زنان چیزی نگفت. تاریخ و تاریخ گویی، روایت چهره ها و ایده ها و نشریات نیست. تاریخ محصول فعل و انفعالات اجتماعی است و ندیدن این فعل و انفعالات اجتماعی دیر یا زود تاریخ نگار را به تناقض و گاه یاوه گویی می کشاند. اگر در تبیین یک تاریخ، تحولات  اساسی ای که چارچوب آن تاریخ را رقم می زنند نا دیده  بگیرید، بازگویی تاریخ چیزی جز یک قصه گویی دلبخواهی   نخواهد بود. مهم نیست که شجاعی پای بند چه تئوری و سیستم ارزشی است، آنچه او از تاریخ سی ساله گذشته جنبش زنان می گوید فقط بخش کمی از واقعیت است. حتی اگر مانند  شجاعی جنبش زنان را در«محدوده حقوقی و با گفتمان برابری خواهی» تعریف کنیم، آیا همین مساله یکی از محرک های شرکت گسترده زنان در انقلاب 57 نبود؟ و اگر بود و سرکوب شد تحلیل و ارزیابی خانم شجاعی و همفکرانش از این تاریخ غیراز عبارت  گنگ «تلخی و فترت» دهه شصت چیست؟

فراموش نکنیم که در زمان شاه نشریات چندانی در حیطه مساله زن منتشر نمی شد  و خفقان و سرکوب به کسی که در معیارهای اجتماعی و سیستم ارزشی حکومت شاه و دست اندرکارانش شریک نبود بسختی اجازه ابراز وجود میداد. در چنین شرایطی چه چیز باعث شده بود که توده کثیری از زنان، حال با چادر و پوشش اسلامی به صف اعتراضات اجتماعی آن روزها بپیوندند؟  در نگاه غیر تاریخی «تاریخ» نویسی مثل شجاعی این پرسش اصولا طرح نمی شود. نقطه آغاز جنبش زنان دراین نگاه انتشارنشریات است نه حضور اجتماعی انسان هایی که خواست و اراده شان نیروی محرکه انتشار چنین نشریاتی می شد.  جامعه ایران در مقطع انقلاب 57 دوره فشرده ای از تحولات اقتصادی و سیاسی را در راستای تبدیل شدن به یک جامعه مدرن از سر گذرانده بود. مدرنیزاسیون این دوره که عمدتا به ابتکار حکومت وقت و در پرتو «انقلاب سفید» شاه ممکن شده بود، ساختارهای اقتصادی  جامعه ایران را دگرگون کرده بود بدون اینکه بتواند بازتاب قابل قبولی در سطح زندگی مردم داشته باشد.  درعین حال کاملا آشکار است است که چنین حکومت هایی فقط به پشتوانه  دم و دستگاه پلیس مخفی و سرکوب می توانستند بر سرپا باشند. هر اعتراضی به چنین شرایطی با سرکوب و زندان و حتی تبعید پاسخ می گرفت. و این تنها شامل کسانی نبود که مبارزه­ ی مسلحانه را علیه رژیم شاه در دستور گذاشته بودند. کافی بود شما کارگر کارخانه باشی وبه کم و کسری در زندگی ات معترض شوی تا نه فقط درب خروجی کارخانه را نشانت دهند بلکه ماموران ساواک را هم در اسرع وقت سراغت بفرستند و از هستی ساقط ات کنند. خیر، بحث بر سر نشریه نیست. انتشار نشریات پیامد یک تحول اساسی تر بودند و این تحول چیزی نبود جز انقلاب شکست خورده 57. سرکوب انقلاب و دهه­ ی شصت که با «فترت و تلخی» گذشت توسط همین حکومتی اعمال شد که شجاعی و دوستانش سالهای سال است برای اصلاح اش به حجره و بارگاه این آخوند و آن آخوند دخیل می بندند. آنچه در تاریخ نویسی شجاعی غایب است همین مقوله انقلاب است. لازم نیست کسی انقلابی دوآتشه باشد تا در تاریخ گویی اش از یک انقلاب وقوع یافته سخن بگوید. کافی است که یا منصف باشی و یا لااقل درس های دانشگاهی ات را خوب خوانده باشی! حذف کردن این پایه اساسی از تاریخ جنبش نوین زنان، کار کسانی است که صدها صفحه درنکوهش انقلاب نوشته اند و هرگز نفهمیده اند که انقلاب را توده های مردم شکل دادند نه هیچ مکتب ایدئولوژیکی. با چنین رویکردی به تاریخ بنابراین اصلا عجیب نیست که نه فقط انقلاب 57 بعنوان بستر شکل گیری جنبش نوین زنان ایران حذف می شود بلکه فعالان انقلابی جنبش زنان و تلاش هایشان نیز جایی در این تاریخ نمی یابند. تبعیدشان می شود «مهاجرت»  و رویکرد انقلابی شان خشونت خواهی.

بجرات می توان گفت که بسیاری از همان نشریات منتشر شده در خارج کشور و یا فعالان غیر مذهبی جنبش زنان به نقش مستقیم  انقلاب 57 (نه الزاما بدلیل انقلاب بودنش بلکه بعنوان بستری برای یک فعالیت اجتماعی گسترده) در خودآگاهی و تولد پر توان جنبش زنان آگاهند. تاریخ نویس ما بدلیل بی ثمر دانستن انقلاب، اصولا نقش و ربط انقلاب وقوع یافته 57 را در شکل گیری جنبش زنان حذف می کند. و احتمالا همین  کاردر کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان در هلند موجب رنجش بسیاری از فعالان قدیمی تر جنبش زنان شده است. ایشان به آن دسته ای از فعالان جنبش زنان متعلق است که تا وقتی در ایران فعالیت می کردند به یمن برخورداری شان از تریبون های موجود، در هر ابراز وجودی بجا و بیجا طعن و کنایه و نفرت نثار انقلاب و انقلابیون کرده اند؛ و وقتی که با کمک مالی نهادهای بین المللی برای مطالعه به خارج کشور می آیند و جنبش سبزشان هم از رونق افتاده است، برای گسترش حرکت سیاسی شان مترصد همراه کردن بخش هایی از همین تبعیدیان که اغلب از انقلابیون قدیم هستند، می شود . پس از سرکوب اعتراضات پسا انتخاباتی سال 88 و خروج برخی از فعالان جنبش سبز از ایران، این نوع فعالیت رواج پیدا کرده است. اصلاح طلبان دولتی در تبعید (خودشان می گویند مهاجرت) برآنند که اپوزیسیون نامنسجم جمهوری اسلامی و فعالان آن را برای پیشبرد اهدافشان، این بار در جغرافیایی نزدیک تر به صادر کنندگان «دمکراسی» جمع و جور کنند(1). علت اینکه شجاعی به بررسی فضاهای ایجاد شده در میان فعالان داخل و خارج می نشیند و نشریات و فعالیت زنان سکولار (نیمه دیگر و بنیاد پژوهش های زنان) و حتی فراتر از آن یک نشریه جناح چپ (آوای زن) را به لیست عناصر این تاریخ می افزاید تنها بمنظور گسترش قدرت بسیج سیاسی شان در خارج کشور و در دوره مهاجرتشان است.

 بطور خلاصه می توان گفت که خانم شجاعی در این نوشته رویکرد بسیار شناخته شده دوستانش در کمپین یک میلیون امضا و مدرسه فمینیستی و…. را نمایندگی می کند که به یمن بلندگوهایی که در حکومت جمهوری اسلامی صاحب شده اند، خود را یگانه وارث تاریخ جنبش زنان در ایران می دانند. بحث نه بر سر «جغرافیای سیال» و نسل های قدیم و جدید بلکه بر سر رویکردهایی است که فراتر از تاریخ و جغرافیا موجود بوده و هستند که  در نگاه ایشان جایی نمی یابند. سوال بطور مشخص این است که آیا بغیر از مدرسه فمینیستی و کمپین یک میلیون امضا و …. صدای دیگری در درون جنبش زنان ایران هست؟ رویکرد انقلابی و یا ریشه ای در برخورد به مساله زن آیا در درون جنبش زنان اصولا موجود هست یا نه؟ اگر هست چرا نامش را نمی آورند و از تاریخ حذف می شود؟ جنبش زنان یکدست نیست. حتی روزی که بالای سر هر انسانی  یک نیزه بدست ایستاده باشد باز هم  کسانی خواهند بود که معتعقد باشند تنها راه خلاصی از شر تحقیر انسان مبارزه ای عمیق و همه جانبه و رادیکال علیه نظام موجود است نه قانع شدن به چند سانت پس کشیدن روسری و مجاز بودن مانکن اسلامی و …. رویکرد انقلابی در جنبش زنان را نمی توان بدلخواه حذف کرد. رویکرد انقلابی با عاجل دانستن انقلاب و ممکن دانستن انقلاب در هر لحظه یکی نیست. این را کسی که دست بقلم می برد تا تاریخ را روایت کند باید دانسته باشد. بعلاوه چنین رویکردی مختص فعالان نسل قدیم در دوره انقلاب نیست، همین امروز هم زنان بسیاری در داخل کشور رهایی زن را با نسخه های مدرسه فمینیستی دنبال نمی کنند. تاریخ نویسی که نه به فعل و انفعالات اجتماعی وقعی می نهد و نه سنت های سیاسی – مبارزاتی را می شناسد اما اصرار دارد که خود را صاحب تاریخ قلمداد کند صرفا بر بی بضاعتی فکری و جهل سیاسی خود اعتراف می کند. اما چنانکه خواهیم دید مساله فقط این نیست. گشودن راه برای لشکرکشی «دمکراتیک» امپریالیستی ایجاب می کند که تاریخ را چنین بنویسند که می نویسند.

مبانی تاکتیکی: معضل حجاب

مقالات نوشین احمدی خراسانی در مورد مساله حجاب بطور کلی، و منع حجاب و برقع در فرانسه و برخورد فمینیسم ایرانی در خارج کشور به آن بطور مشخص، یکی دیگرازحلقه های تکوین فمینیسم نئولیبرال درایران است. خراسانی در این مقالات («مانکن های ایرانی، برقع پوشان اسلامی»، «سونامی مداخله دولت در حریم خصوصی شهروندان»، و «همدستی زنان طبقه متوسط در اجباری شدن حجاب») برآنست که بحثی در حیطه متد برخورد به مسائل مبارزاتی و مشخصا مساله حجاب ارائه کند. نقطه عزیمت او دراین مقالات، نقدی است که ایشان به موضع بخشی از زنان سکولار در خارج کشور در تائید دخالت دولت فرانسه در منع حجاب و برقع پوشی دارند؛ و براساس این نقد ارائه این حکم «عالمانه» که حجاب اجباری محصول مبارزه ضد امپریالیستی است(2).

خراسانی معتقد است که برخورد به مسائلی از قبیل حجاب و برقع مسائلی در حیطه فرهنگ و وظیفه جامعه مدنی است  و ربطی به  کارگزاران دولت ندارد. وسپس تاکید می کند که دولت در حریم خصوصی نباید دخالت کند وازاین موضع برخورد زنان سکولار موافق منع حجاب و برقع در فرانسه را موضعی «ایدئولوژیک و آرمانشهری» قلمداد می کند. ایشان همچنین برقع پوشیدن را با حجاب یکی دانسته و هر دو را در رده پوشش دسته بندی می کند که درحیطه اختیارات فردی است و نه دولتی. اولین مشکل خراسانی  در این بحث موضع متناقض اوست در مورد دخالت دولت. سوای مشتی احکام پاخورده که در هر متنی و در هر شرایطی می توانند قابل استفاده باشند و ایشان در استفاده از آنها استاد است، کل بحث او و  احکامی که صادر می کند عموما تناقضات موضع خود او، کمپین یک میلیون امضا و همه دست اندرکاران خط و ربطی را برملا می کند که سال هاست گوش فلک را برای کارهای مدنی و فرهنگی شان کر کرده اند. معلوم نیست کسی که تا این درجه مخالف دخالت دولت فرانسه در امر پوشش زنان است، چرا در اوج فعالیت های مدنی و فرهنگی در کمپین یک میلیون امضا مدافع لغو حجاب اجباری نبودند. فراموش نکنیم که کمپین یک میلیون امضا در دوره اصلاح طلبان شکل گرفت و در آن دوره خانم خراسانی و یارانش بیشترین امکانات را برای بیان چنین موضعی داشتند(3).

نکته دوم در این بحث در بهترین حالت نشانه سرگردانی نظری و فکری چهره شاخص مدرسه فمینیستی است. خراسانی در توضیح نظرات خود مبنی بر عدم دخالت دولت در حوزه خصوصی و بعد از توضیحات مفصل درمورد موضع فمینیسم موج دوم در دهه 60 و 70 میلادی مبنی برعدم تفکیک حوزه خصوصی و عمومی می نویسد که بحث موج دوم فمینیسم اساسا «از سوی مارکسیست های دهه 60 و 70 مطرح شده بود و از فلسفه «کل گرایانه» ناشی می شد که جامعه را یک کل می بیند و نه تفکیک شده به حوزه خصوصی و عمومی مانند آنچه لیبرالیسم  درکشورهای دمکراتیک امروز است». بحث تفکیک حوزه عمومی و خصوصی یا بعبارت دیگر رابطه حوزه خصوصی و عمومی بحثی صرفا در حیطه مساله زن نیست. و خراسانی اگر می خواهد بر مبنای این بحث مبانی قابل اتکایی برای مثال در برخورد به مساله حجاب فراهم آورد؛ و خصوصا اگر علیرغم القاب فمینیستی اش یکی از مواضع کلاسیک فمینیسم موج دوم را قبول ندارد، موظف است مساله حوزه خصوصی و عمومی را در همه ابعادش باز کند. اما خراسانی این بحث ها را برای راه گشایی و یافتن راهکاری برای حل مساله حجاب طرح نمی کند. این را در ادامه می بینیم. ایشان درواکنش به این استدلال که بحث حوزه خصوصی و حوزه عمومی یکی از مباحث پایه فمینیسم بوده است ناگهان همه بحث های موجود را کنار گذاشته و می گوید:

« من از خواهران فمینیست جهانی ام یاد گرفته ام که بر اساس «موقعیت» و «شرایط خاص» در هر برهه از زمان، موضع گیری و عمل کنم ….. حتی اگر برخی از فمینیست ها در یک دوره ی معین، بحث تداخل حوزه های خصوصی و عمومی را هم مطرح کرده باشند اما دلیل نمی شود که این بحث از جانب ما نسل کنونی فمینیسم معاصر آن هم در کشوری مانند ایران آیه های مقدس و وحیاتی تلقی شود و ملزم باشیم که حتما در موقعیت خاص و متفاوت کنونی مان، آنها را بکار بندیم.»

این ابداع نظریِ جالب، گواه خلاقیت فکری خراسانی نیست بلکه بیش ازهرچیز ناشی ازاپورتونیسم اوست. معلوم نیست او در اظهار نظراتش به چه پای بند است؟ مارکسیسم که «آرمان شهری» است و می دانیم که ایشان از داشتن آرمان بیزار است. پای بند لیبرالیسم کلاسیک هم که نیست  وگرنه در تمام این سال ها یک کلمه می گفت که حجاب نباید اجباری باشد. در مورد مباحث فمینیستی دهه های اخیر هم که تا با مواضع ایشان قابل انطباق نیست ناگهان مبدع مواضع من در آوردی و ارجاع به شرایط مشخص «نسل کنونی فمینیسم معاصر آن هم در کشوری مانند ایران» می شود. سوال مشخص از کسی که باری بهر جهت نامی در کرده و لااقل دوستانش بسرش قسم می خورند این است که بالاخره چه سیستم ارزشی تفکر شما را شکل می دهد؟ علیرغم رگه هایی از نسبیت گرایی در نقطه عزیمت خراسانی او حتی یک پسامدرن باعُرضه هم نیست. راستی اگر قرار باشد خراسانی را جدی گرفت، باید بر چه پایه ای قابل اعتماد بودن مواضع اش را سنجید؟ علت طرح این  پرسش شکستن اعتبار خانم خراسانی نیست. چرا که ایشان فی الحال با این مواضع سر درگم و آشفته و نازل، خود را شکسته اند!  توضیح خراسانی  بطور یقین این خواهد بود که ایشان پراگماتیست است. این راهم از نقل قول بالا می توان دریافت و هم در جاهای دیگری خود بصراحت گفته اند. ایرادی نیست. می شود پراگماتیست بود و دربست در خدمت اهداف و آرزوهای یک جنبش اعتراضی اجتماعی باقی ماند. خراسانی اما  این کار را هم نمی کند. این را در بخش بعدی از نظر می گذرانیم و اینجا به نکته دیگری در مباحث اومی پردازیم در مورد حجاب، برقع و موضع  تائید آمیز بخشی از زنان سکولار خارج کشور در منع حجاب از طرف دولت فرانسه.

نوشین احمدی خراسانی که به مدافعان دخالت دولت فرانسه در منع حجاب و برقع پوشی ایراد می گیرد و حجاب را در رده «پدیده ها و روندهای بغرنج فرهنگی و اجتماعی» دسته بندی می کند که باید از طریق «جامعه مدنی» پاسخ بگیرد و نه «کارگزاران دولت»، ناگهان در توضیح رواج حجاب در زمان شاه به مغلطه گویی می افتد. بنا به روایت ایشان رواج حجاب برخلاف نظر «زنان انقلابی دیروز و فمینیست های امروز» نه تنها در مقطع انقلاب و ظهور حکومت اسلامی بلکه پیش­تر و در یک سیر پیچیده تر، همگانی شده بود. از این نقل قول نسبتا طولانی از مقاله «سونامی مداخله دولت در حریم خصوصی شهروندان»، نمی­توان گذشت:

«…ولی ما در زمان شاه با چنین برخوردی از سوی جامعه مواجه نبودیم، بلکه جامعه در کلیت آن، «کشف حجاب» را به عنوان «نماد حکومتی» تلقی می کرد و از این رو در اکثر بخش های جامعه «چادر» (در مخالفت با آن نماد حکومتی) براحتی مورد پذیرش قرار گرفت و حتی «سمبل مخالفت و اعتراض» هم شد. در حقیقت مسئولان وقت فرهنگ عمومی و نخبگان کشور در زمان شاه (از همان سالهای 1345) احساس می کردند که «چادر» به عنوان «نمادی اعتراضی» در حال فراگیر شدن است اما در آن زمان، این فقط گروه های اسلامی در ایران نبودند که این نماد را برگزیدند بلکه به تدریج با گسترش آن، حتی برخی از گروه های چپ و مارکسیستی نیز نه تنها هیچ نوع مخالفتی با آن نداشتند بلکه با این تفسیر(«چادر» به عنوان: نماد اعتراض سیاسی به حکومت شاه) همراهی نشان می دادند……..گروه های انقلابی چپ نیز گاه از این نماد استفاده سیاسی هم می کردند (هرچند برخی از آنان، استفاده از چادر در آن دوره را صرفا به «استتار امنیتی» محدود می کنند). برای همین است که اتفاقا بعد از انقلاب 57 که حجاب اجباری شد هیچ کدام از گروه های سیاسی انقلابی برای مخالفت با آن، هیچ نوع ابزار مشروعی در چنته نداشتند، …. چه بسا از همین روست که گاه می بینیم برخی از فمینیست های چپ ایرانی امروز، به شکلی افراط گونه و سرشار از احساس و تعصب در برابر هر نوع «حجاب» (حتی به عنوان یک انتخاب شخصی) می ایستند و آن را نفی و نفرین می کنند. احتمال دارد که «حس شرم» از یک دهه سکوت در برابر حجاب «به عنوان نماد اعتراضی» در زمان شاه، و در برخی از مواقع بهره برداری سیاسی از آن در برابر «حکومتی» که خواهان سرنگونی اش بودند»، آنان را پس از انقلاب و اجباری شدن حجاب، به قولی به «آن طرف بام» سوق داده است و انگار که دیگر نمی توانند در زمینه ی «حجاب»، به شکلی معقول و منطقی برخورد کنند.»

خراسانی در تمام سال های قلم زنی اش در عرصه مساله زنان دو نکته را نفهمیده است. اول رابطه «نماد پیچیده فرهنگی» با مذهب (یعنی مثلا همان حجاب و برقع) و دوم نقش مذهب در سیاست و خصوصا اسلام بعنوان یک سنت سیاسی. حجاب پیش از آنکه محصول پیچیدگی فرهنگی باشد محصول نقش مذهب در پیچیده کردن فرهنگ است. اگر این مذهب، سیاسی هم باشد قطعا این خاصیت را به نمادهای خود نیز تسری خواهد داد. در ایران سنت اسلامی بموازات عروج جامعه مدرن و برای تثبیت نقش سیاسی خود در آن، تلاش همه جانبه ای برای اشاعه نمادها و سمبل های سنت خود داشته است. حجاب در این دوره با حجاب قرون وسطی متفاوت بوده، دقیقا به این دلیل که سنت سیاسی اسلامی از آن برای اشاعه پیام خود استفاده کرده است. خراسانی می گوید پوشش زنان را سیاسی نکنید ولی یادش می رود که این خود دولت ها هستند که پوشش زنان را سیاسی می کنند. مورد ایران و فرانسه چیزی غیر از این نیست. حتی مورد زمان شاه که درنقل قول بالا آمده نیز چیزی جز واکنشی سیاسی به یک عملکرد سیاسی دولت نیست. خراسانی و یاران هنوز متوجه نشده اند که علت تناقض گویی آنها در امر حجاب، این است که آنها حجاب را تماما در مقولات فرهنگی رده بندی می کنند. بهمین علت است که ایشان وقتی به مساله موضع دولت فرانسه در برخورد به حجاب می رسد به خود دولت کار زیادی ندارد بلکه به فعالان زن و یا مردی که در این مورد اظهار نظر کرده اند کار دارد. حذف مقوله دولت در دیدگاه خراسانی و شرکا نشانه برتری موضع سیاسی و یا فرهنگی ایشان نیست که گویا پوشش زنان را از قید سیاست خلاص کرده اند! این تنها نشانه نشناختن عرصه سیاست و نفهمیدن رابطه حجاب با سیاست است، هر چند که فرهنگ نیز نقش بسیار برجسته ای در اختیار و یا تحمیل حجاب دارد.

بازگردیم به نقل قول بالا. نوشین خراسانی در بررسی پروسه اجباری شدن حجاب می گوید که بسیاری از نیروهای اپوزیسیون در زمان شاه از حجاب بعنوان استتار استفاده می کردند و در همان مقاله تلویحا معتقد است که همین نیروهای «رادیکال» بودند که بجای کار فرهنگی در جامعه موجب رواج حجاب در آن دوره شدند. و فراتر از این مشخصا در مقاله «همدستی زنان طبقه متوسط……» معتقد است که:«اجباری شدن حجاب در ایران» (واقعا چرا نوشین خراسانی  این عبارت را در گیومه می گذارد. مگر حجاب در ایران از جانب دولت اجباری نبوده است؟) اساسا به این  دلیل اتفاق افتاد که حجاب یکی از «شاخص های مهم ضدیت با امپریالیسم و غرب» و جزیی از گفتمان جنبش ضد شاه بود که توسط کسانی که مشغول مبارزه علیه شاه و امپریالیسم بودند و در این میان بطور مشخص زنان مبارز مذهبی و چپ که از«طبقه متوسط» بودند رواج داده شد(4). از اظهار فضل بی محتوای خراسانی در حواشی بحث می گذریم و به همان نکته اساسی باز می گردیم: حجاب محصول مبارزه ضد امپریالیستی و رواج آن بدلیل اهمال چپ ها و رادیکال ها بود. خراسانی «متخصص» کار فرهنگی و نهادهای مدنی است. اگر فرض کنیم که بهترین راه فعالیت برای زنان در زمان شاه از نوع همین کارهایی است که نوشین دارد می کند آن گاه پرسش  مشخص از ایشان این است که اولا چرا همین کسانی که مستمرا از آنها نقل قول می آورد (فرخرو پارسا، مهناز افخمی، منصوره پیرنیا و مهرانگیز منوچهریان) و دستشان هم به خیلی جاها بند بود نمی توانستند کاری برای زنان بکنند؟ ثانیا سوال مشخص تر از«متخصص» جامعه مدنی این است که آیا از نظر ایشان جامعه ایران در زمان شاه برخورداراز نهادهای استقرار یافته جامعه مدنی بود؟ و اگر چنین بوده، ایشان و دوستانش چرا دو دهه است که با علم و کتل تلاش برای ایجاد نهادهای مدنی روزگار می گذرانند؟ راستی چه حد از قوه درک و درایت لازم است تا دریافت که در جامعه اختناق زده­ ی ایران زمان شاه، نهادهای مدنی – آنهایی که موجود بودند- جایی در فعل و انفعالات اجتماعی و حرکات اعتراضی نداشتند؟ بعلاوه اگر علت اشاعه حجاب در زمان شاه این بود که زنان چپ با آن مخالفتی نمی کردند و کارفرهنگی لازم برای آن را د ر دستور نداشتند، سوال این است که شما با این همه امکاناتی که دارید و بودجه هایی که در اختیارتان قرار می گیرد چرا نتوانسته اید نزدیک  به دو دهه بعد ازعروج گفتمان اصلاح طلبی،  فرهنگ حجاب تحمیلی را در جامعه ایران تغییر دهید(5)؟  به این ترتیب شاید بتوان  گفت که  علت اشاعه حجاب در دوران جمهوری اسلامی هم ناشی از سازش امثال خراسانی و دخیل بستن شان به آیت الله های مدرن است. اما خیر. علتش فقط این نیست. این پرسش های  تحریک کننده فقط برای نشان دادن پوچی استدلال سرکرده مدرسه فمینیستی است. حجاب در ایران امری سیاسی بوده وهست. کار فرهنگی قطعا می تواند در روآوری  به حجاب، و یا عدم استفاده از آن تاثیرداشته باشد اما بی برگشت کردن تحمیل حجاب در گرو یک تغییر و تحول سیاسی است. این تغییر و تحول سیاسی هم الزاما انقلاب نیست که مدرسه فمینیستی احیانا فیوز بپراند! تغییر و تحولی در حد جامعه ترکیه و مقبول شدن یک سنت اسلامیِ فکل کراواتی شده، برای تحقق این امر کافی است.

شاه بیت بحث خراسانی در این مقالات این حکم «حکیمانه» است که رواج حجاب اجباری ناشی از غلبه گفتمان ضد امپریالیستی بود و مجریانش نیز  زنان طبقه متوسط بودند. او روایات انتقادی درون جنبش چپ مبنی بر ترکیب و ساختار سازمان های سیاسی، نقش آنها در دوره شاه، محوریت مبارزه ضد امپریالیستی (که بعدها دولت سرکوب انقلاب پرچم اش را بدست گرفت) را به یاری می طلبد تا احکام خود را باصطلاح اثبات کند. خراسانی عاجز از ارائه استدلال در مورد موضع مفتضحانه خود و مدرسه اش در قبال حجاب و برقع و نقش مذهب، با آویزان شدن  به مولفه هایی از نقد درون جنبش چپ و با ژستی عالمانه ادعا می کند  که بانی رواج حجاب اجباری را کشف کرده است: گفتمان ضد امپریالیستی. علت این مغلطه گویی ها کماکان ارائه راهکاری برای خلاصی از معضل حجاب نیست. خراسانی طنابی پیدا کرده است که از آن می شود با استدلال های بزعم او محکمه پسند تا عرش خود امپریالیسم عروج کرد! بحث بیشتر در این مورد را به بخش  بعد وامی گذاریم و فقط این نکته را تاکید می کنیم که حتی اگر همه زنان چپ و انقلابی و مبارز، با مبارزه ضد امپریالیستی راه اجباری شدن حجاب را هموارکرده باشند و یا کار فرهنگی گسترده ای انجام نداده باشند باز هم پرسش از خراسانی و مدرسه و دم و دستگاه  فمینیست دولتی پرورشان، این است که شما که لااقل 15 سال است همه گفتمان­ های مدرن، مدرنیسم و پسامدرنیسم را خوانده و از نو  کشف کرده اید، هیچگاه براندازنبوده­ اید، و امکانات و تریبون های گسترده ای هم در اختیار داشته اید چرا هر گز ازاختیاری بودن حجاب برای اقلیت های مذهبی فراتر نرفتید؟

و بعنوان آخرین نکته در باب نکوهش  موضع دولت فرانسه  به دلیل منع حجاب، باید به خانم خراسانی یادآوری کرد که دولت فرانسه همان دولتی است که نقش موثری در ایجاد بلوا و حمام خون در لیبی و بدست «انقلابیون» لیبی (بقول خراسانی) داشته است. مقالات مفصل نوشین خراسانی در باب حجاب راهی برای مقابله با حجاب اجباری (چه در حوزه سیاست و چه در حوزه فرهنگ) نشان نمی دهد. گرداننده  مدرسه فمینیستی ابتدا حجاب و برقع را تماما فرهنگی تعریف می کند و سپس در جایی که باید کار فرهنگی کرد (مثلا در رابطه با زنان برقع پوش جنوب ایران) می فرمایند که برقع باعث شده این زنان  بتوانند در جامعه حضوریابند! و معلوم نیست ما چرا باید از ایشان بپذیریم که علت رواج حجاب در زمان شاه گفتمان ضد امپریالیستی مخالف فرهنگ غربی بود و نباید بپذیریم که علت تداوم حجاب (و به ویژه  برقع در جنوب ایران) با وجود نهاد مدنی ای مثل مدرسه فمینیستی ناشی از نگرش غیر انتقادی و اپورتونیسم گردانندگان این نهاد است؟ درحیطه تاکتیک، خراسانی راهکار قابل اجرایی ارائه نمی کند. انتظاری هم نیست. افاضات بحث متدیک و تاکتیکی قراراست راه را برای ارائه آن استراتژی طلایی هموار کند. با این توضیح به آخرین مولفه در تکوین فمینیسم نئولیبرال می رسیم که از قضا آن هم از تقریرات خراسانی است.

و سرانجام : وقتی پراگماتیست ها استراتژیست می شوند

با مقاله نوشین احمدی خراسانی در مورد ناکارایی گفتمان امپریالیسم و پس از آن مصاحبه مدرسه فمینیستی با شهلا لاهیجی یکی دیگرازسخنگویان این جبهه برای تثبیت این چرخش جدید، سیکل تحول  فمینیسم سرگردان در کریدورهای اصلاح طلبی به فمینیسم نئولیبرال ضد دمکراتیک بسته شد. در شرایطی که هنوز مصائب ناشی از تحمیل «دمکراسی» امپریالیستی به مردم عراق و افغانستان در دو سوی ایران ترمیم نیافته است، در شرایطی که موشک های امپریالیستی لیبی را بخاک و خون کشانده اند و صحنه هایی از جنایت بر صفحه تلویزیون  نشان داده شد که دستکمی از جنایات خود قذافی نداشت، برای  پاسخ دادن به دست اندر کاران مدرسه فمینیستی  نیازچندانی  به  بحث سیاسی یا نظری نیست. برای بایگانی کردن پرونده این جریان  در جنبش زنان تنها  کافی است که   نکاتی در مورد این مواضع و جایگاه آن گفت تا  روشن شود که  کار این گرایش سرانجام به کجا کشیده شده است. از جمله ی نکات مهم سخنگویان مدرسه اینهاست: ناکارآیی گفتمان امپریالیسم، سیاست «افشاگری محض» چپ خارج کشور و ضرورت داشتن دیپلماسی برای جنبش های اجتماعی.

ناکارآیی گفتمان امپریالیسم: می گویند دوران امپریالیسم و بتبع آن گفتمان امپریالیسم سر آمده و این بحثی بوده که مارکسیست ها در قرن نوزدهم مطرح کردند. خراسانی بحث در زمینه منتفی شدن گفتمان امپریالیسم را طبق معمول با هزار اما و اگر و شاید و باید طرح می کند در حالیکه استدلال لاهیجی بسیار صریح و روشن است. توجه کنید: «همه در اقتصاد جهانی ادغام شده اند».  و این قرار است همه ما را قانع کند که پس دیگر لولویی بنام امپریالیسم موجود نیست! امپریالیسم مقوله ایست که از زوایای مختلف و با تئوری های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است و هیچ لازم نیست کسی انقلابی مارکسیست و سوسیالیست، و یا قادر به تشخیص مناسبات طبقاتی در جامعه باشد تا در مقابل بی خطراعلام کردن امپریالیسم با این استدلال های سطحی و بی سر و ته بایستد. هر دانشجوی حقیقت جوی و  درس خوان علوم اجتماعی می تواند ده ها کتاب معرفی کند که نقش امپریالیسم را از زوایای مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی توضیح می دهند. اگربحث دانشگاهی قبول نیست، می توان صدها کتاب و مقاله در باره نقش امپریالیسم در جنگ ها و کشتارهای نیمه دوم قرن بیستم تا به امروز دراینترنت یافت. این نویسندگان «استراتژیست» باید می توانستند استدلال های بیشتری در باب ناکارآ بودن و دمده شدن گفتمان امپریالیسم ارائه کنند. اما دغدغه اینان اثبات بحث نیست. بیان اینکه در لیبی اگر خطر نابسامانی هست نه بخاطر امپریالیسم بلکه بدلیل فقدان نهادهای مدنی است (از فرمایشات خانم شهلا لاهیجی است)، قرار است ما را قانع کند که از آنجا که فعالان اصلاح طلب و سبز و مدرسه فمینیستی و …. سال هاست برای استقرار نهادهای مدنی در ایران تلاش می کنند جایی برای نگرانی از نابسامانی و اغتشاش در ایران، در فردای حضور امپریالیست ها در جوار صف هلهله کنان کارکنان مدرسه فمینیستی نیست!

آنها که دخالتگری امپریالیستی را مضر به حال جامعه میدانند معمولا با بحث و استدلال، با نشان دادن عواقب سیاسی و اجتماعی چنین امری تلاش می کنند جبهه ای از مخالفت سیاسی را در مقابل تهاجم امپریالیستی شکل دهند. اما کسی که می خواهد در چنین شرایطی بزعم خود راه را برای یک گفتمان «تازه» باز کند کارش سخت تر است. سخت تر به این معنا که باید همه اخبار فجیع و وحشتناکی را که در دو دهه گذشته بر صفحه تلویزیون ها آمده وهمه نابسامانی های اجتماعی ناشی از حضور و مداخله امپریالیستی مثلا درعراق و افغانستان و اکنون لیبی را بهای قابل پذیرش استقرار «دمکراسی» قلمداد کند؛ و در ارجاع به استقرار این دمکراسی از همه بخواهد که چشم ها را ببندند تا آثار بمب ها و مین هایی را که هر روز در جایی منفجر می شوند نبینند؛ و رابطه ای میان بیماری ها و مرگ ومیر کودکان عراقی با این جنگ ها حتی سال ها پس از ختم جنگ ها کشف نکنند. براستی کار سختی است که در حالیکه در دهه اخیر بموازات جنگ های امپریالیستی میلیون ها نفر در جهان اعتراض و مخالفت خود را با آن نشان داده اند، در شرایطی که مردم معترض در همین کشورهای امپریالیستی با فریاد کردن «ما 99% هستیم» کشورهای امپریالیست شان را از چشم بستن بر حقوق انسانی شهروندان و جنگ و کشتار راه انداختن بقیمت بیکاری و فقرآنها برحذر می دارند؛ کسانی پیدا شوند که کمر همت ببندند تا دخالت امپریالیستی را دمکراتیک قلمداد کرده و با فیس و افاده ای مشمئز کننده درباب ناکارآ بودن گفتمان امپریالیسم سخن سرایی فرمایند.

هدف از طرح ناکارایی گفتمان امپریالیسم بستن سدی است در مقابل همان کسانی که  با هر خطای سیاسی احتمالی  نقش و جایگاه دمکراسی نظم نوینی را که با بمب بر سر مردم ریخته می شود شناخته اند. تشخیص لاهیجی و خراسانی درست است. برای  آنکه بعد از سال ها علیه «انقلاب» و«انقلابیون» وزوزکردن راه را بشیوه ای که در لیبی گذشت، برای حمایت امپریالیست ها از «انقلابیون» (که این بار خودشان هستند!) باز کنند دراولین قدم باید گفتمان امپریالیسم و موضع ضد امپریالیستی دمده شده را در جایی مدفون کنند. بحث سیاسی و نظری دراتخاذ  این  موضع گیری جای چندانی ندارد همچنانکه «انقلابیون» لیبی هم از دل مباحث سیاسی و نظری نبود که تفنگ بدست گرفتند ودر خدمت اهداف امپریالیست ها سرباز جنگی خونین شدند که تازه آغاز نابسامانی درلیبی است. با این حال لاهیجی تلاش می کند در دفاع از این موضع گیری استدلالی ارائه دهد. و برای باصطلاح مستدل کردن ناکارایی گفتمان امپریالیسم که بحث مارکسیست ها بوده با نشانه گرفتن چپ می گوید «…. یکی از دردهای ما، مسائل اقتصادی/ بویژه اشتغال زنان- بود.آنها می گفتند شاه (که از نظر آنها سگ زنجیری امپریالیسم امریکا بود) با وارد کردن زنان به عرصه اشتغال، استثمار مضاعفی در جامعه ایجاد کرده است…… ». خانم لاهیجی از فرط اشتیاق بمب های امپریالیستی به مجیزگویی دم و دستگاه شاه هم افتاده است وبرای بی برگشت کردن موضع گیری  خود از یکی از دوستانش نقل می کند که گفته است: «در این گروه ها و سازمان های انقلابی، زنان همچنان خدمه ای بیش نیستند…». به موضع ضد چپ ایشان هیچ وقعی نباید گذاشت وقتی که این جمله را هم بخوانیم:

« … اخوان المسلمین هم اگر آنگونه که ادعا می کند به عنوان یک جریان سیاسی (بقول خودشان «غیر ایدئولوژیک») وارد پارلمان مصر شوند من گمان نمی کنم برای روند دمکراتیزه شده مصر، خطری باشند. بهر حال آنها بخشی از قدرت سیاسی در مصر هستند و نمی شود از آنها یک لولو ساخت». عجب! از کسی که چنین موضعی در مورد اخوان المسلمین دارد  نباید انتظار موضع بهتری در مقابل چپ و یا تلاش برای خلاص کردن زنان برقع پوش جنوب کشور از یک نماد غیر اجباری فرهنگی داشت. حسن گفتگوی مدرسه فمینیستی با خانم لاهیجی این است که  او برخلاف موضع خراسانی با صراحت سخن می گوید. چرا که خراسانی هرجا ادعایی می کند (از جمله در مقالات  بالا) ده بار با اما و اگر موضعش را می چرخاند و می پیچاند و در هفت سوراخ پنهان می کند و از ده دالان می گذراند. و این مطلقا بدلیل فعالیت در شرایط اختناق و محظورات امنیتی نیست بلکه تماما ناشی از پراگماتیسم کوته بینانه و نان بنرخ روز خوری است که اختناق به آن مشروعیت کاذب می دهد. در عالم تفکر پراگماتیستی این شیوه موضعگیری، بحساب ذکات و «خردمندی» (بقول لاهیجی) گذاشته می شود. چرا که وقتی پای تسویه حساب با چپ و اکنون همه مخالفان امپریالیسم می رسد صراحت لهجه و گستاخی پرده «خردمندی» ابلهانه شان را کنار می زند.

به خانم خراسانی و شرکا باید گفت که اگر کارفرهنگی و نهادهای مدنی و کمپین های مختلف و جنبش سبز و آش رشته پزی برای اصلاح دولت اسلامی و استقرار دمکراسی پاسخگو نبوده، بهتر است لااقل با خود رو راست باشند و به نقد سیاست هایشان بنشینند نه اینکه از یک طرف حجاب اجباری را محصول مبارزه ضد امپریالیستی قلمداد کنند و از سوی دیگر برای ورود امپریالیست ها خواب عبوربی سر و صدا از نعش مخالفان امپریالیسم را ببینند.

 افشاگری محض. نوشین خراسانی می داند که افاضات اش در باب ناکارایی گفتمان امپریالیسم پاسخی شایسته خواهد گرفت. از اینرو بجای رفع و رجوع این موضع گیری تیغ انتقاد را بر گردن چپ در خارج کشور می گذارد. ایشان در همین مقاله کذایی بدون اینکه بحث جدی ای لااقل در چارچوب همان «دمکراسی» پروامپریالیستی اش ارائه دهد یقه فعالان چپ در خارج کشور را (در داخل کشور گویا دیگر هیچکس به این بیماری مبتلا نیست!) می گیرد که مشغول «افشاگری محض» اند و اینکه افشاگری محض باعث «منزوی سازی» دولت و هموار کردن راه برای اعمال خشونت و براندازی حکومت می شود! واین در حالی است که پیام و نتیجه سیاسی  بحث او تماما این است که بپذیریم که امپریالیست های بی خطر بیایند و دیکتاتوری منقرض شود، همچنان که در لیبی ساقط شد. واین ظاهرا اصلا خشونت آمیز نیست. صحنه هایی را هم که همگان در همین اواخر از لیبی دیده اند لابد سو تفاهم است! پایکوبی مدرسه فمینیستی برای امپریالیست ها به کنار، ولی خراسانی و دوستانش فراموش می کنند که اگر همین افشاگری ها در خارج کشور نبود، ایشان را بجز در محافل و پستوهای وابسته به نزدیکان دولتی و فمینیسم اسلامی مچاله شده درمجلس اسلامی، کس دیگری نمی شناخت. واقعا قد و قواره چنین استدلال هایی چنان کوتاه است که انسان فقط می تواند نتیجه بگیرد که بیخود نیست مدرسه فمینیستی را یک حکومت زن ستیز تحمل می کند.

دیپلماسی در جنبش زنان: بر زمینه چنین بحثی است که لزوم یک دیپلماسی مستقل در جنبش زنان از جانب لاهیجی و خراسانی مطرح می شود. وقتی خواننده قانع شد که امپریالیسم خیلی هم خطرناک  نیست و قرار نیست کسی خونین و مالین شود وقت آن می رسد که رئیس و روسای مدرسه فمینیستی راه های عملی را پیش پا بگذارند و برای جنبش های اجتماعی دیگر هم نسخه بپیچند.

نقطه عزیمت نظریه پردازان نئولیبرال ما این است که چون دوران امپریالیسم سرآمده، حالا جنبش های اجتماعی باید هر کدام دیپلماسی خودشان را بیان کنند. در این جا  برای هر کنشگرجدی،  مستقل از عرصه فعالیت بسرعت این پرسش مطرح می شود که اصولا دیپلماسی برای یک جنبش اجتماعی یعنی چه؟ کسانی که تا چندی پیش هر نوع حرف زدن از سیاست را طعن ولعن  می کردند چگونه است که یکباره با زبان و ادبیات قدرت بمعنای کلاسیک آن در جامعه سرمایه داری حرف می زنند؟ واقعا چرا جنبش های اجتماعی به دیپلماسی نیاز دارند و معنای این دیپلماسی چیست؟ منظور خراسانی و لاهیجی نمی تواند برقراری روابط حسنه مثلا با  فعالان جنبش زن در مصر و تونس و مراکش و …. غیره باشد. این هیچ نیازی به گفتمان تراشی امپریالیستی ندارد. پس آیا منظورازاین دیپلماسی برقراری روابط دوستانه و همبستگی و جایزه قلم طلایی و جوراب نقره ای و بده بستان های این چنینی (که معلوم نیست درد کدام جنبش اجتماعی را حل  می کند) با نهادها و کنشگران جوامع غربی است؟  اما اینکه تا بحال هم رایج بوده و کم نیستند کسانی که در این عرصه با یکدیگر به رقابت های جانانه بحساب جنبش های اجتماعی نشسته اند.  با اتکا به بحث بی پایه خراسانی و لاهیجی در مورد امپریالیسم بنابراین تنها می توان  به این نتیجه رسید که دیپلماسی مورد نظر هیچ چیز غیر از مراودات مستقیم با نهادهای دست نشانده امپریالیستی نیست.

خراسانی و همفکرانش در یک لحظه تاریخی وارد مباحث کلان جامعه شده و متفق القول راهکاری را ارائه داده اند که گویا قرار است قابل تعمیم به همه جنبش های اجتماعی باشد. همه صاحب «دیپلماسی خردمندانه» شوند، چشم شان را به روی «فرصت های باز شده» ناشی از چراغ سبزهای امپریالیستی باز کنند، و …. این طنز مضحکی است که کنشگران مدرسه فمینیستی وقتی هم که خواستند از جنبش زنان فراتر رفته و در مقیاس کلان اظهار نظر کرده و راهکار تعیین کنند، سر راست به بارگاه خونین امپریالیست ها مشرف شدند.

سخن آخر

مجموعه بحث های همین چند ماه گذشته از جانب این جریان شناخته شده در جنبش زنان، چرخش روشنی را نشان می دهد. این جریان پیش تر نیز نه در مورد مسائل عمومی جامعه و نه در مورد مسائل مشخص جنبش زنان، نظرات و مباحث رادیکالی را مطرح نمی کرد. اما طرح بحث های فوق تماما اجزا تثبیت یک فمینیسم نئولیبرال ضد دمکراتیک را در ایران شکل می دهد. توضیح چنین موضع گستاخانه ای را باید درفضای حاصل ازتحولات جاری در خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین در آخرین تقلاهای اصلاح طلبان در قالب جنبش سبز یافت.

موج اعتراضات در جهان عرب اساسا انفجاری از پایین برای رفع شر دیکتاتورها و دست یابی به شرایطی انسانی تر در این جوامع بود. دولت های بزرگ غربی که دیگرگویا امپریالیست نیستند، یا سالیان سال در این کشورها مدافع دیکتاتورها بوده اند و یا اکنون فضا را برای دخالت مستقیم و تضمین منافع خود مناسب دیده اند. مدرسه فمنیستی برای خلاصی از شر دیکتاتوری، نمونه های  مصر و تونس را سرمشق نمی کند بلکه برای لیبی و کشورگشایی امپریالیست ها سر و دست می شکند. اینان تصور می کنند می توانند بسادگی پاییز خونین عرب را با  شامورتی بازی و با  رنگ «سبز» جنبش شان بجای بهاردمکراسی جا بزنند.

چشم دوختن به قدرت های خارجی برای خلاصی از شر حکومت اسلامی در میان اپوزیسیون این دولت امر تازه ای نیست. اما حتی آنها که در طول جنگ آمریکا درعراق و افغانستان، از احتمال وقوع چنین جنگی در ایران برای فشار گذاشتن بر جمهوری اسلامی استفاده می کردند چنین گستاخانه سخن نمی گفتند. جنبش اصلاحات و فعالان آن در عرصه های مختلف در آن روزگارعلیرغم چراغ سبزهایی که گاه به نیروهای خارجی می دادند هنوزبه آینده خود در چارچوب حکومت موجود امید داشتند. اما امروز بعد از سرکوب و فروکش کردن اعتراضات عمومی پس از انتخابات سال 1388، اصلاح طلبان سبز دیگر نقطه اتکایی ندارند. امروز بهارعربی و عروج جنبش های اعتراضی در خاورمیانه بسیاری از کنش گران این حرکت را نیز به وسوسه بازسازی آن جنبش انداخته است. بازسازی جنبش سبز اصلاح طلبان این بار اساسا دارد در خارج کشور شکل می گیرد. جمعی از کنشگران شناخته شده این حرکت که بقول شجاعی مجبور به «مهاجرت»  شده اند و درهمین دوره گذشته در موارد متعددی تلاش هایی را برای تاثیر گذاری بر، و سر و سامان دادن اپوزیسیون خارج کشور در مسیراهداف جنبش سبز شکل داده اند. اصلاح طلبانِ دیروز حکومتی و امروز «مهاجر»، تلاش برای بازسازی مجدد خود را انگار بر دوش هم قطاران زن  گذاشته اند. خراسانی، لاهیجی و شجاعی در این تلاش کاملا منسجم عمل می کنند. آنها مترصد جمع آوری نیرو پیرامون خود هستند؛ نقاط ضعف مواضع سیاسی خود را با برجسته کردن ضعف چپ و موضع سکولارها می پوشانند؛ تاریخ را طوری بازنویسی می کنند که تنها  کسانی که خود آنها می خواهند عناصر شکل دهنده اش هستند؛ بعد از سی سال وقتی جنبش سبزشان از رمق افتاده و امپریالیست ها در حول و حوش ایران منتظر جلوس اند، کشف می کنند که حجاب اجباری محصول مبارزه ضد امپریالیستی بوده؛ و بالاخره اینکه چراغ سبز دادن به پیروان سلطنت  را هم فراموش نمی کنند! در همین روزهای اخیر هیلاری کلینتون گفت که جنبش سبز از ما کمک نخواسته بود. باید دید فمینیست های نئولیبرال ایرانی از مدرسه شان در پایتخت برای این «فرصت باز شده»، این بار چه آشی سر هم خواهند کرد.

جنبش رهایی زن در دوره های زیادی قربانی سرکوب و خفقان، جهل سیاسی و فرهنگی شده است. قرعه ی به محاق کشاندن این جنبش گویا این باربنام فمینیسم نئولیبرال افتاده است. دست و کلام شان کوتاه!

پاورقی:

1/ بسیاری از فعالان جنبش سبز اصلاح طلب، خروج خود از ایران بعد از سرکوب پسا انتخابات سال 88 را مهاجرت می نامند و نه تبعید. اگر بحث بر سر یک انتخاب ساده لغت باشد البته باید گفت صلاح مملکت خویش، خسروان دانند. اما وقتی این تبیین مبنای قضاوت چند و چون تبعید در طول دوره سرکوب سی و چند ساله درایران و خصوصا دهه شصت می شود دیگر بحث بسادگی یک انتخاب لغت نیست. سوال این است که آیا اینان خود را مهاجر می دانند برای اینکه ظرفیت سرکوب جمهوری اسلامی را کمرنگ نشان دهند؟ یا می خواهند بر سرکوبگر بودن این دولت در زمانی که بسیاری شان در دم و دستگاه شریک بودند سرپوش بگذارند؟ و یا شاید آنقدر پول دارند که لازم نباشد مثل بسیاری از تبعیدیان زندگی را از صفر مطلق آغاز کنند؟ هر چه هست لغت مهاجر و تبعیدی در این دوره دیگر چنان بار سیاسی ای دارد که بسختی بشود با ارجاع به کتب لغت و… چنانکه خانم شجاعی می کند از زیر بار تحمیل شده بر این لغات گریخت.

2/  معضل حجاب در طول دهه نود میلادی، معاون مجهولی برای مقابله با سیر فزاینده پناهنده به کشورهای اروپایی بود. فشار بر محجبین و مسلمانان از جمله اقداماتی بود که بنا بوداین روند فزاینده را متوقف کند. اما پس از وقایع یازدهم سپتامبروبتبع آن گسترش مسلمان ستیزی در غرب، مساله حجاب و برقع در کشورهای اروپایی ابعاد جدیدی به خود گرفت. ممنوعیت حجاب در فرانسه مباحث زیادی را در مورد محدودیت سیستم دمکراسی غربی در یک حکومت لائیک مثل فرانسه دامن زد. هر چند بحث در اینجا نیز در مورد پوشش زنان و دخالت دولت در آن بود اما مساله بدوا مربوط به شرایطی بود که پس از 11 سپتامبر دول غربی را بوحشت انداخته بود. موضع دول غربی و در اینجا فرانسه بدلیل نقشی که در ایجاد جنگ های بی پایان با تروریسم برای خود تعریف کرده بودند مطلقا موضعی برحق نبود. حجاب در میان همه مسلمانان اجباری نیست و هر مسلمان محجبی هم تروریست نیست. بسیاری از شهروندان غربی در مقابل این موضع دولت هایشان ایستادند، حال یا از موضع نسبیت گرایی فرهنگی و یا ازسراعتراض به موضع ضد دمکراتیک دولت هایشان که بر پیشانی هر مسلمانی فی الحال یک تابلوی تروریست آویخته بودند. خراسانی مطلقا به این بحث وارد نمی شود. ایشان مساله حجاب را فقط در محدوه پوشش و نماد فرهنگی مورد بررسی قرارمی دهد و به همین دلیل نمی تواند بفهمد که در پسِ پشت ممنوعیت حجاب در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی، همان سیاست امپریالیستی ای خوابیده بود که بعدها نوشین خراسانی قرار بود بلندگوی تبلیغاتی اش شود!

در مورد برقع اما بحث متفاوت است. در جوامع مدرن و بمنظور تسهیل مراودات روزمره اجتماعی، شهروندان حق دارند چهره یکدیگر را بازشناسند. اگرکسی درهمسایگی شما با برقع رفت و آمد می کند از کجا می توانید بدانید که هر بار همان شخص را می بینید و چگونه می توانید مثلا درمحل سکونت تان احساس امنیت کنید؟ مساله به همین سادگی است.

3/ درهمین اواخر منصوره شجاعی مصاحبه ای کرده اند با حسن یوسفی اشکوری (این گفتگو در سایت «کانون زنان ایرانی» موجود است) یکی دیگر از چهره های شناخته شده اصلاح طلبان که لااقل در مواضع شخصی خود بسیار مذهبی تر از نوشین خراسانی است. ایشان لااقل امروز به این نتیجه رسیده اند که حجاب نباید اجباری باشد اما خراسانی فمینیست که باعتبارده ها کمپین وائتلاف باسم جنبش زنان، سری در میان سرها آورده، ترجیح می دهد اجباری بودن حجاب به امپریالیسم وصل باشد تا موضوعی برای لغو شدن.

4/ از صدقه سر لزوم تطهیر امپریالیسم، نوشین خراسانی به استفاده از مقوله «طبقه» هم رو آورده و زنان مبارزو انقلابی زمان شاه را یک جا در کیسه طبقه متوسط می ریزد. اینکه بخشی از فعالان سیاسی در سازمان های چپ و حتی مثلا مجاهدین برخاسته از طبقه متوسط شهری بودند هیچ حقانیتی به موضع خراسانی نمی دهد. دستاویزبحث «طبقه» و پنهان شدن پشت زنان زحمتکش وقتی قراراست راه برای گفتمان بی خطری امپریالیسم هموار شود دیگر حتی این سوال را که مگر نوشین خودش اهل کدام طبقه است، غیرضروری می کند.

5/  خانم خراسانی مثالی از زنان برقع پوش در جنوب ایران می زند و مدعی است که برقع پوشیدن این زنان برخلاف نظر برخی از ایرانیان خارج کشور که مدعی اند برقع مانع حضور اجتماعی زن است، نه فقط مانع حضور اجتماعی  زنان برقع پوش جنوب کشور نشده بلکه این راهی است که حضور اجتماعی آنها را تسهیل می کند! معلوم می شود که داشتن مونوپول کار فرهنگی واستقرارنهادهای مدنی بنام جنبش زنان و ادای دفاع از زنان زحمتکشان (در مقاله همدستی زنان طبقه متوسط….) قرار نیست حتی تاثیری جزیی درزندگی این زنان داشته باشد. آیا تلاش برای خلاصی از یک جبر فرهنگی بنام برقع در منطقه ای که گرمای طاقت فرسایش زبانزد است، و نیازی هم به مبارزه ضدامپریالیستی ندارد تلاشی برای مبارزه علیه یک «نماد پیچیده فرهنگی» نیست؟ به لغت «تلاش» و «مبارزه» توجه کنید. کار فرهنگی در جامعه ای مثل ایران احتیاج به هر دوی اینها دارد و بعلاوه برقع پوشی در ایران اجباری نیست و ربطی به براندازی هم ندارد. پس واقعا چرا این دم ودستگاه مجاز فمینیستی حتی بر این مساله ساده هم نمی تواند تاثیر بگذارد؟ از انصاف بدور است که از خراسانی و دیگر دست اندرکاران مدرسه فمینیستی انتظار زیادی داشته باشیم. اما اگر ایشان مدعی است که مشغول طرح مبانی برخورد به مسائل تاکتیکی است باید قاعدتا به نمونه های کنکرت هم بتواند پاسخ بدهد و گرنه انشا نویسی و صفحه سیاه کردن جز اینکه تناقضات مواضعش را رو کند خاصیت دیگری ندارد.

* بنقل از نشریه سامان نو شماره 15 و 16، نوامبر 2011


بعد از توسعه گرایی و گلوبالیزاسیون، چه؟

مقدمه متر جم:

 جهان سرمایه در کلاف سردرگمی از تناقضات بخود می پیچد. با جنگ راه انداختن در این گوشه و آن گوشه جهان تا ابد نمیشود برعمق بحران گسترده ای که در جریان است پرده ساتری کشید. اعتراض و تظاهرات به خیابان های ممالک پیشرفته صنعتی کشیده شده است. پانزدهم اکتبر امسال بسیاری از شهرهای بزرگ جهان صحنه تظاهرات علیه نظام سرمایه داری، الیگارشی مالی، بی عدالتی، بیکاری و تعرض به حقوق اجتماعی شهروندان شد. جنبش اشغال وال استریت از مرز آمریکا گذشت تا متحدان خود را در دیگر نقاط جهان ، در یونان و اسپانیا، ایتالیا و فرانسه و … بیابد. کمی عقب تر در اوایل سال جاری، موج گرم انقلاب نان و آزادی خاورمیانه و شمال آفریقا را درنوردید. چه بر باد رفتن دیکتاتورها در تونس و مصر، چه تاخت و تاز «دمکراتیک» در لیبی که درست مشابه نمونه افغانستان و عراق در اوایل هزاره جدید بود، و چه اعتراضات گسترش یابنده در سوریه و بحرین، همه و همه حلقه هایی است از یک رشته وقایع گسترده بوسعت جهان که گرچه بظاهر اهداف متفاوتی دارند اما در حقیقت بازتاب یک شرایط عمومی واحد هستند. مقاله «بعد از گلوبالیزاسیون و توسعه، چه؟» متن سخنرانی امانوئل والرشتاین جامعه شناس آمریکایی است که بنحو جذابی ناتوانی حاضر نظام کاپیتالیستی را در بازسازی و ترمیم خود نشان می دهد.

لیلا دانش

 

بعد از توسعه گرایی و گلوبالیزاسیون، چه؟(1) 


امانوئل والرشتاین

دانشگاه یل

در سال 1990 وزیر مستعمرات فرانسه  در طی  تدارک نمایشگاه جهانی پاریس از کامیل گای رئیس خدمات جغرافیایی خواست تا کتابی تهیه کند بنام «مستعمرات فرانسه: توسعه مناطق استعماری (2). معنای تحت اللفظی mise en valeur  در عنوان این کتاب، ارزشمندسازی است. دیکشنری اما عبارت mise en valeur  را به توسعه ترجمه می کند. در آن زمان وقتی درباره مفهوم اقتصاد در مستعمرات بحث می شد این عبارت،س  به استفاده از واژه کاملا فرانسوی «développement» ترجیح داده می شد. در رجوع به کتاب دیکسیونر اوزل و روبر(Les Usuels de Robert: Dictionnaire des Expressions et Locutions figurees- 1979) برای فهم بهتر عبارت  « mettre en valeur» می توان دریافت که استعاره ای است برای  مفهوم « بهره کشی، سود بردن».

در طول دوره استعمار، این «ارزشمندسازی» اساس نگرش  پان اروپایی در زمینه توسعه اقتصادی در باقی دنیا بود.  توسعه مشتمل بر یک سلسله اقدام‌های انضمامی بود که اروپائیان برای بهره کشی و سود بردن از منابع دنیای غیر اروپایی بکار می بستند. در این نگرش چند فرضیه نهفته بود: جهان غیر اروپایی قادر نیست و یا حتی شاید مایل نیست که منابع خود را بدون دخالت فعال دنیای پان اروپایی «توسعه» دهد. اما چنین توسعه ای  یک بهبود مادی و معنوی را برای دنیا نمایندگی می کند. به همین دلیل بهره کشی از منابع این کشورها عین اخلاق و وظیفه سیاسی پان اروپایی است. پس ایرادی به بهره کشی پان اروپایی از این منابع نیست زیرا کسانی که منابع شان مورد بهره برداری قرار گرفته نیز بنوبه خود بهره ای از این فرآیند می برند.

چنین نگرشی البته  جایی برای بحث در مورد زندگی مردم محلی استثمار شده بجا نمی گذارد. سنتا  تصور میشده که فلاکت مردم مستعمرات (به بیان امروزی) «خسارت جانبی» مأموریت متمدن سازی است.

شیوه بحث از 1945 آغاز به تغییر کرد. این تغییر پیامد احساسات قوی و جنبش های  ضد استعماری درآسیا و آفریقا و شکل‌های جدید  ابراز وجود جمعی  در آمریکای لاتین بود. در آن زمان این اعتقاد شکل گرفت که کشورهای جنوب می توانند خود را «توسعه»  دهند بجای اینکه توسط کشورهای شمال توسعه یابند. فرضیه این بود که اگر کشورهای جنوب فقط سیاست های مناسبی را اتخاذ کنند، در آینده خواهند توانست هم بلحاظ صنعت مدرن شوند و هم بلحاظ رفاه به پای کشورهای شمال برسند.

در دوره ای بعد از 1945، نویسندگان آمریکای لاتین این رویکرد را  desarollismo  یا «توسعه گرایی»  نامیدند. رویکرد توسعه گرایی شکل های متفاوتی بخود گرفت. بلوک شرق  آن را «سوسیالیسم» و آخرین قدم پیش از «کمونیسم» خواند. آمریکا به آن نام «توسعه اقتصادی» داد. ایدئولوگ ها در کشورهای جنوب اغلب هر دوی این مفاهیم را به جای هم به کار می بردند. با چنین اجماع جهانی، همه کشورهای شمال- آمریکا، شوروی (و اقمار اروپای شرق اش)، اروپای غربی استعمارگر (حال دیگر استعمار سابق)  وکشورهای شمال اروپا و کانادا- شروع کردند به ارائه «کمک» و مشاوره  برای چنین توسعه ای که همه مشتاقش بودند. کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین  (CEPAL ) مفاهیم مرکز – حاشیه را در درجه اول برای  توجیه سیاست «صنعتی سازی با جایگزینی واردات»  ابداع کرد. و رادیکال ها و روشنفکران آمریکای لاتین (و دیگران)  گفتمان «وابستگی» را شکل دادند  و تصور می کردند که باید با وابستگی مبارزه کرد و بر آن فائق آمد. توسعه به نظر آنان   راهی بود برای مبارزه علیه وابستگی. به نظرشان با  غلبه بر وابستگی می‌شد   کشورهای وابسته را در مسیر توسعه در این کشورها قرار داد.

ترمینولوژی مورد استفاده می توانست متفاوت باشد اما نکته مورد توافق همه این بود که توسعه ممکن است، اگر فقط …. بنابراین وقتی سازمان ملل متحد دهه 1970 میلادی را بعنوان دهه ی توسعه اعلام کرد  توسعه و اهداف آن تقریباً از زمره مقدسات انگاشته می شد. با این حال اکنون می دانیم که دهه هفتاد میلادی دهه بدی برای بیشتر کشورهای جنوب بود. این دهه، دهه دو دور افزایش قیمت نفت توسط اوپک و همچنین افزایش تورم درکشورهای شمال بود. در نتیجه، به استثنای کشورهای صادر کننده ی نفت، افزایش هزینه واردات برای کشورهای جنوب همراه بود با کاهش شدید ارزش صادرات بدلیل رکود اقتصاد جهانی، که موجب  کسری موازنه مالی در تقریبا همه ی این کشورها (شامل کشورهای اردوگاه باصطلاح سوسیالیستی) شد.

کشورهای صادر کننده نفت ثروت کلانی اندوختند  و بخش بزرگی از آن به بانک های آمریکا و آلمان سپرده شد تا بعدها راه استفاده از آنها یافت شود. این سرمایه ها به صورت وام در اختیار کشورهایی قرار گرفت که مشکل موازنه پرداخت داشتند. اعطای این وام ها فعالانه از جانب خود بانک های شمال تشویق می‌شد. این وام ها همزمان دو مشکل را حل می کردند: پیدا کردن راه خروجی برای سرمایه کلان موجود در بانک های کشورهای شمال و همچنین حل مشکلات نقدینگی کشورهای جنوب. اما وام ها باعث افزایش شتاب تصاعدی بهره ها در دهه هشتاد میلادی شد و نهایتاً کسری  موازنه پرداخت این دولتها باز هم بیشتر شد. و وام ها متاسفانه باید بهر حال باز پرداخت می شدند. در نتیجه جهان ناگهان با پدیده بحران بدهی لهستان در سال 1980، مکزیک در 1982 و سپس درهمه جا مواجه شد.

یافتن خطا کار اصلی آسان بود. انگشت اتهام متوجه توسعه گرایی شد که تنها یک دهه پیش درهمه دنیا بی شائبه مورد ستایش بود. سیاست اقتصادی مبتنی بر واردات اکنون عامل فساد شناخته می شد. دولت سازی بمثابه عامل گسترش بوروکراسی قلمداد شد. ساختارهای شبه دولتی نه تنها به منزله تلاش برای پرواز کردن با کشیدن بند کفش‌های خود، بلکه  بعنوان مانعی برای  رشد و شکوفایی شرکت ها شناخته شد. برای سودآور ساختن وام ها، تصمیم گرفته شد که وام بشرطی به کشورهای تحت فشار جهت غلبه بر مشکلاتشان داده شود که این دولتها هزینه های  زائد در زمینه های غیرحیاتی  مانند آموزش و بهداشت را  حذف کنند. همچنین اعلام شد که شرکتهای دولتی، تقریباً بنا به تعریف سودآور نیستند و باید در اسرع وقت خصوصی شوند در حالی که شرکتهای خصوصی، باز هم بنا به تعریف، پاسخگوی «بازار» بوده و کارایی موثر داشته اند. یا لااقل این اتفاق نظری بود که درواشنگتن وجود داشت.

مفاهیم و بحث‌های مد روز آکادمیک معمولاً بیش از  یکی دو دهه دوام نمی آورند. توسعه گرایی ناگهان از دور خارج شد. گلوبالیزاسیوان از راه رسید. پروفسورهای دانشگاهی، مدیران نهادها، انتشاراتی ها  و مفسران و صاحبان ستون های مطبوعات همگی برق این تغییر را دیدند. چشم انداز یا راه حل تغییر کرده بود. حال دیگرراه پیشرفت نه جایگزین کردن واردات کالاهای اصلی  بلکه سیاست اقتصادی معطوف به صادرات بود. نه فقط ملی کردن صنایع بلکه کنترل انتقال سرمایه هم باید کنار گذاشته میشد و راه انتقال بی مانع سرمایه هموارمیشد. از آن پس گفته شد بیایید بجای اتلاف وقت روی رژیم های تک حزبی  به مطالعه حکومت (governance یک لغت جدید پر زرق و برق و رخنه ناپذیر، اگر نه بی معنی) بپردازیم. مهمترازهمه اینها بگذارید روزی پنج بار رو به مکه کنیم و الله اکبر بگوییم- آلترناتیو دیگری نیست.

  در نیمه دهه 1980 میلادی،  از ریشه‌ ی  رو به زوال رویاهای توسعه گرایی، دگم های جدیدی  سر برآورد. «اقتصاد جدید» که در آن بنا بود آمریکا و شرق آسیا اقتصاد جهانی را بنحوی باشکوه هدایت کنند در 1990 میلادی درخشید اما این درخششی دیرپا نبود.  بحران ارزی در شرق و جنوب آسیا در 1997 (که به روسیه و  برزیل هم کشیده شد)، به زیر کشیدن تصویر سازمان تجارت جهانی از سیاتل و کانکون، افول  داووس  و عروج پورتو آلگره، القاعده و 11 سپتامبر، و بتعاقب آن شکست مفتضحانه بوش در عراق و بحران مالی و ارزی آمریکا- همه اینها و حتی بیشتر، این ظن را تقویت می کند که  گلوبالیزاسیون، بسان یک رتوریک، بسرعت همان راهی را می رود که توسعه گرایی رفت. و از اینجا سوال این است که بعد از توسعه گرایی و گلوبالیزاسیون، چه؟

 اجازه دهید به تئوری های رنگ باخته چندان خرده نگیریم. از 1945 تا به امروز تمام محور بحث این بوده که  این حقیقت  جدی گرفته شود که سیستم جهانی نه فقط قطبی شده بلکه قطبی کننده بوده است؛ و همچنین اینکه حقیقت هم بلحاظ اخلاقی و هم بلحاظ سیاسی قابل تحمل نیست. برای کشورهای فقیر هیچ چیز عاجل تر از این نمی نماید که برای ارتقا وضعیت شان و در درجه اول از نظر اقتصادی تلاش کنند. بالآخره، تنها کاری که  مردمان فقیر [برای فهم قطبیت جهان] بایستی می کردند این بود  که فیلمی ببینند تا بفهمند که مردم  دیگر نقاط جهان وضعیت بمراتب بهتری نسبت به آنها دارند. همچنین کشورهای ثروتمند باید  بنوعی بفهمند که «توده در حسرت آزادی»  یک خطر دائمی برای نظم جهانی و رفاه آن خواهند بود. پس  در جایی باید اتفاقی بیفتد تا این وضعیت را متعادل کند.

بنابراین تحلیل های روشنفکرانه  و سیاست‌های برگرفته از آنها در مورد توسعه و گلوبالیزاسیون، تلاش‌هایی  جدی و قابل احترام بودند، حتی اگر امروز آنها را بی اشکال نبینیم. اولین سوالی که اکنون باید پاسخ دهیم این است که آیا اصولا ممکن است که – در آینده ای نه چندان دور- در همه دنیا  استاندارد  زندگی (وچه بسا نهادهای سیاسی و فرهنگی) مثلا شبیه دانمارک،  قابل حصول باشد؟ سوال دوم این است که اگرتحقق این استاندارد ممکن نیست، آیا نظم نامتعادل (نابرابر) موجود می تواند کمابیش ادامه یابد؟ و سوال سوم این است که اگر تداوم وضع موجود ممکن نیست، چه نوع آلترناتیوی برای همه ما موجود است؟

 آیا اصولا ممکن است که –  در آینده ای نه چندان دور- در همه دنیا  استاندارد زندگی (و چه بسا نهادهای سیاسی و فرهنگی مشابه) مثلاً شبیه دانمارک، قابل حصول باشد؟

شکی که نیست که در  دانمارک – و بیشتر کشورهای عضو OECD (سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اروپا) بخش قابل توجهی از مردم سطح زندگی مناسبی  دارند. استاندارد میزان درآمد داخلی – شاخص Gini – رقم کاملا پایینی را برای اغلب  کشورهای عضو سازمان تعاون اقتصادی اروپا  نشان میدهد که با استاندارد جهانی از بهترین هاست (3). مطمئنا اقشار کم درآمدی هم در این کشورها هستند  که البته شمارشان در  قیاس با کشورهای جنوب بسیار اندک است. بنابراین روشن است که مردم فقیر کشورهای جنوب مشتاق رسیدن به سطح زندگی مردم دانمارک باشند.  در سالهای اخیرمطبوعات اقتصادی جهان پر بوده است از حکایات رشد اقتصادی چشمگیر در چین – کشوری که در گذشته ی نه چندان دور بعنوان یکی از فقیرترین کشورها شناخته می شد- و گمانه زنی در مورد این که چقدر و تا چه درجه این رشد در آینده می تواند ادامه یابد تا چین را به یک کشور نسبتا ثروتمند از حیث GDP (تولید ناخالص داخلی) تبدیل کند.

بگذارید این واقعیت را فعلا کنار بگذاریم که بسیاری از کشورها در بیست سی سال گذشته درجه رشد قابل توجهی را داشته اند. آخرین مورد مثلا نمونه اتحاد شوروی  و یوگوسلاوی است. همچنین بگذارید فعلا از لیست بالا بلند کشورهایی که تولید ناخالص داخلی سرانه شان قبلا بهتر بود هم بگذریم. برای یک لحظه تصور کنیم که رشد اقتصادی چین برای بیست سال دیگر هم  بی مانع  ادامه یابد، و تولید ناخالص داخلی سرانه آن اگر نه در حد دانمارک که لاقل به سطح پرتغال و ایتالیا برسد. باز هم فرض کنیم که در حدود 50% مردم چین از این رشد اقتصادی بهره مند شوند بطوریکه تغییر در سطح درآمد  واقعی آنها قابل مشاهده باشد.

آیا ممکن است که همه فاکتورها را ثابت فرض کرد و تصور کرد که مردم جهان دیگر در همان سطحی از استاندارد زندگی که امروز هستند، باقی بمانند­؟ ارزش افزوده ای که اجازه می دهد 50% از مردم چین در حد 50% مردم ایتالیا قدرت مصرف داشته باشند و باقی مصرف کنندگان جهان حداقل در همان حدی که الان هستند باقی بمانند، از کجا می آید؟ آیا قرار است  که این ارزش افزوده  از به اصطلاح بهره وری فزون تر جهان (یا چینی ها) تامین شود؟ روشن است که کارگران ماهر اوهایو و  دره  روهر [قطب صنعتی سنتی آلمان] چنین فکر نمی کنند. آنها فکر می کنند که خودشان این بها را خواهند پرداختند؛ و آنها اکنون نیز با کاهش قابل توجه استاندارد زندگی شان این بها را می پردازند. آیا آنها واقعا چنین در اشتباهند؟ آیا همین وضع در دهه اخیر اتفاق نیفتاده است؟

اولین گواه، تاریخ  اقتصاد جهان سرمایه داری است. در بیش از پنج قرن حیات کاپیتالیسم شکاف بین بالا و پایین، مرکز و حاشیه هرگز کمتر نشده بلکه همیشه افزایش یافته است. شرایط حاضر چه ویژگی ای دارد که تصور کنیم این الگو ادامه نخواهد یافت؟ البته شک نیست که در طول این پانصد سال بعضی کشورها توانسته اند جایگاه نسبی خودشان را در توزیع ثروت در سیستم جهانی بهبود دهند. بنابراین میتوان مدعی شد که این کشورها بنوعی «توسعه» یافته اند. اما این هم حقیقتی است که بعضی کشورها در رده نسبتا پایین تری از نظر میزان ثروت شان نسبت به قبل قرار گرفته اند. و اگر چه داده های آماری ما فقط برای 75 تا 100 سال گذشته تقریبا  قابل اتکا هستند، مطالعه مقایسه‌ای داده های  یک توزیع ثروت، یک سیستم  سه قطبی  در سیستم جهانی را نشان می دهد که در آن تعداد کمی از کشورها توانسته اند جایگاه خود را [به توسعه یافته] ارتقا دهند (4).

 شاهد دوم این است که سطح بالای سود و بتعاقب آن امکان انباشت ارزش افزوده ارتباط مستقیم با درجه ای از مونوپولیزاسیون [انحصارگری]  فعالیت تولیدی دارد (5). آنچه را که ما در پنجاه سال گذشته توسعه خوانده ایم در اساس توانایی برخی از کشورها در فرا گستردن  نوعی از شرکت های تولیدی با سوددهی بالا بوده است. در طی این دوره، هر چه شرکت ها  در این مسیر  بیشتر پیش رفته‌اند از میزان مونوپولی تولید و به تبع آن سودآوری فعالیت اقتصادی شان کاسته شده است. الگوی تاریخی از موفقیت صنایع موسوم به  مادر – از نساجی تا فولاد، خودروسازی تا الکترونیک و تکنولوژی کامپیوتری-  شاهد غیر قابل انکاری در این زمینه است. اکنون صنایع داروسازی آمریکا  ناامیدانه با  چنین کاهشی در ظرفیت سودآوری خود دست و پنجه نرم می کند . آیا بوئینگ و ایرباس در رقابت با صنعت هواپیماسازی چین می توانند  تا بیست سی سال دیگر سطح سودآوری فعلی شان را حفظ کنند؟

بنابراین از این دو شق  یکی اتفاق می افتد. یا کشورهای تازه توسعه یافته توسط برخی فرآیند های مخرب مثل جنگ، طاعون و یا جنگ داخلی  مضمحل می شوند. و در این حالت مراکز فعلی انباشت سرمایه  همچنان درعرش خواهند ماند و قطبی شدن همچنان عاجل خواهد بود. یا کشورهای تازه توسعه یافته قادر به بازتولید بعضی فرآیند های اصلی تولید مشابه کشورهای مرکز می شوند. و در این حالت یا قطبی شدن بسادگی معکوس خواهد شد (که بعید است) و یا منحنی قطبی شدن مسطح  خواهد شد. اما در  حالت اخیر انباشت ارزش افزوده  در اقتصاد جهانی درکل شدیدا کاهش خواهد یافت، و علت وجودی اقتصاد جهانی کاپیتالیستی زایل می شود. در هیچکدام از این سناریوها، کشوری به نمونه دانمارک تبدیل نخواهد شد.

به باور من دلیل تشکیک عمومی به توسعه اقتصادی و فایده مندی گلوبالیزاسیون این است که شمار فزاینده ای  از مردم – محققین، سیاستمداران و در درجه اول  کارگران- به این نتیجه رسیده اند که کفگیرشان به ته دیگ خورده است. خوش بینی دهه 1950 و 1960 که بارقه ای ازآن در 1990 مشاهده شد، رخت بربسته است.

شخصا در چارچوب اقتصاد کاپیتالیستی جهان هیچ راهی نمی شناسم که ما را به توزیع عادلانه ثروت  درجهان نزدیک کند و یا لااقل نابرابری عمومی را چنان کاهش دهد که همه مردم دنیا بتوانند در حد یک مصرف کننده دانمارکی  مصرف کنند. این را با درنظر گرفتن همه امکانات پیشرفت تکنولوژیک و همچنین با در نظرداشت آن مفهوم دست نیافتنی، یعنی  بهره وری می گویم.

 اگر ممکن نیست که در چارچوب سیستم جهانی کنونی  همه کشورها به سطح استاندارد زندگی دانمارکی ها دست یابند، آیا ممکن است که این سیستم جهانی بشدت نابرابر کماکان  ادامه یابد؟

 من شک دارم. با این حال باید دقیق بود چرا که معلوم شده که پیش بینی های دراماتیک در زمینه تغییرات ساختاری طی دو سده گذشته، درمیان مدت نادرست ازآب درآمده اند وعلت آن هم عدم توجه به برخی مولفه های کلیدی درتحلیل بوده است.

اصلی ترین توضیحی که برای لزوم تغییرات ساختاری بنیادی ارائه شده، نارضایتی استثمارشدگان و سرکوب شدگان بوده است. استدلال شده که با گذر زمان و وخیم تر شدن  اوضاع، مردم فقیر و یا اکثریت مردم فرودست، ناگزیر شورش خواهند کرد. این همان چیزی است که معمولا انقلاب نامیده می شود. من نیازی به بازگویی استدلال های  له و علیه این نگرش نمی‌بینم زیرا این استدلال ها برای کسانی که  بطور جدی تاریخ سیستم جهانی مدرن را مطالعه کرده‌اند بیگانه نیست.

قرن بیستم شاهد یک دوره ی طولانی از  قیام های ملی و جنبش های اجتماعی بود که هدف انقلابی داشتند و بنوعی قدرت دولتی را به دست آوردند. نقطه اوج این جنبش ها در فاصله 1945 تا 1970 دقیقاً همان دوره رواج توسعه گرایی است که به یک معنا خود محصول این جنبش ها بوده است. اما  همچنین می دانیم که دوره 1970 تا 2000 شاهد افول اغلب این جنبش هایِ در قدرت و یا دست کم تجدید نظر قابل توجه در سیاست های آنها بوده است. این دوره ی اخیر، دوره ی  شکوفایی گلوبالیزاسیون است که این جنبش ها – چه آنها که در قدرت بوده اند و چه آنها که همچنان تلاش دارند که از طریق پارلمانی نقشی برای خود بیابند – منطق اش را با اکراه پذیرفته اند. بنابراین ما شاهد دوره ای از سرخوردگی  درپی دوره ای از سرخوشی هستیم.

برخی از کادرهای این جنبش ها یا  شروع کردند به منطبق شدن با آنچه که واقعیت های جدید انگاشته می‌شد  ویا از گردونه بیرون رفتند: برخی نیز پاسیو شدند یا به صف دشمنان سابق پیوستند. در دهه 1980 و تا نیمه های 1990 میلادی  جنبش های  ضد سیستم در سطح جهانی در شرایط بسیار بدی بودند. اما 1995 همزمان با فروکش موقتی جبروت نئولیبرالیسم، تلاشی جهانی برای یافتن یک استراتژی ضد سیستم شکل گرفت. از چیاپاز گرفته تا سیاتل تا پورتوآلگره، گویای  دوره ی  ظهور گونه ی جدیدی از جنبش های ضد سیستم بوده که امروزه گاهی بنام  آلترموندیالیسم  (یا  دگرجهانی سازی) خوانده می شوند. نامی که من به این حرکت می دهم، روح پورتو آلگره است و تصور می کنم که این حرکت مولفه مهمی در مبارزه سیاسی جهان در 25 تا 50 سال آینده باشد. به این نکته در بحث پیرامون آلترناتیوهای حقیقی کنونی باز خواهم گشت.

از سوی دیگر،  فکر نمی کنم که درآنچه فروپاشی ساختاری سیستم جهانی سرمایه داری می‌دانم  ارائه ورژن جدیدی از جنبش های انقلابی یک فاکتور اساسی  باشد. فروپاشی سیستم  در درجه نخست ناشی از شورش از پایین نیست بلکه ناشی از ضعف اقتدار طبقات حاکم و غیر ممکن بودن حفظ سطح سود و امتیازاتشان است.  فقط وقتی سیستم موجود از تناقضات خود تضعیف شده باشد  فشاراز پایین احتمالا می‌تواند موثر واقع شود.

قدرت پایه ای کاپیتالیسم بعنوان یک سیستم، دوگانه بوده است. از یک طرف نشان داده که برغم همه انتظارات، می‌تواند انباشت بی پایان سرمایه را تضمین کند. و از طرف دیگر ساختار سیاسی ای را شکل داده  که بدون اینکه توسط  یورش «طبقات خطرناک» و ناراضی  در معرض واژگونی قرار بگیرد، انباشت بی پایان سرمایه را تضمین کرده است. در شرایط  کنونی، ضعف بنیادی کاپیتالیسم بعنوان یک سیستم تاریخی این است که موفقیت، بسمت شکست هدایتش می کند (چنانکه شومپتر به ما آموخت که معمولاً این اتفاق خواهد افتاد). در نتیجه امروز هر دو تضمین، یعنی هم  تضمین انباشت بی پایان سرمایه و هم تضمین ساختار سیاسی ای که بنا بود خطر طبقات خطرناک را دور بدارد، همزمان در حال اضمحلال اند.

موفقیت کاپیتالیسم در تضمین انباشت بی پایان سرمایه در این بوده که توانسته مانع افزایش رشد سریع سه مولفه اساسی هزینه تولید یعنی هزینه انسانی تولید، هزینه موادخام  و مالیات  شود. اما این امر توسط سازوکارهایی انجام شده که  خود در گذر زمان، فرسوده شده اند. سیستم اکنون به مرحله ای رسیده است که هزینه‌های تولید بنحو شگرفی بالاتر از آن رفته اند که تولید بتواند منبع خوبی برای انباشت سرمایه باشد. پس طبقه سرمایه دار به سرمایه مالی رو آورده است. گمانه زنی های مالی ذاتا یک  سازوکار گذرا است چرا که مبتنی براعتماد است و اعتماد در میان مدت توسط  خودِ سازوکار  گمانه زنی زایل می شود. اجازه دهید هر کدام از این نکات را بیشتر باز کنم.

 هزینه انسانی تولید، تابعی ازمبارزه طبقاتی در جریان و پایان ناپذیراست. آنچه کارگران در جبهه خود دارند، یکی تمرکز تولید (بدلیل بهره وری) است و دیگری توانایی خودسازمانیابی درمحل کار و همچنین در سپهرسیاسی است که موجب اعمال فشار بر کارفرمایان برای افزایش دستمزد می شود. در مقابل،  کارفرمایان همیشه برای پس زدن این مبارزه، کارگران را بجان هم انداخته اند. اما اعمال این شیوه ها در چارچوب کشوری یا محلی،  حد و مرزهایی  دارد  چرا که کارگران می توانند از ابزارهای سیاسی موجود (بشکل قانونی و/یا فرهنگی) به عنوان نقاط قوت خود استفاده کنند.

 وقتی ما در فاز کندراتیف- آ هستیم،  کارفرمایان در مواجهه با مطالبات رادیکال کارگران، معمولا درجه ای از افزایش دستمزد را بر آسیب های ناشی از توقف کار ترجیح می‌دهند زیرا ضرر توقف کار برایشان  بیش از ضرر پذیرش خواسته‌های کارگران است. اما در فاز کندراتیف – ب  کاهش دستمزد ها برای کارفرمایانی که می خواهند دوران بد را از سر بگذرانند واجب است، چرا که در این دوره قیمت ها به شدت رقابتی هستند.  تاریخ نشان داده که در همین مرحله است که کارفرمایان  مبادرت به جابجایی ابزار تولید – به اصطلاح  کارخانه فراری- می‌کنند و تولید را به مناطقی می برند که دستمزدهای «تاریخا» پایین، هزینه پایین تر تولید را ممکن می کنند. اما دقیقاً چه بهای تاریخی برای این نرخ های تاریخا پایین تولید؟ پاسخ نسبتا ساده است- وجود دریایی از کارگر روستایی، که کار مزدی در هر سطحی از دستمزد، برایشان به منزله یک افزایش مشهود درآمد واقعی خانواراست. بنابراین وقتی دستمزد در یک منطقه از جهان کمابیش پیوسته افزایش می یابد، در مقیاس اقتصاد جهانی بهایش را لشکر کارگران جدیدی می پردازند که می پذیرند با دستمزد پایین‌تر و البته کارایی برابر، کار کنند.

  مشکل این راه حلی که مالکین/ تولید کنندگان مکرراً به کار می برند این است که بعد از 25 تا 50 سال، کارگران در منطقه جدید تولیدی با غلبه بر سردرگمی های اولیه ی زندگی شهری و جهل سیاسی، پا به همان مسیر مبارزه ای می گذارند که کارگران مناطق دیگر جهان پیش از آنها انجام داده اند. منطقه مورد نظر،  دیگر یک  منطقه با  دستمزد تاریخا پایین نخواهد بود یا لااقل در قیاس با قبل نخواهد بود. دیر یا زود کارفرمایان برای حفظ سود خود مجبور به فرار یا انتقال مجدد به مناطق دیگر خواهند شد. این تغییر مستمر جغرافیایی منطقه تولید در طول قرون به خوبی عمل کرده است، اما یک پاشنه آشیل هم دارد. مناطق جدید برای تولید در جهان رو به اتمام اند. این چیزی است که ما آن را روستایی زدایی شتابان و در حال وقوع جهان از بعد از 1945 نامیده ایم. نسبت جمعیت شهری در جهان از 30% در 1950 به 60% در 2000 تغییر کرده است (6). اقتصاد جهانی سرمایه داری قاعدتا  ظرف حداکثر 25 سال آینده فاقد مناطق تولید جدید خواهد شد. این کمبود از هم‌اکنون محسوس است. و با شیوه های مدرن ارتباطات، در این مناطق جدید، فرجه زمانی لازم  جهت درس گیری از چگونگی سازمانیابی بشدت کاهش یافته است. از اینرو، توان کارفرمایان برای منجمد کردن دستمزدها بشدت کم شده است.

 هزینه مواد خام بستگی دارد به اینکه کارفرما مجبور به پرداخت چه درصدی از آن باشد.  هر قدر این درصد کمتر باشد مخارج کارفرمایان پایین‌تر نگهداشته خواهد شد. سازوکار اصلی ای که کارفرمایان در طول قرون پیش گرفته‌اند تا از پرداخت هزینه موادخام  اجتناب کنند در حقیقت انداختن این بار بر دوش دیگران بوده است. این را برونی سازی  externalization  هزینه ها می نامند. سه هزینه اصلی شامل این روند شده اند که عبارتند از آلودگی زدایی از محیط زیست، تجدید منابع اولیه و زیرساختهای اقتصادی.

 در ابتدای کار، آلودگی زدایی آسان است. می توان فضولات را در جایی که عمومی است و یا هزینه ای نمی طلبد دفع کرد. این کار تقریبا هیچ خرجی ندارد. بااینکه نیاز فوری به پرداخت هزینه ها نیست اما بازپرداخت اغلب به تعویق می افتند. مشکل احتمالی، مشکل «حوزه عمومی» است – چه این مطالبات از جانب افراد طرح شود و چه از جانب دولتها. پرداخت هزینه آلودگی زدایی، وقتی کار تولید به انجام رسیده باشد بندرت توسط  شرکت آلوده ساز اصلی تقبل می شود. در روزگار پیشامدرن، حکام از دست فضولات به قلعه های مختلف پناه می بردند. در اقتصاد جهانی سرمایه داری نیز تولیدکنندگان کمابیش همین کار را می کنند. در اینجا مشکل همانند کارخانه های فراری و سطح دستمزد است. حوضچه های جدید برای دفع ضایعات تولید ته کشیده است. بعلاوه، هزینه اجتماعی سموم صنعتی گریبانگیر ما شده است و یا حداقل بدلیل پیشرفت های علمی به آن بیشتر آگاه هستیم. از اینرو جهان در پی سم زدایی ضایعات صنعتی است.  این را  نگرانی برای  زیستبوم می گویند. و با افزایش این  نگرانی ها این سؤال هر چه بیشتر مطرح می شود که چه کسی این بها را خواهد پرداخت. و این تقاضا فزاینده ترمی‌شود که آنان که منابع طبیعی را استفاده و مسموم کرده‌اند باید بهای آلودگی زدایی را متقبل شوند. و این درونی سازی internalization هزینه ها نامیده می شود. هر قدر دولت ها بیشتر هزینه های درونی شده را به سرمایه دارن تحمیل کنند هزینه کل تولید، گاه بنحو تصاعدی افزایش می یابد.

مساله ترمیم منابع اولیه هم ازهمین قراراست. اگر جنگل ها قطع شوند خودشان دریک فرآیند طبیعی که اغلب بسیار کند است به ترمیم خود می پردازند. و هر چه جنگل ها بیشتر قطع شوند (بدلیل افزایش تولید جهانی)، فرآیند ترمیم طبیعی آنها در یک دوره زمانی معقول بسیار سختتر می شود. بنابراین در اینجا هم نگرانی های زیست محیطی  مطرح شده موجب می‌شود که  دولت ها و نیز کنشگران اجتماعی، مصرف کنندگان منابع طبیعی را زیر فشار بگذارند که یا مصرف خود را کاهش دهند و یا درفرآیند ترمیم آن سرمایه گذاری کنند. و تا جایی که دولت ها موفق به درونی کردن این هزینه ها شوند هزینه تولید افزایش می یابد.

و بالاخره همین وضع در مورد زیرساخت ها هم صدق می کند. هزینه زیرساخت، اختصاص دارد به آنچه که فواید آن فقط متعلق به یک تولید کننده نیست مثل ساختن جاده های عمومی که نقل و انتقال کالاها را امکان‌پذیر می کنند. اما این واقعیت که عواید هزینه زیرساخت های تولید نصیب  تولید کننده ی منفرد نمی شود،  به این معنا نیست که گروهی از  تولیدکنندگان نیز از عواید این هزینه‌ها برخوردار نمی شوند . هزینه ی زیرساخت های اقتصادی نیز به شکل تصاعدی افزایش یافته است. بله، زیرساخت ها  کالاهای عمومی هستند اما  «عموم»  را تا حد مشخصی می توان به دلخواه خود تعریف کرد. در این مورد هم  اگر دولت ها بتوانند حتی بخشی از این هزینه ها را درونی کنند، باز هزینه تولید افزایش می یابد.

سومین مولفه ی هزینه ی تولید، مالیات است. هر مقایسه ای از سطح مالیات در جهان یا نقطه ای از جهان، با دنیای یک قرن پیش نشان می دهد که مستقل از نوسانات نرخ ها، امروزه هر نفر مالیات بیشتری می پردازد. علت چیست؟ هر دولتی سه گروه هزینه عمده دارد: هزینه امنیت اجتماعی (ارتشٍ، پلیس، و غیره)، هزینه انواع رفاه اجتماعی، و هزینه  بخش اداری (از همه مهمتر هزینه جمع آوری مالیات). چرا هزینه های دولت چنین افزایش قابل توجهی یافته است؟

افزایش هزینه های امنیتی بسادگی بدلیل پیشرفت های تکنیکی است. استفاده از ابزارهای نیروهای امنیتی هر روز به اشکال مختلف گرانتر می شود. بالآخره، امنیت مانند یک گیم (بازی) است که در آن هر طرف تلاش میکند بازیچه هایی بیش از حریفانش داشته باشد. مثل یک مزایده بی پایان است که هر بار نرخ بالاتری در آن اعلان می شود. احتمالا اگر یک هولوکاست هسته ای می داشتیم، و بازمانده ی جهان که این خطر را از سر گذرانده بود به دوران تیر و کمان باز می گشت آنوقت این هزینه می توانست کاهش یابد. تا پیش از آن اما، من راه دیگری برای کاهش این هزینه نمی بینم.

 بعلاوه هزینه رفاه هم علیرغم همه تلاش ها برای کاهش آن، مستمرا افزایش یافته است. این هزینه ها  به سه دلیل افزایش یافته اند: اول اینکه سیاست اقتصاد جهانی اقشار حاکم را تحت فشار قرار داده است تا  پاسخگوی  سه خواست مهم طبقات خطرناک باشند که عبارتند از آموزش، بهداشت و سلامتی، و تضمین درآمد مادام العمر. همچنین سطح این خواست ها مرتبا بالا رفته و از نظر جغرافیایی نیز گسترده تر شده است. علاوه براین، افزایش طول عمر مردم (بخشا بدلیل همین امکانات رفاهی)  باعث افزایش هزینه های اجتماعی شده که امروز توسط شمار وسیع تری از مردم مورد استفاده قرار می گیرد. دوم اینکه پیشرفت های تکنولوژیک در آموزش و پرورش و بهداشت، هزینه سرپا نگهداشتن سیستم را افزایش داده  (درست مثل هزینه های نیروهای امنیتی). و بالاخره اینکه تولیدکنندگان در هر کدام از این عرصه ها از برکت این تقاضای عمومی سوبسید شده توسط دولت، توانسته اند  لقمه های  چربی نصیب ببرند.

رفاه آنطور که محافظه کاران معترض به آن شکوه می کنند تبدیل به یک حق شده است. و تصور اینکه دولتی بتواند  تقلیل گسترده ی هزینه های اجتماعی در این زمینه ها را براحتی از سر بگذارند، دشوار است. اما درهر حال  کسی  باید این هزینه‌  را بپردازد. تولیدکنندگان در نهایت این هزینه را یا مستقیما و یا از طریق شاغلین خود که تقاضای افزایش دستمزد داشته اند، می پردازند.

ما اطلاع دقیقی از افزایش فزاینده این هزینه ها نداریم اما می دانیم که بسیارگسترده است. از طرف دیگر برای جبران هزینه تولید  نمی توانیم افزایش بی رویه ای در قیمت فروش در سطح جهانی  داشته باشیم به این دلیل که  گسترش بیسابقه تولید جهانی منجر به کاهش تعداد  منوپول ها و افزایش رقابت جهانی شده است. پس ته قضیه این است که هزینه تولید سریع تر از قیمت فروش محصول افزایش یافته است و این یعنی انجماد سود که منجر به دشواری انباشت سرمایه در تولید  می شود. سی سال است که این تنگنا برای همه قابل مشاهده بوده و به همین علت است که از دهه  1970 تب  سرمایه داری مبتنی بر گمانه زنی، سرمایه داران  جهانی را دربرگرفته و نشانی از فروکش کردن ندارد. اما حباب ها ترکیدند. بادکنک ها را نمی‌توان تا ابد باد کرد.

مطمئنا سرمایه داران بصورت کلکتیو مقابله می کنند. و کل گلوبالیزاسیون نئولیبرالی حاصل همین مقابله است- این مقابله نئولیبرالی شامل یک تلاش سیاسی گسترده برای پایین کشیدن هزینه دستمزد، برای مقابله با مطالبه درونی کردن هزینه ها، و البته برای کاهش سطح مالیات است. چنانکه قبلاً هم رخ داده تلاش‌های نئولیبرالی اخیر برای مقابله با افزایش هزینه‌ها  بخشا موفق بودند، ولی فقط بخشا. برغم همه تقلیل هزینه ها توسط رژیم های ارتجاعی، هزینه تولید دردهه اول قرن بیست و یکم بنحو قابل توجهی بیش ازهزینه معادل آن در 1945 است. من این وضع را شبیه اثر ضامنی می بینم: دو قدم جلو و یک قدم به عقب ضربه  را سهمگین تر می کند.

از آنجا که ساختار زیرین اقتصاد سیستم جهانی سرمایه داری در حال مجانب شدن به سویی است که افزایش انباشت سرمایه را دشوارتر می کند، ساختار سیاسی که وظیفه ی  کنترل طبقات خطرناک را داشت هم به دردسر افتاده است.

دوره ی توسعه گرایی 1945 تا 1970 ، دوره ی پیروزی جنبش های تاریخا ضد سیستم بود که تقریبا در همه جا بنحوی از انحا  قدرت را به دست گرفتند. بزرگترین وعده آنها تحقق رویای توسعه بوده است. وقتی این جنش ها  شکست خوردند  حمایت هواخواهانشان را از دست دادند. این جنبش ها صرفنظر از اینکه خود را کمونیستی یا سوسیال دمکراسی یا لیبرال ملی نامیده باشند در همه جا قدرت را از دست دادند. دوران گلوبالیزاسیون، 1970 تا 2000 دوران سرخوردگی عمیق جنبش های تاریخا ضد سیستم بود. آنها از رونق افتادند و بعید است که بتوانند علاقه عمومی را در سطح گسترده ای دوباره کسب  کنند. ممکن است در یک انتخابات به عنوان گزینه ای بهتر از بقیه  رای بیاورند  اما دیگرطلایه دارآینده‌ای طلایی انگاشته نمی شوند.

افول این جنبش ها- آنچه چپ قدیم نامیده می شود- در واقع  پوئن مثبتی برای  کارکرد بی نقص سیستم جهانی کاپیتالیستی نیست. زمانی که این جنبش ها در هدف خود ضد سیستم بودند، ساختارهای دیسیپلین یافته‌ای را تشکیل می‌دادند که  تحرکات رادیکال هوادارانشان را کنترل می کرد. این ساختارها هوادارانشان را برای اقدامات ویژه بسیج می کردند، و در عین حال، به ویژه هنگامی که دولت را در دست داشتند، با این توجیه که  آشفتگی ناشی از اقدام‌های آنی به ضرر منافعی است که قرار است در آینده ی دور حاصل شود، هواداران شان را از تحرک باز می داشتند. سقوط این دولت ها در واقع سقوط توان مهار کردن طبقات خطرناک است که حال طبعا  بازهم خطرناک شده اند. آنارشی گسترش یابنده در قرن بیست و یکم واکنش روشنی به این گذار است.

اقتصاد جهانی سرمایه امروز یک ساختار بسیار ناپایدار است. پیشتر هرگز چنین متزلزل نبوده است. این سیستم  در مقابل جریان های سریع و مخرب ناگهانی بسیار آسیب پذیر است.

سوم. اگر [ادامه وضع فعلی] ممکن  نیست، چه نوع آلترناتیوی برای ما در حال حاضر موجود است؟

اینکه سیستم جهانی حاضر در یک بحران ساختاری بسر می برد و ما ظرف 25 تا 50 سال آینده در حال انتقال از این سیستم به سیستم دیگری هستیم مشکلی را از ساکنین جنوب حل نمی کند. آنها می خواهند بدانند که  چه اتفاقی در این فاصله خواهد افتاد و آنها چه می توانند و یا چه باید بکنند که وضعیت برای بخشی از مردم این کشورها در شرایط حاضر بهتر شود. مردم بدرستی تمایل دارند که در لحظه کنونی زندگی کنند. از طرف دیگر جهت انجام واکنش مفید و موثر و یافتن راه درست، وقوف به محدودیت های شرایط حاضر بسیار مهم است. بنابراین اجازه دهید بگویم که به نظرم سناریوی 25 تا 50 سال آینده چیست و این  نگرش چه پیامدی برای اکنون ما در بردارد.

 سناریوی 25 تا 50 سال آینده دو وجه دارد. از یک طرف  فروپاشی نظم تاریخی موجود به سبب همه دلایلی که پیشتر بحث کردم  محتمل ترین حالت است. از طرف دیگر سیستمی که جایگزین سیستم حاضر شود کاملا ناروشن و غیرقابل پیش بینی است. هر چند همه ما می توانیم بر این عدم قطعیت تاثیر گذاریم. سرشت سیستم آتی غیرقطعی است چرا که وقتی ما در یک انشقاق سیستمی بسر می بریم به هیچ وجه نمی‌توانیم از پیش بدانیم بصورت کلکتیو کدام شق را باید برگزینیم. این کار علوم فراگیر(sciences of complexity) است (7).

از سوی دیگر دقیقا به این دلیل که در این دوره انتقالی، سیستم موجود بشدت نامتعادل و در همه حیطه ها دچار نوسانات کتره ایست، فشار برای بازگشت بسمت تعادل بسیار ضعیف است. این بدان معناست که در عمل ما در موقعیت «اراده آزاد» هستیم و فعالیت های ما  چه فردی و چه جمعی تاثیر مستقیم و مهمی  بر انتخاب تاریخی ای پیشاروی جهان خواهد داشت. با عطف  به ملاحظات ما می توانیم بگوییم که هدف «توسعه» ای که محققین و دولت ها از  پنجاه سال پیش در پی آن بوده اند، در 25 تا 50 سال آینده بیش از آنچه تاکنون بوده قابل  دسترس است. و البته تضمینی هم برای تحقق شان نیست چرا که در یک وضعیت عدم قطعیت به سر می بریم.

در یک جغرافیای سیاسی گسترده تر، در حال حاضر سه شکاف اساسی موجود است. شکاف اول، تقابل میان آمریکا، اروپای غربی و ژاپن (و شرق آسیا)  برای تبدیل شدن به منبع اصلی انباشت سرمایه در سیستم جهانی سرمایه است.  دوم تقابل قدیمی  شمال و جنوب برای توزیع ارزش افزوده جهان است. و سوم تقابل جدیدی است حول محور بحران ساختاری اقتصاد جهانی سرمایه  و امکان ظهور دو شق محتمل در گذار به یک سیسستم  جدید.

دو مورد اول، تقابل های سنتی ای در چارچوب سیستم جهانی مدرن هستند. آنچه که قدرت‌های سه گانه  نامیده می‌شوند در تلاشند تا سیستم جهانی تولید و سیستم فاینانس را تجدید سازماندهی کنند. مانند همه تقابل های سه گانه این چنینی، فشاری  برای کاهش سه گانگی به دوگانگی در جریان است که احتمال دارد در دهه آتی به سرانجام برسد. از مدتها پیش استدلال کرده ام که محتملا این دوگانه شامل آمریکا و ژاپن (و شرق آسیا) در مقابل اروپا (و روسیه) است (8). نیازی نیست این استدلال را اینجا تکرار کنم  چرا که بنظر من این تقابل نسبت به مساله غلبه بر دوگانگی (قطبی شدن)  سیستم موجود، که آنچه را  که «توسعه» در سیستم جهانی خوانده‌ایم ممکن می کند، نقش ثانوی دارد.

تقابل دوم که میان شمال و جنوب است البته نقطه تمرکز اصلی  مسائل توسعه در پنجاه سال گذشته بوده است. در واقع تفاوت بزرگ عصر «توسعه گرایی» و عصر جهانی شدن، ناشی از تقابل نسبی قدرت  شمال و جنوب بوده است.  در دوره اول بنظر میرسید که جنوب در حال بهبود شرایط خود است – اگر چه ناچیز.  دوره ی دوم  یکی از دوره های پیشروی پیروزمندانه ی شمال بوده است. اما اکنون این پیروزی  با بن بست سازمان تجارت جهانی و شکاف میان سخنگویان شمال در مورد حکمت توافق واشنگتن رو به اتمام است. اینجا من به نارضایتی آشکارا  فزاینده نسبت به چهره هایی نظیر جوزف استیگلیتز، جفری ساکس، و جورج سوروس و نرمش قابل توجه در سیاست‌های سرسختانه صندوق جهانی پول در دوره پس از 2000 اشاره دارم. در این رقابت انتظار تغییر چندانی را در دهه های آینده ندارم.

اما سومین شکاف  که موقعیت جدید درسیستم جهانی را نشان می‌دهد، بحرانی ساختاری با هرج و مرج پیامد آن برای سیستم جهانی است. این شکافی است میان روح داووس و روح پورتوآلگره که پیشتر اشاره کردم. اینجا توضیح خواهم داد که  مسائل محوری از نظر من کدام ها هستند. جدال بر سر این نیست که آیا ما حامی نظام سرمایه داری بعنوان یک سیستم جهانی هستیم یا نه. مساله این است که  با توجه به وضع مبتلابه سیستم جهانی فعلی، چه چیزی باید جایگزین آن شود. دو جایگزین محتمل موجود نه نام واقعی ای دارند و نه در جزئیات تشریح شده اند. در بیان  کلی می توان گفت که بحث بر سر این است که آیا  سیستم جایگزین سیستمی هرمی و قطبی شده (مثل سیستم موجود یا بدتر) خواهد بود و یا نسبتا دمکراتیک تر و برابرتر. این اساسا یک انتخاب اخلاقی است و موضع ما  درقبال آن، خط مشی سیاسی ما را تعیین می کند.

خط مشی بازیگران اصلی صحنه سیاست هنوز ناروشن است. جبهه هواخواهان داووس تقسیم شده میان آنها که چشم اندازشان از آینده مبتنی است  بر استراتژی سرسختانه نهادسازی،  و آنها که  اصرار می ورزند که چنین استراتژی ای قابل اتکا نیست.  در حال حاضر این یک اردوگاه بسیار قطبی شده است. جهبه پورتوآلگره اما  مشکلات دیگری دارد. آنها صرفا یک اتحاد سست هستند از جنبش های موجود در جهان که دست کم در حال حاضردر چارچوب فوروم اجتماعی جهان ( WSF) جمع می شوند. آن‌ها هنوز استراتژی مشخص مشترکی ندارند.  اما از حمایت های مردمی قابل اتکایی برخوردارند و برایشان روشن است که با چه مخالف اند.

سوال این است که هواداران جبهه پورتوآلگره برای ساختن «جهان دیگری» که می گویند ممکن است چه می‌توانند بکنند. و این یک سوال دولایه است: دولت های معدودی که تاحدودی با این نگرش موافق اند چه باید بکنند و جنبش های چندگانه چه باید بکنند. دولت ها مسائل کوتاه مدت را بررسی می کنند در حالیکه  جنبش ها می‌توانند به مسائل کوتاه و میان مدت بپردازند. هر دوی این نوع مسائل بر گذار درازمدت  جامعه تاثیر می گذارند. پرداختن به مسائل عاجل  بر زندگی روزمره ما تاثیر بلافصل می گذارند. یک استراتژی هوشمندانه سیاسی باید همه خطوط جبهه را در برگیرد.

مهمترین مساله کوتاه مدت، تداوم جهانی سازی نئولیبرالی برای رسیدن به گشودن یکجانبه همه مرزها – البته گشودن مرزهای جنوب ولی نه واقعا در شمال- است. این هسته اصلی مباحث در چارچوب سازمان تجارت جهانی و همه بحث های دوجانبه در درجه اول توسط آمریکا و بعد توسط اتحادیه اروپا و اعضای آن – تشکیل چند «قرارداد تجارت آزاد» مثل نفتا و کفتا و غیره- است. در اساس ایالات متحده در پی تضمین موقعیت مونوپولی خود (اصطلاحا مالکیت معنوی)  و حفظ نفوذ موسسات مالی خود است و در ازای آن حاضر به  پذیرش محدود کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی  و کالاهای صنعتی کم ارزشی است که در کشورهای جنوب تولید می‌شوند.

 در کانکن [در جنوب مکزیک]  کشورهای نیمه قدرتمند جنوب نظیر برزیل، هند و جنوب آفریقا  که با طرح یک خواسته بسیار ساده یورش سازمان تجارت جهانی را متوقف کردند: تجارت آزاد باید دوجانبه باشد. خلاصه ی حرف آن‌ها این بود که اگر شمال می خواهد که ما مرزهایمان را بگشاییم باید مرزهای خود را هم بروی ما بگشایند. اما شمال در اساس از پذیرش چنین توافقی به دو دلیل ناتوان است. اول اینکه  پذیرش چنین خواستی  می تواند باعث رشد قابل توجهی در افزایش بیکاری و کاهش سطح درآمد در کشورهای شمال شود که بلحاظ سیاسی غیرممکن است بتواند به یک مساله قابل طرح در رقابت های انتخاباتی تبدیل شود. و دوم اینکه برای  قدرت‌های سه گانه شمال روشن نیست که از کدامیک از چنین توافقی  بیشترین سود و از کدام کمترین سود را می برند، و در نتیجه تردید می کنند. مشغول شدن و درگیرشدن قدرت‌های سه گانه به اختلافات تعرفه و سوبسید باهم و با جنوب ، موقعیت سیاسی این کشورها را در شرایط اقتصادی فعلی هر چه بیشتر تضعیف می کند .

 از این موقعیت می شود دو نتیجه گرفت. این  نزاع سیاسی ناگزیر به بن‌بست می انجامد. و برای کشورهای جنوب بلحاظ سیاسی بسیار مهم است که موضع خود را حفظ کنند. این مهمترین اقدامی است که این دولت ها می توانند انجام دهند تا  امکان  حفظ و ارتقای سطح درآمد و استاندارد زندگی در کشورهای خود را زنده نگهدارند. این کشورها با تردید به زنگ خطر دگم های نئولیبرالی جواب می دهند و حق هم دارند.

البته دولت های جنوب باید در قدرت بمانند. و بزرگترین تهدید برای بقای آن‌ها  دخالت خارجی فزاینده در سیاست آنهاست. آنچه که کشورهای بزرگتر جنوب انجام می دهند و در دهه آتی نیز تسریع خواهند کرد وارد شدن به کلوب هسته ای است که هدفش در اساس خنثی کردن تهدید نظامی و به تبع آن کاهش تهدیدات سیاسی است. و سومین چیزی که از این دولت ها می توان مطالبه کرد توزیع رفاه اجتماعی در کشورهایشان است که البته می‌تواند شامل پروژه های  رده پایین (مثل حفر چاه و غیره)  باشد. چیزی که نمی شود از این دولت ها انتظار داشت این است که در ظرف ده یا بیست یا سی سال آینده تبدیل به یک دانمارک شوند. این اتفاق نخواهد افتاد و اساسا هم چنین انتظاری از سیاست ورزی هوشمندانه به دور است. اساساً  نقش دولت های پیشرو در درجه اول حصول اطمینان از این است که کشورخودشان و باقی جهان در دهه های آتی به وضعیت بدتری دچار نشوند.

 جنبش ها می توانند بیش ازدولت ها نقش داشته باشند. اما درصورت لزوم باید هر جا که بتوانند دولت های کمتر پیشرو را  در قدرت  تحمل کنند و مشغول خرده گیری های بچگانه ی چپ در باره فقدان دستاوردهایی نشوند که  واقعاً انتظار تحقق شان بخردانه نیست. و اینجا باید به یک مولفه مهم اشاره کنیم که اغلب از دید ناظران پنهان می ماند. دو شکاف ژئوپولیتیک نخست دراین بحث، یعنی تقابل میان قدرت‌های سه گانه و تقابل شمال- جنوب  در حقیقت جغرافیایی هستند. اما تقابل میان روح داووس و روح پورتوآلگره جغرافیا ندارد. به مانند خود این جنبش ها شکاف ها هم همه جهان را فراگرفته اند. این یک نبرد طبقاتی است، یک نبرد اخلاقی است و نه نبردی جغرافیایی.

در یک چشم اندازمیان مدت، بهترین چیزی که جنبش ها می توانند انجام دهند اعمال غیرکالایی کردن decommodification در هر جایی است که مقدور باشد و  به هر میزانی  که بتوانند. هیچکس نمی تواند کاملا مطمئن باشد که این چطور پیش خواهد رفت. باید به خاطر داشته باشیم که  یافتن یک فرمول ماندگار، تجربه ورزی فراوانی می طلبد. و چنین تجربه ای همین الان در جریان است. باید بخاطر داشته باشیم که اغلب این تلاش ها در فضای اختناق سیستماتیک برای خفه کردن شان در جریان است و همین می تواند به شرکت کنندگان در این جنبش ها صدماتی هم بزند. اما غیرکالایی کردن تنها در ضدیت به سیاست های نئولیبرالی نیست بلکه پایه و اساس یک فرهنگ سیاسی آلترناتیو است.

البته نظریه پردازان کاپیتالیسم سالیان سال است که غیرکالایی کردن را بسخره می گیرند. با این استدلال که توهم است، با ذات بشر در تناقض است، ناکارآمد است  و موجب توقف رشد اقتصادی و بتبع آن  فقر می شود. همه این ادعاها کذب است. فقط به دو نهاد اصلی در جهان مدرن فکر کنیم- دانشگاه و بیمارستان – تا بفهمیم که حداقل تا بیست سال پیش غیر انتفاعی بودن آنها امری مسلم انگاشته می شد، نه سهامداری داشتند و نه سودبَری. و دشوارمی توان استدلال کرد که به این دلیل بوده که غیر موثر بوده اند یا از پذیرش تکنولوژی جدید سرباز زده اند، و یا برای پرسنل با صلاحیت جاذبه نداشته اند و یا قادر به ارائه سرویس های پایه ای شان نبوده اند.

اینکه چگونه این روش غیرانتفاعی  در صنایع تولیدی بزرگ مثل تولید فولاد و یا صنایع کوچکتر تولید اعمال شود برای ما روشن نیست. اما طرد بی درنگ این امکان، جزمیتی کورکورانه است.  و در دوره ای که موسسات تولیدی بیش از پیش سوددهی خود را از دست می دهند دقیقا به این دلیل که اقتصاد جهانی سرمایه داری گسترش یافته است، این جزمیت احمقانه است. طرح آلترناتیوی برای توسعه در این راستا می تواند پاسخی باشد نه فقط برای کشورهای جنوب بلکه برای نواحی صنعتی رو به افول شمال.

در هر صورت همانطور که گفتم مساله این نیست که چگونه  بنحوی معجزه آسا معضلات سیستم جهانی حل شود بلکه  این است  که یک سیستم جهانی جایگزین باید بر چه پایه‌ای بنا شود . و برای ارائه پاسخ جدی باید ابتدا درک روشنی از توسعه تاریخی سیستم موجود داشته باشیم، معضلات کنونی آن را بفهمیم و ذهن مان را برای یک آلترناتیو رادیکال برای آینده باز کنیم.  و ما باید همه این ها را انجام دهیم نه فقط  در حیطه آکادمیک بلکه در میدان عمل، یعنی زیستن در اکنون  و داشتن دغدغه ی نیازهای عاجل  مردم هم برای امروز هم برای گذار به  آینده. بنابراین باید هم تدافعی مبارزه کنیم و هم تهاجمی. و اگر چنین کنیم ، ممکن است (و فقط ممکن است) در طول زندگی برخی از حضار جوان  اینجا پیشرفتی داشته باشیم.

 

یادداشت ها  

1/ سخنرانی در کنفرانس «چالش های توسعه در قرن 21»، دانشگاه کُرنل، اول اکتبر 2004.

2/ Volume III of Les Colonies françaises, Exposition Univer­selle de 1900, Publications de la Commission chargée de préparer la participation de la Ministère des Colonies, Paris: Augustin Challamel, 1900.

3/ نگاه کنید برای مثال به:

Anthony Atkinson, Lee Rainwater & Timo­thy Smeeding, «Income Distribution in European Countries,» in A. B. Atkinson, ed., Incomes and the Welfare State: Essays on Bri­t­ain and Europe, Cambridge: Cambridge Univ. Press.

4/ یک مقاله کلاسیک در این زمینه:

Giovanni Arrighi & Jessica Drangel, «The Stratification of the World-Economy: An Exploration of the Semiperipheral Zone,» Review, X, i, Summer 1986, 9-74. Ar­ri­ghi is currently updating this argument in a forthcoming arti­cle.

Arrighi   درحال حاضر مشغول بروز کردن این استدلال در مقاله آینده خود است.

 5/ اگر چه این در نگاه اول منطقی بنظر می رسد اما بندرت وارد تحلیل های اقتصاد دانان رسمی می شود.

6/ نگاه کنید به:

Deane Neu­bauer, «Mixed Blessings of the Megacities,» Yale Global On­line, Sept. 24, 2004. http://yaleglobal.yale.edu/display.article?id=4573

7/ نگاه کنید به:

Ilya Prigogine, Isabelle Stengers; The End of Certainty: Time, Chaos, and the New Laws of Na­ture, New York: Free Press, 1997.

8/ نگاه کنید برای مثال به:

«Japan and the Future Trajec­tory of the World-System: Lessons from History?» in Geopolitics and Geocul­ture, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1991, 36-48.

 * بنقل از نشریه سامان نو شمار 15 و 16 اکتبر 2011


در سوگ بهزاد کاظمی

انگار کافی نبود هزار هزار نسلی را کشته باشند. انگار کافی نبود میلیون اش را به تبعید رانده باشند. انگار کافی نیست در آنچه زندگی می نامندش، زیر تیغ حکومت آدم کشان برای زندگی پنجه در پنجه مرگ داشته باشی و امید به فردا را واننهی. نه! کافی نیست که اگر روزهای سیاه کشت و کشتار را از سر گذرانده ای و در تبعید هم اغلب با چندرغازی که همواره ترا در رده کم بضاعت ترین های جامعه میزبان قرار داده امورات زندگی را باصطلاح بهم آورده ای، از چنگ مرگی نابهنگام و شاید قابل اجتناب بگریزی. برای بسیاری از حتی مصلحین و خیراندیشان جوامع میزبان، همین که شما تبعیدی ای هستی که موج کشتار حکومت اسلامی را پشت سر گذاشته ای باید در ازای هر نانی که می خوری شش تا هم به سیدالشهدای جوامع مدرن صدقه بدهی که بعنوان مهمان پذیرفته اندت تا لااقل گورت بی نام و نشان نباشد! بهزاد موج اول را از سر گذرانده بود. موج دوم را مثل بخش اعظم تبعیدیان جزیی از زندگی خود کرده بود و سرانجام به جرگه آنانی پیوست که تاوان جایگاه اجتماعی شان را، تاوان از پای ننشستن شان در راه مبارزه علیه استثمار و نابرابری و بی عدالتی را با مرگ زودرس می دهند. کمی بیش از یکسال پیش یدالله خسروشاهی هم در بخشی از جهان که میانگین طول عمرش 80 سال است، به همین جرم مجازات شد. بهزاد بسیار زود رفت.

از جزییات زندگی سیاسی بهزاد بدقت اطلاع ندارم. نیازی هم نیست. اما در هفت هشت سال گذشته در مجموع فعالیت هایی که در خارج کشور انجام شده او را بعنوان انسانی پرکار، توانا، بی ادعا و با قلبی بزرگ  شناختم. در دورانی که همپای جنبش اصلاحات در ایران، فضای نسبتا بازی برای فعالیت های سیاسی و اجتماعی فراهم شده بود و ارتباط داخل و خارج به یمن امکانات تکنولوژیک بشکلی کمابیش علنی و باز ممکن بود، ابتکار دایر کردن یک اتاق پالتاکی برای انجام بحث و گفتگو و خبررسانی یکی از اثربخش ترین کارهای رفیق بهزاد بود. اتاق پالتاکی اتحاد سوسیالیست ها به هر بحثی که از زاویه چپ و یا در درون جنبش چپ نیاز به طرح شدن و پاخوردن داشت در شکلی ورای اشکال سنتی و سازمانی میدان داد. اهمیت این فعالیت تنها جنبه سیاسی و نظری آن و یا امکان دیالوگ زنده نبود. این، از جمله آن فعالیت هایی بود که انجماد مراوده میان فعالان داخل و خارج را از پس دهه های سرکوب ذوب کرد. رفیق بهزاد کانالی شد که صدها نفر را در عرصه های مختلف و باشکال مختلف بهم وصل می کرد و راه جمع و جور شدن و شکل گرفتن فعالیت های دیگری را هموار می ساخت. منظور طبعا قهرمان ساختن از بهزاد نیست. از قضا با کسی طرف هستیم که بسیار متواضعانه و با دلی بزرگ کار می کرد. شرایط سیاسی آن دوره و امکانات تکنولوژیک ارتباطاتی، به انسانی که سر پر شوری داشت این امکان را داد که به چهره ای سراسری تبدیل شود. دقیقا درک همین نقش بود که به ضد حمله هایی علیه این فعالیت، علیه اموراین اتاق و حتی  شخص بهزاد میدان داد. صدایی و نوعی از فعالیت، خارج از بستر عمومی چپ موجود سر برآورده بود که نه فقط بخش زیادی از فعالین عموما غیر سازمانی چپ را حول خود فعال کرد بلکه ناتوانی چپ سازمانی را در پیشبرد چنین فعالیتی برجسته ساخت. مطمئن نیستم چقدر رفیق بهزاد به اهمیت این فعالیت از این زاویه فکر کرده بود. غم او راه انداختن و دایر نگهداشتن این حرکت و همراه کردن جمع هر چه وسیعتری بود. و این کار را هم بخوبی انجام داد.  

بر بستر ارتباطات گسترده ای که در نتیجه فعالیت اتاق پالتاکی اتحاد سوسیالیستها تامین شده بود، رفیق بهزاد نقش مهمی در راه انداختن نشریه سامان نو ایفا کرد. و همچنین شرکت فعالانه و موثرش در فعالیت های اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران ایران، هم بدلیل توانایی های فردی اش و هم بدلیل ارتباطات گسترده نیازی به گفتن ندارد. طبعا مجموع فعالیت هایی که رفیق بهزاد مشغول آنها بوده است می تواند کمتر یا بیشتر باشد. آنچه که نقش او را ویژه می کند و یا باعث می شود که از او تصویر ویژه تری در ذهن ما بماند مدیون دوره ای است که او بعنوان یک چهره سراسری ظاهر شد. بهزاد نمونه برجسته ای بود از فعالانی که هویت سیاسی و اجتماعی شان را صندلی تشکیلاتی تعیین نمی  کند.

در غم از دست رفتن بهزاد وقتی بغض و اندوه مجال دهد، تنها باید حسرت خورد که ایکاش بیشتر زنده می ماند.  یادش گرامی!

23 آپریل 

جنبش سبز: دمکراسی و شبکه های اجتماعی

مقدمه

دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، جمهوری اسلامی را در مقابل حادترین بحران حیاتش گذاشت. انتخابات بهانه ای شد برای آغاز اعتراضاتی که در طول سی سال حاکمیت جمهوری اسلامی در جستجوی فرصتی برای غلیان بوده است. نیاز به تغییر در جامعه با گشایش فضای سیاسی در دوران عروج اصلاحات (ریاست جمهوری خاتمی) نیز عیان شده و نهایتا نتوانسته بود منجر به تغییراتی قابل اعتنا در زندگی مردم شود. این بار اما حضور گسترده مردم با زیر سوال رفتن پایه های نظام موجب عیان شدن شکافی مهلک در پیکر حکومت اسلامی شده بود. با آغاز سرکوب خشن پسا انتخابات مردم از صحنه خیابان بیرون رفتند تا غلیان را از سطح به عمق برند. در طول این اعتراضات نیروی جلو دار صحنه که جنبش سبز نام گرفته بود با بخش داخل و خارج کشورش یک پای هویت بخشی به فضای سیاسی جاری شد. جنبش سبز از بدو پیدایش بشکلی پوشیده تر و امروز بسیار صریح (بیانیه شماره 18 آقای میرحسین موسوی) مستمرا بر فعالیت شبکه ای تاکید کرده است. و فعالیت شبکه ای شامل بخش غیر مجازی آن که متکی به تکنولوژی جدید است جزیی از پروسه استقرارآلترناتیوهایی بوده که توسعه سیاسی و اقتصادی بر محور قدرت بیکران بازار را در مرکز اهداف خود داشته است.

استفاده گسترده از شبکه های اجتماعی و روابط مبتنی بر ارتباطات الکترونیکی، فعالیت سیاسی و اجتماعی را در دهه اخیر بسیار متحول کرده است. انقلاب انفورماتیک عرصه های جدیدی را در حیطه فعالیت اجتماعی و سیاسی گشوده و مقوله دمکراسی را قابل بازبینی و بازتعریف کرده است. غربِ پیروز پس از سقوط بلوک شرق، با پرچم پیروزی دمکراسی و اشاعه مدل غرب در چارسوی جهان در راستای سیاست های نئولیبرالی دست اندر کار سر و سامان دادن به این پروسه شد. موج دمکراتیزاسیون برخاسته از تحولات دهه هشتاد میلادی و پس از آن تماما متاثر از این فضا بود. گرچه نیاز به استقراراین دمکراسی خصوصا در جهان سوم و کشورهای توسعه نیافته اشاره به بی حقوقی گسترده سیاسی و اجتماعی مردم و سیستم های استبدادی در بسیاری از این کشورها داشته و دارد، اما در عین حال تنها در چارچوب های معینی قابل دسترسی و تحقق بوده است. جنگ های آمریکا در عراق و افغانستان که تا همین امروز بار سنگین ویرانی اش بر دوش میلیونها مردم بیگناه این کشورها سنگینی می کند هم در رده تحقق چنین دمکراسی هایی دسته بندی می شود. با این حال علیرغم اینکه با بحران گسترده مالی سال گذشته بسیاری گفتند که دوران قدر قدرتی نئولیبرالیسم هم سرآمد، هنوز همین رویکرد است که آرمان طبقات حاکم در کشورهایی نظیر ایران را شکل می دهد. وقایع سال های اخیر بر بستر جنبش اصلاحات و امروز ادامه آن در جنبش سبز نیز یکی دیگر از همین موارد دمکراتیزاسیون بوده است. لازم بتوضیح است که در اینجا منظور نوعی از دمکراسی است که بر بستر سیاست های نئولیبرالی، نماینده تغییرات در آرایش درونی طبقه حاکم است بمنظور هموار کردن رویکرد بازار آزاد در جامعه. هم اصلاح طلبان حکومتی و هم جنبش سبز هر دو در پی این نوع دمکراسی هستند و این البته با خواست و آرزوی بسیاری از شرکت کنندگان در اعتراضات پسا انتخابات که خواهان خلاصی از نکبت همه جانبه این حکومت، تحقق دمکراسی بمعنای وسیع کلمه درحیطه حقوق فردی و اجتماعی و رابطه دولت با جامعه هستند بسختی در انطباق قرار می گیرد. نوشته حاضر قصد دارد به چند وچون یکی از عناصر پایه ای این نوع «دمکراسی» یعنی فعالیت شبکه ای و جایگاه سیاسی آنها بپردازد.

*******

تغییرات عظیمی که در عرصه تولید و انقلاب انفورماتیک در دهه های اخیر در جهان بوقوع پیوست سمبل شروع فاز جدیدی شد. بموازات گسترش گلوبالیزاسیون که نام دیگر همه این تحولات بود، تصور می شد که راه پیشرفت کشورهای توسعه نیافته گشودن هرچه تمام تر بازارهایشان بروی سرمایه های کلان چند ملیتی است. و شرط موفقیت آنها در این کار نیز ترمیم و بازسازی ساختار سیاسی حکومت و دم و دستگاه حاکم در آنهاست. نسخه هایی برای اصلاحات ساختاری از جانب نهادهای بین المللی درگیر درکار توسعه که همگی از جمله زیر سایه سرمایه های چند ملیتی نشو ونما یافته بودند، صادر شد. باز سازی سیاسی، توسعه سیاسی، دمکراتیزاسیون، گسترش جامعه مدنی، حقوق بشر و غیره همه نام هایی بودند که محتوای سیاسی این تحول را نمایندگی می کردند. در سطح سازمانی، سازمان های غیر دولتی (ان جی او) نقش محوری ای در اشاعه این فرهنگ سیاسی ایفا کردند و در سطح تکنولوژیک با قریب یک دهه تاخیر نسبت به رواج نهادهای غیردولتی، استفاده از اینترنت بعنوان فشرده و سمبل بخش اعظم تحولات تکنیکی جاری در مرکز این رویدادها قرار گرفت(1).

در همین دوره تحقیقات و بررسی های فراوانی در رابطه با اینترنت و دمکراسی در عرصه سیاست، فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و شبکه های فعالیت مدنی صورت گرفت. برخی مفاهیم کلیدی جامعه مدرن صنعتی مثل دمکراسی با انبوهی از تعاریف مواجه شد و در نتیجه خود تبدیل شد به یک موضوع چالش. آزادی بیان و افکار عمومی سازی با اینترنت معنای دیگری یافت و ژورنالیسم هم بعنوان حرفه و هم بعنوان نوعی از فعالیت سیاسی و اجتماعی بنحو بی سابقه ای گسترش پیدا کرد. انبوه نشریات اینترنتی قدرت نشریات چاپی صد سال عمر کرده را به چالش گرفتند. اینترنت امکان ابراز وجود سیاسی و اجتماعی را در ابعادی ممکن کرده بود که دمکراتیک ترین قوانین جامعه بورژوایی مدرن در مقابلش دچار معضل شده بودند. اگر در جوامع مدرن صنعتی در مقابله با این معضل، مساله بر سر بازتعریف حقوق فردی شهروندان جهت مصون ماندن در مقابل این آزادی بی پروا بود، در جوامعی که اصولا آزادی بیان در آنها برسمیت شناخته شده نبود، این پدیده سرآغاز حرکتی مهم و جدی در چالش قدرت حاکمان مستبد و برای تحمیل آزادی بیان در این ممالک شد. تجارب تاریخی، ادبیات و محصولات فرهنگی کشورهای مختلف که پیشتر در حیطه اختیار بخش های کمتری از جامعه که قدرت مالی و اجتماعی اش را داشتند قرار می گرفت، به این ترتیب برای توده کثیرتری قابل دسترس شد. و این خود سرآغاز تسهیل مراودات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در ابعادی شد که پیشتر برای هر کدامش چندین و چند حزب و سازمان و جبهه باید ساخته می شد. تکنولوژی جدید در قالب اینترنت روابط اجتماعی و همچنین سیاسی را متحول کرد. گرچه مساله فقر و عدم دسترسی به این تکنیک و محصولات تابعه آن خود مانعی جدی برای همه گیر شدن اینترنت بوده است با این وصف همچنانکه در ایران می بینیم هیچگاه این درجه امکان ابراز وجود در عرصه های مختلف و اغلب خارج از حیطه برسمیت شناخته شده قوانین جاری موجود نبوده است. بدیهی است که تحولات سیاسی هر دوره بر مجاز بودن یا نبودن تداوم چنین حرکتی تاثیر می گذارد اما مساله این است که آزادی بیان به این ترتیب یا در عمل به چنین دولت هایی تحمیل شده و یا استفاده از آن هر روز بنوعی تناقضات استبداد و دیکتاتوری در این کشورها را در ابعادی گسترده به چالش می طلبد(2). وقایع پسا انتخابات در سال گذشته و انتشار گسترده اخبار آن یک نمونه روشن در این زمینه بود.

.1. نهادهای مدنی و شبکه های اجتماعی

نهادهای بین المللی دست اندر کار توسعه، بودجه های کلانی را صرف سامان یابی سازمان های غیر دولتی کردند که وظیفه شان بطور عمده، تاثیرگذاری بر جنبش های اجتماعی برای استقرار دمکراسی بازار آزاد بود. چنین رسالتی نیز اساسا ناشی از قید و شرطی بود که سازمان تجارت جهانی و دیگر نهادهای بین المللی برای رفت و روب عرصه سیاست و در جهت توسعه نهادهای مدنی در مقابل این کشورها گذاشته بودند برای برخورداری از وام های این نهادها. در این رویکرد سازمان های غیر دولتی بنا بود خلا احزاب سیاسی و نهادهای مردمی را پر کنند و در عین حال فقط محدود به کار مدنی باشند. در حقیقت این راهی بود برای اصلاح ساختار سیاسی حاکم در این کشورها در عین کنترل اعتراضات قابل پیش بینی به عوارض سیاست های نئولیبرالی که می توانست بسرعت این «مدنیت» کم دامنه را پشت سر بگذارد. بعبارت دیگر سازمان های غیردولتی می بایست نقش بسترسازی فرهنگی در راستای ترویج دمکراسی لیبرالی را برمتن فعالیت در جنبش های اجتماعی بعهده گیرند(3). در ایران نهادهای غیردولتی یا ان جی اوها که اساسا در دوران اصلاح طلبان شکل گرفتند دیگر مقوله شناخته شده ای هستند. اما فعالیت شبکه ای که بیشتر معطوف به عمل مستقیم و فعالیت کلانِ اجتماعی است با عروج جنبش سبز به مهمترین موضوع آموزش سازمانی تبدیل شده است(4). در حقیقت این شبکه های اجتماعی قرار است محصول کار نهادهای غیر دولتی را بر متن یک اعتراض عمومی آرایش دهند و همچنین خود، منشا حرکت های اجتماعی در راستای جنبش مادر (جنبش سبز) شوند.

فعالیت شبکه ای بعنوان یکی از پیامدهای تحولات دهه های اخیر، ابتدا در حیطه فعالیت های اقتصادی فراملی بکار گرفته شد. این شکل فعالیت البته راهی بود برای تسهیل فعالیت کلان سرمایه های چند ملیتی و نه الزاما جایگزینی سازمان هرمی با غیر هرمی. بعدها برای بکار گرفتن این شکل فعالیت در عرصه های دیگر، شبکه ها از زوایای دیگری هم مورد توجه واقع شدند: شبکه صرفا از زاویه فنی و تکنیکی، شبکه بعنوان یک مدل فعالیت سیاسی، و شبکه بعنوان ساختار سازمانی. در عرصه فعالیت های اجتماعی و خصوصا در تقابل با عوارض گلوبالیزاسیون این شکل فعالیت ظرفیت های بالایی از خود نشان داد. تظاهرات گسترده فعالین جنبش های اجتماعی در سیاتل علیه مرکز تجارت جهانی در سال 1999 و در اعتراض به سیاست های نئولیبرالی این نهاد یکی از اولین نمونه های فعالیت بر مبنای سازمان های شبکه ای بود(5). گفته می شود که آنها در این اعتراض گسترده مدلی را برای فعالیت درمخالفت با معضلات پروسه گلوبالیزاسیون بدست دادند که بعدها بعنوان الگو در فعالیت های اجتماعی و سیاسی بیشتر مورد استفاده قرار گرفت: برای مثال فعالیت حول مسائل محیط زیست، اعتراض های گسترده علیه کشورهای جی هشت در ژنو، سوسیال فوروم جهانی (و نمونه های تابعه آن)، اعتراض علیه جنگ آمریکا در عراق و افغانستان در قالب جنبش ضد جنگ. در حوزه مسائل اجتماعی برخلاف نهادهای غیر دولتی که اساسا معطوف بودند به کار فرهنگ سازی در عرصه های مختلف و تمرین و آموزش فعالیت دمکراتیک، این شبکه ها نهادهای کنش گری و فعالیت مستقیم بودند.از آنجا که شبکه های اجتماعی در نقد به نوعی فعالیت سازمانی شکل می گرفت که با اقتدار، اتوریته و نظم یکجانبه تداعی می شد توانست بویژه مورد توجه نسل جوان قرار بگیرد که اغلب تصور می کنند شبکه ها و مجموعه فعالیت هایی که از طریق آنها صورت می گیرد، خودجوش و بدون رهبری است.

بموازات بی رونق شدن اتحادیه ها و سازمانهای کارگری در کشورهای پیشرفته صنعتی که پاره ای آن را پایان مبارزه طبقاتی و پایان جامعه طبقاتی نامیدند، شبکه های اجتماعی بعنوان یک شکل سازمانیابی نوین مورد توجه بیشتر قرار گرفتند. همچنانکه گفته شد در حوزه مسائل اجتماعی این شکل فعالیت ابتدا در حوزه اعتراض علیه عوارض گلوبالیزاسیون و معضلات ناشی از وام های دولت های جهان سوم بکار گرفته شد. اما بازتاب این تحولات در کشورهای در حال توسعه گسترده تر و موثرتر بود. در این کشورها عموما نهادهای جامعه مدرن بورژوایی حتی شکل نگرفته بودند چرا که اصولا پروسه تکوین و پیشرفت کاپیتالیسم در این کشورها نیازی به چنین نهادهایی نداشت. برای مثال بسیاری از این کشورها توانسته بودند به جرگه کشورهای سرمایه داری بپیوندند بدون اینکه احزاب پارلمانی، نهادهای مدنی مثل اتحادیه ها و دیگر سازمانهای اجتماعی در آنها پدیده ای جا افتاده باشند. همین باعث شد که سازمانهای غیر دولتی و شبکه های اجتماعی در غیاب آزادی های سیاسی و فعالیت احزاب مجاز پارلمانی، در چنین کشورهایی کاربرد اجتماعی بسیار بیشتری پیدا کنند.

در کشورهای بلوک شرق سابق نیز در دوره گذار از سوسیالیسم مدل شوروی به دمکراسی غربی پس از پایان جنگ سرد، همین پروسه یعنی پرو بال دادن به نهادهای غیر دولتی و شبکه های اجتماعی، البته با تفاوت هایی در دستور بوده است. در اینجا جامعه مدنی با همان مفهوم رایجش از بسیار پیشتر عموما مستقر شده بود. رسالت این نهادها دراینجا زمینه سازی جهت پذیرش دمکراسی مدل غربی، دور زدن آخرین بقایای فرهنگ سرمایه داری دولتی و چرخش به بازار آزاد بود. بلوک پیروز غرب در پایان جنگ سرد با تمام قوا بر آن بود تا شکل گیری سنن سیاسی جدید در بلوک از هم پاشیدۀ شرق را بزیر نفوذ خود کشد. از اینرو چنین نهادهایی در این دسته از کشورها اولا نقشی صریحا پرو غرب داشتند و ثانیا به یمن نقش گسترده تکنولوژی توانستند جنبش دمکراسی بازار را تقویت و بسرانجام رسانند.. طبعا میان آرزوهای مردم معترض مبنی بر داشتن استاندارد بالاتر در زندگی (مشابه کشورهای پیشرفته صنعتی) با رویکرد سیاسی ای که در پی استقرار بازار آزاد و بازپس گیری استانداردهای اولیه زندگی تحت سرمایه داری دولتی مدل بلوک شرق بود، تفاوت باید قائل شد. اینجا غرض چرخش سیاسی ای است که با ارجاع به ارزش های «غرب» خوشبخت زمینه ساز فلاکتی عظیم تر در این کشورها شد.

استفاده از شبکه های اجتماعی و تسهیلات تکنولوژیک در سال های اخیر موضوع تحقیقات و بحث های زیادی بوده است. در ادامه به دومورد از کارکرد این شبکه ها در تحولات سیاسی می پردازیم. در هر دو مورد سازمان های غیر دولتی و شبکه های اجتماعی نقش برجسته ای در دامن زدن به اعتراضات عمومی داشته اند.

2. انقلاب بولیواری و سوسیال فوروم جهانی

یکی از مهمترین وقایع سیاسی دهه های اخیر به یقین وقایع آمریکای لاتین بوده است. در پروسه توسعه اقتصادی و سیاسی در این کشورها، الگوی نئولیبرالی پیشنهادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به بهای تلاطمات سیاسی و خانه خرابی اقتصادی برای میلیون ها مردم این کشورها تمام شد. آمریکای لاتین با وجه نسبتا برجسته اقتصاد روستایی و جنبش ارضی قوی در آن، از حوزه هایی بود که برنامه های مدرنیزاسیون پس از جنگ دوم جهانی در آن ناکام مانده بود. در سطح سیاسی هم سیمای این قاره تداعی می شد با کودتاهای پیاپی و حکومت های استبدادی از یکسو و جنبش های اعتراضی ای که عموما چفت می شدند با جریانات چپی که تلفیقی از چریکیسم شهری و دهقانی با محتوای پوپولیسم ضد امپریالیستی بستر اصلی شکل گیری آن بود. تاریخ دهه هشتاد میلادی در بخش بزرگی از این قاره تاریخ کشمکش های گسترده مردم با شرکت های چند ملیتی و دولت های بومی سرسپرده به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود. در عرصه اجتماعی دهه های آخر قرن بیستم، دوره عروج نهادهای مدنی درتقریبا همه عرصه هاست. گرچه این خط در بسیاری از کشورهای در حال توسعه پیش برده شده است اما آمریکای لاتین بزرگترین عرصه پیشبرد آن در حیطه مساله زن، کودکان خیابانی، محیط زیست، آزادی بیان و انتشار نشریات متفاوت، فعالیت های اتحادیه ای کارگری، فعالیت های فرهنگی وغیره بود (6) .

تعرض عنان گسیخته نهادهای بین المللی و روند رو برشد قرض های دولتی در آمریکای لاتین با اعتراضات گسترده ای مواجه شد. در پی این اعتراض ها، در ونزوئلا یک حکومت چپگرا در سال 1999 سرکار آمد که حمایت چپ آمریکای لاتین را عموما از آن خود کرد؛ بزرگترین کشور این منطقه یعنی برزیل از سال 2002 صاحب یک حکومت سوسیال دمکراتیک شد؛ و در آرژانتین از سال 2003 کرشنر که متعلق به جناح چپ پرونیست ها بود نمایندگی چرخش به چپ در آرژانتین را از آن خود کرد. تغییر سیمای سیاسی آمریکای لاتین در انتهای قرن بیستم، که عمدتا بر بستر سنت بولیواری یعنی ناسیونالیسم پوپولیستی این منطقه ممکن شده بود، زمینه سازشکل گیری سوسیال فوروم جهانی شد. سوسیال فوروم جهانی با وجه مشخصه هایی چون حرکت توده ای گسترده (مشخصا در مکزیک و برزیل)، حزب کارگری در قدرت (برزیل)، رهبر کارگری (لولا – برزیل)، جنبش کارگری رادیکال (آرژانتین)، ضد امپریالیسم (ونزوئلا) موجی از شا دمانی خصوصا در کشورهای جهان سوم برانگیخت. راهی پیدا شده بود که می توانست با تکیه به سنت انقلابی گری رایج منطقه و پس از صدها و صدها اعتصاب و بگیر و ببند و کشتار، استقلال ملی را در عروج دمکراسی مشارکتی جشن بگیرد(7). پورتوآلگره در اوایل هزاره جدید مرکز تجمع فعالان جنبش های اجتماعی، سازمان های غیر دولتی و بسیاری حرکات اعتراضی از سرتاسر جهان و با محتواهای بسیار متفاوت شد. تصور میرفت که فوروم جهانی می تواند راه نوینی را پیش پای جهان سوم در مقابله با تهاجمات عنان گسیخته سرمایه های چند ملیتی و بی کفایتی دولتهای بومی بگذارد.

بررسی سوسیال فوروم جهانی از زاویه تاثیرش بر شکل دادن به حرکت های آلترناتیو در مناطق دیگر و بعنوان راهی در مقابل تهاجم نئولیبرالی سرمایه عصر گلوبالیزاسیون بحث ضروری و جالبی می تواند باشد. اما نکته مورد نظر در بحث حاضر این است که چنین حرکتی و گسترش آن تا آسیا و آفریقا و اروپا، برگزاری نشست های سالانه فعالین این حرکت در فوروم جهانی و منطقه ای علیرغم کمک های مالی در دسترس، جز با اتکا به شبکه های اجتماعی و امکانات فنی و تکنیکی موجود و اینترنت در مرکز آن میسر نبود. این دیگر نه یک فرضیه نظری بلکه یک واقعیت است که هسته اصلی دمکراسی مشارکتی و حلقه اصلی در گسترش فوروم جهانی وجود همین شبکه های محلی فعالین جنبش های اجتماعی و ارتباط آنها در مقیاسی فراملی یعنی تلفیقی از شبکه های واقعی و شبکه های مجازی بوده است. بولیواریسم آمریکای لاتین با اتکا به این امکانات توانست خود را در قالب یک مدل جدید سیاسی تعمیم دهد. گرچه برآمد سوسیال فوروم جهانی و همچنین پروسه عروج دمکراسی و اقتصاد مشارکتی بعنوان مشتقه ای از سنت سوسیال دمکراتیک در این قاره نیاز به بررسی های بیشتری دارد اما در محدوده مورد نظر این نوشته می توان گفت که وجود جنبش و اعتراضات توده ای که متکی به یک سنت سیاسی مشخص بودند در کنار امکانات و تسهیلاتی که از طریق شبکه های اجتماعی و امکانات فنی و تکنیکی فراهم شده بود، یک حرکت سیاسی جدید را در این منطقه از جهان پایه گذاری کرد که تا همینجا بعنوان یک راه قابل حصول، سرمشق جریانات مشابه در دیگر کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است.

3. انقلاب های رنگی

گسترش برنامه های توسعه بر مبنای صادرات و خصوصی سازی ها که از اوایل دهه هشتاد میلادی در مقابل بخش بزرگی از جهان سوم قرار گرفت، در کشورهای بلوک شرق سابق ترجمان ویژه ای یافت. در اینجا روی آوری به بازار آزاد در گرو تغییرات سیاسی ای بود که می بایست پس لرزه های در هم شکستن سیستم سرمایه داری دولتی را پشت سر گذاشته باشد. این پروسه بنحوی قابل فهم مورد علاقه کشورهای غربی و خصوصا آمریکا بود که می خواستند نفوذ خود را بر سیر تحولات سیاسی در این منطقه بهر قیمتی حفظ کنند و یکی از راه های رسیدن به این هدف انقلاب های رنگی بود. انقلابات رنگی به این معنا پدیده ای بسیار جدید است که حاصل انتخابات بی فرجام و جدال های درون حکومتی است.

اولین نمونه این نوع انقلاب ها، انقلاب مخملی چکسلواکی در سال 1989 بود و پس از آن جمهوری های دیگری نیز که بعد از فروپاشی شوروی شکل گرفته بودند در گذار به یک سیستم کارآ و با ثبات دستخوش انقلاب های رنگی یا مخملی شدند: انقلاب گل سرخ در گرجستان، انقلاب لاله در قرقیزستان وانقلاب نارنجی در اوکرائین. این انقلاب ها عموما ایجاد ثبات سیاسی و تغییراتی جزیی در ساختار حاکم و یا حتی صرفا تعویض شخصیت حاکم را در دستور خود داشته اند، هر چند که بر بستر گذار به شرایط دیکته شده نهادهای بین المللی و پذیرش بازار آزاد و شوک درمانی های گسترده و عوارض ناشی از آن صورت گرفته باشند. وظیفه کلیدی انقلاب های رنگی سر و سامان دادن فضای سیاسی متلاطم ناشی از یک دوره گذار و همچنین پرهیز از وقوع خشونت غیر قابل کنترل با کمترین تغییرات بوده است. این البته رایج ترین تعریفی است که از این نوع تنش های سیاسی موجود است. در عمل اما پیروی از این تاکتیک اشکال دیگری هم یافته است. برای نمونه بخشی از اپوزیسیون پارلمانی در انتخابات کردستان عراق بفاصله کوتاهی بعد از انتخابات سال گذشته در ایران، رنگ آبی را رنگ جریان خود قرار دادند. با توجه به مجموعه فضای سیاسی کردستان عراق، در این مورد انتخاب رنگ نه نشانه هیچ انقلاب رنگی (حتی اگر تمایلش موجود بود) بلکه تنها لوگوی انتخاباتی یک جریان نه چندان جدی بود. در حالیکه انتخاب رنگ سبز از جانب کاندیداهای بازنده انتخابات سال گذشته در ایران تنها یک لوگوی انتخاباتی نبود و نیست. بلکه سمبل یک جدال جدی در میان سران حاکم برای کسب قدرت بیشتر است و بطور کلی بر یک بحران عمیق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی متکی است.

یکی از نمونه های انقلاب رنگی، اوکرائین است: کشوری تازه شکل گرفته و فاقد سنت های سیاسی جا افتاده در چارچوب مرسوم و متداول ملی اش (8). اوکرائین محصول فروپاشی شوروی و رواج دمکراسی نظم نوینی است با اقتصادی درهم شکسته، عوارض عدیده ای از شوک درمانی های گذار به بازار آزاد و ختم برنامه ریزی های مرکزی قدیم، و شبکه ای از مافیای قدرتمند که با چنگ انداختن بر منابع درآمد طبیعی، ورای مرزهای ملی بسیاری از جمهوری های سابق شوروی را زیر سیطره خود گرفته است. یک تحقیق منتشر شده در دانشکده حقوق هاروارد به بررسی پروسه شکل گیری انقلاب نارنجی اوکرائین و نقش نهادهای مدنی و شبکه های اجتماعی پیش از انقلاب پرداخته است (9). گزارش به تفصیل به چگونگی سامان یافتن شبکه های اجتماعی، ایجاد نشریات الکترونیکی و سایت هایی که در طول روزهای انقلاب و اعتراض به حکومت ویکتور یانوکوویچ، نقش آرشیو این حرکت را یافته بودند، بکار گرفتن طنز و جوک برای بی اعتبار کردن رئیس جمهوری که باید خلع ید می شد و همچنین نقش ارتباطات موبایلی و اس ام اس در روزهای اعتراضات خیابانی می پردازد. گزارش با بررسی و قیاس مورد اوکرائین با انتخابات آمریکا بر نقش شبکه ها و نهادهای مدنی و غیردولتی از یکسو و امکانات تکنولوژیک متصل به شبکه جهانی اینترنت از سوی دیگر در غیاب یک دمکراسی پارلمانی جاافتاده تاکید می کند. جالب است بدانیم که تحقیقات مشابهی در رابطه با کشورهای دیگر و از جمله ایران که کاندید عبور از تنگنای «دمکراتیزاسیون» هستند توسط همین موسسه صورت گرفته که همگی بر اهمیت و لزوم استفاده از امکانات تکنولوژیک، سازماندهی اینترنتی، موبایل، اس ام اس، تویتر، یوتیوب و شبکه های اجتماعی مجازی مثل فیس بوک و …. بعنوان ملزومات سازمانیابی شبکه ای می پردازند که اکنون دیگر جزیی از ابزارهای فعاله دنیای سیاست شده اند(10).

وجه مشخصه انقلاب های رنگی در کشورهای تازه تاسیسِ باقیمانده از شوروی سابق و مشخصا نمونه نارنجی در اوکرائین این است که اساسا در ارتباط لاینفک با یک پروسه انتخاباتی و با هدف سیاسی بسیار محدودی (تعویض رئیس جمهور) صورت گرفته است. همچنین نکته بسیار مهم در اینجا این است که گرچه بسیاری از این کشورها تازه تاسیس اند و باین معنا فاقد سنت های سیاسی جا افتاده، اما انقلابات رنگی شان عموما بر متن یک تمایل آشکار به دمکراسی نوع غربی و چرخش بسمت بازار آزاد صورت گرفته است. دیگر بر کسی پنهان نیست که انقلابات رنگی دستاورد پیروزی دمکراسی بازار آزاد بر سوسیالیسم مدل شوروی است.

**********

در هر دو دسته ذکر شده در بالا، بروشنی قابل مشاهده است که شبکه های اجتماعی (مجازی و غیرمجازی) ابزار پیشبرد سیاست های معینی هستند. اینکه پروسه جاری شدن این سیاست ها و رویکردها به درون این شبکه ها از مجاری شناخته شده و مرسوم در سازمان های هرمی نمی گذرد هرگز بمعنای فقدان عنصر رهبری در این شبکه ها نیست. شبکه های اجتماعی داوطلبانه و بر مبنای کاردر عرصه های مختلف فعالیت اجتماعی شکل می گیرند. اما اینکه این فعالیت در خدمت استقرار کدام اهداف سیاسی قرار می گیرد تماما بستگی دارد به حضور سنت سیاسی ای که این شکل کنشگری را به فعالان خود پیشنهاد می کند. شبکه های اجتماعی در اغلب انقلاب های رنگی و یا چرخش های سیاسی بسوی بازار آزاد در جمهوری های سابق بلوک شرق درگیر استقرار دمکراسی پروغرب بودند. در آمریکای لاتین نیز این شبکه ها در خدمت پیشبرد استقرار یک سوسیال دمکراسی جدید در این منطقه ایفای نقش کردند و هر دوی این سنت ها، سنت های سیاسی شناخته شده و با سابقه ای هستند که مدام در سیمای اشخاص حقیقی تبلوریافته اند. شبکه های اجتماعی بی رهبر و یا بدون سیستم مدیریتی نیستند. در شبکه های مجازی بتجربه دیده شده است که فعال یک شبکه که مورد تائید عناصرگرداننده شبکه نباشد نمی تواند در فعالیت ها سهم چندانی ایفا کند و باین ترتیب پی در پی عده ای از این فعالان از صحنه فعالیت کنار زده می شوند. این اتفاقی است که همین حالا در درون این شبکه ها می افتد و گاه رهبران شبکه می مانند و «خودی» های پیرامون شان! و این دقیقا همان ایرادی است که گردانندگان این فعالیت ها غالبا به کار در احزاب سیاسی و سازمان های هرمی داشته اند. تصور اینکه شبکه بی رهبر است و اصولا تقویت کردن چنین برداشتی از جایگاه شبکه های اجتماعی تنها بر متن ناتوانی و عدم کارایی اشکال کلاسیک مبارزه سیاسی به ویژه احزاب سیاسی ممکن شده است. به همین دلیل است که ذم فعالیت سیاسی حزبی و فعالیت متشکل یکی از تم های مورد بحث مروجین شبکه های اجتماعی است. این موضع البته بسیار جای بحث دارد چرا که بطور اصولی فعالیت برای استقرار دمکراسی باید در مرکز خود چند اصل پایه ای ناظر بر تعریف دمکراسی در جامعه مدرن را داشته باشد. آزادی احزاب سیاسی و آزادی تشکل از اصول پایه ای حقوق دمکراتیک مردم هستند.در هر صورت این تناقضی است در حیطه نظر و عمل مروجین و هواخواهان دمکراسی بازار آزاد. شبکه های اجتماعی در خدمت استقرار دمکراسی مشارکتی از این لحاظ رویکرد بسیار روشن تری دارند و علیرغم حفظ فاصله با اشکال کلاسیک سازمانیابی، اما عناصر اولیه استقرار دمکراسی بورژوایی را (یعنی آزادی احزاب و تشکل) در خود دارند. همچنانکه گفته شد اینجا بحث بر سر دو نوع سیستم سیاسی است که هر کدام بسته به بضاعت سنت سیاسی و فکری خود درگیر مسائل و معضلات اجتماعی می شوند. آنچه که ما در ایران شاهد آن هستیم در وجه غالب خود بطور قطع در دسته معطوف به استقرار دمکراسی بازار آزاد منطبق با اهداف برنامه های توسعه اقتصادی نئولیبرالی می گنجد. در عین حال جریان اصلاح طلبی مذهبی در پانزده سال گذشته با اینکه به بسیاری از اهداف درازمدت خود نائل نشد اما توانست راه اصلاح طلبی (بمعنای حفظ بنیادهای نظام موجود) را بطور کلی در مقابل جامعه باز کند. نزول و افول این جریان در راستای تغییر ساختارهای سیاسی و هموار کردن راه پیوستن کامل به بازار آزاد متناوبا با رشد چرخش به چپ در اصلاح طلبی همراه بوده است. همین چرخش به چپ در اصلاح طلبی به رگه هایی از تمایل به دمکراسی مشارکتی و یا نوعی سوسیال دمکراسی امکان بروز داده است. این ادعا البته بحث و استدلال بیشتری نیاز دارد که در چارچوب هدف این نوشته نمی گنجد. در نتیجه این بحث را به فرصتی دیگر موکول می کنیم و به چند مولفه سیاسی در توضیح وضعیت حاضر می پردازیم.

1. شکست محافظه کارترین رگه جنبش اصلاحات در انتخابات پارلمانی سال گذشته نقطه سرانجام جریان اصلاح طلبی اسلامی بود. این جریان طی پانزده سال حضور سیاسی و اشغال دو دوره ریاست دولت با اینکه موفق شد میخ تغییراتی را در فضای سیاسی ایران بکوبد اما هرگز نتوانست بخش های هویتی برنامه و رویکرد خود را متحقق کند. شکست این جریان در انتخابات با بروز خشم فروخفته میلیون ها مردم مستاصل از شرایط حاضر، مهلک ترین شکاف در پیکر جمهوری اسلامی را در مقابل دید همگان گذاشت. اصلاح طلبان شکست خورده وحشتزده از حضور گسترده مردم بسرعت با نشان دان خط و مرزهای تحمل خود مردمی را که فی الحال در خیابانها بوده و بخشا سر از زندان و کهریزک در آورده بودند به سکوت و آرامش و حفظ مصالح نظام فرا خواندند. پا پس کشیدن مردم از صحنه اعتراضات عمومی در فاصله چند ماهه پس از انتخابات تنها بدلیل سرکوب نبود. وقتی باید جنگ آخر را کرد دیگر کسی به خانه نمی رود. اما این جنگ، جنگ آخر نبود. برای مردمی که این فرصت را برای بیان خشم و نارضایتی سی ساله خود مناسب دیده بودند – همانطور که پانزده سال پیش با رای دادن به خاتمی خواستند از نکبت نظام حاکم بر خود بکاهند – بسرعت معلوم شد که برای چنین تغییرات ناچیزی که رهبران شکست خورده در انتخابات طلب می کنند بهایی چنان گزاف جایز نیست. رهبران سبز که با اقتباس از حرکات مشابه در دیگر نقاط جهان و مشخصا انقلابات رنگی تصور می کردند که می توانند با حضور میلیونی مردم در خیابان و انعکاس بین المللی اخبارِ این وقایع و معجزات اس ام اس و یوتیوب و تویتر، سران حکومت را پس برانند با پس نشستن تا حد «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر» (در مقابل شعار جمهوری ایرانی )، در حقیقت چارچوب های مورد قبول خود را تعریف کرده و به بخش های بزرگی ازمردم معترض نشان دادند که انتظارات بزرگ از جنبش سبز بیهوده است. سبز در داخل عمدتا محصول درهم ریختن صفوف اصلاح طلبان دو خردادی، عروج محافظه کارترین بخش آن و سرانجام شکست این جریان بود که با دادگاه های آنچنانی برای محاکمه چهره های شناخته شده این حرکت تکمیل شد. حذف فیزیکی و ایدئولوژیک مخالفان برانداز در دهه شصت (که بسیاری از اصلاح طلبان امروزی هم در آن شریک بودند) بعنوان یک شیوه نظام حاکم در برخورد به مخالفان سیاسیِ خود، امروز دامن خودی ها و هم مسلکان ایدئولوژیک نظام را گرفت و جمهوری اسلامی را در عمیق ترین بحران مشروعیت خود فرو برد. با این حال توده میلیونی ای که با اعتراضات پسا انتخابات به خیابان آمد، نتوانست از محدودیت های ترسیم شده توسط جنبش سبز عبور کند و در نتیجه حاصل این اعتراضات تنها عریان شدن عمق بحران حکومت اسلامی بود.

2. هواداران جنبش سبز در خارج کشور عمدتا همان هایی بودند که پیشتر تلاش داشتند با تقویت اصلاح طلبان دو خردادی بر سیر وقایع در ایران تاثیر بگذارند و برای این کار حول توافق های اعلام شده و اعلام نشده پلاتفرم های جمهوری خواهی و رفراندوم گرد آمده بودند. این نیروها هرگز نتوانستند صفوف خود را از انسجام و هماهنگی لازم برای ابراز وجود یک آلترناتیو سیاسی برخوردار کنند و در تمام دوره انکشاف اصلاح طلبی بعنوان نیروی پشت جبهه آنها در خارج کشور عمل کردند. این بار اما وضع تغییر کرده بود. شکست کامل اصلاح طلبان و کرنش سبزِ داخل در مقابل سران حکومت و همچنین تبعید شدن بخش هایی از چهره های سرشناس این جریان مستقیما بر رشد سبز در خارج کشور تاثیر گذاشت. علاوه بر این تشدید فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی بدلیل کشتار وحشیانه معترضین در اعتراضات پسا انتخابات و همچنین رو شدن مجدد پرونده اتمی و تحریم های اقتصادی زمینه حمایت های گسترده بین المللی از فعالیت تحت نام جنبش سبز در خارج کشور را فراهم کرد. سبز در خارج کشور توانست بر خلاف دوره رفراندوم و جمهوریخواهی اش پر نیرو تر و کارآ تر، و نه الزاما منسجم تر ظاهر شود. اگر پیش تر نیروی اصلاح طلبان در داخل بود که چند وچون فعالیت های جمهوریخواهان و طرفداران رفراندوم را تعیین می کرد این بار نیروی سبز در خارج کشور بر تداوم موج سبز در داخل و پیش راندن آن موثر افتاد. تمایل آشکار رهبران سبز داخل به همگرایی، علیرغم قسم و آیه به ضرورت حفظ «حضور دین رحمانی» (11) در ترسیم هویت خویش که یعنی همان حکومت اسلامی، جلب توجه عناصر این خط در خارج کشور است که طیفی از سکولار و مذهبی، ملی گرا و سلطنت طلب و چپ سابق را دربر می گیرد.

3. در حقیقت دو حرکت موازی در درون اعتراضات پسا انتخاباتی در جریان بود و درک همین پدیده بود که سران جنبش سبز را بوحشت انداخت و بسرعت نشان دادند ترس شان از اعتراض مردم بیش از کشتار و ددمنشی همقطاران سابق شان است. سبز مشغول قسم خوردن به تلاش برای حفظ پایه های نظام شد در حالیکه در خیابان ها سمبل های مقدس جمهوری اسلامی زیر پا لگد مال شده و پایه های ایدئولوژیک حکومت به چالش کشیده شده بود. زیر سوال بردن قدرت رهبر و مراجع دینی ، بخشی از هویت همان اسلام منعطفی است که اصلاح طلبان در نهایت طلبش می کنند، اما نه به قیمت حضور میلیونی مردمی که اعتراضشان ظرفیت فراتر رفتن از اسلام منعطف و میانه رو را هم دارد. عروج برخورد «ساختار شکنانه»، نشانه گرفتن ولایت فقیه و پاره کردن عکس زعما تنها آغاز شخم خوردن زمین قدر قدرتی مذهب در عرصه سیاست نبود بلکه تهدید حضورنیروی زیر ورو کننده ای بود که به صحنه آمدنش با وخامت وضعیت اقتصادی که در همین یکساله ظاهر شده، سبز و سیاهی نمی شناسد. دقیقا نیاز به مهار زدن و کنترل داشتن بر همین ظرفیت است که سران جنبش سبز را به تاکید مجدد بر فعالیت شبکه های اجتماعی در بیانیه و منشور جنبش سبز می کشاند. چنین تاکیدی در سند هویتی این جریان تنها یک کار پایه ای استراتژیک نیست بلکه عمدتا ناشی از شناخت پتانسیل اعتراضی ای است که پس از سرکوب سال گذشته و با تعمیق بحران اقتصادی همچنان خطری جدی است.

4. دمکراسی خواهی جنبش سبز هم نمونه دیگری است از تلاش بورژوازی برای تنظیم مناسبات درون طبقه حاکم. باین معنا انتظار برسمیت شناخته شدن حقوق دمکراتیک مردم و تامین آزادی های سیاسی گسترده در چارچوب جنبش سبز انتظاری است عبث. جنبش سبز چیزی بیش از دمکراسی بازار آزاد نمی خواهد و رشد بازار آزاد با آزادی و حق و حقوق مردم سازگاری ندارد. ابزارهای پیشبرد این نوع دمکراسیِ محدود سوای انتخابات و احیانا احزاب پارلمانیِ بسیار خودی، توسعه سازمان های غیر دولتی و شبکه های اجتماعی است. این راهی است که از شرق آسیا تا آمریکای لاتین و جمهوری های اقمار شوروی در دو سه دهه اخیر پیموده اند. و آنچه که کاربرد این تحرک را در عمل بمقیاسی گسترده ارتقا داده امکانات تکنولوژیک ناشی از انقلاب انفورماتیک همین دوره بوده و بی سبب نیست که این پروسه را دمکراسی دیجیتالی هم نامیده اند.

با همه اینها اتکا به شبکه های اجتماعی و نهادهای غیر دولتی و بیشترین دسترسی به تسهیلات تکنولوژیک در یک سنت سیاسی، زمانی می تواند به نتیجه برسد که متکی به یک ساختار معطوف به کسب قدرت سیاسی باشد. در درون صفوف بورژوازی ایران حتی یک حزب قابل اعتنا موجود نیست. مجموعه ای از سازمان های خرد و ریز و محافل جورواجور نمی توانند در شرایطی نظیر اعتراضات پس از انتخابات سال گذشته موفقیتی کسب کنند. سنت اسلامی در ایران جز یک دوره محدود و در چارچوب حزب جمهوری اسلامی و با یک خاستگاه پوپولیستی عقب مانده هیچگاه متحزب نبوده است. این حزب با از رونق افتادن «راه قدس از کربلا می گذرد» و از سکه افتادن فتح جهان اسلام، موضوعیت خود را از دست داد. در جناح سلطنت طلبان و مدافعان آشکار دمکراسی مدل آمریکایی و همچنین اصلاح طلبانی که دو دوره ریاست جمهوری را هم در دست داشتند وضع بهتر از این نیست. پس در صورتی که قدرت مردم نتواند حرف آخر را بزند، راهی که می ماند تداوم جدال های جاری در درون طبقه حاکم است برای صیقل یافتن آلترناتیوی که بن بست حاضر را بشکند. و شکستن چنین بن بستی الزاما ناظر بر تامین حقوق دمکراتیک مردم نخواهد بود بلکه اساسا در راستای سر و سامان دادن به جدال های درون هیات حاکمه و شاخه های تابعه آنهاست و همچنین شکل دادن به یک آلترناتیو مقبول و قدرتمند منطقه ای. سران جنبش سبز پتانسیل و تمایل به شکل گرفتن یک آلترناتیو اسلامی میانه رو را می شناسند و از اینرو مدام در پی کشف گرایش به رنگ سبز در دیگر کشورهای خاورمیانه هستند(12). شکل دادن به چنین آلترناتیوی اگر بنا باشد نقشی منطقه ای داشته باشد باید در مقیاس منطقه ای هم سر و سامان یابد از اینروست که شاخه های مختلف بورژوازی ایران (حتی جناح احمدی نژاد) بدقت تمام تلاش دارند عناصر فعال این حرکت باشند. شبکه های اجتماعی در این راستا نیزمی توانند در ترویج دمکراسی مورد نظر این جریان و همچنین مهار کردن اعتراض های «ساختار شکنانه» در مقیاس منطقه ای نقش داشته باشند(13).

******

اعتراضات گسترده پسا انتخابات، منجر به یک انقلاب رنگی نشد. منجر به تعمیق اصلاحات سیاسی هم نشد اما دوره تشدید فشارهای اقتصادی و خانه خرابی ناشی از عوارض آن را بسرعت در مقابل همه جامعه گشود. این اعتراضات در چارچوب اهداف سبز نمی گنجید اما توان فراتر رفتن از صحنه تعریف شده میان سبز و دولت اسلامی را هم نداشت. این روند با تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی جاری قاعدتا باید راه انکشاف خود را بسرعت بازیابد. امروز با نگاهی به آنچه در دوره پسا انتخابات گذشت، اگر نکته تاریک و مبهمی موجود باشد نقش و حضور جنبش های اعتراضی است برای فراتر رفتن از جنبش سبز. جنبش های اعتراضی در صورتی می توانند چنین نقشی را ایفا کنند که از مستحیل شدن و بی هویت شدن در شبکه هایی که امروز دیگر در یک مقیاس گسترده منطقه ای راه را برای استقرار بی مزاحمت دمکراسی قسم خورده به بازار آزاد هموار می کنند، پرهیز کنند. و این تنها به نیروی اعتراض متشکل و آگاه علیه بنیادهای نظام سرمایه و ورای تقدس بازار آزاد، پوپولیسم اقتصاد مشارکتی و ورشکستگی اقتصاد دولتی ممکن است.

جولای 2010

————————————————

توضیحات

1. در مورد نقش نهادهای دولتی در راستای استقرار دمکراسی بازار آزاد مقالات متعددی در نشریات وسایت های اینترنتی (چپ) منتشر شد. یکی از این موارد را می توان در منابع ذکر شده در یادداشت شماره 6 همین نوشتاردید. همچنین بهمین قلم می توان به فصل اول کتاب «نئولیبرالیسم، زن و توسعه- در اشاره به ایران، 2004 رجوع کرد که در آدرس های زیر موجود است.

http://www.negah1.com

https://leiladanesh.wordpress.com

2. یکی دیگر از معضلات ناشی از رشد تکنولوژی مساله کپی رایت بعنوان شکلی از حق مالکیت بود که خصوصا در رابطه با در دسترس قرار گرفتن کالاهای فرهنگی بر روی شبکه اینترنت موضوعیت یافت. مالکیت خصوصی این دُردانه جامعه طبقاتی که توسط نهادهای سرکوب، کتب قطور قانون و نهادهای سخت جان جامعه سرمایه داری حفاظت می شد بناگهان به موضوع بحث روزمره تبدیل شد. با این حال دورانی که هر جوان آشنا به فن و فنون اینترنت می توانست همه این عرصه را به چالش و تمسخر بگیرد چندان طولی نکشید. کمپانی های جدیدی که این عرصه های تازه را محل سرمایه گذاری خود یافته بودند انواع و اقسام نهادهای حقوقی را بسیج کردند تا راه پاس داشتن حرمت مالکیت خصوصی را در پرتو شرایط جدید تعریف کنند. کپی رایت و تخطی از آن موضوع مجادلات فراوان قرار گرفت و با وضع قوانین جدید خاطیان این عرصه بعنوان بزهکارمحاکمه شده و می شوند. هر چند حرکت آلترناتیوی برای تعریف موازین جدیدی جهت استفاده بیشتر از این محصولات تحت نام کپی لفت، جنبش پیش رونده نرم افزارها و … براه افتاد، اما هرگز پیشتر مساله مالکیت در این ابعاد مورد بحث عموم قرار نگرفته بود و هیچوقت هم در این ابعاد شهروندان ساده جامع(همان گورکنان نظام سرمایه) جهت استفاده از این امکانات در رده مجرمین جنایی قرار نگرفته بودند!

3. شناخت جایگاه این نهادها برای فعالان عرصه های اجتماعی یک باید است. و در اینجا مطلقا غرض این نیست که گویا هر سازمان غیر دولتی ای و یا هر فرد فعال در این نهادها در راستای اهداف نهادهای بین المللی و امپریالیستی کار می کند.

4. بعنوان مثال نگاه کنید به برخی سایت های وابسته به جنبش سبز مثل:

http://fa-ir.facebook.com/note.php?note_id=129811592850

http://www.sabzlink.com/story/18061/

http://www.facebook.com/note.php?note_id=129962899089

5. برای توضیحات مشروح هم در مورد خود شبکه ها و هم جایگاه آنها درتئوری های رایج دهه نود میلادی برای نمونه نگاه کنید به مقالات زیر که روی اینترنت قابل دسترس هستند.

Castells, M; The Network Society: A Cross – Cultural Perspective.

http://jeffreyjuris.com/articles/Castells_ch15.pdf

Stadlder, Felix; The Network Paradigm: Social Formation in the Age of Information; The Information Society, vol 14, Nr 4, p301-308.

6. نگاه کنید به :

The Role of NGOs Under Authoritarian Political Systems; Seamus Cteary, 1997. MacMillan Press, Chapter 2.

Ewing Christina, The Strenghts and Limits of the NGO, Women’s Movement Model: Shaping Nicaragua’s Democratic Institutions; Latin American Research Review, vol 34, Nr 3, 1999.

همچنین: «سویه های مبهم تغییر: پرزیدنت لولا و حزب کارگر برزیل» – لیلا دانش. این مقاله ترجمه و تلخیصی است از کتابی بنام «پرزیدنت لولا و حزب کارگر برزیل» درج شده در نشریه نگاه شمار 16.

www.negah1.com

7. دمکراسی مشارکتی معنای سیاسی یا وجه سیاسی مباحثی است که با اقتصاد مشارکتی در دهه های اخیر طرح شده است. اقتصاد مشارکتی بعنوان آلترناتیوی برای سیستم سرمایه داری و بر مبنای نقد برنامه محوریِ مدل روسی است. پیوستن برزیل بعنوان بزرگترین دولت آمریکای لاتین به این مدل، مبنای تثبیت چپ جدیدی در این قاره شد. پرزیدنت لولا بعنوان نماینده این مدل، در تقابل با عوارض سیاست های نئولیبرالی در همان سالهای اول سرکار آمدن از جانب انتخاب کنندگان برای سیاست های شدیدا سازشکارانه اش مورد انتقاد قرار گرفت. ایشان همین اواخر بهمراه رئیس جمهور ترکیه بر سر توافق نامه ای در زمینه سیاست های اتمی با جمهوری اسلامی هم پیمان شد. مواضع کشور دیگر این منطقه و رئیس دولت آن (ونزوئلا و آقای چاوز) هم دیگر جای بحث ندارد.

8. برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به :

– «انقلاب های رنگی: دمکراسی سازی؟ دولت سازی؟ یا انقلاب دائمی؟» ویکن چتریان. ترجمه نوذر نظری.

www.bashgah.net

9. آدرس وبلاگ این موسسه:

http://cyber.law.harvard.edu/publication

در بخش انتشارات این وبلاگ، تعداد کثیری گزارش از فعالیت های شبکه های اجتماعی، استفاده از ابزارهای ارتباطی مثل وبلاگ ، فیس بوک و … از کشورهای مختلف وجود دارد که بسیار جالبند.

10. تمرکز و اصرار بر حقوق دمکراتیک مردم در استفاده از شبکه جهانی اینترنت، تماما از سر دفاع از حق آزادی بیان نیست. اعتراض شرکت گوگل بعنوان یکی از غول های این عرصه به فقدان دمکراسی در چین نه صرفا از سر نگرانی از نغض حقوق بشر بلکه بطور قطع از سر مسدود شدن یک راه مهم برای ترغیب دمکراسی دیجیتالی در کشوری مثل چین است.

11. بیانیه شماره 18 آقای میرحسین موسوی.

12. بسیاری از هواداران جنبش سبز در جریانات پس از انتخابات، بدقت رنگ کراوات ها، شال گردن ها و روسری ها را تعقیب می کردند و با شوق نوید می دادند که رنگ سبز در انتخابات وقت افغانستان هواخواهانی دارد و در یمن، سبز نوید دهنده شکل گیری یک حرکت نوین مترقی اسلامی است و همچنین کراوات سبز آقای محمد البرادعی نشانه رنگ تغییر، در مصر پس از حسنی مبارک است!

13. سایت جوانان خاورمیانه به زبان های فارسی و عربی، نمی تواند یکی از این امکانات باشد؟

http://mideastyouth.com/fa/

http://www.mideastyouth.com/

«»»»»»»»

برگرفته از نشریه سامان نو شماره 11 و 12

دو چالش پیش رو

  

متن سخنرانی در کنفرانس بیست و یکم بنیاد پژوهش های زنان، 17 جولای 2010- پاریس

 مقدمه

در طول حکومت جمهوری اسلامی دو پدیده مهم بر شکل گیری، گسترش و تعمیق مبارزات زنان تاثیر گذاشت. اول حضور گسترده زنان در تحولات دوره انقلاب بود و دوم تعرض قانونی و شرعی به زنان از جانب حکومتی که بر ویرانه های انقلاب تکیه زده بود. اولین تظاهرات گسترده علیه حکومت بفاصله یکماه پس از سقوط رژیم شاه توسط زنان معترض به اعمال قوانین اسلامی در حیطه حقوق زن برگزار و بنحو برجسته ای سمبل رابطه زن با حکومت آتی شد. از طرف دیگرچماق کشی قانونی و شرعی دولت با سکوت، بی موضعی و حتی همراهی بخش هایی از اپوزیسیون مواجه شد. با این حال کشمکش میان زنان و دولت اسلامی بعنوان یک عرصه نسبتا پایدارمبارزه در تمام طول حیات این حکومت شاخصی بود برای سنجش نیروهای سیاسی اپوزیسیون. کارنامه حکومت علاوه بر کشتار و سرکوب داخلی بسرعت در عرصه بین المللی چنان سمبل زن ستیزی شد که دیگر جای بی موضعی برای نیروهایی که مترصد ایفای نقشی در آینده سیاسی ایران برای خود بودند باقی نمی گذاشت. اپوزیسیون چپ و راست بفراخور درک و موضع خود از جامعه، طبقات اجتماعی، رابطه با طبقه حاکم، و طبعا درک از مساله زن به آن پرداختند و مساله زن بیش از هر زمان دیگری به سوژه ای فعال در حوزه سیاست تبدیل شد که چشم پوشی از آن برای هیچکدام از این نیروها در راستای صلاح و مصلحت دنیوی و اخروی نبود!

بر متن عروج اصلاح طلبی و نواندیشی دینی در پانزده ساله گذشته مساله زن همواره بعنوان عرصه ای فعال در مجادلات سیاسی و نارضایتی اجتماعی باقی ماند. و اکنون هم وقایع یکسال گذشته پس از انتخابات یکبار دیگر مرور و بازبینی این عرصه مبارزه را عاجل کرده است. گسترش اعتراضات خیابانی و فراروی این اعتراضات از چارچوب تحمل بازندگان انتخابات، حرکتی را که سعی می کرد کل این نارضایتی را در قالب جنبش سبز محصور کند آچمز کرد. سران جنبش سبز هراسان از گسترش اعتراضاتی که ساختارهای مورد احترام آنها را نشانه گرفته بود به تقلا افتادند تا به مردم معترض بقبولانند که قرار نیست کسی پا از چارچوب های پذیرفته شده نظام فراتر بگذارد. ناهمگونی و تناقضات موجود میان اهداف و سمتگیری های جنبش سبز و نیروی محرکه ای که خیابانها را صحنه تظاهرات میلیونی کرد یک بار دیگر بحث بر سر افق های متفاوت را بمیان کشید و جدال میان استراتژی های مختلف را طرح کرد. سران سبز در بازبینی موقعیت شان مستمرا جنبش زنان را یکی از نیروهای مهم و حتی در جاهایی به سهو یا عمد نیروی محرکه جنبش سبز خوانده اند. چنین ادعایی ممکن نمی شد اگر شماری از فعالان جنبش زنان با در دست داشتن منوپول بلندگوهای ارتباطی مجاز در چارچوب نظام و نهادهای جهانی حامی آنها، و صد البته ارتزاق سیاسی از اپوزیسیون نسبتا مجاز حکومت جلودار صحنه نبودند یا نمی شدند. امروز سران جنبش سبز و بخش زنان آن آشکار و پنهان در تلاشند تا جنبش اعتراضی زنان را دستمایه سر و سامان دادن به حرکتی کنند که در هر قدم پای بندی خود را به بنیادهای ایدئولوژیک نظام حاکم بطور کلی و خط سیاسی جناحی از آن بطور ویژه نشان داده اند. اعتراضات سال گذشته اگر چه با سرکوب و کشتار پس رانده شد اما توانست پتانسیل بالقوه اعتراضی نهفته در تار و پود جامعه مختنق ایران را در مقابل چشم همگان بگذارد. و نفس چنین ظرفیتی است که بازبینی سمت و سوهای رایج در جنبش زنان را مجددا عاجل می کند.

********

برای تسهیل پیشبرد بحث اجازه می خواهم که ابتدا یکی دو نکته را روشن کنم. جنبش زنان جنبش یکدستی نیست، نه در توضیح و ریشه یابی معضلات تاریخی اش، نه در اتخاذ راهکارهایش و نه در ترسیم افق و چشم انداز رهایی بخش اش. پرداختن به هر کدام از این عرصه ها بنابراین متاثر است از همان ناهمگونی در جنبش زنان. از نظر من جنبش زنان بتنهایی و با غرق شدن در مساله زن نمی تواند به رهایی زن منجر شود اما این بهیچوجه ناقض این اصل نیست که هر جنبشی با پیشروی و تثبیت آمال و آرزوهایش و با گستردن افق های آرمانی اش که فی الواقع راهی است برای تربیت و آماده کردن فعالان و رهروان ثابت قدم، می تواند موقعیت ها و خواسته های تامین شده خود را تثبیت کند و پاس دارد. نقطه عزیمتی که امروز می تواند جنبش زنان را با همه مفروضات فعلی اش و با همه معادلات سیاسی و اقتصادیِ ایرانی و جهانی که احاطه اش کرده است به پیش براند باید بتواند انگشت بر سمتگیری هایی بگذارد که هم معضل را در اعماق و ریشه هایش می بیند و هم موانع را بشکلی گسترده کنار می زند تا در سطح، پیشروی قابل رویت را تضمین کند و درعمق نزدیک شدن به حل معضل را.

برای پرداختن به این مساله طبعا می توان از سر مطالبات وارد شد، می توان از سر سازمانیابی پی جوی راه پیشروی شد، می توان از سر سنت های سیاسی مختلف و شکل دادن به مابازا انسانی شان در جنبش زنان حرکت کرد، و…. و…… بدون اینکه لازم باشد به هر کدام اینها در فرصت کوتاه امروز بپردازیم می خواهم به توضیح و تشریح اتخاذ دو ستمگیری پایدار در جنبش زنان حرف بزنم. مساله زن بعنوان یک معضل قدیمی در حیات بشر تنها در یک عرصه قابل حل و فصل نیست. بنابراین فعالیت در این حوزه مستقل از اینکه چه تبیینی از شکل گیری و نضج مناسبات متکی بر تبعیضات جنسی و جنسیتی داشته باشیم باید به گرهی ترین مسائل جنبش رهایی زن پاسخگو باشد. و در حقیقت پاسخگویی به همین عرصه هاست که می تواند شاخص و میزان موفقیت یا عدم موفقیت نیروهای مختلف در این زمینه باشد نه چارچوب های ایدئولوژیک مرسوم. طبعا تردیدی ندارم که این موضع مورد توافق همه بخش های جنبش زنان نیست و می تواند کماکان موضوع جدل سیاسی و نظری باشد.  این دو مسیر تازه نیستند، کشف امروز نیستند و تنها شرایط و موقعیت متفاوت امروز است که ما را وا میدارد تا همان حرف ها را دوباره بمیدان کشیم و به تحلیل و تفسیر موقعیت مان بنشینیم.

مذهب: حوزه  سیاسی و فرهنگی

زن ستیزی جاری در سی سال گذشته ایران خود بهترین گواه است  برنقش مذهب بعنوان یک عامل سیاسی و فرهنگی در تثبیت تبعیضات و نابرابری جنسی؛ و همچنین مانعی در راه گسترش، نضج و پیشروی جنبش رهایی زن. سالیان سال است که مذهب بعنوان سیستم تولید خرافه جای خود را به بستری برای شکل گیری به افکار سیاسی  و همچنین فرهنگ اجتماعی داده است. مشخصا در خاورمیانه یعنی زادگاه اسلام با روی کار آمدن یک دولت اسلامی در ایران و تعمیق نقش اپوزیسیون نواندیش اسلامی در این منطقه، مذهب دیگر نه تنها مجموعه ای از افکار و آیات و قوانین غسل و طهارت و روزه و زیارت بلکه تماما یک سنت سیاسی دخیل در تحولات منطقه است که باتکا قدرت سیاسی خود عامل اشاعه، تقویت و بازتولید فرهنگ پدر- مردسالار است. بعبارت دیگر نه جنبه خرافات و یا حتی قوانینی مثل مجاز بودن ازدواج دختران 9 ساله که در عمل منسوخ شده اند، بلکه تاثیرات این سنت در حفظ وبازتولید فرهنگ پدر- مردسالار است که تاثیرات گسترده تر و عمیق تری در جامعه دارد. و دقیقا همین است که جایگاه مواضع ارتجاعی اپوزیسیون مذهبی و یا مواضع سازشکارانه نیروهای لامذهب اپوزیسیون دولت در قبال مساله زن را هم توضیح می دهد.

از همان دوره آغاز حکومت اسلامی مواضع ترندهای اصلی سیاسی در رابطه با مساله زن جای تامل داشت. سنت اسلامی که باتکا سرکوب وکشتار بر مسند قدرت تکیه زد و خود مهمترین عامل در اعمال قوانین شرعی ومذهبی بود. بورژوازی بزرگ پرو شاه و پرو آمریکا هم که با نقش عمومی خود در ایجاد و تحکیم نابرابری ها در جامعه و از جمله در رابطه با مساله زن (علیرغم پرو غرب بودن) نتوانست و نمی توانست حتی در حیطه فرهنگی مبشرالگوی قابل اعتنایی باشد. این بخش از اپوزیسیون با ژست مدرن بودن، انتقادش به دولت اسلامی عموما در محدوده عبا و نعلین باقی ماند و در نتیجه تلاش های درون این جبهه در حوزه مساله زن، چه در داخل  و چه در خارج ایران به چیزی بیش از برجسته کردن سیمای سیاسی و اجتماعی زنان وابسته دربار پهلوی کفایت نداد و در همان محدوده هم به خاموشی گرایید. بخش دیگر اپوزیسیون لامذهب یعنی چپ، بر متن مجادلات درونی خود در ارزیابی از انقلاب و تحولات پس از آن در شاخه هایی به تصحیح رویکرد عقب مانده خود در قبال یورش حکومت به زنان و جایگاه مساله زن در حکومت اسلامی پرداخت. چپ با اینکه تا همین امروز هم در مقابل مبارزه علیه فرهنگ پدر- مردسالار و نقش مذهب در تحکیم آن شانه بالا می اندازد اما تنها نیروی سیاسی بود که به عرصه  مطالبات جنبش زنان توجه بیشتری کرد. با اینوصف مشکل این نیروها در این حیطه عمدتا این بود که یا از سر رژیم ستیزی و سرنگونی طلبی شان به مخالفت با حکومت موجود پرداخته اند و عاجز از درک نقش مذهب در بازتولید فرهنگ پدر- مردسالار مانده اند و یا از سر موضع سیاسی سازشکارانه شان در قبال دعواهای جناحی درون حکومت مستمرا میان این شاخه ها در نوسان مانده و اصولا انتظار زیادی از اینان در حیطه درک نقش مذهب در تشدید موقعیت فرودست زن در جامعه امروز نباید داشت (1).

من در بحث حاضر از تمرکز بر این دو جریان اجتناب می کنم نه برای اینکه پرداختن به نقش مذهب بعنوان یک عامل سیاسی و فرهنگی به اینان مربوط نیست، بلکه اولا بدلیل کمبود وقت در بحث امروز و ثانیا بدلیل نقش عاجل سنت اسلامی در هیات اپوزیسیون (و امروز در قالب جنبش سبز) که بیش از یک دهه است بر بستر تلاش اصلاح طلبانه مترصد جلب حمایت از اعتراضات عمومی  در عرصه های مختلف و از جمله زنان بوده است. منظور از اپوزیسیون اسلامی دولت حاکم در اینجا جریانی است که از دوره سازندگی پس از پایان جنگ ایران و عراق با علم و کتل نواندیشی دینی آمد، تا با قرائت های جدید از اسلام و با جاری کردن پروتستانیسم دینی راه غلبه این شاخه را در سیاست ایران هموار کند. این جریان فکری با افت و خیزهای روند اصلاحات در قالب رفراندوم و شصت میلیون دات کام و اخیرا هم در جنبش سبز بنیادهای فکری خود را در چارچوب اسلام چه بعنوان یک مذهب و چه بعنوان یک بستر سیاسی تعریف کرده است. بعبارت دیگر جریانی که در طول بیش از پانزده سال یکی از خبرسازترین بخش ها در عرصه سیاست ایران و یکی ازمدعیان در حوزه مساله زن بوده، هویت خود را تماما در چارچوب مذهب اسلام با تعاریف جدیدتر و امروزی تر جستجو می کند. توسل به آیت الله های مدرن، عدم منافات اسلام با حقوق زن، کاهش مطالبه لغو حجاب اجباری به لغو اجباری بودن حجاب تنها برای اقلیت های مذهبی گوشه هایی از این رویکرد نزد زنان وابسته به این سنت است. و رشته نامرئی متصل کننده همه اینها التزام به خود مذهب در حیطه تفکر و التزام به سنت سیاسی متکی به این تفکر مذهبی است. بعبارت دیگراین بخش از فعالان جنبش زنان چه در حیطه تئوریک و فلسفی و چه در حیطه حقوق اجتماعی و فردی بسختی می توانند از سنتی که سی سال است برای زن ستیزیش شهره خاص و عام است  فاصله جدی ای  بگیرند.  ناگفته نماند که همین امر یک علت اصلی بحران این بخش از فعالان جنبش زنان است که در همین یکی دو روزه مستمرا از آن صحبت شده است.

کسانی که امروز در درون کمپین یک میلیون امضا و یا زیر پرچم جنبش سبز می خواهند نان پراگماتیسم شان را بخورند شاید در مقام فرد یا جمع و حوزه وابسته به یک جریان سیاسی معین بتوانند پاداش مواضع شان را بگیرند ولی با هر قدم به تحکیم و پا برجانگهداشتن قدرت مذهب در حیطه حقوق زن خدمت خواهند کرد. اینان در هر قدم در جهت تحکیم موقعیت جریانی می کوشند که حتی اگر با صراحت نگویند خواستار «حکومت اسلامی نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر» اند،  چیزی بیش از آرایش وپیرایش همین حکومت حاضر را طلب نمی کنند (2). همه جریاناتی که در سالهای اخیر از دامن اصلاح طلبان متولد شده اند در برخورد به نقش مذهب بطور کلی و نقش اسلام بطور مشخص در حیطه حقوق زن مبشر گشایشی در تعالی نظری، سیاسی یا فلسفی در درون جنبش زنان نبوده اند. اعتقاد به عدم مغایرت اسلام با حقوق زن از هر مقام و مرجع علمی و غیر علمی که سر زند تنها ناشی از عدم درک نقش مذهب در تعمیق و اشاعه فرهنگ زن ستیزانه است، اگر زن ستیزی را  تنها سنگسار نفهمیده باشیم! کمپین یک میلیون امضا با کوهی از سوالات و ناروشنی ها در مطالباتش و با امتیازهای گاه و بیگاهش به آیت الله های مدرن و دست بدامن این شاخه و آن شاخه حکومت شدن،  در رابطه با حجاب اجباری این سمبل سرکوب و اختناق در جامعه ایران (توجه کنید سرکوب در کل جامعه و نه فقط برای زنان) خواهان لغو اجباری بودن آن برای اقلیت های مذهبی شد. این دسته از فعالان جنبش زنان علیرغم هر حسن نیتی که داشته باشند با آوانس دادن به اپوزیسیون اصلاح طلب دینی، راه پیشروی جنبش رهایی زن را دشوارتر می کنند. بحث مذهب و نقش دین تنها بحثی فلسفی و ایمانی – آرمانی نیست. هر کسی می تواند در خلوت خود بنده هر خدایی باشد. بحث بر سر این است که مذهب تماما سیاسی است. مذهب اسلام نه فقط در ایران بلکه در تمام خاورمیانه و اغلب کشورهای مسلمان یک سنت سیاسی است و امروز دیگر با امکانات ارتباطی و میزان گسترده اطلاعات موجود بسیار عجیب است که باید با تحصیل کردگان و دانشگاه دیده هایی در عرصه حقوق زن مواجه شد که حتی به علوم و دانش عرصه فعالیت خود هم احاطه ندارند! آنقدر احاطه ندارند تا متوجه شوند که قرائت نو از اسلام و میانه رو کردن مذهب یک پروژه تماما سیاسی است که هسته اصلی اش منعطف کردن سیستم بسته نظام حاکم است برای سر و سامان دادن به یک سازمان کار ستمگرانه و جابرانه. این سازمان ستمگرانه یعنی همان  جامعه سرمایه داری، البته ارجحیت دارد به جامعه ای که با صد غُل و زنجیر به عصر عتیق وصل است. اما مساله مهم این است که این دوستان متوجه نیستند که چنین مدرنیزاسیونی حتی از مدرنیزاسیون کلاسیک جامعه سرمایه داری هم عقب تر است. در این مدرنیزاسیون که قرار است بنیاد شریعت، مذهب و کارکرد آن در عرصه عمومی حفظ شود حتی جایی برای برابری حقوقی زن و مرد در میان نیست چه رسد به هموار کردن راه رهایی و خلاصی از هر نوع ستم و تبعیض جنسی و جنسیتی.

خلاصه کلام اینکه مذهب یک وجه بسیار مهم در تبیین موقعیت زن در جامعه است. مذهب نقش بسیار محوری ای در شکل گیری، انسجام و تعمیق فرهنگ پدر- مردسالار دارد. شاخه هایی در درون جنبش زنان که مبنای هویت خود را از بنیادهای فکری دولت حاکم می گیرند نمی توانند در این راستا منتقد نقش مذهب در تداوم موقعیت فرودست زن باشند. در عین حال بخش هایی از نیروهای چپ نیز که تصور می کنند می شود با حواله دادن نقش مذهب و بازتاب عملی آن در هیات فرهنگ پدر- مردسالار به نظام سرمایه داری، این معضل را دور زد عمق ساده نگری خود را نشان می دهند. تنها با حق اشتغال و یا برخورداری از بیمه های اجتماعی، و همچنین تنها در حیطه شرکت در تشکل محل کار- تازه اگر اجازه تشکیل اش موجود باشد و اگر زنان هم باندازه کافی دخیل شده باشند- نمی توان مساله زن را حل شده فرض کرد. بخش بسیار بزرگی از زنان هنوز پایشان به محل کاری نرسیده است و آنجا هم که چنین شده، مطلوبیت کارشان فقط بخاطر ارزان بودن زنانه اش است. فرهنگ پدر- مرد سالار که مستمرا از بستر مذهب ارتزاق می کند یکی از مهمترین معضلات زنان و حتی مردان طبقه کارگر است. عدم درک نقش مذهب در تعمیق فرهنگ شووینیستی در جامعه از موضع هر نیرویی که باشد تنها بی ربطی آن نیرو را به جنبش رهایی زن نشان می دهد. وابستگان جنبش سبز و اپوزیسیون اسلامی حکومت در شرایط حاضر تماما همین نقش را دارند. آنها در نقد موقعیت فعلی زن در جامعه دست بدامن بخش دیگری از همین سنت شده اند که آشکارترین تمایزشان رنگ روسری شان است!

زنان و حوزه اقتصادی – اجتماعی

عرصه دیگرمربوط است به حیات و ممات و تامین معاش. یکی از عرصه هایی که عدم تجانس در جنبش زنان را نشان میدهد همین عرصه است یعنی عرصه اقتصاد وتعلق طبقاتی، هر چند این دو تماما یکی نیستند. زنان در جامعه علیرغم اشتراک در عرصه هایی که مستقیما به زن بودن مربوطست، همگی در یک مکان یکسان اجتماعی قرار نمی گیرند. میان کسی که درد و معضلش این است که چرا در سایه قوانین شریعت، نیمه برادر ارث می برد با کسی که نه فقط ارثی از والدین ندارد که اغلب اگر توان تامین زندگی پد رو مادر را نداشته باشد باید شاهد و ناظر فرسایش رقت بار آنها باشد، تفاوت از زمین است تا آسمان. میان زنانی که برای عروج از نردبان ترقی و کاریر شغلی سبزی خانه شان را یکی پاک می کند (اغلب یک زن دیگر) و نظافت را دیگری (این هم اغلب زن است) و بچه هایشان را هم کس دیگری راهی  مدرسه ومهد کودک می کند (این هم اغلب زنی است که برای تامین زندگی بچه اش، مادر بچه مردم می شود) تفاوت بسیار است. میان خانم هایی که از قِبَل حکومت اسلام صاحب مال و منالی شده اند و فرهنگ مردسالار همقدان خانوادگی و سیاسی شان به آنها اجازه گسترش توان مالی و سرمایه گذاری در این رشته و آن رشته را نمیدهد و مشکل شان عدم وجود بانک زنانه است با کسانی که حتی اگر شاغل باشند توان اعتراض به عدم وصول دستمزدهایشان را هم ندارند تفاوت بسیار است. میان زنان جوانی که برای پایه ریزی زندگی مستقلی آماده کارند اما نه امکان اشتغال می یابند و نه امکان برخورداری از بیمه های اجتماعی؛ با زنانی که استقلال شان را هم بضرب مال و مکنت می توانند بخرند تفاوت بسیار است. مثال در این زمینه زیاد است و بدون اینکه لازم باشد به تک تک آنها بپردازیم به این اشاره دارم که این عرصه ای است که عموما از سوی زنانی که مساله شان تنها برسمیت نشناختن حق انسانی شان بعنوان یک انسان برابر با مردان است نادیده گرفته می شود. آنها متوجه نیستند که در تحلیل نهایی حتی طلب برابری حقوقی زن و مرد هم اگر به کل جامعه و به همه عرصه های زندگی اجتماعی تعمیم نیابد، قابل بازپس گیری هستند و دقیقا بهمین دلیل است که جنبش رهایی زن نمی تواند تنها در حیطه برابری حقوقی محدود و محصور بماند. و باز هم دقیقا بهمین دلیل است که بهترین مبارزان عرصه برابری حقوقی و تغییر در قوانین حکومت موجود آنجا که به حوزه اقتصادیات و رفع شرایط استثمارگرانه نظام حاکم می رسند دیگر سلاح کارآیی ندارند.

استقلال مالی، شغل، بیمه بیکاری، بیمه درمانی، تضمین زندگی مکفی برای مادران مجرد یا مطلقه، و در یک کلام حق شهروندی برای زنان مستقل از وابستگی به ذکور در خانواده جزیی از آن رویکردی است که حل مساله زن را فراتر از میزان مدرنیسم در تفکر آیات عظام می بیند. نهاد خانواده و نقش زن در آن یک پایه تداوم تبعیض جنسیتی است.  و این همان پاشنه آشیلی است که تقریبا همه نیروهای سیاسی را از توان پاسخگویی به مساله زن عاجز می کند. نهاد خانواده در جامعه مبتنی بر استثمار، کارکرد اقتصادی روشنی دارد اما تنها در حیطه اقتصادی و  مثلا با تامین بیمه های اجتماعی و یا دستمزد برابر نمی توان بر معضلاتش غلبه کرد. نهاد خانواده آن گره کوری است که نهایتا همه مسائل حوزه اجتماعی و خصوصی در آن متبلور شده و همه اعضای خانواده را درگیر می کند و شاید همین پایه دیرپا شدن مساله زن، و انقلاب در روابط انسانی است.

نابرابری در برخورداری از امکانات موجود در جامعه فی الحال بخش کثیری از زنان را در چنگال فلاکت اسیر کرده است. در سطح جهانی بورژوازی بزرگ در پرتو سیاست های نئولیبرالی دو سه دهه اخیر در این حیطه راهی گشوده است. زنان بیشماری در کشورهای درحال توسعه و از جمله ایران نیز قربانیان  و بردگان صنعت تجارت سکس هستند. این راهی است که صاحبان قدرت برای تامین مالی زنان در جهانی که بازارهای کارش بیش از پیش بروی زنان باز شده، گشوده اند. گسترش بیسابقه فحشا و تجارت سکس معضلی در حیطه کاستی های فرهنگی و یا سلطه و قدرت فرهنگی پدر- مردسالار نیست بلکه در درجه اول نمادی است از تحمیل زندگی برده وار به بشر در آغاز هزاره سوم. فاصله طبقاتی در ایران در طول همین یک و نیم دهه گذشته رشد فاحشی داشته است و بطور قطع نیمی (اگرنه بیشتر) از قربانیان گسترش شکاف طبقاتی و پرتاب شدن به مرز فقر و مرگ، زنان هستند. چشم بستن بر این معضل یعنی ندیدن یکی از گره گاه های اصلی موقعیت زن در ایران (3).

امروز دیگر به یمن مبارزات گسترده در عرصه زنان کمتر نیرویی است که بتواند با افتخار از بی پلاتفرمی در زمینه مساله زن حرف بزند. اما سوال این است که چقدر این پلاتفرمها واقعا راهکارهای سازنده  و پیش برنده ای هستند. واقعیت این است که کماکان برای بسیاری از مدعیان و طالبان کسبِ قدرت و فعالانِ در یک قدمی صندلی های وزارت و صدارت، مساله زن مساله ای است تابع مسائل دیگر در جامعه و قرار است در پرتو آنها حل شود. جنبش سبز و زنان وابسته به آن کجا از معضل فقر و نابرابری وحشتناکی که در اعماق جامعه جان میلیونها انسان (و در اینجا زنان) را می خورد حرف می زنند؟ آیا جنبش سبز در این عرصه فراتر ازمعضلات مربوط به خصوصی سازی ها و یا نقشی که ارگان های نظامی وابسته به دولت در این مسیر ایفا می کنند، حرف و راهکار دیگری داشته است؟ آیا کمپین یک میلیون امضا که عمرش بیشتر از جنبش سبز است اساسا وارد این عرصه از معضلات زنان می شود؟ پاسخ منفی است. بطور قطع منفی است. انگار نه انگار که برسمیت شناختن فردیت زن و حق تامین مالی در زندگی اکثریت زنان جامعه هم مساله ای است در حیطه حقوق انسانی زنان. و ایراد این موضعگیری و راهکار تنها در بی توجهی آن به جنبه اقتصادی و یک عرصه مهم حقوق انسانی نیست. چنین رویکردی تماما ناپیگیری و محدودنگری خود را در حوزه مسائل زنان نشان می دهد. جنبش رهایی زن نمی تواند به این مساله حیاتی بی تفاوت باشد. فشارهای اقتصادی غیر قابل تصوری که بر زندگی میلیون ها زن اعمال می شود در حیطه لغو حجاب اجباری برای اقلیت های مذهبی و یا پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان تامین نمی شود. پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان بهرحال بهتر از نپیوستن به آن است. حتی با اینکه می دانیم که کشورهایی که سالیان سال است به این کنوانسیون قسم می خورند کار کارستانی در عرصه رهایی زنان نکرده اند. نکته این است که زندگی آن میلیونها زنی که برای تحقق این خواست ها به امضا و رای تبدیل شده اند زیر آوار فقر تخریب شده است. برای دیدن این واقعیت و چاره جویی اش باید بطور قطع جنبش سبز را که حتی از حرکت های موجود در جنبش زنان (برای مثال کمپین یک میلیون امضا) در سال های اخیر هم عقب تر است، پشت سر گذاشت.

*********

جنبش زنان باید چاره جوی تثبیت راهی باشد که در هر قدم با چالش بنیادهای تبعیض جنسیتی در همه حوزه ها به رهایی نزدیکش کند و برای این کار بناچار باید مستمرا در بازبینی خود به این دو عرصه بپردازد. اول نقش مذهب و فرهنگ پدر- مردسالار در گسترش و حفظ موقعیت فرودست زنان از لحاظ سیاسی و اجتماعی و ضرورت تفکیک جدی در درون جنبش زنان از گرایشاتی که مصالحه با مذهب را سرلوحه فعالیت شان قرار داده اند. و دوم قائل شدن به جایگاه تعلقات طبقاتی و معضلات اقتصادی ناشی از آن در حل مساله زن و همچنین نقش نهاد خانواده در پابرجا نگهداشتن تبعیضات جنسیتی. بدون درگیر شدن در این عرصه ها و کنکرت کردن آن در پراتیک مبارزاتی این جنبش، نمی توان صحبت از رهایی زن کرد. جنبش رهایی زن در صورتی  که خود را به همه عرصه هایی مربوط کند که نابرابری و تبعیض و ستم در آنها موجود است می تواند مبشر رهایی باشد و گرنه مستمرا در دست طبقات دارا و صاحبان قدرت در جامعه ابزار پیشرفت و پسرفت های مجادلات شان در سایه روشن رنگ ها می شود.

 

 پاورقی:

1- تحلیل جامع تر در مورد نقش و جایگاه سنت های سیاسی در برخورد به مساله زن را می توان در مقاله دیگری به همین قلم ملاحظه کرد: «سی سال پس از انقلاب، روز زن 1387– متن کامل سخنرانی در سمینار کارزار زنان- استکهلم، 7 مارس 2009». متن این مقاله در این آدرس قابل دسترس است:

https://leiladanesh.wordpress.com/

2. نگاه کنید به: «تغییرها و نابرابری ها- در حاشیه کمپین یک میلیون امضا»، آپریل 2007، نوشته لیلا دانش، درج شده در نشریه سامان نو شماره 2.

http://www.saamaan-no.org/

https://leiladanesh.wordpress.com/

نگاه کنید به : کتاب «نئولیبرالیسم، زن و توسعه – در اشاره به ایران»، لیلا دانش، از انتشارات آبیدر- سوئد، 2004. و همچنین مقاله دیگری بهمین قلم «مصاف های جنبش زنان» مدرج در نشریه نگاه شماره 14.

http://www.negah1.com/

https://leiladanesh.wordpress.com/

 

 

 

 

مرداد سیاه 57: فاجعه سینما رکس

شنبه شب بیست و هشتم مرداد 57، شعله های آتش جان عزیز چند صد تن از تماشاگران فیلم «گوزن ها» را در سینما رکس آبادان واقع در خیابان شهرداری گرفت. جمع کثیری از بستگان تماشاچیان فیلم که خبر آتش سوزی را شنیده بودند، و همچنین رهگذرانی که بیرون سینما جمع شده بودند شاهد این صحنه دردناک شدند. شهر در شب نخوابید و روز بعد را با بهت و حیرت، خشم و نفرت، اشک و درماندگی آغاز کرد. روزنامه های رسمی، با تیتر درشت خبر از کشته شدن 377 نفر در همان روزهای اول دادند. آبادان که تا آن زمان در مرکز اخبار ناآرامی های دوره پیش از انقلاب نبود، به صدر اخبار آمد و چشم ها از چارسوی ایران به سویش چرخید. پرچم های سیاه بر سر در مغازه ها، بر سر هر کوچه پس کوچه ی شهر، بر سر در خانه ها، چهره آبادان را دگرگون کرده بودند. خفقان و گرمای طبیعی تابستان در مقابل این خفقان بغض آور رنگ باخته بود. زن و مرد، پیر و جوان، در شهر لباس سیاه بر تن کردند.

در حالی که تلاش برای یافتن و شناسایی اجساد در میان بغض و ناباوری مردم در جریان بود، ارقام کشته شدگان از رقم رسمی اعلام شده بالاتر می رفت و همزمان سئوالات متعددی درباره علت آتش سوزی، علت تاخیر در خاموش کردن و مهار آن در جمع ها و محافل می چرخید. با توجه به فضای عمومی اعتراضی در سرتاسر ایران، که تقریبا از اواخر سال 55 شکل آشکاری بخود گرفته بود و در بسیاری جاها با سرکوب حکومت مواجه شده بود، ظن همگانی در درجه اول بسوی شاه و ساواک معطوف شد. غم و درد جانکاه جمع آوری اجساد سوخته که گاه بهیچوجه قابل شناسایی نبودند، مانع از این نشد که زمزمه های اعتراض و دادخواهی در مورد یافتن عاملین این جنایات بر سر زبان ها نیفتد. سرتیپ رزمی، رئیس شهربانی آبادان که پیشتر در زمان سرکوب تظاهرات سال گذشته رئیس پلیس شهر قم بود، در تلویزیون اعلام کرد که این آتش سوزی کار خرابکاران است. مسئولان سینما، برخی از کارکنان آتش نشانی و چند تن دیگر به عنوان مظنونین دستگیر شدند. خبر آتش سوزی سینما رکس به نشریات بین المللی هم راه یافت. ابعاد فاجعه چنان گسترده و دردناک بود که حتی تشبیه آن با کوره های آدم سوزی هیتلر کسی را متحیر نکرده بود.

خانواده هایی توانسته بودند سوخته یا سوخته های خود را شناسایی کنند. برای رادمهرها با ده سوخته، تعداد زیادی برای عزاداری نمانده بود. سه شنبه سی و یکم مرداد برای مراسم تدفین، قریب ده هزار نفر در گورستان آبادان جمع شده بودند. با این که بنا بود اجساد غیرقابل شناسایی را در یک گور جمعی دفن کنند، اما پدران و مادرانی بودند که مشتی استخوان را با حیرت و بغض و ناباوری بنام پیکر فرزندشان بخاک می سپردند. جمعیت پس از یک روز شیون و فریاد در گورستان به شهر بازگشت. ظاهر شدن ارتش در گوشه و کنار شهر، مانع از این نشد که هر تجمع کوچکی که بغض می ترکاند بسادگی به اعتراضی گسترده تبدیل شود. در این روز اعتراض کنندگان به برخی مراکز دولتی حمله کرده و با پلیس درگیر شدند. روز پنج شنبه دوم شهریور برای برگزاری مراسم شب هفت، مردم با پای پیاده راهی گورستان شدند و در بازگشت باز هم با ارتش و پلیس درگیر شدند.

سوخته ها بخاک سپرده شده بودند و اینک شهر می ماند و غم یک فاجعه. شهر می ماند و دردی که فشار گرمای دم کرده مرداد را کنار می زد و راه طغیان می جست. شهر مانده بود و چراها؟ شهر مانده بود و چه کنیم ها؟ هر چه از روز فاجعه فاصله گرفته می شد تناقضات موجود در اطلاعاتی که در مورد علت این حادثه داده می شد بیشتر نمایان می گشت. اما کماکان ظن غالب به حکومت شاه و دم و دستگاه ساواک و ارتش بود.

*********

آتش سوزی سینما رکس در شرایطی بوقوع پیوست که اعتراضات در آبادان هنوز بهیچوجه همپای ناآرامی های شهرهای دیگر مثل تهران، مشهد، تبریز، اصفهان و ….. نبود. سابقه نقش کارگران نفت در ناآرامی های دهه بیست و سی شمسی هنوز در خاطرات بود و برخی از فعالان آن دوره هنوز در قید حیات بودند. همه می دانستند که اگر آبادان و یا بعبارت بهتر مناطق نفتی برخیزند، کل جنبش اعتراضی علیه رژیم شاه به سطح دیگری ارتقا می یابد. دقیقا به دلیل همین موقعیت ویژه ی شهرهای جنوبی بود که حضور و قدرت ساواک در آن همیشه محسوس بود. در همه دوره بعد از کودتای بیست و هشتم مرداد 1332 (که آتش سوزی در سالگرد آن واقع شده بود) و اصلاحات ارضی، شاه توانسته بود به ضرب سرکوب و کنترل شدید صنعت نفت را آرام نگهدارد. با این که در مناطق دیگر گاه گداری وقایعی رخ می داد که به سطح رسانه ها راه یابد، اما در جنوب در مجموع اختناقی یک دست حکم می راند.

درهر صورت آبادان پیش از واقعه سینما رکس، وقایع عمومی شهرهای دیگر را که خصوصا از زمستان 55 با دیدار کمیسیون بین المللی صلیب سرخ از زندان های ایران و نامه های اعتراضی حقوقدانان درباره عدم رعایت حقوق بشر در نظام قضایی حکومت شاه و فعالیت های دیگری بالا گرفته بود، نظاره می کرد. سرتاسر سال  56 با تظاهرات پراکنده، تعطیلی دانشگاه ها و فعالیت هایی در رابطه با آزادی زندانیان سیاسی و همچنین تغییراتی در حکومت وقت گذشته بود. عزل هویدا از صدارت و تفویض آن به جمشید آموزگاراز جناح لیبرال حزب رستاخیز، با این امید بود که بتواند با تغییرات اندکی چراغ سبزی نشان دهد به کسانی که اعتراض شان از سطح «شاه سلطنت کند نه حکومت»، فراتر نمی رفت. اما اعتراضات گسترده دانشگاه ها در آبان 56 و پس از آن درگیری و کشتار در قم در دی ماه 56، سیر وقایع را شتاب بیشتری داد. چهلم قم در تبریز (اوایل اسفند56 ) به درگیری و خشونت کشیده شد و چهلم وقایع تبریز هم در فروردین 57 در اکثر شهرهای ایران به تظاهرات خیابانی منجر شد که در آنها بانک ها و ادارات دولتی، سینماها، هتل ها و ماشین ها لوکس و غیره مورد تهاجم قرار گرفتند. سال 57 با این درگیری گسترده در شهرهای تهران، تبریز، قم، مشهد، اصفهان و یزد شروع شده بود و از این پس دیگر سرتاسر ایران شاهد تحولات بی سابقه ای از حضور رو به افزایش مردم در اعتراضات بود.

فاجعه سینما رکس در آبادان، غلیان در اعماق شهر را به سطح آورد. شهر عزادار بسرعت اشک ها و بغض ها را فرو خورد و اعتراضش را به خیابان کشید. خانواده و بستگان سوختکان سینما رکس، از همان ابتدا سئوال مجرم کیست و مجرم باید محاکمه شود را با قدرت تمام به میان کشیدند و این مطالبه بسرعت به لیست خواست های تظاهرات سراسری اضافه شد. قریب دو هفته پس از آتش سوزی سینما رکس، تجمع مردم در میدان ژاله تهران از زمین و آسمان به گلوله بسته شد و جمع کثیری نیز در این واقعه کشته شدند و از آن پس تظاهرات و تجمعات اعتراضی ای که کمتر زیر کنترل آیات عظام و وابستگان جبهه اسلامیون بود، یک شعار را در صدر شعارهای شان داشتند: «رکس آبادان را، ژاله تهران را، شاه ترا می کشیم». در آبادان کم کم کسان دیگری غیر از وابستگان حکومت شاه و کارکنان آتش نشانی و انتظامات و … هم در مظان اتهام قرار گرفتند. شایعه دست داشتن اسلامیون در این ماجرا بر سر زبان ها افتاده بود، اما کماکان گسترش و افزایش درگیری های خیابانی و سرکوب وحشیانه شاه این را به همگان قبولانده بود که فاجعه سینما رکس هم کار حکومت شاه است. خمینی در اطلاعیه ای که از نجف منتشرکرد، به نکته ای در یکی از سخنرانی های متاخر شاه اشاره کرده بود که گویا شاه گفته است ما به شما وعده تمدن بزرگ می دهیم و دیگران (منظورمخالفین دولت) وعده وحشت بزرگ. در تحقیقات و مسائل بعدی نیز آنها که می خواستند ثابت کنند آتش سوزی سینما رکس کار عمال حکومت شاه بوده نه طرفداران حکومت اسلامی، کماکان به همین نکته اشاره می کردند.

عامل آتش زدن سینما رکس هر که بود، در فاصله کمتر از یک ماه پس از این فاجعه و درست پس از کشتار میدان ژاله و اعلام حکومت نطامی در تهران، ابتدا پالایشگاه نفت در تهران اعتصاب کرد و سپس بخش های دیگر آن در اصفهان، شیراز، تبریز و آبادان هم به اعتصاب پیوستند. آبادان از این مقطع دیکر یک پای فعال وقایع دوره پیش از انقلاب بود. با اعتصاب کارگران نفت و دیگر بخش های جنبش کارگری، سیر اعتراضات به مرحله جدیدی وارد شد. مرحله ای که سرانجامش سرنگونی حکومت شاه بود. بازماندگان فاجعه سینما رکس از همان دوره قبل از انقلاب، مصرانه در پی شناسایی و محاکمه عاملین این فاجعه بودند و لزوم طرح این درخواست با سرنگونی حکومت شاه شتاب بیشتری گرفت. همه می خواستند بدانند کدام وابستگان حکومت شاه بودند که این چنین وحشیانه آتش به جان صدها انسان بی گناه زندند. اما پاسخ های مسئولان حکومت اسلامی و آیات عظام اساسا طفره رفتن از مساله و موکول به آینده کردنش بود. جزییات برخورد مراجع حکومتی در پیگیری مساله سینما رکس و معرفی عاملان آن، خود یکی از بارزترین شاخص های نشان دادن ظرفیت های ارتجاعی حکومتی بود که خود را بر موج اعتراضات و مبارزات مردم تحمیل کرده بود. در فاصله کوتاهی بعد از آتش سوزی سینما رکس هم در میان مقامات اداری وقت (در زمان شاه) و هم در میان محافل وابستگان مذهبیون و رجال دینی شایع شده بود که شخصی بنام حسین تکبعلی زاده خود مدعی است که در آتش سوزی سینما رکس دست داشته است. این شخص به اقرار خودش بعد از این فاجعه دچار عذاب وجدان شده و می خواسته اقرار کند که چگونه در ارتباط با رابطین اش، که او را به دفتر و دستک مساجد و دفاتر آیات عظام برای تعلیم قرآن و امور دینی وصل کرده بودند، و به همراه تنی چند از آنان دست به این کار زده اند(1).

فضای فرهنگی نسبتا متفاوت آبادان با بسیاری از شهرهای بزرگ ایران، باعث شده بود که راه انداختن تظاهرات مذهبی در آن کار آسانی نباشد. بعدها در بررسی فاجعه سینما رکس در دادگاه های مربوط به آن، از زبان کسانی که بعنوان مجرم و یا شاهد به دادگاه خوانده شده بودند، گفته شد که گویا از محافل مذهبی شهرهایی مثل اصفهان و یزد و در تابستان 57 – یعنی زمانی که در آبادان هنوز اعتراضات گسترده ای شکل نگرفته بود- برای جوانان آبادانی کُرست فرستادند تا به آنها بگویند بی غیرت هستید که هنوز ساکت نشسته اید! مطابق اظهارات این اشخاص، ظاهرا مجرم ردیف اول (حسین تکبعلی زاده) و برخی کسان دیگر که در این ماجرا همراه او بودند، تحت تاثیر این مساله و برای اینکه استارت پیوستن آبادان به اعتراضات سراسری را بزنند، در فکر انجام کاری بودند که دستور اجرای این نقشه شوم از راه می رسد.

اما صرفنظر از این جنبه ها واقعیت این است که نه فقط آبادان بعنوان یک شهر کارگری، بلکه حتی دیگر مراکز کارگری ایران هم تا این زمان هنوز به صحنه نیامده بودند. حضور طبقه کارگر در اعتراضات این دوره با اعتصابات صنعت نفت محسوس شد. و مشخصا در آبادان در تمام مقطع بعد از سینما رکس تا سرنگونی دولت شاه، تقریبا هر روز در محلات کارگری آبادان تظاهرات و اجتماعات چپ برپا می شد. پس انگیزه مراکز و محافل وابسته به هواخواهان مراجع روحانی هر چه که بود، کبریت زدن بر انبان باروت می توانست سیر وقایع را تسریع کند. آتش سوزی در سینما رکس حکم این کبریت کشیدن را داشت.

در هر صورت با فشار و پیگیری و نامه نگاری و تحصن بازماندگان فاجعه سینما رکس، این مساله جهت بررسی به دادگاه سپرده شد. هیاتی از جانب دولت برای بررسی پرونده های سینما رکس عازم آبادان شد و این کار را ابتدا پشت درهای بسته و بدون اطلاع بازماندگان فاجعه آغاز کرد. این مساله مورد اعتراض خانواده ها قرار گرفت و آن ها در یکی از اعلامیه های خود در اردیبهشت 59 بصراحت اعلام کردند که دولت از روشن شدن جزییات این پرونده هراس دارد. بعد از یک دوره جدال و کشمکش و اعتراض، بالاخره دادگاه شروع به کار  کرد و هر چقدر پیشروی دادگاه و اقرار متهم ردیف اول (حسین تکبعلی زاده) بیشتر جوانب امر را روشن می کرد، کارشکنی ها و تعلل ها دربررسی پرونده بیشتر می شد. دیگر همه شواهد دال بر این بود که عاملین اجرایی این جنایت دارند بجای همه دست اندرکارانی که پشت پرده اند، مجازات می شوند. خانواده ها به موازات دادگاه به تجمعات اعتراضی خود ادامه دادند. در دومین سالگرد آتش سوزی سینما رکس، تجمع خانواده ها در گورستان آبادان و همچنین در استادیوم تختی آبادان مورد تهاجم حزب الله قرار گرفت و خانواده های معترض که اکنون دیگر از سوی حامیان دولت اسلامی «ضد انقلاب» خوانده می شدند، با شعار: «پرونده سینما رکس افشا باید گردد»، «سینما رکس، توطئه ارتجاع- حمایت از بازمانده، حمایت از انقلاب»، خواهان علنی شدن مسائل مربوط به این پرونده بودند. علیرغم اعتراضات خانواده ها و بازتاب اخبار آن در نشریات آن دوره، بالاخره دادگاه در شهریور 59 بدون هیات منصفه و وکیل و دیگر تشریفات مرسوم نهادهای حقوقی و قضایی از میان 25 نفر متهمان پرونده، شش نفر را به اعدام و باقی را به حبس های مختلف محکوم کرد (2).

از شواهد چنین پیداست که حسین تکبعلی زاده (کارگر جوشکار بیکار شده ای که مشکل اعتیاد هم داشته است) بعنوان متهم رده ی اول خود حقایق زیادی را گفته بود. حقایقی که اگر دادگاه به آنها وقعی می نهاد و ارتباطات این شخص را دنبال می کرد، رشته داستان به جاهایی می رسید که هیچکدام از مقامات خواهان وارد شدن در آن نبودند (3). همچنین در سالیان اخیر در مصاحبه ها و خاطره نویسی هایی که در رابطه با مساله سینما رکس انجام شده، گفته شده است که مقامات دولت شاه و مشخصا ساواک همان موقع فهمیده بودند که آتش سوزی سینما رکس کار همانهایی بود که بعدها به گردان های حزب الله پیوستند و دستور از جانب حکومتیان آتی (حکومت اسلامی بعد از انقلاب) صادر شده بوده است. مطابق اظهارات داریوش همایون و علیرضا نوری زاده در مصاحبه با «رادیو فردا» همان موقع معلوم شده بود که آتش زدن سینما رکس به دستور روحانیون و وابستگان شان بوده است. اما از آنجا که ساواک و دولت در موقعیتی بودند که هر چه می گفتند کسی باور نمی کرد، از طرح آن خودداری کردند. نکته جالب تر مطابق این اظهارات، این که گویا دولت شاه نمی خواسته امکان نزدیک شدن با جناح میانه روی روحانیت را مسدود کند و در نتیجه مساله مسکوت گذاشته شد(4).

*******

فاجعه سینما رکس بی تردید بر شتاب وقایع دوره انقلاب افزود. در میان اعتراضات گسترده و اخبار درگیری و کشتار آن روزها، تصور اینکه عاملان این جنایت همان هایند که خود را برای تسخیر قدرت آماده می کنند برای بسیاری دشوار بود. این فاجعه در حقیقت آینه تمام نمای جهنمی بود که حکومت اسلامی بعدها بعنوان ضد انقلاب برخاسته از تحولات سال 57 در مقابل مردم گذاشت. آنها که در دیدارها و تلاش های پشت پرده، راه به قدرت رسیدن چهره های مذهبی و حکومت مورد نظرشان را هموار کردند، دقیقا همین ظرفیت ها را تشخیص داده بودند.

آتش زدن مردم بیگناه در سینما رکس، پیش پرده به گلوله بستن کارگران اندیمشک، سرکوب شوراهای ترکمن، لشکر کشی به کردستان و … و…. و سی سال سرکوب بود که حکومت اسلامی عهده دار انجامش شد. با این حساب، اینکه مقامات دست اندر کار بررسی پرونده سینما رکس به هر طریقی از رو شدن اسرار پشت پرده جلوگیری کرده و بار همه این فاجعه را بر گردن همان کسی گذاشتند که با دیدن رنج مردم تاب تحمل اسرار این جنایت را در خود ندیده بود، ابدا عجیب نیست. پرونده سینما رکس از جانب مراجع قضایی بسته شد، اما به نقطه سیاه دیگری تبدیل شد در پرونده طبقات حاکم در ایران. و به این ترتیب حکومت آتی (جمهوری اسلامی) بسیار پیش از تثبیت خود در کرسی های قدرت، دست خود را در دست حکومت شاه گذاشته بود.

 

توضیحات:

1- در رابطه با وقایع سینما رکس در سال های اخیر مقالات و گزارشاتی تهیه شده است. برای مثال نگاه کنید به «فاجعه سینما رکس آبادان» نوشته شیدا نبوی، به نقل از نشریه «چشم انداز» شماره 20، بهار 1378.

2. یه نقل از ویژه نامه «پیکار»، بیست و پنجم مرداد 59. البته علاوه بر نشریه «پیکار»، نشریات دیگر چپ نیز در این دوره گزارشات مفصلی از تلاش های بازماندگاه فاجعه سینما رکس برای پیگیری محاکمه مجرمین و همچنین درگیری های آنها با حکومت و عمال محلی اش منتشر می کردند.

3- نگاه کنید به منبع شماره 1. در این مقاله از جمله اشاره شده است به جزوه ای بنام «مسببین واقعی فاجعه سینما رکس آبادان چه کسانی هستند»، که توسط یکی از شاهدان عینی این ماجرا نوشته شده و در شماره های 104 تا 115 نشریه «انقلاب اسلامی» (در هجرت) از مرداد تا دی ماه 64 چاپ شده است. در این جزوه، چگونگی برگزاری این دادگاه، در جزییات تشریح شده الست.

4- متن این مصاحبه ها را که در تاریخ اول شهریور 1387 انجام شده، می توان در آدرس زیر خواند:

www.nourizadeh1386.blogsky.com/1387/06/01/post-282

 

 

 

 

 

 

چالش های آتی در رنگین کمان تغییر

اعتراضات گسترده بعد از انتخابات دوره دهم می رود تا چرخش مهمی را در تاریخ ایران بعد از سی سال حکومت سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی تثبیت کند. اولین موج اعتراضات نشان داد که پتانسیل خشم و نفرتی که این توده عظیم را به خیابان ها کشانده، بسیار بیش از آن است که با وعده های سبز قابل توضیح باشد. پیکره اصلی حکومت ورای تعلق جناحی در مقابل این موج گسترده آچمز شد. یکی با می زنیم و کوتاه نمی آئیم و دیگری با تاکید بر حفظ مصالح نظام تلاش کردند که حد و مرزها را برای مردمی که خیابان را ترک نمی کردند روشن کنند. موج کشتار و بگیر و ببندی که در این دوره اتفاق افتاده است، یادآور سیاست سرکوبگرانه حکومت در سال شصت است، با این تفاوت که آن سرکوب برای استقرار بود و این سرکوب برای گریز از در هم شکستن نظمی که به قیمت کشتارها و بی حقوقی های عدیده ای بر مردم ایران تحمیل شده است. امروز دیگر روشن است که رسالت حکومت نظامی اعلام نشده موجود، مسدود کردن بی چون و چرای سقوط نظامی است که از پس یک انتخابات «ساده» بیم درهم شکستن ارکانش سرتاپایش را به لرزه انداخته است.

1- یک وجه پر رنگ در تحولات جاری، نقش جوانان – نسل بعد از انقلاب – است که بسیاریشان تجربه سرکوب عریان این حکومت در دوره استقرارش را عموما در سیمای مادران و پدرانی دیده بودند که داغ از دست دادن عزیزانشان مهر سکوت بر لبشان زده بود. نسلی که عبور از گذرگاههای پر مرارت بلوغش را در فضای جنگ فرامرزی و خفقان گسترده داخلی در خود تلنبار کرده بود. نسلی که تجربه های زیستن و بودنش، با حذف رنگها، پرتگاه پوچی را مقابلش می گشود. امروز این نسل دارد نشان می دهد که کافی نیست که طغیان های گاه به گاهش سوژه هایی برای مطالعات «عاقل» شده های حاشیه حکومت سرکوب فراهم کند. آنها نشان داده اند که دیگر طغیان را درونی نمی کنند و نیروی ویرانگرش را به زیر پای حکامی می کشانند که بانیان این وضعیت اند. زنان و مردان این نسل در این حرکت، در حضور تثبیت شده شان در خیابان نه فقط سر این طغیان را گشوده اند، نه فقط دارند یاد می گیرند و یاد می دهند، نه فقط بلوغ اعتراض اجتماعی شان را به خیابانهایی می کشانند که سی سال است به قدرت سرکوب آرایش یافته؛ بلکه ضرورت تغییرات اساسی در جامعه را به عنوان خواست مبرم نسلی که می رود ¨تا چرخ حیات جامعه را به دوش بگیرد، بر هر مغز معیوبی هم باورانده اند. درود بر شما!

هر نسلی برای ساختن تاریخ خود، ناچار است منشاء تغییری در جامعه شود. این نسل امروز بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهد، یعنی بخش بزرگی از جامعه که قربانیان سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت اسلامی هستند و از این رو هیچ جای تعجب نیست که برای اینان (یا لااقل اکثریت قابل توجه شان) بحث صرفا بر سر تقلب در انتخابات نیست، بلکه بر سر تمامی مسائل ریز و درشتی است که بشر امروز برای یک زندگی انسانی به آن نیاز دارد و بسیاریش نیز در سایه روشن رنگ سبز جایی پیدا نمی کند. انکشاف آگاهی و بروز عمل متفاوت این نسل بر متن شکاف هایی که در درون حکومت اسلامی بر سر حیات و ممات اقتصادی و سیاسی اش در پانزده سال گذشته عمیق تر و عمیق تر شده و همچنین تجربه بسیار مهم شرکت در یک جنگ رو در رو با نظامیان اکنون دیگر به روشنی نشان می دهد که پتانسیل این حرکت را نمی توان به ضرب مُهر سبز، تقلیل داد به اعتراض به ترویج خرافات و نقش ولایت در حکومت احمدی نژاد. بچه های انقلاب 57 امروز افتخار ایجاد عمیق ترین شکاف در پیکره دم و دستگاه حاکم و به زیر سئوال کشیدنش را از آن خود کرده اند. باز هم درود بر شما

2- موج سبز در همان روزهای اول شروع این حرکات اعتراضی نشان داد که ستون محکمی نیست. کسی نیست نداند که سبز سمبل تلاش های اصلاح طلبانی است که در داخل و خارج کشور، پانزده سال است که بنام تغییر در ساختار حکومت و توسعه سیاسی و جامعه مدنی و رفراندوم و شصت میلیون دات کام و… مشغول شکل دادن به آلترناتیوی است که بتواند نظام سر تا پا بحران در ایران را بر پایه مقبولی مطابق نیازهای طبقه بورژوای ایران قرار دهد. عقب نشینی های اولیه بازندگان انتخابات در داخل را امروز بخشی از اپوزیسیون در خارج کشور حتی با علم به سابقه چهره های شاخص این جریان و نقش بلامنازعشان در ساختن عفریته جمهوری اسلامی، دارند جبران می کنند. و این در حالی است که دست راستی ترین بخش ¬های بورژوازی هم فهمیده اند که این سیل اعتراضی صرفا برای تقلب در نتیجه انتخابات به خیابان نیامده و اصلاح طلبان پشت صحنه و روی صحنه در این حرکت هم دیگر توان سیاسی قابل اتکایی برای تاثیرگذاری بر آن ندارند. آنها از حضور مردم در خیابان ها وحشت کرده اند و پرچم اعتراض سبز را از همان بدو نطفه بستن اش به زیر سایه «نظام» کشاندند؛ آنها معضل را در ولایت فقیه و تبدیل «جمهوری» به «حکومت» می بینند و انگار نه انگار که سی سال جنایت و سرکوب هم در دوره «جمهوری» وقوع یافته است.

3- بحران های سیاسی در حکومت اسلامی در طول این سی ساله کم نبوده است، اما این اولین باری است که بحران سیاسی به یک بحران عمیق ایدئولوژیک نیز تعمیم یافته است. حتی اگر جمهوری اسلامی علیل و دست و پا شکسته ای کماکان بر سر کار بماند، اما با زیر سئوال رفتن بلامنازع نقش ولایت و روحانیون به طور قطع هویت ایدئولوژیک و مشروعیت فرازمینی اش تماما خدشه دار شده است. سنت اسلامی دیگر از این پس برای حضور موثر در سیاست ناچارست یا از این پایه هویتی ش فاصله بگیرد و باز هم ضعیف تر و نامنسجم تر شود و یابه ضرب نهادهای سرکوبگرش برای تداوم حاکمیت حکومت اسلام، جامعه را به بن بست بکشاند. حالت اول شرایط پیشبرد یک مبارزه همه جانبه علیه جمهوری اسلامی را تسهیل می مند و حالت دوم با این که خطر سرکوب های گسترده در آن بسیار برجسته می شود، اما راه دیگری جز مبارزه باقی نمی گذارد. مستقل از این که کدام حالت در آینده نزدیک، سیمای سیاسی ایران را تعریف کند، برای اکثریت مردم، تضمین یک آتیه بهتر در گرو پیشبرد یک مبارزه هدفمند است. در میان کسانی که به سبز و امواجش هم توهمی ندارند، گفته می شود که آلترناتیوی نیست تا بتواند به این اعتراضات گسترده شکل موثر بدهد. این تبیین درست است، اگر سیاست را فقط امر سیاستمداران و یا صرفا مشغله احزاب مشروع و نامشروع بدانیم و نه راهی و ابزاری در دست توده های میلیونی مردم برای تغییر وضعیتشان. در این رویکرد فراموش می شود که صرف نظر از این که در جابجایی احتمالی قدرت چه کسانی بر مصدر امور بنشینند، این نیروی حاضر در صحنه، میزان آگاهی آن به خواست هایش، و اصرار و پافشاریش بر تامین مطالبات سازنده اقتصادی و اجتماعی است که حد و مرز آلترناتیوهای سیاسی آتی را تعیین می کند. در نمونه انقلاب 57، حضور اعتراضات میلیونی به چنین توقعات و انتظاراتی تجیهز نشد و «مرگ بر شاه» و «شاه باید برود» نتیجه چندانی نداشت، غیر از این که شاه رفت، زندانی های حکومتش آزاد شدند تا بعد زندانی همین حکومت شوند، و تکوین مناسبات سرمایه داری به زور سرکوب گسترده، برگ سیاه دیگری شد در تاریخ ایران. تنها راه تضمین آینده ای بهتر با حرکت از موقعیت امروز جنبش های اعتراضی در ایران، بالا نگه داشتن سطح انتظارات آنها، طرح مطالبات گسترده شان، و واقف بودن به ضرورت حضور متشکل و گسترده کارگران و مردم زحمتکش است. تامین چنین شرایطی در عین حال نیازمند طرح صریح این سئوالِ جدلی است که چه کسی قرار است چنین نقشی را داشته باشد؟ چه کسی قرار است ناجی باشد؟ چه کسی قرار است راه فرا رفتن از این وضعیت را نشان دهد؟

تغییری که منفعت اکثریت مردم را در خود مستتر داشته باشد، کار آلترناتیوهایی نیست که از قدرت مردم بیش از رژیم حاکم می هراسند؛ کار آلترناتیوهایی نیست که مردم را برای حضور در صحنه و جان دادن می خواهند تا راه چانه زنی شان در بالا تامین و تضمین شود. جامعه ایران محتاج تغییرات بنیادی است. پرچم اصلاح طلبی که پیش از این در اوج قدرتش، ناتوانی خود را در تحقق این تغییرات حتی برای صفوف طبقه حاکم نشان داده بود، امروز در بن بست کامل قرار گرفته است. معلوم شد که توسعه سیاسی در کشوری که تداوم نظم سرمایه دارانه اش به تحمیل شدیدترین و شاق ترین شرایط زندگی به طبقه کارگر منوط است، جز پرچمی برای سامانیابی دوره ای خود طبقات حاکم نیست. معلوم شد که اگر این توسعه سیاسی بنا بود راه خصوصی سازی ها را به عنوان راهی برای گریز از بحران سرمایه داری ایران هموار کند، از قضا این نه اصلاح طلبان پرچم دار توسعه سیاسی، بلکه خود دولت احمدی نژاد بود که بیش از هر زمان دیگری در ایران روند خصوصی سازی ها را متحقق کرد. برجسته کردن نقش سپاه پاسداران در پیشبرد این امر و خصوصی سازی را «خودی سازی» قلمداد کردن، هر چند اشاره به واقعیتی در تحولات درونی صفوف بورژوازی ایران دارد، اما نقش ناگزیر چنین تحولی را در فعل و انفعالات حیات بورژوازی ایران نمی بیند. هر آزادی سیاسی و هر رفرم اقتصادی ناشی از جدال جناح های حکومت را باید مغتنم شمرد و دیگر از دستش نداد، اما راه تامین و پایدار کردن استاندارد دیگری برای زندگی میلیون ها مردمی که امروز از بی حقوقی و بی تامینی به تنگ آمده اند، اتکا به نیروی خود، کم نخواستن، صراحت و شفافیت در مطالباتی که جز به جز زندگی مردم را متحول می کند و در عین حال ماندن و پاس داشتن آن است. مصداق آن گفته مشهور که «ناجی ای نیست، نه شه نه خدا»، برای ایران آزمون پس داده است. شه را که دیدیم، و ناجی در هیات نماینده خدا را هم در سیاه ترین رنگش دیدیم. سبز با پس زمینه سیاه… چه می تواند بکند؟

با همه این تفاصیل، شکل گرفتن هر آلترناتیوی در گیر و دار این مجادلات به اعلا درجه به طبقه کارگر و اکثریت مردم جامعه مربوط است. نیروی اعتراضی به خیابان آمده، خود پاره ای از تن طبقه کارگر ایران است. اما آنچه نقش تعیین کننده این طبقه را معنا می بخشد، نه حضور آحاد آن در این مبارزات و حمایت های معنویش از آن، بلکه نقش تعیین کننده اش با مطالبات و خواست هایی است که قدرت عظیم اعتراضات موجود را پشتوانه تحولی عمیق و همه جانبه در عرصه اقتصاد، حقوق اجتماعی و سیاسی مردم کند. این موثرترین فاکتور است در آتیه تحولات سیاسی در ایران و شکل گیری آلترناتیوهای حکومتی. بحث صرفا این نیست که اگر طبقه کارگر با حضوری متشکل و گسترده در این مبارزات ظاهر نشود، این اعتراضات به جایی نخواهد رسید. بحث این است که برای طبقه کارگر و اکثریت مردم جامعه اکنون دیگر تنها دخیل شدن موثر در این مبارزات و تعمیق و گسترش آن است که می تواند تغییر توازن قوا در جامعه را بی برگشت کند و راه تحمیل شرایطی بس فلاکت بارتر و جهنمی تر را ببندد.

برگرفته از نشریه خیابان، شماره 33

سی سال پس از انقلاب: روز زن 1387

متن کامل سخنرانی در سمینار کارزار زنان- استکهلم، 7 مارس 2009

با شادباش روز جهانی زن.

صد سال از اولین انقلاب و سی سال از دومین انقلاب تاریخ معاصر ایران میگذرد. این هر دو واقعه در تکوین جنبش رهایی زن در ایران مهم بوده و موضوع بررسیها و واکنشهای مختلفی قرار گرفته است. اگر چه برای بررسی موقعیت زن در ایران ام روز لازم است که همان انقلاب صد سال پیش نیز مورد تفحص قرار بگیرد اما اجازه دهید در فرصت امروز بحث را بر دوره پس از انقلاب متاخر یعنی انقلاب 57 متمرکز کنیم.

برای داشتن تصویری از جنبش رهایی زن در شرایط حاضر یک راه، بررسی عملکرد سنت های سیاسی موجود در دوره های مختلف بعد از انقلاب است. این دوره ها طبعا هر کدام ویژگی های خود را دارند و باید بتوان با درنظر داشت این ویژگی ها کارکرد سنت های سیاسی موجود را در رابطه با مساله زن نشان داد. از آنجا که شاید نامگذاری ها دقیق نباشد، یادآوری می کنم که منظور از سنت های سیاسی در اینجا سنت اسلامی شامل دولت حاکم، سنت چپ یا سوسیالیسم ایران و همچنین اپوزیسیون بورژوایی حکومت اسلامی و مشخصا سنت لیبرالی (سکولار و مذهبی) است. و لازم بتوضیح است که عملکرد بورژوازی محافظه کار ایران در عرصه مساله زن یا باید در درون سنت اسلامی مورد مداقه قرار بگیرد و یا رگه هایی از بورژوازی عظمت طلب ایرانی که عمدتا به شاخه سلطنت طلبان تعلق دارد.

1. از انقلاب تا شکست انقلاب: 57 تا 60

سال های 57 تا 60 یعنی دوره بهار آزادی دوره عدم تثبیت حکومتی بود که در نتیجه شکست انقلاب سر کار آمد. دوره عدم تثبیت با همه خصوصیاتی که یک دوره عدم ثبات میتواند داشته باشد ومشخصا در اینجا منظور فضای نسبتا باز سیاسی ای است که در آن هر کدام از سنت های سیاسی می توانستند برنامه ها و مطالبات خود را برای قضاوت در مقابل جامعه بگذارند.

اسلامیون

انقلاب 57 ایران انقلابی بود که از حیث شرکت گسترده توده های مردم در آن تا همین امروز مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. از چند ماهه پیش از انقلاب که دیگر معلوم بود حکومت شاه رفتنی است و سران اپوزیسیون اسلامی دوفاکتو کاندیدهای حکومت آتی شده بودند، بحث بر سر مطالبات عمومی مردم وارائه سیمایی از وضعیت آتی جامعه مستمرا به آینده موکول می شد: «بحث بعد از مرگ شاه». بعبارت دیگر عمومی ترین خواست در این دوره، رفتن شاه و سرنگونی حکومت پهلوی بود و عرصه مطالبات عمومی و اجتماعی و چند و چون تحقق عملی آن تماما به دوره بعد از انقلاب موکول می شد. رهبران اپوزیسیون اسلامی از ماه های پیش از انقلاب و خصوصا پس از رفتن شاه در حیطه مساله زن و آزادی های سیاسی بکرات مورد سوال قرار می گرفتند که مطالبات زنان چه خواهد شد؟ آیا قوانین اسلامی منجر به شرایط متفاوتی برای زنان خواهد شد؟ و …. و پاسخ هایی که مستمرا از سوی چهره های شاخص این حرکت می رسید در عین اینکه ناظر بود بر برسمیت شناختن حق رای زنان و شرکت گسترده آنها در انقلاب، اما پاسخ صریح به این مسائل را به آینده موکول می کرد.

سخنرانی خمینی درباره مساله حجاب و نقش زنان در جامعه (1) کمتر از یکماه پس از سرنگونی حکومت شاه و در آستانه اولین روز جهانی زن در بهار آزادی، موجی از اعتراض برانگیخت. سنت اسلامی با حمایت های آشکار و پنهان قدرت های بزرگ مناسب ترین نیرو برای مهار کردن مردم حاضر در صحنه تشخیص داده شده بود. با اینکه این سنت در تمام تاریخ معاصر ایران در عرصه سیاست نقش موثری داشته است اما این اولین بار بود که اسلامیون در هیات حاکمان به جلوی صحنه می آمدند. تعریف حقوق اجتماعی و سیاسی مردم نزد اسلامیون بنا بود بر مبنای قوانین اسلامی باشد. تفاسیر و رویکردهای متفاوت ازاین مبانی چه در حیطه مقررات عمومی اسلامی و چه در عرصه های مشخص مثلا زنان در عین حال که منجر به بروز اختلاف عقایدی میان آنها می شد اما در بنیاد خود یکی بود و بطور مشخص در رابطه با مساله زن، پایان یافتن «بی بند و باری های» ناشی از حکومت پهلوی هدف یگانه همه دست اندر کاران بود. در هرصورت سخنرانی کذایی شیپور آغاز یک جدال گسترده میان زنان با جمهوری اسلامی شد. جمهوری تازه تاسیس اسلامی بنمایندگی از جانب کل این سنت تکلیف خود را با مساله زن روشن کرده بود.

اپوزیسیون بورژوایی

بورژوازی سلطنت طلب و حامیان آنها نقدشان به جمهوری اسلامی در طول این سی ساله هرگز فراتر از تحقیر عبا و عمامه نرفت و از آنجا که ابتدا به ساکن جایی برای خود در این نظام نمی یافتند نیازی هم به بازی های دیپلماتیک و ملاحظات پیرامونی اش نداشتند. اینان در زمینه حقوق زنان از همان ابتدا مناسب ترین عرصه را برای سرکوفت جمهوری اسلامی و مقررات ضد زنش یافتند. به همین دلیل از همان دورهء بلافاصله بعد از انقلاب این جریان با صراحت بیشتری به مخالفت با قانون حجاب و پوشش اسلامی پرداخت. و البته کل موضع آنها برای پیگیرترین مدافعان حقوق زن هرگز این شبهه را بوجود نیاورد که گویا نظام پادشاهی و حکومت پهلوی¬ها منشا اثر مثبتی (حتی در کشف حجاب اجباری شان) برای زنان بوده است. و اما در میان لیبرالها، بخش مذهبی آن عموما در همه عرصه ها -و از جمله زنان- چارچوب قوانین اسلامی و دستورات رهبران حکومت تازه تاسیس اسلامی را پذیرفته بودند و تبصره هایشان بر عملکرداسلامیون حاکم عمدتا شامل عرصه زنان نمی شد. بخش های غیر مذهبی لیبرالیسم ایران که نمی توانستند با این قوانین موافق باشند عمدتا بر اساس تشخیص اولویت های آن روز جامعه پس از سرنگونی حکومت شاه، سیاست منفعلانه ای را در پیش گرفتند. این بخش از بورژوازی ایران با اینکه در این زمینه خاص، رویکرد مدافعان حکومت سلطنتی را بیشتر به خود نزدیک می یافت اما دفاعش از حقوق زنان و مشخصا ایستادگی در مقابل قوانین اسلامی را عموما در سایه «مصالح عمومی» آن روز بررسی می کرد.

چپ

شروع تهاجمات حاکمان جدید به زنان در فاصله کوتاهی بعد از انقلاب، از جانب اپوزیسیونی که در حال شکل گیری بود یا اصلا دیده نشد و یا در لوای پرداختن به مسائل دیگر انقلاب جاری به حاشیه رانده شد. در نتیجه بجرات می توان گفت که هیچ بخشی از اپوزیسیون در این دوره وظیفه خود ندید که در مقابل مقررات اسلامی که هر روز بشکلی و از زاویه ای به جامعه اعلام می شد قاطعانه بایستد. تحمیل مقررات اسلامی همچنانکه بعدا بخوبی روشن شد تنها بر سر پوشیدگی و حجاب و عصمت و عفت نبود بلکه چارچوب روشنی بود برای پیشبرد یک سیاست معین و سمبل تحمیل یک فرهنگ بغایت عقب مانده و ضد زن. نیروهای چپ هم از درک جایگاه سیاست های دولت اسلامی در رابطه با زنان غافل ماندند. بخش عمده چپ تماما گرفتار در یک درک تمام خلقی از مناسبات حاکم بر جامعه و نقش محوری مبارزه ضد امپریالیستی و تقسیم کردن بورژوازی ایران به بخش های مستقل و وابسته بود. چنین درکی کل چپ را در دوره ای طولانی ناتوان از تشخیص جایگاه و نقش طبقاتی دولت اسلامی کرد. گرچه برای دولت کاملا روشن بود که کدام نیروها را بسرعت باید منزوی و از میدان مبارزه سیاسی خارج کند اما برای چپی که گرفتار در توهمات ضد امپریالیستی بود، تشخیص این مساله زمان برد و بعد هم که بتدریج توانستند نقش جمهوری اسلامی را در سرکوب انقلاب دریابند دیگر باندازه ای تضعیف شده بودند که توان تاثیر گذاری سیستماتیکی را بر اوضاع نداشتند. گرچه این بی توجهی و بی تفاوتی تقریبا شامل همه بخش های اپوزیسیون می شد اما در تمام دوره بعد از انقلاب، چپ بیش از همه در این زمینه مورد انتقاد و غضب قرار گرفته است. و علت آن نیز این نیست که گویا چپ بی بضاعت ترین نیرو در رویکرد به مساله زن است بلکه بسادگی مساله بر سر انتظاراتی است که از سنن سیاسی مختلف وجود دارد. سوسیالیسم با هر تعبیر و تفسیری از آن بعنوان پرچم مبارزه برابری طلبانه و علیه هر گونه استثمار و تبعیض برخاسته از جامعه کاپیتالیستی شناخته شده است. این شناخت عمومی تقریبا در همه جا منجر به این شده که از هر نیرویی که با نام سوسیالیسم در پی کسب هویت اجتماعی برای خود است، انتظار می رود که متعهد به اصول و چارچوب های نسبتا شناخته شده سنت سوسیالیستی باشد. در هر صورت ایراد به موضع نیروهای چپ در این زمینه تا همین امروز موضع مباحث بسیاری بوده و غرض از بیان این مساله هم برای پوشاندن این ایراد نیست چرا که از قضا بنظر می رسد از جمله از دل تدقیق همین ایرادات است که می شود رویکرد کارسازتری را در این جبهه تعریف کرد.

2. دوره سرکوب و استقرار: 60 تا 68

دهه 60 با سرکوب های گسترده و جنگ که همه شئونات زندگی اجتماعی را تحت الشعاع قرار داده بود، دوره ای است که جمهوری اسلامی بر متن سرکوب و خفقان، پایه های قدرت خود را تثبیت کرد. نهادهای سرکوب و حافظ منافع حکومت که از همان دوره اول بعد از انقلاب شکل گرفته بودند در این دوره مستقر شده و به جمهوری اسلامی شکل و شمایل یک دولت تمام عیار را دادند. در حیطه مساله زن گرچه بحث قوانین اسلامی از همان اوایل بعد از انقلاب طرح شده بود، اما شکل گیری نهادهایی که کار نظارت بر این قوانین و اجرای آن را داشتند متعلق به همین دوره است. این دوره همچنان که گفته شد دوره شدیدترین سرکوب در طول حیات جمهوری اسلامی است، و تقریبا همه بخش های اپوزیسیون یا ممنوع الفعالیت هستند و یا تبعید شده و درگیر مسائل استقرار در تبعیدند. در این دوره نقش نهادهای تازه پاگرفته حکومتی برای تثبیت قوانین اسلامی و واداشتن مردم و در اینجا خصوصا زنان به تمکین به این قوانین بسیار برجسته است؛ دیگر بسیاری از زنان شاغل پاکسازی و یا اخراج شده اند؛ یک عرصه فعال حضور زنان کارگر و زحمتکش ساعات گذران طولانی در صف کوپن و تامین مواد غذایی است؛ خواهر زینب ها گشت های ثارالله و برادران هفت تیر کش شان را در خیابان ها و مراکز تجمع همراهی می کنند؛ رواج و مشروعیت و تبلیغ صیغه دیگر همانقدر در خدمت تثبیت قوانین اسلامی است که سنگسار و قطع دست و … بعنوان مجازات های اسلامی؛ نرخ اشتغال زنان در این دوره از دوره زمان شاه هم کمتر شد و این در حالی بود که کارهای خانگی مثل بافندگی و خیاطی و…. برای تامین کسر معاش بوفور رایج شده بود؛ کتب درسی مدارس تصویر عهد عتیق از مناسبات دو جنس را به جزء لایتجزای سیستم آموزشی تبدیل کردند؛ و جداسازی در وسایل نقلیه عمومی و کلا در جامعه، آپارتاید جنسی اسلامی را بضرب و زور نهادهای سرکوب به جامعه تحمیل کرد.

اسلامیون

پایان جنگ ایران و عراق و آغاز دوره ای که به دوره سازندگی معروف شد سرآغاز شکل گیری روندهای اقتصادی و سیاسی جدیدی است. با پایان جنگ، اقتصاد جنگی و اداره جامعه تحت شرایط جنگی خاتمه یافت و جمهوری اسلامی، دولتی که دیگر با سرکوب داخلی و هشت سال جنگ با عراق از درجه کافی ثبات سیاسی برخوردار شده بود پا به دوره «سازندگی» بعد از جنگ گذاشت. «سازندگی» در کل از یک طرف ناظر بود بر وانهادن خط مشی اقتصاد دولتی در ایران که اکنون با نشانه های آشکار بحران در بلوک شرق دوران احتضارش سر می رسید؛ و از طرف دیگر بر هموار کردن راه شیفت به خط مشی بازار آزاد و پیوستن به برنامه های توسعه اقتصادی که از جانب نئولیبرالیسم دهه هشتاد مورد حمایت بود. رویکرد جمهوری اسلامی به بازسازی اقتصادی برای طبقه کارگر حاصلی جز تشدید بیکار سازی ها و آشکارتر شدن فاصله طبقاتی نداشت اما در مجموع توجه کل طبقه بورژوای ایران را بخود جلب کرد. برای اولین بار بعد از انقلاب کل این طبقه دریافت که جمهوری اسلامی ظرفیت هموار کردن راه تحقق آمال بورژوازی ایران را دارد. چنین تحولی که در عین حال متاثر بود از وقایع جهانی نظیر چرخش براست دهه هشتاد میلادی، غلبه سیاست نئولیبرالی و همچنین بروز نشانه های فروپاشی بلوک شرق، نیاز داشت به جاری کردن تغییرات ساختاری ای در نهاد حکومت. این نیاز پایه شکل گیری و قوام حرکتی از درون خود بورژوازی ایران شد که بعدها جنبش اصلاحات نام گرفت. پیشقراولان نظری چنین تغییراتی روشنفکران دینی بودند که با تاکید بر قرائت جدیدی از دین، بازتعریف رابطه دولت با اپوزیسیونش و تامین شرایط لازم برای استقرارجامعه مدنی و توسعه سیاسی، پایه های فکری جنبش اصلاحات در عرصه سیاسی و ایدئولوژیک را بعنوان وجه مکمله آن سمت گیری اقتصادی گذاشتند. دقیقا در همین دوره است که لزوم قرائت جدیدی از اسلام در محدوده حقوق زنان نیز طرح می شود و هسته های اولیه فمینیسم اسلامی شکل می گیرد.

تا جایی که به سنت اسلامی یعنی نیروی حاکم بر جامعه بر می گردد این دوره، دوره بازبینی وقایع پس از انقلاب و جنگ است. در راستای همین بازبینی سیاسی و ایدئولوژیک و فلسفی است که ضرورت بازسازی همه جانبه ای در جامعه طرح می¬شود. در حیطه مساله زن، جمهوری اسلامی جز برای زنان وابسته حکومت و یا اسلامیونی که بلحاظ سیاسی و ایدئولوژیک پایگاه حکومت بودند، فایده ای برای کسی نداشت. و فراموش نکنیم که تا این زمان دیگر با فروکش فضای بعد از انقلاب و آشکار شدن عملکرد قوانین ضد زن حکومت و افشاگری نیروهای اپوزیسیون در سطح جهانی، جمهوری اسلامی را بعنوان یک حکومت ضد زن در اذهان عمومی تثبیت کرده است. با این وصف زنانی که بدلایل مختلف (ایدئولوژیک، سیاسی ویا شغلی) به مدافعین حکومت تبدیل شده بودند برای ارتقا مشارکت شان در امور، هر چه بیشتر با سد فرهنگ ضد زن حکومت مواجه شده و به این موج نواندیشی دینی و ارائه قرائتی جدید و متفاوت از اسلام پیوستند. فمینیسم اسلامی در حقیقت بیان حرکتی شد که ذره ای فراتر از این نمی رفت که گه گاهی با مردان حکومتی «زیاده خواه» کلنجار برود. آنها برای انسجام این حرکت دست به انتشار چند نشریه زدند، در مباحث و محافل شان آیت الله هایی راه یافتند که تفاسیر دیگری از حقوق زن در اسلام داشتند، و همچنین دست بکار سازمان دادن کنفرانس ها و سمینارهای متعددی شدند. یکی از برجسته ترین نمونه ها در مسیر تثبیت حرکت شان در این دوره، شرکت آنان در کنفرانس بین المللی زن در پکن در سال 1374 (1995 میلادی) بود. نکته جالب توجه این است که از قضا یکی از مباحث این کنفرانس نیز برسمیت شناختن شاخه های مختلف فمینیسمی بود که بنیادگرایی را چالش می کند. و در میان این نوع فمینیسم مشخصا فمینیسم اسلامی از کشورهای مسلمان و فمینیست های کاتولیک بودند که اغلب از کشورهای آمریکای لاتین در این کنفرانس شرکت داشتند. پس وجه مشخصه این دوره در سنت اسلامی، تولد فمینیسم اسلامی است.

اپوزیسیون بورژوایی

در این دوره اپوزیسیون تبعیدی جمهوری اسلامی فرصت یافت که در تقابل با حکومت و با تعمق بر خواسته ها و رویکردهای ویژه خود در بررسی مسائل جامعه، درک و تبیین خود را از وقایع مختلف و از جمله مساله زن تدقیق کند. سازمان مجاهدین خلق با یک انقلاب ایدئولوژیک سمبلیک پست نفر اول سازمانش را به یک زن واگذار کرد تا تفاوت این شاخه اسلام را با شاخه در حکومتش نشان دهد. در خارج از کشور نهادهایی در رابطه با دفاع از حقوق زنان و یا بررسی مسائل زنان شکل گرفت و بخش هایی از زنان وابسته به حکومت سابق (سلطنت طلب و یا لیبرال های سکولار) به بررسی موقعیت زن و نقش اسلام، مقایسه این موقعیت در زمان شاه و دوره جمهوری اسلامی نشستند و دوری از انتشار خاطرات مربوط به وقایع اسفند 57 و برخورد اپوزیسیون به مساله زن و تکفیر چپ آغاز شد. در این دوره دیگر محافظه کارترین بخش های اپوزیسیون بورژوایی هم با حفظ همه ارزش های محافظه کارانه خود، مساله زن را عرصه ای برای تقابل و فشار بر جمهوری اسلامی یافتند.

چپ

در رابطه با چپ در این دوره دو مولفه در حیطه مساله زن برجسته شد. یکی نقد دیدگاه های غالب بر چپ در دوره بعد از انقلاب و نقش منفعلانه آن در قبال تحمیل قوانین اسلامی است که هم از جانب اپوزیسیون بورژوایی حکومت طرح می شد و هم از جانب فعالان روش بین تر جنبش رهایی زن در درون چپ. و دیگری تعمیق و تدقیق مطالبات و خواسته هایی بود برای متحقق کردن حقوق زنان و رفع تبعیضات جنسی. در بررسی هایی که در سی امین سال انقلاب در این اواخر صورت گرفته بوفور دیده می شود که نه فقط جمهوری اسلامی بلکه لیبرال هایی که از مضرات ایدئولوژیک بودن، فقط ضد کمونیست بودن را فهمیده اند، مصرند که بگویند چپ در ایران تمام شده است. در حالی که همه تلاشی که در این سه دهه در راستای تدقیق و فرموله کردن مطالبات عمومی و اجتماعی که در دوره انقلاب برای هیچ نیروی سیاسی ای روشن نبود، انجام شده تماما و یا عمدتا حاصل کار سنت سوسیالیستی است. در حیطه طرح مطالبات عمومی زنان هیچ کدام از دیگر نیروهای اپوزیسیون باندازه چپ نتوانستند بر ارتقا خودآگاهی جامعه در این زمینه تاثیر بگذارند. و البته شاید نیاز به توضیح هم نباشد که مطالبات می توانند مرتبا تغییر کنند و تدقیق شوند. منظور در اینجا یک تصویر عمومی از مطالبات است.
***************
خلاصه اینکه در دوره سرکوب و استقرار، همه سنت های سیاسی در کار تحکیم درونی خود هستند.علیرغم فشار و سرکوب طولانی مدت، قوانین اسلامی در حیطه حقوق زن مستمرا عرصه جدال بوده است؛ سرکوب سیستماتیک دولت اسلامی موفق نشده است که انتظارات و نُرم های حاکم بر زندگی مردم را تغییر دهد؛ در اعماق جامعه در بدوی ترین و بدیهی ترین عرصه های حقوق انسانی، انفجاری بزرگ راه به سطح جامعه می جوید. زنان فرصت یافته اند در ابعاد گسترده ای به تحصیل بپردازند و با مقاومت علیه دولت حاکم چه در زندان ها و چه در جامعه تصویری از زن ارائه دهند که تماما گویای موقعیتی جدید در جامعه است. در عین حال در این دوره مطالبات و حقوق زنان تا حدودی شناخته شده و یا در حال شناخته شدن است. و بالاخره اینکه در این دوره جمهوری اسلامی با بازسازی بعد از جنگ و با اتخاذ سمتگیری های جدید توانسته است کورسوهای امیدی در مقابل بخش های دیگر بورژوازی ایران بگذارد.

3. دوره اصلاحات و استقرار

و بالاخره متاخر ترین دوره در این دسته بندی، دوره عروج جنبش اصلاحات است. ریشه های جنبش اصلاحات در حقیقت در همان دوره سازندگی است که بخش هایی از طبقه حاکم ایران به قصد تدوین پلاتفرم اقتصادی مطابق با موازین عصر گلوبالیزاسیون و عروج نئولیبرالیسم نیاز یافتند موازین سیاسی و ایدئولوژیک و اخلاقی خود را نیز مورد مداقه قرار دهند. موج نواندیشی دینی که از پیشتر برای ارائه قرائت جدیدی از اسلام شروع شده بود، در این دوره به بار نشست و ماحصل خود را از حیطه اندیشه و تفکر به عرصه سیاست و گفتمان های رایج در تبیین مسائل اجتماعی کشاند. عروج ایده های اصلاح طلبانه و تاثیرات آنها بر فضای فکری جامعه تنها محصول غور و تفحص عالمانه پیشقراولان پروتستانیسم اسلامی نبود بلکه در اساس ریشه در تحولات عمومی تری داشت مثل: شکست سوسیالیسم بلوک شرق و پایان دوره دولت مداری بنام سوسیالیسم و رواج سیاست های نئولیبرالی. تاثیرات این مجموعه سر جمع موجی از پسرفت سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک را در سطح جهانی با خود بهمراه داشت که بروزات آن را بصراحت می شد نه فقط در میان روشنفکران وایدئولوگ های نواندیش دینی که حتی در میان چپ های سابق دید که اکنون یا به بررسی امکان دمکراتیک شدن جمهوری اسلامی نشسته بودند، یا در پناه پسامدرنیسم مشغول کشف مزیت های فرهنگ و سنن وطنی در عرفان و تصوف شرق شدند. مساله زن یکی از مهمترین شاخص های سیمای جریان اصلاحات بود. فاصله گرفتن از حکومت اسلامی و قوانینی که این حکومت را در مقیاسی جهانی بعنوان یک حکومت زن ستیز شناسانده بود، برای حرکتی که می خواست با هموار کردن راه پیشرفت های سیاسی و اقتصادی تعریف شده در راستای برنامه های توسعه تضمین دهد که اخلاقیات و ارزش های جامعه بورژوایی با قوانین اسلامی تناقضی ندارند بسیار حیاتی بود.

اسلامیون

بااین حساب در مورد عملکرد اسلامی می توان گفت که آنها ناچار شدند بر متن ارائه قرائت جدیدی از اسلام که از جمله با مشاهده تبعیض آمیز دیه نابرابر زن و مرد و مساله ارث شروع شده بود، به یک جریان فمینیسم اسلامی اجازه حیات دهند. همانطور که گفته شد پلاتفرم فمینیسم اسلامی چیزی جز چالش فرهنگ پدر∕ مردسالار در درون سیستم حکومتی نبود و نیست. چهره های شاخص این جریان بکرات گفته اند که بحث بر سر برابری زن و مرد نیست بلکه بر سر رعایت ارزش زنان است (2)! اینان در این دوره برای پیشبرد پلاتفرمشان با حمایت تمام و کمال فمینیسم اصلاح طلب موفق شدند گویا ده نماینده زن به مجلس بفرستند و فراکسیون زنان درست کنند؛ بانک بازرگانی زنان و تسهیلات لازمه برای بیزنس ومن های اسلامی فراهم کنند. در نتیجه دوره اصلاحات اگر چه نهایتا با شکست دولتش خاتمه یافت اما برای رنگ و لعاب فمینیستی زدن به چهره حکومت اسلامی بپاس تلاش های خواهران اصلاح طلب و مجاهدات فمینیست های اسلامی، مزایایی برای حکومت اسلام داشت.

اپوزیسیون بورژوایی

روند اصلاحات مورد الطاف تقریبا همه زیر مجموعه های اپوزیسیون بورژوایی قرار گرفت. جنبش اصلاحات اساسا با پرچم توسعه سیاسی بمیدان آمده بود اما این پرچم در حقیقت قرار بود راه پیشبرد برنامه های اقتصادی ای را هموار کند که برای همه بخش های این سنت آلترناتیو مطلوبی بنظر می آمد. البته در میان این جریانات، مجاهدین استثنا بودند چرا که آنها کماکان تنها راه را در سرنگونی حکومت اسلامی می دیدند. اما بخش های دیگر از سکولار و دینی و سلطنت طلب در این حرکت نشانه های پیشرفت و امکان تحول را یافتند و در زمینه مساله زن نیز عموما حرکت هایی را که بر بستر جنبش اصلاحات نضج یافته بود، مورد حمایت قرار دادند.

بر متن نواندیشی دینی و با اتکا به همان بحث های فقهی که فمینیسم اسلامی را ممکن کرد، یک جریان فمینیسم اصلاح طلب نیز شکل گرفت که اکثر چهره های شناخته شده آنها دولتی نیستند ولی در ارتباط بسیار نزدیک با این فمینیسم اسلامی قرار دارند. در همین اواخر مقاله ای از شادی صدر در دوقسمت در سایت های اینترنتی منتشر شده است که نمونه بسیار گویا و جالبی است از فعالیت این دو جریان و بهم پیوستگی های آشکار و پنهان آنها(3) . منظور این نیست که گویا همه زنان این حرکت – که عمدتا امروز در چارچوب کمپین یک میلیون امضا کار می کنند- وابسته به حکومت هستند. بحث بر سر نزدیکی های سیاسی و همچنین تلاش هایی است که مستمرا در یک رابطه بده- بستان و «چانه زنی» به حیات خود ادامه می دهد. در مورد مشخص مقاله شادی صدر در حاشیه بگویم که با خواندن این مقاله برای هر کسی که بخواهد جنبش زنان را در یک تصویر عمومی با همه بخش ها و خطوط سیاسی اش ببیند بلافاصله این سوال طرح می شود که آیا جنبش زنان ایران فقط همین کسانی هستند که خانم صدر لیست فعالیت های مجلسی و دعای کمیل و آش نذری و حلوا پزون شان را ردیف می کند؟ کسانی که مستمرا چپ را به ایدئولوژیک بودن متهم می کنند معلوم نیست چرا حاضر نیستند فعالیت های همه بخش های جنبش زنان را ببینند.

در هر حال این جریان که خود شامل دو بخش سکولار و مذهبی است با تولد در دامان جنبش اصلاحات در طول یک دهه اخیر با اینکه شکل ابراز وجودش را مستمرا تغییر داده است اما در کل از نظر ماتریال انسانی و برنامه فکری وسیاسی عمدتا در راستای تقویت رویکرد اصلاح طلبانه – دفاع از دولت خاتمی و همچنین جریان رفراندوم برای تغییر حکومت- حرکت کرده است. آنها در سایه فمینیسم اسلامی این خط را پیش بردند که با حمایت آیت الله های مدرن بتوانند قوانین را تغییر دهند. با شکست جنبش اصلاحات این خط به بن بست رسید و معلوم شد که راه تاثیر گذاری بر حکومت دیگر باید از طریق بسیج در پایه صورت بگیرد.

با عروج جنبش اصلاحات بخش هایی از فعالان زن در خارج کشور (و برخی با سابقه فعالیت در سازمان های چپ) در این حرکت نشانه های شکل گیری یک حرکت امیدبخش را دیدند. دقیقا همپای تحولات در داخل کشور که عده ای از چپ های سابق را شیفته نواندیشی های اصلاح طلبانه اسلامیون کرده بود در خارج از کشور نیز عده ای – و نه فقط در رابطه با مساله زن- تصور کردند که راه ایجاد تغییرات اجتماعی در جامعه ایران دیگر از طریق همین دولت موجود ممکن است و قشری گری های یک بخش از اسلامیون را هم می شود به عقلانیت و دوراندیشی بخش دیگرش بخشید! شاید نیاز به توضیح نباشد که آنها که راه غلبه بر معضلات اجتماعی جامعه ایران را در همین حرکت اصلاح طلبی موجود دیدند در حقیقت داشتند درک و تبیین خود را از تغییرات مورد نیاز در یک جامعه کاپیتالیستی با شکاف های فزاینده طبقاتی نشان می دادند. به این نکته در ادامه و در بحث مربوط به کمپین یک میلیون امضا می رسیم.

در خارج کشور در بخش سکولار سنت لیبرالی شامل سازمان دهندگان و اطرافیان رفراندوم چی های سابق و همچنین برخی چپ¬های سابق مهمترین نقد در این دوره تاکید داشت بر وجه ایدئولوژیک دولت اسلامی و ناهمخوانی آن با مساله حقوق زن در یک سطح بنیادی. حرکت های مختلف زنان در خارج کشور، چه آنها که با نقطه عزیمت فمینیسم اصلاح طلب در خوش و بش¬اش با ملاهای مدرن در تعارض بودند و چه آنها که این حرکت را در هر صورت قابل پشتیبانی یافتند، بنحو غریبی فراموش می کردند که ما در جامعه ای زندگی می کنیم که قوانین نظام سرمایه داری در همه عرصه هایش حاکم بلامنازع است و چشم بر رابطه تداوم حیات این نظام با ادامه تبعیضات و نابرابری و استثمار می بستند. این دسته از فعالان جنبش زن متوجه نشدند که حیات نظام سرمایه داری (یا همان مدرنیسم) در کشورهایی نظیر ایران نه با برسمیت شناسی دمکراسی و حقوق اجتماعی بلکه دقیقا با سرکوب و بی حقوقی همراه است و این هیچ تناقضی هم با کارکرد عمومی این نظام در هزاره سوم ندارد.

کمپین یک میلیون امضا

کمپین یک میلیون امضا یکی از مهمترین محصولات جنبش اصلاحات است. در شروع دوره اصلاحات برخی از سخنگویان این حرکت آنجا که به مساله زن می پرداختند عموما بر این نکته تاکید می¬گذاشتند که فقط گفتمان فمینیسم اصلاح طلبی در ایران امکان رشد دارد. از اینکه فقط گفتمان فمینیسم لیبرالی امکان رشد دارد قاعدتا باید نتیجه گرفت که مثلا سنت سوسیالیستی در جنبش زنان نه تا بحال گویا موجود بوده و نه اصولا قرار است در آینده نشانی از آن باشد! این را کسانی می گفتند که اولا سعی داشتند هم خود فراموش کنند و هم مردم را وادار به فراموشی کنند که اینان تا دیروز جزو مقامات وزارت اطلاعات و دستگاه های سرکوب فیزیکی و فکری در جامعه بودند. و ثانیا فراموش می کردند که چنین افاضاتی با ژست های دمکراتیک مآبانه شان سنخیتی ندارد. اینجا غرض بررسی رویکردهای ضد تاریخی و بشدت حذف گرایانه این جریان نیست. در مورد عملکرد سنت سوسیالیستی در ادامه صحبت خواهم کرد ولی می خواهم بر این تاکید کنم که آنها که شیپور بدست گرفته بودند که دوره آرمانگرایی (و این را معمولا به مبارزه رادیکالی می گویند که با گفتمان اصلاح طلبی سر سازگاری ندارد) سر آمده و فقط با اصلاحات می شود در موقعیت زنان تغییر بوجود آورد تحت حمایت همین جریان – شامل بعضی متفکرانش که سابقه خدمت شان در دم و دستگاه سرکوب حکومت بر کسی پوشیده نبود- به جلودار صحنه جنبش زنان تبدیل شدند. تمام تلاش این جریان در سال های اول حکومت اصلاحات این بود که در کنار فمینیسم اسلامی بایستد و از طریق آنان بر تغییر تدریجی قوانین تاثیر بگذارد. علیرغم تغییراتی در این زمینه مثلا تغییر سن ازدواج دختران، یکی دو سال افزایش سال های حضانت فرزند برای مادران، و یا چانه زدن برای محاسبه دقیق اینکه مثلا ارزش مهریه 400 تومانی در 40 سال پیش باارزش پول امروز چقدر می شود، معلوم شد که تاثیر گذاری بر دولت و قانون گذاران کار ساده ای نیست و فضای چندانی هم برای آن موجود نیست.

با شکست دولت اصلاحات، این بخش از فعالین جنبش زنان کمپین یک میلیون امضا را راه انداختند تا این بار با جمع آوری نیرو از پایین راه پیشرفت چانه زنی در بالا را هموار کنند. آنها بر آن بودند که در یک حرکت گسترده با جمع آوری امضا و گذاشتن آن در مقابل حکام تصمیم گیر آنها را وادارند که به اراده توده ها تسلیم شوند! موفقیت اولیه کمپین یک میلیون امضا تماما در اعلام روی کردن آن به توده زنان بود. بسیاری از زنانی که در قاموس دولت های حاکم ظرفیت تغییری در رابطه با مساله زن نمی دیدند به این حرکت امیدوار شدند و تصور کردند که از این طریق بهر حال حرکتی گسترده را دامن خواهند زد. اما اهداف و پلاتفرم کمپین در محتوای خواست ها و مطالبات خود در حقیقت همان خطی بود که پیشتر از جانب فمینیسم اسلامی و با حمایت فمینیسم اصلاح طلب و در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی پیشبرده می شد: یعنی تغییر در چارچوب قانون موجود و همان اصل معروف «اسلام با حقوق زن منافات ندارد». و به این ترتیب کمپین نه فقط هرگز چیزی از برابری کامل زن و مرد در همه شئون نگفت بلکه در مقابل حجاب، این سمبل شناخته شده قوانین ضد زن جمهوری اسلامی هم نهایت زیاده خواهی اش این بود که حجاب برای اقلیت های مذهبی ممنوع شود. با توجه به خطی که کلا در جبهه فمینیسم اسلامی و فمینیسم اصلاح طلب (سکولار و مذهبی) در این سالها پیش رفته می توان گفت که فمینیستهای اصلاح طلب فقط حلقه واسطی شده اند برای جمع آوری نیرو تا فمینیست های اسلامی به مجلس راه یافته، مطالبات گسترده و برحق توده میلیونی زنان ایران را قربانی جدال بی شکوه شان با مردسالاری مردان همترازشان در کریدورهای دولتی بکنند(4). این تمام خاصیتی است که فمینیسم اصلاح طلب و همچنین کمپین یک میلیون امضا در این سالها داشته است. میلیونی امضا باید جمع شود تا دیه زنان با دیه مردان برابر شود، میلیونی امضا باید جمع شود تا اقلیت های مذهبی از پوشش حجاب اجباری معاف شوند، میلیونی امضا باید جمع شود تا مگر مهریه 400 تومانی 40 سال پیش را با ارزش پول امروز محاسبه کند و ….. از محتوای شدیدا توهین آمیز این مطالبات در قیاس با خواست ها و مطالباتی که اکثریت زنان بدون هیچ کمپین و شبکه و مدرسه فمینیستی در این سی ساله در زندگی واقعی خود پراتیک کرده اند، بگذریم و بپرسیم چرا آن میلیون امضا نمیتواند پشتوانه تحقق این خواست واقع شود که همه افراد آماده بکار بالای 18 سال باید از بیمه بیکاری مکفی برخوردار باشند؟ چرا آن میلیون امضا نمی تواند پشتوانه این حق قرار بگیرد که زن انسان است و حقوق شهروندی انسان ها هیچ ربطی به جنسیت شان ندارد؟ برای تحقق چنین خواست هایی لازم نیست کسی حتما به مبارزه طبقاتی و رادیکال (از نظر آنها این خشونت است) معتقد باشد و یا به گوشه ای از کمپ سوسیالیسم و مبارزه طبقاتی علیه نظام سرمایه داری تعلق داشته باشد. همین امروز در جوامع متمدن سرمایه داری این حقوق تحقق یافته اند. اما کمپین از اینها چیزی نمی گوید. نمی تواند بگوید. قرار نیست بگوید. چنین مطالباتی جزو مبانی هویتی اش نیستند. با اینوصف نمی شود گفت کمپین به بن بست رسیده است. کمپین یک میلیون امضا دارد همان کاری را که وعده داد می کند و قولی هم نداده است که یک میلیون امضا در چه دوره زمانی جمع آوری خواهد شد! آنها به همین شیوه کار خود را ادامه خواهند داد و انتظار از بحث هایی نظیر آنچه که ما در اینجا می کنیم هم نمی تواند این باشد که اهداف و برنامه های کمپین یک میلیون امضا را تغییر دهد. بحث بر سر این است که کسانی که شیفته جاذبه کار توده ای کمپین شدند باید بخود بیایند و همان کار توده ای را برای جا انداختن مطالبات و خواسته هایی در میان زنان کنند که واقعا می تواند منجر به حرکت و تغییری در جامعه شود. اگر کسی می خواهد مبارز پیگیر رفع تبعیضات جنسی و رهایی زن باشد، نمی تواند چشم خود را بر کارکرد نظام سرمایه داری ببندد و رابطه آن را با تداوم تضییقات و نابرابری ها نبیند. بحران مسکن در آمریکا تا پرت ترین آبادی های جهان را بتلاطم انداخته است و چگونه می توان از حقوق زنان، از برابری و رفع ستم و رهایی زن حرف زد و به این مسائل و تاثیرات آن بر وضعیت زنان ایران – مثل هر کشور دیگر سرمایه داری- کاری نداشت؟ محاسبه دقیق مهریه 40 سال پیش مطلقا سلاح کارآیی در مقابل ابعاد خانه خرابی های نظام سرمایه داری بطور کلی و سیاست های ریاضت کشانه مشخص جمهوری اسلامی نیست. کار توده ای در میان زنان با ارزش است به این دلیل که انتظار می رود اکثریت زنان جامعه را شایسته تلاشی برای تغییر شرایط و موقعیت خود بیانگارد. برای اینکه به آنها نشان می دهد و یا سعی می کند الهام بخش این باشد که با اتکا به نیروی خود می توانند زندگی و شرایط بهتری را برای خود تامین کنند نه فقط با تبدیل شدن به یک امضا!

چنین بحثی البته بسرعت از جانب فعالان کمپین و هواداران سکولار و لائیک شان در خارج کشور به این تعبیر خواهد شد که واقع بین نیستید. چرا که بزعم اینان ما باید همین که مباحث آشفته این دسته از فعالان جنبش زنان از «تغییر قانون» به «گفتمان برابری» ارتقا یافته است، خوشحال باشیم! بزعم اینان ما نمی بینیم که شرایط برای طرح چنین خواست¬هایی مهیا نیست، نرخ بیکاری در ایران دو رقمی است، زنان تحصیل کرده بیکارند، اشتغال برای زنان بسادگی تامین نمی¬شود و غیره و غیره. توضیح دو نکته در این زمینه ضروری است. اولا تنزل مطالبات جنبش زنان به دیه برابر و محاسبه دقیق مهریه و ….. که تحقق اش برای حکومت اسلامی «نواندیش» معضل ایدئولوژیک زیادی ندارد، تنها خاصی اش تقویت این حکومت و رفع شبهه از موضع زن ستیز آن است بدون اینکه واقعااین خواستها تغییری در زندگی اجتماعی مردم بگذارد. ثانیا بحث مطلقا بر سر این نیست که راههای اصلاح طلبانه کاملا مردوداست. حق شهروندی برای زنان هم خواستی اصلاح طلبانه است، بیمه بیکاری برای همه آحاد بالای 18 سال هم خواستی اصلاح طلبانه است. اما اگر قرار است اصلاحی صورت بگیرد و اگر منادیان این حرکت افتخارشان در این است که واقع بین هستند آنوقت سوال این است که چرا مطالبات اصلاحی ای را در دستور نمی گذارند که می تواند واقعا موقعیت اکثریت زنان ایران را بهبود بخشد، اگر وجود این اکثریت خود بعنوان یک «واقعیت» پذیرفته می شود؟! پس بحث در درجه اول بر سر رویکرد اصلاح طلبانه و یا انقلابی نیست. کمپین و فمینیسم اصلاح طلب حتی در اصلاح طلبی شان هم عنصر پایداری و پیگیری موجود نیست و دقیقا همین است که تلاش های تا همین امروزشان را هم سر راست به کیسه جمهوری اسلامی می ریزد و اگر همینظور پیش برود توده زنان می مانند و دولتی که به حمایت کمپین و فمیینیسم اصلاح طلب و اسلامی و …. از خود رفع «زن ستیزی» کرده است! بعبارت دیگر اگر این بخش را خلاصه کنم مساله این است که مشکل کمپین بر سر مطالباتش نیست، حتی با اینکه در میان انبوه مطالبات زنان هم برجسته ترین و توده گیرترین اش را انتخاب نمی کنند. بلکه بر سر راهی است که پیش پای جنبش زنان می گذارد. در این راه توده زنان محملی می شوند برای رفع شک و شبهه از دولت حاکم و چانه زدن برای حفظ نهادی بنام مبارزه برای حقوق زن. در این راه توده زنان اگرهم به بازی گرفته شوند در ظرفیت یک امضاست! همین و بس!

چپ

اما در بازگویی کارکرد سنت های مختلف هنوز یکی دیگر باقی مانده است. عملکرد چپ در این دوره یعنی دوره ای که با اصلاحات در حکومت شروع شد و تاهمین امروز ادامه یافته است. همچنانکه پیشتر گفته شد تا جایی که به بیان مطالبات و طرح گسترده آن در عرصه حقوق زن (و فراتر از آن در عرصه حقوق اجتماعی و سیاسی) بر می گردد هنوز هیچکدام از سنتهای سیاسی موجود نتوانسته اند چیزی بهتر و فراگیرتر از آنچه که در کمپ سوسیالیسم ایران طرح شده ارائه دهند. چپ موجود که محصول انقلاب 57 است با سرکوب و کشتار به تبعید رانده شد و در یک دوره طولانی توانست سیمای هویتی چپ را با مطالبات آلترناتیو در مقابل جامعه ترسیم کند. شروع یک دور جدید دگردیسی در درون جمهوری اسلامی و عروج جنبش اصلاحات، بالانس چپ را نیز بر هم زد. چپ در تمام دوره بعد از انقلاب بجز حزب توده و اکثریت که به مجیزگویی حکومت اسلام نشسته بودند، زیست سیاسی خود را تماما در راستای سرنگونی قریب الوقوع حکومت اسلامی و رفتنی بودن آن تعریف کرده بود. عروج حرکت اصلاح طلبانه که علاوه بر پشتوانه فکری و نظری اش از درون روشنفکران دینی وابسته به حکومت، از شرایط مساعد بعد از فروپاشی بلوک شرق و عروج سیاست نئولیبرالی در جهان هم برخوردار بود؛ با موجی از حمایت مستقیم و غیر مستقیم طبقه متوسط همراه شد. برای این بخش از جامعه – شامل زنان اش- چه وابسته به حکومت و چه مستقل از آن راه تغییر در جامعه دیگر نه انقلاب بلکه اصلاحات با پذیرش و زیر سیطره همین حکومت بود. با عروج جنبش اصلاحات دو سمتگیری عمده در درون چپ موجود شکل گرفت. یکی عمدتا در سیمای سیاسی ایران سقوط قریب الوقوع حکومت غیر قابل اصلاح را میدید و دیگری امکان مبارزه برای تحمیل دمکراسی و تلاش برای تقویت بورژوازی اصیل در مقابل بخش تجاری و انگلش را. یکی اصلاح ناپذیر دانستن حکومت را مبنایی برای پافشاری بر سکولاریسم دانست و دیگری بر آن بود که با تاثیر گذاشتن بر روندهای جاری می شود شرایط جدیدی را به بورژوازی ایران تحمیل کرد و در این راستا از همنوا شدن و همسو شدن با بخش هایی از بورژوازی ایران هم ابا نکرد. خلاصه اینکه این تحول چپ را که فی الحال در اوضاع پس از شکست های جهانی سوسیالیسم آشفته بود، پراکنده تر و غیر منسجم تر کرد. این عدم انسجام و آشفتگی در سطوح مختلفی بر ابراز وجود این چپ تاثیر گذاشته و مساله زن در این میان هیچ استثنایی نیست. از این بحث عمومی می خواهم این نتیجه را بگیرم که بر متن همین آشفتگی و پراکندگی است که تاثیر گذاری چپ در این عرصه محدود شده و یا بعبارت دقیقتر بهیچوجه متناطر با نیروی اصلی آن در جامعه نیست. و البته شاید نیازی بتوضیح نباشد که منظور از چپ در اینجا کل این جنبش است و نه هیچ شاخه معینی و یا تفکیک قائل شدنی میان فعالیت های حزبی و غیر حزبی.

****************

نیاز به تغییر، نیازی جدی است. هر چند در عرصه های زیادی زنان قوانین حکومت را زیر پا گذاشته اند اما مادام که این قوانین رسما تغییر نیافته اند هر دستاوردی قابل بازپس گیری است. امروز چه عوارض عمومی گلوبالیزاسیون که در قالب برنامه های توسعه به ایران راه یافته و چه عوارض کنکرت بحران اقتصادی جاری، بر موقعیت زنان تاثیر مستقیم دارد. در هر دو صورت زنان بعنوان بخشی از نیروی کار ارزان هستند که دقیقا بدلیل کارکرد پذیرفته شده فرهنگ پدر∕ مردسالار و بازتاب آن در تقسیم جنسیتی بازار کار سریع تر آماج تهاجم قرار می گیرند. و اینهمه یعنی نیاز به داشتن رویکردی که بتواند توده عظیم زنان را در مقابل نظام سرمایه بسیج کند. هر چند مولفه هایی از چنین رویکردهایی همین امروز در درون چپ موجود است اما دقیقا بدلیل وجود آشفتگی موجود چنین تاثیری بارز و قابل رویت نیست. با این وصف روشن است که اگر تغییری در موقعیت زنان قرار است صورت بگیرد تنها بر بستر رویکردی است که رو کردن به توده ها برایش نه ابزاری برای چانه زدن در بالا، نه ابزاری برای تحکیم منفعت سازمانی خود؛ بلکه برای قابل رویت کردن نیروی آن، برای منسجم کردن و کمک به خودیابی و خود سازمانیابی آن است. چپ موجود در این سمت و سو عمل نمی کند اما نشانه های امیدوار کننده ای هست برای اینکه نسل جدید چپ با داشتن پیشینه ذهنی متفاوت بتواند در این زمینه منشا نقشی متفاوت باشد. بحث در این زمینه را با توضیح دو نکته که همیشه – و همچنین در سال های اخیر- در درون چپ مورد جدل بوده بپایان می برم.

1. ضرورت مبارزه با فرهنگ پدر∕ مردسالار: در مورد ریشه های ستم جنسی تئوری های مختلفی وجود دارد. اینکه رابطه ستم جنسی و ستم طبقاتی و تقدم و تاخر آنها چگونه است، سال¬ها مورد بحث و تحقیق بوده و می تواند کماکان سالیان زیاد دیگری نیز مورد بحث قرار بگیرد. اما ستم جنسی بهرحال موجود است و همه شواهد نشان می دهد که جامعه طبقاتی و مناسبات کاپیتالیستی ظرفیت این را داشته که حتی پس مانده ترین وجوه فرهنگ جامعه پیشامدرن را در درون خود و در خدمت تحکیم منافع سود جویانه خود تقویت و بازتولید کند. مذهب یکی از این موارد است، اما هیچ درجه پروتستانیسم و اصلاح هنوز نتوانسته کاملا ریشه این پدیده را که تماما به دوره جهالت بشر مربوط است بخشکاند. در مورد مساله زن نیز دقیقا همینطور است. جامعه سرمایه داری نیاز دارد که کماکان این عرصه تبعیض را زنده نگهدارد. حتی در پیشرفته ترین جوامع سرمایه داری نیز علیرغم برسمیت شناختن برخی حقوق اجتماعی برای زنان هنوز توسل به فرهنگ پدر∕ مردسالار و مبارزه علیه آن کاملا موضوعیت دارد. به این ترتیب مادام که زمینه توسل به این فرهنگ و از طریق آن اعمال تضییقات و تبعیضات جنسی موجود است، مبارزه در این زمینه یک عرصه دائمی در رابطه با رهایی زن است. هیچ درجه قسم و آیه ایدئولوژیک و استراتژیک نمی تواند جایگزین یک مبارزه حی و حاضر و در جریان باشد. مبارزه علیه فرهنگ پدر∕ مردسالار یک عرصه دائمی در رابطه با جنبش رهایی زن است، بی هیچ اما و اگری. اما چپ بر این مساله با استدلال های ضعیفی چشم بسته است. مشخصا در دوره انقلاب علت این مساله نه فقط ناشی از درک و تحلیل عمومی چپ از دولت اسلامی بعنوان دولتی ضد امپریالیست و ضد سرمایه داری وابسته، بلکه همچنین ناشی ازعدم درک روشن از اهمیت مطالبات زنان، و جایگاه جنبش رهایی زن بود. هر چند چپ موجود در تمام این سالها برای همین مساله زیر فشار انتقادها بوده است، اما هنوزهم درک روشن و بی اما و اگری در این زمینه موجود نیست. هنوز هر بیانی از ضرورت مبارزه با فرهنگ پدر∕ مردسالار بلافاصله یا برچسب فمینیستی و مرد ستیزی می خورد و یا احاله داده می شود به «سرمایه داری مردسالار» که انگار هیچ تعیین مادی ندارد! گویی مردسالاری فقط در میان کاپیتالیست های حاکم است و نه هیچ جای دیگر. فرهنگ پدر∕ مردسالار یکی از دلایل انشقاق در صفوف جنبش کارگری است و معلوم نیست اگر همه چیز را باید مستقیما بحساب سرمایه داری گذاشت دیگر چرا باید از یک «فرهنگ» حرف زد. بعلاوه نکته مهم این است که خوش خیالی است اگر تصور شود که می توان فرهنگ پدر∕ مردسالار را فعلا کنار گذاشت و یا در جاهای خیلی دوری برای مبارزه از سر تفنن نگهش داشت اما کماکان مدعی برحق بودن در مبارزه برای رهایی زن بود. خوش خیالی است اگر تصور شود که می توان این امر را در جدول رده بندی اولویت ها همیشه به ته لیست هل داد و کماکان مدعی مبارزه برای تامین وحدت در درون صفوف طبقه کارگر بود. این غیر ممکن است. بهترین مبارزان ضد کاپیتالیسم آنهایند که با عرصه های کنکرتی که کاپیتالیسم خود را در آنها بازسازی و بازتولید می کند نه فقط درگیر مبارزه اند که از بیانش هم شرم نمی کنند! در هر صورت این عرصه، عرصه مهمی است که چپ بتناوب رهایش می کند. و احتمالا روشن است که بحث بر سر مبارزه با فرهنگ پدر∕ مردسالار در چارچوب سازمانهای سیاسی نیست. چرا که مادام که این مبارزه را در یک سطح اجتماعی بعنوان مبارزه ای مشروع نشناخته باشیم در سطح تشکیلات ها هم مطلقا نباید انتظار چیزی متفاوت تر را داشت همچنانکه تا بحال هم نبوده است. مبارزه با فرهنگ پدر∕ مردسالار مبارزه ای فردی نیست و محو آن در گرو مبارزه ای است که از همین امروز بستن گارد محکمی در مقابل بروزات آن در خانواده، محل کار، سازمانها و احزاب، مراکز اجتماعی، ادبیات و هنر، آموزش و پرورش، زبان رسمی … را امر خود می داند. برای بخش هایی از چپ موجود علت حساسیت و دلخوری از پرداختن به این عرصه مبارزه و وارد شدن در سطوح کنکرت آن اغلب ناشی از نگرانی از دست رفتن اعتبار و اتوریته های سازمانی است. و البته اگر این مساله ارجحیت دارد بر اهمیت برپا داشتن و شکل دادن به یک مبارزه اجتماعی، شاید هم بهتر باشد آنها را در کنج «آرامش شان» بحال خود گذاشت! اما اگر مقصود پیشبرد امر رهایی زن باشد این عرصه نه فقط قابل حذف نیست بلکه بر خلاف آنچه تا کنون رایج بوده باید حتما تدقیق شود.

2. تشکل مستقل زنان: ابتدا این نکته را بگویم که بنظر من میان تشکل مستقل زنان و جنبش مستقل زنان باید تمایز قائل شد. جنبش مستقل زنان بیان یک نقد از جانب بخش هایی از فعالین جنبش زنان (شامل چپ هایش) بوده به نیروهای سیاسی که در دوره های مختلف و بر حسب اولویت های آن دوره به این جنبش نگاهی ابزاری داشته اند، مساله زن را دور زده اند و یا به آن بهای لازم را نداده اند. این مساله باعث شده که بخش هایی از زنان به این باور برسند که راه درست، استقلال از همه جنبش های دیگر و یا بعبارت دقیق تراحزاب و نیروهای سیاسی است. این مساله ممکن است در سطح مشاهده بر نکات درستی متکی باشد ولی نتیجه ای که از آن گرفته می شود بنظر من ایراد دارد. چرا که قاعدتا معنای این استقلال باید این باشد که زنان به نیروی خود و جنبش خود رها می شوند. اما این تصوری است رمانتیک، اگر نگوییم فراطبقاتی. زنان بصرف زن بودن منافع مشترکی در همه شئونات زندگی ندارند؛ زنان نمی توانند مستقل از همه مسائل دیگر در دنیا که الزاما به زن بودن مربوط نمی شوند به رهایی دست یابند؛ کسانی که امر رهایی را رهایی از هر گونه ستم و استثمار و تحقق برابری در همه عرصه ها فهمیده باشند نمی توانند این مساله را صرفا در قالب جنبش زنان قابل متحقق شدن بدانند. نمی توان چشم بر دنیای سیاست یعنی همانجایی که روابط و مناسبات قدرت، شکل زمینی و کنکرت پیدا می کنند بست و مدعی ارائه راه رهایی شد. جنبش رهایی زن یک جنبش است و هر کس در این مقوله خود را ذیسهم و ذینفع می داند می تواند فعال آن باشد. جنبش رهایی زن نمی تواند زن را به مقوله ای مجرد از همه وقایع دنیا تبدیل کند و مدعی رهایی و مبارزه با تبعیض باشد. زنان حتی با فرض تعلق شان به طبقات و سیاست های مختلف، به گروه های مختلف سنی، به نژادها و ملیت ها و تمایلات جنسی و مذاهب متفاوت نمی توانند نسبت به آنچه مقتضیات زندگی در جهان پیرامون شان را شکل می دهد بی تفاوت باشند. زنان در بحرانی که همه دنیا را در بر گرفته منافع یکسانی ندارند؛ در رابطه با جنگ در غزه و بالکان همه نمی توانند یک موضع داشته باشند؛ زنان نمی توانند نسبت به خصوصی سازی های جاری و یا جدال های واقع شده درجنبش دانشجویی در یکسال گذشته بی تفاوت باشند و یا مواضع یکسانی داشته باشند. رهایی مقوله ای است چند وجهی و چند جانبه و نه فقط در حیطه تعابیر جنسی و جنسیتی و مسائل پیرامون آن. این در مورد جنبش مستقل زنان، اما بحث دیگری هم هست در باره تشکل مستقل زنان. در درون چپ هنوز این دیدگاه هست که گویا اگر زنان تشکلی مستقل داشته باشند، ارواح خبیثه بطور اتوماتیک در آن جاری می شود و مبارزه سوسیالیستی و ضد سرمایه داری کلا از کف می رود. چنین رویکردی هیچ سنخیتی با هیچ نوعی از مبارزه توده ای ندارد چرا که این توده ها شایسته تشخیص مبارزه ضد کاپیتالیستی و سوسیالیستی نیستند! اینجا از نگرش بغایت تحقیرگرانه نهفته در این دیدگاه می گذرم و فقط به یک استدلال اکتفا می کنم. سی سال پیش در جریان انقلاب 57 و مباحث حاصل از آن در درون جنبش چپ، بحث در مورد آزادی های بی قید و شرط یکی از محورهای مهم تعریف چارچوب حقوق دمکراتیک و اجتماعی بوده است. آزادی های بی قید و شرط شامل آزادی بیان و آزادی تشکل. هر جمعی از زنان یا مردان یا از هر دو حق دارد در هر عرصه اجتماعی و سیاسی که تشخیص بدهد تشکل لازم را برای کاری که تعریف می کند تشکیل دهد. در رابطه با حق آزادی بی قید و شرط بیان و تشکل ده ها ساعت بحث شده و صدها صفحه نوشته شده است. هر کس می خواهد این را رد کند و یا تبصره ای بر آن بگذارد موظف است به همان اندازه بنویسد و بحث و استدلال کند.

توضیحات:

1. سخنرانی شانزدهم اسفند خمینی در مدرسه ی رفاه. ایشان در آن سخنرانی ضمن انتقاد شدید از دولت مهندس بازرگان به دلیل انقلابی نبودن، می‌گویند: «در وزارت خانه اسلامی نباید معصیت بشود. در وزارت خانه های اسلامی نباید زنهای لخت بیایند. زنها بروند، اما باحجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار کنند، لیکن با حجاب شرعی باشند.»(«کیهان»، شانزدهم اسفند 57، شماره 10655، صفحه1)

2. از جمله جمیله کدیور یکی از زنان صاحب نام در زمینه سیاست حکومتی در همان دوره ای که این مباحث در جریان بود در توضیح خواست ها و مطالبات این دسته از زنان در مصاحبه با نشریه آفتاب در شهریور 1381 گفته بود که برای ما مساله این است که با زنان مطابق ارزش¬های دینی و اسلامی رفتار شود. و چنین نقطه عزیمتی فقط یک قدم با حکومت اسلام فاصله دارد. البته بعدها کسان دیگری بودند که تعریف کمی «رزمنده» تر از مبارزات فمینیسم اسلامی دادند اما همینقدر کافی است تا نشان دهد که در دیدگاه اینان بحث مطلقا بر سر برابری زن و مرد نیست بلکه در بهترین حالت چالش فرهنگ مردسالار سر زده از مردان هم قد خودشان است.

3. شادی صدر: «مرور سه دهه مبارزات حقوقی زنان ایرانی» در سایت «شبکه بین المللی همبستگی با مبارزات زنان ایران». http//:iran-women-solidarity.net

4. کمپین در تدقیق مبانی هویتی خود بر مبارزه علیه فرهنگ مردسالار تاکید زیادی گذاشته است و از آنجا که دیگر سنت های سیاسی این عرصه را چندان مهم ندیده اند این جریان عملا به سخنگوی مبارزه علیه فرهنگ مردسالار تبدیل شد. بیان فرموله این خط مشی (حزب مشارکت بعنوان یکی از جریاناتی که این خط را پیش می برد) مبارزه با فرهنگ مردسالاری را تقلیل می دهد به جایگزینی «گفتمان خانواده مردسالار» به «گفتمان خانواده برابر». در این رویکرد فرهنگ مردسالار تبدیل می شود به مقوله ای که فقط در درون خانواده بروز می کند، هیچ ربطی به دولت و نظام حاکم ندارد و فقط ناشی از معضلات فرهنگی یا بی فرهنگی اعضا خانواده هاست. در حالی که تداوم فرهنگ پدر∕ مردسالار ربط مستقیم دارد به وجود نهادی بنام دولت که بنوبه خود حافظ منافع یک نظام معین سیاسی و طبقاتی در جامعه است. با این تعریف این جریان حتی در این عرصه مهم فعالیتش هم درک عمیقی از معضلات مربوط به مساله زن در جامعه ندارد.

غوغاسالاران بی غرور در وقایع جنبش دانشجویی

دانلود: غوغاسالاران بی غرور در وقایع جنبش دانشجویی