بایگانی دسته‌ها: سیاسی

خاورمیانه و مدل ترکیه

 

نوامبر2012

 

مقدمه

جشن و سرورغرب پیروز شده درجنگ سرد و تلاش برای باوراندن این تصور که «نظم نوین» جهانی با سرعت پیش خواهد رفت، بیش ازیک دهه طول نکشید. اگرلشکرکشی اول آمریکا به خلیج ( 1991) و جنگ با عراق توانست اولین محصول جهان یک قطبی را به نمایش بگذارد، اما دو جنگ دیگرآمریکا درعراق وافغانستان تنها نشان استیصال وموقعیت بی ثبات ونامطمئن اژدهای چندسری بود که از تصوربی فردایی، امروزش را نیزبرخود ودیگران حرام کرده بود.

امروزدیگر آشکاراست که سیاست های جنگ افروزانه با هدف بسط «دمکراسی» و بربستریک فضای تبلیغاتی ضد مسلمان وضدعرب، باتحمیل نابسامانی و فلاکت به مردم این دیارتنها به خشم و نفرت ضدغربی و ضد امپریالیستی درمنطقه دامن زده است. ازاینرودرسال های اخیر، تلاش آمریکا و متحدین اروپایی اش برسازمان دادن، تقویت وهدایت نیروها وجریان های درونی این منطقه برای پیشبرد همان اهداف متمرکز شده است. شکل گیری نیروی مسلح «انقلابی» درلیبی و»ارتش آزاد»در سوریه جزیی ازاین برنامه بوده که ازجمله به پشتوانه دست و دل بازی های عربستان سعودی وقطرمتکی بوده است.

نیاز به تغییرسیاست های خاورمیانه ای آمریکا ازپیش ازخیزش های توده ای دوسال گذشته درهمه سطوح قدرت ازدولت ومجالس تا نهادهای دیگرآمریکایی مورد طرح وبررسی بوده است. چنین نیازی درعین حال مشوق طرفداران گسترش گلوبالیزاسیون با چهره انسانی بوده تا خفت این شکست را مبنای طرح یک سلسله مباحث با هدف تغییرسیاست جنگی درخاورمیانه قراردهند(1). گسترش گلوبالیزاسیون درسطح سیاسی، خلاصی ازشر دیکتاتورهایی را می طلبید که در طول دهه های متوالی مبارزات ضداستعماری، با حمایت ارتش و یا در نتیجه توازن ویژه مناسبات قبیله ای دربرخی کشورهای عربی درقدرت بودند و تن به هیچ تغییری نمی دادند. پرسش این بود که علت عدم تغییردرخاورمیانه در طول دهه های متوالی چیست؟ چالش های موجود برسرراه گلوبالیزاسیون در خاورمیانه و شمال آفریقا کدامند؟ نقطه اشتراک در تاریخ و فرهنگ خاورمیانه چیست، وغرب و به ویژه آمریکا چگونه می تواند با بهره جویی ازآن بر سیرتکوین «دمکراسی» دراین منطقه اثربگذارد. آیا می توان از اسلام بعنوان فصل مشترک تاریخی و فرهنگی بخش بزرگی از این منطقه انتظار داشت که نقشی دمکراتیک ایفا کند؟ آیا اسلام چنانکه فوکویاما می گفت ذاتا ضد دمکراتیک است؟ فوکویاما اسلام را درخود غیردمکراتیک و یا ضددمکراتیک می دانست وهانتینگتون عروج اسلام رادیکال را عدم ناهمگونی در مدنیت خواند. منتقدین لیبرال شکست سیاست های خاورمیانه ای آمریکا با نقد تئوری های هانتینگتون و فوکویاما برآن شدند که این تئوری ها به فاکتورهای داخلی وشرایط درونی جوامع مسلمان درخاورمیانه توجه نمی کنند(2). این بحث ها که درسطح نظری ازپیش ترآغازشده بودند با انتخاب اوباما و به ویژه پس از«بهارعرب» اهمیتی بیشتریافت. «بهارعرب» با اینکه بسرعت به خزانی غم انگیز گرایید اما نوید شکستن انجماد چهل ساله ساختار سیاسی این جوامع پس ازعروج دولت های ملی و ناسیونالیستی عرب در خاورمیانه را داد. بازشدن چنین احتمالی، عطف توجه به داده های درونی منطقه را عاجل تر کرد واز این خاستگاه است که مدل ترکیه با یک دولت اسلامی میانه رو- محافظه کاربیش ازپیش بعنوان یک آلترناتیو قابل تامل برای خاورمیانه مورد بحث قرارگرفته است. رشد اقتصادی و «دمکراسی» که مشخصه های این مدل خوانده شده اند، هم مطلوب منتقدین دست راستی سیاست های آمریکاهستند وهم مورد توجه برخی نیروهای سیاسی اپوزیسیون که بدنبال راه حل ها وآلترناتیوهای منطقه ای اند.   

روند آلترناتیو سازی های جاری درخاورمیانه با ابتکارهرکس که باشد، اکیدا به سرنوشت مردم منطقه مربوط است.  اکثریت مردم کارگروزحمتکش حتی اگر آلترناتیو حاضروآماده ای در پاسخ به این اوضاع نداشته باشند، باید آلترناتیوهای در دست ساخت را بشناسند. ازاینروست که تمرکزی دیگربرنقش سنت اسلامی درشرایط حاضروبررسی مدل ترکیه اهمیت می یابد.

مذهب،بن بست سکولاریسم،اسلام سیاسی

دراینکه مذاهب تنها مجموعه ای ازهنجارها واعتقادات نیستند بلکه مستقیما برفرهنگ، سیاست و فعالیت های اجتماعی تاثیرمی گذارند تردیدی نیست. سنت اسلامی به ویژه درخاورمیانه همپای شکل گیری مناسبات کاپیتالیستی، یک پای معادلات سیاسی درمبارزات ضداستعماری بوده است. درعرصه سیاست به مفهوم مدرن آن، این سنت درایران وترکیه بعنوان دو کشوربزرگ خاورمیانه چهره های موثری داشته است. واین شامل مخالفین وموافقین مدرنیزاسیون در دوران مشروطه و سقوط امپراطوری عثمانی می شود که سرآغاز تاریخ مدرن این دو کشوراست. با این حال موثرترین  سنت سیاسی دراین دوره تقریبا در همه ی خاورمیانه سنت بورژوازی «سکولار» نوپای این کشورها بود که با پیدایش مقوله دولت – ملت  با عزیمتی ناسیونالیستی در وقایع سیاسی نقش اصلی را داشت.

شکل گیری مقوله دولت – ملت درخاورمیانه وشمال آفریقا با تعریف وموازین مدرن، به دوره 1860 تا 1930 برمی گردد که همزمان است با فروپاشی امپراطوری عثمانی وتقسیمات جدید کشوری حاصل از پایان جنگ اول جهانی. برخی ازکشورهای عربی وشمال آفریقا توانستند با تشکیل یک شورای ملی که تقریبا مشابه روند لیبرالیزاسیون در آمریکا و اروپا بود پا به دوران مدرن بگذارند. با این حال وجه غالب درپروسه تقسیمات جدید کشوری، حضوراستعمارگران درمنطقه وتشکیل دولت های تحت قیمومیت انگلیس و فرانسه بود. جریان نوپای بورژوا – ناسیونالیسم منطقه درفاصله دهه پنجاه تا شصت میلادی (دوره جنگ سرد) پس ازتقابل نسبتا طولانی ای با کلونیالیسم و تلاش برای استقلال و برپایی دولت خودی، توانست یک رشته دولت های ملی تشکیل دهد که عمدتا تحت کنترل افسران جوان بود. برجسته ترین نمونه های این روند درمصر، لیبی، سوریه وعراق اتفاق افتاد. جمال عبدالناصرسمبل این حرکت بود وبه قدرت رسیدن او تاثیرآشکاری درتسریع شکل گیری وتقویت این روند دردیگرکشورهای منطقه گذاشت.   پان عربیسم که به آن سوسیالیسم عرب نیز گفته می شد با ناصر تداعی شد وبرای مدت های طولانی گفتمان غالب درعرصه سیاست در خاورمیانه و درتقابل با سیاست کولونیالیستی غرب بود. اغلب کشورهایی که این جریان درآن به قدرت رسیده بود درمناسبات دوره جنگ سرد، بیشتردرحیطه نفوذ بلوک شوروی قرارداشتند. پان عربیسم علیرغم وجه غالب ناسیونالیستی اش، همچنین درپیوند نسبتا نزدیکی با اسلامیون بود وحتی برخی چهره های شاخص آن خود پیش تراز فعالان اخوان المسلمین بودند. درست شبیه موقعیت بورژوازی نوپای ایران در دوره مشروطه که پیوندهای نزدیکی میان شاخه سکولاروشاخه مذهبی شان وجود داشت که تا دوره مصدق و پس از آن یعنی تا عروج حکومت اسلامی نیزادامه یافته است.

جریان پان عربیسم در سیاست خاورمیانه علیرغم حضوراخوان المسلمین بعنوان یک جریان سازمان یافته وگسترده اسلامی که بسیار پیش ترازملیون و ناسیونالیست ها (1928) بنیان گذاری شده بود، تا دهه هفتاد میلادی کماکان دست بالا را داشت وعلاوه برکسب قدرت سیاسی ابتکارتشکیل چندین اتحاد، بلوک بندی وهمکاری سازمان یافته در حیطه اقتصاد و سیاست را نیزدر کارنامه خود داشت. مرگ ناصروپس ازآن تضعیف موقعیت شوروی درمصر، جنگ با اسرائیل در سال 1973 که درآن آمریکا و اسرائیل توانستند موقعیت برترخود را تثبیت کنند، لحظه های فرود قطعی پان عربیسم بود. پان عربیسم، کمالیسم درترکیه، پهلوی پدرو پسردرایران علیرغم رابطه دوستانه باغرب، با کمابیش تفاوت هایی نه دراستقرارنهاد دولت وساختارهای سیاسی آن برمبنای مدل های دمکراسی غربی موفق شدند؛ ونه ازعهده پاسخگویی به مسائلی مثل آزادی های عمومی وملزومات اجتماعی و اقتصادی زیست عمومی درچنین جامعه ای برآمدند.

دهه هفتاد وهشتاد میلادی آغاز تغییرات گسترده در بسیاری ازعرصه ها بود وازجمله:

در ترکیه از دهه هفتاد میلادی جریانات اسلامی بعنوان بخشی ازطبقه متوسط  که توسط کمالیست ها ازدایره فعالیت اقتصادی و سیاسی برکنارنگهداشته شده بودند، شروع به رشد کردند؛

 درایران، رشد اسلام گرایی درقالب گفتمان های شیعه دراین دوره یکی ازروندهای سیاسی ابرازمخالفت با رژیم شاه شد. شکست انقلاب ایران وروی کارآمدن جمهوری اسلامی تقریبا برموقعیت تمام شاخه های اسلامی منطقه تاثیر گذاشت؛

تقویت وشکل گیری مجاهدین افغان، حمایت استراتژیک آمریکا وحمایت مالی عربستان سعودی ازآنها درجنگ علیه دولت مورد حمایت اتحاد شوروی درافغانستان- که بخشی ازپروژه ایجاد کمربند سبزدرمقابل خطرسرخ بود- موجب ظهورجریا ن دیگری ازاسلامیون درعرصه سیاست خاورمیانه شد؛

اخوان المسلمین درمقابل چرخش آشکار برخی دولت های عرب ( از جمله مصر)  بسمت غرب و شکست پان عربیسم،   به تدریج  توانست پایه اجتماعی خودرا با جلب اعتراضات موجود گسترش دهد؛

در جریان جنگ هشت ساله میان ایران وعراق، دولت بعثی صدام که یک پای سنت ورشکسته ناسیونالیسم عرب بود، توسط دولت های غربی درمقابل حکومت اسلامی برخاسته ازشکست انقلاب ایران تجهیزشد. صدام بدنبال تضعیف موقعیت ناسیونالیسم عرب، تحقق بلندپروازی های خود را درکشاکش با دولت اسلامی ایران می جست. این جنگ بی برنده شرایطی را فراهم کرد که بعد ها درجریان حملات آمریکا به عراق (1991 و2003) مبنای اغتشاش سیاسی عظیمی درمیان سنت های اصلی سیاسی آن، یعنی شاخه های مختلف اسلامی و ناسیونالیسم شکست خورده شد که درعین حال بازتاب موقعیت این سنت ها در کل خاورمیانه بود(3).   

همپای عروج نئولیبرالیسم دردهه هشتاد میلادی و پیروزی » لیبرال دموکراسی»، یک رشته تحولات مهم درحیطه تفکرواندیشه، فلسفه و نقد اجتماعی روی داد. درفقدان جهان دوقطبی، بسیاری ازهویت های سیاسی بی معنا شدند. سنت اسلامی دراین دوره خود را در برابرانتخاب سیاسی سرنوشت سازی یافت: ادامه راه به شیوه سنتی وفقهی سابق و یا تلاش برای منطبق شدن با موازین جامعه مدرن. آنچه که به  تلاش برای اصلاح یا پروتستانیزه کردن اسلام معروف شد، ناظربود برانطباق اسلام با جامعه مدرن امروزی وصیقل یافتن آن برای تبدیل شدن به نیروی سیاسی ای که بتواند درمسیرتوسعه کاپیتالیسم و دمکراتیزاسیونِ رایج بدون دردسرهای ناشی از بنیادگرایی و«فتح قدس ازراه کربلا» نقش ایفا کند. تلاش برای ارائه قرائت جدیدی ازاسلام درایران که به عروج اصلاح طلبان انجامید ازهمین نیازبرمی خاست. اسلامیون ترکیه نیزدرهمین دوره با طرح روایت دیگری ازاسلام، به ارائه تعریفی ازهویت خود پرداختند. بازتعریف سنت اسلامی درعین حال تنها متاثرازپایان جنگ سرد نبود. اسلام سیاسی درست مثل سنت دمکرات مسیحی درچارچوب دمکراسی غربی، یک سنت سیاسی است که در تمام طول جامعه مدرن در کشورهای اسلامی نقش ایفا کرده است. بورژوازی جهان عرب علیرغم هردرجه تفاوت فرهنگی میان اسلام ومسیحیت، نیاز پیوستن به پروسه گلوبالیزاسیون وانطباق با آن رادرک کرده بود. درون سنت اسلامی تلاش هایی مستمربرای رفع اتهام «خشونت طلب» بودن، بنیاد گرا بودن، ضد زن بودن، و بازتعریف مبانی هویتی خود(نمونه اصلاح طلبان ایرانی) درجریان بود؛ بدون اینکه نشانی ازکوشش جدی برای ارائه مدلی سکولاردرجامعه در میان باشد.

امروز دیگرنه فقط تحقیقات آکادمیک بلکه یک مشاهده موشکافانه سیاسی هم نشان می دهد که سکولاریسم بعنوان یک رویکرد کلاسیک لیبرالی به سیاست درجامعه مدرن، دراین منطقه از پتانسیل بالایی برخوردارنیست. بخشی ازاحزاب سکولارعرب (مثلا سوریه، لیبی،عراق) تنها درپرتو معادلات جنگ سرد، توانسته بودند درقدرت باقی بمانند بدون اینکه تغییراتی پایداردرجهت مدرنیزه کردن ساختارهای اجتماعی ایجاد کرده باشند. این پدیده البته خودویژگی سکولاریسم در ایران، ترکیه، بعضی ازکشورهای عرب وحتی هند بوده است. سکولاریسم بورژوازی نوپای ترکیه و هند تحت رهبری نهروازمعدود نمونه های اوایل قرن بیستم بودند که توانستند تمایزروشن تری با شاخه مذهبی سنت طبقاتی شان حفظ کنند وموفق به استقرارسکولاریسم نسبتا پایداری دراین کشورها شوند. با این حال یک برداشت عمومی این است که اعمال سکولاریسم درهند و ترکیه – وبسیاری دیگر ازکشورهای منطقه خاورمیانه – بشکلی نخبه گرایانه پیش برده شده که ناتوان از تاثیرگذاری گسترده اجتماعی بوده است. گفته می شود که عروج سنت اسلامی درترکیه و تداوم جنگ های مذهبی درهند، ازجمله ناشی ازهمین نوع استقرارسکولاریسم دراین کشورهاست. مشخصا درمورد ترکیه برداشت غالب اینست که استقرارسکولاریسم روندی بوده ازبالا وتحت سیطره دولت های اقتدارگرا. کمالیست ها سکولاریسم را به جامعه حقنه کردند، بدون اینکه آن را به ارزشی اجتماعی درجامعه ارتقا داده باشند. نتیجه این که مخالفت با دولت های سرکوبگرکمالیست، بسادگی به مخالفت با سکولاریسم یا عامل استقرارآن تبدیل می شد که بنوبه خود یکی ازعلت های قدرت گیری اسلامیست ها در ترکیه تلقی می شود. اینکه آیا این ناتوانی سکولاریسم ناشی ازفقدان احزاب سیاسی، نهادهای مدنی مدافع حقوق اجتماعی و… است؛ یا اینکه دلیل آن را باید درنوع رابطه دولت با مذهب وپایه های تاریخی وفرهنگی مذهب اسلام جست، نیازبه بحثی مجزا دارد. آنچه مسلم است در شرایط امروز، فعل وانفعالات درونی سنت اسلام سیاسی اساسا مبتنی است برنشان دادن دریچه های «انعطاف» ودنیوی شدن. اینکه این انعطاف چقدربا موازین سکولاریسم قابل انطباق است را نه باورهای مذهبی یا سکولاریستی بلکه باحتمال زیاد معادلات سیاسی و موازنه قوا تعیین خواهد کرد.

در تشریح اهمیت سنت اسلامی و یا توجه به اسلام بعنوان یک عامل درونی درمنطقه خاورمیانه، نشریه اکونومیست(4) در نوامبر2007 مجموعه مقالاتی به چاپ رساند دربررسی مذهب، نقش آن، تنوع و گستردگی، وهمچنین عروج مجدد آن در کشورها و فرهنگ های مختلف ازجمله درایران، ترکیه، هند، آمریکا، نیجریه، چین، پاکستان، بالکان و ….  که به اشکال مختلف صحنه درگیری های مذهبی ویا بارزترشدن نقش مذهب دروقایع سیاسی واجتماعی هستند. پیام نشریه اکونومیست که پس ازشکست سیاست های آمریکا و متحدان اروپایی اش درتزریق دمکراتیزاسیون به خاورمیانه، منتشر شده بود اینست که: مذهب همراه روند گلوبالیزاسیون به عنصری مهم در حیطه سیاست تبدیل شده است. این موضع گیری دقیقا همسواست با چرخش سیاسی منتقدان لیبرال سیاست های جاری آمریکا وهم پیمانانش. این دسته ازمنتقدین نیزبرآنند که برای یافتن راه پیشرفت گلوبالیزاسیون و بسط دمکراسی درخاورمیانه باید برداده های درونی این منطقه و مشخصا به نقشی که اسلام بعنوان فصل مشترک تاریخی وفرهنگی دراین دیارایفا می کند، متمرکز شد(5). 

هراسلامی؟!

جنگ های دودهه اخیردرخاورمیانه نشان داده اند که اعمال «دمکراسی» از طریق بمباران های «دمکراسی خواهانه» و «بشردوستانه» ممکن نیست. درهمان حال روشن است که مساله آمریکا ودیگرمتحدان غربی اش دفاع از ارزش های دمکراسی لیبرالی و یا استقرار دمکراسی بطور کلی نیست. بسیاری ازدیکتاتورهای این منطقه که از دوستان قدیم و وفادارغرب بوده اند (مثلا حسنی مبارک و بن علی) دروقت خود از صندوق های رای بیرون آمده بودند. بنابراین پرسش این است که اگر قراراست به اسلام بعنوان یک داده درونی منطقه برای حل معضل «دمکراسی» توجه شود، پیش شرط پذیرش چنین مدل اسلامی ای چیست؟ آیا همه شاخه های اسلام سیاسی  پذیرفته خواهند شد؟ درسال 2006 در نتیجه اولین انتخابات آزاد درغزه، حماس ازاین انتخابات پیروز بیرون آمد، اما این انتخابات و نتیجه آن مورد تائیدغرب واقع نشد؛ اعمال فشارومحدودیت براخوان المسلمین درگذشته، توسط دولت های غرب گرا درمنطقه، عموما از جانب آمریکا  نادیده گرفته می شد؛ درایران دراعتراض به انتخابات سال1388، جریان سبزکه رهبران آن ازسال ها پیش به شیوه های مختلف، سمتگیری وتمایل خود به «دمکراسی» غربی و اصلاح رویکردهای دینی شان را نشان داده بودند، مورد حمایت آشکار آمریکا قرارنگرفت. اما سه سال بعد سازمان مجاهدین خلق، شاخه دیگری از اسلامیست های ایرانی از لیست تروریستی آمریکا خارج شد. برخورد آمریکا به شاخه های مختلف اسلام سیاسی بیش از آن پراگماتیستی است که بشود آن را با حمایت از «دمکراسی» توضیح داد. بهمین دلیل است که به موازات تلاش برای پروپا دادن به یک اسلام میانه رو،همچنان خطروقوع جنگ برسرمردم این منطقه زنده نگهداشته می شود. تهدید به جنگ لازم می شود برای هر چه سریع ترشکل گرفتن آلترناتیوی که هم بتواند اعتراضات واقعی مردم را مهارکند، هم توان اداره اوضاع و شکل دادن به نوعی ثبات را داشته باشد، وهم به تضمین منافع آمریکا و متحدانش توجه لازم را نشان دهد.

چنانکه گفته شد نقد لیبرال به جنگ افروزی های آمریکا و متحدانش برآن است که راه گسترش گلوبالیزاسیون و دموکراسی درکشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که فاقد یک سیستم سیاسی جا افتاده وبا ثبات هستند نه جنگ واشغال، بلکه اتکا به فاکتورهای درونی این منطقه وازجمله اسلام است که اغلب بیشتر ازنهادهای بین المللی مشروعیت دارند. برمبنای این رویکرد باید ظرفیت های دمکراتیک اسلام سیاسی را شناخت و به مردم منطقه نشان داد که گلوبالیزاسیون نه تهدیدی برای منطقه بلکه امکانی است برای تحقق حقوق بشر، صلح و حل اختلافات منطقه ای که نه فقط دولت ها بلکه حتی نهادهای غیردولتی (NGO) هم از آن سود خواهند برد(6).اولیور روی، یکی ازمنتقدان سیاست آمریکا در برخورد به دیکتاتورهای خاورمیانه و بطورکلی دربرخورد به مساله اسلام؛ مولف نوشتارهای متعددی درمورد اسلام، سکولاریسم دراسلام، موقعیت فرهنگی تحت تاثیراسلام، اسلام درمهاجرت وغیره است. او درکتابی بنام «سیاست آشوب در خاورمیانه» که در سال 2007 منتشر شد(7)، به انتقاد از سیاست های دولت آمریکا پرداخت و تاکید کرد که دمکراسی درمنطقه خاورمیانه نه برپایه دولت بلکه باید برپایه افراد و شبکه های مجازی شکل بگیرد. اومدافع برسمیت شناختن تنوع دراسلام و فراهم آوردن زمینه برای جمع شدن شاخه های مختلف آنست. چنین تلاشی ازنظر وی باید با تاکید براهمیت وحمایت ازجریان غالب(Mainstream) اسلامی مثل مدل ترکیه باشد که شباهت بسیاری به احزاب دمکرات مسیحی اروپایی دارد. هرچند به باور وی تحقق چنین مدلی درکشورهایی مثل پاکستان،عربستان سعودی و افغانستان دوراز ذهن بنظر برسد.

مطابق رویکرد لیبرالی دربررسی مسائل خاورمیانه چنین اسلامی باید ازمختصات ویژه ای برخوردارباشد: باید بتواند خود را با جامعه مدرن همسازکند، خشونت را ازابراز وجود سیاسی خود حذف کند، مورد پذیرش جامعه بین المللی قرارگیرد، انتخابات را بپذیرد و با سیستم دمکراسی غربی وارزش های لیبرالی مخالفت اساسی ای نداشته باشد. این اسلام باید میانه رو، پلورالیست، مدافع کاپیتالیسم باشد و برخی تغییرات درقانون خانواده را بپذیرد. چنین اسلامی همچنین باید بستری باشد برای شکل دادن به یک سنت سیاسی با ثبات که ضمن حفظ ریشه های خود درتاریخ وفرهنگ شرق، راه پیشروی را درگسترش بازار ببیند…. ایجاد چنین تحولی درسنت اسلام سیاسی با تشتت امروزش اگر غیرممکن نباشد کاری است دشواروزمان بر. حتی کسانی که ازمدل ترکیه برای خاورمیانه سخن می گویند، اذعان دارند که هنجارهای دمکراسی – برای مثال برگزاری انتخابات- به تنهایی نمی توانند پاسخگوی معضلات این منطقه باشد. حتی تاکید بر نقش رسانه های جدید مثل شبکه های اجتماعی اینترنتی وکار از پایین ازطریق نهادهای مدنی، هم بنظر کافی نمی آید. سنت اسلامی علیرغم اینکه عنصری حاضردرصحنه است و باشکال مختلف درروندهای سیاسی جاری درمنطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نقش بازی می کند، اما بیش ازهرزمان دیگری غیرمنسجم و بی افق است؛ واین هم شامل سکولاریست های مسلمان، مسلمانان سنتی ومسلمانان مدرن می شود وهم دسته بندی های دیگرمثل شیعی، سنی، وهابی وعلوی … اگرسنت اسلامی قرار است عنصر محرک ایجاد ثبات سیاسی باشد باید پرسید کدام اتحاد موجود، کدام کشور، سازمان یا جریان موجود درمنطقه خاورمیانه بعنوان «داده های درونی» آن بیشتر ظرفیت تاثیرگذاری درایجاد «دمکراتیزاسیون» با ثبات را دارد:

اتحادیه عرب که با هراشاره آمریکا چند پاره می شود؟

عربستان سعودی، یکی ازمهره های اصلی آمریکا درمنطقه که با پشتوانه مالی کلان گاه مشغول ارتزاق القاعده در جنگ با رژیم طرفدار اتحاد شوروی درکابل است، گاه درکناراسرائیل، وبتازگی حامی استقرار«دمکراسی» درمخالفت با بشاراسد؟ برای اسلام نوع عربستان سعودی و اقمارش درمیان مدت هیچ امیدی به تغییری جدی نیست.

جناح القاعده، که نه فقط مطلقا فاقد یک سیستم فکری وعملی برای هدایت جامعه مدرن امروزی است، بلکه نیروهایش نقش سربازان مزدورحرفه ای را دروقایع خاورمیانه پیدا کرده اند که با پایان هرجنگی راهی مرخصی می شوند تا با آغاز جنگ بعدی، بازگردند؟

اتحاد هلال شیعه (ایران، سوریه، لبنان وعراق) درمقابل سنی ها یا وهابی ها؟

مدل اسلام ایران که خود ازدرون هزارپاره است ومنشا تنش میان شیعی و سنی و وهابی و …. ؟ عروج یک شاخه لیبرال اصلاح طلب از درون مدل ایرانی اسلام سیاسی گرچه به تغییری در جامعه منجر نشده، اما سیستم را بشدت تضعیف کرده است. مدل ایران درآستانه حذف شدن است و معلوم نیست که حتی اپوزیسیون اصلاح طلب آن ظرفیتی برای مدل شدن داشته باشد.

جریان غالب (Mainstream) در سنت اسلامی خاورمیانه ازنقطه نظرکثرت وتاثیراجتماعی نه ترکیه بلکه اخوان المسلمین است که پس ازگرفتن قدرت درمصر- پرجمعیت ترین وتاثیرگذارترین کشورمنطقه-  هرروزیکی ازمولفه های هویتی اش را بازتعریف می کند. مشاهدات نشان نمی دهد که چنین بازتعریفی درجهت تبدیل شدن به اسلامی ازنوع ترکیه باشد. محمد مرسی بعنوان نماینده اخوان المسلمین، پس ازانتخاب به ریاست جمهوری، گرچه مدل ترکیه را قابل تعمق دانست ولی ابتدا به دیدارمقامات عربستان سعودی رفت و نه ترکیه!

عدم انسجام سنت اسلامی درمنطقه وفقدان یک افق سیاسی روشن، بیش ازآنست که درآینده ای نزدیک بتواند احزاب میانه روی آماده ی اعمال «دمکراتیزاسیون» – حتی با موازین رایج- تولید کند وضامن ثبات وآرامش نسبی ای باشند. یک پیش شرط استقراردمکراسی دراین منطقه، پالایش بنیادی همین سنت اسلامی است که برای سالیان طولانی حتی اگردرقدرت نبوده است اما یک پای فجایعی بوده که امنیت وآرامش اجتماعی را سلب کرده است. چنین پالایشی درنقد لیبرالی معضلات جنگ افروزی آمریکا و هم پیمانانش غایب است. ازنقطه نظراین رویکرد همین که سنت اسلامی هم یک پای شرکت درانتخابات باشد و قوانین بازی حکومتی را رعایت کند، برای پذیرش اش در سیستم حاکمیت کافی است و زحمت جبران کمبودهایش راهم نهادهای مدنی تقبل خواهند کرد.

مدل ترکیه

حزب اسلامی عدالت وتوسعه در ترکیه ظاهرا راه حلی در چارچوب فرهنگ، تاریخ و پیشینه خاورمیانه برای پاسخگویی به معضل «دمکراسی» ارائه می دهد(8). گرچه برای دوره ای طولانی اسرائیل بعنوان مدل مقبول «دمکراسی» در منطقه تلقی می شد، اما در شرایط حاضر، اسرائیل بیش ازآن نزد افکارعمومی مطرود است که بتواند در هیات مدل دمکراسی ظاهر شود. بعلاوه به نظرمی رسد که راه حل های پیشنهادی برای خاورمیانه باید شامل یافتن راهی برای حل مشکلات ناشی از وجود حکومت وسیستم فعلی اسرائیل نیزباشد که برای  دوره ای طولانی خود، یک پای موثرسیاست های ضد عرب و ضد مسلمان بوده است(9). بنابراین حتی اگرپیش تربرنمونه بودن اسرائیل ازجانب خود این دولت ویا آمریکا تاکید می شد امروز دیگرچنین تصوری خریدارندارد. خیزش های توده ای دوسال پیش درمنطقه، حضورمردم در خیابانها، واعاده حیثیت تاریخی ازغرورازدست رفته شان زیرسلطه حکومت های نوکر صفت، نقطه پایان برچنین رویایی گذاشته است. وشاید بتوان گفت که عربده های گاه و بیگاه اسرائیل درشرایط حاضرواکنشی است ازسرنگرانی ازتضعیف نقش این رژیم درتعیین آینده خاورمیانه. به هررو درشرایط حاضر، تصورعمومی تراین است که توسعه اقتصادی وسیاسی ترکیه درسال های گذشته، براساس مدل لیبرال دمکراسی غرب، ونقش قانون، سرمایه و بازارآزاد؛ مدلی است که می تواند برای دیگر کشورهای منطقه، یک نمونه قابل اتکا وجذاب باشد.  

اما مدل ترکیه چگونه مدل شد؟ تاریخ مدرن جامعه ترکیه تا پیش ازعروج حزب عدالت وتوسعه عموما با نقش و عملکرد کمالیست ها، برتری غالب ایدئولوژیک این گرایش، نقش برجسته ارتش درتحولات سیاسی، ودولت سکولاریزه شده تداعی می شد. کمالیست ها نقش مهمی درشکل دادن به نهاد دولت مدرن، آموزش مدرن، تثبیت سکولاریسم ولغو مقررات مربوط به پوشش اسلامی درجامعه داشتند. با این حال حزب جمهوری خواه ترکیه برای دوره ای طولانی پس از جنگ اول جهانی، دولت تک حزبی را نمایندگی می کرد. درترکیه اولین انتخابات آزاد به مفهوم رایج آن، پس از جنگ دوم جهانی و در سال 1950 برگزار شد وبه دوران بیست سی ساله حکومت تک حزبی خاتمه داد. با این حال، ارتش ترکیه با کودتاهای پی درپی در طول دهه شصت، هفتاد، هشتاد وحتی اواسط دهه نود میلادی، نقش اصلی در ترسیم سیمای سیاسی ترکیه بر اساس آموزه های آتاتورک ایفا کرده است. درتمام طول این دوره، اسلامیون وکردها دو خطرعمده تلقی می شدند که میراث کمالیسم را تهدید می کردند و دخالت های ارتش بخشا با یادآوری ضرورت خنثی کردن این تهدیدها توجیه می شد.

دهه شصت وهفتاد میلادی، دوره رشد اقتصادی درترکیه بود که مثل بسیاری دیگرازکشورهای درحال توسعه یا جهان سوم در دوره پس ازجنگ دوم جهانی، مبتنی بود بر مدل توسعه متداول این دوره یعنی (ISI) – توسعه بر مبنای واردات کالاهای اصلی و تکنولوژی- (10). این رشد و رونق اقتصادی برای بخشی ازطبقه متوسط این کشورکه با هویت اسلامی شناخته می شدند وعموما صاحبان کارگاه های کوچک و متوسط بودند تهدید آمیزبود، چرا که قدرت رقابت با صنایع و کالاهای وارداتی را نداشتند. کمالیست ها با اتکا به اصول ویژه خود درتبیین جمهوری خواهی، پوپولیسم، انقلاب، سکولاریسم و نهاد دولت، چترایدئولوژیکی را بردستگاه حاکم گسترده بودند واجازه فعالیت مذهبی و رشد نهادهای مذهبی را نمی دادند. واین به نوبه خود، گرایش اسلامی را به موقعیت اپوزیسیون، نه فقط درحیطه اقتصاد که درعرصه سیاست و ایدئولوژی نیز می راند. درعین حال این دوره دریک مقیاس وسیع تر، دوره آغازبحران نفت، انقلاب انفورماتیک و پیامدهای جهانی آن، سقوط قطعی سنت ناسیونالیسم عرب در منطقه خاورمیانه و رشد سنت اسلامی نیز هست. رشد وتکوین سنت اسلامی درترکیه باین معنا، نقطه تلاقی چند روند بود: بن بست سنت کمالیست ها در ترکیه، تلاش طبقه متوسط ترکیه برای ابرازوجود سیاسی ومذهبی، وشکل گرفتن حکومت اسلامی پس ازشکست انقلاب ایران. عروج نئولیبرالیسم دهه هشتاد میلادی و برهم خوردن توازن قوا میان شرق وغرب این پس زمینه را کامل تر کرد. اولین نهادهای شکل گرفته اسلامیون درترکیه درطول دهه هفتاد میلادی، درجریان کودتای سال 1980 ازفعالیت منع شدند. با این وجود در1983 حزب رفاه پایه گذاری شد که بعدها دردهه نود میلادی توانست ابتدا درانتخابات محلی وسپس درانتخابات سراسری با کسب آرا چشم گیربه پارلمان راه یابد. روند شکل گیری این جریانات از بسیاری جهات شبیه روند عروج نواندیشی دینی در ایران است که درحقیقت بیان گریک چرخش سیاسی و فلسفی دردرون سنت اسلامی بود. با این تفاوت که قدرت گرفتن سنت اسلامی درترکیه درحقیقت واکنشی است از درون طبقه حاکم به شکست سنت ناسیونالیسم کمالیستی؛ درحالیکه تکوین اصلاح طلبی دینی درایران واکنشی بود به ناتوانی ومعضلات خود سنت اسلامی درحکومت. درهرصورت ورود یک جریان اسلام سیاسی به پارلمان که زنگ خطری برای سکولاریسم درترکیه تلقی شد، آغازچالش جدیدی برای هردوی این جریانات بود(11).

چرخش اقتصادی ترکیه به سمت جریان نوپای نئولیبرالیسم دهه هشتاد، درنخستین سال های این دهه وتوسط حکومت تورگوت اوزال صورت گرفت. این سیاست اقتصادی که هدفش گسترش ورشد سرمایه داری بازاربود، دخالت سرمایه داران بیشتری را طلب می کرد. اسلامیون ترکیه که دردهه های پیش ازآن توانسته بودند برقدرت اقتصادی خود بیفزایند، اکنون بسرعت جذب این سمتگیری اقتصادی شدند. اما موانع سیاسی ناشی ازایدئولوژی کمالیسم و سکولاریسم تثبیت شده دولتی، چالشی مهم در برابراین سنت سیاسی بود برای پیشروی بیشتردرکسب قدرت وتبدیل شدن به یک عنصر موثردرسیاست اقتصادی جامعه ترکیه. اسلامیون برای غلبه براین مانع، به دستاوردهای جهانی روند  گلوبالیزاسیون متوسل شدند ازجمله به: «حقوق بشر»، «دمکراسی از پایین»، گسترش «نهادهای مدنی» وهمچنین تلاش گسترده برای روی آوری به اتحادیه اروپا. روند شکل گیری و تثبیت سنت اسلامی، همپای پیشروی برنامه اقتصادی دولت درمسیر گلوبالیزاسیون، با ایجاد ائتلاف ها، جبهه ها وسازمان های مختلف پیش رفت.

اسلامیون ترکیه با حزب رفاه و با تعابیر پوپولیستی وهمگانی مثل «حقیقت»، «عدالت»، «برابری» ولزوم تغییردر شیوه زندگی و تاکید برارزش های فرهنگ اسلامی، دراوایل دهه هشتاد میلادی رسما وارد عرصه فعالیت پارلمانی شدند. آنها ابتدا با جناح راست حزب حقیقت که جریان اسلامی دیگری بود، اتئلاف کردند وهنگامی که این حزب در کودتای 1997 ممنوع شد، تحت نام حزب فضیلت به کار ادامه دادند. سرانجام وپس ا زانشعابات واتحادها وپالایش های درونی مختلف، جریانی شکل گرفت که امروز بنام حزب عدالت و توسعه، قدرت سیاسی را دردست دارد. این حزب که درسال 2001 تاسیس شد محصول مستقیم انشعاب درجنبش اسلامی ترکیه، دورشدن ازسنت گرایی آن و پیوستن کسانی از دیگر نهادهای اسلامی موجود (رفاه، فضیلت، و سعادت) به کل حرکت بود. لیبرال دمکراسی، بازارآزاد، پیوستن به اتحادیه اروپا، رشد اقتصادی وهمچنین پذیرفتن بنیاد سکولاریستی جامعه، اجزای هویت تعریف شده حزب عدالت و توسعه است. حزب در سال 2002 توانست به کرسی های بیشتری درمجلس دست یابد ودرسال 2003 درمقابل اولین آزمون مهم سیاست خارجی خود قرار گرفت: موضع گیری درمورد دخالت نظامی آمریکا درعراق. حزب عدالت و توسعه که پیش ترسمپاتی هایی به حرکت های اسلامی ضد امپریالیست داشت ومدافع نوعی همبستگی میان مسلمانان بود  با تائید حمله نظامی آمریکا به عراق، سمتگیری واقعی خود درمناسبات سیاسی خاورمیانه را آشکار ساخت. بسیاری ازمفسران و تحلیل گران سنت اسلامی درترکیه بر این باورند که اسلامیون درنزدیک کردن ترکیه به غرب، بسیار موثرترازکمالیست ها عمل کرده اند. آنها توانسته اند بسیاری از خواست ها ومطالبات هویتی ناسیونالیسم سنتی ترکیه را درونمایه فعالیت وهویت یابی سنت اسلامی کنند.

علیرغم تبلیغات گسترده درمورد اینکه ترکیه مدلی موفق برای خاورمیانه است، معضلات پروبال دادن به چنین مدلی درخاورمیانه پس از«بهارعرب» حتی برطراحان این بحث پوشیده نیست. عدم انسجام سیاسی گرایش اسلامی ومعضلات میان شاخه های مختلف آن تنها یک نمونه ازاین دست است. مدل ترکیه محصول تکوین سنت اسلامی طبقه بورژوای ترکیه برمتن یک شرایط خاص است. حکومت حزب اسلامی ای که ساختارهای سکولارجامعه را کم وبیش تحمل می کند وبه ظاهرمی پذیرد که درحکومتش این اصول را محترم بدارد(12)، تنها می تواند محصول یک دوره سکولاریزاسیون در جامعه باشد حتی اگراین پروژه به شکلی نخبه گرایانه اعمال شده باشد. چنین شرایطی را هیچ بخشی از ناسیونالیسم سکولارعرب علیرغم حیطه جغرافیایی وسیعی که دراختیارداشت، دردوره رونق خود نتوانست فراهم کند. بنابراین آیا ترکیه واقعا یک استثنا درمنطقه خاورمیانه نیست؟ استثنایی که وجود خود را نیزمدیون شکل استقرارنسبتا ویژه مدرنیزاسیون اش درابتدای قرن بیستم است؟ به دونکته در این رابطه بسنده می کنیم:

وجه سیاسی: دمکراسی و سنت اسلامی

سنت اسلامی ترکیه اگرچه درنقد کمالیسم به میدان سیاست آمد اما بدون اتکا به زیرساخت های محصول دوره کمالیسم و نقش بلامنازع ارتش نمی توانست این بشود که هست. مجله نیولفت ریویو در شماره 76- تابستان 2012- مقاله ای دارد با عنوان: دمکراسی نخبگان نظامی(13). نویسنده مقاله به بررسی سیاست خارجی حزب عدالت وتوسعه می پردازد که برنداشتن هیچ گونه مشکلی با کشورهای همسایه (zero problems with neighbours) بنا شده است. مطابق این روایت، حزب که درحقیقت تلاش دارد به قدرت برترمنطقه تبدیل شود، بارها بنیاد سیاست خارجی خود را نقض کرده است: تائید دخالت نظامی آمریکا درعراق، دخالت درافغانستان بهمراه ارتش ناتو، دخالت آشکار سیاسی و نظامی درسوریه وهمچنین موضع گیری دولت ترکیه درجریان حمله اسرائیل به کشتی کمک های مردمی به غزه، نمونه هایی ازاین دست است. حزب عدالت وتوسعه این موارد درسیاست خارجی خود را، تلاش برای دفاع از مدل اسلامی ترکیه درمقابل مدل های دیگرازجمله مدل اسلامی القاعده تعبیرکرده است! این سیاست، مورداستقبال بخشی از»روشنفکران دینی» قرارگرفته وازجمله به همین دلیل است که گفته می شود حزب عدالت وتوسعه بیش از کمالیست ها توانسته رویاهای ناسیونالیسم ترک را تحقق بخشد. نویسنده مقاله می گوید که تنها بررسی سیاست خارجی ترکیه کافی است تا نشان داده شود که «مدل ترکیه» پای بند «دمکراسی» وخواهان اشاعه دمکراسی نیست. هرچند می توان به سیاست های داخلی هم اشاره کرد. برای نمونه به این واقعیت  که در تونس ومصربسیاری اززندانیان سیاسی سرانجام آزاد شدند اما درترکیه که قراراست مدل دمکراسی درخاورمیانه باشد، هنوزبسیاری ازروزنامه نگاران و فعالان سیاسی ازجمله فعالین سیاسی کرد در زندانند!

با اینوصف هنوز با معیارهای رایج درتعریف دمکراسی می توان ترکیه را دررده کشورهایی با سیستم دمکراتیک بحساب آورد. پاکستان با همه فجایعی که در جنگ های قومی و قبیله ای درآن رخ می دهد، وبا اینکه نامزد انتخابات «دمکراتیک» ریاست جمهوری اش به آسانی ترورمی شود (قتل بی نظیر بوتودر سال 2007) تنها به این دلیل که دوست غرب وامریکا است، وآمریکا اجازه دارد هواپیماهای بی سرنشین تحقیقی اش(پهپادها) را درفضای این کشور به جولان بفرستد، نمونه ای ازدمکراسی شناخته می شود. واقعیت اینست که مدل شدن ترکیه نه ناشی ازویژگی «دمکراسی» وامتیازات منحصربفرد مدل اسلامی آن است ونه حتی بدلیل موقعیت اقتصادیش. ترکیه به جلوی صحنه رانده می شود اولا بدلیل موقعیت ژئوپلتیک آن ونقشی که دررابطه باپیشبرد اهداف غرب پذیرفته است. وثانیا بدلیل تمایل ترکیه در تبدیل شدن به قدرت برترمنطقه وچشم اندازتحقق این شانس. این موقعیت قابل تعمیم به همه کشورهای خاورمیانه نیست وایفای چنین نقشی با تعبیررهبریت جهان اسلام وارائه مدل جدید اسلامی، مطلقا ناشی ازتعهد به دمکراسی نیست(14).

استقراردمکراسی درمنطقه خاورمیانه اگر قرارباشد نیروی اصلی تغییر درجامعه یعنی اکثریت مردم کارگروزحمتکش برکنارنگهداشته شود، تماما باید کنترل شده صورت گیرد. این کنترل جزازطریق حضورآشکاروپنهان نظامی بعنوان پشتوانه این سیاست«دمکراتیک» ممکن نیست. سرمشق واقع شدن ترکیه باتوجه به نقش نظامی آن درمنطقه و نقش نظامیان در خودترکیه، تنها تاکیدی است بر اینکه پیشرفت «دمکراتیزاسیون» درخاورمیانه حتی با حرکت ازداده های فرهنگی و تاریخی آن، بدون یک وجه نظامی قوی شدنی نیست. اگر دردهه اول پس ازختم جنگ سرد، «دمکراتیزاسیون» بنابود با تهاجم نظامی آمریکا وهم پیمانانش تامین شود، اکنون همان نقش به نماینده آنها واگذارشده است. روند استقرار«دمکراتیزاسیون» درخاورمیانه، درچشم اندازی نزدیک کماکان با جنگ ومناقشات منطقه ای تداعی می شود نه دمکراسی. واین خود تماما معضلات تحقق دمکراسی نظم نوینی را علیرغم اظهارفضل های «بشردوستانه» منتقدین لیبرال گلوبالیزاسیون وسیاست های جنگی آمریکا در خاورمیانه، آشکارمی کند.

وجه اقتصادی: نئولیبرالیسم دراحتضار

ترکیه درسال های اخیرازرشد اقتصادی بالایی برخورداربوده ونشان داده که یک مجری موفق دراعمال سیاست اقتصادی نئولیبرالی بازارآزاد است. سرمشق واقع شدن ترکیه ازجمله به همین دلیل است چرا که مساله آینده اقتصادی خاورمیانه پس از«بهارعرب» یکی ازمهم ترین (اگرنه پایه ای ترین) مولفه ها درارزیابی مدل های پیشنهادی ورایج بوده است. دولت های سرنگون شده دردوساله اخیرعلیرغم تفاوت هایی درساختارهای سیاسی شان، اما همگی آنها بخش بزرگی ازاقتصاد را درکنترل خود داشته اند. توسعه گلوبالیزاسیون درسه دهه اخیرمتکی برپیشبرد یک سیاست اقتصادی نئولیبرالی بوده است واستقرار«دمکراسی» درحقیقت پیش شرطی بوده برای اعمال مقررات بازارآزاد و دخیل کردن بخش های بیشتری از سرمایه داران در این پروسه. ازاینروست که سمتگیری به بازارآزاد و گسترش خصوصی سازی، پس زمینه بحث های زیادی دررابطه با آینده اقتصادی خاورمیانه پس از وقایع دوسال گذشته است. نمونه ای ازاین استدلال را می توان ازیک ژورنالیست واکتیویست اسرائیلی طرفدار بازارآزاد، درفصل نامه میدل ایست خواند که معتقد است برگزاری انتخابات آزاد اهمیتی کمتراز تلاش برای رفتن بسوی بازار آزاد دارد(15). این گرچه نمونه ای بسیارزمخت است اما به هیج رواستثنا نیست. درواقع اساس بحث طرفداران گسترش گلوبالیزاسیون و دموکراسی نظم نوینی درمنطقه همین است. بعبارت دیگرمولفه «دمکراسی» دراین مباحث تنها درخدمت هموارکردن راه مدل نئولیبرالی اقتصادی است که درهمه آزمون هایش (ازجمله آسیای جنوب شرقی، آمریکای لاتین، …) هموارکننده راه گسترش سرمایه داری بقیمت تحمیل بی حقوقی های دهشتناک به مردم بوده است.

درحقیقت روایت غیربنیادگرای اسلامی، تلاش برای امروزی کردن خود را در درجه اول برعرصه اقتصاد متمرکزکرده است ونه برحیطه حقوق اجتماعی و سیاسی درراستای سکولاریزه کردن اسلام. براساس آموزه های این رویکرد، اسلام مقررات لازم برای تامین رفاه اقتصادی مردم را دارد. این مقررات برمبنای مقاصدالشریعه است که فلسفه حقوق و قانون اسلامی را توضیح می دهد و ناظربر سه شاخه بانکداری اسلامی، بازارسرمایه و سیستم بیمه است که گفته می شود قوانین، اجرای آن، تولید، جابجایی مالی، خدمات و… را شامل می شود. رجوع مستقیم به مسایل اقتصادی و تلاش برای تبیین آنها با زبان نئولیبرالی وبا کدهای سرمایه مالی ولی درعین حال متکی به قوانین اسلامی، گویای خصیصه اصلی این اسلام وازجمله سنت اسلامی ترکیه است. نمونه دیگرازاین دست اندونزی است درآسیای جنوب شرقی که با حدود 240  میلیون جمعیت، بزرگترین کشورمسلمان محسوب می شود. قانون اساسی اندونزی که محصول تشکیل دولت ملی واستقلال ازاستعمارهلند پس ازجنگ دوم جهانی است، آزادی مذاهب را برسمیت می شناسد. به زیرکشیده شدن دولت های اقتدارگرا، استقراردمکراسی وبرگزاری انتخابات طی دو دهه گذشته، اعمال سیاست اقتصادی نئولیبرالی خصوصا پس ازبحران مالی آسیای جنوب شرقی در انتهای دهه 90 میلادی ویژگی های اندونزی درسال های اخیر است. موفقیت تلاش برای اسلامی وروحانی قلمداد کردن قوانین اقتصادی نئولیبرالی دراندونزی بهیچوجه کمترازترکیه نبوده است. ازاینرو اندونزی نیزبه خوبی می توانست مدلی برای میانه روکردن اسلام درخاورمیانه باشد حتی بااینکه خود دراین منطقه واقع نیست. اما واقعیت اینست که مطلوبیت مدل ترکیه، بیش ازآنکه برخاسته ازامکان و یا آرزوی تحقق این «مدل» در کشورهای دیگر باشد، برای استفاده ازموقعیت ویژه ترکیه درمنطقه است. ترکیه یک قدرت نظامی مهم درخاورمیانه ویک هم پیمان قدرتمند آمریکا واروپا دراین منطقه است. مدل ترکیه بیش ازآنکه به سکولاریسم ویا دمکراسی میدان دهد پشتوانه سیاست های نظامی آمریکا ومتحدان اروپایی اش درخاورمیانه برای پیشبرد یک سیاست نئولیبرالی دراتکا به ژاندارم جدید منطقه است.

درعین حال امروزآمریکا وبخش بزرگی ازاروپا دربحران اقتصادی فلج کننده ای بسرمی برند واعتراض مردم علیه سیاست های اقتصادی نئولیبرالی و برنامه ریاضت اقتصادی این دولت ها بطورفزاینده ادامه دارد. پرسش این است که چه تضمینی هست که ترکیه با همه تلاش حکومت اسلامی اش در پیوستن به اروپای واحد وتعمیق و گسترش سیاست اقتصادی اش، درآینده نزدیک به بحران اقتصادی فرو نرود؟

موخره

طرفداران لیبرالیسم وتوسعه گلوبالیزاسیون انسان دوستانه، تصورمی کنند می شود با اتکا به مختصات درونی منطقه خاورمیانه، علیرغم شکست های پیشین استعمارکهن – که انسان شرقی را جزشایسته تحقیرنمی دید- وعلیرغم رسوایی نئولیبرالیسم درخود کشورهای غربی، دمکراسی غربی وارزش های آن را بالاخره دراین منطقه رواج داد. اما واقعیت اینست که آمریکا و متحدان اروپایی اش نگران ارزش های عقیدتی لیبرالیسم کلاسیک وغیرکلاسیک در تحقق دمکراسی نیستند. در شرایط بحرانی امروز تنها هدف آنها گسترش قدرت وحیطه نفوذ است؛ روزی با توجیه حذف یک دیکتاتور، روزی دیگر با توجیه  جنگ پیشگیرانه و …. و هر دو دردفاع از«دمکراسی». ترکیه بدلیل نقش اش درتسهیل پیشروی این سیاست درمنطقه است که مدل تلقی می شود.

پیش روی دمکراتیزاسیون و گلوبالیزاسیون درمنطقه خاورمیانه، درگرو سامان یابی سنت اسلامی با همه شاخه های موجود آنست. درسطحی کلی، روشن است که تنها شانس مدل القاعده ای به بازی گرفته شدن درجنگ هاست، مدل سعودی تا اطلاع ثانوی باید خرج «دمکراتیزاسیون» سایرین را بدهد تا خود بر تخت قرون وسطایی حکومت جا خوش کند. رام کردن مدل ایرانی اسلام بیش ازآن هزینه برداشته که قابل دوام باشد. بعلاوه این مدل، علیرغم ادعاهای رهبران ریزو درشت جمهوری اسلامی، بخشی ازیک نفاق بزرگ وگسترده در جهان اسلام است. اسلام سنتی اخوان المسلمین، دچاربحران هویت است. وترکیه درحال اسلامی کردن رویاهای دوران امپراتوری عثمانی است که  این خود بلافاصله با منافع کشورهای بزرگ منطقه مثل مصر، ایران وعربستان سعودی تلاقی می کند که هر کدام  شاخه های معینی از اسلام را نمایندگی می کنند. این مجموعه در میان مدت نمی تواند برای هیچکس واز جمله آمریکا و شرکای اروپایی سرمنشا ثبات وآرامش باشد.

بعلاوه، حتی اگررویکرد جاری به «دمکراتیزاسیون» در خاورمیانه، به کاهش معضلات کنونی آمریکا و اروپا در منطقه پاسخ دهد، اما به معضل اصلی درمنطقه پاسخ نخواهد داد. این رویکرد فاصله ای بسیاروسیع وعمیق با خواست ها و مطالبات اکثریت مردم دارد. مبارزات گسترده ای که ازبهارسال گذشته درخاورمیانه و شمال آفریقا شکل گرفت، درهمان آغازبا طرح نان وآزادی، سیاست های نئولیبرالی رایج را به چالش طلبید. دمکراسی برای اکثریت بزرگ مردم این منطقه چیزی نیست جزخلاصی از شرمناسبات ضدانسانی سرمایه داری، برخورداری ازآزادی وصلح، وزیستن دردنیایی شایسته انسان. این خواست و آرزوی اکثریت مردم وهمچنین رشد فزاینده آگاهی درمیان نسل جوان، باروت یک انفجارعظیم اجتماعی درخاورمیانه است که«بهارعرب» تنها بازتاب اولین شکوفه هایش بود.

 

یادداشت ها

1 منظورازگلوبالیزاسیون روندی است که ناظربرگسترش بی مانع سرمایه داری پس ازبحران دهه هفتاد میلادی است. توسعه کاپیتالیسم در این روند با سد دولت های اقتدارگرا مواجه بوده که بنوعی مانع ازگسترش سرمایه گذاری، تحقق مقررات و پیش شرط های اجتماعی و قانونی آن بوده اند. دراین روند کشورهای صنعتی غرب، حمایت نهادهای بین المللی را نیز به اشکال مختلف با خود داشته اند. درسطح سیاسی تغییرات لازم برای گسترش سرمایه داری، بسط دمکراسی، یا «دمکراتیزاسیون» خوانده شده که ازجمله مبتنی بود بر برگزاری انتخابات.

2 برای نمونه نگاه کنید به:

Telhami S, Hunter R E, Katz M N, Freeman C; Major World Power and the Middle East; Middle East Policy Council; 2009.

Haynes J; Democratisation in the Middle East and North Africa: What is the Effect of Globalisation? Totalitarian Movements and Political Religions, Vol 11, No 2, June 2010.

همچنین نگاه کنید به نمونه ای ازنقد به هانتینگتون:

Ayoob M; Was Huntington Right? Revising the Clash of Civilizations; Insight Turkey; Vol 14, No 4, 2012.

3 تشکیل دولت کرد درانتهای این روند ودخیل شدن نیروهای کرد درسطح سراسری، بیش ازآنکه ربطی به حل مساله کرد بعنوان یکی ازمعضلات قدیمی منطقه خاورمیانه داشته باشد، پاسخی بود به اغتشاش حاصل از فروپاشی نظام پیشین.

4                                                                                          

In God’s Name; The Economist, November 3rd, 2007.

5 برای نمونه نگاه کنید به:

Whitehead L.; International Dimensions of Political Change in the MENA Region; Taiwan Journal of Democracy, Vol 6, No 1, July 2010.

Atasoy S; The Turkish Example: A Model for Change in the Middle East? Middle East Policy; Vol XVIII, No 3, 2011.

Halle, William; Turkey and the Middle East in the ‘New Era’; Insight Turkey; Vol 11, No 3, 2009.

Haynes J; 2010.

6 به موازات بسط گلوبالیزاسیون ودمکراتیزاسیون دراغلب کشورهای درحال توسعه، نهادهای غیردولتی درعرصه های مختلف شکل گرفته اند. تقویت نهادهای غیردولتی یکی ازسیاست های نهادهای بین المللی مدافع گلوبالیزاسیون و توسعه بوده و درمناطقی مثل آمریکای لاتین، آسیای جنوب شرقی، آفریقا، و ایران (در دوره عروج اصلاح طلبان) بشکل گسترده ای پیش رفته است. مطابق این رویکرد تقویت جامعه مدنی، هم کمبودهای نهادهای دولتی و فقدان آزادی های اجتماعی را جبران می کند وهم زیرساخت های گذاربه دمکراسی بدوراز«خشونت» را فراهم می نماید. روشن است که حمایت نهادهای بین المللی ازاین پروسه، الزاما بمعنای وابسته بودن هرنهاد غیردولتی نیست.

7 سیاست آشوب در خاورمیانه:

Roy, Olivier; The Politics of Chaos in the Middle East, London, 2007.

8 مطابق سنجش«خانه آزادی» رشد دمکراسی درترکیه دردهه های اخیرافزایش قابل توجهی داشته است. «خانه آزادی» که ظاهرا یک نهاد غیردولتی (ان جی او) آمریکایی است، جدولی دارد برای تشخیص میزان دمکراتیک بودن و نبودن کشورهای مختلف. هرازچندگاهی دست اندرکاران این نهاد با گزکردن نهادهای مدنی اعلام می کنند که کدام کشور با معیارهای این «خانه» بیشتربه دمکراسی نزدیک شده است. گفتنی است که بسیاری دیگرازکشورهایی که «بمباران دمکراتیک» شده اند و یا درنوبت این بمباران هستند، پیوسته مورد سنجش همین «خانه» قرارگرفته اند.

9 تحقیرعرب ها سابقه ای طولانی وبه درازای تاریخ کلونیالیسم دارد. اما یک نمونه جدید ازاین نوع، رشته فیلم های کوتاه با تیترجستجوی «فانی عرب» در یوتیوب است. پیام این فیلم ها که آشکارا با قصد تحقیروتمسخراعراب ساخته شده، اینست که مردم عرب بی فرهنگ، دست و پاچلفته و ناتوان ازنظراجتماعی اند ونه الزاما تروریست. این فیلم ها برخلاف فیلم مربوط به زندگی پیامبراسلام، مورد اعتراض کسی واقع نشده نه فقط برای اینکه ظاهرادر قالب شوخی و تفنن است بلکه اساسا به این دلیل که آنان که توهین به پیامبرراتحمل نمی کنند (یعنی بسیاری ازاسلامیون سیاسی) یا خود برپایه همین تصوراز توده میلیونی عرب، بر تخت پادشاهی وامارت وخلافت نشسته اند ویا درسودای آن بسرمی برند.

10 این مدل دربسیاری ازکشورهای موسوم به جهان سوم ومشخصا درابعاد وسیعی درآمریکای لاتین برای گذاربه مدرنیسم وتوسعه صنعتی بکار گرفته شد. اجرای این مدل که برتکنولوژی وارداتی (واردات کالاهای اصلی) استواربود   عموما مورد اعتراض صاحبان صنایع خودی و سنت ملی ناسیونالیستی مدافع رشد تولید داخلی واقع می شد.

11 نکته دیگراینکه عروج سنت اسلامی درایران و ترکیه همزمان بود با رواج دیدگاه های پسامدرن که درواکنشی ارتجاعی به شکست بلوک شرق وبا تعبیر فلسفی ازشکست روایت های بزرگ، به تبیین هویت های ویژه و برجسته کردن تفاوت های فرهنگی وتاریخی، مشغول شد. بازتاب عملی این رویکرد نوعی قدوسیت فرهنگ خودی بود که ارزش های جهانشمول را مذموم می دانست، بدون اینکه الزاما پا جای پای ناسیونالیسم ملیت پرست سنتی بگذارد. این رویکرد بطور قطع یکی ازپایه های تقویت سنت اسلامی درطول دوره پس ازختم جنگ سرد است.

12 تلاش برای اعمال برخی مقررات اسلامی توسط حزب توسعه وعدالت درسال 2008 مورد اعتراض عمومی و همچنین مخالفت شدید نهادهای رسمی مدافع سکولاریسم ترکیه قرارگرفت. حزب عدالت و توسعه تلویحا پذیرفته و نفع تداوم حاکمیت خود را دراین دیده که بجز ادعای رهبری جهان اسلام به این عرصه دست اندازی نکند.

13 نگاه کنید به:

Tugal, Cihan; Democratic Janissaries? New Left Review, No 76, July-August 2012.

14 سخنرانی اردوغان رهبرحزب عدالت وتوسعه درکنگره آخراین حزب (2012) وادعای رهبری جهان اسلام درعین حال بنوعی به چالش طلبیدن دولت اسلامی ایران ورهبران آنست که درگرد وخاک رویای فتح جهان اسلام یکی پس ازدیگری پوسیده اند.

15

Doron, Daniel; Free Markets Can Transform the Middle East; Middle East Quarterly; Vol 19, Issue 2, Spring 2012.

در بارگاه امپریالیسم، حکایت فمینیسم نئولیبرال ایرانی

مقدمه

چند بحث در حیطه مباحث جنبش زنان، در ماه های گذشته محور بحث و مجادله شد. آخرین آنها طرح بحثی بود  پیرامون ناکارایی گفتمان امپریالیسم، نوشته نوشین احمدی خراسانی. مجموعه­ی این مباحث چرخش قابل توجهی را در ابراز وجود فمینیسم قابل تحمل در جمهوری اسلامی نشان می دهد که موضوع نوشته حاضر است. بحث ارائه شده پیرامون گفتمان امپریالیسم ابدا در حیطه مباحث نظری نیست بلکه هدف­ اش ارائه یک سیاست جدید عملی، یک خط مشی تاکتیکی و یک استراتژی معین است. موقعیت این جریان  در جنبش زنان، در عین حال بازتاب موقعیت شکست خوردگان اصلاح طلب در انتخابات گذشته با نام جنبش سبز است. بسیاری از مدافعین مستقیم و غیرمستقیم این بحث از فعالان و حامیان جنبش سبز بوده اند و اغلب هم بعنوان بخش زنانه و موثر  در عروج این جنبش معرفی شده اند. برای نشان دادن جایگاه مباحث نامبرده به نوشته های زیرمراجعه کرده ام و تمام نقل قول های در گیومه نیز از همین مقالات است:

1/  مانکن های ایرانی، برقع پوشان اسلامی – نوشین احمدی خراسانی

2/ سونامی مداخله دولت در حریم خصوصی شهروندان – نوشین احمدی خراسانی

3/ همدستی زنان طبقه متوسط در اجباری شدن حجاب- نوشین احمدی خراسانی

4/ جنبش های اجتماعی، مداخله نظامی و گفتمان «امپریالیسم» – نوشین احمدی خراسانی

5/ «گفتمان امپریالیسم» در خیز بلند جنبش های منطق، ناکارآمد است –  گفت و گوی مدرسه فمینیستی با شهلا لاهیجی

6/ وحدت بر محور تفاهم یا گسست بر محور تفاوت؟ – منصوره شجاعی

همه این مباحث تقریبا در شش ماهه گذشته منتشر شده­ اند و در نتیجه همگی تقریبا به یک شرایط واحد سیاسی رجوع می کنند. همچنین ارائه دهندگان این مباحث همگی بنوعی از دست اندرکاران و وابستگان نهادی هستند بنام مدرسه فمینیستی. بحث نوشته حاضر در مورد این نهاد و سیاست ها و خط مشی­ ای است که چهره های شاخص آن ارائه می دهند. برای اجتناب از سو تفاهمات احتمالی ذکر این نکته ضروری است که تشکیل نهادها و انجمن ها و تشکل­هایی که بنام جنبش­های اعتراضی و حق طلبانه تشکیل می شوند تا وقتی مورد احترام اند که پای بند خواست ها و مطالبات این جنبش ها، منافع کوتاه و درازمدت شان باشند. هر کدام از این تشکل ها و نهادها علیرغم اینکه برای ماندن شان ممکن است با دستگاه عریض و طویل اختناق حکومتی دست و پنجه نرم کرده باشند بمحض اینکه راهی را پیش پای فعالان شان می گذارند که نافی منافع درازمدت این جنبش هاست، از مسیرخارج شده اند. این پرسش  که منافع درازمدت این جنبش ها را چه کسی تشخیص میدهد البته پرسشی است بجا و موضوع بحثی بسیار قدیمی.  و تنها راه رسیدن به پاسخ آن نیز  چالش دیدگاه ها و نشان دادن کاستی های راهکارهایی است که منافع یک حرکت اجتماعی را وجه المصالحه هر چیزی غیراز آرمان ها و آرزوهای آن جنبش یا حرکت اعتراضی قرار می دهند. دقیقا همین مساله است که موجب می شود فعالان یک جنبش اجتماعی بسته به اینکه معضلات آن جنبش و راه دستیابی به مطالباتش را چه یافته باشند، به چالش دیدگاه های یکدیگر رو آورند. بحث حاضر نمونه ای است در این راستا. نگارنده این سطور با شناخت چارچوب های نظری و دیدگاه های نویسندگان مطالب فوق نهایت وسواس را دارد که نقدش را نه بر اثبات تئوری و مناظره ایدئولوژیک که در جای خود مفید است، بلکه بر بی پاسخ بودن رویکرد، و سیاست ارائه شده در مقالات نامبرده برای جنبش زنان استوار کند.

بحث چیست؟

مباحث حاضر بر چند مولفه تاکید دارند: مساله حجاب و نقش دولت، سیاست و فرهنگ، تاریخ شکل گیری جنبش زنان و روایتی از این تاریخ در سی سال گذشته، بررسی شرایط سیاسی حاضر مشخصا پس از برامد «بهارعرب»، و بالاخره نقد گفتمان امپریالیسم. نقطه عزیمت همه بحث ها، جنبش زنان است. اما بحث آخر بطور مشخص متاثر است از شرایط سیاسی ایران (شکست جنبش سبز و سرکوب بعد از انتخابات سال 88) و تحولات سیاسی  در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا . فمینیست های شناخته شده این جریان که همیشه مدعی بودند با سیاست کاری ندارند و…. این بار با قامتی راست به تعین گفتمانی کارا در عرصه سیاست و دیپلماسی، و نقد نوع ناکارایش برای همه جنبش ها نشسته اند. و دقیقا همین بحث و قرار دادن آن بر متن شرایط عمومی سیاسی در ایران و خاورمیانه است که پرداختن به این مباحث و تلاش برای نقد همه جانبه آن را ضروری می کند. مباحث مطرح شده درماه های گذشته یک سیستم منسجم نظری و سیاسی را بیان می کنند حتی اگر نویسنده اش پیش­تر موضع متفاوتی داشته که مطلقا با سمت گیری امروزش خوانایی نداشته باشد. بحث این است که فمینیسم قابل تحمل در ایران اسلامی، به امپریالیسمی چشم امید دوخته است که گویا بی یال و دم و اشکم و گفتمان اش ناکاراست. ادعاهای مدرسه فمینیستی و سخنگویانش هیچ ربطی به منافع جنبش رهایی زن ندارد و تنها با روشن کردن محتوای این ادعاهاست که می توان افق دیگری در مقابل جنبش رهایی زن باز نمود تا «دوستان» ناکارآمدش در نهادهای پذیرفته شده دولتی و بزودی امپریالیستی بایگانی شوند. فمینیسم نئولیبرال ایران سالهاست که برای لحظات کنونی کمین کرده است. اگر برای اینان طرح  بحث بی خطر بودن امپریالیسم و چراغ سبز نشان دادن به «دمکراسی» خونبار امپریالیستی حلقه ای از موفقیت  مدرسه، نشریه، و نهادها و ان جی او هایشان است، برای جنبش رهایی زن تنها بهانه ای است برای تعیین تکلیف قطعی با فمینیسم نئولیبرال و راه حل های بغایت ضد دمکراتیک اش.

برای تسهیل پیگیری بحث، چگونگی پروسه تکوین قطعی این فمینیسم نئولیبرال را با رجوع به مقالات  نامبرده در سه عرصه ادامه می دهیم: تلاش برای ارائه تاریخی متفاوت از جنبش رهایی زن، تلاش برای تدوین یک سیاست تاکتیکی، و تلاش برای ارائه یک استراتژی نوین.

تاریخ گویی به روایت  فمینیسم نئولیبرال

هر جنبش اجتماعی فعالان، ناظران و راویان متفاوتی دارد. این تفاوت می تواند از تبیین موضوعیت خود جنبش، راه رسیدن به مطالباتش، اولویت های مطالباتی اش، برگشت ناپذیر کردن مطالبات و حقوق تامین شده اش، راه فراتر رفتن از مطالبات جزیی،  تا آرمان ها و آرزوهای فراگیرش را در بربگیرد. در هرکدام از این عرصه ها تبیین های متفاوت و راه حل های متفاوت ممکن و مجاز است. در بازگویی تاریخ جنبش ها چنین تمایزاتی می تواند منجر به ارائه تبیین های متفاوت از تکوین این تاریخ شود. این نیز مجاز است. اما تاریخ گویی و تاریخ نویسی ای که بخشی از کنشگران و عناصر موثر در آن تاریخ را یا نمی بیند و یا آگاهانه حذف می کند، دیگر تاریخ نویسی معتبری نیست . در مورد جنبش زنان در ایران، شکل گیری و شکوفایی آن، لحظات گسترش آن و …. نیز روایت های متفاوتی هست. بعنوان یک اصل کلی برای کسی که چند کتاب در زمینه بررسی تاریخ اجتماعی و شکل گیری ایده ها و آرمان های اجتماعی درجامعه مدرن خوانده باشد، روشن است که جنبش زنان محصول جامعه مدرن است؛ استقرارجامعه مدرن درایران بطور مشخص  با نهضت مشروطه آغاز شده است؛ جامعه مدرن جامعه ای است سرمایه داری؛ مذهب و بطور مشخص سنت اسلامی چه در عرصه سیاست و چه در عرصه فرهنگ، عامل بسیار موثری بر تداوم ستم جنسی علیرغم برخی پیشروی های سیاسی و اجتماعی بوده است؛ و بالاخره اینکه اختناق و سرکوب در این عرصه نیز مثل عرصه های دیگر مبارزه اجتماعی عاملی مهمی در عدم گسترش این مبارزه حق طلبانه بوده است. اگر این قواعد کلی را بپذیریم، آنوقت می توانیم مدعی باشیم که با نگاهی تاریخی به شکل گیری، عروج  یا تولد نوین جنبش رهایی زن در ایران نگریسته ایم.به عبارت دیگر حتی در بررسی همین تاریخ سی سال گذشته نیز داشتن چارچوب تاریخی بسیار مهم است. با این مقدمه بپردازیم به یکی از این روایت های تاریخی.

در کنفرانس بیست و دوم بنیاد پژوهش های زنان که امسال در هلند برگزار شد خانم منصوره شجاعی ازبنیانگذاران مرکز فرهنگی زنان و از فعالان کمپین یک میلیون امضا نیز یکی  از سخنرانان این کنفرانس بود. در اسناد کنفرانس بنیاد در معرفی منصوره شجاعی آمده که  به او از سوی بنیاد هاینریش بل آلمان  در مورد رابطه­ ی «جنبش زنان ایران و جنبش سبز» فرصت مطالعاتی داده شده است. شجاعی بحثی را در این زمینه در کنفرانس طرح کرده بود. این بحث و همچنین موضوع رابطه جنبش زنان در داخل و خارج از ایران که در پانلی متشکل از فعالان دو نسل صورت گرفت باعث  مشاجرات، اعتراضات و اظهارنظرهای متفاوت شد . شجاعی چندی پیش بر مبنای بحث ارائه شده خود در کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان، مقاله ای نوشت  با عنوان: «وحدت بر محور تفاهم یا گسست بر محور تفاوت؟» تا به گفته خودش  باختصار روایتی از تاریخ جنبش زنان در سی سال گذشته ارائه دهد . به این بررسی نگاهی می کنیم.

شجاعی می گوید که هدفش از این بررسی این است که «ببینیم مهاجرت هایی که موجب چند سرزمینی برای جنبش زنان ایران شده است تا چه حد در ایجاد مناسبات میان فعالان جنبش در جغرافیایی پراکنده و دور تاثیر داشته است». چند سرزمینی شدن جنبش زنان ایران در این مقاله با پدیده «مهاجرت و ترک وطن، خواه به دلخواه و خواه باجبار» مشخص می شود. ایشان برآن­ است  تا از ورای این «جغرافیای سیال» فضاهای مشترکی که زمینه ساز همکاری نظری و عملی در میان فعالان جنبش زنان شده است را در یک پرسپکتیو تاریخی (تاریخ سی سال گذشته از 60 تا 90) نشان دهد. برشماری همین فضاها در این مقاله، لحظات شکل گیری و «تولد نوین» جنبش زنان ایران خوانده می شود. شجاعی بازگویی این تاریخ را از دهه شصت آغاز می کند و با  این عبارت که  این دهه «به تلخی و فترت گذشت» بسرعت از آن می گذرد . و سپس دهه های دیگر می آیند. اوشکل گیری جنبش زنان و تکوین گرایش های نظری  و عملی آن در دهه شصت شمسی را با فعالیت های خارج از کشور در قالب نشریه «نیمه دیگر» و در انتهای این دهه با شکل گیری بنیاد پژوهش های زنان توضیح می­دهد . و سپس دهه هفتاد شمسی از راه می رسد که با «مناسب تر شدن اوضاع» که در حقیقت همان عروج جنبش اصلاحات است، «به مرئی شدن جنبش زنان» منجر می شود. انتشار «مجله زنان»، مجموعه مقالات «جنس دوم»، «فصل زنان» در داخل و «آوای زن» در خارج از کشور و در سال های اخیر کمپین یک میلیون امضا و ائتلاف های دیگر، لحظات این تاریخ را توضیح می دهند.

دو نکته در کل این بحث محتوای این شکل  بازگویی تاریخ و رویکرد را نشان میدهد. اول اینکه تولد نوین جنبش زنان تقلیل می یابد به انتشار چند نشریه ابتدا در خارج و بعد پیگیری آن در داخل کشور. و دوم اینکه در توضیح «چند سرزمینی شدن» جنبش زنان مقوله مهاجرت بسیار برجسته می شود. البته شجاعی این مقاله را نوشته است تا به گفته خودش  به جنجال پیرامون موضع ایشان در کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان پاسخ دهد؛ چرا که  به نظر او حاضرین در کنفرانس نکته  اصلی بحث ایشان را متوجه نشده و با تاکید بیش از اندازه بر مساله مهاجرت و تبعید پیام اصلی بحث را به حاشیه  رانده بودند. او در این مقاله به مقولاتی مثل «مهاجرت اختیاری و اجباری و فرارهای لاجرم  و تفاوت آن با مفهوم حقوقی تبعید»، می پردازد و ظاهرا تلاش می کند که با در نظرداشت بار عاطفی وارد شدن در چنین بحثی در میان کسانی که ازنکبت وجود جمهوری اسلامی در خارج کشور بسر می برند از نچسب بودن این بحث بکاهد؛ و با استناد به فرهنگ لغت می گوید که تبعیدی به کس یا کسانی اطلاق می شود که باجبار یا به میل خود بدلایل سیاسی یا مذهبی بطور فردی یا گروهی تابعیت اجباری و اقامت در کشوری دیگر را برگزیده اند. حتی اگر شجاعی در کنفرانس مزبور تعریف روشنی از مقوله تبعیدی یا مهاجر نداده باشد،  اکنون با کمی اغماض می شود تعریف مزبور را از ایشان پذیرفت. اما آیا واقعا بحث بر سر تعریف از مقوله تبعیدی و مهاجر است؟ چرا این مقوله چنین مهم می شود؟ چرا اصولا عده ای تبعید شدند و شرایطی که موجب این چند سرزمینی شدن  جنبش زنان شد، چه بود؟ ایشان تاریخ جنبش زنان را از انتشار نشریات در خارج کشور شروع می کند و تا  داخل کشور و کمپین یک میلیون امضا ، جنبش سبز و اتئلاف های مختلف ادامه می دهد. واین که چه شد که ناگهان زنان توانستند به انتشار نشریات مختلف بپردازند، و چگونه  زنانی پیدا شدند که می توانستند مقاله بنویسند و نشریه منتشر کنند و لحظات شکل گیری یک تاریخ را به نمایش بگذارند بی پاسخ می ماند. و اینکه چرا چنین افرادی پیش­تر وجود نداشتند و چرا همین افراد پیش­تر نمی توانستند منشا چنین فعالیت هایی باشند هم بی پاسخ می ماند. شجاعی وارد این بحث ها نمی شود. پس بناچار باید پاسخ کوتاهی به این سوالات داد و بعد به جستجوی علت بی پاسخی ایشان نشست.

واقعیت اینست که نمی توان تاریخ شکل گیری یک حرکت اعتراضی گسترده در ایران را بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی بازگو کرد و نقش انقلاب 57 و سرکوب خونین دهه­ی شصت را نادیده  گرفت. این دو مقوله پاشنه آشیل تاریخ گویی فعالان جنبش اصلاحات در همه عرصه هاست و دقیقا تمرکز روی همین دو نکته است که پرده از رویکرد مزورانه «دمکراسی» طلبی آنها بر می دارد و علت مجیزگویی امروزشان به امپریالیسم را توضیح می دهد. به کل جنبش اصلاحات فعلا کاری نداریم و همین بحث را کماکان با فعالان زن آن پیش می بریم.

همچنان که  گفته شد دربازگویی شکل گیری یک حرکت اعتراضی سی ساله در ایران نمی توان انقلاب 57، دولت سرکوب انقلاب و نقش خفقان و کشتار دهه­ ی شصت را قلم گرفت. اگر این حرکت اعتراضی، جنبش رهایی زن باشد مساله ابعاد دیگری هم بخود می گیرد. اینجا از تکوین و تولد جنبشی حرف می زنیم که حکومت سرکوب انقلاب از همان روز های نخست قدرت گیری در مواجهه با آن شمشیر را از رو بست. چه آن شمشیری که دست پاسداران و نیروی انتظامی اش بود و چه آن شمشیری که در هیات فرهنگ پدر/ مرد سالار در جامعه مورد تشویق و ترغیب قرار گرفت. تولد نوین جنبش زنان در ایران را تنها باید بر متن شرکت گسترده زنان در انقلاب 57 بررسی کرد که بلافاصله بعد از انقلاب با قوانین سرکوبگرانه و زن ستیز پاسخ گرفت و تا همین امروز بعنوان یک نیروی غیر قابل چشم پوشی در صحنه سیاسی ایران (دقت کنید: در صحنه سیاسی یعنی جایی که بحث بر سر قدرت در همه عرصه هاست) باقی مانده است . نمی توان از تولد نوین جنبش رهایی زن گفت و از گسترش جامعه شهری و در نتیجه افزایش زمینه های مادی حضور اجتماعی زنان چیزی نگفت. تاریخ و تاریخ گویی، روایت چهره ها و ایده ها و نشریات نیست. تاریخ محصول فعل و انفعالات اجتماعی است و ندیدن این فعل و انفعالات اجتماعی دیر یا زود تاریخ نگار را به تناقض و گاه یاوه گویی می کشاند. اگر در تبیین یک تاریخ، تحولات  اساسی ای که چارچوب آن تاریخ را رقم می زنند نا دیده  بگیرید، بازگویی تاریخ چیزی جز یک قصه گویی دلبخواهی   نخواهد بود. مهم نیست که شجاعی پای بند چه تئوری و سیستم ارزشی است، آنچه او از تاریخ سی ساله گذشته جنبش زنان می گوید فقط بخش کمی از واقعیت است. حتی اگر مانند  شجاعی جنبش زنان را در«محدوده حقوقی و با گفتمان برابری خواهی» تعریف کنیم، آیا همین مساله یکی از محرک های شرکت گسترده زنان در انقلاب 57 نبود؟ و اگر بود و سرکوب شد تحلیل و ارزیابی خانم شجاعی و همفکرانش از این تاریخ غیراز عبارت  گنگ «تلخی و فترت» دهه شصت چیست؟

فراموش نکنیم که در زمان شاه نشریات چندانی در حیطه مساله زن منتشر نمی شد  و خفقان و سرکوب به کسی که در معیارهای اجتماعی و سیستم ارزشی حکومت شاه و دست اندرکارانش شریک نبود بسختی اجازه ابراز وجود میداد. در چنین شرایطی چه چیز باعث شده بود که توده کثیری از زنان، حال با چادر و پوشش اسلامی به صف اعتراضات اجتماعی آن روزها بپیوندند؟  در نگاه غیر تاریخی «تاریخ» نویسی مثل شجاعی این پرسش اصولا طرح نمی شود. نقطه آغاز جنبش زنان دراین نگاه انتشارنشریات است نه حضور اجتماعی انسان هایی که خواست و اراده شان نیروی محرکه انتشار چنین نشریاتی می شد.  جامعه ایران در مقطع انقلاب 57 دوره فشرده ای از تحولات اقتصادی و سیاسی را در راستای تبدیل شدن به یک جامعه مدرن از سر گذرانده بود. مدرنیزاسیون این دوره که عمدتا به ابتکار حکومت وقت و در پرتو «انقلاب سفید» شاه ممکن شده بود، ساختارهای اقتصادی  جامعه ایران را دگرگون کرده بود بدون اینکه بتواند بازتاب قابل قبولی در سطح زندگی مردم داشته باشد.  درعین حال کاملا آشکار است است که چنین حکومت هایی فقط به پشتوانه  دم و دستگاه پلیس مخفی و سرکوب می توانستند بر سرپا باشند. هر اعتراضی به چنین شرایطی با سرکوب و زندان و حتی تبعید پاسخ می گرفت. و این تنها شامل کسانی نبود که مبارزه­ ی مسلحانه را علیه رژیم شاه در دستور گذاشته بودند. کافی بود شما کارگر کارخانه باشی وبه کم و کسری در زندگی ات معترض شوی تا نه فقط درب خروجی کارخانه را نشانت دهند بلکه ماموران ساواک را هم در اسرع وقت سراغت بفرستند و از هستی ساقط ات کنند. خیر، بحث بر سر نشریه نیست. انتشار نشریات پیامد یک تحول اساسی تر بودند و این تحول چیزی نبود جز انقلاب شکست خورده 57. سرکوب انقلاب و دهه­ ی شصت که با «فترت و تلخی» گذشت توسط همین حکومتی اعمال شد که شجاعی و دوستانش سالهای سال است برای اصلاح اش به حجره و بارگاه این آخوند و آن آخوند دخیل می بندند. آنچه در تاریخ نویسی شجاعی غایب است همین مقوله انقلاب است. لازم نیست کسی انقلابی دوآتشه باشد تا در تاریخ گویی اش از یک انقلاب وقوع یافته سخن بگوید. کافی است که یا منصف باشی و یا لااقل درس های دانشگاهی ات را خوب خوانده باشی! حذف کردن این پایه اساسی از تاریخ جنبش نوین زنان، کار کسانی است که صدها صفحه درنکوهش انقلاب نوشته اند و هرگز نفهمیده اند که انقلاب را توده های مردم شکل دادند نه هیچ مکتب ایدئولوژیکی. با چنین رویکردی به تاریخ بنابراین اصلا عجیب نیست که نه فقط انقلاب 57 بعنوان بستر شکل گیری جنبش نوین زنان ایران حذف می شود بلکه فعالان انقلابی جنبش زنان و تلاش هایشان نیز جایی در این تاریخ نمی یابند. تبعیدشان می شود «مهاجرت»  و رویکرد انقلابی شان خشونت خواهی.

بجرات می توان گفت که بسیاری از همان نشریات منتشر شده در خارج کشور و یا فعالان غیر مذهبی جنبش زنان به نقش مستقیم  انقلاب 57 (نه الزاما بدلیل انقلاب بودنش بلکه بعنوان بستری برای یک فعالیت اجتماعی گسترده) در خودآگاهی و تولد پر توان جنبش زنان آگاهند. تاریخ نویس ما بدلیل بی ثمر دانستن انقلاب، اصولا نقش و ربط انقلاب وقوع یافته 57 را در شکل گیری جنبش زنان حذف می کند. و احتمالا همین  کاردر کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان در هلند موجب رنجش بسیاری از فعالان قدیمی تر جنبش زنان شده است. ایشان به آن دسته ای از فعالان جنبش زنان متعلق است که تا وقتی در ایران فعالیت می کردند به یمن برخورداری شان از تریبون های موجود، در هر ابراز وجودی بجا و بیجا طعن و کنایه و نفرت نثار انقلاب و انقلابیون کرده اند؛ و وقتی که با کمک مالی نهادهای بین المللی برای مطالعه به خارج کشور می آیند و جنبش سبزشان هم از رونق افتاده است، برای گسترش حرکت سیاسی شان مترصد همراه کردن بخش هایی از همین تبعیدیان که اغلب از انقلابیون قدیم هستند، می شود . پس از سرکوب اعتراضات پسا انتخاباتی سال 88 و خروج برخی از فعالان جنبش سبز از ایران، این نوع فعالیت رواج پیدا کرده است. اصلاح طلبان دولتی در تبعید (خودشان می گویند مهاجرت) برآنند که اپوزیسیون نامنسجم جمهوری اسلامی و فعالان آن را برای پیشبرد اهدافشان، این بار در جغرافیایی نزدیک تر به صادر کنندگان «دمکراسی» جمع و جور کنند(1). علت اینکه شجاعی به بررسی فضاهای ایجاد شده در میان فعالان داخل و خارج می نشیند و نشریات و فعالیت زنان سکولار (نیمه دیگر و بنیاد پژوهش های زنان) و حتی فراتر از آن یک نشریه جناح چپ (آوای زن) را به لیست عناصر این تاریخ می افزاید تنها بمنظور گسترش قدرت بسیج سیاسی شان در خارج کشور و در دوره مهاجرتشان است.

 بطور خلاصه می توان گفت که خانم شجاعی در این نوشته رویکرد بسیار شناخته شده دوستانش در کمپین یک میلیون امضا و مدرسه فمینیستی و…. را نمایندگی می کند که به یمن بلندگوهایی که در حکومت جمهوری اسلامی صاحب شده اند، خود را یگانه وارث تاریخ جنبش زنان در ایران می دانند. بحث نه بر سر «جغرافیای سیال» و نسل های قدیم و جدید بلکه بر سر رویکردهایی است که فراتر از تاریخ و جغرافیا موجود بوده و هستند که  در نگاه ایشان جایی نمی یابند. سوال بطور مشخص این است که آیا بغیر از مدرسه فمینیستی و کمپین یک میلیون امضا و …. صدای دیگری در درون جنبش زنان ایران هست؟ رویکرد انقلابی و یا ریشه ای در برخورد به مساله زن آیا در درون جنبش زنان اصولا موجود هست یا نه؟ اگر هست چرا نامش را نمی آورند و از تاریخ حذف می شود؟ جنبش زنان یکدست نیست. حتی روزی که بالای سر هر انسانی  یک نیزه بدست ایستاده باشد باز هم  کسانی خواهند بود که معتعقد باشند تنها راه خلاصی از شر تحقیر انسان مبارزه ای عمیق و همه جانبه و رادیکال علیه نظام موجود است نه قانع شدن به چند سانت پس کشیدن روسری و مجاز بودن مانکن اسلامی و …. رویکرد انقلابی در جنبش زنان را نمی توان بدلخواه حذف کرد. رویکرد انقلابی با عاجل دانستن انقلاب و ممکن دانستن انقلاب در هر لحظه یکی نیست. این را کسی که دست بقلم می برد تا تاریخ را روایت کند باید دانسته باشد. بعلاوه چنین رویکردی مختص فعالان نسل قدیم در دوره انقلاب نیست، همین امروز هم زنان بسیاری در داخل کشور رهایی زن را با نسخه های مدرسه فمینیستی دنبال نمی کنند. تاریخ نویسی که نه به فعل و انفعالات اجتماعی وقعی می نهد و نه سنت های سیاسی – مبارزاتی را می شناسد اما اصرار دارد که خود را صاحب تاریخ قلمداد کند صرفا بر بی بضاعتی فکری و جهل سیاسی خود اعتراف می کند. اما چنانکه خواهیم دید مساله فقط این نیست. گشودن راه برای لشکرکشی «دمکراتیک» امپریالیستی ایجاب می کند که تاریخ را چنین بنویسند که می نویسند.

مبانی تاکتیکی: معضل حجاب

مقالات نوشین احمدی خراسانی در مورد مساله حجاب بطور کلی، و منع حجاب و برقع در فرانسه و برخورد فمینیسم ایرانی در خارج کشور به آن بطور مشخص، یکی دیگرازحلقه های تکوین فمینیسم نئولیبرال درایران است. خراسانی در این مقالات («مانکن های ایرانی، برقع پوشان اسلامی»، «سونامی مداخله دولت در حریم خصوصی شهروندان»، و «همدستی زنان طبقه متوسط در اجباری شدن حجاب») برآنست که بحثی در حیطه متد برخورد به مسائل مبارزاتی و مشخصا مساله حجاب ارائه کند. نقطه عزیمت او دراین مقالات، نقدی است که ایشان به موضع بخشی از زنان سکولار در خارج کشور در تائید دخالت دولت فرانسه در منع حجاب و برقع پوشی دارند؛ و براساس این نقد ارائه این حکم «عالمانه» که حجاب اجباری محصول مبارزه ضد امپریالیستی است(2).

خراسانی معتقد است که برخورد به مسائلی از قبیل حجاب و برقع مسائلی در حیطه فرهنگ و وظیفه جامعه مدنی است  و ربطی به  کارگزاران دولت ندارد. وسپس تاکید می کند که دولت در حریم خصوصی نباید دخالت کند وازاین موضع برخورد زنان سکولار موافق منع حجاب و برقع در فرانسه را موضعی «ایدئولوژیک و آرمانشهری» قلمداد می کند. ایشان همچنین برقع پوشیدن را با حجاب یکی دانسته و هر دو را در رده پوشش دسته بندی می کند که درحیطه اختیارات فردی است و نه دولتی. اولین مشکل خراسانی  در این بحث موضع متناقض اوست در مورد دخالت دولت. سوای مشتی احکام پاخورده که در هر متنی و در هر شرایطی می توانند قابل استفاده باشند و ایشان در استفاده از آنها استاد است، کل بحث او و  احکامی که صادر می کند عموما تناقضات موضع خود او، کمپین یک میلیون امضا و همه دست اندرکاران خط و ربطی را برملا می کند که سال هاست گوش فلک را برای کارهای مدنی و فرهنگی شان کر کرده اند. معلوم نیست کسی که تا این درجه مخالف دخالت دولت فرانسه در امر پوشش زنان است، چرا در اوج فعالیت های مدنی و فرهنگی در کمپین یک میلیون امضا مدافع لغو حجاب اجباری نبودند. فراموش نکنیم که کمپین یک میلیون امضا در دوره اصلاح طلبان شکل گرفت و در آن دوره خانم خراسانی و یارانش بیشترین امکانات را برای بیان چنین موضعی داشتند(3).

نکته دوم در این بحث در بهترین حالت نشانه سرگردانی نظری و فکری چهره شاخص مدرسه فمینیستی است. خراسانی در توضیح نظرات خود مبنی بر عدم دخالت دولت در حوزه خصوصی و بعد از توضیحات مفصل درمورد موضع فمینیسم موج دوم در دهه 60 و 70 میلادی مبنی برعدم تفکیک حوزه خصوصی و عمومی می نویسد که بحث موج دوم فمینیسم اساسا «از سوی مارکسیست های دهه 60 و 70 مطرح شده بود و از فلسفه «کل گرایانه» ناشی می شد که جامعه را یک کل می بیند و نه تفکیک شده به حوزه خصوصی و عمومی مانند آنچه لیبرالیسم  درکشورهای دمکراتیک امروز است». بحث تفکیک حوزه عمومی و خصوصی یا بعبارت دیگر رابطه حوزه خصوصی و عمومی بحثی صرفا در حیطه مساله زن نیست. و خراسانی اگر می خواهد بر مبنای این بحث مبانی قابل اتکایی برای مثال در برخورد به مساله حجاب فراهم آورد؛ و خصوصا اگر علیرغم القاب فمینیستی اش یکی از مواضع کلاسیک فمینیسم موج دوم را قبول ندارد، موظف است مساله حوزه خصوصی و عمومی را در همه ابعادش باز کند. اما خراسانی این بحث ها را برای راه گشایی و یافتن راهکاری برای حل مساله حجاب طرح نمی کند. این را در ادامه می بینیم. ایشان درواکنش به این استدلال که بحث حوزه خصوصی و حوزه عمومی یکی از مباحث پایه فمینیسم بوده است ناگهان همه بحث های موجود را کنار گذاشته و می گوید:

« من از خواهران فمینیست جهانی ام یاد گرفته ام که بر اساس «موقعیت» و «شرایط خاص» در هر برهه از زمان، موضع گیری و عمل کنم ….. حتی اگر برخی از فمینیست ها در یک دوره ی معین، بحث تداخل حوزه های خصوصی و عمومی را هم مطرح کرده باشند اما دلیل نمی شود که این بحث از جانب ما نسل کنونی فمینیسم معاصر آن هم در کشوری مانند ایران آیه های مقدس و وحیاتی تلقی شود و ملزم باشیم که حتما در موقعیت خاص و متفاوت کنونی مان، آنها را بکار بندیم.»

این ابداع نظریِ جالب، گواه خلاقیت فکری خراسانی نیست بلکه بیش ازهرچیز ناشی ازاپورتونیسم اوست. معلوم نیست او در اظهار نظراتش به چه پای بند است؟ مارکسیسم که «آرمان شهری» است و می دانیم که ایشان از داشتن آرمان بیزار است. پای بند لیبرالیسم کلاسیک هم که نیست  وگرنه در تمام این سال ها یک کلمه می گفت که حجاب نباید اجباری باشد. در مورد مباحث فمینیستی دهه های اخیر هم که تا با مواضع ایشان قابل انطباق نیست ناگهان مبدع مواضع من در آوردی و ارجاع به شرایط مشخص «نسل کنونی فمینیسم معاصر آن هم در کشوری مانند ایران» می شود. سوال مشخص از کسی که باری بهر جهت نامی در کرده و لااقل دوستانش بسرش قسم می خورند این است که بالاخره چه سیستم ارزشی تفکر شما را شکل می دهد؟ علیرغم رگه هایی از نسبیت گرایی در نقطه عزیمت خراسانی او حتی یک پسامدرن باعُرضه هم نیست. راستی اگر قرار باشد خراسانی را جدی گرفت، باید بر چه پایه ای قابل اعتماد بودن مواضع اش را سنجید؟ علت طرح این  پرسش شکستن اعتبار خانم خراسانی نیست. چرا که ایشان فی الحال با این مواضع سر درگم و آشفته و نازل، خود را شکسته اند!  توضیح خراسانی  بطور یقین این خواهد بود که ایشان پراگماتیست است. این راهم از نقل قول بالا می توان دریافت و هم در جاهای دیگری خود بصراحت گفته اند. ایرادی نیست. می شود پراگماتیست بود و دربست در خدمت اهداف و آرزوهای یک جنبش اعتراضی اجتماعی باقی ماند. خراسانی اما  این کار را هم نمی کند. این را در بخش بعدی از نظر می گذرانیم و اینجا به نکته دیگری در مباحث اومی پردازیم در مورد حجاب، برقع و موضع  تائید آمیز بخشی از زنان سکولار خارج کشور در منع حجاب از طرف دولت فرانسه.

نوشین احمدی خراسانی که به مدافعان دخالت دولت فرانسه در منع حجاب و برقع پوشی ایراد می گیرد و حجاب را در رده «پدیده ها و روندهای بغرنج فرهنگی و اجتماعی» دسته بندی می کند که باید از طریق «جامعه مدنی» پاسخ بگیرد و نه «کارگزاران دولت»، ناگهان در توضیح رواج حجاب در زمان شاه به مغلطه گویی می افتد. بنا به روایت ایشان رواج حجاب برخلاف نظر «زنان انقلابی دیروز و فمینیست های امروز» نه تنها در مقطع انقلاب و ظهور حکومت اسلامی بلکه پیش­تر و در یک سیر پیچیده تر، همگانی شده بود. از این نقل قول نسبتا طولانی از مقاله «سونامی مداخله دولت در حریم خصوصی شهروندان»، نمی­توان گذشت:

«…ولی ما در زمان شاه با چنین برخوردی از سوی جامعه مواجه نبودیم، بلکه جامعه در کلیت آن، «کشف حجاب» را به عنوان «نماد حکومتی» تلقی می کرد و از این رو در اکثر بخش های جامعه «چادر» (در مخالفت با آن نماد حکومتی) براحتی مورد پذیرش قرار گرفت و حتی «سمبل مخالفت و اعتراض» هم شد. در حقیقت مسئولان وقت فرهنگ عمومی و نخبگان کشور در زمان شاه (از همان سالهای 1345) احساس می کردند که «چادر» به عنوان «نمادی اعتراضی» در حال فراگیر شدن است اما در آن زمان، این فقط گروه های اسلامی در ایران نبودند که این نماد را برگزیدند بلکه به تدریج با گسترش آن، حتی برخی از گروه های چپ و مارکسیستی نیز نه تنها هیچ نوع مخالفتی با آن نداشتند بلکه با این تفسیر(«چادر» به عنوان: نماد اعتراض سیاسی به حکومت شاه) همراهی نشان می دادند……..گروه های انقلابی چپ نیز گاه از این نماد استفاده سیاسی هم می کردند (هرچند برخی از آنان، استفاده از چادر در آن دوره را صرفا به «استتار امنیتی» محدود می کنند). برای همین است که اتفاقا بعد از انقلاب 57 که حجاب اجباری شد هیچ کدام از گروه های سیاسی انقلابی برای مخالفت با آن، هیچ نوع ابزار مشروعی در چنته نداشتند، …. چه بسا از همین روست که گاه می بینیم برخی از فمینیست های چپ ایرانی امروز، به شکلی افراط گونه و سرشار از احساس و تعصب در برابر هر نوع «حجاب» (حتی به عنوان یک انتخاب شخصی) می ایستند و آن را نفی و نفرین می کنند. احتمال دارد که «حس شرم» از یک دهه سکوت در برابر حجاب «به عنوان نماد اعتراضی» در زمان شاه، و در برخی از مواقع بهره برداری سیاسی از آن در برابر «حکومتی» که خواهان سرنگونی اش بودند»، آنان را پس از انقلاب و اجباری شدن حجاب، به قولی به «آن طرف بام» سوق داده است و انگار که دیگر نمی توانند در زمینه ی «حجاب»، به شکلی معقول و منطقی برخورد کنند.»

خراسانی در تمام سال های قلم زنی اش در عرصه مساله زنان دو نکته را نفهمیده است. اول رابطه «نماد پیچیده فرهنگی» با مذهب (یعنی مثلا همان حجاب و برقع) و دوم نقش مذهب در سیاست و خصوصا اسلام بعنوان یک سنت سیاسی. حجاب پیش از آنکه محصول پیچیدگی فرهنگی باشد محصول نقش مذهب در پیچیده کردن فرهنگ است. اگر این مذهب، سیاسی هم باشد قطعا این خاصیت را به نمادهای خود نیز تسری خواهد داد. در ایران سنت اسلامی بموازات عروج جامعه مدرن و برای تثبیت نقش سیاسی خود در آن، تلاش همه جانبه ای برای اشاعه نمادها و سمبل های سنت خود داشته است. حجاب در این دوره با حجاب قرون وسطی متفاوت بوده، دقیقا به این دلیل که سنت سیاسی اسلامی از آن برای اشاعه پیام خود استفاده کرده است. خراسانی می گوید پوشش زنان را سیاسی نکنید ولی یادش می رود که این خود دولت ها هستند که پوشش زنان را سیاسی می کنند. مورد ایران و فرانسه چیزی غیر از این نیست. حتی مورد زمان شاه که درنقل قول بالا آمده نیز چیزی جز واکنشی سیاسی به یک عملکرد سیاسی دولت نیست. خراسانی و یاران هنوز متوجه نشده اند که علت تناقض گویی آنها در امر حجاب، این است که آنها حجاب را تماما در مقولات فرهنگی رده بندی می کنند. بهمین علت است که ایشان وقتی به مساله موضع دولت فرانسه در برخورد به حجاب می رسد به خود دولت کار زیادی ندارد بلکه به فعالان زن و یا مردی که در این مورد اظهار نظر کرده اند کار دارد. حذف مقوله دولت در دیدگاه خراسانی و شرکا نشانه برتری موضع سیاسی و یا فرهنگی ایشان نیست که گویا پوشش زنان را از قید سیاست خلاص کرده اند! این تنها نشانه نشناختن عرصه سیاست و نفهمیدن رابطه حجاب با سیاست است، هر چند که فرهنگ نیز نقش بسیار برجسته ای در اختیار و یا تحمیل حجاب دارد.

بازگردیم به نقل قول بالا. نوشین خراسانی در بررسی پروسه اجباری شدن حجاب می گوید که بسیاری از نیروهای اپوزیسیون در زمان شاه از حجاب بعنوان استتار استفاده می کردند و در همان مقاله تلویحا معتقد است که همین نیروهای «رادیکال» بودند که بجای کار فرهنگی در جامعه موجب رواج حجاب در آن دوره شدند. و فراتر از این مشخصا در مقاله «همدستی زنان طبقه متوسط……» معتقد است که:«اجباری شدن حجاب در ایران» (واقعا چرا نوشین خراسانی  این عبارت را در گیومه می گذارد. مگر حجاب در ایران از جانب دولت اجباری نبوده است؟) اساسا به این  دلیل اتفاق افتاد که حجاب یکی از «شاخص های مهم ضدیت با امپریالیسم و غرب» و جزیی از گفتمان جنبش ضد شاه بود که توسط کسانی که مشغول مبارزه علیه شاه و امپریالیسم بودند و در این میان بطور مشخص زنان مبارز مذهبی و چپ که از«طبقه متوسط» بودند رواج داده شد(4). از اظهار فضل بی محتوای خراسانی در حواشی بحث می گذریم و به همان نکته اساسی باز می گردیم: حجاب محصول مبارزه ضد امپریالیستی و رواج آن بدلیل اهمال چپ ها و رادیکال ها بود. خراسانی «متخصص» کار فرهنگی و نهادهای مدنی است. اگر فرض کنیم که بهترین راه فعالیت برای زنان در زمان شاه از نوع همین کارهایی است که نوشین دارد می کند آن گاه پرسش  مشخص از ایشان این است که اولا چرا همین کسانی که مستمرا از آنها نقل قول می آورد (فرخرو پارسا، مهناز افخمی، منصوره پیرنیا و مهرانگیز منوچهریان) و دستشان هم به خیلی جاها بند بود نمی توانستند کاری برای زنان بکنند؟ ثانیا سوال مشخص تر از«متخصص» جامعه مدنی این است که آیا از نظر ایشان جامعه ایران در زمان شاه برخورداراز نهادهای استقرار یافته جامعه مدنی بود؟ و اگر چنین بوده، ایشان و دوستانش چرا دو دهه است که با علم و کتل تلاش برای ایجاد نهادهای مدنی روزگار می گذرانند؟ راستی چه حد از قوه درک و درایت لازم است تا دریافت که در جامعه اختناق زده­ ی ایران زمان شاه، نهادهای مدنی – آنهایی که موجود بودند- جایی در فعل و انفعالات اجتماعی و حرکات اعتراضی نداشتند؟ بعلاوه اگر علت اشاعه حجاب در زمان شاه این بود که زنان چپ با آن مخالفتی نمی کردند و کارفرهنگی لازم برای آن را د ر دستور نداشتند، سوال این است که شما با این همه امکاناتی که دارید و بودجه هایی که در اختیارتان قرار می گیرد چرا نتوانسته اید نزدیک  به دو دهه بعد ازعروج گفتمان اصلاح طلبی،  فرهنگ حجاب تحمیلی را در جامعه ایران تغییر دهید(5)؟  به این ترتیب شاید بتوان  گفت که  علت اشاعه حجاب در دوران جمهوری اسلامی هم ناشی از سازش امثال خراسانی و دخیل بستن شان به آیت الله های مدرن است. اما خیر. علتش فقط این نیست. این پرسش های  تحریک کننده فقط برای نشان دادن پوچی استدلال سرکرده مدرسه فمینیستی است. حجاب در ایران امری سیاسی بوده وهست. کار فرهنگی قطعا می تواند در روآوری  به حجاب، و یا عدم استفاده از آن تاثیرداشته باشد اما بی برگشت کردن تحمیل حجاب در گرو یک تغییر و تحول سیاسی است. این تغییر و تحول سیاسی هم الزاما انقلاب نیست که مدرسه فمینیستی احیانا فیوز بپراند! تغییر و تحولی در حد جامعه ترکیه و مقبول شدن یک سنت اسلامیِ فکل کراواتی شده، برای تحقق این امر کافی است.

شاه بیت بحث خراسانی در این مقالات این حکم «حکیمانه» است که رواج حجاب اجباری ناشی از غلبه گفتمان ضد امپریالیستی بود و مجریانش نیز  زنان طبقه متوسط بودند. او روایات انتقادی درون جنبش چپ مبنی بر ترکیب و ساختار سازمان های سیاسی، نقش آنها در دوره شاه، محوریت مبارزه ضد امپریالیستی (که بعدها دولت سرکوب انقلاب پرچم اش را بدست گرفت) را به یاری می طلبد تا احکام خود را باصطلاح اثبات کند. خراسانی عاجز از ارائه استدلال در مورد موضع مفتضحانه خود و مدرسه اش در قبال حجاب و برقع و نقش مذهب، با آویزان شدن  به مولفه هایی از نقد درون جنبش چپ و با ژستی عالمانه ادعا می کند  که بانی رواج حجاب اجباری را کشف کرده است: گفتمان ضد امپریالیستی. علت این مغلطه گویی ها کماکان ارائه راهکاری برای خلاصی از معضل حجاب نیست. خراسانی طنابی پیدا کرده است که از آن می شود با استدلال های بزعم او محکمه پسند تا عرش خود امپریالیسم عروج کرد! بحث بیشتر در این مورد را به بخش  بعد وامی گذاریم و فقط این نکته را تاکید می کنیم که حتی اگر همه زنان چپ و انقلابی و مبارز، با مبارزه ضد امپریالیستی راه اجباری شدن حجاب را هموارکرده باشند و یا کار فرهنگی گسترده ای انجام نداده باشند باز هم پرسش از خراسانی و مدرسه و دم و دستگاه  فمینیست دولتی پرورشان، این است که شما که لااقل 15 سال است همه گفتمان­ های مدرن، مدرنیسم و پسامدرنیسم را خوانده و از نو  کشف کرده اید، هیچگاه براندازنبوده­ اید، و امکانات و تریبون های گسترده ای هم در اختیار داشته اید چرا هر گز ازاختیاری بودن حجاب برای اقلیت های مذهبی فراتر نرفتید؟

و بعنوان آخرین نکته در باب نکوهش  موضع دولت فرانسه  به دلیل منع حجاب، باید به خانم خراسانی یادآوری کرد که دولت فرانسه همان دولتی است که نقش موثری در ایجاد بلوا و حمام خون در لیبی و بدست «انقلابیون» لیبی (بقول خراسانی) داشته است. مقالات مفصل نوشین خراسانی در باب حجاب راهی برای مقابله با حجاب اجباری (چه در حوزه سیاست و چه در حوزه فرهنگ) نشان نمی دهد. گرداننده  مدرسه فمینیستی ابتدا حجاب و برقع را تماما فرهنگی تعریف می کند و سپس در جایی که باید کار فرهنگی کرد (مثلا در رابطه با زنان برقع پوش جنوب ایران) می فرمایند که برقع باعث شده این زنان  بتوانند در جامعه حضوریابند! و معلوم نیست ما چرا باید از ایشان بپذیریم که علت رواج حجاب در زمان شاه گفتمان ضد امپریالیستی مخالف فرهنگ غربی بود و نباید بپذیریم که علت تداوم حجاب (و به ویژه  برقع در جنوب ایران) با وجود نهاد مدنی ای مثل مدرسه فمینیستی ناشی از نگرش غیر انتقادی و اپورتونیسم گردانندگان این نهاد است؟ درحیطه تاکتیک، خراسانی راهکار قابل اجرایی ارائه نمی کند. انتظاری هم نیست. افاضات بحث متدیک و تاکتیکی قراراست راه را برای ارائه آن استراتژی طلایی هموار کند. با این توضیح به آخرین مولفه در تکوین فمینیسم نئولیبرال می رسیم که از قضا آن هم از تقریرات خراسانی است.

و سرانجام : وقتی پراگماتیست ها استراتژیست می شوند

با مقاله نوشین احمدی خراسانی در مورد ناکارایی گفتمان امپریالیسم و پس از آن مصاحبه مدرسه فمینیستی با شهلا لاهیجی یکی دیگرازسخنگویان این جبهه برای تثبیت این چرخش جدید، سیکل تحول  فمینیسم سرگردان در کریدورهای اصلاح طلبی به فمینیسم نئولیبرال ضد دمکراتیک بسته شد. در شرایطی که هنوز مصائب ناشی از تحمیل «دمکراسی» امپریالیستی به مردم عراق و افغانستان در دو سوی ایران ترمیم نیافته است، در شرایطی که موشک های امپریالیستی لیبی را بخاک و خون کشانده اند و صحنه هایی از جنایت بر صفحه تلویزیون  نشان داده شد که دستکمی از جنایات خود قذافی نداشت، برای  پاسخ دادن به دست اندر کاران مدرسه فمینیستی  نیازچندانی  به  بحث سیاسی یا نظری نیست. برای بایگانی کردن پرونده این جریان  در جنبش زنان تنها  کافی است که   نکاتی در مورد این مواضع و جایگاه آن گفت تا  روشن شود که  کار این گرایش سرانجام به کجا کشیده شده است. از جمله ی نکات مهم سخنگویان مدرسه اینهاست: ناکارآیی گفتمان امپریالیسم، سیاست «افشاگری محض» چپ خارج کشور و ضرورت داشتن دیپلماسی برای جنبش های اجتماعی.

ناکارآیی گفتمان امپریالیسم: می گویند دوران امپریالیسم و بتبع آن گفتمان امپریالیسم سر آمده و این بحثی بوده که مارکسیست ها در قرن نوزدهم مطرح کردند. خراسانی بحث در زمینه منتفی شدن گفتمان امپریالیسم را طبق معمول با هزار اما و اگر و شاید و باید طرح می کند در حالیکه استدلال لاهیجی بسیار صریح و روشن است. توجه کنید: «همه در اقتصاد جهانی ادغام شده اند».  و این قرار است همه ما را قانع کند که پس دیگر لولویی بنام امپریالیسم موجود نیست! امپریالیسم مقوله ایست که از زوایای مختلف و با تئوری های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است و هیچ لازم نیست کسی انقلابی مارکسیست و سوسیالیست، و یا قادر به تشخیص مناسبات طبقاتی در جامعه باشد تا در مقابل بی خطراعلام کردن امپریالیسم با این استدلال های سطحی و بی سر و ته بایستد. هر دانشجوی حقیقت جوی و  درس خوان علوم اجتماعی می تواند ده ها کتاب معرفی کند که نقش امپریالیسم را از زوایای مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی توضیح می دهند. اگربحث دانشگاهی قبول نیست، می توان صدها کتاب و مقاله در باره نقش امپریالیسم در جنگ ها و کشتارهای نیمه دوم قرن بیستم تا به امروز دراینترنت یافت. این نویسندگان «استراتژیست» باید می توانستند استدلال های بیشتری در باب ناکارآ بودن و دمده شدن گفتمان امپریالیسم ارائه کنند. اما دغدغه اینان اثبات بحث نیست. بیان اینکه در لیبی اگر خطر نابسامانی هست نه بخاطر امپریالیسم بلکه بدلیل فقدان نهادهای مدنی است (از فرمایشات خانم شهلا لاهیجی است)، قرار است ما را قانع کند که از آنجا که فعالان اصلاح طلب و سبز و مدرسه فمینیستی و …. سال هاست برای استقرار نهادهای مدنی در ایران تلاش می کنند جایی برای نگرانی از نابسامانی و اغتشاش در ایران، در فردای حضور امپریالیست ها در جوار صف هلهله کنان کارکنان مدرسه فمینیستی نیست!

آنها که دخالتگری امپریالیستی را مضر به حال جامعه میدانند معمولا با بحث و استدلال، با نشان دادن عواقب سیاسی و اجتماعی چنین امری تلاش می کنند جبهه ای از مخالفت سیاسی را در مقابل تهاجم امپریالیستی شکل دهند. اما کسی که می خواهد در چنین شرایطی بزعم خود راه را برای یک گفتمان «تازه» باز کند کارش سخت تر است. سخت تر به این معنا که باید همه اخبار فجیع و وحشتناکی را که در دو دهه گذشته بر صفحه تلویزیون ها آمده وهمه نابسامانی های اجتماعی ناشی از حضور و مداخله امپریالیستی مثلا درعراق و افغانستان و اکنون لیبی را بهای قابل پذیرش استقرار «دمکراسی» قلمداد کند؛ و در ارجاع به استقرار این دمکراسی از همه بخواهد که چشم ها را ببندند تا آثار بمب ها و مین هایی را که هر روز در جایی منفجر می شوند نبینند؛ و رابطه ای میان بیماری ها و مرگ ومیر کودکان عراقی با این جنگ ها حتی سال ها پس از ختم جنگ ها کشف نکنند. براستی کار سختی است که در حالیکه در دهه اخیر بموازات جنگ های امپریالیستی میلیون ها نفر در جهان اعتراض و مخالفت خود را با آن نشان داده اند، در شرایطی که مردم معترض در همین کشورهای امپریالیستی با فریاد کردن «ما 99% هستیم» کشورهای امپریالیست شان را از چشم بستن بر حقوق انسانی شهروندان و جنگ و کشتار راه انداختن بقیمت بیکاری و فقرآنها برحذر می دارند؛ کسانی پیدا شوند که کمر همت ببندند تا دخالت امپریالیستی را دمکراتیک قلمداد کرده و با فیس و افاده ای مشمئز کننده درباب ناکارآ بودن گفتمان امپریالیسم سخن سرایی فرمایند.

هدف از طرح ناکارایی گفتمان امپریالیسم بستن سدی است در مقابل همان کسانی که  با هر خطای سیاسی احتمالی  نقش و جایگاه دمکراسی نظم نوینی را که با بمب بر سر مردم ریخته می شود شناخته اند. تشخیص لاهیجی و خراسانی درست است. برای  آنکه بعد از سال ها علیه «انقلاب» و«انقلابیون» وزوزکردن راه را بشیوه ای که در لیبی گذشت، برای حمایت امپریالیست ها از «انقلابیون» (که این بار خودشان هستند!) باز کنند دراولین قدم باید گفتمان امپریالیسم و موضع ضد امپریالیستی دمده شده را در جایی مدفون کنند. بحث سیاسی و نظری دراتخاذ  این  موضع گیری جای چندانی ندارد همچنانکه «انقلابیون» لیبی هم از دل مباحث سیاسی و نظری نبود که تفنگ بدست گرفتند ودر خدمت اهداف امپریالیست ها سرباز جنگی خونین شدند که تازه آغاز نابسامانی درلیبی است. با این حال لاهیجی تلاش می کند در دفاع از این موضع گیری استدلالی ارائه دهد. و برای باصطلاح مستدل کردن ناکارایی گفتمان امپریالیسم که بحث مارکسیست ها بوده با نشانه گرفتن چپ می گوید «…. یکی از دردهای ما، مسائل اقتصادی/ بویژه اشتغال زنان- بود.آنها می گفتند شاه (که از نظر آنها سگ زنجیری امپریالیسم امریکا بود) با وارد کردن زنان به عرصه اشتغال، استثمار مضاعفی در جامعه ایجاد کرده است…… ». خانم لاهیجی از فرط اشتیاق بمب های امپریالیستی به مجیزگویی دم و دستگاه شاه هم افتاده است وبرای بی برگشت کردن موضع گیری  خود از یکی از دوستانش نقل می کند که گفته است: «در این گروه ها و سازمان های انقلابی، زنان همچنان خدمه ای بیش نیستند…». به موضع ضد چپ ایشان هیچ وقعی نباید گذاشت وقتی که این جمله را هم بخوانیم:

« … اخوان المسلمین هم اگر آنگونه که ادعا می کند به عنوان یک جریان سیاسی (بقول خودشان «غیر ایدئولوژیک») وارد پارلمان مصر شوند من گمان نمی کنم برای روند دمکراتیزه شده مصر، خطری باشند. بهر حال آنها بخشی از قدرت سیاسی در مصر هستند و نمی شود از آنها یک لولو ساخت». عجب! از کسی که چنین موضعی در مورد اخوان المسلمین دارد  نباید انتظار موضع بهتری در مقابل چپ و یا تلاش برای خلاص کردن زنان برقع پوش جنوب کشور از یک نماد غیر اجباری فرهنگی داشت. حسن گفتگوی مدرسه فمینیستی با خانم لاهیجی این است که  او برخلاف موضع خراسانی با صراحت سخن می گوید. چرا که خراسانی هرجا ادعایی می کند (از جمله در مقالات  بالا) ده بار با اما و اگر موضعش را می چرخاند و می پیچاند و در هفت سوراخ پنهان می کند و از ده دالان می گذراند. و این مطلقا بدلیل فعالیت در شرایط اختناق و محظورات امنیتی نیست بلکه تماما ناشی از پراگماتیسم کوته بینانه و نان بنرخ روز خوری است که اختناق به آن مشروعیت کاذب می دهد. در عالم تفکر پراگماتیستی این شیوه موضعگیری، بحساب ذکات و «خردمندی» (بقول لاهیجی) گذاشته می شود. چرا که وقتی پای تسویه حساب با چپ و اکنون همه مخالفان امپریالیسم می رسد صراحت لهجه و گستاخی پرده «خردمندی» ابلهانه شان را کنار می زند.

به خانم خراسانی و شرکا باید گفت که اگر کارفرهنگی و نهادهای مدنی و کمپین های مختلف و جنبش سبز و آش رشته پزی برای اصلاح دولت اسلامی و استقرار دمکراسی پاسخگو نبوده، بهتر است لااقل با خود رو راست باشند و به نقد سیاست هایشان بنشینند نه اینکه از یک طرف حجاب اجباری را محصول مبارزه ضد امپریالیستی قلمداد کنند و از سوی دیگر برای ورود امپریالیست ها خواب عبوربی سر و صدا از نعش مخالفان امپریالیسم را ببینند.

 افشاگری محض. نوشین خراسانی می داند که افاضات اش در باب ناکارایی گفتمان امپریالیسم پاسخی شایسته خواهد گرفت. از اینرو بجای رفع و رجوع این موضع گیری تیغ انتقاد را بر گردن چپ در خارج کشور می گذارد. ایشان در همین مقاله کذایی بدون اینکه بحث جدی ای لااقل در چارچوب همان «دمکراسی» پروامپریالیستی اش ارائه دهد یقه فعالان چپ در خارج کشور را (در داخل کشور گویا دیگر هیچکس به این بیماری مبتلا نیست!) می گیرد که مشغول «افشاگری محض» اند و اینکه افشاگری محض باعث «منزوی سازی» دولت و هموار کردن راه برای اعمال خشونت و براندازی حکومت می شود! واین در حالی است که پیام و نتیجه سیاسی  بحث او تماما این است که بپذیریم که امپریالیست های بی خطر بیایند و دیکتاتوری منقرض شود، همچنان که در لیبی ساقط شد. واین ظاهرا اصلا خشونت آمیز نیست. صحنه هایی را هم که همگان در همین اواخر از لیبی دیده اند لابد سو تفاهم است! پایکوبی مدرسه فمینیستی برای امپریالیست ها به کنار، ولی خراسانی و دوستانش فراموش می کنند که اگر همین افشاگری ها در خارج کشور نبود، ایشان را بجز در محافل و پستوهای وابسته به نزدیکان دولتی و فمینیسم اسلامی مچاله شده درمجلس اسلامی، کس دیگری نمی شناخت. واقعا قد و قواره چنین استدلال هایی چنان کوتاه است که انسان فقط می تواند نتیجه بگیرد که بیخود نیست مدرسه فمینیستی را یک حکومت زن ستیز تحمل می کند.

دیپلماسی در جنبش زنان: بر زمینه چنین بحثی است که لزوم یک دیپلماسی مستقل در جنبش زنان از جانب لاهیجی و خراسانی مطرح می شود. وقتی خواننده قانع شد که امپریالیسم خیلی هم خطرناک  نیست و قرار نیست کسی خونین و مالین شود وقت آن می رسد که رئیس و روسای مدرسه فمینیستی راه های عملی را پیش پا بگذارند و برای جنبش های اجتماعی دیگر هم نسخه بپیچند.

نقطه عزیمت نظریه پردازان نئولیبرال ما این است که چون دوران امپریالیسم سرآمده، حالا جنبش های اجتماعی باید هر کدام دیپلماسی خودشان را بیان کنند. در این جا  برای هر کنشگرجدی،  مستقل از عرصه فعالیت بسرعت این پرسش مطرح می شود که اصولا دیپلماسی برای یک جنبش اجتماعی یعنی چه؟ کسانی که تا چندی پیش هر نوع حرف زدن از سیاست را طعن ولعن  می کردند چگونه است که یکباره با زبان و ادبیات قدرت بمعنای کلاسیک آن در جامعه سرمایه داری حرف می زنند؟ واقعا چرا جنبش های اجتماعی به دیپلماسی نیاز دارند و معنای این دیپلماسی چیست؟ منظور خراسانی و لاهیجی نمی تواند برقراری روابط حسنه مثلا با  فعالان جنبش زن در مصر و تونس و مراکش و …. غیره باشد. این هیچ نیازی به گفتمان تراشی امپریالیستی ندارد. پس آیا منظورازاین دیپلماسی برقراری روابط دوستانه و همبستگی و جایزه قلم طلایی و جوراب نقره ای و بده بستان های این چنینی (که معلوم نیست درد کدام جنبش اجتماعی را حل  می کند) با نهادها و کنشگران جوامع غربی است؟  اما اینکه تا بحال هم رایج بوده و کم نیستند کسانی که در این عرصه با یکدیگر به رقابت های جانانه بحساب جنبش های اجتماعی نشسته اند.  با اتکا به بحث بی پایه خراسانی و لاهیجی در مورد امپریالیسم بنابراین تنها می توان  به این نتیجه رسید که دیپلماسی مورد نظر هیچ چیز غیر از مراودات مستقیم با نهادهای دست نشانده امپریالیستی نیست.

خراسانی و همفکرانش در یک لحظه تاریخی وارد مباحث کلان جامعه شده و متفق القول راهکاری را ارائه داده اند که گویا قرار است قابل تعمیم به همه جنبش های اجتماعی باشد. همه صاحب «دیپلماسی خردمندانه» شوند، چشم شان را به روی «فرصت های باز شده» ناشی از چراغ سبزهای امپریالیستی باز کنند، و …. این طنز مضحکی است که کنشگران مدرسه فمینیستی وقتی هم که خواستند از جنبش زنان فراتر رفته و در مقیاس کلان اظهار نظر کرده و راهکار تعیین کنند، سر راست به بارگاه خونین امپریالیست ها مشرف شدند.

سخن آخر

مجموعه بحث های همین چند ماه گذشته از جانب این جریان شناخته شده در جنبش زنان، چرخش روشنی را نشان می دهد. این جریان پیش تر نیز نه در مورد مسائل عمومی جامعه و نه در مورد مسائل مشخص جنبش زنان، نظرات و مباحث رادیکالی را مطرح نمی کرد. اما طرح بحث های فوق تماما اجزا تثبیت یک فمینیسم نئولیبرال ضد دمکراتیک را در ایران شکل می دهد. توضیح چنین موضع گستاخانه ای را باید درفضای حاصل ازتحولات جاری در خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین در آخرین تقلاهای اصلاح طلبان در قالب جنبش سبز یافت.

موج اعتراضات در جهان عرب اساسا انفجاری از پایین برای رفع شر دیکتاتورها و دست یابی به شرایطی انسانی تر در این جوامع بود. دولت های بزرگ غربی که دیگرگویا امپریالیست نیستند، یا سالیان سال در این کشورها مدافع دیکتاتورها بوده اند و یا اکنون فضا را برای دخالت مستقیم و تضمین منافع خود مناسب دیده اند. مدرسه فمنیستی برای خلاصی از شر دیکتاتوری، نمونه های  مصر و تونس را سرمشق نمی کند بلکه برای لیبی و کشورگشایی امپریالیست ها سر و دست می شکند. اینان تصور می کنند می توانند بسادگی پاییز خونین عرب را با  شامورتی بازی و با  رنگ «سبز» جنبش شان بجای بهاردمکراسی جا بزنند.

چشم دوختن به قدرت های خارجی برای خلاصی از شر حکومت اسلامی در میان اپوزیسیون این دولت امر تازه ای نیست. اما حتی آنها که در طول جنگ آمریکا درعراق و افغانستان، از احتمال وقوع چنین جنگی در ایران برای فشار گذاشتن بر جمهوری اسلامی استفاده می کردند چنین گستاخانه سخن نمی گفتند. جنبش اصلاحات و فعالان آن در عرصه های مختلف در آن روزگارعلیرغم چراغ سبزهایی که گاه به نیروهای خارجی می دادند هنوزبه آینده خود در چارچوب حکومت موجود امید داشتند. اما امروز بعد از سرکوب و فروکش کردن اعتراضات عمومی پس از انتخابات سال 1388، اصلاح طلبان سبز دیگر نقطه اتکایی ندارند. امروز بهارعربی و عروج جنبش های اعتراضی در خاورمیانه بسیاری از کنش گران این حرکت را نیز به وسوسه بازسازی آن جنبش انداخته است. بازسازی جنبش سبز اصلاح طلبان این بار اساسا دارد در خارج کشور شکل می گیرد. جمعی از کنشگران شناخته شده این حرکت که بقول شجاعی مجبور به «مهاجرت»  شده اند و درهمین دوره گذشته در موارد متعددی تلاش هایی را برای تاثیر گذاری بر، و سر و سامان دادن اپوزیسیون خارج کشور در مسیراهداف جنبش سبز شکل داده اند. اصلاح طلبانِ دیروز حکومتی و امروز «مهاجر»، تلاش برای بازسازی مجدد خود را انگار بر دوش هم قطاران زن  گذاشته اند. خراسانی، لاهیجی و شجاعی در این تلاش کاملا منسجم عمل می کنند. آنها مترصد جمع آوری نیرو پیرامون خود هستند؛ نقاط ضعف مواضع سیاسی خود را با برجسته کردن ضعف چپ و موضع سکولارها می پوشانند؛ تاریخ را طوری بازنویسی می کنند که تنها  کسانی که خود آنها می خواهند عناصر شکل دهنده اش هستند؛ بعد از سی سال وقتی جنبش سبزشان از رمق افتاده و امپریالیست ها در حول و حوش ایران منتظر جلوس اند، کشف می کنند که حجاب اجباری محصول مبارزه ضد امپریالیستی بوده؛ و بالاخره اینکه چراغ سبز دادن به پیروان سلطنت  را هم فراموش نمی کنند! در همین روزهای اخیر هیلاری کلینتون گفت که جنبش سبز از ما کمک نخواسته بود. باید دید فمینیست های نئولیبرال ایرانی از مدرسه شان در پایتخت برای این «فرصت باز شده»، این بار چه آشی سر هم خواهند کرد.

جنبش رهایی زن در دوره های زیادی قربانی سرکوب و خفقان، جهل سیاسی و فرهنگی شده است. قرعه ی به محاق کشاندن این جنبش گویا این باربنام فمینیسم نئولیبرال افتاده است. دست و کلام شان کوتاه!

پاورقی:

1/ بسیاری از فعالان جنبش سبز اصلاح طلب، خروج خود از ایران بعد از سرکوب پسا انتخابات سال 88 را مهاجرت می نامند و نه تبعید. اگر بحث بر سر یک انتخاب ساده لغت باشد البته باید گفت صلاح مملکت خویش، خسروان دانند. اما وقتی این تبیین مبنای قضاوت چند و چون تبعید در طول دوره سرکوب سی و چند ساله درایران و خصوصا دهه شصت می شود دیگر بحث بسادگی یک انتخاب لغت نیست. سوال این است که آیا اینان خود را مهاجر می دانند برای اینکه ظرفیت سرکوب جمهوری اسلامی را کمرنگ نشان دهند؟ یا می خواهند بر سرکوبگر بودن این دولت در زمانی که بسیاری شان در دم و دستگاه شریک بودند سرپوش بگذارند؟ و یا شاید آنقدر پول دارند که لازم نباشد مثل بسیاری از تبعیدیان زندگی را از صفر مطلق آغاز کنند؟ هر چه هست لغت مهاجر و تبعیدی در این دوره دیگر چنان بار سیاسی ای دارد که بسختی بشود با ارجاع به کتب لغت و… چنانکه خانم شجاعی می کند از زیر بار تحمیل شده بر این لغات گریخت.

2/  معضل حجاب در طول دهه نود میلادی، معاون مجهولی برای مقابله با سیر فزاینده پناهنده به کشورهای اروپایی بود. فشار بر محجبین و مسلمانان از جمله اقداماتی بود که بنا بوداین روند فزاینده را متوقف کند. اما پس از وقایع یازدهم سپتامبروبتبع آن گسترش مسلمان ستیزی در غرب، مساله حجاب و برقع در کشورهای اروپایی ابعاد جدیدی به خود گرفت. ممنوعیت حجاب در فرانسه مباحث زیادی را در مورد محدودیت سیستم دمکراسی غربی در یک حکومت لائیک مثل فرانسه دامن زد. هر چند بحث در اینجا نیز در مورد پوشش زنان و دخالت دولت در آن بود اما مساله بدوا مربوط به شرایطی بود که پس از 11 سپتامبر دول غربی را بوحشت انداخته بود. موضع دول غربی و در اینجا فرانسه بدلیل نقشی که در ایجاد جنگ های بی پایان با تروریسم برای خود تعریف کرده بودند مطلقا موضعی برحق نبود. حجاب در میان همه مسلمانان اجباری نیست و هر مسلمان محجبی هم تروریست نیست. بسیاری از شهروندان غربی در مقابل این موضع دولت هایشان ایستادند، حال یا از موضع نسبیت گرایی فرهنگی و یا ازسراعتراض به موضع ضد دمکراتیک دولت هایشان که بر پیشانی هر مسلمانی فی الحال یک تابلوی تروریست آویخته بودند. خراسانی مطلقا به این بحث وارد نمی شود. ایشان مساله حجاب را فقط در محدوه پوشش و نماد فرهنگی مورد بررسی قرارمی دهد و به همین دلیل نمی تواند بفهمد که در پسِ پشت ممنوعیت حجاب در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی، همان سیاست امپریالیستی ای خوابیده بود که بعدها نوشین خراسانی قرار بود بلندگوی تبلیغاتی اش شود!

در مورد برقع اما بحث متفاوت است. در جوامع مدرن و بمنظور تسهیل مراودات روزمره اجتماعی، شهروندان حق دارند چهره یکدیگر را بازشناسند. اگرکسی درهمسایگی شما با برقع رفت و آمد می کند از کجا می توانید بدانید که هر بار همان شخص را می بینید و چگونه می توانید مثلا درمحل سکونت تان احساس امنیت کنید؟ مساله به همین سادگی است.

3/ درهمین اواخر منصوره شجاعی مصاحبه ای کرده اند با حسن یوسفی اشکوری (این گفتگو در سایت «کانون زنان ایرانی» موجود است) یکی دیگر از چهره های شناخته شده اصلاح طلبان که لااقل در مواضع شخصی خود بسیار مذهبی تر از نوشین خراسانی است. ایشان لااقل امروز به این نتیجه رسیده اند که حجاب نباید اجباری باشد اما خراسانی فمینیست که باعتبارده ها کمپین وائتلاف باسم جنبش زنان، سری در میان سرها آورده، ترجیح می دهد اجباری بودن حجاب به امپریالیسم وصل باشد تا موضوعی برای لغو شدن.

4/ از صدقه سر لزوم تطهیر امپریالیسم، نوشین خراسانی به استفاده از مقوله «طبقه» هم رو آورده و زنان مبارزو انقلابی زمان شاه را یک جا در کیسه طبقه متوسط می ریزد. اینکه بخشی از فعالان سیاسی در سازمان های چپ و حتی مثلا مجاهدین برخاسته از طبقه متوسط شهری بودند هیچ حقانیتی به موضع خراسانی نمی دهد. دستاویزبحث «طبقه» و پنهان شدن پشت زنان زحمتکش وقتی قراراست راه برای گفتمان بی خطری امپریالیسم هموار شود دیگر حتی این سوال را که مگر نوشین خودش اهل کدام طبقه است، غیرضروری می کند.

5/  خانم خراسانی مثالی از زنان برقع پوش در جنوب ایران می زند و مدعی است که برقع پوشیدن این زنان برخلاف نظر برخی از ایرانیان خارج کشور که مدعی اند برقع مانع حضور اجتماعی زن است، نه فقط مانع حضور اجتماعی  زنان برقع پوش جنوب کشور نشده بلکه این راهی است که حضور اجتماعی آنها را تسهیل می کند! معلوم می شود که داشتن مونوپول کار فرهنگی واستقرارنهادهای مدنی بنام جنبش زنان و ادای دفاع از زنان زحمتکشان (در مقاله همدستی زنان طبقه متوسط….) قرار نیست حتی تاثیری جزیی درزندگی این زنان داشته باشد. آیا تلاش برای خلاصی از یک جبر فرهنگی بنام برقع در منطقه ای که گرمای طاقت فرسایش زبانزد است، و نیازی هم به مبارزه ضدامپریالیستی ندارد تلاشی برای مبارزه علیه یک «نماد پیچیده فرهنگی» نیست؟ به لغت «تلاش» و «مبارزه» توجه کنید. کار فرهنگی در جامعه ای مثل ایران احتیاج به هر دوی اینها دارد و بعلاوه برقع پوشی در ایران اجباری نیست و ربطی به براندازی هم ندارد. پس واقعا چرا این دم ودستگاه مجاز فمینیستی حتی بر این مساله ساده هم نمی تواند تاثیر بگذارد؟ از انصاف بدور است که از خراسانی و دیگر دست اندرکاران مدرسه فمینیستی انتظار زیادی داشته باشیم. اما اگر ایشان مدعی است که مشغول طرح مبانی برخورد به مسائل تاکتیکی است باید قاعدتا به نمونه های کنکرت هم بتواند پاسخ بدهد و گرنه انشا نویسی و صفحه سیاه کردن جز اینکه تناقضات مواضعش را رو کند خاصیت دیگری ندارد.

* بنقل از نشریه سامان نو شماره 15 و 16، نوامبر 2011


بعد از توسعه گرایی و گلوبالیزاسیون، چه؟

مقدمه متر جم:

 جهان سرمایه در کلاف سردرگمی از تناقضات بخود می پیچد. با جنگ راه انداختن در این گوشه و آن گوشه جهان تا ابد نمیشود برعمق بحران گسترده ای که در جریان است پرده ساتری کشید. اعتراض و تظاهرات به خیابان های ممالک پیشرفته صنعتی کشیده شده است. پانزدهم اکتبر امسال بسیاری از شهرهای بزرگ جهان صحنه تظاهرات علیه نظام سرمایه داری، الیگارشی مالی، بی عدالتی، بیکاری و تعرض به حقوق اجتماعی شهروندان شد. جنبش اشغال وال استریت از مرز آمریکا گذشت تا متحدان خود را در دیگر نقاط جهان ، در یونان و اسپانیا، ایتالیا و فرانسه و … بیابد. کمی عقب تر در اوایل سال جاری، موج گرم انقلاب نان و آزادی خاورمیانه و شمال آفریقا را درنوردید. چه بر باد رفتن دیکتاتورها در تونس و مصر، چه تاخت و تاز «دمکراتیک» در لیبی که درست مشابه نمونه افغانستان و عراق در اوایل هزاره جدید بود، و چه اعتراضات گسترش یابنده در سوریه و بحرین، همه و همه حلقه هایی است از یک رشته وقایع گسترده بوسعت جهان که گرچه بظاهر اهداف متفاوتی دارند اما در حقیقت بازتاب یک شرایط عمومی واحد هستند. مقاله «بعد از گلوبالیزاسیون و توسعه، چه؟» متن سخنرانی امانوئل والرشتاین جامعه شناس آمریکایی است که بنحو جذابی ناتوانی حاضر نظام کاپیتالیستی را در بازسازی و ترمیم خود نشان می دهد.

لیلا دانش

 

بعد از توسعه گرایی و گلوبالیزاسیون، چه؟(1) 


امانوئل والرشتاین

دانشگاه یل

در سال 1990 وزیر مستعمرات فرانسه  در طی  تدارک نمایشگاه جهانی پاریس از کامیل گای رئیس خدمات جغرافیایی خواست تا کتابی تهیه کند بنام «مستعمرات فرانسه: توسعه مناطق استعماری (2). معنای تحت اللفظی mise en valeur  در عنوان این کتاب، ارزشمندسازی است. دیکشنری اما عبارت mise en valeur  را به توسعه ترجمه می کند. در آن زمان وقتی درباره مفهوم اقتصاد در مستعمرات بحث می شد این عبارت،س  به استفاده از واژه کاملا فرانسوی «développement» ترجیح داده می شد. در رجوع به کتاب دیکسیونر اوزل و روبر(Les Usuels de Robert: Dictionnaire des Expressions et Locutions figurees- 1979) برای فهم بهتر عبارت  « mettre en valeur» می توان دریافت که استعاره ای است برای  مفهوم « بهره کشی، سود بردن».

در طول دوره استعمار، این «ارزشمندسازی» اساس نگرش  پان اروپایی در زمینه توسعه اقتصادی در باقی دنیا بود.  توسعه مشتمل بر یک سلسله اقدام‌های انضمامی بود که اروپائیان برای بهره کشی و سود بردن از منابع دنیای غیر اروپایی بکار می بستند. در این نگرش چند فرضیه نهفته بود: جهان غیر اروپایی قادر نیست و یا حتی شاید مایل نیست که منابع خود را بدون دخالت فعال دنیای پان اروپایی «توسعه» دهد. اما چنین توسعه ای  یک بهبود مادی و معنوی را برای دنیا نمایندگی می کند. به همین دلیل بهره کشی از منابع این کشورها عین اخلاق و وظیفه سیاسی پان اروپایی است. پس ایرادی به بهره کشی پان اروپایی از این منابع نیست زیرا کسانی که منابع شان مورد بهره برداری قرار گرفته نیز بنوبه خود بهره ای از این فرآیند می برند.

چنین نگرشی البته  جایی برای بحث در مورد زندگی مردم محلی استثمار شده بجا نمی گذارد. سنتا  تصور میشده که فلاکت مردم مستعمرات (به بیان امروزی) «خسارت جانبی» مأموریت متمدن سازی است.

شیوه بحث از 1945 آغاز به تغییر کرد. این تغییر پیامد احساسات قوی و جنبش های  ضد استعماری درآسیا و آفریقا و شکل‌های جدید  ابراز وجود جمعی  در آمریکای لاتین بود. در آن زمان این اعتقاد شکل گرفت که کشورهای جنوب می توانند خود را «توسعه»  دهند بجای اینکه توسط کشورهای شمال توسعه یابند. فرضیه این بود که اگر کشورهای جنوب فقط سیاست های مناسبی را اتخاذ کنند، در آینده خواهند توانست هم بلحاظ صنعت مدرن شوند و هم بلحاظ رفاه به پای کشورهای شمال برسند.

در دوره ای بعد از 1945، نویسندگان آمریکای لاتین این رویکرد را  desarollismo  یا «توسعه گرایی»  نامیدند. رویکرد توسعه گرایی شکل های متفاوتی بخود گرفت. بلوک شرق  آن را «سوسیالیسم» و آخرین قدم پیش از «کمونیسم» خواند. آمریکا به آن نام «توسعه اقتصادی» داد. ایدئولوگ ها در کشورهای جنوب اغلب هر دوی این مفاهیم را به جای هم به کار می بردند. با چنین اجماع جهانی، همه کشورهای شمال- آمریکا، شوروی (و اقمار اروپای شرق اش)، اروپای غربی استعمارگر (حال دیگر استعمار سابق)  وکشورهای شمال اروپا و کانادا- شروع کردند به ارائه «کمک» و مشاوره  برای چنین توسعه ای که همه مشتاقش بودند. کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین  (CEPAL ) مفاهیم مرکز – حاشیه را در درجه اول برای  توجیه سیاست «صنعتی سازی با جایگزینی واردات»  ابداع کرد. و رادیکال ها و روشنفکران آمریکای لاتین (و دیگران)  گفتمان «وابستگی» را شکل دادند  و تصور می کردند که باید با وابستگی مبارزه کرد و بر آن فائق آمد. توسعه به نظر آنان   راهی بود برای مبارزه علیه وابستگی. به نظرشان با  غلبه بر وابستگی می‌شد   کشورهای وابسته را در مسیر توسعه در این کشورها قرار داد.

ترمینولوژی مورد استفاده می توانست متفاوت باشد اما نکته مورد توافق همه این بود که توسعه ممکن است، اگر فقط …. بنابراین وقتی سازمان ملل متحد دهه 1970 میلادی را بعنوان دهه ی توسعه اعلام کرد  توسعه و اهداف آن تقریباً از زمره مقدسات انگاشته می شد. با این حال اکنون می دانیم که دهه هفتاد میلادی دهه بدی برای بیشتر کشورهای جنوب بود. این دهه، دهه دو دور افزایش قیمت نفت توسط اوپک و همچنین افزایش تورم درکشورهای شمال بود. در نتیجه، به استثنای کشورهای صادر کننده ی نفت، افزایش هزینه واردات برای کشورهای جنوب همراه بود با کاهش شدید ارزش صادرات بدلیل رکود اقتصاد جهانی، که موجب  کسری موازنه مالی در تقریبا همه ی این کشورها (شامل کشورهای اردوگاه باصطلاح سوسیالیستی) شد.

کشورهای صادر کننده نفت ثروت کلانی اندوختند  و بخش بزرگی از آن به بانک های آمریکا و آلمان سپرده شد تا بعدها راه استفاده از آنها یافت شود. این سرمایه ها به صورت وام در اختیار کشورهایی قرار گرفت که مشکل موازنه پرداخت داشتند. اعطای این وام ها فعالانه از جانب خود بانک های شمال تشویق می‌شد. این وام ها همزمان دو مشکل را حل می کردند: پیدا کردن راه خروجی برای سرمایه کلان موجود در بانک های کشورهای شمال و همچنین حل مشکلات نقدینگی کشورهای جنوب. اما وام ها باعث افزایش شتاب تصاعدی بهره ها در دهه هشتاد میلادی شد و نهایتاً کسری  موازنه پرداخت این دولتها باز هم بیشتر شد. و وام ها متاسفانه باید بهر حال باز پرداخت می شدند. در نتیجه جهان ناگهان با پدیده بحران بدهی لهستان در سال 1980، مکزیک در 1982 و سپس درهمه جا مواجه شد.

یافتن خطا کار اصلی آسان بود. انگشت اتهام متوجه توسعه گرایی شد که تنها یک دهه پیش درهمه دنیا بی شائبه مورد ستایش بود. سیاست اقتصادی مبتنی بر واردات اکنون عامل فساد شناخته می شد. دولت سازی بمثابه عامل گسترش بوروکراسی قلمداد شد. ساختارهای شبه دولتی نه تنها به منزله تلاش برای پرواز کردن با کشیدن بند کفش‌های خود، بلکه  بعنوان مانعی برای  رشد و شکوفایی شرکت ها شناخته شد. برای سودآور ساختن وام ها، تصمیم گرفته شد که وام بشرطی به کشورهای تحت فشار جهت غلبه بر مشکلاتشان داده شود که این دولتها هزینه های  زائد در زمینه های غیرحیاتی  مانند آموزش و بهداشت را  حذف کنند. همچنین اعلام شد که شرکتهای دولتی، تقریباً بنا به تعریف سودآور نیستند و باید در اسرع وقت خصوصی شوند در حالی که شرکتهای خصوصی، باز هم بنا به تعریف، پاسخگوی «بازار» بوده و کارایی موثر داشته اند. یا لااقل این اتفاق نظری بود که درواشنگتن وجود داشت.

مفاهیم و بحث‌های مد روز آکادمیک معمولاً بیش از  یکی دو دهه دوام نمی آورند. توسعه گرایی ناگهان از دور خارج شد. گلوبالیزاسیوان از راه رسید. پروفسورهای دانشگاهی، مدیران نهادها، انتشاراتی ها  و مفسران و صاحبان ستون های مطبوعات همگی برق این تغییر را دیدند. چشم انداز یا راه حل تغییر کرده بود. حال دیگرراه پیشرفت نه جایگزین کردن واردات کالاهای اصلی  بلکه سیاست اقتصادی معطوف به صادرات بود. نه فقط ملی کردن صنایع بلکه کنترل انتقال سرمایه هم باید کنار گذاشته میشد و راه انتقال بی مانع سرمایه هموارمیشد. از آن پس گفته شد بیایید بجای اتلاف وقت روی رژیم های تک حزبی  به مطالعه حکومت (governance یک لغت جدید پر زرق و برق و رخنه ناپذیر، اگر نه بی معنی) بپردازیم. مهمترازهمه اینها بگذارید روزی پنج بار رو به مکه کنیم و الله اکبر بگوییم- آلترناتیو دیگری نیست.

  در نیمه دهه 1980 میلادی،  از ریشه‌ ی  رو به زوال رویاهای توسعه گرایی، دگم های جدیدی  سر برآورد. «اقتصاد جدید» که در آن بنا بود آمریکا و شرق آسیا اقتصاد جهانی را بنحوی باشکوه هدایت کنند در 1990 میلادی درخشید اما این درخششی دیرپا نبود.  بحران ارزی در شرق و جنوب آسیا در 1997 (که به روسیه و  برزیل هم کشیده شد)، به زیر کشیدن تصویر سازمان تجارت جهانی از سیاتل و کانکون، افول  داووس  و عروج پورتو آلگره، القاعده و 11 سپتامبر، و بتعاقب آن شکست مفتضحانه بوش در عراق و بحران مالی و ارزی آمریکا- همه اینها و حتی بیشتر، این ظن را تقویت می کند که  گلوبالیزاسیون، بسان یک رتوریک، بسرعت همان راهی را می رود که توسعه گرایی رفت. و از اینجا سوال این است که بعد از توسعه گرایی و گلوبالیزاسیون، چه؟

 اجازه دهید به تئوری های رنگ باخته چندان خرده نگیریم. از 1945 تا به امروز تمام محور بحث این بوده که  این حقیقت  جدی گرفته شود که سیستم جهانی نه فقط قطبی شده بلکه قطبی کننده بوده است؛ و همچنین اینکه حقیقت هم بلحاظ اخلاقی و هم بلحاظ سیاسی قابل تحمل نیست. برای کشورهای فقیر هیچ چیز عاجل تر از این نمی نماید که برای ارتقا وضعیت شان و در درجه اول از نظر اقتصادی تلاش کنند. بالآخره، تنها کاری که  مردمان فقیر [برای فهم قطبیت جهان] بایستی می کردند این بود  که فیلمی ببینند تا بفهمند که مردم  دیگر نقاط جهان وضعیت بمراتب بهتری نسبت به آنها دارند. همچنین کشورهای ثروتمند باید  بنوعی بفهمند که «توده در حسرت آزادی»  یک خطر دائمی برای نظم جهانی و رفاه آن خواهند بود. پس  در جایی باید اتفاقی بیفتد تا این وضعیت را متعادل کند.

بنابراین تحلیل های روشنفکرانه  و سیاست‌های برگرفته از آنها در مورد توسعه و گلوبالیزاسیون، تلاش‌هایی  جدی و قابل احترام بودند، حتی اگر امروز آنها را بی اشکال نبینیم. اولین سوالی که اکنون باید پاسخ دهیم این است که آیا اصولا ممکن است که – در آینده ای نه چندان دور- در همه دنیا  استاندارد  زندگی (وچه بسا نهادهای سیاسی و فرهنگی) مثلا شبیه دانمارک،  قابل حصول باشد؟ سوال دوم این است که اگرتحقق این استاندارد ممکن نیست، آیا نظم نامتعادل (نابرابر) موجود می تواند کمابیش ادامه یابد؟ و سوال سوم این است که اگر تداوم وضع موجود ممکن نیست، چه نوع آلترناتیوی برای همه ما موجود است؟

 آیا اصولا ممکن است که –  در آینده ای نه چندان دور- در همه دنیا  استاندارد زندگی (و چه بسا نهادهای سیاسی و فرهنگی مشابه) مثلاً شبیه دانمارک، قابل حصول باشد؟

شکی که نیست که در  دانمارک – و بیشتر کشورهای عضو OECD (سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اروپا) بخش قابل توجهی از مردم سطح زندگی مناسبی  دارند. استاندارد میزان درآمد داخلی – شاخص Gini – رقم کاملا پایینی را برای اغلب  کشورهای عضو سازمان تعاون اقتصادی اروپا  نشان میدهد که با استاندارد جهانی از بهترین هاست (3). مطمئنا اقشار کم درآمدی هم در این کشورها هستند  که البته شمارشان در  قیاس با کشورهای جنوب بسیار اندک است. بنابراین روشن است که مردم فقیر کشورهای جنوب مشتاق رسیدن به سطح زندگی مردم دانمارک باشند.  در سالهای اخیرمطبوعات اقتصادی جهان پر بوده است از حکایات رشد اقتصادی چشمگیر در چین – کشوری که در گذشته ی نه چندان دور بعنوان یکی از فقیرترین کشورها شناخته می شد- و گمانه زنی در مورد این که چقدر و تا چه درجه این رشد در آینده می تواند ادامه یابد تا چین را به یک کشور نسبتا ثروتمند از حیث GDP (تولید ناخالص داخلی) تبدیل کند.

بگذارید این واقعیت را فعلا کنار بگذاریم که بسیاری از کشورها در بیست سی سال گذشته درجه رشد قابل توجهی را داشته اند. آخرین مورد مثلا نمونه اتحاد شوروی  و یوگوسلاوی است. همچنین بگذارید فعلا از لیست بالا بلند کشورهایی که تولید ناخالص داخلی سرانه شان قبلا بهتر بود هم بگذریم. برای یک لحظه تصور کنیم که رشد اقتصادی چین برای بیست سال دیگر هم  بی مانع  ادامه یابد، و تولید ناخالص داخلی سرانه آن اگر نه در حد دانمارک که لاقل به سطح پرتغال و ایتالیا برسد. باز هم فرض کنیم که در حدود 50% مردم چین از این رشد اقتصادی بهره مند شوند بطوریکه تغییر در سطح درآمد  واقعی آنها قابل مشاهده باشد.

آیا ممکن است که همه فاکتورها را ثابت فرض کرد و تصور کرد که مردم جهان دیگر در همان سطحی از استاندارد زندگی که امروز هستند، باقی بمانند­؟ ارزش افزوده ای که اجازه می دهد 50% از مردم چین در حد 50% مردم ایتالیا قدرت مصرف داشته باشند و باقی مصرف کنندگان جهان حداقل در همان حدی که الان هستند باقی بمانند، از کجا می آید؟ آیا قرار است  که این ارزش افزوده  از به اصطلاح بهره وری فزون تر جهان (یا چینی ها) تامین شود؟ روشن است که کارگران ماهر اوهایو و  دره  روهر [قطب صنعتی سنتی آلمان] چنین فکر نمی کنند. آنها فکر می کنند که خودشان این بها را خواهند پرداختند؛ و آنها اکنون نیز با کاهش قابل توجه استاندارد زندگی شان این بها را می پردازند. آیا آنها واقعا چنین در اشتباهند؟ آیا همین وضع در دهه اخیر اتفاق نیفتاده است؟

اولین گواه، تاریخ  اقتصاد جهان سرمایه داری است. در بیش از پنج قرن حیات کاپیتالیسم شکاف بین بالا و پایین، مرکز و حاشیه هرگز کمتر نشده بلکه همیشه افزایش یافته است. شرایط حاضر چه ویژگی ای دارد که تصور کنیم این الگو ادامه نخواهد یافت؟ البته شک نیست که در طول این پانصد سال بعضی کشورها توانسته اند جایگاه نسبی خودشان را در توزیع ثروت در سیستم جهانی بهبود دهند. بنابراین میتوان مدعی شد که این کشورها بنوعی «توسعه» یافته اند. اما این هم حقیقتی است که بعضی کشورها در رده نسبتا پایین تری از نظر میزان ثروت شان نسبت به قبل قرار گرفته اند. و اگر چه داده های آماری ما فقط برای 75 تا 100 سال گذشته تقریبا  قابل اتکا هستند، مطالعه مقایسه‌ای داده های  یک توزیع ثروت، یک سیستم  سه قطبی  در سیستم جهانی را نشان می دهد که در آن تعداد کمی از کشورها توانسته اند جایگاه خود را [به توسعه یافته] ارتقا دهند (4).

 شاهد دوم این است که سطح بالای سود و بتعاقب آن امکان انباشت ارزش افزوده ارتباط مستقیم با درجه ای از مونوپولیزاسیون [انحصارگری]  فعالیت تولیدی دارد (5). آنچه را که ما در پنجاه سال گذشته توسعه خوانده ایم در اساس توانایی برخی از کشورها در فرا گستردن  نوعی از شرکت های تولیدی با سوددهی بالا بوده است. در طی این دوره، هر چه شرکت ها  در این مسیر  بیشتر پیش رفته‌اند از میزان مونوپولی تولید و به تبع آن سودآوری فعالیت اقتصادی شان کاسته شده است. الگوی تاریخی از موفقیت صنایع موسوم به  مادر – از نساجی تا فولاد، خودروسازی تا الکترونیک و تکنولوژی کامپیوتری-  شاهد غیر قابل انکاری در این زمینه است. اکنون صنایع داروسازی آمریکا  ناامیدانه با  چنین کاهشی در ظرفیت سودآوری خود دست و پنجه نرم می کند . آیا بوئینگ و ایرباس در رقابت با صنعت هواپیماسازی چین می توانند  تا بیست سی سال دیگر سطح سودآوری فعلی شان را حفظ کنند؟

بنابراین از این دو شق  یکی اتفاق می افتد. یا کشورهای تازه توسعه یافته توسط برخی فرآیند های مخرب مثل جنگ، طاعون و یا جنگ داخلی  مضمحل می شوند. و در این حالت مراکز فعلی انباشت سرمایه  همچنان درعرش خواهند ماند و قطبی شدن همچنان عاجل خواهد بود. یا کشورهای تازه توسعه یافته قادر به بازتولید بعضی فرآیند های اصلی تولید مشابه کشورهای مرکز می شوند. و در این حالت یا قطبی شدن بسادگی معکوس خواهد شد (که بعید است) و یا منحنی قطبی شدن مسطح  خواهد شد. اما در  حالت اخیر انباشت ارزش افزوده  در اقتصاد جهانی درکل شدیدا کاهش خواهد یافت، و علت وجودی اقتصاد جهانی کاپیتالیستی زایل می شود. در هیچکدام از این سناریوها، کشوری به نمونه دانمارک تبدیل نخواهد شد.

به باور من دلیل تشکیک عمومی به توسعه اقتصادی و فایده مندی گلوبالیزاسیون این است که شمار فزاینده ای  از مردم – محققین، سیاستمداران و در درجه اول  کارگران- به این نتیجه رسیده اند که کفگیرشان به ته دیگ خورده است. خوش بینی دهه 1950 و 1960 که بارقه ای ازآن در 1990 مشاهده شد، رخت بربسته است.

شخصا در چارچوب اقتصاد کاپیتالیستی جهان هیچ راهی نمی شناسم که ما را به توزیع عادلانه ثروت  درجهان نزدیک کند و یا لااقل نابرابری عمومی را چنان کاهش دهد که همه مردم دنیا بتوانند در حد یک مصرف کننده دانمارکی  مصرف کنند. این را با درنظر گرفتن همه امکانات پیشرفت تکنولوژیک و همچنین با در نظرداشت آن مفهوم دست نیافتنی، یعنی  بهره وری می گویم.

 اگر ممکن نیست که در چارچوب سیستم جهانی کنونی  همه کشورها به سطح استاندارد زندگی دانمارکی ها دست یابند، آیا ممکن است که این سیستم جهانی بشدت نابرابر کماکان  ادامه یابد؟

 من شک دارم. با این حال باید دقیق بود چرا که معلوم شده که پیش بینی های دراماتیک در زمینه تغییرات ساختاری طی دو سده گذشته، درمیان مدت نادرست ازآب درآمده اند وعلت آن هم عدم توجه به برخی مولفه های کلیدی درتحلیل بوده است.

اصلی ترین توضیحی که برای لزوم تغییرات ساختاری بنیادی ارائه شده، نارضایتی استثمارشدگان و سرکوب شدگان بوده است. استدلال شده که با گذر زمان و وخیم تر شدن  اوضاع، مردم فقیر و یا اکثریت مردم فرودست، ناگزیر شورش خواهند کرد. این همان چیزی است که معمولا انقلاب نامیده می شود. من نیازی به بازگویی استدلال های  له و علیه این نگرش نمی‌بینم زیرا این استدلال ها برای کسانی که  بطور جدی تاریخ سیستم جهانی مدرن را مطالعه کرده‌اند بیگانه نیست.

قرن بیستم شاهد یک دوره ی طولانی از  قیام های ملی و جنبش های اجتماعی بود که هدف انقلابی داشتند و بنوعی قدرت دولتی را به دست آوردند. نقطه اوج این جنبش ها در فاصله 1945 تا 1970 دقیقاً همان دوره رواج توسعه گرایی است که به یک معنا خود محصول این جنبش ها بوده است. اما  همچنین می دانیم که دوره 1970 تا 2000 شاهد افول اغلب این جنبش هایِ در قدرت و یا دست کم تجدید نظر قابل توجه در سیاست های آنها بوده است. این دوره ی اخیر، دوره ی  شکوفایی گلوبالیزاسیون است که این جنبش ها – چه آنها که در قدرت بوده اند و چه آنها که همچنان تلاش دارند که از طریق پارلمانی نقشی برای خود بیابند – منطق اش را با اکراه پذیرفته اند. بنابراین ما شاهد دوره ای از سرخوردگی  درپی دوره ای از سرخوشی هستیم.

برخی از کادرهای این جنبش ها یا  شروع کردند به منطبق شدن با آنچه که واقعیت های جدید انگاشته می‌شد  ویا از گردونه بیرون رفتند: برخی نیز پاسیو شدند یا به صف دشمنان سابق پیوستند. در دهه 1980 و تا نیمه های 1990 میلادی  جنبش های  ضد سیستم در سطح جهانی در شرایط بسیار بدی بودند. اما 1995 همزمان با فروکش موقتی جبروت نئولیبرالیسم، تلاشی جهانی برای یافتن یک استراتژی ضد سیستم شکل گرفت. از چیاپاز گرفته تا سیاتل تا پورتوآلگره، گویای  دوره ی  ظهور گونه ی جدیدی از جنبش های ضد سیستم بوده که امروزه گاهی بنام  آلترموندیالیسم  (یا  دگرجهانی سازی) خوانده می شوند. نامی که من به این حرکت می دهم، روح پورتو آلگره است و تصور می کنم که این حرکت مولفه مهمی در مبارزه سیاسی جهان در 25 تا 50 سال آینده باشد. به این نکته در بحث پیرامون آلترناتیوهای حقیقی کنونی باز خواهم گشت.

از سوی دیگر،  فکر نمی کنم که درآنچه فروپاشی ساختاری سیستم جهانی سرمایه داری می‌دانم  ارائه ورژن جدیدی از جنبش های انقلابی یک فاکتور اساسی  باشد. فروپاشی سیستم  در درجه نخست ناشی از شورش از پایین نیست بلکه ناشی از ضعف اقتدار طبقات حاکم و غیر ممکن بودن حفظ سطح سود و امتیازاتشان است.  فقط وقتی سیستم موجود از تناقضات خود تضعیف شده باشد  فشاراز پایین احتمالا می‌تواند موثر واقع شود.

قدرت پایه ای کاپیتالیسم بعنوان یک سیستم، دوگانه بوده است. از یک طرف نشان داده که برغم همه انتظارات، می‌تواند انباشت بی پایان سرمایه را تضمین کند. و از طرف دیگر ساختار سیاسی ای را شکل داده  که بدون اینکه توسط  یورش «طبقات خطرناک» و ناراضی  در معرض واژگونی قرار بگیرد، انباشت بی پایان سرمایه را تضمین کرده است. در شرایط  کنونی، ضعف بنیادی کاپیتالیسم بعنوان یک سیستم تاریخی این است که موفقیت، بسمت شکست هدایتش می کند (چنانکه شومپتر به ما آموخت که معمولاً این اتفاق خواهد افتاد). در نتیجه امروز هر دو تضمین، یعنی هم  تضمین انباشت بی پایان سرمایه و هم تضمین ساختار سیاسی ای که بنا بود خطر طبقات خطرناک را دور بدارد، همزمان در حال اضمحلال اند.

موفقیت کاپیتالیسم در تضمین انباشت بی پایان سرمایه در این بوده که توانسته مانع افزایش رشد سریع سه مولفه اساسی هزینه تولید یعنی هزینه انسانی تولید، هزینه موادخام  و مالیات  شود. اما این امر توسط سازوکارهایی انجام شده که  خود در گذر زمان، فرسوده شده اند. سیستم اکنون به مرحله ای رسیده است که هزینه‌های تولید بنحو شگرفی بالاتر از آن رفته اند که تولید بتواند منبع خوبی برای انباشت سرمایه باشد. پس طبقه سرمایه دار به سرمایه مالی رو آورده است. گمانه زنی های مالی ذاتا یک  سازوکار گذرا است چرا که مبتنی براعتماد است و اعتماد در میان مدت توسط  خودِ سازوکار  گمانه زنی زایل می شود. اجازه دهید هر کدام از این نکات را بیشتر باز کنم.

 هزینه انسانی تولید، تابعی ازمبارزه طبقاتی در جریان و پایان ناپذیراست. آنچه کارگران در جبهه خود دارند، یکی تمرکز تولید (بدلیل بهره وری) است و دیگری توانایی خودسازمانیابی درمحل کار و همچنین در سپهرسیاسی است که موجب اعمال فشار بر کارفرمایان برای افزایش دستمزد می شود. در مقابل،  کارفرمایان همیشه برای پس زدن این مبارزه، کارگران را بجان هم انداخته اند. اما اعمال این شیوه ها در چارچوب کشوری یا محلی،  حد و مرزهایی  دارد  چرا که کارگران می توانند از ابزارهای سیاسی موجود (بشکل قانونی و/یا فرهنگی) به عنوان نقاط قوت خود استفاده کنند.

 وقتی ما در فاز کندراتیف- آ هستیم،  کارفرمایان در مواجهه با مطالبات رادیکال کارگران، معمولا درجه ای از افزایش دستمزد را بر آسیب های ناشی از توقف کار ترجیح می‌دهند زیرا ضرر توقف کار برایشان  بیش از ضرر پذیرش خواسته‌های کارگران است. اما در فاز کندراتیف – ب  کاهش دستمزد ها برای کارفرمایانی که می خواهند دوران بد را از سر بگذرانند واجب است، چرا که در این دوره قیمت ها به شدت رقابتی هستند.  تاریخ نشان داده که در همین مرحله است که کارفرمایان  مبادرت به جابجایی ابزار تولید – به اصطلاح  کارخانه فراری- می‌کنند و تولید را به مناطقی می برند که دستمزدهای «تاریخا» پایین، هزینه پایین تر تولید را ممکن می کنند. اما دقیقاً چه بهای تاریخی برای این نرخ های تاریخا پایین تولید؟ پاسخ نسبتا ساده است- وجود دریایی از کارگر روستایی، که کار مزدی در هر سطحی از دستمزد، برایشان به منزله یک افزایش مشهود درآمد واقعی خانواراست. بنابراین وقتی دستمزد در یک منطقه از جهان کمابیش پیوسته افزایش می یابد، در مقیاس اقتصاد جهانی بهایش را لشکر کارگران جدیدی می پردازند که می پذیرند با دستمزد پایین‌تر و البته کارایی برابر، کار کنند.

  مشکل این راه حلی که مالکین/ تولید کنندگان مکرراً به کار می برند این است که بعد از 25 تا 50 سال، کارگران در منطقه جدید تولیدی با غلبه بر سردرگمی های اولیه ی زندگی شهری و جهل سیاسی، پا به همان مسیر مبارزه ای می گذارند که کارگران مناطق دیگر جهان پیش از آنها انجام داده اند. منطقه مورد نظر،  دیگر یک  منطقه با  دستمزد تاریخا پایین نخواهد بود یا لااقل در قیاس با قبل نخواهد بود. دیر یا زود کارفرمایان برای حفظ سود خود مجبور به فرار یا انتقال مجدد به مناطق دیگر خواهند شد. این تغییر مستمر جغرافیایی منطقه تولید در طول قرون به خوبی عمل کرده است، اما یک پاشنه آشیل هم دارد. مناطق جدید برای تولید در جهان رو به اتمام اند. این چیزی است که ما آن را روستایی زدایی شتابان و در حال وقوع جهان از بعد از 1945 نامیده ایم. نسبت جمعیت شهری در جهان از 30% در 1950 به 60% در 2000 تغییر کرده است (6). اقتصاد جهانی سرمایه داری قاعدتا  ظرف حداکثر 25 سال آینده فاقد مناطق تولید جدید خواهد شد. این کمبود از هم‌اکنون محسوس است. و با شیوه های مدرن ارتباطات، در این مناطق جدید، فرجه زمانی لازم  جهت درس گیری از چگونگی سازمانیابی بشدت کاهش یافته است. از اینرو، توان کارفرمایان برای منجمد کردن دستمزدها بشدت کم شده است.

 هزینه مواد خام بستگی دارد به اینکه کارفرما مجبور به پرداخت چه درصدی از آن باشد.  هر قدر این درصد کمتر باشد مخارج کارفرمایان پایین‌تر نگهداشته خواهد شد. سازوکار اصلی ای که کارفرمایان در طول قرون پیش گرفته‌اند تا از پرداخت هزینه موادخام  اجتناب کنند در حقیقت انداختن این بار بر دوش دیگران بوده است. این را برونی سازی  externalization  هزینه ها می نامند. سه هزینه اصلی شامل این روند شده اند که عبارتند از آلودگی زدایی از محیط زیست، تجدید منابع اولیه و زیرساختهای اقتصادی.

 در ابتدای کار، آلودگی زدایی آسان است. می توان فضولات را در جایی که عمومی است و یا هزینه ای نمی طلبد دفع کرد. این کار تقریبا هیچ خرجی ندارد. بااینکه نیاز فوری به پرداخت هزینه ها نیست اما بازپرداخت اغلب به تعویق می افتند. مشکل احتمالی، مشکل «حوزه عمومی» است – چه این مطالبات از جانب افراد طرح شود و چه از جانب دولتها. پرداخت هزینه آلودگی زدایی، وقتی کار تولید به انجام رسیده باشد بندرت توسط  شرکت آلوده ساز اصلی تقبل می شود. در روزگار پیشامدرن، حکام از دست فضولات به قلعه های مختلف پناه می بردند. در اقتصاد جهانی سرمایه داری نیز تولیدکنندگان کمابیش همین کار را می کنند. در اینجا مشکل همانند کارخانه های فراری و سطح دستمزد است. حوضچه های جدید برای دفع ضایعات تولید ته کشیده است. بعلاوه، هزینه اجتماعی سموم صنعتی گریبانگیر ما شده است و یا حداقل بدلیل پیشرفت های علمی به آن بیشتر آگاه هستیم. از اینرو جهان در پی سم زدایی ضایعات صنعتی است.  این را  نگرانی برای  زیستبوم می گویند. و با افزایش این  نگرانی ها این سؤال هر چه بیشتر مطرح می شود که چه کسی این بها را خواهد پرداخت. و این تقاضا فزاینده ترمی‌شود که آنان که منابع طبیعی را استفاده و مسموم کرده‌اند باید بهای آلودگی زدایی را متقبل شوند. و این درونی سازی internalization هزینه ها نامیده می شود. هر قدر دولت ها بیشتر هزینه های درونی شده را به سرمایه دارن تحمیل کنند هزینه کل تولید، گاه بنحو تصاعدی افزایش می یابد.

مساله ترمیم منابع اولیه هم ازهمین قراراست. اگر جنگل ها قطع شوند خودشان دریک فرآیند طبیعی که اغلب بسیار کند است به ترمیم خود می پردازند. و هر چه جنگل ها بیشتر قطع شوند (بدلیل افزایش تولید جهانی)، فرآیند ترمیم طبیعی آنها در یک دوره زمانی معقول بسیار سختتر می شود. بنابراین در اینجا هم نگرانی های زیست محیطی  مطرح شده موجب می‌شود که  دولت ها و نیز کنشگران اجتماعی، مصرف کنندگان منابع طبیعی را زیر فشار بگذارند که یا مصرف خود را کاهش دهند و یا درفرآیند ترمیم آن سرمایه گذاری کنند. و تا جایی که دولت ها موفق به درونی کردن این هزینه ها شوند هزینه تولید افزایش می یابد.

و بالاخره همین وضع در مورد زیرساخت ها هم صدق می کند. هزینه زیرساخت، اختصاص دارد به آنچه که فواید آن فقط متعلق به یک تولید کننده نیست مثل ساختن جاده های عمومی که نقل و انتقال کالاها را امکان‌پذیر می کنند. اما این واقعیت که عواید هزینه زیرساخت های تولید نصیب  تولید کننده ی منفرد نمی شود،  به این معنا نیست که گروهی از  تولیدکنندگان نیز از عواید این هزینه‌ها برخوردار نمی شوند . هزینه ی زیرساخت های اقتصادی نیز به شکل تصاعدی افزایش یافته است. بله، زیرساخت ها  کالاهای عمومی هستند اما  «عموم»  را تا حد مشخصی می توان به دلخواه خود تعریف کرد. در این مورد هم  اگر دولت ها بتوانند حتی بخشی از این هزینه ها را درونی کنند، باز هزینه تولید افزایش می یابد.

سومین مولفه ی هزینه ی تولید، مالیات است. هر مقایسه ای از سطح مالیات در جهان یا نقطه ای از جهان، با دنیای یک قرن پیش نشان می دهد که مستقل از نوسانات نرخ ها، امروزه هر نفر مالیات بیشتری می پردازد. علت چیست؟ هر دولتی سه گروه هزینه عمده دارد: هزینه امنیت اجتماعی (ارتشٍ، پلیس، و غیره)، هزینه انواع رفاه اجتماعی، و هزینه  بخش اداری (از همه مهمتر هزینه جمع آوری مالیات). چرا هزینه های دولت چنین افزایش قابل توجهی یافته است؟

افزایش هزینه های امنیتی بسادگی بدلیل پیشرفت های تکنیکی است. استفاده از ابزارهای نیروهای امنیتی هر روز به اشکال مختلف گرانتر می شود. بالآخره، امنیت مانند یک گیم (بازی) است که در آن هر طرف تلاش میکند بازیچه هایی بیش از حریفانش داشته باشد. مثل یک مزایده بی پایان است که هر بار نرخ بالاتری در آن اعلان می شود. احتمالا اگر یک هولوکاست هسته ای می داشتیم، و بازمانده ی جهان که این خطر را از سر گذرانده بود به دوران تیر و کمان باز می گشت آنوقت این هزینه می توانست کاهش یابد. تا پیش از آن اما، من راه دیگری برای کاهش این هزینه نمی بینم.

 بعلاوه هزینه رفاه هم علیرغم همه تلاش ها برای کاهش آن، مستمرا افزایش یافته است. این هزینه ها  به سه دلیل افزایش یافته اند: اول اینکه سیاست اقتصاد جهانی اقشار حاکم را تحت فشار قرار داده است تا  پاسخگوی  سه خواست مهم طبقات خطرناک باشند که عبارتند از آموزش، بهداشت و سلامتی، و تضمین درآمد مادام العمر. همچنین سطح این خواست ها مرتبا بالا رفته و از نظر جغرافیایی نیز گسترده تر شده است. علاوه براین، افزایش طول عمر مردم (بخشا بدلیل همین امکانات رفاهی)  باعث افزایش هزینه های اجتماعی شده که امروز توسط شمار وسیع تری از مردم مورد استفاده قرار می گیرد. دوم اینکه پیشرفت های تکنولوژیک در آموزش و پرورش و بهداشت، هزینه سرپا نگهداشتن سیستم را افزایش داده  (درست مثل هزینه های نیروهای امنیتی). و بالاخره اینکه تولیدکنندگان در هر کدام از این عرصه ها از برکت این تقاضای عمومی سوبسید شده توسط دولت، توانسته اند  لقمه های  چربی نصیب ببرند.

رفاه آنطور که محافظه کاران معترض به آن شکوه می کنند تبدیل به یک حق شده است. و تصور اینکه دولتی بتواند  تقلیل گسترده ی هزینه های اجتماعی در این زمینه ها را براحتی از سر بگذارند، دشوار است. اما درهر حال  کسی  باید این هزینه‌  را بپردازد. تولیدکنندگان در نهایت این هزینه را یا مستقیما و یا از طریق شاغلین خود که تقاضای افزایش دستمزد داشته اند، می پردازند.

ما اطلاع دقیقی از افزایش فزاینده این هزینه ها نداریم اما می دانیم که بسیارگسترده است. از طرف دیگر برای جبران هزینه تولید  نمی توانیم افزایش بی رویه ای در قیمت فروش در سطح جهانی  داشته باشیم به این دلیل که  گسترش بیسابقه تولید جهانی منجر به کاهش تعداد  منوپول ها و افزایش رقابت جهانی شده است. پس ته قضیه این است که هزینه تولید سریع تر از قیمت فروش محصول افزایش یافته است و این یعنی انجماد سود که منجر به دشواری انباشت سرمایه در تولید  می شود. سی سال است که این تنگنا برای همه قابل مشاهده بوده و به همین علت است که از دهه  1970 تب  سرمایه داری مبتنی بر گمانه زنی، سرمایه داران  جهانی را دربرگرفته و نشانی از فروکش کردن ندارد. اما حباب ها ترکیدند. بادکنک ها را نمی‌توان تا ابد باد کرد.

مطمئنا سرمایه داران بصورت کلکتیو مقابله می کنند. و کل گلوبالیزاسیون نئولیبرالی حاصل همین مقابله است- این مقابله نئولیبرالی شامل یک تلاش سیاسی گسترده برای پایین کشیدن هزینه دستمزد، برای مقابله با مطالبه درونی کردن هزینه ها، و البته برای کاهش سطح مالیات است. چنانکه قبلاً هم رخ داده تلاش‌های نئولیبرالی اخیر برای مقابله با افزایش هزینه‌ها  بخشا موفق بودند، ولی فقط بخشا. برغم همه تقلیل هزینه ها توسط رژیم های ارتجاعی، هزینه تولید دردهه اول قرن بیست و یکم بنحو قابل توجهی بیش ازهزینه معادل آن در 1945 است. من این وضع را شبیه اثر ضامنی می بینم: دو قدم جلو و یک قدم به عقب ضربه  را سهمگین تر می کند.

از آنجا که ساختار زیرین اقتصاد سیستم جهانی سرمایه داری در حال مجانب شدن به سویی است که افزایش انباشت سرمایه را دشوارتر می کند، ساختار سیاسی که وظیفه ی  کنترل طبقات خطرناک را داشت هم به دردسر افتاده است.

دوره ی توسعه گرایی 1945 تا 1970 ، دوره ی پیروزی جنبش های تاریخا ضد سیستم بود که تقریبا در همه جا بنحوی از انحا  قدرت را به دست گرفتند. بزرگترین وعده آنها تحقق رویای توسعه بوده است. وقتی این جنش ها  شکست خوردند  حمایت هواخواهانشان را از دست دادند. این جنبش ها صرفنظر از اینکه خود را کمونیستی یا سوسیال دمکراسی یا لیبرال ملی نامیده باشند در همه جا قدرت را از دست دادند. دوران گلوبالیزاسیون، 1970 تا 2000 دوران سرخوردگی عمیق جنبش های تاریخا ضد سیستم بود. آنها از رونق افتادند و بعید است که بتوانند علاقه عمومی را در سطح گسترده ای دوباره کسب  کنند. ممکن است در یک انتخابات به عنوان گزینه ای بهتر از بقیه  رای بیاورند  اما دیگرطلایه دارآینده‌ای طلایی انگاشته نمی شوند.

افول این جنبش ها- آنچه چپ قدیم نامیده می شود- در واقع  پوئن مثبتی برای  کارکرد بی نقص سیستم جهانی کاپیتالیستی نیست. زمانی که این جنبش ها در هدف خود ضد سیستم بودند، ساختارهای دیسیپلین یافته‌ای را تشکیل می‌دادند که  تحرکات رادیکال هوادارانشان را کنترل می کرد. این ساختارها هوادارانشان را برای اقدامات ویژه بسیج می کردند، و در عین حال، به ویژه هنگامی که دولت را در دست داشتند، با این توجیه که  آشفتگی ناشی از اقدام‌های آنی به ضرر منافعی است که قرار است در آینده ی دور حاصل شود، هواداران شان را از تحرک باز می داشتند. سقوط این دولت ها در واقع سقوط توان مهار کردن طبقات خطرناک است که حال طبعا  بازهم خطرناک شده اند. آنارشی گسترش یابنده در قرن بیست و یکم واکنش روشنی به این گذار است.

اقتصاد جهانی سرمایه امروز یک ساختار بسیار ناپایدار است. پیشتر هرگز چنین متزلزل نبوده است. این سیستم  در مقابل جریان های سریع و مخرب ناگهانی بسیار آسیب پذیر است.

سوم. اگر [ادامه وضع فعلی] ممکن  نیست، چه نوع آلترناتیوی برای ما در حال حاضر موجود است؟

اینکه سیستم جهانی حاضر در یک بحران ساختاری بسر می برد و ما ظرف 25 تا 50 سال آینده در حال انتقال از این سیستم به سیستم دیگری هستیم مشکلی را از ساکنین جنوب حل نمی کند. آنها می خواهند بدانند که  چه اتفاقی در این فاصله خواهد افتاد و آنها چه می توانند و یا چه باید بکنند که وضعیت برای بخشی از مردم این کشورها در شرایط حاضر بهتر شود. مردم بدرستی تمایل دارند که در لحظه کنونی زندگی کنند. از طرف دیگر جهت انجام واکنش مفید و موثر و یافتن راه درست، وقوف به محدودیت های شرایط حاضر بسیار مهم است. بنابراین اجازه دهید بگویم که به نظرم سناریوی 25 تا 50 سال آینده چیست و این  نگرش چه پیامدی برای اکنون ما در بردارد.

 سناریوی 25 تا 50 سال آینده دو وجه دارد. از یک طرف  فروپاشی نظم تاریخی موجود به سبب همه دلایلی که پیشتر بحث کردم  محتمل ترین حالت است. از طرف دیگر سیستمی که جایگزین سیستم حاضر شود کاملا ناروشن و غیرقابل پیش بینی است. هر چند همه ما می توانیم بر این عدم قطعیت تاثیر گذاریم. سرشت سیستم آتی غیرقطعی است چرا که وقتی ما در یک انشقاق سیستمی بسر می بریم به هیچ وجه نمی‌توانیم از پیش بدانیم بصورت کلکتیو کدام شق را باید برگزینیم. این کار علوم فراگیر(sciences of complexity) است (7).

از سوی دیگر دقیقا به این دلیل که در این دوره انتقالی، سیستم موجود بشدت نامتعادل و در همه حیطه ها دچار نوسانات کتره ایست، فشار برای بازگشت بسمت تعادل بسیار ضعیف است. این بدان معناست که در عمل ما در موقعیت «اراده آزاد» هستیم و فعالیت های ما  چه فردی و چه جمعی تاثیر مستقیم و مهمی  بر انتخاب تاریخی ای پیشاروی جهان خواهد داشت. با عطف  به ملاحظات ما می توانیم بگوییم که هدف «توسعه» ای که محققین و دولت ها از  پنجاه سال پیش در پی آن بوده اند، در 25 تا 50 سال آینده بیش از آنچه تاکنون بوده قابل  دسترس است. و البته تضمینی هم برای تحقق شان نیست چرا که در یک وضعیت عدم قطعیت به سر می بریم.

در یک جغرافیای سیاسی گسترده تر، در حال حاضر سه شکاف اساسی موجود است. شکاف اول، تقابل میان آمریکا، اروپای غربی و ژاپن (و شرق آسیا)  برای تبدیل شدن به منبع اصلی انباشت سرمایه در سیستم جهانی سرمایه است.  دوم تقابل قدیمی  شمال و جنوب برای توزیع ارزش افزوده جهان است. و سوم تقابل جدیدی است حول محور بحران ساختاری اقتصاد جهانی سرمایه  و امکان ظهور دو شق محتمل در گذار به یک سیسستم  جدید.

دو مورد اول، تقابل های سنتی ای در چارچوب سیستم جهانی مدرن هستند. آنچه که قدرت‌های سه گانه  نامیده می‌شوند در تلاشند تا سیستم جهانی تولید و سیستم فاینانس را تجدید سازماندهی کنند. مانند همه تقابل های سه گانه این چنینی، فشاری  برای کاهش سه گانگی به دوگانگی در جریان است که احتمال دارد در دهه آتی به سرانجام برسد. از مدتها پیش استدلال کرده ام که محتملا این دوگانه شامل آمریکا و ژاپن (و شرق آسیا) در مقابل اروپا (و روسیه) است (8). نیازی نیست این استدلال را اینجا تکرار کنم  چرا که بنظر من این تقابل نسبت به مساله غلبه بر دوگانگی (قطبی شدن)  سیستم موجود، که آنچه را  که «توسعه» در سیستم جهانی خوانده‌ایم ممکن می کند، نقش ثانوی دارد.

تقابل دوم که میان شمال و جنوب است البته نقطه تمرکز اصلی  مسائل توسعه در پنجاه سال گذشته بوده است. در واقع تفاوت بزرگ عصر «توسعه گرایی» و عصر جهانی شدن، ناشی از تقابل نسبی قدرت  شمال و جنوب بوده است.  در دوره اول بنظر میرسید که جنوب در حال بهبود شرایط خود است – اگر چه ناچیز.  دوره ی دوم  یکی از دوره های پیشروی پیروزمندانه ی شمال بوده است. اما اکنون این پیروزی  با بن بست سازمان تجارت جهانی و شکاف میان سخنگویان شمال در مورد حکمت توافق واشنگتن رو به اتمام است. اینجا من به نارضایتی آشکارا  فزاینده نسبت به چهره هایی نظیر جوزف استیگلیتز، جفری ساکس، و جورج سوروس و نرمش قابل توجه در سیاست‌های سرسختانه صندوق جهانی پول در دوره پس از 2000 اشاره دارم. در این رقابت انتظار تغییر چندانی را در دهه های آینده ندارم.

اما سومین شکاف  که موقعیت جدید درسیستم جهانی را نشان می‌دهد، بحرانی ساختاری با هرج و مرج پیامد آن برای سیستم جهانی است. این شکافی است میان روح داووس و روح پورتوآلگره که پیشتر اشاره کردم. اینجا توضیح خواهم داد که  مسائل محوری از نظر من کدام ها هستند. جدال بر سر این نیست که آیا ما حامی نظام سرمایه داری بعنوان یک سیستم جهانی هستیم یا نه. مساله این است که  با توجه به وضع مبتلابه سیستم جهانی فعلی، چه چیزی باید جایگزین آن شود. دو جایگزین محتمل موجود نه نام واقعی ای دارند و نه در جزئیات تشریح شده اند. در بیان  کلی می توان گفت که بحث بر سر این است که آیا  سیستم جایگزین سیستمی هرمی و قطبی شده (مثل سیستم موجود یا بدتر) خواهد بود و یا نسبتا دمکراتیک تر و برابرتر. این اساسا یک انتخاب اخلاقی است و موضع ما  درقبال آن، خط مشی سیاسی ما را تعیین می کند.

خط مشی بازیگران اصلی صحنه سیاست هنوز ناروشن است. جبهه هواخواهان داووس تقسیم شده میان آنها که چشم اندازشان از آینده مبتنی است  بر استراتژی سرسختانه نهادسازی،  و آنها که  اصرار می ورزند که چنین استراتژی ای قابل اتکا نیست.  در حال حاضر این یک اردوگاه بسیار قطبی شده است. جهبه پورتوآلگره اما  مشکلات دیگری دارد. آنها صرفا یک اتحاد سست هستند از جنبش های موجود در جهان که دست کم در حال حاضردر چارچوب فوروم اجتماعی جهان ( WSF) جمع می شوند. آن‌ها هنوز استراتژی مشخص مشترکی ندارند.  اما از حمایت های مردمی قابل اتکایی برخوردارند و برایشان روشن است که با چه مخالف اند.

سوال این است که هواداران جبهه پورتوآلگره برای ساختن «جهان دیگری» که می گویند ممکن است چه می‌توانند بکنند. و این یک سوال دولایه است: دولت های معدودی که تاحدودی با این نگرش موافق اند چه باید بکنند و جنبش های چندگانه چه باید بکنند. دولت ها مسائل کوتاه مدت را بررسی می کنند در حالیکه  جنبش ها می‌توانند به مسائل کوتاه و میان مدت بپردازند. هر دوی این نوع مسائل بر گذار درازمدت  جامعه تاثیر می گذارند. پرداختن به مسائل عاجل  بر زندگی روزمره ما تاثیر بلافصل می گذارند. یک استراتژی هوشمندانه سیاسی باید همه خطوط جبهه را در برگیرد.

مهمترین مساله کوتاه مدت، تداوم جهانی سازی نئولیبرالی برای رسیدن به گشودن یکجانبه همه مرزها – البته گشودن مرزهای جنوب ولی نه واقعا در شمال- است. این هسته اصلی مباحث در چارچوب سازمان تجارت جهانی و همه بحث های دوجانبه در درجه اول توسط آمریکا و بعد توسط اتحادیه اروپا و اعضای آن – تشکیل چند «قرارداد تجارت آزاد» مثل نفتا و کفتا و غیره- است. در اساس ایالات متحده در پی تضمین موقعیت مونوپولی خود (اصطلاحا مالکیت معنوی)  و حفظ نفوذ موسسات مالی خود است و در ازای آن حاضر به  پذیرش محدود کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی  و کالاهای صنعتی کم ارزشی است که در کشورهای جنوب تولید می‌شوند.

 در کانکن [در جنوب مکزیک]  کشورهای نیمه قدرتمند جنوب نظیر برزیل، هند و جنوب آفریقا  که با طرح یک خواسته بسیار ساده یورش سازمان تجارت جهانی را متوقف کردند: تجارت آزاد باید دوجانبه باشد. خلاصه ی حرف آن‌ها این بود که اگر شمال می خواهد که ما مرزهایمان را بگشاییم باید مرزهای خود را هم بروی ما بگشایند. اما شمال در اساس از پذیرش چنین توافقی به دو دلیل ناتوان است. اول اینکه  پذیرش چنین خواستی  می تواند باعث رشد قابل توجهی در افزایش بیکاری و کاهش سطح درآمد در کشورهای شمال شود که بلحاظ سیاسی غیرممکن است بتواند به یک مساله قابل طرح در رقابت های انتخاباتی تبدیل شود. و دوم اینکه برای  قدرت‌های سه گانه شمال روشن نیست که از کدامیک از چنین توافقی  بیشترین سود و از کدام کمترین سود را می برند، و در نتیجه تردید می کنند. مشغول شدن و درگیرشدن قدرت‌های سه گانه به اختلافات تعرفه و سوبسید باهم و با جنوب ، موقعیت سیاسی این کشورها را در شرایط اقتصادی فعلی هر چه بیشتر تضعیف می کند .

 از این موقعیت می شود دو نتیجه گرفت. این  نزاع سیاسی ناگزیر به بن‌بست می انجامد. و برای کشورهای جنوب بلحاظ سیاسی بسیار مهم است که موضع خود را حفظ کنند. این مهمترین اقدامی است که این دولت ها می توانند انجام دهند تا  امکان  حفظ و ارتقای سطح درآمد و استاندارد زندگی در کشورهای خود را زنده نگهدارند. این کشورها با تردید به زنگ خطر دگم های نئولیبرالی جواب می دهند و حق هم دارند.

البته دولت های جنوب باید در قدرت بمانند. و بزرگترین تهدید برای بقای آن‌ها  دخالت خارجی فزاینده در سیاست آنهاست. آنچه که کشورهای بزرگتر جنوب انجام می دهند و در دهه آتی نیز تسریع خواهند کرد وارد شدن به کلوب هسته ای است که هدفش در اساس خنثی کردن تهدید نظامی و به تبع آن کاهش تهدیدات سیاسی است. و سومین چیزی که از این دولت ها می توان مطالبه کرد توزیع رفاه اجتماعی در کشورهایشان است که البته می‌تواند شامل پروژه های  رده پایین (مثل حفر چاه و غیره)  باشد. چیزی که نمی شود از این دولت ها انتظار داشت این است که در ظرف ده یا بیست یا سی سال آینده تبدیل به یک دانمارک شوند. این اتفاق نخواهد افتاد و اساسا هم چنین انتظاری از سیاست ورزی هوشمندانه به دور است. اساساً  نقش دولت های پیشرو در درجه اول حصول اطمینان از این است که کشورخودشان و باقی جهان در دهه های آتی به وضعیت بدتری دچار نشوند.

 جنبش ها می توانند بیش ازدولت ها نقش داشته باشند. اما درصورت لزوم باید هر جا که بتوانند دولت های کمتر پیشرو را  در قدرت  تحمل کنند و مشغول خرده گیری های بچگانه ی چپ در باره فقدان دستاوردهایی نشوند که  واقعاً انتظار تحقق شان بخردانه نیست. و اینجا باید به یک مولفه مهم اشاره کنیم که اغلب از دید ناظران پنهان می ماند. دو شکاف ژئوپولیتیک نخست دراین بحث، یعنی تقابل میان قدرت‌های سه گانه و تقابل شمال- جنوب  در حقیقت جغرافیایی هستند. اما تقابل میان روح داووس و روح پورتوآلگره جغرافیا ندارد. به مانند خود این جنبش ها شکاف ها هم همه جهان را فراگرفته اند. این یک نبرد طبقاتی است، یک نبرد اخلاقی است و نه نبردی جغرافیایی.

در یک چشم اندازمیان مدت، بهترین چیزی که جنبش ها می توانند انجام دهند اعمال غیرکالایی کردن decommodification در هر جایی است که مقدور باشد و  به هر میزانی  که بتوانند. هیچکس نمی تواند کاملا مطمئن باشد که این چطور پیش خواهد رفت. باید به خاطر داشته باشیم که  یافتن یک فرمول ماندگار، تجربه ورزی فراوانی می طلبد. و چنین تجربه ای همین الان در جریان است. باید بخاطر داشته باشیم که اغلب این تلاش ها در فضای اختناق سیستماتیک برای خفه کردن شان در جریان است و همین می تواند به شرکت کنندگان در این جنبش ها صدماتی هم بزند. اما غیرکالایی کردن تنها در ضدیت به سیاست های نئولیبرالی نیست بلکه پایه و اساس یک فرهنگ سیاسی آلترناتیو است.

البته نظریه پردازان کاپیتالیسم سالیان سال است که غیرکالایی کردن را بسخره می گیرند. با این استدلال که توهم است، با ذات بشر در تناقض است، ناکارآمد است  و موجب توقف رشد اقتصادی و بتبع آن  فقر می شود. همه این ادعاها کذب است. فقط به دو نهاد اصلی در جهان مدرن فکر کنیم- دانشگاه و بیمارستان – تا بفهمیم که حداقل تا بیست سال پیش غیر انتفاعی بودن آنها امری مسلم انگاشته می شد، نه سهامداری داشتند و نه سودبَری. و دشوارمی توان استدلال کرد که به این دلیل بوده که غیر موثر بوده اند یا از پذیرش تکنولوژی جدید سرباز زده اند، و یا برای پرسنل با صلاحیت جاذبه نداشته اند و یا قادر به ارائه سرویس های پایه ای شان نبوده اند.

اینکه چگونه این روش غیرانتفاعی  در صنایع تولیدی بزرگ مثل تولید فولاد و یا صنایع کوچکتر تولید اعمال شود برای ما روشن نیست. اما طرد بی درنگ این امکان، جزمیتی کورکورانه است.  و در دوره ای که موسسات تولیدی بیش از پیش سوددهی خود را از دست می دهند دقیقا به این دلیل که اقتصاد جهانی سرمایه داری گسترش یافته است، این جزمیت احمقانه است. طرح آلترناتیوی برای توسعه در این راستا می تواند پاسخی باشد نه فقط برای کشورهای جنوب بلکه برای نواحی صنعتی رو به افول شمال.

در هر صورت همانطور که گفتم مساله این نیست که چگونه  بنحوی معجزه آسا معضلات سیستم جهانی حل شود بلکه  این است  که یک سیستم جهانی جایگزین باید بر چه پایه‌ای بنا شود . و برای ارائه پاسخ جدی باید ابتدا درک روشنی از توسعه تاریخی سیستم موجود داشته باشیم، معضلات کنونی آن را بفهمیم و ذهن مان را برای یک آلترناتیو رادیکال برای آینده باز کنیم.  و ما باید همه این ها را انجام دهیم نه فقط  در حیطه آکادمیک بلکه در میدان عمل، یعنی زیستن در اکنون  و داشتن دغدغه ی نیازهای عاجل  مردم هم برای امروز هم برای گذار به  آینده. بنابراین باید هم تدافعی مبارزه کنیم و هم تهاجمی. و اگر چنین کنیم ، ممکن است (و فقط ممکن است) در طول زندگی برخی از حضار جوان  اینجا پیشرفتی داشته باشیم.

 

یادداشت ها  

1/ سخنرانی در کنفرانس «چالش های توسعه در قرن 21»، دانشگاه کُرنل، اول اکتبر 2004.

2/ Volume III of Les Colonies françaises, Exposition Univer­selle de 1900, Publications de la Commission chargée de préparer la participation de la Ministère des Colonies, Paris: Augustin Challamel, 1900.

3/ نگاه کنید برای مثال به:

Anthony Atkinson, Lee Rainwater & Timo­thy Smeeding, «Income Distribution in European Countries,» in A. B. Atkinson, ed., Incomes and the Welfare State: Essays on Bri­t­ain and Europe, Cambridge: Cambridge Univ. Press.

4/ یک مقاله کلاسیک در این زمینه:

Giovanni Arrighi & Jessica Drangel, «The Stratification of the World-Economy: An Exploration of the Semiperipheral Zone,» Review, X, i, Summer 1986, 9-74. Ar­ri­ghi is currently updating this argument in a forthcoming arti­cle.

Arrighi   درحال حاضر مشغول بروز کردن این استدلال در مقاله آینده خود است.

 5/ اگر چه این در نگاه اول منطقی بنظر می رسد اما بندرت وارد تحلیل های اقتصاد دانان رسمی می شود.

6/ نگاه کنید به:

Deane Neu­bauer, «Mixed Blessings of the Megacities,» Yale Global On­line, Sept. 24, 2004. http://yaleglobal.yale.edu/display.article?id=4573

7/ نگاه کنید به:

Ilya Prigogine, Isabelle Stengers; The End of Certainty: Time, Chaos, and the New Laws of Na­ture, New York: Free Press, 1997.

8/ نگاه کنید برای مثال به:

«Japan and the Future Trajec­tory of the World-System: Lessons from History?» in Geopolitics and Geocul­ture, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1991, 36-48.

 * بنقل از نشریه سامان نو شمار 15 و 16 اکتبر 2011


در سوگ بهزاد کاظمی

انگار کافی نبود هزار هزار نسلی را کشته باشند. انگار کافی نبود میلیون اش را به تبعید رانده باشند. انگار کافی نیست در آنچه زندگی می نامندش، زیر تیغ حکومت آدم کشان برای زندگی پنجه در پنجه مرگ داشته باشی و امید به فردا را واننهی. نه! کافی نیست که اگر روزهای سیاه کشت و کشتار را از سر گذرانده ای و در تبعید هم اغلب با چندرغازی که همواره ترا در رده کم بضاعت ترین های جامعه میزبان قرار داده امورات زندگی را باصطلاح بهم آورده ای، از چنگ مرگی نابهنگام و شاید قابل اجتناب بگریزی. برای بسیاری از حتی مصلحین و خیراندیشان جوامع میزبان، همین که شما تبعیدی ای هستی که موج کشتار حکومت اسلامی را پشت سر گذاشته ای باید در ازای هر نانی که می خوری شش تا هم به سیدالشهدای جوامع مدرن صدقه بدهی که بعنوان مهمان پذیرفته اندت تا لااقل گورت بی نام و نشان نباشد! بهزاد موج اول را از سر گذرانده بود. موج دوم را مثل بخش اعظم تبعیدیان جزیی از زندگی خود کرده بود و سرانجام به جرگه آنانی پیوست که تاوان جایگاه اجتماعی شان را، تاوان از پای ننشستن شان در راه مبارزه علیه استثمار و نابرابری و بی عدالتی را با مرگ زودرس می دهند. کمی بیش از یکسال پیش یدالله خسروشاهی هم در بخشی از جهان که میانگین طول عمرش 80 سال است، به همین جرم مجازات شد. بهزاد بسیار زود رفت.

از جزییات زندگی سیاسی بهزاد بدقت اطلاع ندارم. نیازی هم نیست. اما در هفت هشت سال گذشته در مجموع فعالیت هایی که در خارج کشور انجام شده او را بعنوان انسانی پرکار، توانا، بی ادعا و با قلبی بزرگ  شناختم. در دورانی که همپای جنبش اصلاحات در ایران، فضای نسبتا بازی برای فعالیت های سیاسی و اجتماعی فراهم شده بود و ارتباط داخل و خارج به یمن امکانات تکنولوژیک بشکلی کمابیش علنی و باز ممکن بود، ابتکار دایر کردن یک اتاق پالتاکی برای انجام بحث و گفتگو و خبررسانی یکی از اثربخش ترین کارهای رفیق بهزاد بود. اتاق پالتاکی اتحاد سوسیالیست ها به هر بحثی که از زاویه چپ و یا در درون جنبش چپ نیاز به طرح شدن و پاخوردن داشت در شکلی ورای اشکال سنتی و سازمانی میدان داد. اهمیت این فعالیت تنها جنبه سیاسی و نظری آن و یا امکان دیالوگ زنده نبود. این، از جمله آن فعالیت هایی بود که انجماد مراوده میان فعالان داخل و خارج را از پس دهه های سرکوب ذوب کرد. رفیق بهزاد کانالی شد که صدها نفر را در عرصه های مختلف و باشکال مختلف بهم وصل می کرد و راه جمع و جور شدن و شکل گرفتن فعالیت های دیگری را هموار می ساخت. منظور طبعا قهرمان ساختن از بهزاد نیست. از قضا با کسی طرف هستیم که بسیار متواضعانه و با دلی بزرگ کار می کرد. شرایط سیاسی آن دوره و امکانات تکنولوژیک ارتباطاتی، به انسانی که سر پر شوری داشت این امکان را داد که به چهره ای سراسری تبدیل شود. دقیقا درک همین نقش بود که به ضد حمله هایی علیه این فعالیت، علیه اموراین اتاق و حتی  شخص بهزاد میدان داد. صدایی و نوعی از فعالیت، خارج از بستر عمومی چپ موجود سر برآورده بود که نه فقط بخش زیادی از فعالین عموما غیر سازمانی چپ را حول خود فعال کرد بلکه ناتوانی چپ سازمانی را در پیشبرد چنین فعالیتی برجسته ساخت. مطمئن نیستم چقدر رفیق بهزاد به اهمیت این فعالیت از این زاویه فکر کرده بود. غم او راه انداختن و دایر نگهداشتن این حرکت و همراه کردن جمع هر چه وسیعتری بود. و این کار را هم بخوبی انجام داد.  

بر بستر ارتباطات گسترده ای که در نتیجه فعالیت اتاق پالتاکی اتحاد سوسیالیستها تامین شده بود، رفیق بهزاد نقش مهمی در راه انداختن نشریه سامان نو ایفا کرد. و همچنین شرکت فعالانه و موثرش در فعالیت های اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران ایران، هم بدلیل توانایی های فردی اش و هم بدلیل ارتباطات گسترده نیازی به گفتن ندارد. طبعا مجموع فعالیت هایی که رفیق بهزاد مشغول آنها بوده است می تواند کمتر یا بیشتر باشد. آنچه که نقش او را ویژه می کند و یا باعث می شود که از او تصویر ویژه تری در ذهن ما بماند مدیون دوره ای است که او بعنوان یک چهره سراسری ظاهر شد. بهزاد نمونه برجسته ای بود از فعالانی که هویت سیاسی و اجتماعی شان را صندلی تشکیلاتی تعیین نمی  کند.

در غم از دست رفتن بهزاد وقتی بغض و اندوه مجال دهد، تنها باید حسرت خورد که ایکاش بیشتر زنده می ماند.  یادش گرامی!

23 آپریل 

جنبش سبز: دمکراسی و شبکه های اجتماعی

مقدمه

دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، جمهوری اسلامی را در مقابل حادترین بحران حیاتش گذاشت. انتخابات بهانه ای شد برای آغاز اعتراضاتی که در طول سی سال حاکمیت جمهوری اسلامی در جستجوی فرصتی برای غلیان بوده است. نیاز به تغییر در جامعه با گشایش فضای سیاسی در دوران عروج اصلاحات (ریاست جمهوری خاتمی) نیز عیان شده و نهایتا نتوانسته بود منجر به تغییراتی قابل اعتنا در زندگی مردم شود. این بار اما حضور گسترده مردم با زیر سوال رفتن پایه های نظام موجب عیان شدن شکافی مهلک در پیکر حکومت اسلامی شده بود. با آغاز سرکوب خشن پسا انتخابات مردم از صحنه خیابان بیرون رفتند تا غلیان را از سطح به عمق برند. در طول این اعتراضات نیروی جلو دار صحنه که جنبش سبز نام گرفته بود با بخش داخل و خارج کشورش یک پای هویت بخشی به فضای سیاسی جاری شد. جنبش سبز از بدو پیدایش بشکلی پوشیده تر و امروز بسیار صریح (بیانیه شماره 18 آقای میرحسین موسوی) مستمرا بر فعالیت شبکه ای تاکید کرده است. و فعالیت شبکه ای شامل بخش غیر مجازی آن که متکی به تکنولوژی جدید است جزیی از پروسه استقرارآلترناتیوهایی بوده که توسعه سیاسی و اقتصادی بر محور قدرت بیکران بازار را در مرکز اهداف خود داشته است.

استفاده گسترده از شبکه های اجتماعی و روابط مبتنی بر ارتباطات الکترونیکی، فعالیت سیاسی و اجتماعی را در دهه اخیر بسیار متحول کرده است. انقلاب انفورماتیک عرصه های جدیدی را در حیطه فعالیت اجتماعی و سیاسی گشوده و مقوله دمکراسی را قابل بازبینی و بازتعریف کرده است. غربِ پیروز پس از سقوط بلوک شرق، با پرچم پیروزی دمکراسی و اشاعه مدل غرب در چارسوی جهان در راستای سیاست های نئولیبرالی دست اندر کار سر و سامان دادن به این پروسه شد. موج دمکراتیزاسیون برخاسته از تحولات دهه هشتاد میلادی و پس از آن تماما متاثر از این فضا بود. گرچه نیاز به استقراراین دمکراسی خصوصا در جهان سوم و کشورهای توسعه نیافته اشاره به بی حقوقی گسترده سیاسی و اجتماعی مردم و سیستم های استبدادی در بسیاری از این کشورها داشته و دارد، اما در عین حال تنها در چارچوب های معینی قابل دسترسی و تحقق بوده است. جنگ های آمریکا در عراق و افغانستان که تا همین امروز بار سنگین ویرانی اش بر دوش میلیونها مردم بیگناه این کشورها سنگینی می کند هم در رده تحقق چنین دمکراسی هایی دسته بندی می شود. با این حال علیرغم اینکه با بحران گسترده مالی سال گذشته بسیاری گفتند که دوران قدر قدرتی نئولیبرالیسم هم سرآمد، هنوز همین رویکرد است که آرمان طبقات حاکم در کشورهایی نظیر ایران را شکل می دهد. وقایع سال های اخیر بر بستر جنبش اصلاحات و امروز ادامه آن در جنبش سبز نیز یکی دیگر از همین موارد دمکراتیزاسیون بوده است. لازم بتوضیح است که در اینجا منظور نوعی از دمکراسی است که بر بستر سیاست های نئولیبرالی، نماینده تغییرات در آرایش درونی طبقه حاکم است بمنظور هموار کردن رویکرد بازار آزاد در جامعه. هم اصلاح طلبان حکومتی و هم جنبش سبز هر دو در پی این نوع دمکراسی هستند و این البته با خواست و آرزوی بسیاری از شرکت کنندگان در اعتراضات پسا انتخابات که خواهان خلاصی از نکبت همه جانبه این حکومت، تحقق دمکراسی بمعنای وسیع کلمه درحیطه حقوق فردی و اجتماعی و رابطه دولت با جامعه هستند بسختی در انطباق قرار می گیرد. نوشته حاضر قصد دارد به چند وچون یکی از عناصر پایه ای این نوع «دمکراسی» یعنی فعالیت شبکه ای و جایگاه سیاسی آنها بپردازد.

*******

تغییرات عظیمی که در عرصه تولید و انقلاب انفورماتیک در دهه های اخیر در جهان بوقوع پیوست سمبل شروع فاز جدیدی شد. بموازات گسترش گلوبالیزاسیون که نام دیگر همه این تحولات بود، تصور می شد که راه پیشرفت کشورهای توسعه نیافته گشودن هرچه تمام تر بازارهایشان بروی سرمایه های کلان چند ملیتی است. و شرط موفقیت آنها در این کار نیز ترمیم و بازسازی ساختار سیاسی حکومت و دم و دستگاه حاکم در آنهاست. نسخه هایی برای اصلاحات ساختاری از جانب نهادهای بین المللی درگیر درکار توسعه که همگی از جمله زیر سایه سرمایه های چند ملیتی نشو ونما یافته بودند، صادر شد. باز سازی سیاسی، توسعه سیاسی، دمکراتیزاسیون، گسترش جامعه مدنی، حقوق بشر و غیره همه نام هایی بودند که محتوای سیاسی این تحول را نمایندگی می کردند. در سطح سازمانی، سازمان های غیر دولتی (ان جی او) نقش محوری ای در اشاعه این فرهنگ سیاسی ایفا کردند و در سطح تکنولوژیک با قریب یک دهه تاخیر نسبت به رواج نهادهای غیردولتی، استفاده از اینترنت بعنوان فشرده و سمبل بخش اعظم تحولات تکنیکی جاری در مرکز این رویدادها قرار گرفت(1).

در همین دوره تحقیقات و بررسی های فراوانی در رابطه با اینترنت و دمکراسی در عرصه سیاست، فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و شبکه های فعالیت مدنی صورت گرفت. برخی مفاهیم کلیدی جامعه مدرن صنعتی مثل دمکراسی با انبوهی از تعاریف مواجه شد و در نتیجه خود تبدیل شد به یک موضوع چالش. آزادی بیان و افکار عمومی سازی با اینترنت معنای دیگری یافت و ژورنالیسم هم بعنوان حرفه و هم بعنوان نوعی از فعالیت سیاسی و اجتماعی بنحو بی سابقه ای گسترش پیدا کرد. انبوه نشریات اینترنتی قدرت نشریات چاپی صد سال عمر کرده را به چالش گرفتند. اینترنت امکان ابراز وجود سیاسی و اجتماعی را در ابعادی ممکن کرده بود که دمکراتیک ترین قوانین جامعه بورژوایی مدرن در مقابلش دچار معضل شده بودند. اگر در جوامع مدرن صنعتی در مقابله با این معضل، مساله بر سر بازتعریف حقوق فردی شهروندان جهت مصون ماندن در مقابل این آزادی بی پروا بود، در جوامعی که اصولا آزادی بیان در آنها برسمیت شناخته شده نبود، این پدیده سرآغاز حرکتی مهم و جدی در چالش قدرت حاکمان مستبد و برای تحمیل آزادی بیان در این ممالک شد. تجارب تاریخی، ادبیات و محصولات فرهنگی کشورهای مختلف که پیشتر در حیطه اختیار بخش های کمتری از جامعه که قدرت مالی و اجتماعی اش را داشتند قرار می گرفت، به این ترتیب برای توده کثیرتری قابل دسترس شد. و این خود سرآغاز تسهیل مراودات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در ابعادی شد که پیشتر برای هر کدامش چندین و چند حزب و سازمان و جبهه باید ساخته می شد. تکنولوژی جدید در قالب اینترنت روابط اجتماعی و همچنین سیاسی را متحول کرد. گرچه مساله فقر و عدم دسترسی به این تکنیک و محصولات تابعه آن خود مانعی جدی برای همه گیر شدن اینترنت بوده است با این وصف همچنانکه در ایران می بینیم هیچگاه این درجه امکان ابراز وجود در عرصه های مختلف و اغلب خارج از حیطه برسمیت شناخته شده قوانین جاری موجود نبوده است. بدیهی است که تحولات سیاسی هر دوره بر مجاز بودن یا نبودن تداوم چنین حرکتی تاثیر می گذارد اما مساله این است که آزادی بیان به این ترتیب یا در عمل به چنین دولت هایی تحمیل شده و یا استفاده از آن هر روز بنوعی تناقضات استبداد و دیکتاتوری در این کشورها را در ابعادی گسترده به چالش می طلبد(2). وقایع پسا انتخابات در سال گذشته و انتشار گسترده اخبار آن یک نمونه روشن در این زمینه بود.

.1. نهادهای مدنی و شبکه های اجتماعی

نهادهای بین المللی دست اندر کار توسعه، بودجه های کلانی را صرف سامان یابی سازمان های غیر دولتی کردند که وظیفه شان بطور عمده، تاثیرگذاری بر جنبش های اجتماعی برای استقرار دمکراسی بازار آزاد بود. چنین رسالتی نیز اساسا ناشی از قید و شرطی بود که سازمان تجارت جهانی و دیگر نهادهای بین المللی برای رفت و روب عرصه سیاست و در جهت توسعه نهادهای مدنی در مقابل این کشورها گذاشته بودند برای برخورداری از وام های این نهادها. در این رویکرد سازمان های غیر دولتی بنا بود خلا احزاب سیاسی و نهادهای مردمی را پر کنند و در عین حال فقط محدود به کار مدنی باشند. در حقیقت این راهی بود برای اصلاح ساختار سیاسی حاکم در این کشورها در عین کنترل اعتراضات قابل پیش بینی به عوارض سیاست های نئولیبرالی که می توانست بسرعت این «مدنیت» کم دامنه را پشت سر بگذارد. بعبارت دیگر سازمان های غیردولتی می بایست نقش بسترسازی فرهنگی در راستای ترویج دمکراسی لیبرالی را برمتن فعالیت در جنبش های اجتماعی بعهده گیرند(3). در ایران نهادهای غیردولتی یا ان جی اوها که اساسا در دوران اصلاح طلبان شکل گرفتند دیگر مقوله شناخته شده ای هستند. اما فعالیت شبکه ای که بیشتر معطوف به عمل مستقیم و فعالیت کلانِ اجتماعی است با عروج جنبش سبز به مهمترین موضوع آموزش سازمانی تبدیل شده است(4). در حقیقت این شبکه های اجتماعی قرار است محصول کار نهادهای غیر دولتی را بر متن یک اعتراض عمومی آرایش دهند و همچنین خود، منشا حرکت های اجتماعی در راستای جنبش مادر (جنبش سبز) شوند.

فعالیت شبکه ای بعنوان یکی از پیامدهای تحولات دهه های اخیر، ابتدا در حیطه فعالیت های اقتصادی فراملی بکار گرفته شد. این شکل فعالیت البته راهی بود برای تسهیل فعالیت کلان سرمایه های چند ملیتی و نه الزاما جایگزینی سازمان هرمی با غیر هرمی. بعدها برای بکار گرفتن این شکل فعالیت در عرصه های دیگر، شبکه ها از زوایای دیگری هم مورد توجه واقع شدند: شبکه صرفا از زاویه فنی و تکنیکی، شبکه بعنوان یک مدل فعالیت سیاسی، و شبکه بعنوان ساختار سازمانی. در عرصه فعالیت های اجتماعی و خصوصا در تقابل با عوارض گلوبالیزاسیون این شکل فعالیت ظرفیت های بالایی از خود نشان داد. تظاهرات گسترده فعالین جنبش های اجتماعی در سیاتل علیه مرکز تجارت جهانی در سال 1999 و در اعتراض به سیاست های نئولیبرالی این نهاد یکی از اولین نمونه های فعالیت بر مبنای سازمان های شبکه ای بود(5). گفته می شود که آنها در این اعتراض گسترده مدلی را برای فعالیت درمخالفت با معضلات پروسه گلوبالیزاسیون بدست دادند که بعدها بعنوان الگو در فعالیت های اجتماعی و سیاسی بیشتر مورد استفاده قرار گرفت: برای مثال فعالیت حول مسائل محیط زیست، اعتراض های گسترده علیه کشورهای جی هشت در ژنو، سوسیال فوروم جهانی (و نمونه های تابعه آن)، اعتراض علیه جنگ آمریکا در عراق و افغانستان در قالب جنبش ضد جنگ. در حوزه مسائل اجتماعی برخلاف نهادهای غیر دولتی که اساسا معطوف بودند به کار فرهنگ سازی در عرصه های مختلف و تمرین و آموزش فعالیت دمکراتیک، این شبکه ها نهادهای کنش گری و فعالیت مستقیم بودند.از آنجا که شبکه های اجتماعی در نقد به نوعی فعالیت سازمانی شکل می گرفت که با اقتدار، اتوریته و نظم یکجانبه تداعی می شد توانست بویژه مورد توجه نسل جوان قرار بگیرد که اغلب تصور می کنند شبکه ها و مجموعه فعالیت هایی که از طریق آنها صورت می گیرد، خودجوش و بدون رهبری است.

بموازات بی رونق شدن اتحادیه ها و سازمانهای کارگری در کشورهای پیشرفته صنعتی که پاره ای آن را پایان مبارزه طبقاتی و پایان جامعه طبقاتی نامیدند، شبکه های اجتماعی بعنوان یک شکل سازمانیابی نوین مورد توجه بیشتر قرار گرفتند. همچنانکه گفته شد در حوزه مسائل اجتماعی این شکل فعالیت ابتدا در حوزه اعتراض علیه عوارض گلوبالیزاسیون و معضلات ناشی از وام های دولت های جهان سوم بکار گرفته شد. اما بازتاب این تحولات در کشورهای در حال توسعه گسترده تر و موثرتر بود. در این کشورها عموما نهادهای جامعه مدرن بورژوایی حتی شکل نگرفته بودند چرا که اصولا پروسه تکوین و پیشرفت کاپیتالیسم در این کشورها نیازی به چنین نهادهایی نداشت. برای مثال بسیاری از این کشورها توانسته بودند به جرگه کشورهای سرمایه داری بپیوندند بدون اینکه احزاب پارلمانی، نهادهای مدنی مثل اتحادیه ها و دیگر سازمانهای اجتماعی در آنها پدیده ای جا افتاده باشند. همین باعث شد که سازمانهای غیر دولتی و شبکه های اجتماعی در غیاب آزادی های سیاسی و فعالیت احزاب مجاز پارلمانی، در چنین کشورهایی کاربرد اجتماعی بسیار بیشتری پیدا کنند.

در کشورهای بلوک شرق سابق نیز در دوره گذار از سوسیالیسم مدل شوروی به دمکراسی غربی پس از پایان جنگ سرد، همین پروسه یعنی پرو بال دادن به نهادهای غیر دولتی و شبکه های اجتماعی، البته با تفاوت هایی در دستور بوده است. در اینجا جامعه مدنی با همان مفهوم رایجش از بسیار پیشتر عموما مستقر شده بود. رسالت این نهادها دراینجا زمینه سازی جهت پذیرش دمکراسی مدل غربی، دور زدن آخرین بقایای فرهنگ سرمایه داری دولتی و چرخش به بازار آزاد بود. بلوک پیروز غرب در پایان جنگ سرد با تمام قوا بر آن بود تا شکل گیری سنن سیاسی جدید در بلوک از هم پاشیدۀ شرق را بزیر نفوذ خود کشد. از اینرو چنین نهادهایی در این دسته از کشورها اولا نقشی صریحا پرو غرب داشتند و ثانیا به یمن نقش گسترده تکنولوژی توانستند جنبش دمکراسی بازار را تقویت و بسرانجام رسانند.. طبعا میان آرزوهای مردم معترض مبنی بر داشتن استاندارد بالاتر در زندگی (مشابه کشورهای پیشرفته صنعتی) با رویکرد سیاسی ای که در پی استقرار بازار آزاد و بازپس گیری استانداردهای اولیه زندگی تحت سرمایه داری دولتی مدل بلوک شرق بود، تفاوت باید قائل شد. اینجا غرض چرخش سیاسی ای است که با ارجاع به ارزش های «غرب» خوشبخت زمینه ساز فلاکتی عظیم تر در این کشورها شد.

استفاده از شبکه های اجتماعی و تسهیلات تکنولوژیک در سال های اخیر موضوع تحقیقات و بحث های زیادی بوده است. در ادامه به دومورد از کارکرد این شبکه ها در تحولات سیاسی می پردازیم. در هر دو مورد سازمان های غیر دولتی و شبکه های اجتماعی نقش برجسته ای در دامن زدن به اعتراضات عمومی داشته اند.

2. انقلاب بولیواری و سوسیال فوروم جهانی

یکی از مهمترین وقایع سیاسی دهه های اخیر به یقین وقایع آمریکای لاتین بوده است. در پروسه توسعه اقتصادی و سیاسی در این کشورها، الگوی نئولیبرالی پیشنهادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به بهای تلاطمات سیاسی و خانه خرابی اقتصادی برای میلیون ها مردم این کشورها تمام شد. آمریکای لاتین با وجه نسبتا برجسته اقتصاد روستایی و جنبش ارضی قوی در آن، از حوزه هایی بود که برنامه های مدرنیزاسیون پس از جنگ دوم جهانی در آن ناکام مانده بود. در سطح سیاسی هم سیمای این قاره تداعی می شد با کودتاهای پیاپی و حکومت های استبدادی از یکسو و جنبش های اعتراضی ای که عموما چفت می شدند با جریانات چپی که تلفیقی از چریکیسم شهری و دهقانی با محتوای پوپولیسم ضد امپریالیستی بستر اصلی شکل گیری آن بود. تاریخ دهه هشتاد میلادی در بخش بزرگی از این قاره تاریخ کشمکش های گسترده مردم با شرکت های چند ملیتی و دولت های بومی سرسپرده به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود. در عرصه اجتماعی دهه های آخر قرن بیستم، دوره عروج نهادهای مدنی درتقریبا همه عرصه هاست. گرچه این خط در بسیاری از کشورهای در حال توسعه پیش برده شده است اما آمریکای لاتین بزرگترین عرصه پیشبرد آن در حیطه مساله زن، کودکان خیابانی، محیط زیست، آزادی بیان و انتشار نشریات متفاوت، فعالیت های اتحادیه ای کارگری، فعالیت های فرهنگی وغیره بود (6) .

تعرض عنان گسیخته نهادهای بین المللی و روند رو برشد قرض های دولتی در آمریکای لاتین با اعتراضات گسترده ای مواجه شد. در پی این اعتراض ها، در ونزوئلا یک حکومت چپگرا در سال 1999 سرکار آمد که حمایت چپ آمریکای لاتین را عموما از آن خود کرد؛ بزرگترین کشور این منطقه یعنی برزیل از سال 2002 صاحب یک حکومت سوسیال دمکراتیک شد؛ و در آرژانتین از سال 2003 کرشنر که متعلق به جناح چپ پرونیست ها بود نمایندگی چرخش به چپ در آرژانتین را از آن خود کرد. تغییر سیمای سیاسی آمریکای لاتین در انتهای قرن بیستم، که عمدتا بر بستر سنت بولیواری یعنی ناسیونالیسم پوپولیستی این منطقه ممکن شده بود، زمینه سازشکل گیری سوسیال فوروم جهانی شد. سوسیال فوروم جهانی با وجه مشخصه هایی چون حرکت توده ای گسترده (مشخصا در مکزیک و برزیل)، حزب کارگری در قدرت (برزیل)، رهبر کارگری (لولا – برزیل)، جنبش کارگری رادیکال (آرژانتین)، ضد امپریالیسم (ونزوئلا) موجی از شا دمانی خصوصا در کشورهای جهان سوم برانگیخت. راهی پیدا شده بود که می توانست با تکیه به سنت انقلابی گری رایج منطقه و پس از صدها و صدها اعتصاب و بگیر و ببند و کشتار، استقلال ملی را در عروج دمکراسی مشارکتی جشن بگیرد(7). پورتوآلگره در اوایل هزاره جدید مرکز تجمع فعالان جنبش های اجتماعی، سازمان های غیر دولتی و بسیاری حرکات اعتراضی از سرتاسر جهان و با محتواهای بسیار متفاوت شد. تصور میرفت که فوروم جهانی می تواند راه نوینی را پیش پای جهان سوم در مقابله با تهاجمات عنان گسیخته سرمایه های چند ملیتی و بی کفایتی دولتهای بومی بگذارد.

بررسی سوسیال فوروم جهانی از زاویه تاثیرش بر شکل دادن به حرکت های آلترناتیو در مناطق دیگر و بعنوان راهی در مقابل تهاجم نئولیبرالی سرمایه عصر گلوبالیزاسیون بحث ضروری و جالبی می تواند باشد. اما نکته مورد نظر در بحث حاضر این است که چنین حرکتی و گسترش آن تا آسیا و آفریقا و اروپا، برگزاری نشست های سالانه فعالین این حرکت در فوروم جهانی و منطقه ای علیرغم کمک های مالی در دسترس، جز با اتکا به شبکه های اجتماعی و امکانات فنی و تکنیکی موجود و اینترنت در مرکز آن میسر نبود. این دیگر نه یک فرضیه نظری بلکه یک واقعیت است که هسته اصلی دمکراسی مشارکتی و حلقه اصلی در گسترش فوروم جهانی وجود همین شبکه های محلی فعالین جنبش های اجتماعی و ارتباط آنها در مقیاسی فراملی یعنی تلفیقی از شبکه های واقعی و شبکه های مجازی بوده است. بولیواریسم آمریکای لاتین با اتکا به این امکانات توانست خود را در قالب یک مدل جدید سیاسی تعمیم دهد. گرچه برآمد سوسیال فوروم جهانی و همچنین پروسه عروج دمکراسی و اقتصاد مشارکتی بعنوان مشتقه ای از سنت سوسیال دمکراتیک در این قاره نیاز به بررسی های بیشتری دارد اما در محدوده مورد نظر این نوشته می توان گفت که وجود جنبش و اعتراضات توده ای که متکی به یک سنت سیاسی مشخص بودند در کنار امکانات و تسهیلاتی که از طریق شبکه های اجتماعی و امکانات فنی و تکنیکی فراهم شده بود، یک حرکت سیاسی جدید را در این منطقه از جهان پایه گذاری کرد که تا همینجا بعنوان یک راه قابل حصول، سرمشق جریانات مشابه در دیگر کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است.

3. انقلاب های رنگی

گسترش برنامه های توسعه بر مبنای صادرات و خصوصی سازی ها که از اوایل دهه هشتاد میلادی در مقابل بخش بزرگی از جهان سوم قرار گرفت، در کشورهای بلوک شرق سابق ترجمان ویژه ای یافت. در اینجا روی آوری به بازار آزاد در گرو تغییرات سیاسی ای بود که می بایست پس لرزه های در هم شکستن سیستم سرمایه داری دولتی را پشت سر گذاشته باشد. این پروسه بنحوی قابل فهم مورد علاقه کشورهای غربی و خصوصا آمریکا بود که می خواستند نفوذ خود را بر سیر تحولات سیاسی در این منطقه بهر قیمتی حفظ کنند و یکی از راه های رسیدن به این هدف انقلاب های رنگی بود. انقلابات رنگی به این معنا پدیده ای بسیار جدید است که حاصل انتخابات بی فرجام و جدال های درون حکومتی است.

اولین نمونه این نوع انقلاب ها، انقلاب مخملی چکسلواکی در سال 1989 بود و پس از آن جمهوری های دیگری نیز که بعد از فروپاشی شوروی شکل گرفته بودند در گذار به یک سیستم کارآ و با ثبات دستخوش انقلاب های رنگی یا مخملی شدند: انقلاب گل سرخ در گرجستان، انقلاب لاله در قرقیزستان وانقلاب نارنجی در اوکرائین. این انقلاب ها عموما ایجاد ثبات سیاسی و تغییراتی جزیی در ساختار حاکم و یا حتی صرفا تعویض شخصیت حاکم را در دستور خود داشته اند، هر چند که بر بستر گذار به شرایط دیکته شده نهادهای بین المللی و پذیرش بازار آزاد و شوک درمانی های گسترده و عوارض ناشی از آن صورت گرفته باشند. وظیفه کلیدی انقلاب های رنگی سر و سامان دادن فضای سیاسی متلاطم ناشی از یک دوره گذار و همچنین پرهیز از وقوع خشونت غیر قابل کنترل با کمترین تغییرات بوده است. این البته رایج ترین تعریفی است که از این نوع تنش های سیاسی موجود است. در عمل اما پیروی از این تاکتیک اشکال دیگری هم یافته است. برای نمونه بخشی از اپوزیسیون پارلمانی در انتخابات کردستان عراق بفاصله کوتاهی بعد از انتخابات سال گذشته در ایران، رنگ آبی را رنگ جریان خود قرار دادند. با توجه به مجموعه فضای سیاسی کردستان عراق، در این مورد انتخاب رنگ نه نشانه هیچ انقلاب رنگی (حتی اگر تمایلش موجود بود) بلکه تنها لوگوی انتخاباتی یک جریان نه چندان جدی بود. در حالیکه انتخاب رنگ سبز از جانب کاندیداهای بازنده انتخابات سال گذشته در ایران تنها یک لوگوی انتخاباتی نبود و نیست. بلکه سمبل یک جدال جدی در میان سران حاکم برای کسب قدرت بیشتر است و بطور کلی بر یک بحران عمیق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی متکی است.

یکی از نمونه های انقلاب رنگی، اوکرائین است: کشوری تازه شکل گرفته و فاقد سنت های سیاسی جا افتاده در چارچوب مرسوم و متداول ملی اش (8). اوکرائین محصول فروپاشی شوروی و رواج دمکراسی نظم نوینی است با اقتصادی درهم شکسته، عوارض عدیده ای از شوک درمانی های گذار به بازار آزاد و ختم برنامه ریزی های مرکزی قدیم، و شبکه ای از مافیای قدرتمند که با چنگ انداختن بر منابع درآمد طبیعی، ورای مرزهای ملی بسیاری از جمهوری های سابق شوروی را زیر سیطره خود گرفته است. یک تحقیق منتشر شده در دانشکده حقوق هاروارد به بررسی پروسه شکل گیری انقلاب نارنجی اوکرائین و نقش نهادهای مدنی و شبکه های اجتماعی پیش از انقلاب پرداخته است (9). گزارش به تفصیل به چگونگی سامان یافتن شبکه های اجتماعی، ایجاد نشریات الکترونیکی و سایت هایی که در طول روزهای انقلاب و اعتراض به حکومت ویکتور یانوکوویچ، نقش آرشیو این حرکت را یافته بودند، بکار گرفتن طنز و جوک برای بی اعتبار کردن رئیس جمهوری که باید خلع ید می شد و همچنین نقش ارتباطات موبایلی و اس ام اس در روزهای اعتراضات خیابانی می پردازد. گزارش با بررسی و قیاس مورد اوکرائین با انتخابات آمریکا بر نقش شبکه ها و نهادهای مدنی و غیردولتی از یکسو و امکانات تکنولوژیک متصل به شبکه جهانی اینترنت از سوی دیگر در غیاب یک دمکراسی پارلمانی جاافتاده تاکید می کند. جالب است بدانیم که تحقیقات مشابهی در رابطه با کشورهای دیگر و از جمله ایران که کاندید عبور از تنگنای «دمکراتیزاسیون» هستند توسط همین موسسه صورت گرفته که همگی بر اهمیت و لزوم استفاده از امکانات تکنولوژیک، سازماندهی اینترنتی، موبایل، اس ام اس، تویتر، یوتیوب و شبکه های اجتماعی مجازی مثل فیس بوک و …. بعنوان ملزومات سازمانیابی شبکه ای می پردازند که اکنون دیگر جزیی از ابزارهای فعاله دنیای سیاست شده اند(10).

وجه مشخصه انقلاب های رنگی در کشورهای تازه تاسیسِ باقیمانده از شوروی سابق و مشخصا نمونه نارنجی در اوکرائین این است که اساسا در ارتباط لاینفک با یک پروسه انتخاباتی و با هدف سیاسی بسیار محدودی (تعویض رئیس جمهور) صورت گرفته است. همچنین نکته بسیار مهم در اینجا این است که گرچه بسیاری از این کشورها تازه تاسیس اند و باین معنا فاقد سنت های سیاسی جا افتاده، اما انقلابات رنگی شان عموما بر متن یک تمایل آشکار به دمکراسی نوع غربی و چرخش بسمت بازار آزاد صورت گرفته است. دیگر بر کسی پنهان نیست که انقلابات رنگی دستاورد پیروزی دمکراسی بازار آزاد بر سوسیالیسم مدل شوروی است.

**********

در هر دو دسته ذکر شده در بالا، بروشنی قابل مشاهده است که شبکه های اجتماعی (مجازی و غیرمجازی) ابزار پیشبرد سیاست های معینی هستند. اینکه پروسه جاری شدن این سیاست ها و رویکردها به درون این شبکه ها از مجاری شناخته شده و مرسوم در سازمان های هرمی نمی گذرد هرگز بمعنای فقدان عنصر رهبری در این شبکه ها نیست. شبکه های اجتماعی داوطلبانه و بر مبنای کاردر عرصه های مختلف فعالیت اجتماعی شکل می گیرند. اما اینکه این فعالیت در خدمت استقرار کدام اهداف سیاسی قرار می گیرد تماما بستگی دارد به حضور سنت سیاسی ای که این شکل کنشگری را به فعالان خود پیشنهاد می کند. شبکه های اجتماعی در اغلب انقلاب های رنگی و یا چرخش های سیاسی بسوی بازار آزاد در جمهوری های سابق بلوک شرق درگیر استقرار دمکراسی پروغرب بودند. در آمریکای لاتین نیز این شبکه ها در خدمت پیشبرد استقرار یک سوسیال دمکراسی جدید در این منطقه ایفای نقش کردند و هر دوی این سنت ها، سنت های سیاسی شناخته شده و با سابقه ای هستند که مدام در سیمای اشخاص حقیقی تبلوریافته اند. شبکه های اجتماعی بی رهبر و یا بدون سیستم مدیریتی نیستند. در شبکه های مجازی بتجربه دیده شده است که فعال یک شبکه که مورد تائید عناصرگرداننده شبکه نباشد نمی تواند در فعالیت ها سهم چندانی ایفا کند و باین ترتیب پی در پی عده ای از این فعالان از صحنه فعالیت کنار زده می شوند. این اتفاقی است که همین حالا در درون این شبکه ها می افتد و گاه رهبران شبکه می مانند و «خودی» های پیرامون شان! و این دقیقا همان ایرادی است که گردانندگان این فعالیت ها غالبا به کار در احزاب سیاسی و سازمان های هرمی داشته اند. تصور اینکه شبکه بی رهبر است و اصولا تقویت کردن چنین برداشتی از جایگاه شبکه های اجتماعی تنها بر متن ناتوانی و عدم کارایی اشکال کلاسیک مبارزه سیاسی به ویژه احزاب سیاسی ممکن شده است. به همین دلیل است که ذم فعالیت سیاسی حزبی و فعالیت متشکل یکی از تم های مورد بحث مروجین شبکه های اجتماعی است. این موضع البته بسیار جای بحث دارد چرا که بطور اصولی فعالیت برای استقرار دمکراسی باید در مرکز خود چند اصل پایه ای ناظر بر تعریف دمکراسی در جامعه مدرن را داشته باشد. آزادی احزاب سیاسی و آزادی تشکل از اصول پایه ای حقوق دمکراتیک مردم هستند.در هر صورت این تناقضی است در حیطه نظر و عمل مروجین و هواخواهان دمکراسی بازار آزاد. شبکه های اجتماعی در خدمت استقرار دمکراسی مشارکتی از این لحاظ رویکرد بسیار روشن تری دارند و علیرغم حفظ فاصله با اشکال کلاسیک سازمانیابی، اما عناصر اولیه استقرار دمکراسی بورژوایی را (یعنی آزادی احزاب و تشکل) در خود دارند. همچنانکه گفته شد اینجا بحث بر سر دو نوع سیستم سیاسی است که هر کدام بسته به بضاعت سنت سیاسی و فکری خود درگیر مسائل و معضلات اجتماعی می شوند. آنچه که ما در ایران شاهد آن هستیم در وجه غالب خود بطور قطع در دسته معطوف به استقرار دمکراسی بازار آزاد منطبق با اهداف برنامه های توسعه اقتصادی نئولیبرالی می گنجد. در عین حال جریان اصلاح طلبی مذهبی در پانزده سال گذشته با اینکه به بسیاری از اهداف درازمدت خود نائل نشد اما توانست راه اصلاح طلبی (بمعنای حفظ بنیادهای نظام موجود) را بطور کلی در مقابل جامعه باز کند. نزول و افول این جریان در راستای تغییر ساختارهای سیاسی و هموار کردن راه پیوستن کامل به بازار آزاد متناوبا با رشد چرخش به چپ در اصلاح طلبی همراه بوده است. همین چرخش به چپ در اصلاح طلبی به رگه هایی از تمایل به دمکراسی مشارکتی و یا نوعی سوسیال دمکراسی امکان بروز داده است. این ادعا البته بحث و استدلال بیشتری نیاز دارد که در چارچوب هدف این نوشته نمی گنجد. در نتیجه این بحث را به فرصتی دیگر موکول می کنیم و به چند مولفه سیاسی در توضیح وضعیت حاضر می پردازیم.

1. شکست محافظه کارترین رگه جنبش اصلاحات در انتخابات پارلمانی سال گذشته نقطه سرانجام جریان اصلاح طلبی اسلامی بود. این جریان طی پانزده سال حضور سیاسی و اشغال دو دوره ریاست دولت با اینکه موفق شد میخ تغییراتی را در فضای سیاسی ایران بکوبد اما هرگز نتوانست بخش های هویتی برنامه و رویکرد خود را متحقق کند. شکست این جریان در انتخابات با بروز خشم فروخفته میلیون ها مردم مستاصل از شرایط حاضر، مهلک ترین شکاف در پیکر جمهوری اسلامی را در مقابل دید همگان گذاشت. اصلاح طلبان شکست خورده وحشتزده از حضور گسترده مردم بسرعت با نشان دان خط و مرزهای تحمل خود مردمی را که فی الحال در خیابانها بوده و بخشا سر از زندان و کهریزک در آورده بودند به سکوت و آرامش و حفظ مصالح نظام فرا خواندند. پا پس کشیدن مردم از صحنه اعتراضات عمومی در فاصله چند ماهه پس از انتخابات تنها بدلیل سرکوب نبود. وقتی باید جنگ آخر را کرد دیگر کسی به خانه نمی رود. اما این جنگ، جنگ آخر نبود. برای مردمی که این فرصت را برای بیان خشم و نارضایتی سی ساله خود مناسب دیده بودند – همانطور که پانزده سال پیش با رای دادن به خاتمی خواستند از نکبت نظام حاکم بر خود بکاهند – بسرعت معلوم شد که برای چنین تغییرات ناچیزی که رهبران شکست خورده در انتخابات طلب می کنند بهایی چنان گزاف جایز نیست. رهبران سبز که با اقتباس از حرکات مشابه در دیگر نقاط جهان و مشخصا انقلابات رنگی تصور می کردند که می توانند با حضور میلیونی مردم در خیابان و انعکاس بین المللی اخبارِ این وقایع و معجزات اس ام اس و یوتیوب و تویتر، سران حکومت را پس برانند با پس نشستن تا حد «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر» (در مقابل شعار جمهوری ایرانی )، در حقیقت چارچوب های مورد قبول خود را تعریف کرده و به بخش های بزرگی ازمردم معترض نشان دادند که انتظارات بزرگ از جنبش سبز بیهوده است. سبز در داخل عمدتا محصول درهم ریختن صفوف اصلاح طلبان دو خردادی، عروج محافظه کارترین بخش آن و سرانجام شکست این جریان بود که با دادگاه های آنچنانی برای محاکمه چهره های شناخته شده این حرکت تکمیل شد. حذف فیزیکی و ایدئولوژیک مخالفان برانداز در دهه شصت (که بسیاری از اصلاح طلبان امروزی هم در آن شریک بودند) بعنوان یک شیوه نظام حاکم در برخورد به مخالفان سیاسیِ خود، امروز دامن خودی ها و هم مسلکان ایدئولوژیک نظام را گرفت و جمهوری اسلامی را در عمیق ترین بحران مشروعیت خود فرو برد. با این حال توده میلیونی ای که با اعتراضات پسا انتخابات به خیابان آمد، نتوانست از محدودیت های ترسیم شده توسط جنبش سبز عبور کند و در نتیجه حاصل این اعتراضات تنها عریان شدن عمق بحران حکومت اسلامی بود.

2. هواداران جنبش سبز در خارج کشور عمدتا همان هایی بودند که پیشتر تلاش داشتند با تقویت اصلاح طلبان دو خردادی بر سیر وقایع در ایران تاثیر بگذارند و برای این کار حول توافق های اعلام شده و اعلام نشده پلاتفرم های جمهوری خواهی و رفراندوم گرد آمده بودند. این نیروها هرگز نتوانستند صفوف خود را از انسجام و هماهنگی لازم برای ابراز وجود یک آلترناتیو سیاسی برخوردار کنند و در تمام دوره انکشاف اصلاح طلبی بعنوان نیروی پشت جبهه آنها در خارج کشور عمل کردند. این بار اما وضع تغییر کرده بود. شکست کامل اصلاح طلبان و کرنش سبزِ داخل در مقابل سران حکومت و همچنین تبعید شدن بخش هایی از چهره های سرشناس این جریان مستقیما بر رشد سبز در خارج کشور تاثیر گذاشت. علاوه بر این تشدید فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی بدلیل کشتار وحشیانه معترضین در اعتراضات پسا انتخابات و همچنین رو شدن مجدد پرونده اتمی و تحریم های اقتصادی زمینه حمایت های گسترده بین المللی از فعالیت تحت نام جنبش سبز در خارج کشور را فراهم کرد. سبز در خارج کشور توانست بر خلاف دوره رفراندوم و جمهوریخواهی اش پر نیرو تر و کارآ تر، و نه الزاما منسجم تر ظاهر شود. اگر پیش تر نیروی اصلاح طلبان در داخل بود که چند وچون فعالیت های جمهوریخواهان و طرفداران رفراندوم را تعیین می کرد این بار نیروی سبز در خارج کشور بر تداوم موج سبز در داخل و پیش راندن آن موثر افتاد. تمایل آشکار رهبران سبز داخل به همگرایی، علیرغم قسم و آیه به ضرورت حفظ «حضور دین رحمانی» (11) در ترسیم هویت خویش که یعنی همان حکومت اسلامی، جلب توجه عناصر این خط در خارج کشور است که طیفی از سکولار و مذهبی، ملی گرا و سلطنت طلب و چپ سابق را دربر می گیرد.

3. در حقیقت دو حرکت موازی در درون اعتراضات پسا انتخاباتی در جریان بود و درک همین پدیده بود که سران جنبش سبز را بوحشت انداخت و بسرعت نشان دادند ترس شان از اعتراض مردم بیش از کشتار و ددمنشی همقطاران سابق شان است. سبز مشغول قسم خوردن به تلاش برای حفظ پایه های نظام شد در حالیکه در خیابان ها سمبل های مقدس جمهوری اسلامی زیر پا لگد مال شده و پایه های ایدئولوژیک حکومت به چالش کشیده شده بود. زیر سوال بردن قدرت رهبر و مراجع دینی ، بخشی از هویت همان اسلام منعطفی است که اصلاح طلبان در نهایت طلبش می کنند، اما نه به قیمت حضور میلیونی مردمی که اعتراضشان ظرفیت فراتر رفتن از اسلام منعطف و میانه رو را هم دارد. عروج برخورد «ساختار شکنانه»، نشانه گرفتن ولایت فقیه و پاره کردن عکس زعما تنها آغاز شخم خوردن زمین قدر قدرتی مذهب در عرصه سیاست نبود بلکه تهدید حضورنیروی زیر ورو کننده ای بود که به صحنه آمدنش با وخامت وضعیت اقتصادی که در همین یکساله ظاهر شده، سبز و سیاهی نمی شناسد. دقیقا نیاز به مهار زدن و کنترل داشتن بر همین ظرفیت است که سران جنبش سبز را به تاکید مجدد بر فعالیت شبکه های اجتماعی در بیانیه و منشور جنبش سبز می کشاند. چنین تاکیدی در سند هویتی این جریان تنها یک کار پایه ای استراتژیک نیست بلکه عمدتا ناشی از شناخت پتانسیل اعتراضی ای است که پس از سرکوب سال گذشته و با تعمیق بحران اقتصادی همچنان خطری جدی است.

4. دمکراسی خواهی جنبش سبز هم نمونه دیگری است از تلاش بورژوازی برای تنظیم مناسبات درون طبقه حاکم. باین معنا انتظار برسمیت شناخته شدن حقوق دمکراتیک مردم و تامین آزادی های سیاسی گسترده در چارچوب جنبش سبز انتظاری است عبث. جنبش سبز چیزی بیش از دمکراسی بازار آزاد نمی خواهد و رشد بازار آزاد با آزادی و حق و حقوق مردم سازگاری ندارد. ابزارهای پیشبرد این نوع دمکراسیِ محدود سوای انتخابات و احیانا احزاب پارلمانیِ بسیار خودی، توسعه سازمان های غیر دولتی و شبکه های اجتماعی است. این راهی است که از شرق آسیا تا آمریکای لاتین و جمهوری های اقمار شوروی در دو سه دهه اخیر پیموده اند. و آنچه که کاربرد این تحرک را در عمل بمقیاسی گسترده ارتقا داده امکانات تکنولوژیک ناشی از انقلاب انفورماتیک همین دوره بوده و بی سبب نیست که این پروسه را دمکراسی دیجیتالی هم نامیده اند.

با همه اینها اتکا به شبکه های اجتماعی و نهادهای غیر دولتی و بیشترین دسترسی به تسهیلات تکنولوژیک در یک سنت سیاسی، زمانی می تواند به نتیجه برسد که متکی به یک ساختار معطوف به کسب قدرت سیاسی باشد. در درون صفوف بورژوازی ایران حتی یک حزب قابل اعتنا موجود نیست. مجموعه ای از سازمان های خرد و ریز و محافل جورواجور نمی توانند در شرایطی نظیر اعتراضات پس از انتخابات سال گذشته موفقیتی کسب کنند. سنت اسلامی در ایران جز یک دوره محدود و در چارچوب حزب جمهوری اسلامی و با یک خاستگاه پوپولیستی عقب مانده هیچگاه متحزب نبوده است. این حزب با از رونق افتادن «راه قدس از کربلا می گذرد» و از سکه افتادن فتح جهان اسلام، موضوعیت خود را از دست داد. در جناح سلطنت طلبان و مدافعان آشکار دمکراسی مدل آمریکایی و همچنین اصلاح طلبانی که دو دوره ریاست جمهوری را هم در دست داشتند وضع بهتر از این نیست. پس در صورتی که قدرت مردم نتواند حرف آخر را بزند، راهی که می ماند تداوم جدال های جاری در درون طبقه حاکم است برای صیقل یافتن آلترناتیوی که بن بست حاضر را بشکند. و شکستن چنین بن بستی الزاما ناظر بر تامین حقوق دمکراتیک مردم نخواهد بود بلکه اساسا در راستای سر و سامان دادن به جدال های درون هیات حاکمه و شاخه های تابعه آنهاست و همچنین شکل دادن به یک آلترناتیو مقبول و قدرتمند منطقه ای. سران جنبش سبز پتانسیل و تمایل به شکل گرفتن یک آلترناتیو اسلامی میانه رو را می شناسند و از اینرو مدام در پی کشف گرایش به رنگ سبز در دیگر کشورهای خاورمیانه هستند(12). شکل دادن به چنین آلترناتیوی اگر بنا باشد نقشی منطقه ای داشته باشد باید در مقیاس منطقه ای هم سر و سامان یابد از اینروست که شاخه های مختلف بورژوازی ایران (حتی جناح احمدی نژاد) بدقت تمام تلاش دارند عناصر فعال این حرکت باشند. شبکه های اجتماعی در این راستا نیزمی توانند در ترویج دمکراسی مورد نظر این جریان و همچنین مهار کردن اعتراض های «ساختار شکنانه» در مقیاس منطقه ای نقش داشته باشند(13).

******

اعتراضات گسترده پسا انتخابات، منجر به یک انقلاب رنگی نشد. منجر به تعمیق اصلاحات سیاسی هم نشد اما دوره تشدید فشارهای اقتصادی و خانه خرابی ناشی از عوارض آن را بسرعت در مقابل همه جامعه گشود. این اعتراضات در چارچوب اهداف سبز نمی گنجید اما توان فراتر رفتن از صحنه تعریف شده میان سبز و دولت اسلامی را هم نداشت. این روند با تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی جاری قاعدتا باید راه انکشاف خود را بسرعت بازیابد. امروز با نگاهی به آنچه در دوره پسا انتخابات گذشت، اگر نکته تاریک و مبهمی موجود باشد نقش و حضور جنبش های اعتراضی است برای فراتر رفتن از جنبش سبز. جنبش های اعتراضی در صورتی می توانند چنین نقشی را ایفا کنند که از مستحیل شدن و بی هویت شدن در شبکه هایی که امروز دیگر در یک مقیاس گسترده منطقه ای راه را برای استقرار بی مزاحمت دمکراسی قسم خورده به بازار آزاد هموار می کنند، پرهیز کنند. و این تنها به نیروی اعتراض متشکل و آگاه علیه بنیادهای نظام سرمایه و ورای تقدس بازار آزاد، پوپولیسم اقتصاد مشارکتی و ورشکستگی اقتصاد دولتی ممکن است.

جولای 2010

————————————————

توضیحات

1. در مورد نقش نهادهای دولتی در راستای استقرار دمکراسی بازار آزاد مقالات متعددی در نشریات وسایت های اینترنتی (چپ) منتشر شد. یکی از این موارد را می توان در منابع ذکر شده در یادداشت شماره 6 همین نوشتاردید. همچنین بهمین قلم می توان به فصل اول کتاب «نئولیبرالیسم، زن و توسعه- در اشاره به ایران، 2004 رجوع کرد که در آدرس های زیر موجود است.

http://www.negah1.com

https://leiladanesh.wordpress.com

2. یکی دیگر از معضلات ناشی از رشد تکنولوژی مساله کپی رایت بعنوان شکلی از حق مالکیت بود که خصوصا در رابطه با در دسترس قرار گرفتن کالاهای فرهنگی بر روی شبکه اینترنت موضوعیت یافت. مالکیت خصوصی این دُردانه جامعه طبقاتی که توسط نهادهای سرکوب، کتب قطور قانون و نهادهای سخت جان جامعه سرمایه داری حفاظت می شد بناگهان به موضوع بحث روزمره تبدیل شد. با این حال دورانی که هر جوان آشنا به فن و فنون اینترنت می توانست همه این عرصه را به چالش و تمسخر بگیرد چندان طولی نکشید. کمپانی های جدیدی که این عرصه های تازه را محل سرمایه گذاری خود یافته بودند انواع و اقسام نهادهای حقوقی را بسیج کردند تا راه پاس داشتن حرمت مالکیت خصوصی را در پرتو شرایط جدید تعریف کنند. کپی رایت و تخطی از آن موضوع مجادلات فراوان قرار گرفت و با وضع قوانین جدید خاطیان این عرصه بعنوان بزهکارمحاکمه شده و می شوند. هر چند حرکت آلترناتیوی برای تعریف موازین جدیدی جهت استفاده بیشتر از این محصولات تحت نام کپی لفت، جنبش پیش رونده نرم افزارها و … براه افتاد، اما هرگز پیشتر مساله مالکیت در این ابعاد مورد بحث عموم قرار نگرفته بود و هیچوقت هم در این ابعاد شهروندان ساده جامع(همان گورکنان نظام سرمایه) جهت استفاده از این امکانات در رده مجرمین جنایی قرار نگرفته بودند!

3. شناخت جایگاه این نهادها برای فعالان عرصه های اجتماعی یک باید است. و در اینجا مطلقا غرض این نیست که گویا هر سازمان غیر دولتی ای و یا هر فرد فعال در این نهادها در راستای اهداف نهادهای بین المللی و امپریالیستی کار می کند.

4. بعنوان مثال نگاه کنید به برخی سایت های وابسته به جنبش سبز مثل:

http://fa-ir.facebook.com/note.php?note_id=129811592850

http://www.sabzlink.com/story/18061/

http://www.facebook.com/note.php?note_id=129962899089

5. برای توضیحات مشروح هم در مورد خود شبکه ها و هم جایگاه آنها درتئوری های رایج دهه نود میلادی برای نمونه نگاه کنید به مقالات زیر که روی اینترنت قابل دسترس هستند.

Castells, M; The Network Society: A Cross – Cultural Perspective.

http://jeffreyjuris.com/articles/Castells_ch15.pdf

Stadlder, Felix; The Network Paradigm: Social Formation in the Age of Information; The Information Society, vol 14, Nr 4, p301-308.

6. نگاه کنید به :

The Role of NGOs Under Authoritarian Political Systems; Seamus Cteary, 1997. MacMillan Press, Chapter 2.

Ewing Christina, The Strenghts and Limits of the NGO, Women’s Movement Model: Shaping Nicaragua’s Democratic Institutions; Latin American Research Review, vol 34, Nr 3, 1999.

همچنین: «سویه های مبهم تغییر: پرزیدنت لولا و حزب کارگر برزیل» – لیلا دانش. این مقاله ترجمه و تلخیصی است از کتابی بنام «پرزیدنت لولا و حزب کارگر برزیل» درج شده در نشریه نگاه شمار 16.

www.negah1.com

7. دمکراسی مشارکتی معنای سیاسی یا وجه سیاسی مباحثی است که با اقتصاد مشارکتی در دهه های اخیر طرح شده است. اقتصاد مشارکتی بعنوان آلترناتیوی برای سیستم سرمایه داری و بر مبنای نقد برنامه محوریِ مدل روسی است. پیوستن برزیل بعنوان بزرگترین دولت آمریکای لاتین به این مدل، مبنای تثبیت چپ جدیدی در این قاره شد. پرزیدنت لولا بعنوان نماینده این مدل، در تقابل با عوارض سیاست های نئولیبرالی در همان سالهای اول سرکار آمدن از جانب انتخاب کنندگان برای سیاست های شدیدا سازشکارانه اش مورد انتقاد قرار گرفت. ایشان همین اواخر بهمراه رئیس جمهور ترکیه بر سر توافق نامه ای در زمینه سیاست های اتمی با جمهوری اسلامی هم پیمان شد. مواضع کشور دیگر این منطقه و رئیس دولت آن (ونزوئلا و آقای چاوز) هم دیگر جای بحث ندارد.

8. برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به :

– «انقلاب های رنگی: دمکراسی سازی؟ دولت سازی؟ یا انقلاب دائمی؟» ویکن چتریان. ترجمه نوذر نظری.

www.bashgah.net

9. آدرس وبلاگ این موسسه:

http://cyber.law.harvard.edu/publication

در بخش انتشارات این وبلاگ، تعداد کثیری گزارش از فعالیت های شبکه های اجتماعی، استفاده از ابزارهای ارتباطی مثل وبلاگ ، فیس بوک و … از کشورهای مختلف وجود دارد که بسیار جالبند.

10. تمرکز و اصرار بر حقوق دمکراتیک مردم در استفاده از شبکه جهانی اینترنت، تماما از سر دفاع از حق آزادی بیان نیست. اعتراض شرکت گوگل بعنوان یکی از غول های این عرصه به فقدان دمکراسی در چین نه صرفا از سر نگرانی از نغض حقوق بشر بلکه بطور قطع از سر مسدود شدن یک راه مهم برای ترغیب دمکراسی دیجیتالی در کشوری مثل چین است.

11. بیانیه شماره 18 آقای میرحسین موسوی.

12. بسیاری از هواداران جنبش سبز در جریانات پس از انتخابات، بدقت رنگ کراوات ها، شال گردن ها و روسری ها را تعقیب می کردند و با شوق نوید می دادند که رنگ سبز در انتخابات وقت افغانستان هواخواهانی دارد و در یمن، سبز نوید دهنده شکل گیری یک حرکت نوین مترقی اسلامی است و همچنین کراوات سبز آقای محمد البرادعی نشانه رنگ تغییر، در مصر پس از حسنی مبارک است!

13. سایت جوانان خاورمیانه به زبان های فارسی و عربی، نمی تواند یکی از این امکانات باشد؟

http://mideastyouth.com/fa/

http://www.mideastyouth.com/

«»»»»»»»

برگرفته از نشریه سامان نو شماره 11 و 12

مرداد سیاه 57: فاجعه سینما رکس

شنبه شب بیست و هشتم مرداد 57، شعله های آتش جان عزیز چند صد تن از تماشاگران فیلم «گوزن ها» را در سینما رکس آبادان واقع در خیابان شهرداری گرفت. جمع کثیری از بستگان تماشاچیان فیلم که خبر آتش سوزی را شنیده بودند، و همچنین رهگذرانی که بیرون سینما جمع شده بودند شاهد این صحنه دردناک شدند. شهر در شب نخوابید و روز بعد را با بهت و حیرت، خشم و نفرت، اشک و درماندگی آغاز کرد. روزنامه های رسمی، با تیتر درشت خبر از کشته شدن 377 نفر در همان روزهای اول دادند. آبادان که تا آن زمان در مرکز اخبار ناآرامی های دوره پیش از انقلاب نبود، به صدر اخبار آمد و چشم ها از چارسوی ایران به سویش چرخید. پرچم های سیاه بر سر در مغازه ها، بر سر هر کوچه پس کوچه ی شهر، بر سر در خانه ها، چهره آبادان را دگرگون کرده بودند. خفقان و گرمای طبیعی تابستان در مقابل این خفقان بغض آور رنگ باخته بود. زن و مرد، پیر و جوان، در شهر لباس سیاه بر تن کردند.

در حالی که تلاش برای یافتن و شناسایی اجساد در میان بغض و ناباوری مردم در جریان بود، ارقام کشته شدگان از رقم رسمی اعلام شده بالاتر می رفت و همزمان سئوالات متعددی درباره علت آتش سوزی، علت تاخیر در خاموش کردن و مهار آن در جمع ها و محافل می چرخید. با توجه به فضای عمومی اعتراضی در سرتاسر ایران، که تقریبا از اواخر سال 55 شکل آشکاری بخود گرفته بود و در بسیاری جاها با سرکوب حکومت مواجه شده بود، ظن همگانی در درجه اول بسوی شاه و ساواک معطوف شد. غم و درد جانکاه جمع آوری اجساد سوخته که گاه بهیچوجه قابل شناسایی نبودند، مانع از این نشد که زمزمه های اعتراض و دادخواهی در مورد یافتن عاملین این جنایات بر سر زبان ها نیفتد. سرتیپ رزمی، رئیس شهربانی آبادان که پیشتر در زمان سرکوب تظاهرات سال گذشته رئیس پلیس شهر قم بود، در تلویزیون اعلام کرد که این آتش سوزی کار خرابکاران است. مسئولان سینما، برخی از کارکنان آتش نشانی و چند تن دیگر به عنوان مظنونین دستگیر شدند. خبر آتش سوزی سینما رکس به نشریات بین المللی هم راه یافت. ابعاد فاجعه چنان گسترده و دردناک بود که حتی تشبیه آن با کوره های آدم سوزی هیتلر کسی را متحیر نکرده بود.

خانواده هایی توانسته بودند سوخته یا سوخته های خود را شناسایی کنند. برای رادمهرها با ده سوخته، تعداد زیادی برای عزاداری نمانده بود. سه شنبه سی و یکم مرداد برای مراسم تدفین، قریب ده هزار نفر در گورستان آبادان جمع شده بودند. با این که بنا بود اجساد غیرقابل شناسایی را در یک گور جمعی دفن کنند، اما پدران و مادرانی بودند که مشتی استخوان را با حیرت و بغض و ناباوری بنام پیکر فرزندشان بخاک می سپردند. جمعیت پس از یک روز شیون و فریاد در گورستان به شهر بازگشت. ظاهر شدن ارتش در گوشه و کنار شهر، مانع از این نشد که هر تجمع کوچکی که بغض می ترکاند بسادگی به اعتراضی گسترده تبدیل شود. در این روز اعتراض کنندگان به برخی مراکز دولتی حمله کرده و با پلیس درگیر شدند. روز پنج شنبه دوم شهریور برای برگزاری مراسم شب هفت، مردم با پای پیاده راهی گورستان شدند و در بازگشت باز هم با ارتش و پلیس درگیر شدند.

سوخته ها بخاک سپرده شده بودند و اینک شهر می ماند و غم یک فاجعه. شهر می ماند و دردی که فشار گرمای دم کرده مرداد را کنار می زد و راه طغیان می جست. شهر مانده بود و چراها؟ شهر مانده بود و چه کنیم ها؟ هر چه از روز فاجعه فاصله گرفته می شد تناقضات موجود در اطلاعاتی که در مورد علت این حادثه داده می شد بیشتر نمایان می گشت. اما کماکان ظن غالب به حکومت شاه و دم و دستگاه ساواک و ارتش بود.

*********

آتش سوزی سینما رکس در شرایطی بوقوع پیوست که اعتراضات در آبادان هنوز بهیچوجه همپای ناآرامی های شهرهای دیگر مثل تهران، مشهد، تبریز، اصفهان و ….. نبود. سابقه نقش کارگران نفت در ناآرامی های دهه بیست و سی شمسی هنوز در خاطرات بود و برخی از فعالان آن دوره هنوز در قید حیات بودند. همه می دانستند که اگر آبادان و یا بعبارت بهتر مناطق نفتی برخیزند، کل جنبش اعتراضی علیه رژیم شاه به سطح دیگری ارتقا می یابد. دقیقا به دلیل همین موقعیت ویژه ی شهرهای جنوبی بود که حضور و قدرت ساواک در آن همیشه محسوس بود. در همه دوره بعد از کودتای بیست و هشتم مرداد 1332 (که آتش سوزی در سالگرد آن واقع شده بود) و اصلاحات ارضی، شاه توانسته بود به ضرب سرکوب و کنترل شدید صنعت نفت را آرام نگهدارد. با این که در مناطق دیگر گاه گداری وقایعی رخ می داد که به سطح رسانه ها راه یابد، اما در جنوب در مجموع اختناقی یک دست حکم می راند.

درهر صورت آبادان پیش از واقعه سینما رکس، وقایع عمومی شهرهای دیگر را که خصوصا از زمستان 55 با دیدار کمیسیون بین المللی صلیب سرخ از زندان های ایران و نامه های اعتراضی حقوقدانان درباره عدم رعایت حقوق بشر در نظام قضایی حکومت شاه و فعالیت های دیگری بالا گرفته بود، نظاره می کرد. سرتاسر سال  56 با تظاهرات پراکنده، تعطیلی دانشگاه ها و فعالیت هایی در رابطه با آزادی زندانیان سیاسی و همچنین تغییراتی در حکومت وقت گذشته بود. عزل هویدا از صدارت و تفویض آن به جمشید آموزگاراز جناح لیبرال حزب رستاخیز، با این امید بود که بتواند با تغییرات اندکی چراغ سبزی نشان دهد به کسانی که اعتراض شان از سطح «شاه سلطنت کند نه حکومت»، فراتر نمی رفت. اما اعتراضات گسترده دانشگاه ها در آبان 56 و پس از آن درگیری و کشتار در قم در دی ماه 56، سیر وقایع را شتاب بیشتری داد. چهلم قم در تبریز (اوایل اسفند56 ) به درگیری و خشونت کشیده شد و چهلم وقایع تبریز هم در فروردین 57 در اکثر شهرهای ایران به تظاهرات خیابانی منجر شد که در آنها بانک ها و ادارات دولتی، سینماها، هتل ها و ماشین ها لوکس و غیره مورد تهاجم قرار گرفتند. سال 57 با این درگیری گسترده در شهرهای تهران، تبریز، قم، مشهد، اصفهان و یزد شروع شده بود و از این پس دیگر سرتاسر ایران شاهد تحولات بی سابقه ای از حضور رو به افزایش مردم در اعتراضات بود.

فاجعه سینما رکس در آبادان، غلیان در اعماق شهر را به سطح آورد. شهر عزادار بسرعت اشک ها و بغض ها را فرو خورد و اعتراضش را به خیابان کشید. خانواده و بستگان سوختکان سینما رکس، از همان ابتدا سئوال مجرم کیست و مجرم باید محاکمه شود را با قدرت تمام به میان کشیدند و این مطالبه بسرعت به لیست خواست های تظاهرات سراسری اضافه شد. قریب دو هفته پس از آتش سوزی سینما رکس، تجمع مردم در میدان ژاله تهران از زمین و آسمان به گلوله بسته شد و جمع کثیری نیز در این واقعه کشته شدند و از آن پس تظاهرات و تجمعات اعتراضی ای که کمتر زیر کنترل آیات عظام و وابستگان جبهه اسلامیون بود، یک شعار را در صدر شعارهای شان داشتند: «رکس آبادان را، ژاله تهران را، شاه ترا می کشیم». در آبادان کم کم کسان دیگری غیر از وابستگان حکومت شاه و کارکنان آتش نشانی و انتظامات و … هم در مظان اتهام قرار گرفتند. شایعه دست داشتن اسلامیون در این ماجرا بر سر زبان ها افتاده بود، اما کماکان گسترش و افزایش درگیری های خیابانی و سرکوب وحشیانه شاه این را به همگان قبولانده بود که فاجعه سینما رکس هم کار حکومت شاه است. خمینی در اطلاعیه ای که از نجف منتشرکرد، به نکته ای در یکی از سخنرانی های متاخر شاه اشاره کرده بود که گویا شاه گفته است ما به شما وعده تمدن بزرگ می دهیم و دیگران (منظورمخالفین دولت) وعده وحشت بزرگ. در تحقیقات و مسائل بعدی نیز آنها که می خواستند ثابت کنند آتش سوزی سینما رکس کار عمال حکومت شاه بوده نه طرفداران حکومت اسلامی، کماکان به همین نکته اشاره می کردند.

عامل آتش زدن سینما رکس هر که بود، در فاصله کمتر از یک ماه پس از این فاجعه و درست پس از کشتار میدان ژاله و اعلام حکومت نطامی در تهران، ابتدا پالایشگاه نفت در تهران اعتصاب کرد و سپس بخش های دیگر آن در اصفهان، شیراز، تبریز و آبادان هم به اعتصاب پیوستند. آبادان از این مقطع دیکر یک پای فعال وقایع دوره پیش از انقلاب بود. با اعتصاب کارگران نفت و دیگر بخش های جنبش کارگری، سیر اعتراضات به مرحله جدیدی وارد شد. مرحله ای که سرانجامش سرنگونی حکومت شاه بود. بازماندگان فاجعه سینما رکس از همان دوره قبل از انقلاب، مصرانه در پی شناسایی و محاکمه عاملین این فاجعه بودند و لزوم طرح این درخواست با سرنگونی حکومت شاه شتاب بیشتری گرفت. همه می خواستند بدانند کدام وابستگان حکومت شاه بودند که این چنین وحشیانه آتش به جان صدها انسان بی گناه زندند. اما پاسخ های مسئولان حکومت اسلامی و آیات عظام اساسا طفره رفتن از مساله و موکول به آینده کردنش بود. جزییات برخورد مراجع حکومتی در پیگیری مساله سینما رکس و معرفی عاملان آن، خود یکی از بارزترین شاخص های نشان دادن ظرفیت های ارتجاعی حکومتی بود که خود را بر موج اعتراضات و مبارزات مردم تحمیل کرده بود. در فاصله کوتاهی بعد از آتش سوزی سینما رکس هم در میان مقامات اداری وقت (در زمان شاه) و هم در میان محافل وابستگان مذهبیون و رجال دینی شایع شده بود که شخصی بنام حسین تکبعلی زاده خود مدعی است که در آتش سوزی سینما رکس دست داشته است. این شخص به اقرار خودش بعد از این فاجعه دچار عذاب وجدان شده و می خواسته اقرار کند که چگونه در ارتباط با رابطین اش، که او را به دفتر و دستک مساجد و دفاتر آیات عظام برای تعلیم قرآن و امور دینی وصل کرده بودند، و به همراه تنی چند از آنان دست به این کار زده اند(1).

فضای فرهنگی نسبتا متفاوت آبادان با بسیاری از شهرهای بزرگ ایران، باعث شده بود که راه انداختن تظاهرات مذهبی در آن کار آسانی نباشد. بعدها در بررسی فاجعه سینما رکس در دادگاه های مربوط به آن، از زبان کسانی که بعنوان مجرم و یا شاهد به دادگاه خوانده شده بودند، گفته شد که گویا از محافل مذهبی شهرهایی مثل اصفهان و یزد و در تابستان 57 – یعنی زمانی که در آبادان هنوز اعتراضات گسترده ای شکل نگرفته بود- برای جوانان آبادانی کُرست فرستادند تا به آنها بگویند بی غیرت هستید که هنوز ساکت نشسته اید! مطابق اظهارات این اشخاص، ظاهرا مجرم ردیف اول (حسین تکبعلی زاده) و برخی کسان دیگر که در این ماجرا همراه او بودند، تحت تاثیر این مساله و برای اینکه استارت پیوستن آبادان به اعتراضات سراسری را بزنند، در فکر انجام کاری بودند که دستور اجرای این نقشه شوم از راه می رسد.

اما صرفنظر از این جنبه ها واقعیت این است که نه فقط آبادان بعنوان یک شهر کارگری، بلکه حتی دیگر مراکز کارگری ایران هم تا این زمان هنوز به صحنه نیامده بودند. حضور طبقه کارگر در اعتراضات این دوره با اعتصابات صنعت نفت محسوس شد. و مشخصا در آبادان در تمام مقطع بعد از سینما رکس تا سرنگونی دولت شاه، تقریبا هر روز در محلات کارگری آبادان تظاهرات و اجتماعات چپ برپا می شد. پس انگیزه مراکز و محافل وابسته به هواخواهان مراجع روحانی هر چه که بود، کبریت زدن بر انبان باروت می توانست سیر وقایع را تسریع کند. آتش سوزی در سینما رکس حکم این کبریت کشیدن را داشت.

در هر صورت با فشار و پیگیری و نامه نگاری و تحصن بازماندگان فاجعه سینما رکس، این مساله جهت بررسی به دادگاه سپرده شد. هیاتی از جانب دولت برای بررسی پرونده های سینما رکس عازم آبادان شد و این کار را ابتدا پشت درهای بسته و بدون اطلاع بازماندگان فاجعه آغاز کرد. این مساله مورد اعتراض خانواده ها قرار گرفت و آن ها در یکی از اعلامیه های خود در اردیبهشت 59 بصراحت اعلام کردند که دولت از روشن شدن جزییات این پرونده هراس دارد. بعد از یک دوره جدال و کشمکش و اعتراض، بالاخره دادگاه شروع به کار  کرد و هر چقدر پیشروی دادگاه و اقرار متهم ردیف اول (حسین تکبعلی زاده) بیشتر جوانب امر را روشن می کرد، کارشکنی ها و تعلل ها دربررسی پرونده بیشتر می شد. دیگر همه شواهد دال بر این بود که عاملین اجرایی این جنایت دارند بجای همه دست اندرکارانی که پشت پرده اند، مجازات می شوند. خانواده ها به موازات دادگاه به تجمعات اعتراضی خود ادامه دادند. در دومین سالگرد آتش سوزی سینما رکس، تجمع خانواده ها در گورستان آبادان و همچنین در استادیوم تختی آبادان مورد تهاجم حزب الله قرار گرفت و خانواده های معترض که اکنون دیگر از سوی حامیان دولت اسلامی «ضد انقلاب» خوانده می شدند، با شعار: «پرونده سینما رکس افشا باید گردد»، «سینما رکس، توطئه ارتجاع- حمایت از بازمانده، حمایت از انقلاب»، خواهان علنی شدن مسائل مربوط به این پرونده بودند. علیرغم اعتراضات خانواده ها و بازتاب اخبار آن در نشریات آن دوره، بالاخره دادگاه در شهریور 59 بدون هیات منصفه و وکیل و دیگر تشریفات مرسوم نهادهای حقوقی و قضایی از میان 25 نفر متهمان پرونده، شش نفر را به اعدام و باقی را به حبس های مختلف محکوم کرد (2).

از شواهد چنین پیداست که حسین تکبعلی زاده (کارگر جوشکار بیکار شده ای که مشکل اعتیاد هم داشته است) بعنوان متهم رده ی اول خود حقایق زیادی را گفته بود. حقایقی که اگر دادگاه به آنها وقعی می نهاد و ارتباطات این شخص را دنبال می کرد، رشته داستان به جاهایی می رسید که هیچکدام از مقامات خواهان وارد شدن در آن نبودند (3). همچنین در سالیان اخیر در مصاحبه ها و خاطره نویسی هایی که در رابطه با مساله سینما رکس انجام شده، گفته شده است که مقامات دولت شاه و مشخصا ساواک همان موقع فهمیده بودند که آتش سوزی سینما رکس کار همانهایی بود که بعدها به گردان های حزب الله پیوستند و دستور از جانب حکومتیان آتی (حکومت اسلامی بعد از انقلاب) صادر شده بوده است. مطابق اظهارات داریوش همایون و علیرضا نوری زاده در مصاحبه با «رادیو فردا» همان موقع معلوم شده بود که آتش زدن سینما رکس به دستور روحانیون و وابستگان شان بوده است. اما از آنجا که ساواک و دولت در موقعیتی بودند که هر چه می گفتند کسی باور نمی کرد، از طرح آن خودداری کردند. نکته جالب تر مطابق این اظهارات، این که گویا دولت شاه نمی خواسته امکان نزدیک شدن با جناح میانه روی روحانیت را مسدود کند و در نتیجه مساله مسکوت گذاشته شد(4).

*******

فاجعه سینما رکس بی تردید بر شتاب وقایع دوره انقلاب افزود. در میان اعتراضات گسترده و اخبار درگیری و کشتار آن روزها، تصور اینکه عاملان این جنایت همان هایند که خود را برای تسخیر قدرت آماده می کنند برای بسیاری دشوار بود. این فاجعه در حقیقت آینه تمام نمای جهنمی بود که حکومت اسلامی بعدها بعنوان ضد انقلاب برخاسته از تحولات سال 57 در مقابل مردم گذاشت. آنها که در دیدارها و تلاش های پشت پرده، راه به قدرت رسیدن چهره های مذهبی و حکومت مورد نظرشان را هموار کردند، دقیقا همین ظرفیت ها را تشخیص داده بودند.

آتش زدن مردم بیگناه در سینما رکس، پیش پرده به گلوله بستن کارگران اندیمشک، سرکوب شوراهای ترکمن، لشکر کشی به کردستان و … و…. و سی سال سرکوب بود که حکومت اسلامی عهده دار انجامش شد. با این حساب، اینکه مقامات دست اندر کار بررسی پرونده سینما رکس به هر طریقی از رو شدن اسرار پشت پرده جلوگیری کرده و بار همه این فاجعه را بر گردن همان کسی گذاشتند که با دیدن رنج مردم تاب تحمل اسرار این جنایت را در خود ندیده بود، ابدا عجیب نیست. پرونده سینما رکس از جانب مراجع قضایی بسته شد، اما به نقطه سیاه دیگری تبدیل شد در پرونده طبقات حاکم در ایران. و به این ترتیب حکومت آتی (جمهوری اسلامی) بسیار پیش از تثبیت خود در کرسی های قدرت، دست خود را در دست حکومت شاه گذاشته بود.

 

توضیحات:

1- در رابطه با وقایع سینما رکس در سال های اخیر مقالات و گزارشاتی تهیه شده است. برای مثال نگاه کنید به «فاجعه سینما رکس آبادان» نوشته شیدا نبوی، به نقل از نشریه «چشم انداز» شماره 20، بهار 1378.

2. یه نقل از ویژه نامه «پیکار»، بیست و پنجم مرداد 59. البته علاوه بر نشریه «پیکار»، نشریات دیگر چپ نیز در این دوره گزارشات مفصلی از تلاش های بازماندگاه فاجعه سینما رکس برای پیگیری محاکمه مجرمین و همچنین درگیری های آنها با حکومت و عمال محلی اش منتشر می کردند.

3- نگاه کنید به منبع شماره 1. در این مقاله از جمله اشاره شده است به جزوه ای بنام «مسببین واقعی فاجعه سینما رکس آبادان چه کسانی هستند»، که توسط یکی از شاهدان عینی این ماجرا نوشته شده و در شماره های 104 تا 115 نشریه «انقلاب اسلامی» (در هجرت) از مرداد تا دی ماه 64 چاپ شده است. در این جزوه، چگونگی برگزاری این دادگاه، در جزییات تشریح شده الست.

4- متن این مصاحبه ها را که در تاریخ اول شهریور 1387 انجام شده، می توان در آدرس زیر خواند:

www.nourizadeh1386.blogsky.com/1387/06/01/post-282

 

 

 

 

 

 

چالش های آتی در رنگین کمان تغییر

اعتراضات گسترده بعد از انتخابات دوره دهم می رود تا چرخش مهمی را در تاریخ ایران بعد از سی سال حکومت سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی تثبیت کند. اولین موج اعتراضات نشان داد که پتانسیل خشم و نفرتی که این توده عظیم را به خیابان ها کشانده، بسیار بیش از آن است که با وعده های سبز قابل توضیح باشد. پیکره اصلی حکومت ورای تعلق جناحی در مقابل این موج گسترده آچمز شد. یکی با می زنیم و کوتاه نمی آئیم و دیگری با تاکید بر حفظ مصالح نظام تلاش کردند که حد و مرزها را برای مردمی که خیابان را ترک نمی کردند روشن کنند. موج کشتار و بگیر و ببندی که در این دوره اتفاق افتاده است، یادآور سیاست سرکوبگرانه حکومت در سال شصت است، با این تفاوت که آن سرکوب برای استقرار بود و این سرکوب برای گریز از در هم شکستن نظمی که به قیمت کشتارها و بی حقوقی های عدیده ای بر مردم ایران تحمیل شده است. امروز دیگر روشن است که رسالت حکومت نظامی اعلام نشده موجود، مسدود کردن بی چون و چرای سقوط نظامی است که از پس یک انتخابات «ساده» بیم درهم شکستن ارکانش سرتاپایش را به لرزه انداخته است.

1- یک وجه پر رنگ در تحولات جاری، نقش جوانان – نسل بعد از انقلاب – است که بسیاریشان تجربه سرکوب عریان این حکومت در دوره استقرارش را عموما در سیمای مادران و پدرانی دیده بودند که داغ از دست دادن عزیزانشان مهر سکوت بر لبشان زده بود. نسلی که عبور از گذرگاههای پر مرارت بلوغش را در فضای جنگ فرامرزی و خفقان گسترده داخلی در خود تلنبار کرده بود. نسلی که تجربه های زیستن و بودنش، با حذف رنگها، پرتگاه پوچی را مقابلش می گشود. امروز این نسل دارد نشان می دهد که کافی نیست که طغیان های گاه به گاهش سوژه هایی برای مطالعات «عاقل» شده های حاشیه حکومت سرکوب فراهم کند. آنها نشان داده اند که دیگر طغیان را درونی نمی کنند و نیروی ویرانگرش را به زیر پای حکامی می کشانند که بانیان این وضعیت اند. زنان و مردان این نسل در این حرکت، در حضور تثبیت شده شان در خیابان نه فقط سر این طغیان را گشوده اند، نه فقط دارند یاد می گیرند و یاد می دهند، نه فقط بلوغ اعتراض اجتماعی شان را به خیابانهایی می کشانند که سی سال است به قدرت سرکوب آرایش یافته؛ بلکه ضرورت تغییرات اساسی در جامعه را به عنوان خواست مبرم نسلی که می رود ¨تا چرخ حیات جامعه را به دوش بگیرد، بر هر مغز معیوبی هم باورانده اند. درود بر شما!

هر نسلی برای ساختن تاریخ خود، ناچار است منشاء تغییری در جامعه شود. این نسل امروز بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهد، یعنی بخش بزرگی از جامعه که قربانیان سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت اسلامی هستند و از این رو هیچ جای تعجب نیست که برای اینان (یا لااقل اکثریت قابل توجه شان) بحث صرفا بر سر تقلب در انتخابات نیست، بلکه بر سر تمامی مسائل ریز و درشتی است که بشر امروز برای یک زندگی انسانی به آن نیاز دارد و بسیاریش نیز در سایه روشن رنگ سبز جایی پیدا نمی کند. انکشاف آگاهی و بروز عمل متفاوت این نسل بر متن شکاف هایی که در درون حکومت اسلامی بر سر حیات و ممات اقتصادی و سیاسی اش در پانزده سال گذشته عمیق تر و عمیق تر شده و همچنین تجربه بسیار مهم شرکت در یک جنگ رو در رو با نظامیان اکنون دیگر به روشنی نشان می دهد که پتانسیل این حرکت را نمی توان به ضرب مُهر سبز، تقلیل داد به اعتراض به ترویج خرافات و نقش ولایت در حکومت احمدی نژاد. بچه های انقلاب 57 امروز افتخار ایجاد عمیق ترین شکاف در پیکره دم و دستگاه حاکم و به زیر سئوال کشیدنش را از آن خود کرده اند. باز هم درود بر شما

2- موج سبز در همان روزهای اول شروع این حرکات اعتراضی نشان داد که ستون محکمی نیست. کسی نیست نداند که سبز سمبل تلاش های اصلاح طلبانی است که در داخل و خارج کشور، پانزده سال است که بنام تغییر در ساختار حکومت و توسعه سیاسی و جامعه مدنی و رفراندوم و شصت میلیون دات کام و… مشغول شکل دادن به آلترناتیوی است که بتواند نظام سر تا پا بحران در ایران را بر پایه مقبولی مطابق نیازهای طبقه بورژوای ایران قرار دهد. عقب نشینی های اولیه بازندگان انتخابات در داخل را امروز بخشی از اپوزیسیون در خارج کشور حتی با علم به سابقه چهره های شاخص این جریان و نقش بلامنازعشان در ساختن عفریته جمهوری اسلامی، دارند جبران می کنند. و این در حالی است که دست راستی ترین بخش ¬های بورژوازی هم فهمیده اند که این سیل اعتراضی صرفا برای تقلب در نتیجه انتخابات به خیابان نیامده و اصلاح طلبان پشت صحنه و روی صحنه در این حرکت هم دیگر توان سیاسی قابل اتکایی برای تاثیرگذاری بر آن ندارند. آنها از حضور مردم در خیابان ها وحشت کرده اند و پرچم اعتراض سبز را از همان بدو نطفه بستن اش به زیر سایه «نظام» کشاندند؛ آنها معضل را در ولایت فقیه و تبدیل «جمهوری» به «حکومت» می بینند و انگار نه انگار که سی سال جنایت و سرکوب هم در دوره «جمهوری» وقوع یافته است.

3- بحران های سیاسی در حکومت اسلامی در طول این سی ساله کم نبوده است، اما این اولین باری است که بحران سیاسی به یک بحران عمیق ایدئولوژیک نیز تعمیم یافته است. حتی اگر جمهوری اسلامی علیل و دست و پا شکسته ای کماکان بر سر کار بماند، اما با زیر سئوال رفتن بلامنازع نقش ولایت و روحانیون به طور قطع هویت ایدئولوژیک و مشروعیت فرازمینی اش تماما خدشه دار شده است. سنت اسلامی دیگر از این پس برای حضور موثر در سیاست ناچارست یا از این پایه هویتی ش فاصله بگیرد و باز هم ضعیف تر و نامنسجم تر شود و یابه ضرب نهادهای سرکوبگرش برای تداوم حاکمیت حکومت اسلام، جامعه را به بن بست بکشاند. حالت اول شرایط پیشبرد یک مبارزه همه جانبه علیه جمهوری اسلامی را تسهیل می مند و حالت دوم با این که خطر سرکوب های گسترده در آن بسیار برجسته می شود، اما راه دیگری جز مبارزه باقی نمی گذارد. مستقل از این که کدام حالت در آینده نزدیک، سیمای سیاسی ایران را تعریف کند، برای اکثریت مردم، تضمین یک آتیه بهتر در گرو پیشبرد یک مبارزه هدفمند است. در میان کسانی که به سبز و امواجش هم توهمی ندارند، گفته می شود که آلترناتیوی نیست تا بتواند به این اعتراضات گسترده شکل موثر بدهد. این تبیین درست است، اگر سیاست را فقط امر سیاستمداران و یا صرفا مشغله احزاب مشروع و نامشروع بدانیم و نه راهی و ابزاری در دست توده های میلیونی مردم برای تغییر وضعیتشان. در این رویکرد فراموش می شود که صرف نظر از این که در جابجایی احتمالی قدرت چه کسانی بر مصدر امور بنشینند، این نیروی حاضر در صحنه، میزان آگاهی آن به خواست هایش، و اصرار و پافشاریش بر تامین مطالبات سازنده اقتصادی و اجتماعی است که حد و مرز آلترناتیوهای سیاسی آتی را تعیین می کند. در نمونه انقلاب 57، حضور اعتراضات میلیونی به چنین توقعات و انتظاراتی تجیهز نشد و «مرگ بر شاه» و «شاه باید برود» نتیجه چندانی نداشت، غیر از این که شاه رفت، زندانی های حکومتش آزاد شدند تا بعد زندانی همین حکومت شوند، و تکوین مناسبات سرمایه داری به زور سرکوب گسترده، برگ سیاه دیگری شد در تاریخ ایران. تنها راه تضمین آینده ای بهتر با حرکت از موقعیت امروز جنبش های اعتراضی در ایران، بالا نگه داشتن سطح انتظارات آنها، طرح مطالبات گسترده شان، و واقف بودن به ضرورت حضور متشکل و گسترده کارگران و مردم زحمتکش است. تامین چنین شرایطی در عین حال نیازمند طرح صریح این سئوالِ جدلی است که چه کسی قرار است چنین نقشی را داشته باشد؟ چه کسی قرار است ناجی باشد؟ چه کسی قرار است راه فرا رفتن از این وضعیت را نشان دهد؟

تغییری که منفعت اکثریت مردم را در خود مستتر داشته باشد، کار آلترناتیوهایی نیست که از قدرت مردم بیش از رژیم حاکم می هراسند؛ کار آلترناتیوهایی نیست که مردم را برای حضور در صحنه و جان دادن می خواهند تا راه چانه زنی شان در بالا تامین و تضمین شود. جامعه ایران محتاج تغییرات بنیادی است. پرچم اصلاح طلبی که پیش از این در اوج قدرتش، ناتوانی خود را در تحقق این تغییرات حتی برای صفوف طبقه حاکم نشان داده بود، امروز در بن بست کامل قرار گرفته است. معلوم شد که توسعه سیاسی در کشوری که تداوم نظم سرمایه دارانه اش به تحمیل شدیدترین و شاق ترین شرایط زندگی به طبقه کارگر منوط است، جز پرچمی برای سامانیابی دوره ای خود طبقات حاکم نیست. معلوم شد که اگر این توسعه سیاسی بنا بود راه خصوصی سازی ها را به عنوان راهی برای گریز از بحران سرمایه داری ایران هموار کند، از قضا این نه اصلاح طلبان پرچم دار توسعه سیاسی، بلکه خود دولت احمدی نژاد بود که بیش از هر زمان دیگری در ایران روند خصوصی سازی ها را متحقق کرد. برجسته کردن نقش سپاه پاسداران در پیشبرد این امر و خصوصی سازی را «خودی سازی» قلمداد کردن، هر چند اشاره به واقعیتی در تحولات درونی صفوف بورژوازی ایران دارد، اما نقش ناگزیر چنین تحولی را در فعل و انفعالات حیات بورژوازی ایران نمی بیند. هر آزادی سیاسی و هر رفرم اقتصادی ناشی از جدال جناح های حکومت را باید مغتنم شمرد و دیگر از دستش نداد، اما راه تامین و پایدار کردن استاندارد دیگری برای زندگی میلیون ها مردمی که امروز از بی حقوقی و بی تامینی به تنگ آمده اند، اتکا به نیروی خود، کم نخواستن، صراحت و شفافیت در مطالباتی که جز به جز زندگی مردم را متحول می کند و در عین حال ماندن و پاس داشتن آن است. مصداق آن گفته مشهور که «ناجی ای نیست، نه شه نه خدا»، برای ایران آزمون پس داده است. شه را که دیدیم، و ناجی در هیات نماینده خدا را هم در سیاه ترین رنگش دیدیم. سبز با پس زمینه سیاه… چه می تواند بکند؟

با همه این تفاصیل، شکل گرفتن هر آلترناتیوی در گیر و دار این مجادلات به اعلا درجه به طبقه کارگر و اکثریت مردم جامعه مربوط است. نیروی اعتراضی به خیابان آمده، خود پاره ای از تن طبقه کارگر ایران است. اما آنچه نقش تعیین کننده این طبقه را معنا می بخشد، نه حضور آحاد آن در این مبارزات و حمایت های معنویش از آن، بلکه نقش تعیین کننده اش با مطالبات و خواست هایی است که قدرت عظیم اعتراضات موجود را پشتوانه تحولی عمیق و همه جانبه در عرصه اقتصاد، حقوق اجتماعی و سیاسی مردم کند. این موثرترین فاکتور است در آتیه تحولات سیاسی در ایران و شکل گیری آلترناتیوهای حکومتی. بحث صرفا این نیست که اگر طبقه کارگر با حضوری متشکل و گسترده در این مبارزات ظاهر نشود، این اعتراضات به جایی نخواهد رسید. بحث این است که برای طبقه کارگر و اکثریت مردم جامعه اکنون دیگر تنها دخیل شدن موثر در این مبارزات و تعمیق و گسترش آن است که می تواند تغییر توازن قوا در جامعه را بی برگشت کند و راه تحمیل شرایطی بس فلاکت بارتر و جهنمی تر را ببندد.

برگرفته از نشریه خیابان، شماره 33

جدال های روزمره

از میان وقایع

نیشکر هفت تپه
کارگران نیشکر هفت تپه ماه هاست درگیر یک مبارزه پر شور و گسترده برای پیشگیری از بسته شدن کارخانه و دریافت دستمزدهای پرداخت نشده شان هستند. آنها برای پیشبرد این مبارزه اعتراضات گسترده سازمان داده اند، راه ها را بسته اند، مسئولان را مواخذه کرده اند، اخبار مبارزاتشان را وسیعا پخش کرده اند، دستگیر شده اند، کتک خورده و تحقیر شنیده اند، سندیکا ساخته اند و …. همچنین نه فقط خود و خانواده هایشان مستمرا درگیر این مبارزه بوده اند، بلکه باشکال مختلف تلاش کرده اند تا حمایت مردمی که مستقیما به نیشکر هفت تپه وصل نمی شوند را هم در محل سکونت خود و هم در شهرهای مجاور جلب کنند.

موقعیت امروز کارگران نیشکر هفت تپه محصول مستقیم یک سیاست دوره ای بورژوازی ایران است. خصوصی سازی ها و بالا بردن امکان رقابت در تولید محصولات مختلف، یک رکن حیاتی این سیاست است. محتوای این سمتگیری چیزی نیست جز تغییر ریل از تولید محصولاتی که جایگزین ارزان تر دارند، به نوع دیگری از تولید که برای سرمایه داران و دولت شان مقرون به صرفه تر است. این همان سیاستی است که کارگران کارخانجات نساجی هم با آن درگیر شدند. همان سیاستی است که دولت در شرکت نفت و پتروشیمی هم بکاربست، هرچند نحوه پیشبرد سیاست رژیم در هر کدام از این رشته ها، و نتیجه آن طبعا ویژگی های خود را داشت. اتخاذ سیاست خصوصی سازی ها جزیی از یک برنامه درازمدت تر بورژوازی ایران است در همپایی با تحولات بزرگتر بین المللی. وقوف به این نکته و درک جایگاه سیاسی آن تاثیر مستقیم دارد بر نحوه مقابله با آن. کسی که مشکل را «آقازاده ها»ی تاجر شکر می بیند، یک نوع سیاست اتخاذ می کند و کسی که رابطه ناگزیر این سیاست را با منافع دولت حاکم و مصالح نظام سرمایه داری تشخیص می دهد سیاست دیگری اتخاذ خواهد کرد. آگاهی به آنچه که می گذرد، ابعاد و منشا سیاستهای فعلی دولت و ربط آن با معضلات پایه ای تر حکومت، پیش شرط اقدام آگاهانه و موثر در مقابله با سیاستهای جاری دولت در این زمینه است.

در نبود هم نظری و تحلیل روشن در درک این سیاست، مقاومت و مبارزات گسترده کارگران در این صنعت و آن رشته بدون اینکه پیوندی به هم بیابند، براحتی می تواند سرکوب شود و یا حتی در مواردی بدون اینکه اصلا سرکوب شود به بن بست کشانده شود. کارگران صنایع نساجی هم دوره طولانی ای به مبارزه علیه بستن کارخانه ها پرداختند هر چند پراکنده بودن این کارخانه ها از نظر جغرافیایی باعث شد که گستردگی و تمرکزی را که مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه تا بحال نشان داده، نداشته باشد. گستردگی مبارزات کارگران هفت تپه و آزمودن اشکال مختلف مقاومت در مقابل دولت و عوامل سرکوبش، یک بار دیگر نشان می دهد که مبارزه علیه سیاست بستن کارخانه ها و خصوصی سازی و بیکارسازی های ناشی از آن، اگر مبارزه ای سراسری نباشد بسختی بتواند مبشر تغییراتِ حتی کوتاه مدت در موقعیت کارگران باشد. کارگران هفت تپه هر چه می توانستند کرده اند، اما آیا کارگران بخش های دیگر، صنایع دیگر، مناطق دیگر هم هر چه می توانستند کردند؟ واقعا چرا باید انتظار داشت که کارگران هفت تپه که تازه از نظر گستردگی و تمرکز، موقعیت مساعدتری نسبت به صنایع نساجی دارند، بتنهایی بتوانند دولت را در تعقیب این سیاست خانمانسوز پس برانند؟ امروز یک راه حل منطقی در مقابل کارگران نیشکر هفت تپه این است که کارخانه را اشغال کنند و تولید را بدست بگیرند. اما کدام بخش دیگر از کارگران تا امروز گفته اند که در صورت چنین کاری به حمایت از هفت تپه برخواهند خواست؟ کدام بخش دیگر از کارگران تا امروز اعلام کرده اند که باخانواده هایشان به تظاهرات حمایتی از کارگران هفت تپه برخواهند خاست؟ پخش اخبار ایستادگی و مقاومت و درگیری های کارگران هفت تپه به تنهایی کافی نیست. دست اتحاد و مبارزه مشترک و مستقیم، بر متن تلاش برای عمومیت دادن یک نقد رادیکال از سیاستهای دولت است که می تواند هم کارگران هفت تپه و هم دیگرانی را که در نوبت اند تا در معرض عوارض خصوصی سازی ها قرار بگیرند، به راه حل اشغال کارخانه و بدست گرفتن تولید امیدوار کند.

کارگران نیشکر هفت تپه نمونه برجسته ای از مقاومت و ایستادگی را نشان داده اند. امتناع مصممانه دولت از پاسخ گویی به خواستهای آنها گواهی است بر اینکه این جدال، جدالی نیست که تنها در حصار صنایع نیشکر هفت تپه به فرجام برسد. حمایت سراسری از کارگران هفت تپه یک شرط پیشروی آنها برای عبور از موقعیت راکد فعلی است. و کارگران بخش ها و صنایع دیگر وقتی به عمل مشترک در این زمینه خواهند پیوست که دریافته باشند که مبارزه علیه خصوصی سازی ها بتنهایی کار جبهه های پراکنده و گروه های دستمزد دریافت نکرده و گرسنگی کشیده نیست. در مقابل سیاست دولت باید سیاست آلترناتیو داشت. باید متوجه بود که ابعاد و عملکرد این سیاست تنها محدود به بستن یک کارخانه نیست، تنها محدود به از دور خارج کردن صنایع قدیمی هم نیست. عوارض این سیاست دامن همه طبقه کارگر را فی الحال گرفته است! و دقیقا همین است که حمایت از کارگران هفت تپه را ایجاب می کند. سیاست خصوصی سازی ها و عوارض مستقیم و غیر مستقیم آن، شتری نیست که فقط بر درگاه نیشکر هفت تپه بخوابد. همچنانکه به توقف در کنار صنایع نساجی هم اکتفا نکرد. از شواهد هم چنین پیداست که شورش های گرسنگان در راه است!

*********************
اعتراضات دانشجویان در زنجان

اخبار مربوط به تلاش یکی از مسئولان آموزشی دانشگاه زنجان برای تجاوز به یک دختر دانشجو منجر به اعتراضات و بحث های زیادی شد. جمع وسیعی از دانشجویان متحصن شدند و با طرح یک سری مطالبات به اعتراض پرداختند. گفته می شود که انجمن اسلامی و دفتر تحکیم وحدت که از صحنه گردانان این ماجرا شدند، اهداف سیاسی ای از دخالت در این مساله داشته اند. از زاویه این دو نیرو از قرار معلوم گویا این مساله وسیله مناسبی تشخیص داده شده برای اعمال فشار بر وزیر علوم و از این طریق کابینه احمدی نژاد تا با زیر سوال رفتن یک وزیر دیگر، انزوای دولت قطعی تر شود. مستقل از نیات پنهان و آشکار این دو نهاد تنها باید به آنها یادآوری کرد که یکی از علل اصلی بروز چنین حوادثی خود حکومت اسلامی است که انجمن اسلامی و دفتر تحکیم وحدت هم از محصولاتش هستند. اینان انگار فراموش کرده اند که در دستگیری ها و سرکوب دهه 60 دختران جوانی که نباید باکره کشته می شدند، مورد تجاوز مقامات زندان قرار می گرفتند. کسی در این ماجرا دچار این توهم نمی شود که گویا انجمن اسلامی و دفتر تحکیم وحدت مساله شان مقابله با اذیت و آزار جنسی در دانشگاه هاست. خیر، مساله از این دست نیست. حمایت بخش های دیگری از دانشگاهیان کشور از مطالبات طرح شده در این اعتراض (که همه چیزهست غیر از موقعیت دانشجوی مذکور)، بروشنی نشان می دهد که بحث حتی بر سر «ناموس» پرستی نیست بلکه بر سر ماهی گرفتن از آب گل آلود بی ناموسی هاست!

اعمال اذیت و آزار جنسی بر زنان چه لفظی باشد و چه فیزیکی، یکی از موضوعاتی است که رقم بالایی از اعتراض ثبت شده و ثبت ناشده علیه فرهنگ پدر- مرد سالار را در همه جا به خود اختصاص داده است. در کشوری مثل ایران با حمایت قانونی از موقعیت فرودست زن، بسادگی می توان ابعاد چنین مساله ای را حدس زد. اینجا دیگر بحث فقط بر سر قانون و بنیادهای فکری و ایدئولوژیک حکومت اسلامی نیست بلکه بر سر سنتها و روابط و فرهنگ عقب مانده ای است که در بررسی چنین مواردی، در اکثریت قریب به اتفاق، ابتدا خاطی را در وجود خود زن جستجو می کند! همچنانکه می بینیم که دختر دانشجوی مذکور مورد مواخذه قرار گرفته است، احتمالا برای اینکه از ضرب افتضاح جناب مسئول «محترم» دانشگاه کاسته شود. واقعه زنجان نه واقعه منحصر بفردی است و نه قطعا اولین و تنها مورد از این دست. در همین مدت از منابع متعددی گفته شده است که موارد زیادی از خودکشی و یا ترک تحصیل دختران دانشجو هست که دقیقا بدلیل اذیت و آزار جنسی از سوی مسئولان دانشگاه بوده است. مواردی که قربانی اغلب برای «حفظ آبرو» از شکایت و یا علنی کردن مساله خودداری می کند. سوال بسیار مهم در تعمق نسبت به این واقعه این است که چرا اجازه داده می شود بجای مجازات مسئول دانشگاهی، قربانی را تنبیه و مواخذه کنند؟ چرا کسی نمی گوید قانون باید تعریفی از اذیت و آزار جنسی بدهد و نوع و شکل برخورد با |آن را تعریف کند؟ هواخواهان و هواداران شناخته شده تر حقوق زن (مشخصا چپها و دست اندرکاران کمپین یک میلیون امضا) در این ماجرا کجا بودند؟

واقعه زنجان، منحصر بفرد نیست اما بنحو سمبلیکی مسائل بسیار مهمی در مورد موقعیت زن در جامعه را در خود متمرکز کرده است. علیرغم اینکه این زن جوان بدرستی مساله را علنی کرده است و این خود نقطه شروع اعتراضات بوده اما بنحو غریبی نه فقط لیست های مطالباتی فاقد تلاش برای تثبیت امنیت اجتماعی و حقوقی زنان دانشجو است بلکه تلاش های پوشیده ای در کار است تا با حاشیه ای کردن این خواست، بحث را از این مساله به مسائل و مطالبات دیگر معطوف کند. برای مبارزین راستین رفع تبعیضات جنسی اما روشن است که ستم و تبعیض و بی حقوقی و اذیت و آزار را وقتی در پستوخانه ها پنهان می کنند و یا زرورق پیچ اش می کنند، یعنی قرار نیست با آنها مبارزه ای صورت بگیرد! پس تا همینجا: 1. باید درود فرستاد بر این زن دانشجوی جوان که آگاهانه یا ناآگاهانه یک مرز ممنوعه را پشت سر گذاشته و نشان داده که می شود کاری کرد که «مقام و منصب» متعرض به حقوق فردی زن در شکل اذیت و آزار جنسی، سپر بلای بی دردسری نباشد. 2. سکوت در مقابل مواخذه و تنبیه دانشجوی قربانی بخاطر علنی کردن موضوع، یعنی تهدید از پیشیِ قربانیان احتمالی آتی.

*********************

یک بدعت گذاری شنیع در برخورد به مسائل جنبش دانشجویی

در هفته های اخیر جنجالی بر سر مسائل جنبش دانشجویی در خارج کشور براه افتاد. ماجرا با انتشار مقاله ای بی امضا که آشکارا حاوی اطلاعات شبه پلیسی است، آغاز شد. انتشار مقاله به ایرج آذرین و رضا مقدم نسبت داده شد و آنها نیز نه فقط سعی در انکار یا محکومیتش نکردند بلکه آن را گواه اجتماعی شدن شان دانستند و به معترضین تشر زدند که چرا معنی اجتماعی شدن را نمی فهمند! در تلاش سیاسی انقلابی و مردمی برای تغییر در جامعه، هر کسی مجاز است که بحث و نظرات خود را در قبال دنیا و مافیها مطرح کند و برای کسب هم نظر و هم رای هم تلاش کند. اما در دنیای سیاست بمعنای تخصصی آن (سیاسیون در دولت و سیاسیون دولت سایه) برای جلب افکار عمومی و یا مقابله با حریف سیاسی بسادگی هر شیوه ای مجاز می شود. در این رویکرد به سیاست، مساله نه بر سر کمک به پیشرفت مبارزات توده وسیع کارگران و مردم زحمتکش بلکه پیشبرد اهداف مشخصی است که مد نظر این دسته از سیاسیون است. در هر صورت در موردی که اینجا مورد بحث است ما نه با سیاست در تعریف اولش بلکه با کاریکاتوری از سیاست در تعریف دومش مواجهیم. اینجاست که در پوشش اولی و بدون داشتن ابزارلازم برای ادای دومی را درآوردن، جای بحث و مجادله سالم سیاسی را رفتار شبه پلیسی و کودتاگرانه می گیرد. و این دیگر ورود به عرصه ای است که با پرنسیب ها و ارزش های جنبش و حرکت انقلابی هیچ سنخیتی ندارد. این واقعه که تا اینجا با سکوت توام با خشم بسیاری از فعالین سیاسی (سازمانی و غیر سازمانی) مواجه شده است، در نوع خود یک بدعت گذاری بود که نمونه اش در دوره بعد از انقلاب 57 فقط از جانب سازمان اکثریت مشاهده شده بود. به همین دلیل است که گرچه چنین رفتاری ادامه منطقی و ناگزیر فعالیت ها و مواضع چند ساله اخیر اینان است، با این حال دفاع آشکار و پرووکاتیوشان از این روش، برای بسیاری دور از انتظار بود. در برخورد به چنین شیوه هایی دیگر بحث در درجه اول مطلقا بر سر سیاست و مواضع متفاوت و متباین نظری نیست. سکوت کردن و میدان دادن به این برخوردها (قابل توجه دوستان حزب کمونیست ایران – کومه له)، یعنی مجاز شمردن شیوه هایی که مستقیما بنفع حکومتی است که برای پیشبرد همین کارها، ده ها اداره و وزارتخانه و ارگان سرکوب درست کرده است.

در عین حال در عمق این واقعه می توان نشانه های روشن بن بست چپ محصول انقلاب 57 را دید که بنحو دردناکی برملا شد. این روند پیشتر آغاز شده بود و می توانست بشکل سالمی پیش رود تا لااقل حرمت سی سال فعالیت نسلی از انسان های مبارز که علیرغم کم و کاستی های سیاسی، نظری و عملی شان سمبل مقاومت و مبارزه در مقابل یک دولت هار سرکوبگر بودند، را پایمال نکند. هنوز هم نباید اجازه داد که این حرمت با چنین عملیات انتحاری فرومایه ای از دست برود. برای این کار، اولا باید جلوی تداوم و مشروعیت یافتن چنین برخوردهایی را گرفت و ثانیا با فروکش این فضای ناسالم، جایگاه سیاسی آن را در پروسه تکوین یک چپ جدید در ایران نشان داد. در جریان چنین بحث و مناظره ای آنوقت جا دارد که نقش و فعالیت مثبت و منفی هر کدام از این احزاب و سازمان ها را (و از جمله حزب حکمتیست را) به نسبت توان و تاثیرشان بررسی کرد. اما در همین شرایط امروز هیچ چیز مبرم تر از مقابله علیه فضای شبه پلیسی، اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی در جنبش چپ نیست.

نسل جوان، فرزندان انقلاب 57 برای بر پای خود ایستادن در مبارزه عدالت جویانه و برابری طلبانه شان لازم دارند که تاریخ گذشتگان را بشناسند اما بهیچوجه لازم ندارند که صاحب مجادلات تاریخ مصرف گذشته آنها بشوند. آنچه که بیش از هر چیز این جوانان را آماده ساختن تاریخ خودشان در مبارزه برای رهایی از ستم و اسثتمار می کند نگاه تازه، قاطع و غیر بدهکار به تاریخ است.

لیلا دانش

بنقل از نشریه نگاه شماره 22

سرکوب وآزادی های سیاسی

سخنرانی در دومین گردهمایی سراسری
درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران- کلن اوت ۲۰۰۷

با گرامیداشت یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم،
و با احترام به زندگانی که کماکان پویندگان مبارزه برای نابودی بنیاد ستم و استثمارند.

بحث در مورد آزادیهای سیاسی و دمکراتیک لااقل از مقطع انقلاب مشروطیت یکی از مباحث در دستور مبارزات حق طلبانه و عدالت جویانه در ایران بوده است. صد سال است که بر بستر تحولات جامعه ایران برای گذر از یک جامعه پیشامدرن به جامعه مدرن کاپیتالیستی لیست طویلی از مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی درونمایه مبارزاتی بوده است که گاه پشت حکام وقت را بخاک نشانده و گاه ناتوان از پیشبرد خواست های خود سرکوب شده است. مطالباتی که با کم و بیش تفاوت همانهایی است که عموما جزو تعریف عروج جامعه کاپیتالیستی و تعریف حقوق اجتماعی و سیاسی دمکراتیک شهروندان بوده است: آزادی تشکل، آزادی بیان، مصونیت حقوق فرد در برابر دولت، برابری زن و مرد، تفکیک حوزه اعمال قدرت مذهب از نهادها و موسسات دولتی و…. این مطالبات در برآمدهای اجتماعی این سده بکرات و در اشکال مختلف جلوی صحنه آمده است، توده های وسیعی را درگیر کرده، پیشرویها و سرکوبهای متعددی حول طرح این مطالبات اتفاق افتاده، اما همچنان پاسخ نیافته باقی مانده است. مبارزه برای آزادی های سیاسی مبارزه ای زنده و جاری است ومستقل از هر درکی از شکل و محتوای مبارزه علیه نظام موجود جزء جدایی ناپذیر مبارزات حق طلبانه ای است که عموما با تقابل خشن دولتها پاسخ می گیرد. روشن است که مبارزه برای آزادیهای سیاسی امری عمومی است اما در عین حال بسیار قابل فهم است که کسانی که خود در راه تحقق این مطالبات سالهایی از زندگی شان را در زندان حکومتها گذراندند، به فعالین و مبارزین تحقق آزادیهای بی قید و شرط سیاسی تبدیل شوند؛ و از اینروست که ما اینجا امروز از این موضوع بحث می کنیم. اما در عین حال صحبت من در یک بخش معین از این سمینار است که مربوط می شود به جوانان. فرزندان ما که بهمراه پدریا مادر دوره ای از زندگی خود را در زندانها گذراندند، و یا هر دو را در جریان مبارزه علیه حکومت اسلامی از دست داده اند؛ و یا دسته دیگری که هر کدام بشکلی و بنوعی در معرض آسیبها و زخمهای ناشی از سرکوب و اختناق و نبود آزادیها قرار گرفتند. گاهی صحبت از این زخمها، تلخی ها، شکست ها و ناکامی ها بدلیل سنگینی عاطفی شان سایه می اندازند بر اینکه چرا چنین شد؟ این قطعا سوالی است که امروز برای بسیاری از این جوانان مطرح است مستقل از اینکه بر عوارض و پیامدهای ناشی از این ناملایمات غلبه کرده باشند یانه. اما حتی در صورت فقدان طرح سوال از سوی آنان، این خود ما هستیم که باید سوال را طرح کنیم. تاریخ و روایت خودمان ازآن را بازگوییم و نگذاریم که تنها راوی این تاریخ، تاریخ نویسان «بیطرف» و یا کتابهای تاریخ مدرسه و بلندگوهای تبلیغات حکومت اسلامی باشند. در بازگویی این روایت است که لازم میشود بار دیگر گفت چرا انقلاب شد؟ انقلاب چه بود و ضد انقلاب کدام بود؟ چه کسی خواهان چه چیزی بود؟ و داستان سرکوب ها و کشتارها چه بود؟ و این همه مرارت برای چه بود؟ اینجا طبعا فرصت گفتن همه این تاریخ نیست اما میشود به اختصار آنچه که در بازگویی این تاریخ مهم است را برشمرد.

******

اجازه دهید با عزیمت از اینکه اینجا گردهمایی درباره کشتارزندانیان سیاسی است، صحبتم را بااین شروع کنم که یکی از تصاویر فراموش نشدنی در دوره اعتراضات عمومی علیه شاه، آزادی زندانیان سیاسی بود. زندانیان سیاسی از سیاه چال های حکومت شاه خلاص شده بودند و مردمی که مشتاقانه این مبارزان را بر دوش می کشیدند هرگز تصور هم نمی کردند که بهار آزادی واقعا بهاری است که بسرعت می گذرد. انقلاب ۵۷ نتوانست به اقتدار مردم منجر شود و در نتیجه خواستها و مطالباتی که در طول حیات حکومت پهلوی حتی اجازه طرح نیافته بودند بسرعت به مطالبات توده ای تبدیل می شدند. کارگران برای برپایی تشکل هایشان به میدان آمدند. زنان امکان تغییر را مشاهده می کردند. آزادی بیان و آزادی تشکل به مطالبه توده هر چه گسترده تری تبدیل شده بود، و همه چیز نشان میداد که می شود نوع دیگری زیست. می شود به گذشته و آینده، به زندگی و ارزشهای انسانی، به رفاه و خوشبختی و سلامت روح و جسم، به آزادی و حتی به طبیعت هم نگاه دیگری داشت. فرجه کوتاه بعد از قیام بهمن ۵۷ تا آغاز سرکوبها، دوره طرح گسترده سوالاتی بود که در طول مبارزاتی که به قیام منجر شد هرگز در مقیاسی توده ای مطرح نشده بود: راستی اگر اختیار دست ما باشد چه باید بکنیم؟ دست مردم کارگر و زحمتکش، دست توده عظیمی که هست و نیست اش در گرو فروش نیروی کارش است، آنها که آزادی و حق اختیار بر زندگیشان برای تامین معاش شان گرو گرفته شده، آنها که هیچ چیزی برای از دست دادن ندارند… راستی اگر این توده عظیم بر سرنوشت خود اختیار داشت چه باید می کرد؟ سوالاتی که انقلاب و حضور توده میلیونی پیش رو گذاشت، سوالاتی بود که مردم همه جهان فارغ از جغرافیای زیست و دوره تاریخی و اختلافات فرهنگی در هر مبارزه حق طلبانه برای بهبود زندگی شان با آن مواجه بوده اند. سوالاتی که همین امروز هم هنوزموضوع مبارزه بسیاری از مبارزین جوان و از جمله همین فرزندانی است که حضور فعال والدین شان در مبارزه سیاسی تاثیر مستقیمی در شکل گیری کودکی و جوانی، و شاید حتی آینده زندگی شان گذاشته است. این خواستها و مطالبات شریفند و ضروری. آرزوی زندگی بهتر، نیاز به آزادی و رفاه، تامین شرایط شکوفایی مادی و معنوی بشر پایه و اساس آن مطالبات و خواستهایی بود که نسل ما را به مبارزه علیه دولتی کشاند که با تمام توانش، باهمه دم و دستگاه نظمیه وامنیه اش به حفاظت از مناسباتی می پرداخت که بنیادش برنابرابری انسانها، بر مناسبات طبقاتی، و بر استثمار اکثریت مردم توسط اقلیت صاحب زر و زور بود. آیا همین امروز هم این مناسبات را باز می شناسید؟ آیا اینها مشخصه های همان نظم و نظامی نیست که همین امروز هم هنوز موضوع مبارزه اکثریت مردم نه فقط در ایران بلکه در سرتاسر جهان است؟ و آیا فرصت یافته اید که صفحاتی از تاریخ زندگی بشر در کره خاک را ورق بزنید و شباهت باورنکردنی چهره بی عدالتی و ستم و استثمار، و همچنین شباهت باورنکردنی تلاش ها و مبارزاتٍ علیه آن را ببینید؟ آنچه که نسل ما را به مبارزه کشانده بود در دهه های طولانی در تاریخ مبارزات عدالت خواهانه در ایران طرح شده بود و در دوره بهار آزادی فرصت یافت که قوام یابد، شکل بگیرد و تعمیق شود، اما تحقق اش به آینده و آیندگان واگذار
شود.

بهارآزادی خاتمه یافت و دورانی آغاز شد که مختصه آن بیش از هر چیز سرکوب و اختناق بود تا همین امروز. در بازگویی این تاریخ اغلب از دوره های مختلف در طول حکومت جمهوری اسلامی سخن گفته می شود: دوره۶۰ تا۶۸ که دوره جنگ و سرکوب و کشتار بیسابقه انقلابیون و مبارزین بود، دوره ۶۸ تا ۷۶ که به دوره سازندگی مشهور است، و دوره بعد از ۷۶ یعنی دوره عروج حکومت اصلاح طلب خاتمی و پس از آن شکست اصلاحات و روی کار آمدن دولت احمدی نژاد. این دوره بندی ها همگی یک کارکرد مشخص دارند و آن هم تنها برای بازشناسی مشخصه هر کدام از این دوره هاست و نه بیان تفاوتهای ماهوی ای در شکل زیست و مبارزه اکثریت مردم کارگر و زحمتکش. آنچه که رشته نامریی میان این دوره بندی هاست همان سرکوب و اختناق است بعنوان نیاز بلامنازع سرمایه داری ایران. بورژوازی ایران از انقلاب گسترده و توده ای ۵۷ بوحشت افتاد و به خانه راندن و خاتمه حضور مردم در مسائل اجتماعی اولویت مبرمش شد. جمهوری اسلامی همان حکومتی بود که به این نیاز بورژوازی ایران پاسخ می داد و بسرعت نشان داد که می تواند با یکی از بیسابقه ترین کشتارها و توحش ها در دهه های آخر قرن بیستم، هر چه را که نشانی از انقلاب و انقلابیگری می توانست داشته باشد درو کند. این مهمترین خصیصه آن تاریخی است که بسیاری از شما فرزندان ما در آن متولد شدید و این تاریخ جزو داده های زندگی تان شد، برای برخی با حضور والدین شان و برای عده ای بدون حضور آنها.

کشتار و سرکوب قرار بود جایی برای بیان هیچ مطالبه حق طلبانه ای باقی نگذارد. اما خشن ترین سرکوب ها و اختناق ها در طول حیات بشر، بالاخره از جایی ترک برداشتند. مگر می شود حافظه تاریخی و نیاز بلاتردید زندگی نسلی را که برای بهبود شرایط خود به میدان یک مبارزه عظیم پا گذاشت، پاک کرد؟ مگر می شود که توده ی عظیمی با بیان شریفترین و حق طلبانه ترین آرزوها دست به تغییر اجتماعی ببرد، بنیاد نظم مبتنی بر ستم و استثمار را بلرزه درآورد، کشتار و سرکوب شود وبا این حال خواستهای مبارزاتش را فراموش کند؟ واین خواستها چیزی نبود جز آزادی و برابری، آزادی اجتماعات، آزادی بیان و تشکل، برابری زن و مرد و…. آغاز سرکوب انقلاب «نه» بزرگی بود به همه این خواستهای شریف انسانی. طبقه سرمایه دار ایران بدلایل عدیده سیاسی، تاریخی و جغرافیایی این سیل خروشان را بر نمی تابید. پس هر فریاد حق طلبانه ای باید با سرکوب شدید و گسترده پاسخ می گرفت.

دهه ۶۰ دهه سیاه سرکوب بود. جنگ ایران و عراق در خدمت سرکوب انقلاب، و زندان و کشتار ابزار اعمال این سرکوب. این کوتاهترین تصویری است که می توان از دهه سیاه ۶۰ داد. اما جنگ صرفنظر از زمینه ها و دلایل سیاسی منطقه ای و جهانی اش، بالاخره باید خاتمه می یافت. و این یعنی پایان دوران جنگی و اقتصاد جنگی و امنیت جنگی. این یعنی که باید درجه ای از ثبات و «امنیت» درونی موجود باشد تا زمینه های اداره امور اقتصادی و سیاسی جامعه را در شرایطی که دیگر بهانه جنگ و تهاجم بیگانه و نا امنی و شیاطین کوچک و بزرگ موضوعیت نداشت، فراهم کرد. زندانیان سیاسی در زندانها، سمبل همان مقاومت و مبارزه ای بودند که کماکان پتانسیل قد علم کردن در جامعه داشت. گویی سرکوب سیستماتیک سالهای بعد از ۶۰ کافی نبود، یا حتی اگر بود باید جمع دیگری از مبارزان را در سیاهچال ها به تیر و دار بست و به جامعه نشان داد که سخنی از مماشات در کار نیست. کشتار سال ۶۷ پاسخی بود به این نیاز. و به این ترتیب و با این کشتار کمی پیش از پایان جنگ ایران و عراق، دوران سازندگی آغاز شد!

مباحث مربوط به سازندگی در دوره پس از ختم جنگ، کشفیات سرداران سپاه اسلام نبود. سازندگی نام دیگری بود برای هموار کردن راه پیوستن به برنامه های توسعه اقتصادی که پیشتر و در مقطع بحران جهانی موسوم به بحران نفت (در اواسط دهه هفتاد میلادی) آغاز شده بود. تحولات سال ۱۳۵۷ در حقیقت این پروسه را که در اواخر زمان شاه در ایران شروع شده بود با وقفه مواجه کرده بود. انقلاب و سپس جنگ ایران و عراق آن دو تحول مهمی بودند که پیشرفت این پروسه را بتاخیر انداختند. این وقفه تاریخی باید خاتمه می یافت و با ختم این دوره باید همه امکانات معطوف می شد به سر و سامان دان به اقتصادی که همه شائبه های بحران جهانی سرمایه را از آن خود کرده بود، در جامعه ای که زیر فشار خفقان و سرکوب در حال انفجار بود.

اما شروع دوره سازندگی و چرخیدن بسوی یک جامعه «نرمال» برای حکومت اسلامی نمی توانست دوره نرمالی باشد. پیشبرد برنامه های توسعه اقتصادی در کشورهایی از نوع ایران همراه بوده است با نیاز به درجه ای تغییر در ساختارهای سیاسی و اجتماعی و حقوقی مملکت مزبور. این همان تحولی است که به دوره توسعه سیاسی و یا گسترش جامعه مدنی معروف شده است. و چیزی نیست جزنیاز بورژوازی ایران به تضمین برقراری نوعی مناسبات مدنی که تضمین کند جامعه از شکل منقبض شده زیر فشار جنگ و کشتار و سرکوب و اعدام درآمده است، بدون اینکه به خواستها و مطالباتی که برایش انقلاب کرد، رسیده باشد و بدون اینکه کسی حتی قرار باشد آن مطالبات را مجددا پرچم مبارزه ای کند. جامعه ای که تشنه آزادی بود، جامعه ای که سالهای سال رخت سیاه را از این عزا به آن عزا عوض کرده بود، جامعه ای که کودکان متولد شده اش بعد از انقلاب موجود زن را در هیاتی مشکوک و کریه یافته بود، جامعه ای که در آن کسی از فردای خود مطمئن نبود، جامعه ای که برای گذران فقیرانه ترین زندگی در آن می بایست دو سه شغل موازی داشت، جامعه ای که شهروندانش از حق انتخاب آزادانه پوشش و تامین نیازهای فرهنگی خود محروم شده بودند، نیاز به تغییر را با تمام قوا می طلبید. و همین نیاز را اصلاح طلبان تلاش کردند که مبنای مشروعیت سیاسی و اخلاقی خود قرار دهند.

تفکر و نگاه اصلاح طلبانه بر آن شد که حرکت های اعتراضی موجود در جامعه را قانع کند که منفعت آتی خود را در پیشروی جریان اصلاحات ببینند و بپذیرند که تغییر در جامعه جز با اصلاحات ممکن نیست. لشکری از ایدئولوگهای کوچک و بزرگ، مذهبی و قدیم مارکسیست، نواندیش دینی و پست مدرنیست و چپ «عاقل» شده راه افتادند تا در وصف جامعه مدنی، حقوق بشر و توسعه سیاسی و همچنین اجتناب ناپذیر بودن دوره تاریخی اصلاحات، قلم فرسایی کنند. بناگهان واژه های شناخته شده زبان فارسی هم حتی معانی دیگری یافتند. توده عظیمی که در طول قریب سه دهه قربانی سرکوب و اختناق سیستماتیک حکومت اسلامی بوده است، به تراپی خود و خشونت زدایی از افکارش فرا خوانده می شد. هلهله ها سر داده شد که گویا دوران خشونت سر آمده است و اگر همه این واقعیت را بفهمند، شیفت مهمی در جامعه اتفاق خواهد افتاد. برای ترویج این ایده ها کاروانی از پیک ها و مروجین راه افتادند (و از جمله در خارج کشور) تا تلاش کنند به قربانیان جنایات حکومت اسلامی یعنی ما، یعنی شما، نشان دهند که این خود ما هستیم که با تداوم درک های خشونت گرایانه نیازهای زمانه را نمی فهمیم. برای ترویج گفتمان هایی که در مرکز خود تمکین به جمهوری اسلامی را مفروض داشت، هزاران ورق سیاه شد. و همه علم و کتل دوم خرداد بر آن بود تا گرد و غبار همان سالهایی را از خاطر بزداید که تصور می شد با کشتار سال ۶۷ به فراموشی سپرده شده و کسی دیگر نامش را هم نمی آورد. در هر صورت حتی اگر تشخیص پیامهای تسلیم طلبانه جنبش اصلاحات و عواقب سیاسی آن برای همگان یکسان نبود و عده ای دچار این تصور شده بودند که واقعا قرار است آزادی و دمکراسی برقرار شود؛ اما کم نبودند آنها که تلاش کردند نشان دهند که کاخ حقوق دمکراتیک و جامعه مدنی و رنسانس دو خردادی بر روی شن ساخته شده است! با اینوصف شلیک گلوله های پاسداران حکومت اسلامی به سینه کارگران خاتون آباد و چند واقعه دیگر در همان سالهای حکومت اصلاح طلبان نشان داد که نواندیشی دینی و رواج قرائت های دمکراتیک از اسلام و قوانین مذهبی بتنهایی کافی نیست تا سینه کسانی که برای حفظ شغل شان به مبارزه برخاسته اند آماج گلوله نشود؛ رواج قرائت های جدید از قوانین و مصادیق مذهب اسلام در راستای توسعه سیاسی کافی نیست تا برابری زن و مرد متحقق شود، تا انسان زن نصفه و نیمه و در حاشیه جامعه نباشد؛ کافی نیست تا جوانان تولد یافته پس از انقلاب را که یاد گرفته اند سرکوب «من» خود را جزیی از هویت شان کنند، با وعده اینکه نوبت شماست که مهر رای و نظرتان بر تغییر قوانین حاکم بر جامعه بخورد به پشتیبانان بی اما و اگر اصلاح طلبان تبدیل کنند.

این تصویری بسیار کلی و کوتاه بود از دوره سی ساله اخیر و دوره بندی های آن که همگی با رشته نامرئی سرکوب و اختناق در خدمت مناسبات کاپیتالیستی بهم وصل اند. دوم خرداد شکست خورد اما بسیاری از سیاستها و جهتگیری هایش که مورد توافق طبقه سرمایه دار ایران است، کماکان در جریان است. و بسیاری از اینها برای نسل جوانی که دهه اخیر دوره بلوغ و شکل گیری و قوام شخصیت شان بوده، نیازی به بازگویی ندارد. نیازی نیست بگوییم که علیرغم سه دهه خفقان و سرکوب امروز کماکان همان مطالباتی موضوع مبارزه کارگران و مردم زحمتکش است که در سال ۵۷ بود. حکومت همان حکومت است، خفقان همان خفقان است، و مطالبات و موضوعات مورد مبارزه هم کماکان همانهاست. نه پایان جنگ نقطه ختمی بر سرکوب و بی حقوقی بود و نه عروج اصلاح طلبی. دوره بندی های تاریخ حکومت جمهوری اسلامی مختصات سیاستهای دوره ای دولتهای بورژوایی را در ایران نشان می دهد و نه هیچ چیز دیگر. عروج موج اصلاح طلبی مرز «خودی ها» و حکومتی ها را پشت سر گذاشت و بخشی از اپوزیسیون حکومت را هم در بر گرفت. اما بسرعت معلوم شد که تصور تغییرات پایه ای باتکا این حرکت عبث و بی پایه است.این حرکت تنها سمبل تلاشی بود برای پیشبرد اصلاحات سیاسی و قانونی ای که در حقیقت زمینه ساز پیشبرد گسترده تر برنامه های توسعه اقتصادی و همچنین پذیرش واعتبار ایران است برای ورود به سازمان تجارت جهانی. در پیشبرد این خط، مستقل از اینکه هدایت دولت در دست تیم خاتمی باشد یا تیم احمدی نژاد مساله حیاتی برای طبقه سرمایه دار ایران تامین شرایطی است که با اندک تغییری، به بورژوازی ایران امکان دهد با اعتماد بنفس و قدرت بتواند پذیرای سرمایه های خارجی شود. چنین تغییرات اندکی با خواستها و مطالبات توده میلیونی مردم برای آزادی، برابری، حق تشکل، آزادی بیان و تجمع، رفع تبعیضات جنسی، مذهبی و قومی فاصله ای بس طولانی دارد. تاریخ پروسه مدرنیزاسیون در ایران و همچنین قانونمندی گسترش کاپیتالیسم در جهان نشان داده است که جامعه سرمایه داری در کشورهای پیرامونی یا جهان سوم الزاما همان قانونمندی هایی را ندارد که کشورهای بزرگ صنعتی در دوره عروج کاپیتالیسم داشته اند. اینجا بحث بر سر امکان استفاده از نیروی کار ارزان، بازار مطلوب و اتکا به قوانین و سنت هایی است که می تواند سرجمع پروسه تولید را برای سرمایه ارزان تر تمام کند. گسترش آزادی های سیاسی و دادن حق و حقوق اجتماعی به مردمی که نه فقط صد سال است این مطالبات را در لیست خواستهایشان پس و پیش کرده اند، بلکه سی سال است که برای دم نزدن از این حقوق بشکلی سیستماتیک سرکوب می شوند؛ یعنی رها کردن نیرویی که قدرت زیر ورو کننده اش در تصور نمی گنجد. نه فقط حکومت اسلامی بلکه کل بورژوازی ایران سالهاست ازاین کابوس در وحشت است. دل بستن به عروج اصلاح طلبان و شیفتگان جامعه مدنی و تحقق دمکراسی چشم بستن بر این واقعیاتٍ آزمون پس داده است. بعبارت دیگر همه آن خواستها و مطالباتی که نسل ما، نسل پدران و مادران شما را به میدان مبارزه کشاند و بعد با سرکوبهای سیستماتیک پس رانده شد؛ امروز مجددا به جلوی صحنه می آیند و می بینیم که شما، بسیاری از شما هم مبارزین تحقق همین خواستها هستید. آزادی و رفاه و زندگی شایسته انسان، امروز هنوز همانقدر آرزو و خواست اکثریت جامعه است که سی سال پیش و در جریان تحولات سال ۵۷. این رویکرد که گویا تلفات و خساراتی که بر زندگی نسل ما و نسل فرزندان ما رفته است ناشی از خشونت طلبی ما بوده است، آنقدر گزاف و بیهوده است که مدافعین اش، «خودی» هایی که خود هم بتناوب آماج خشونت قرار گرفته اند، بسرعت دفتر داستان سرایی های مضحکشان را بستند.

باری، خشونت ناشی از رفتار قربانیان نظام سرمایه نیست. از خود بیگانگی در پروسه کارو محرومیت از حاصل نیروی کار، سهم اکثریت مردم کارگر و زحمتکشی است که راهی جز فروش نیروی کارشان ندارند. این توده عظیم در مبارزه علیه این شرایط هم بلافاصله با نیروی نظمیه و امنیه دولتهای سرمایه و ایدئولوگ های مذهبی و سکولارش مواجه شده و سرکوب فیزیکی یا عقیدتی می شوند. مبارزه حق طلبانه ای که دست به ریشه درد می برد، بر خلاف خرده فرمایشات مذبوحانه لشکر روشنفکران اصلاح طلب و پست مدرنیست و هواداران دمکراسی نظم نوینی، خشونت نیست. خشونت نه ناشی از اعتراض حق طلبانه، بلکه جز تفکیک ناپذیر مناسبات و نظمی است که بدون اعمال خشونت نمی تواند بر سر پا باشد. روشن است که این مختصر ابدا برای بازگویی روایتی دیگر از تاریخ ما کافی نیست. اما علیرغم اختصار این گفتار، نکته این است که آنچه شد ناشی از مطالبات غیر معقول نسلی از انسانها نبود که گویا با پذیرش ایده ها و آرمانهایی که خشونت در ذاتش است، بانی دور باطل سرکوب و خشونت شدند. بلکه ناشی از مناسبات و نظم و نظامی است که شما چه علیه آن قد علم کنید و چه سکوت پیشه کنید، سهمی جز بی حقوقی و از خود بیگانگی ندارید. سوال این است که کدام را انتخاب می کنید؟

مادرم کجاست؟ پدرم چه شد؟

بیانیه …

جمهوری اسلامی حکومت سرکوب و اختناق و جنایت است. نزد افکار عمومی در ایران این امر نه نیاز به اثبات دارد و نه نیاز به افشاگری. حتی در سطح افکار عمومی جهانی نیز که بسته به ملاحظات سیاسی گاه چشم بر پایمال کردن آشکار حقوق بشر در ایران بسته، وقوف به سرکوب و اختناق سیستماتیک یک فاکت انکار ناشدنی است.

یکی از عرصه هایی که ابعاد دیگری از نقض گسترده حقوق بشر را در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نشان می دهد، جمع وسیعی است از فرزندان قربانیان توحش جمهوری اسلامی. اینها کودکانی بیش نبودند که مادران و پدرانشان زندانی، اعدام، ناپدید، تبعید و محروم از حضور در زندگی فرزندانشان شدند. اینها بی اینکه خود امکان انتخاب آگاهانه ای در رابطه با شرایط و نوع زندگی شان را داشته باشند، در معرض آسیبهای روحی، عاطفی و حتی اجتماعی گسترده ای قرار  گرفتند.

امروز بخشی از این جوانان 20 تا 30 ساله مستقل از اینکه مادران و پدرانشان در قید حیات باشند یا نباشند، توانسته اند با اخذ ارزشهای حق طلبانه در رویکرد به مسائل و معضلات اجتماعی بار آسیبهای حاصل از پروسه رشد خود را کاهش دهند. و بخشی هم شیرازه زندگی شان از هم پاشیده و دچار معضلات اجتماعی، روانی و عاطفی گسترده ای شده اند. اگر این آسیبها در پایه ای ترین سطح نقض آشکار حقوق انسانی این عزیزان بوده است، باید آنها را بعنوان برگهایی فراموش نشدنی از تاریخ مستند کرد. در عین حال روشن است که پرورش این فرزندان، آسیبهای اجتماعی و عاطفی بسیاری را نیز متوجه کسانی کرده است که مسئولیت بزرگ کردن آنها را در غیاب پدران و مادران شان بعهده گرفتند. جنایات حکومت اسلامی را همه می شناسند اما شناخت عمومی وقتی به آگاهی پایدار، تغییر در روابط و مناسبات و تثبیت حقوق انسانی منجر خواهد شد که در قالب نمونه های مشخص و از زبان قربانیان آن نیز مستند شود.

ما بر آنیم تا با دامن زدن به یک فضای عمومی از همه کسانی که جزو این دسته از قربانیان سرکوب و خفقان جمهوری اسلامی هستند، چه آنها که در تبعید بسر می برند و چه آنها که کماکان در ایران هستند دعوت کنیم تا در مستند کردن جنبه دیگری از سرکوب حکومت اسلامی و نقض آشکار حقوق انسانی با ما همراه شوند. جمع آوری اسناد و ثبت کردن این تاریخ مکمل تلاش های ارزنده ای است که در سالهای اخیر در رابطه با سرکوب و کشتار در زندان ها انجام شده است.

جامعه ای که بنیادش بر بی عدالتی است، چاره ای جز نغض دائم حقوق پایه ای انسانها ندارد. حق برخورداری از حضور پدر و مادر در زندگی، و حق و امکان بودن در کنار فرزند، از بدیهی ترین حقوق انسانی است. ما بر آنیم تا با مستند کردن جلوه های بارز نقض این حق در طی سه دهه اخیر، گامی برداریم در جهت افشای پایمال کردن این حق انسانی و در مقابله با بی عدالتی های موجود.

* این متن، پیشنهادی است. دوستانی که مایل به شرکت در این حرکت هستند می توانند پیشنهادات تصحیحی و یا آلترناتیو خود را در تماس با گروه کاری جوانان و با ای میل های زیر مطرح نمایند.

Leila.Danesh@gmail.com
dialogt@web.de

++++++++++++++++++++

توضیحاتی در باره بیانیه “مادرم کجاست، پدرم چه شد؟”

چند سال پیش وقتی که پینوشه را بازداشت کردند و بحثهای زیادی در مورد جنایات انجام شده در طول حکومت او در سرتاسر جهان شد، عده ای از بچه های نسل دوم شیلیایی در سوئد در یک اقدام سمبلیک شکایتی تنظیم کردند از پینوشه که مسبب کشتار و ناپدید شدن مادران و پدران آنها بود. این بحث را بهمراه پسرم دنبال می کردیم و از آنجا که خود ما هم یکی از مثالهای وقایعی از این نوع بودیم، در مورد اینکه کاش می شد ما هم این کار را می کردیم، حرف زدیم. معضلات و مسائل عدیده روزمره زندگی در این سالها این موضوع را به حاشیه برد، بدون اینکه از ذهن ما حذف شود. یک علتش قطعا این است که انسان ناخودآگاه تلاش می کند سراغ بخشی از خاطرات زندگی اش که تلخ هستند، نرود تا بتواند به زندگی ادامه دهد! در هر صورت با توافق پسرم تصمیم گرفتیم که بالاخره این ایده را با عده ای مطرح کنیم. نکته بسیار مهمی که انگیزه طرح این ایده را تقویت کرده، این است که این بچه ها، بچه هایی که از حضور پدر و مادر در زندگی شان (در ارتباط با سرکوب و اختناق) محروم شدند، باید احساس کنند که می شود راجع به این تجربه با صدای بلند حرف زد؛ می شود با دیگرانی که خود این تجربه را داشته اند نزدیک شد و از تنها نبودن در تحمل چنین مصایبی کمی احساس آرامش کرد. اما این کمترین نتیجه آن است. دامن زدن به چنین اعتراضی (یا کاری) در عین حال که از نظر مستند کردن بخشهای دیگری از سرکوب حکومت اسلامی اهمیت دارد، از نظر بالا بردن آگاهی و وقوف به جنبه های دیگری از حقوق پایه ای انسان هم مهم است.

از میان امکانات موجود تصور من این بود که شاید مناسبترین جایی که می شود چنین ایده ای را در آن پیش بود، در کنار فعالیت هایی است که در رابطه با مساله زندان و زندانیان سیاسی شده است. اما روشن است که فقط بخشی از آسیب دیدگان در این گروه در ارتباط نزدیک با زندان و زندانی سیاسی هستند. برخی آنها هستند که مادران و پدران خود را حتی پیش از آنکه دستگیر شوند از دست دادند و یا صرفا بدلیل اختناق و پیگردهای پلیسی از بودن در کنار آنها محروم شدند. و  همچنین گروه قابل توجهی کسانی هستند که پدران و مادران شان بدلیل شرکت در مبارزه مسلحانه در کردستان در کنارشان نبودند. این عده بدلیل ویژگی های جامعه کردستان و توده ای بودن اعتراضات در مقابل حکومت تجارب شان متفاوت است و دقیقا بهمین دلیل حضور آنها در این حرکت می تواند برای دیگران، خصوصا آنها که با مشکلات پیچیده روحی، عاطفی و اجتماعی تا همین امروز مواجه هستند، بسیار مفید باشد.

البته کار با بازماندگان این جنایات در سالهای اخیر در دستور کانونها و انجمن های زندانیان سیاسی در تبعید بوده و در این زمینه کارهایی هم شده است. اما بنظر می رسد که مستقیما متمرکز شدن بر این گروه نوع دیگری از کار را می طلبد. مهمترین اش این است که پیش برندگان آن باید خود این بچه ها (یا جوانان) باشند. و نکته دوم اینکه این باید منجر به یک فعالیت ویژه حول محور مساله مورد اعتراض شود: برگزاری سمینارها و تجمعات با شرکت این گروه، تشویق آنها به نوشتن خاطراتشان، در صورتیکه ممکن باشد تهیه فیلم های مستند در مورد آنها، ترتیب دادن یک شبکه ارتباطی میان آنها، ترتیب دادن کنسرتهای موزیک و یا استفاده از علائق فرهنگی دیگر در میان این جوانان هم برای رساندن پیغام این اعتراض و هم تشویق آنها به کارهای خلاق در رابطه با معضلات تحمیل شده در زندگی شان، تلاش برای پیدا کردن بخشهایی از این گروه که بدلایل مختلف گمنام مانده اند، تهیه تی شرت هایی که با یکی دو جمله کلیدی می تواند سمبل این اعتراض باشد، دعوت از گروه های مشابه از کشورهای دیگرو تبادل تجربه با آنها (آمریکای لاتین مثال های بی پایانی در این زمینه دارد) ، و بالاخره تهیه یک دادخواست در پایان این حرکت. در عین حال باید نام مناسبی برای مجموعه کاری که در این زمینه می شود، انتخاب کرد. آنچه که فی البداهه بنظر من می رسد و شاید خیلی هم خوب نباشد این است: “مادرم کجاست؟ پدرم چه شد؟”. این عبارت کوتاه (و یا چیز دیگری که آلترناتیو بهتری است) می تواند روی اسناد، بیانیه، پوسترها، اعلامیه ها و حتی تی شرت های تبلیغی برای این کار چاپ شود.
اینها چیزهایی است که بنظر من می رسد. مطمئنا ایده های بهتری هم هست.

لیلا دانش