بایگانی دسته‌ها: کارگری

ببهانه هشت مارس

در طول سال گذشته از میان همه وقایع ریز و درشت، خشن و صلح آمیزی که به زن و مساله زن هم مربوط می شد چند واقعه در مقیاس جهانی و ملی ویژه بودند. نمی توان هشت مارس امسال را بی کلامی در مورد این وقایع پشت سر گذاشت.

هند

خبر تجاوز گروهی به یک دختر دانشجو و مرگ رقت آور او کلاف خشم فروخفته ای را که نسبت به اعمال خشونت و اذیت و آزارهای جنسی آشکارو سیستماتیک در هند درجریان بود، گشود. رشته ای از تظاهرات گسترده در اعتراض به ناامنی جامعه برای زنان، خشونت و تجاوز، نقش کاتالیزاتوری پلیس سرکوبگرو همچنین دولتمردان جاخوش کرده در صندلی های صدرات و وزارت توجه عمومی را به خود جلب کرد. صفوف عظیمی از زنان و بنحو آشکاری حتی مردان، به خیابانها آمدند و آشکارا پلیس را مورد خطاب قرار دادند که ایراد نه از نوع لباس پوشیدن زنان بلکه از مجاز بودن توحشی است که اجازه یافته بنام مرد و مردان تن و بدن زن را اموال عمومی ای تصور کند که تصرفش موضوع افتخار و مذاح می تواند باشد.

این وقایع و اعتراضات گسترده به آن در همان مملکتی صورت گرفت که آوازه رشد و توسعه صنعتی و تکنولوژیک اش، و همچنین مقام والایش در سلسله مراتب رشد اقتصادی در طول دهه گذشته فقط به کرات آسمانی نرسیده است. معلوم شد می توان بزرگترین دمکراسی جهان بود، پیشرفته ترین مراکز تحقیق و توسعه تکنولوژی کامپیوتری را داشت اما کماکان در ضلع ناشناخته ای ازوجودت تجاوز به دخترانی را که شانس آورده و زنده بگور نشده اند تحمل کرد. می توان در صدر جدول اقتصادهای پیشرفته قرار گرفت و فقر و بیسوادی و درگیری های عصر حجری قومی و مذهبی و تجاوزهای جمعی و فله ای به زنان را هم چاشنی بازار پر رونق بورس بازی کرد. می توان قدر و منزلت امروز هند را در بازار اقتصاد نئولیبرالی مدیون صلح دوستی و پاسیفیسم گاندی در شکل دادن به هند «مدرن» دانست اما هنوز دریده شدن پیکر زنان در خیابان های دهلی را ناشی از بی بند و باری و بد لباس پوشیدن آنها قلمداد کرد.

مصر

خیزش گسترده مردم مصر در جدال با نظامیان باقیمانده از دولت حسنی مبارک  و شرکای شان در جبهه اخوان المسلمین سنگرهای بسیاری را از دست داده است. در یکسال گذشته همپای تحکیم قدرت اخوان المسلمین مبارزه آشکاری علیه تحمیل قوانین اسلامی در حیطه زندگی اجتماعی در جریان بوده است. اخوان المسلمین بخش مهمی از اپوزیسیون بورژوایی مصر در دوره حاکمیت حسنی مبارک بود. آنها در دوره خیزش گسترده موسوم به بهارعرب با حفظ پیوندهای خود با سیستم حاکم ابتدا در حاشیه نظاره گر ماندند تا پرونده سیاسی خود را در همگامی با اعتراض مردمی آلوده نکنند. اما از آنجا که سنت اسلامی در شرایط حاضر یک کاندید مهم عرصه سیاست درخاورمیانه است، بسرعت آماده ایفای این نقش در مهار کردن اعتراضات مردمی و انتقال از دولت مبارک به دولتی جدید شدند.

اولین واکنش های عمومی به فعال شدن اخوان المسلمین بر این محور بود که چه نوع حکومت اسلامی را مد نظر دارند و اینکه آیا تشابهی با مدل ایران دارد یا نه. اخوان المسلمین بسرعت به رفع ورجوع در این مورد پرداخته و خصوصا آشکارا از اسلام تندرو فاصله گرفتند. اما سوال مهمتری که به زندگی روزمره مردم مربوط می شد، در حیطه نقش قوانین اسلامی در زندگی اجتماعی و خصوصا در رابطه با حقوق زن بود. فاصله گرفتن رهبران اخوان المسلمین از «خشونت» فقط چراغ سبزی بود به غربی ها مبنی برفاصله گرفتن از گروه های تندروی مثل دار و دسته القاعده. اما دیری نپایید که معلوم شد رابطه این دولت با خشونت بر چه مبنایی است. اعتراضات گسترده در تقابل با اعمال قوانین اسلامی، بیکاری و بی حقوقی که مردم برای آنها به خیابان آمده بودند با تجاوز و خشونت و برخوردهای آشکارا ضد زن پاسخ گرفت. در ماه های اخیر موج جدیدی از اعتراض زنان علیه حکومت در صدر اخبار بوده است. برای ما که تجربه حکومت اسلامی را داریم و دیده ایم که چگونه اولین تهاجمات آشکار دولت برای محکم کردن جای پایش با نشان کردن زنان آغاز شد، این تکرار تلخ تاریخ رقت آوراست. بورژوازی حاکم مستقل از ملیت و مذهبش هرگز تردید نکرده است که با تهاجم به زنان بسادگی می تواند صفوف اعتراض را پراکنده کند. و هرچه این تهاجمات بنحو آشکارتری ناموسی باشد ظاهرا کارکرد بیشتری دارد. با علم به این موضوع دولت اخوان المسلمین هیچ کار غریبی نمی کند که اوباش را به خیابان می ریزد تا با تعرض آشکاربه زنان، هم مردانی را که تاب تحمل «بی آبرو» شدن ندارند ویا حمایت از زنان را کسر شان وقار «مبارزات شان» می دانند به کنج خانه ها روانه کند؛ وهم مانع حضورگسترده تر زنان در اعتراضات شود.

سیاست جدید اخوان المسلمین در مقابل زنان مصر، تا همینجا با صف مقاومت مصمم زنان مواجه شده است. اما در هیچ کجای این اعتراضات هنوز بارقه های شکل گیری یک مقاومت اجتماعی که خشونت و تجاوز علیه زنان را ناشی از نیاز بالفعل حکومت نئولیبرالی اخوان المسلمین بداند و ربط این تهاجم عنان گسیخته را با سناریوهای در حال شکل گیری برای مصر و دیگر کشورهای عرب «بهار» زده بفهمد، دیده نمی شود. برهنه شدن اعتراضی علیا ماجده زن جوان مصری در اعتراض به قوانین اسلامی زمانی که سپاه اخوان المسلمین از پشت نظامیان و اعوان وانصار حسنی مبارک به جلوی صحنه پرت می شدند بیش از آنکه بعنوان یک خشم موجه فهمیده شود در رده مقولات قابل بحث با اما و اگرهای شناخته شده دسته بندی شد. برهنه شدن علیا ماجده نه فقط در مصر که حتی در میان تبعیدیان و مهاجرین «آزادیخواه» در اروپا کارکرد فرهنگ سکسیستی و ناموسی را حتی در لوای مواضع «طبقاتی» و «مارکسیستی» از پرده برون انداخت(1). اعتراض به وقایع جاری در مصر در مقایسه با نمونه مشابه در هند، نشان می دهد که زن درخاورمیانه و در چالش سنت اسلامی راه درازی در پیش دارد تا از شرسکسیسم خلاص شود. این سکسیسم سیستماتیک وعنان گسیخته هیچ ربطی به فرهنگ عشیره ای و فئودالی ندارد بلکه دقیقا محصول بلاواسطه جامعه سرمایه داری با پوشش فرهنگ و ایدئولوژی اسلامی است که تاثیراتش بسیار فراتر از اعتقاد به مذهب و ادای آداب مذهبی است. جان سختی این محصولات است که اعمال مجازات قانونی در این زمینه ها را هم به کارفرهنگی و عرف جامعه محول می کند.

سندیکای شرکت واحد

هیات مدیره سندیکای شرکت واحد در همین اواخر طی یک اطلاعیه بسیار رازآلود آقای اسانلو را از ریاست سندیکا خلع کرد. سندیکای شرکت واحد در سال هایی که تلاش برای ایجاد تشکل های کارگری پر رونق تر از امروز بود طی یک مبارزه شورانگیز و همچنین با نقش بلاتردید آقای اسانلو ایجاد شد. سندیکای شرکت واحد نه فقط در حیطه سیاست روز (که انتظاری هم نبود) بلکه حتی در حیطه مسائل صرف کارگری هم  هیچگاه سمت و سویی که حکایت از تمایل به تغییرات بنیادی ای در جامعه داشته باشد اتخاذ نکرد. و تا جایی که به موضع خود آقای اسانلو بر می گردد علیرغم زندان و دستگیری و شکنجه و زبان بریدن، حمایت ایشان از جناح اصلاح طلب حکومت بر کمتر کسی ناروشن بوده است.

در برخورد به این اطلاعیه ی چند خطی عده ای که فقط دنبال این هستند که از هرواقعه ای یک گسست طبقاتی و یک جهش سیاسی و یک پرش ایدئولوژیک را وصله دار و ندارشان کنند، طبق معمول نتیجه گرفتند که راه پیشروی چپ باز هم مهیا شده است! بخش بیشمار دیگری در این مجادله به همه چیز پرداختند الا اینکه بگویند: اگر این مجادله بر سر موضع سیاسی است، که پس باید گفت هیچکدام از بخش های رهبری سندیکا موضع طبقاتی رادیکالی را اتخاذ نکردند. در حقیقت اطلاعیه چند خطی هیات مدیره سندیکا تنها آشکار کردن یک بن بست جدی در یکی از واقعی ترین تشکل های کارگری ای است که در دهه اخیر تشکیل شد.

اما حواشی نه چندان کمرنگ بحث بر سر سندیکای واحد از زاویه حقوق زن نیز بسیار قابل تعمق بود. بحث بر سر مساله ای است میان دو مرد در هیات مدیره سندیکا و یک زن که او خود نیز فعال این عرصه بوده و از قضا همسر سابق یکی از این دو عضو هیات مدیره. یکی از پناه بردن به فرهنگ ضد زن جمهوری اسلامی ابا نمی کند و دیگری که بناست در خارج کشور سخنگوی جنبش سبز و یار و یاور شاخه کارگری آن باشد،  برخود جایز نمی داند که کلامی در مقابله با این فرهنگ عمیقا ضد زن بر زبان آورد!

بشر درهزاره سوم تاریخ خود بسر می برد و یا در قرن چهاردهم، برای آنها که هنوز در عمق تفکرشان اسیر زهر مذهب هستند. فعال کارگری ای که رابطه جن و بسم اللهی زن و حکومت اسلامی را در این سی سال حکومت اسلام نفهمیده باشد؛ فعال کارگری ای که حداقل در همین ماه های گذشته اعتراضات گسترده در هند و مصر را از هر تلویزیون و رادیوی سانسور زده ای هم دیده و شنیده و بازهم عمق ماجرا را نفهمیده باشد؛ فعال کارگری ای که هنوز رابطه فرهنگ ضد زن و موقعیت کارگر را در جامعه سرمایه داری نفهمیده باشد؛ فرق زیادی نمی کند که از کدام جناح بورژوازی حمایت می کند. و بطریق اولی فرق زیادی نمی کند که در این مجادله چه کسی دنبال کلاهی از این نمد می گردد(2).

***********

دفاع از حقوق انسانی زن بی قید و شرط است، همچنانکه دفاع از حق آزادی بیان و تشکل. کوچکترین تبصره بر اینکه این یکی دامن اش کوتاه بود و آن یکی به سرنوشت بچه وخانواده اش فکر نکرد؛ یکی با برهنه شدن آبروی ملی را بر باد داد و آن دیگری با زیاده خواهی حق مردان را پایمال کرد؛ هیچ معنایی ندارد جز سنگ انداختن در مقابل مبارزه ای که گرچه حول مساله زن رقم می خورد اما در حقیقت یک پایه بنیادی حق بشر و بشریت است.

باشد که با گسترش این آگاهی و برخورداری از این حقوق، ویژگی روز هشت مارس یادآوری عصر جهالت بشر باشد و نه صرفا هم پیمانی برای مبارزه ای که فی الحال سده ها قدمت دارد.

هفت مارس 2013

————————-

 (1) در حمایت از اعتراض علیا ماجده زنان دیگری از جمله زنان ایرانی، برهنه شدند. بی آنکه وارد چند و چون این اعتراض شویم از یک نکته بدیهی نمی توان گذشت. بخشی از اعتراضات انقلابیون و روشنفکران چپ ایرانی که زیر سوال بردن آشکار حرکت جسورانه علیا ماجده با پزهای انقلابی و روشنفکری شان جور در نمی آمد، به انتقاد به مدافعین ایرانی این حرکت پرداختند. یکی از اینها نشریه آلترناتیو بود که ظاهرا توسط عده ای دانشجو تهیه می شود. آلترناتیو با رویکردی بسیار عقب مانده و متاثر از فرهنگ شیعی مقالات و پلمیک هایی را در نشریه خود به این مباحث اختصاص داد. این ابتکار واپس گرا مایه تاسف بود نه فقط برای اینکه در پوشش مارکسیسم یک موضع ناب سکسیستی در برخورد به برهنگی اعتراضی داشت، بلکه درعین حال برای اینکه بازگو کننده عمق تاثیرات فرهنگ سی سال حکومت اسلامی بود بر نسل جوانی که در جستجوی راه برون رفت از بیغوله های دهشتناک این جامعه از چاه به چاله افتاده است.

(2) محمود صالحی چهره شناخته شده دیگر جنبش کارگری درمصاحبه ای پیرامون این واقعه ضمن مرزبندی های سیاسی انتقاد جالبی به آقای اسانلو دارد. صالحی تلویحا اسانلو را برای اینکه به همسرش (که متحمل رنج دوری اسانلو در زندان شده و….) «پشت» کرده مورد انتقاد قرار می دهد. ازاینکه این فی النفسه صغیر دانستن یک زن عاقل و بالغ است که حتما خود صلاح خویش را تشخیص می دهد بگذریم. آقای صالحی حتما می داند که برسمیت شناختن حق طلاق یکی از وجوه آزادی های فردی در جامعه مدرن است. قائل بودن به این حق با توجه به اینکه حتی در جمهوری اسلامی هم – البته با زحمت و مشقت – قابل وصول است، انتظار بزرگی از امثال آقای صالحی نیست. نمونه جالب دیگر از مدعیان این بازار مکاره دکتر قراگوزلوست. ایشان هم صفحات بسیاری اندر باب وقوع یافتن پیروزی های طبقاتی مرقوم فرموده اند. به جزییات این موضع گیری جای دیگری باید پرداخت. آقای قراگوزلو در این موضع گیری کلامی هم درباره وجه ناموسی این مجادله نمی گوید. از قراگوزلو دو مقاله پیشتردر مورد مساله زن خوانده ام: «جنبش زنان در گیومه» و« ناامنی جنسی زنان و جنبش های فمینیستی». شخصا با خواندن این دو مقاله قانع شدم که این تنها نثرآقای دکتر نیست که آخوندی است! و شاید ندیدن این وجه بحث در نوشته های «طبقاتی» ایشان در باره سندیکای واحد خیلی مایه تعجب نباشد.

Advertisements

تا كى جهنمى بنام زندگى

سیاست اصلاح طلبى با انتخاب احمدى نژاد بریاست جمهورى از دستور حكومت اسلامى خارج نشد. عروج اصلاح طلبى كه پلاتفرم سیاسى و اقتصادى مشخصى دارد، بدلایل متعددى در دوره خاتمى عمدتا در عرصه سیاست نمایان شد. در حیطه اقتصاد اما پلاتفرم اصلاحات از جمله باید در دو عرصه راه را براى پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانى فراهم می كرد: خصوصى سازیها و تغییر در قانون كار. هر دوى این ها در دوره خاتمى نیز بتناوب بجلوى صحنه آمدند بى آنكه بتوانند حل مساله انطباق با شاخصهاى نهادهاى بین المللى را بسرانجام برسانند. احمدى نژاد تا همینجا در پیشبرد این سیاستها موفق تر از دولت اصلاح طلب خاتمى بوده و بروشنى توانسته است پروسه هاى نیمه كاره در این راستا را پیش‌ ببرد.

دولت احمدى نژاد همچنین در رابطه با برنامه تولید سلاح هاى اتمى توانست ‌به بیان آرزوهاى ععظمت طلبانه بخشهاى بزرگى از بورژوازى ایران تبدیل شود. پس‌ از جنب و جوشهاى دوره ملى شدن نفت، در كمتر مواردى بورژوازى ایران بر سر یك مطالبه چنین یكپارچه تفاهم نشان داده بود. همچنین درگیریهاى دیپلماتیك احمدى نژاد با سیاستهاى آمریكا در منطقه، او را در افكار عمومى بسیارى از كشورهاى عربى به چهره اى محبوب تبدیل كرده است. چیزى كه در حكومت ‍اسلامى تنها در رابطه با شخص‌ خمینى موضوعیت داشت. احمدى نژاد نشان داد كه می شود مدرنیته و مدنیت و ارزشهاى غربى را به تمسخر گرفت؛ دولت آمریكا و سیاستهایش‌ را به چالش‌ طلبید؛ برنامه تولیدسلاحهاى هسته اى را همچنان پیش‌ برد؛ از هیتلر اعاده حیثیت كرد و بر یك ‍مساله مركزى در تاریخ معاصر آلمان بعنوان بزرگترین كشور اروپا خط بطلان كشید؛ خطر حمله ‍آمریكا یا اسرائیل به ایران را به میدان فرعى اى در لبنان كشاند؛ و در عین حال سرداران نیروى نظامى را به تاسیس‌ احزاب اصلاح طلب گمارد و سیاستهاى اصلاح طلبانه بورژوازى ایران را از كف ننهاد!

موفقیتهاى دولت احمدى نژاد در پاسخگویى به نیازهاى این مقطع بورژوازى ایران اما تاثیرات ویران كننده اى بر زندگى مردم كارگر و زحمتكش‌ گذاشته است. بستن مستمر كارخانه هایى كه تولیدشان بصرفه نیست، عدم پرداخت دستمزدهاى كارگران، طرح مجدد تغییر در قانون كار بمنظور تسهیل رواج كارهاى موقت و حذف موانع قانونى در اخراج كارگران، میلیتاریزه كردن جامعه، بازگشت به اصول گرایى قدیم دولت در رابطه با زنان، و سركوب دانشجویان شمه اى است از آنچه كه نفسها را در سینه جامعه حبس‌ كرده است. وضعیت حاضر نه صرفا ناشى از فاشیست بودن شخص‌ احمدى نژاد است؛ و نه صرفا ناشى از مدل ویژه او براى خصوصى سازی ها ‍
یعنى سپردن صنایع و موسسات بدست نظامیان و وابستگان بسیار نزدیك دولت. هر دولت دیگر بورژوایى هم براى پیشبرد سیاستهاى طبقه اش‌ در شرایط حاضر، باید همین سیاست را در خطوط كلى اش‌ پیش‌ می بُرد. بخش‌ اصلاح طلب و لیبرال بورژوازى ایران پیشتر نشان داده بود كه توان و پتانسیل اداره كردن معادلات پیچیده شرایط حاضر در ایران و منطقه را ندارد. در هر صورت مستقل از اینكه كدام شاخه و جناح عامل اجرایى چنین سیاستى باشد، پیشبرد عنان گسیخته سیاست خصوصى سازیها، از كار بیكار كردن هزاران هزار كارگر و تشدید فشارهاى اجتماعى و اقتصادى بر مردم در هیچ حكومتى بى دردسر نمی گذرد. جامعه اى كه در آن مردم براى گذران زندگى شان نه فقط نیروى كارشان، كه ارگانهاى تن شان را نیز می فروشند، به نقطه انفجارى رسیده است كه هیچ اختناقى را یاراى مقاومت در برابرش‌ نیست. گسترش‌ قابل توجه مبارزات و اعتراضات یكى دو ساله اخیر خود گواه این مساله است.

تا آنجا كه به جنبش‌ كارگرى مربوط است، خلاصه ترین تصویرى كه می توان از موقعیت امروز این جنبش‌ داد عبارت است از وسعت و طولانى بودن اعتراضات بدون اینكه منجر به تغییر كیفى مهمى در تناسب قوا میان طبقات اصلى جامعه شده باشد. این تصویر هیچ تناقضى با اوج گیرى تلاش‌ براى سازمانیابى ندارد. بلكه بر بستر همین اعتراضات بوده كه جنب و جوش‌ براى سازمانیابى كارگران نیز پیش‌ رفته است. ‌‌تداوم این تجمعات، تحصنها، اعتراضات، نماینده فرستادن و غیره و غیره اگر به تغییرى منجر نشود می تواند با توجه به معضلات اجتماعى موجود، بسرعت به ركود و نومیدى بیانجامد. و همین تاكیدى است بر ضرورت ‍یافتن راهى براى برون رفت از این وضعیت.

نیاز به یك حركت متحد و سراسرى

فشار بر طبقه كارگر همه مرزهاى شناخته شده پیشین را پشت سر گذاشته است. جنبش‌ كارگرى براى غلبه بر وضعیت طاقت فرساى امروز نیاز به یك قدم پیشروى موثر و یك ابراز وجود گسترده دارد. نیاز دارد كه دوره اعتراضات متعدد ولى پراكنده را پشت سر بگذارد. نیاز دارد تكانى به جامعه بدهد. با یك عمل سراسرى، تعادل را بر هم زند، و جهنمى را كه به طبقه كارگر تحمیل كرده اند مورد سوال جدى قرار دهد. دولت ایران نیز مثل همه حكومتهاى دیگرى كه سیستم و نظم و نظام خود را براى پیوستن به سازمان تجارت جهانى صیقل می دهند از یكطرف باید كارها را قراردادى و موقتى كند و دست كارفرمایان را در اخراجها باز بگذارد؛ و از طرف دیگر باید براى پیشبرد سیاستهایش‌، موسسات غیرسود ده را ببندد و یا به بخش‌ خصوصى بفروشد. شناخت كلیت سیاست دولت ضرورى است تا بتوان قدرت و فضاى مانور كارگران را در تقابل با این سیاستها فهمید. در تقابل با عواقب سیاست فشار و سركوب دولت در چنین شرایطى، دیگر كافى نیست كه عوارض‌ این سیاست به چالش‌ طلبیده شوند بلكه باید خود این سیاست را در كلیتش‌ مورد سوال قرار داد. كارگرانى كه مثلا دو سال است علیرغم اعتراضات متعدد دستمزد دریافت نكرده اند، چطور می توانند امیددوار باشند كه با دو یا سه یا چند تجمع و تحصن دیگر دستمزدهایشان پرداخت خواهد شد. شناخت این سیاستها ضرورى است تا متوجه بود كه حتى كارگرانى كه در صنایع بزرگ مشغول كارند و احتمالا ثبات بیشترى در زندگى شغلى و اجتماعى دارند نمی توانند از آینده شغلى خود مطمئن باشند. ناامنى شغلىِ فعلى صرفا مربوط به یك رشته خاص‌ نیست بلكه ناامنى براى كل طبقه كارگر است. هیچ كجاى دنیا و در هیچ دوره اى دیده نشده است كه فلاكت وقتى چنین گسترده و همه گیر می شود، تنها سهم بخشى از طبقه كارگر باشد. كارگران شاغل صنایع بزرگ نمى توانند تصور كنند كه این شترى است كه راه خانه آنها را نخواهد جست. كسى كه دو سال دستمزد نگرفته باشد با هر حقوق ‍كمى حاضر مى شود جاى كارگرى را كه با شغل ثابت و دستمزد بالاتر براى كارفرما خرج بیشترى دارد، بگیرد. بنابراین بحث صرفا بر سر همبستگى طبقاتى و توجه به شرایط زندگى دیگر بخشهاى طبقه كارگر نیست، بلكه در عین حال براى دفاع از زندگى هر تك نفر فروشنده نیروى كار، براى دفاع از كلیت طبقه كارگر در تقابل با سیاست اقتصادى دولت است.

پایان دادن به شرایط مصیبت بار امروز تنها در گرو یك ابراز قدرت عظیم و سراسرى است. جامعه باید ببیند كه این وضعیت را هیچ بخشى از طبقه كارگر تحمل نمى كند. فقر و ندارى و ناامنى دیگر تنها كابوس‌ كارتن خوابان نیست. دولت را باید واداشت كه مستقل از اینكه برنامه توسعه اقتصادى و بلیط ورود به سازمان تجارت جهانى در كدام هفت خوان گیر كرده باشد، یا شغل براى همه افراد آماده بكار و بیمه بیكارى مكفى در تمام طول بیكارى براى بیكاران را تضمین كند؛ و یا اداره موسسه تولیدى مربوطه را محض‌ اجراى «عدالت» بعهده ‍خود كارگران بگذارد. یك حركت سراسرى در شرایط حاضر هم اعتماد به نفس‌ طبقه كارگرى كه در طول بیش‌ از دو دهه سركوب شده است را به آن برمی گرداند؛ هم اعتراضات موجود در جامعه را به كانالى سازنده می كشاند و مانع پا گرفتن اعتراضات ارتجاعى اى می شود كه سرشان به عوامل آمریكا در منطقه وصل است. حركات اعتراضى بسیار زیاد است. باید آن رشته نامریى اى كه همه اینها را در یك حركت متحد كنار هم می گذارد، پیدا كرد. سركوب و خفقان و توحش‌، همین امروز موجود است و ذره ذره و در میدانهاى نابرابر از صفوف طبقه ما قربانى می گیرد. ‍

گسترش‌ جنب و جوش‌ سازمانیابى

بحث سازمانیابى كارگران در طول چند سال گذشته در تمام دقایق آن، آشكار و پنهان در حقیقت بر سر سوالات بزرگتر مربوط به جامعه، سیاست، اقتصاد، آینده و گذشته بوده است. مستقل از هر دركى كه از پروسه ایجاد این تشكلها داشته باشیم، براى همه روشن است كه بدون تشكل، بدون متحد شدن، بدون امكان دیدن نیروى عظیم یك حركت جمعى نمی توان تغییرى در وضع حاضر داد. وجود حركت هاى مختلف در چند سال اخیر فعالین كارگرى را وارد پروسه واقعى كلنجار رفتن با سوالاتى جدى كرده است و شواهد نشان می دهد كه این فعالین بدرست و محض‌ سنجیده عمل كردن، بسیار دوراندیشانه و فراتر از معضلات امروز فكر و عمل مى كنند. به این اعتبار «كند» پیش‌ رفتن این پروسه بر خلاف ادعاهاى سطحى رایج، نه ناشى از این كمیته و آن گرایش‌، بلكه دقیقا نشانه آگاهى و بلوغ سیاسى فعالین كارگرى است. اینكه چرا این آگاهى و بلوغ سیاسى بلاواسطه دستمایه پیشروى سریعترى نمی شود، به فاكتورهاى تاریخى دیگرى برمی گردد كه جاى بحثشان اینجا نیست. در هر صورت نكته قابل توجه بر مبناى داده هاى فعلى این است كه پروسه سازمانیابى را باید بر بستر مبارزات سراسرى به یك پروسه همه گیر تبدیل كرد. دخیل شدن توده كارگران در امر سازمانیابى شان نمی تواند در انزوا از مبارزات جارى صورت گیرد. در موقعت فعلى تنها دامن زدن بیك حركت سراسرى است كه می تواند هم سدى جلوى قدرقدرتى ‍دولت ببندد و هم زمینه هاى عملى شكل گیرى گسترده تشكل هاى كارگرى را فراهم كند. اگرتوده كارگران در میدان نباشند، تشكل توده اى ایجاد نخواهد شد. و از طرف دیگر اهمیت تشكل توده اى در توان آن براى متحد و در صحنه نگهداشتن توده كارگران است، و نه صرفا ‍وجود یك سازمان.

غالب شدن كارهاى با قراردادهاى موقت در شرایط حاضر، متحقق كردن سازمانیابى كارگرى را با مشكلات جدیدى مواجه كرده است. دیگر حتى محل كارى كه كارگر قرار بود در آنجا و بر متن آشنایى حاصل از آن متشكل شود، مبناى مادى ندارد. این یعنى سیال شدن بخش‌ اعظم طبقه ‍كارگر و در نتیجه ضرورت یافتن راه هاى جدیدى براى ایجاد وحدت و تشكل در میان این كارگران. هر تحلیل و تبیینى كه از تاثیر تغییرات سازمان كار در شرایط حاضر داشته باشیم، بر سر یك چیز می توان توافق كرد: هر جایى كه عضوى از خانواده كارگرى هست، همانجا محل متشكل شدن است. این مساله خصوصا براى كارگرانى كه سابقه روستایى دارند و یا جوانند و كم تجربه در مبارزات كارگرى (و از قضا همینها بخش‌ اصلى كارگران با قراردادهاى موقت هستند) اهمیت حیاتى دارد. در این پروسه است كه شناخت و آگاهى كارگران از نقش‌ خود بعنوان یك طبقه انسجام مى یابد و به قدرت نیروى جمعى خود پى می برند. این پروسه ایست براى قابل رویت كردن قدرتى كه زیر فشار سركوب و یا ناآگاهى به نقش‌ خود، متفرق مانده است؛ پروسه ایست براى باهم شدن و با هم ماندن در پیشبرد امور موقتى و مقطعى، و یا درازمدت. در جوامع مدرن، مردم حق دارند نه فقط براى دفاع از حق حیات و حقوق اجتماعى و سیاسى خود بلكه حتى براى مراوده و تبادل نظر، یا اصلا فقط براى تفریح و وقت گذراندن با یكدیگر تجمع و تشكل داشته باشند. وارد شدن در این مرحله، تثبیت چنین جنب و جوشى و رسم كردن تشكل یابى در هر جایى، پیش‌ شرط ارتقا سازمانیابى كارگرى در سطوح بالاتر است.

اینجا بر دو نكته در رابطه با درك از جایگاه تشكلهاى كارگرى باید مكث كرد، بى آنكه قصد ساده كردن مساله اى با چنین اهمیتى در كار باشد. اول دركى است كه تشكل كارگرى را عمدتا در هیات محل استقرار و اداره و هرم سازمانى اش‌ مى بیند. در این نگرش‌ (كه حتى ‍مهم نیست كه راست است یا چپ) تشكل نه ابزارى براى پیشبرد هدفى در درون جنبش‌، بلكه خود هدف است. این نگاه به سازمانیابى نه فقط در درون جنبش‌ كارگرى بلكه اصولا تاریخى طولانى دارد و لااقل در دوره معاصر در درون جنبش‌ چپ نیز بوفور موجود بوده است. وقتى ‍سازمان خود به هدف تبدیل شود، شانس‌ و یا امكان توده اى شدن آن هم كاهش‌ مى یابد. و دوم برداشتى است كه تصور می كند تشكل كارگرى اى كه امروز تشكیل می شود باید جواب همه معضلات بنى بشر را از هزار سال پیش‌ و تا هزار سال بعد داشته باشد. نقطه قوت این دیدگاه را قطعا نباید نادیده گرفت. شكستهاى پى در پى دهه هاى اخیر بدرست هر كسى را كه مصمم است قدمى در راه رهایى از مناسبات ستم و استثمار بردارد، مشغول سوالات عمیقتر كرده است. در دو دهه اخیر در سطح جهانى ما شاهد پیشرویهاى بورژوازى و شكست و عقب نشینى هاى متعدد طبقه كارگر بوده ایم. این در یك سطح عمومى یعنى عدم برخوردارى طبقه كارگر از یك سیاست پیش‌ برنده، روشن و قابل دفاع در مقیاسى جهانى. همه مبارزه طبقه كارگر مستقل از جغرافیایش‌ قاعدتا باید معطوف به یافتن راهى براى غلبه بر چنین شرایطى باشد. اما داشتن پاسخ به همه سوالات نمی تواند پیش‌ شرط هر حركتى و در هر شرایطى باشد. زندگى باید ادامه داشته باشد تا بتوان از بهبود آن حرف زد، براى بهبود آن تلاش‌ كرد و جهان را از شر نافیان زندگى براى توده عظیم كارگر و زحمتكش‌ خلاص‌ كرد. با حفظ همه سوالات مهم و در خاطر نگهداشتن همه چراهاى تجارب گذشته، در هر جایى و به هر بهانه اى باید متشكل شد. طبقه كارگر باید بتواند چشم خود و جامعه را بر روى این نیرو میخكوب كند. اگر سازمان كار منجر به سیال شدن بخش‌ اعظم طبقه كارگر شده است، سازمانیابى كارگرى نمی تواند به این خصیصه بى توجه باشد. براى این كار راهى جز بهر بهانه اى و در هر جایى متشكل شدن نیست. آنچه كه مهم است حركتى است كه شكل می گیرد و قدرت و توان كارگران را هم به خود طبقه كارگر و هم به دولت و سرمایه داران نشان می دهد؛ این پیش‌ شرط و لازمه نهادى شدن سازمانیابى كارگرى است، اگر سازمانیابى را صرفا در استقرار فیزیكى و هدف شدن خود سازمان نبینیم. نهادى شدن تشكل مبارزاتىِ كارگرى تنها در تثبیت پروسه ادارى آن نیست بلكه در ملكه ذهن شدن این اصل است كه طبقه كارگر نمی تواند بمثابه یك طبقه ظاهر شود، مادام كه تفرقه و پراكندگى وجه مشخصه حیات آن است. در چنین صورتى متشكل شدن و متشكل عمل كردن به بدیهیات زندگى تبدیل می شود.

******

پایان دادن به این وضعیت طبعا مبارزه اى همه جانبه را مى طلبد. مبارزه اى كه حق اشتغال، حق شهروندى، امنیت شغلى، حق تشكل و غیره و غیره تنها بخشى از مطالبات آن هستند. امروز براى پیش‌ رفتن باید ترمزى بر سر راه تعرضات ِ بى امان دولت سرمایه به زندگى میلیونها كارگر گذاشت. در مقابل یك اقدام مبارزاتى سراسرى، طبعا واكنشها متفاوت خواهد بود. راست كه هر نوع اعتراض‌ رادیكال در جامعه را خشونت می نامد، انگشت بسوى حضور آمریكا در منطقه و معضلات دیگر خواهد كشید تا از مضرات اعتراض‌ سراسرى و احیانا متوقف شدن چرخ امور ‍در یك شرایط حساس‌ سیاسى سخن بگوید. و بخشى از چپ، انقلابیون قدیمى و لیبرالهاى جدید، با چشم بستن به آوانتوریسم گذشته خود چنین اقدامى را آوانتوریستى خواهد خواند. هر دوى این نگرشها، كارگر را جز در راستاى سیاست و برنامه خود، شایسته دخالت در سیاست و تغییر در جامعه نمی دانند. این نوع سیاست را البته بهتر است كه طبقه كارگر با دست و دل بازى تمام به خود این نیروها واگذار كند.

تهدید، اضطراب، فقر و ناامنى بیداد می كند. تك تك آحاد طبقه كارگر درد امروز را مى شناسند. همه بدنبال راه حل اند و عقب نشینى هم حدى دارد. سخن گفتن از لزوم یك واكنش‌ سراسری با توجه به تشدید سركوب طبعا ساده نیست. اما مگر تحمل این شرایط ساده است؟ خطر انفجار و ركود واقعى است. اگر چنین خطرى واقعى است پس‌ قطعا باید براى آن آماده بود. راهى نیست جز متحد شدن و طرح محورى ترین خواستهایى كه یكباره فشار گسترده اى را از دوش خانواده هاى كارگرى بردارد، و مانع مهمى در مقابل پیشرویهاى دولت بگذارد. این كار، كار خود كارگران است. اگر دولت كارگران را دسته دسته بیكار می كند و حقوقشان را نمی دهد، وقتى هم كه تقاضاى طلب دستمزدشان را می كنند، مى كُشدشان؛ نمایندگانشان را زندانى مى كند؛ تلاش‌ شان را براى متشكل شدن سركوب مى كند؛ دیگر با هیچ منطقى صلاحیت ماندن ندارد. همین براى اثبات عدم صلاحیت چنین دولتى كافى است. اینكه آیا این بخش‌ تجارى است كه مجرى این مصائب است یا بخش‌ صنعتى، و یا نگرانى از این كه تلفیق نقش‌ سرمایه تجارى و نیروى نظامى چه معجونى خواهد شد، كمكى به حل مسائل طبقه كارگر در لحظه حاضر نمى كند. آنچه كه مهم است جایگاه كل سیاست بورژوازى ایران است. جلوى تاخت و تاز این سیاست را باید گرفت.

لیلا دانش
برگرفته از نشریه نگاه شماره 19

در دفاع از كارگران شركت واحد

ماهها بعد از مبارزات فشرده كارگران شركت واحد، هنوز سندیکاى این شركت برسمیت شناخته نشده است. علیرغم آزادى آقاى اسانلو از زندان، هنوز از بازگشت بكار بخشى از كارگران شركت كننده در این مبارزات جلوگیرى میشود، خانواده هاى كارگران در معرض‌ فشارهاى اقتصادى ‍ و اجتماعى عدیده اى هستند و ناامنى فضاى غالب بر زندگى و كار این بخش‌ از كارگران و خانواده هاشان است.

مبارزات كارگران شركت واحد بر متن دوره اى از جنب و جوش‌ گسترده در درون جنبش‌ كارگرى شكل گرفت. وجه مشخصه این دوره اساسا راه افتادن حركتهایی بود در جهت سازمانى توده اى كارگران كه طبعا بر شكل گیرى حركاتى از نوع شركت واحد، میزان گستردگى آن و تاثیرگذاریش‌ بر فضاى مسائل كارگرى تاثیر دارد و داشت. كارگران واحد در حقیقت با تلاش‌ مستقیم براى برپایی تشكل مستقل خود، با اعتصاب و اعتراضات خود، و با ایستادگى در مقابل تهاجمات مزدوران دولتى نشان دادند كه كارگران ایران مصرند كه راه گشوده شده را بپیمایند. با ‍این تصویر و با این برداشت از مساله تا همینجا، و بى آنكه در نشان دادن ضعف و قوت آن افراط كنیم، باید گفت درود بى پایان بر كارگران شركت واحد كه با اعتراضات شان، با آمدنشان در صدر اخبار جامعه و با ایستادگى و جسارتشان بر همگان آشكار كردند كه این مبارزه را سر پایانى نیست، مگر به مقصد و فرجام رسد.

*******
1. مطالبه اصلى كارگران شركت واحد حق تشكل و برسمیت یابى تشكل شان بود. آنها براى تحقق این مطالبه خود را سازمان دادند، مذاكره كردند، اعتصاب كردند، خانواده هایشان را در پروسه كار دخیل كردند و بهمراه آنها دستگیر و زندانى شدند. و البته مثل بسیارى دیگر از مبارزات طبقه كارگر در جدالى نابرابر با حكومتى مستبد كه همه پاسبانان «متمدن» وغیر متمدنش‌ را بكار گرفته بود، خسارات زیادى متحمل شدند.

وجود تشكلهاى توده اى كارگرى پیش‌ شرط متحقق كردن بخش‌ اعظم مطالبات همین امروز كارگران ‍ و از جمله شركت واحدى هاست. هیچكدام از مطالبات عاجل كارگران متحقق نخواهند شد و یا‍ در صورت تحقق تثبیت نخواهند شد، مادام كه قدرت متشكل و سازمانیافته كارگران ضامن تداومش‌ ‍ نباشد. بعلاوه چگونگى صف آرایی طبقه كارگر براى تحمیل این حق نیز، سمبل آرزوها و آرمانهاى بلندمدت تر طبقه كارگر در مبارزه گسترده خود علیه نظام سرمایه است. باین معنى نه فقط ‍برخوردارى از این حق، بلكه پروسه شكل گیرى این تلاشها نیز خود گویاى محتواى این حركت و چند و چون تدارك جدال عظیمتر كارگران در این نظام است.

كارگران شركت واحد بعنوان بخشى از طبقه كارگر قدم پیش‌ گذاشتند تا سنگرى را در راستاى تحمیل این حق تسخیر كنند. این تلاش‌ بى هیچ تردیدى باید مورد دفاع همه بخشهاى كارگرى واقع شود. پیشروى در مبارزه براى ایجاد تشكلهاى توده اى كارگرى شركت گسترده و همه جانبه همه بخشهاى طبقه كارگر را طلب میکند. این امر كل طبقه كارگر است و مبارزه هر كدام ازاین بخشهاى طبقه به هیچ عنوان نباید در انزوا بماند و سركوب، یابراحتى سركوب شود. روشن است كه برخوردارى از حق تشكل، در هیچ كجاى جهان سرمایه با زبان خوش‌ تامین نشده است. در كشورهایی نظیر ایران با بى حقوقى گسترده اجتماعى و سیاسى، ایجاد تشكلهاى توده اى ‍
كارگرى امرى نیست كه تنها با جرقه اى در گوشه اى از جنبش‌ كارگرى تحقق پذیرد. تثبیت تلاشها و پیشرویهاى هر بخش‌، سنگر پیشروى بخشهاى دیگر طبقه كارگر خواهد بود. و اتحاد ‍طبقه كارگر معنایی جز این ندارد.

2. هر چند روند خصوصى سازیها و تاثیرات آن بر بازار كار امر تازه اى نیست، اما تصمیم جدید دولت مبنى بر گسترش‌ خصوصى سازیها تاثیر مستقیمى بر همه حركات آتى و در شرف وقوع كارگرى خواهد داشت. گسترش‌ مجدد خصوصى سازیها ابعاد همه معضلات طبقه كارگر را بزرگتر، هراسها را جدى تر، مشكلات را عمیق تر و امر سازمان یابى توده اى كارگران را با از دست رفتن شیرازه سازمان كار در مقابل مخاطرات جدى ترى قرار میدهد. این پروسه همچنانكه تا بحال هم معلوم شده است براى طبقه كارگر عایدى جز گسترش‌ بیکارى، نا ایمن تر شدن بازار كار، افزایش‌ رقابت میان كارگران، رواج گسترده تر كارهاى قراردادى و موقت، و در یك كلام گسترش‌ بیش‌ از پیش‌ فلاكت نخواهد داشت.

عقب نشینى هاى گسترده اى در طول دو دهه گذشته بر جنبش‌ ما تحمیل شده است. نسلى از كارگران مبارز كه در ساختن و شكل دادن به این جبهه هاى مبارزه نقش‌ داشتند اگر دستگیر و اعدام و تبعید نشدند، اكنون در مرز خارج شدن از زندگى شغلى هستند. و نسل جدیدى كه میرود تا بیش‌ از پیش‌ هدایت سكان این نبرد را در اختیار بگیرد، كوله بار سنگین شكست ها و عقب نشینى هاى سیاسى را در حالى تحویل مىگیرد كه بسیارى از كادرهاى مجرب خود را در كنار ندارد. مساله در اینجا صرفا بر سر كم تجربگى در كار هدایت مبارزات كارگرى نیست. بلكه بحث بر سر از دست رفتن سنتهاى مبارزاتى قوى اى است كه در شاخه هایی ازتولید وجود داشته (كه امروز میروند تا خصوصى شوند) و كسب آنها براى كارگران جوان نیازمند زمان است. واین در حالى است كه مقابله با عوارض‌ و معضلات ناشى از سیاست خصوصى سازیها نیازمند ‍یك حركت منسجم، سنجیده و موثر براى غلبه بر پراكندگى در صفوف طبقه كارگر است.

خصوصى سازیها كه از جانب اصلاح طلبان )چه در حكومت و چه خارج آن (از جمله بعنوان راهى ‍براى ایجاد شغل قلمداد میشد، امروز گویاقرار است در چارچوب حكومت احمدى نژاد «عدالت» ‍ را عمومى كند و مالكیت را در دسترس‌ همگان قرار دهد. حاصل این برنامه براى طبقه كارگرمستقل از اینكه براى گسترش‌ توسعه اقتصادى است یاتوسعه ّّّ»عدالت»، چیزى جز فقر گسترده ‍تر نیست. تقابل كارگران با سرمایه و حكومتهایش‌ طبعا زمینه اصلى و پیش‌ فرض‌ مبارزات كارگرى است( و یاباید باشد) و از اینرو چرخ اقتصاد جامعه بر محور سرمایه هاى خصوصى بچرخد یادولتى، در محتواى این تقابل در یك سطح انتزاعى تاثیرى ندارد. خصوصى سازیها در ممالك پیشرفته سرمایه دارى باعث كاهش‌ نقش‌ دولت و محدود كردن تامین اجتماعى میشوند.اما در ایران رفاه اجتماعى معنایی ندارد تا كاهش‌ نقش‌ دولت آنرا با مخاطره مواجه كند. نتیجه این خصوصى سازیها از یک سو گسترش‌ پایه خود رژیم(خودى ها بمعناى اخص‌ كلمه) و از سوى دیگر تثبیت و مشدد كردن همین روندى است كه تا بحال در جریان بوده است، با این تفاوت كه این جناح محافظه كار است كه موقعیت خود را در تداوم این پروسه تثبیت میکند. بعلاوه یک سطح عام تر سیاست خصوصى سازى در راستاى برنامه هاى نئولیبرالى در كشورهاى ‍ موسوم به جهان سوم اساسا متوجه گسترش‌ بیشتر كاپیتالیسم، قرار دادن بخش‌ عظیمى از مردم ‍در موقعیت فروشندگان ارزان نیروى كار، رواج كارهاى قراردادى، تامین اجتماعى در حد صفر ‍و در یک كلام تهاجمى خشن علیه زندگى طبقه كارگر است. و در این رابطه مهم نیست كه كدام ‍بخش‌ حكومتهاى بورژوایی این سیاستها را پیش‌ می برند، و این در ایران نیز صادق است: جناح طرفدار جامعه مدنى و توسعه سیاسى و صنعتى؛ و یاجناح محافظه كار، امروز به رهبرى احمدى نژاد. مقابله با چنین شرایطی با درنظر داشت همه معضلاتى كه طبقه كارگر ایران در دو سه دهه اخیر از سر گذرانده است، امر بسرانجام رساندن سازمانیابى كارگرى را بیش از پیش‌ عاجل مى كند. در مقابل تحمیل برده دارى نوین در جهانى كه ارتباطات الكترونیکى آن را به دهكده اى تبدیل كرده است، نمیتوان بشیوه اسپارتاكوس‌ مبارزه كرد و یامنتظر اسپارتاكوسها و خود اسپارتاكوس‌ خوانده ها نشست. طبقه كارگر تنها به نیروى خود آزاد میشود. مبارزه كارگران مبارزه اى طبقاتى است و این خصلت طبقاتى زمانى وجه مشخصه حركات ‍جارى خواهد بود كه توده كارگر بر علیه اقتدار سرمایه متشكل شده باشند. كارگران شركت واحد بعنوان گردانى از طبقه كارگر ایران گام بلندى در این راستا برداشته اند. این تلاش‌ بى هیچ تردیدى باید مورد حمایت قرار گیرد و از دل این حمایت گسترده است كه میتوان و باید از كم و كاستى هاى آن نیز گفت.

3. تضمین برخوردارى از حق تشكل وقتى تامین شده است كه یک سلسله حقوق اجتماعى دیگر نیز به دولت تحمیل شده باشند و یالااقل معلوم باشد كه اینها نیز مطالبات غیر قابل گذشتى هستند؛ مثل آزادى حق تجمع، آزادى بیان. مادام كه حق بى قید و شرط آزادى بیان و حق آزادى تجمع و تشكل برسمیت شناخته نشده باشند، تشكلهاى كارگرى ایجاد شده هنوز بهر بهانه اى میتوانند در معرض‌ هجوم عمال سرمایه قرار بگیرند. از اینروست كه فعالین راستین ایجاد تشكلهاى كارگرى در حقیقت باید مبارزین پیگیر تثبیت و تحمیل حق آزادى بیان و حق تشكل نیز باشند. تحمیل این حقوق است كه تضمین میکند كسانى مثل آقاى اسانلو تنها به‌ این دلیل كه بخواست خود كارگران در یک تلاش‌ حق طلبانه مسئولیت بیشترى متقبل شده بوده است، دستگیر و زندانى نشوند. علاوه بر این اهمیت مبارزه براى حق تشكل و آزادى بیان صرفا از سر ایجاد تشكلهاى كارگرى و در چارچوب مسائل كارگرى نیست، بلكه پاسخگویی بیک نیاز
مبرم جامعه ایران است. مساله مهم این است كه طبقه كارگر در پروسه پیشروى براى ایجاد تشكلهاى كارگرى باید پرچمدار آزادى بیان و حق تشكل بطور كلى باشد. وگرنه هیچ تضمینى براى ادامه كارى تشكلهاى كارگرى اى كه حساب خود را از باقى مسائل جامعه جدا كرده باشند، نیست.

نكته دیگر اینكه در جریان مبارزات كارگران شركت واحد در طول سال گذشته و همچنین پیشتر در رابطه با دستگیرشدگان اول مه سقز بارها اتفاق افتاده است كه دولت دستگیر شدگان را (كه بعضا حتى طبق قوانین خود جمهورى اسلامى هم هیچ خلافى مرتكب نشده اند) تنها با گروگرفتن وثیقه آزاد میکند. و گاه این وثیقه ها همچنان درگرو دولت می مانند. و توجه باید داشت كه این تنها دولت احمدى نژاد نیست كه این رویه را بكار گرفته است، پیشتر اصلاح طلبان طرفدار جامعه مدنى كه به ّ»حقوق فردى» قسم می خوردند، هم همین كار را با كارگران كردند. اما واقعا معناى وثیقه مالى و گرو گرفتن سند خانه هاى كارگران و یا بستگانشان توسط حكومت چىست؟ اگر دولت حاكم دارد با این كار مساله مالكیت را به میانه میدان مبارزه میکشد، چرا كارگران نباید این مساله را به حركتى بر علیه بنیادهاى این نظام تبدیل كنند؟ چرا نباید گفت اگر اموال و خانه هاى محقر ما هم قرار است ابزار سركوبمان بشوند، پس مرزهاى مالكیت تان را برسمیت نمشناسیم و براى وصول دریافتى هاى پرداخت نشده مان، براى جبران خسارت به كارگرانى كه به كارخانه راه داده نشده اند، براى تامین خساراتى كه به خانه و خانواده هاى كارگرى وارد كردید، اموال كارخانه و مایملك جناب كارفرما را مادام كه این خسارات جبران نشده در حیطه اختیار می گیریم و به نیروى خودمان طلب مان را وصول مى كنیم. كارى مشابه این در جنبش‌ كارگرى ایران پیشتر هم اتفاق افتاده و تجاربش‌ موجود است. واقعیت این است كه ظرفیت سركوب حدى دارد، و دقیقا از آنجا كه براى دولت سركوب عریان امروز دیگر كارساز نیست (و یالااقل شق اول واكنش‌ آنها نیست) بجاى آن باید از حربه هایی استفاده كرد كه هم فشار معیشتى بر كارگران را افزایش‌ میدهد، هم صفوف آنها ‍را متفرق میکند و هم میزان حمایت بخشهاى دیگر جامعه را از آنها كاهش‌ میدهد. دشوارى تامین زندگى آنچنان طاقت فرساست كه گرو گرفتن اموال ناچیز و سند خانه هاى كارگران و بستگان و آشنایانشان در حقیقت هزینه تلاشها و مبارزات را بیشتر میکند و خود به مانعى براى تداوم این حمایتها و همبستگى ها تبدیل میشود. پیشرفت مبارزه براى برپا كردن تشكلهاى كارگرى و همچنین پیشرفت تداوم حمایت موثر از كارگران شركت واحد از جمله ایجاب میکند كه این حربه ها خنثى شوند. باید از جنابان طرفدار جامعه مدنى و جنابان طرفدار توسعه عدالت پرسید چرا و به كدام مجوز دار و ندار كارگران و بستگانشان گرو گرفته میشوند؟ آخر مگر نزدیکان كارگران از خودشان ثروتمندترند كه باكى نباشد كه كدام سند و چند سند و چند میلیون پول گرو گذاشته میشود؟ اگر صاحبان قدرت و دولت در این مملكت باندازه همقطارانشان ‍ در ممالك پیشرفته بورژوازى هم توان و شاىستگى برسمیت شناختن حق آزادى بیان را ندارند، ‍چرا كارگران باید تاوانش‌ را بدهند؟ سالها پیش‌ در جریان بستن معادن ذغال سنگ بریتانیا، ‍یکى از كارگران را كه معدن خانه دومش‌ بود، و زمانى كه از شغل و دیگر حقوق خود محروم ‍شده بودند از ذغال سنگ معدن استفاده كرده بود؛ بجرم دزدى، محاكمه كردند. این واقعه مدتها موضوع بحث و نكوهش‌ سیاستهاى حكومت تاچرى شد. امروز اما قباحت گرو گرفتن سند خانه هاى كارگران توسط حكومت اسلامى مایه اعاده حیثیت سیاست تاچرى است. گویابراى عمومى ‍كردن «عدالت» ابتدا باید تهدید بى خانمانى را مقابل كارگران و بستگانشان گذاشت!

4. مطالبه حق تشكل مطالبه اى محورى است كه همه بخشهاى كارگران، اعم از شاغل و بیکار، ‍جوان و سالخورده، زن و مرد، در آن سهیمند. اما همچنانكه انتظار میرود در پس‌ این مطالبه حیاتى دركها و تعابیر بسیار متفاوتى موجود است كه از یکسو بازتاب سطح خودآگاهى كارگران ‍و از سوى دیگر تجسم تمایلات و گرایشات آنها در یک مبارزه وسیعتر و عظیمتر است. آنچه كه امروز از زاویه پیشبرد امر ایجاد تشكلهاى توده اى كارگرى مهم است توجه به سیاستها و راهكارهاى این تشكلها، كارآیی شان در پیشبرد مبارزه طبقاتى كارگران، و متكى بودنشان به توده هاى كارگر و تضمین دخالت آنان در سرنوشت مبارزه شان است. طبقه كارگر نمیتواند امروز مشغول كارى باشد كه در فرداهاى دورتر هیچ ربطى به منافع طبقاتى اش‌، به رهایی از ستم و استثمار نداشته باشد. سازمانیابى اى كه نتواند این خصایص‌ را همین امروز نشان دهد، كوچكترین لطماتش‌ ازدست دادن استقلال طبقاتى و دور كردن سیاست (سیاست بمعناى دست بردن به مناسبات قدرت در هر سطحى در جامعه و نه سیاست بمعناى تخصصى اش‌) از حیطه نظر و عمل كارگر خواهد بود. سالهاى حاضر، سالهاى شكل گیرى و قوام نسل جدیدى از رهبران كارگرى ‍ است كه میزان موفقیت و تاثیر گذاریشان در پیشبرد مبارزه كارگران، هم در احاطه آنها ‍به آرزوها و آمال طبقه كارگر است و هم در پختگى و دوراندیشى سیاسى اى كه حضور گسترده ‍توده هاى عظیم طبقه كارگر را تضمین میکند. براى ایجاد تشكلهاى توده اى كارگرى باید رو به توده كارگر كرد و مبارزه علیه نظام سرمایه دارى را سازمان داد. هیچ راه میان برى موجود نیست.

********
واقعیت این است كه هر مطالبه كارگرى در جامعه اى كه حق و حقوق انسانى در آن برسمیت شناخته نمی شود خود جبهه گسترده اى را بازمیکند كه انتها ندارد. باید براى همه این ها آماده بود و در مقابل كوچكترین تهاجم و توطئه گرى حكومت و عمالش‌ آنقدر مطالبات دیگر اضافه كرد تا راهى جز تسلیم باقى نماند. امروز بر همه ماست كه بهر بهانه اى، در هر تجمعى و با تمام قوا خواهان آزادى بى قید و شرط بیان و حق تشكل و تجمع شویم. با صداى رسا بگوییم كه مبارزه براى حق تشكل، حق آزادى بیان و دیگر حقوق اجتماعى حق مسلم شهروندان ‍است و هیچكس‌ به این دلیل كه براى این مطالبات مبارزه كرده نباید زندانى شود. دفاع از كارگرانى كه بعلت شركت در این مبارزات حق طلبانه زندانى و یامتحمل صدمات مالى و روحى میشوند، دفاع مشخص‌ از آزادى حق بیان و آزادى حق تشكل است. كارگران اخراجى شركت ‍واحد باید بسركارشان برگردند و تمامى خساراتى كه در طول این دوره متحمل شده اند، جبران شود. نباید اجازه داد كه گرو گرفتن سند خانه و وثیقه گذاشتن پول باب شود. نباید اجازه داد كه حكومت اسلامى مال و منال كارگر دستگیر نشده را گرو بگیرد براى آزاد كردن كارگر دستگیر شده. نباید اجازه داد كارگرى را كه جلوى صف مى آید تا نقش‌ نمایندگى كارگران را بعهده بگیرد، بازداشت كنند. در ممالك متمدن، همانهایی كه امروز دیگر «قبله آمال» بخشى از بورژوازى معمم و مكلاى ایران هستند، نمایندگان كارگران در مقابل بسیارى از دست اندازیهاى كارفرمایان مصونیت دارند. امروز بهترین دفاع از كارگران شركت واحد، دامن زدن به جنبشى زنده و پر تحرك است براى دفاع از حق تشكل و حق آزادى بیان. جنبشى به وسعت همه جامعه، جنبشى كه از مرز خانواده هاى كارگرى می گذرد، جنبشى كه حق تشكل را اولین گام براى برخوردارى از حقوق اجتماعى ‍
و انسانى میشناسد، جنبشى كه در جنگ و جدال و جشن و سرورش‌، قدرت خود را تنها در سازمانیافتگی اش‌ علیه بنیاد نظام سرمایه مى بیند. این جنبش‌ را گسترده تر كنیم.

لیلا دانش‌
(برگرفته از نشریه جهان امروز شماره 175)

یكسال و نیم بعد از سقز

اعلام رسمى احكام زندان و تبعید براى دستگیرشدگان برگزارى جشن اول مه سال 83 در سقز، ضرورت ادامه مبارزه براى لغواین احكام را مجددا به جلوى صحنه آورد. برگزارى جشن اول مه در سراسر جهان حق كارگران است و لذا هیچ جرمى نمی تواند متوجه كسى باشد كه براى برگزارى ‍این روز تلاش‌ می كند. اگر كسى باید مجازات شود، این دولت اسلامى و ریزه خوارانى هستند كه باتكا زور و سركوب این حق را از كارگران گرفته اند. احكام دادگاههاى جمهورى اسلامى بطور قطع باید پس‌ گرفته شوند. تلاش‌ براى لغو حكم زندان و تبعید این مبارزین یك باید بلاتردید است، نه فقط براى اینكه از مبارزین عدالت جوى ضد حكومت اسلامى باید دفاع كرد، نه فقط براى اینكه برگزارى جشن اول مه حق مسلم كارگران است. مهمترین و بنیادى ترین دلیل این است كه پروسه تقویت تحاد طبقاتى كارگران، پروسه به میدان آوردن توده كارگران، پروسه قوام یافتن تلاشهاى موجود براى سر و سامان دادن تشكلهاى كارگرى نمی تواند در انزوا از چنین وقایعى صورت گیرد.
*****
تلاش‌ كارگران سقز براى برگزارى مراسم اول مه مستقل از دولت، در ادامه اعتراضات گسترده ‍در ایران خودرو، صدها اعتراض‌ و اعتصاب و راهبندان در شهرهاى مختلف و تنها چند ماه ‍پس‌ از كشتار كارگران خاتون آباد؛ با دستگیرى، توحش‌ و زندان و محاكمه پاسخ گرفت. موجى ‍از اعتراض‌ علیه برخورد دولت اسلامى به فعالین كارگرى راه افتاد، محاكمه و دستگیرى آنها مورد اعتراض‌ بسیارى از نهادهاى بین المللى قرار گرفت. بفاصله چند ماه پس‌ ازواقعه اول مه سقز بخشى از كارگران نهادى ساختند براى سر و سامان دادن به مساله تشكل هاى توده اى كارگرى؛ و طولى نكشید كه نهاد دیگرى نیز تقریبا در همان ابعاد اعلام موجودیت كرد. وقایع و پیامدهاى اول مه سقز به مركز این حركات منتقل شد و در نتیجه در كنار و شانه به شانه تلاشهاى گسترده تر براى سر و سامان دادن به خودسازمانیابى كارگرى قرار گرفت. اكنون با اعلام احكام فعالین این حركت، بازبینى تاریخى این واقعه هم براى دست بكار شدن دور تازه اى از مبارزه و هم از زاویه مسائل مبرم امروز جنبش‌ كارگرى اهمیت دارد.

1. برگزارى اول ماه مه در كردستان در طول سالهاى سركوب جمهورى اسلامى و دقیقا در دوره اى كه كارگران ایران گاه اول مه را حتى مخفیانه برگزار می كردند، به یمن شرایط مبارزاتى در این منطقه و به یمن وجود سنت قوى سوسیالیستى، بخصوص‌ در شهرهایى از این دیار (سقز و سنندج) چالش‌ آشكار و گسترده اى میان دولت و كارگران بوده است. اول مه در این شهرها و براى نسلى از كارگران كرد عجین شده است با اعتراض‌، دستگیرى و اعدام فعالین كارگرى، برگزارى مستقل این جشن طبقاتى، تعطیل عمومى در شهر، جشن و پایكوبى و آتش‌ افروزى. تلاش‌ كارگران سقز براى برگزارى اول مه در سال 83 نیز در ادامه همین روند و باتكا وجود همین سنت بود. در همان سال، جشن اول مه در شهرهاى دیگر ایران نیز بروال سابق موضوع كشمكش‌ میان كارگران و دولت و كارفرمایان بود، و آشكار حرف زدن از تعطیلى روز جهانى كارگر هنوز حتى دوفاكتو نیز پذیرفته شده نبود و نیست.

2. این حركت بر بستر و در ادامه تلاشهاى گسترده و عمومى ترى در جنبش‌ كارگرى براى ایجاد تشكل هاى توده اى كارگران صورت گرفت. سازمانیابى توده اى كارگرى و یافتن الگویى براى آن، مساله امروز نیست و جنبش‌ كارگرى ایران مثل باقى نقاط دنیا سالهاست كه در شرایط گوناگون، با وجود دولتهاى مختلف و در موقعیتهاى متفاوت از نظر موقعیت عینى خود طبقه كارگر با آن دست به گریبان بوده است. اما در عین حال روشن است كه نحوه پاسخگویى به این مساله و تلاش‌ هاى عملى در این زمینه همیشه متاثر بوده است از روندهاى مهم سیاسى و اجتماعى آن دوره.

در راستاى تحولات سیاسى و اقتصادى سالهاى اخیر كه در یك سطح پایه اى در حقیقت محصول ‍روندهاى عمیقترى در دوره بعد از جنگ ایران و عراق بودند، طبقات اصلى جامعه در مقابل سوالات جدى اى معطوف به چگونگى ابراز وجود آتى شان و نقش‌ شان در این راستا قرار گرفتند. جنبش‌ كارگرى بر متن این تحولات در معرض‌ دو دسته وقایع قرار گرفته است. اول عوارض‌ و كاركردهاى ویرانگر ناشى از برنامه هاى توسعه و تلاش‌ بورژوازى ایران براى پیوستن به بازار تجارت جهانى و دوم، شكل گیرى تحركات جدید، بازبینى صفوف خود و تلاش‌ براى سازمانیابى. دسته اول خود را در چند قلم عمده نشان داده است::گسترش‌ و تحمیل فقر و فلاكت بى حد و حصر بر میلیونها خانواده كارگرى، چند شغله شدن كارگران و تعویق دریافت دستمزدها، خروج كارگاههاى كوچك از شمول همین قانون كارى كه خود مورد اعتراض‌ بوده، رواج كارهاى موقت و عدم امنیت شغلى در حد صفر، و چشم انداز افزایش‌ هنوز هم گسترده تر بیكارى در راستاى گسترش‌ روند خصوصى سازیها تصویر ناچیزى است از موقعیت واقعى زندگى میلیونها كارگر و زحمتكش‌. دسته دوم اما واكنش‌ به چنین شرایط رقت بارى را توضیح می دهد. گرچه خصلت عمومى تقابل جنبش‌ كارگرى در مقابل چنین شرایطى عمدتا مبارزه دفاعى بوده است، اما بر بستر این دفاع پراكنده در جنگى نابرابر، تلاشهاى امید بخشى براى فرارفتن از این شرایط و شكستن این فضا صورت گرفته است. تلاش‌ براى شكل دادن به تشكلهاى كارگرى در چند سال گذشته محور این حركت بوده و فراتر از تعلقات سیاسى فعالین كارگرى، بر فضاى جنبش‌ كارگرى و رابطه آن با دولت تاثیر گذاشته است. اكنون دیگر بجرات می توان گفت كه جنبش‌ كارگرى دوره محفل سازى را پشت سر گذاشته و چاره جوى یافتن راه حلهاى اجتماعى و وسیعترى است كه قدرت اجتماعى كارگر را باشكال موثرترى بمنصه ظهور می گذارد. تلاش‌ كارگران سقز براى برگزارى اول مه، دستگیرى و مقاومت و اعتراضات پس‌ از آن نمونه اى بود از تلاش‌ براى فراتر رفتن از حركات كوچك و پیوستن به صفوف گسترده كارگران ایران در مقیاس‌ سراسرى.

3. مبارزه براى تامین وحدت و یكپارچگى طبقه كارگر یك امر حیاتى است. طبقه كارگر نمیتواند بعنوان طبقه در عرصه تقابلهاى اجتماعى و طبقاتى ظاهر شود مادام كه وجه مشخصه موجودیتش‌ تفرقه و پراكندگى است.

گرچه وجود گرایشات مختلف در جنبش‌ كارگرى امرى طبیعى و غیر قابل انكار است، اما بطور واقعى جنبش‌ كارگرى ما هنوز در مرحله اى نیست كه گرایشات در آن شكل و شمایل و هویت قابل تعریفى داشته باشند. با اینوصف دسته بندبهاى فعلا موجود اجازه می دهند كه بگوییم در میان فعالین جنبش‌ كارگرى آنهایى كه به منفعت درازمدت طبقه كارگر اندیشیده اند، نقطه عزیمت شان تامین وحدت و یكپارچگى در صفوف توده كارگران بوده است. رفرمیسم راست و چپ درون جنبش‌ كارگرى بنابراین از آنجا كه كوته نگرى و پراگماتیسم سیاسى در مبارزات و مطالبات كارگرى مد نظرش‌ بوده است به این مساله اهمیت زیادى نداده و نمى تواند بدهد. ‍
براى جنبش‌ سوسیالیستى، اما مبارزه و تلاش‌ براى احقاق حقوق و مطالبات كارگرى، حلقه هایى از یك امر بزرگتر هستند. امرى كه ناظر بر تامین منافع آنى و آتى طبقه كارگر است. تامین وحدت و یكپارچگى در میان طبقه كارگر نه كار رمل و اسطرلاب است و نه كار پند و ‍اندرز. مبارزه حى و حاضر و ازجمله همین موارد كنكرت اعتراضات كارگرى است كه زمینه هاى سیاسى و عملى چنین امرى را فراهم می كند. تامین وحدت طبقاتى كارگران مهم است و سازمانیابى توده اى كارگرى در حقیقت تجسم تشكیلاتى و سازمانى این اصل است. بدون تامین این وحدت، ایجاد سازمانهاى كارگرى نقش‌ ویژه اى در تغییر تناسب قوا در مبارزه كارگران علیه سرمایه داران و دولتهایشان نخواهد داشت. كارگران باید متشكل شوند براى اینكه بمثابه یك طبقه در مقابل زورگویى هاى طبقات حاكم و دولتهایشان ظاهر شوند. اما تشكل، براى تشكل نیست كه مهم است. اهمیت تشكل در توان آن براى بسیج توده هر چه وسیعتر كارگران در مبارزه ‍ است، در توان آن براى حفظ حضور این نیروى عظیم در میدان است.

بنابراین اگر بپذیریم كه تلاش‌ براى تامین وحدت طبقه كارگر، خود شاخصى است براى محك زدن پیشرویهاى این جنبش‌ و همچنین شاخصى است براى سنجیدن دورى و نزدیكى نیروهاى سیاسى به آن؛ آنوقت باید پرسید كه آیا در حركت سقز این امر تامین شد؟ واقعیت این است كه هیچكدام از حركات اعتراضى سالهاى اخیر به اندازه این مورد، سمپاتى بخشهاى مختلف طبقه كارگر (حتى وراى مرزهاى ایران) را جلب نكرد. در حقیقت علت تعلل جمهورى اسلامى در جریان محاكمه و سردواندنهاى مستمرش‌ نیز همین واقعیت بود. اما در عین حال روشن است كه جمهورى اسلامى نمی تواند در مقابل چنین حركتى كوتاه آید به این دلیل روشن كه سقز تنها نمونه اى از ‍خروار است. تلاش‌ متحدانه براى مقابله با دستگیرى فعالین كارگرى و ساقط كردن آنان از زندگى، بطور قطع امكان مقابله با حكومت را افزایش‌ خواهد داد. و مواردى كه چنین مبارزات و مقاومتهایى در آن عاجل می شوند از بركت نكبت وجود جمهورى اسلامى كم نیست. اما نمی توان از میزان گستردگى حمایت ها از فعالین كارگرى سقز گفت ولى كم و كاستى هاى دیگر این تلاشها ‍را نادیده گرفت. چنین كارى البته تعمق بیشترى در مساله را مى طلبد كه باید در فرصت ‍مناسب دیگرى به آن پرداخت. یكى از مهمترین این موارد اینست كه حمایتهاى آشكار و پنهان از این فعالین كارگرى گرچه بخشهایى از كارگران را بهم نزدیك ساخت اما نتوانست این حركت را عمق و تداوم بخشد. این مساله خصوصا از این جهت قابل فكر است كه معضل قابل مشاهده در رابطه با فعالیتهاى دو نهاد شكل گرفته براى ایجاد تشكلهاى كارگرى نیز هست كه جاى بحث اش‌ اینجا نیست. در هر حال شكل گرفتن خود این دو نهاد و دخالت جمع وسیعى از كارگران در آن نشان می دهد كه علت این مساله نمی تواند بسادگى اختناق باشد. مورد دیگر در این زمینه برخوردى است كه شامل حامیان این حركت در داخل و خارج كشور هر دوست. متكى شدن به حمایت از خارج كشور (حمایت مادى و سیاسى) و بخش‌ زیادى از تلاشها را بر این نكته متمركز كردن، مشكلى است كه نه فقط در جریان حمایت از كارگران دستگیر شده در سقز مشاهده شد، بلكه دارد به یك نُرم در برخورد به مبارزات كارگرى تبدیل می شود. اشكال این شیوه كار و این نوع انتظار این است كه بیشتر به حمایتهاى خارج متكى می شود تا تكیه بر حركت ‍مبارزاتى و اعتراضى در داخل و باین معنا بمیدان آوردن توده وسیعترى از كارگران. جلب حمایتهاى بین المللى همیشه جزو مهمى از مبارزات كارگرى بوده است. لذا تردیدى نیست و ‍
بسیار حیاتى است كه سوسیالیستهاى تبعید شده و حامیان جنبش‌ كارگرى در خارج كشور هر چه در توان دارند براى روشن نگه داشتن مشعل این مبارزه بكنند. اما این مشعل وقتى فروزان خواهد ماند كه نیروى حیاتش‌ را از ریشه هاى خود بگیرد.

4. در بسیارى از مراكز صنعتى ایران، بخش‌ زیادى از كارگران فصلى و پروژه اى، كارگران كرد هستند. كارگران فصلى و پروژه اى و یا بشكل رایج تر امروزیش‌ كارگران با قراردادهاى موقت جزو ناامن ترین بخش‌ كارگران و در واقع فصل مشتركى اند میان كارگران شاغل و بیكار. همچنین این كارگران بعلت خصلت اشتغالشان (موقت، پروژه اى و فصلى) بیش‌ از بخشهاى دیگر طبقه كارگر در حركت و جابجایى اند. چیزى كه بنوبه خود امكان شكل گیرى رابطه هاى گسترده تر و تماس‌ با بخشهاى وسیعترى در مناطق مختلف را به این كارگران می دهد. فعالین كارگرى دستگیر شده در سقز با تلاش‌ خود براى برگزارى جشن طبقاتى كارگران و مقاومت و ایستادگى پس‌ از آن در مقابل تعدیات جمهورى اسلامى، در حقیقت حضور و نقش‌ كارگران كرد را درصفوف طبقه كارگر ایران برجسته كرده و گامى بزرگ براى تامین همبستگى طبقاتى و غلبه بر شائبه هاى ناسیونالیستى و شووینیستى برداشتند.
*****
جنبش‌ ما در مقابل آزمون هاى دشوارى است. سالهاى سختى رفته اند و آنچنان كه پیداست سالهاى سخت ترى در پبش‌ روست. ببكارى مبلبونى، عدم تامبن شغلى، قراردادهاى موقت، فقر و فحشا و اعتباد عوارض‌ شناخته شده اى از تلاشهاى بورژوازى ابران براى پبوستن به بازار تجارت جهانى است. ابن سمتگبرى در تمام كشورهابى كه چنبن روندهابى را گذرانده اند خانه خرابى دهشتبارى را به طبقه كارگر تحمبل كرده است. راه فرارفتن از ابن ابعاد گسترده بى حقوقى، هبچ چبز نبست جز مبارزه و تشكل. تنها فاكتورى كه بطور واقعى و مبرم می تواند تمام معادلات سیاسى را برهم بریزد، حضور یك طبقه كارگر متحد و متشكل است. حركت كارگران ‍سقز نمونه اى از این تلاش‌ بوده است. با تمام قوا باید از آنها دفاع كنیم و دولت را واداریم احكام زندان و تبعید این فعالین را پس‌ بگیرد و تمام خسارات وارده به آنها در طول این یكسال و نیم را جبران كند. تحمیل پس‌ گرفتن این احكام بر دولت، پشتوانه و دلگرمى اى است براى فعالین كارگرى در گسترش‌ مبارزات خود علیه دولت اسلامى و براى جلب هر چه وسیعتر كارگران به مبارزه. حمایت همه بخشهاى جنبش‌ كارگرى مستقل از نوع و رشته شغلى و مستقل از تعلق سیاسى، در این راستا قدم كوچكى است در تامین وحدت طبقاتى كارگران.

حركت اعتراضى كارگران سقز در سال 83 نه شروع تاریخ مبارزات كارگرى بوده است و نه پایان آن. كارگران نساجى كردستان، 57 روز اعتراض‌ و مقاومت جانانه را در حالى سازمان دادند ‍كه احكام فعالین اعتراضات سقز در كریدورهاى دادگاههاى حكومت اسلامى دست بدست می گشت. ‍

لیلا دانش

بنقل از نشریه نگاه شماره 17

گفتگو با لیلا دانش برگرفته از نشریه اتحاد شماره 12، ژوئن 2005

در کتاب اخیر شما «نئولیبرالیسم، زن و توسعه» به مساله پیامدهای سرمایه معاصر نئولیبرالی و تاثیراتش بر «فمینیزه شدن کار» (یا زنانه شدن کار) اشاره شده است. لطفا خطوط اساسی این نظر را برای خوانندگان نشریه توضیح دهید. و اینکه این پروسه چه تاثیری بر موقعیت زنان در جنبش کارگری داشته یا خواهد داشت؟

ایده اصلی این کتاب در حقیقت توضیح موقعیت زن درراستای تحولات دهه های اخیر در جهان سرمایه است و بر این مبنا بررسی عوارض این تحولات بر موقعیت زنان و بطور مشخص در ایران. مساله این است که بر متن تحولاتی که به گلوبالیزاسیون معروف شده تغییرات مهمی در موقعیت عینی زن در جامعه سرمایه داری رخ داده و این تقریبا مشخصه موقعیت زنان در همه جای دنیاست. از اواسط دهه هفتاد میلادی که با بحران نفت در این سالها، انقلاب انفورماتیک و دگرگونی شگرف در عرصه تولید و همچنین تغییر در سازمان کار مشخص میشود، رکود در رشته هایی از صنعت که سنتا مردانه بودند و گسترش بخش خدمات که سنتا زنانه بودند، آغاز شده بود. در کشورهای پیشرفته سرمایه داری منعطف کردن سازمان کار که عملا بمعنای گسترش کارهای عمدتا موقتی و نیمه وقت بود موجب جذب بیشتر زنان (در قیاس با مردان و در شرایطی که بیکاری رو به گسترش بود) به بازار کار شد. این تصویرالبته عموما مربوط به کشورهای پیشرفته صنعتی است اما حتی درکشورهای موسوم به جهان سوم و یا توسعه نیافته نیز در راستای برنامه های توسعه اقتصادی کمابیش این پدیده قابل رویت است. اگر از جزییات بحث در مورد رابطه توسعه اقتصادی در این کشورها و آنچه که به گلوبالیزاسیون معروف شده بگذریم مساله این است که این دو پدیده هر دو محصول روندهای واحدی هستند و در یک فرایند کلی نتیجه چیزی جز گسترش بیسابقه مناسبات کاپیتالیستی در اقصا نقاط جهان نبوده؛ و تغییر موقعیت زن در جامعه نیز بر بستر همین تحول پایه ای قابل توضیح است. امروزبیش از هر زمان دیگری در تاریخ حیات جامعه سرمایه داری، توضیح موقعیت زن و مبارزه برای رفع تضییقات جنسی به مبارزه علیه کلیت این نظام گره خورده است.

گرچه برنامه های توسعه اقتصادی در کشورهای جهان سوم پیش از دهه 70 میلادی نیز وجود داشته اند اما آن دسته از این برنامه ها که از این دوره و مشخصا در معیت نهادهای بین المللی و بمنظور یافتن بازارهای جدید برای سرمایه بین المللی رایج شدند بنحو ویژه ای متکی به نیروی کار ارزان بعنوان یکی از عوامل کاهش مخارج تولید در این کشورها بوده اند و زنان در چنین جوامعی یک منبع غیر قابل چشم پوشی در این زمینه هستند. سازمان جهانی کار( آی ال او) در یکی از گزارشهای خود در سال این پروسه را خصوصا در آسیای جنوب شرقی پروسه فمینیزه شدن بازار کار نامید. این مساله بویژه در کشورهایی بسیار نمود برجسته داشته که اقتصاد آنها دوره گذار از اقتصاد کشاورزی به صنعتی را طی میکرده است. پدپده فمینیزه شدن بازار کار حتی در کشورهایی که پیشتراین انتقال را تجربه کرده اند اما بدلایل متفاوتی درآنها کماکان زنان در حاشیه بازار کار قرارداشته و یا درصد اشتغالشان بسیار پایین است ، نیز قابل مشاهده است.

مشخصه اصلی و یا عمومی این برنامه ها اتکای آنها به نیروی کار ارزان و دسترسی به بازارهای جدید سرمایه گذاری است که برای کشور میزبان در قالب توسعه اقتصادی و سیاسی معنا می شود. در اتخاذ چنین سمتگیری ای عموما در اکثر این کشورها پروسه ای از اصلاحات ساختاری جهت انطباق با موازین نهادهای بین المللی برای تسهیل سرمایه گذاری شروع شده است. منظور این است که در اغلب این کشورها بموازات برنامه های توسعه اقتصادی مباحثات گسترده ای هم حول تحولات اجتماعی، تغییر قوانین و ساختارهای سیاسی حکومت در گرفته است. از آنجا که بسیاری از این کشورها دارای حکومتهای استبدادی هستند و یا با موازینی که «دمکراتیک» نامیده می شود منطبق نیستند؛ بناچار برای پیوستن به این حرکت باید تغییراتی را در دستور بگذارند. بنابراین بطور خلاصه می شود گفت که بحث بر سر این است که تحولات دهه های اخیر بموازات بسیاری عوار ض دیگر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، منجر به این شده که زنان بمیزان گسترده تری در عرصه فعالیتهای اجتماعی وارد شوند و به همان میزان هم عرصه مبارزه آنها علیه مناسبات موجود گسترده تر شود.

آنچه که در سالهای اخیر در ایران گذشته نیز در همین راستا قابل توضیح است. تلاش ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیز همچنانکه در بسیاری نمونه های دیگر، بورژوازی ایران را ملزم به تغییراتی در قوانین و ساختارهای سیاسی کرده است. مهمترین این تغییرات البته تغییر در قانون کار است و بقیه هنوز در حد بحث باقی مانده است. مباحث جامعه مدنی ، قرائت دمکراتیک از قوانین اسلامی و قرآن و غیره ، بحث در مورد نقش و جایگاه جنبش های اجتماعی و بسیاری نکات دیگر همگی در این راستا قابل توضیح اند. در میان سخنگویان بورژوازی ایران آنانکه دوراندیش اند و روح تغییرات جاری را بخوبی درک کرده و پوسته ظاهری دمکرات نمایی آن را زیاد جدی نمی گیرند، بخوبی می دانند که بحث بر سر تغییراتی در جامعه است که به بهترین شکل ممکن موانع ورود سرمایه گذاریهای خارجی را فراهم کند. برای این دسته در نتیجه در زمینه مساله زن، موضوع بسادگی این است و این را بصراحت میگویند که زنان توقعات کمتری دارند، به دستمزد کمتری راضی می شوند، بهتر در سازمان کار جذب می شوند وکمتر مشکل می سازند. و دقیقا همین هاست که توضیح دهنده مطلوبیت کار زنان در شرایط حاضر است.

وجود نابسامانیهای سیاسی و اقتصادی ای که دوره ای با جنگ ایران و عراق توضیح داده میشد و بعد با بازسازی بعد از جنگ؛ عملا بخش زیادی از زنان را از سالها پیش به بازار کار رسمی و غیر رسمی کشانده است. با اینوصف ما شاهد استقبال از برنامه های توسعه بدلیل تاثیر آن برافزایش اشتغال زنان هستیم. شواهد نشان میدهد که در بسیاری از کشورهایی که این برنامه ها را گذرانده اند مساله به همین سادگی نیست. بلکه بازار کار این کشورها اغلب در سایه سیاستهای نئولیبرالی برای جذب زنان تحصیل کرده ظرفیت بالایی ندارد و زنان کارگر و زحمتکشی که جذب این بازار میشوند نیز عمدتا با کمترین امکانات، بدترین شرایط شغلی، پایین ترین سطح دستمزد و ناامن ترین شرایط بکار گرفته می شوند. این در عمل یعنی اینکه اشتغال این زنان پدیده ای بسیار سیال و نا متعین است. در بسیاری از کشورهایی که این برنامه ها را گذرانده اند اشتغال برای زنا ن امری است مربوط به یک دوره کوتاه چند ساله در سنین جوانی آنها، که بلافاصله با ازدواج و یا بچه دار شدن منقطع میشود و در نتیجه همواره بخش بزرگی از نیرویی که قراربوده بنابتعریف جزو نیروی شاغل باشد در حاشیه بازار کار میماند. افزایش این نوع اشتغال و تحمیل چنین شرایطی به زنان در درجه اول بر متن تغییر قوانین و تحمیل بی حقوقی های گسترده به طبقه کارگر ممکن است و در درجه بعد عامل مهمی که چنین شکلی از کار را تسهیل و مقبول میکند وجود فرهنگ و مناسباتی است که کماکان زن را شهروند درجه دوم تلقی می کند. منظور این است که علیرغم جنجالهای گسترده مبنی بر اینکه داریم از پیشامدرن به مدرن میرویم و بهشت برین در راه است؛ بطور واقعی تداوم همان فرهنگ است که امکان استفاده این چنینی از نیروی کار زنان را میسر می کند.

2. یکی از گره گاههای جنبش کارگری وجود شکافهای جنسیتی است که مانع شرکت گسترده زنان کارگر در فعالیت های مختلف کارگری بوده است. در صورتیکه زنان کارگر هم بلحاظ سطح دستمزد و سطح معیشت و هم تحمل ستم جنسیتی در موقعیت بدتری نسبت به مردان کارگر قرار دارند بنظر شما برای برطرف نمودن این شکاف و سازمانیابی کل طبقه (زنان و مردان) چه باید کرد و چگونه میتوان این موانع را کنار زد؟

بحث در مورد زنان کارگر و موقعیت آنان جدا از بحث در مورد جنبش کارگری بطور کلی نیست و یا نباید باشد. اما واقعیت این است که تفرقه بر مبنای جنسیت یکی از معضلات قدیمی در درون طبقه کارگر است. در ایران وجود یک حکومت مذهبی به این مساله ویژگی هایی داده است. ما با حکومتی طرف هستیم که قوانین اش زن را نیمه انسان حساب می کند و اصولا زن در مقابل قانون فردیت برسمیت شناخته شده ای ندارد. این نگرش طبعا بر بازتولید افکار شووینیستی و عقب مانده در کل جامعه و همچنین طبقه کارگر تاثیر می گذارد. و از اینرو تاکید بر اینکه زن کارگر هم بعنوان کارگر در این جامعه مساله دارد و هم بعنوان زن، بسیار ضروری می شود. بنظرمن بحث در مورد مسائل زنان کارگر در شرایط حاضر پیش از آنکه بر سر مطالبات آنها و یا چگونگی سازمانیابی مستقل آنها باشد، بر سر نگرش عمومی به نقش و جایگاه آنهاست. زنان کارگر در کشاکش های جاری میان جنبش کارگری و جنبش زنان مدام به حاشیه می روند.علت هم این است که از جانب جنبش زنان خصوصا با توجه به دست بالا داشتن راست در کل فضای فکری جامعه ایران، و غلبه این تفکر که مبارزه زنان عمدتا مبارزه ای فرهنگی است ، مساله زنان کارگر و زحمتکش؛ و یا اصولا چشم اندازی که با توجه به تغییرات بنیادی تر در جامعه در انتطار این زنان است، به حاشیه می رود و یا حداکثر تقلیل داده میشود به یک جدال فرهنگی، هر چند میدان این جدال گسترده باشد. برای اینان همینقدر که همه همصدا شوند و علیه فرهنگ مردسالار مبارزه کنند کافی است. توجه نمی کنند که موقعیتی که بر زنان کارگرتحمیل میشود باتکا قوانین کار وبنیادهای اقتصادی و سیاسی شکل دهنده این قوانین ممکن است وبا تمرکز بر مبارزه علیه فرهنگ مردسالار (علیرغم ضرورت همیشگی اش) راه مبارزه ریشه ای در این زمینه مسدود میشود. .از طرف دیگر جنبش کارگری نیز همچون باقی جامعه بسیار آغشته به سنت پدرـ مرد سالار است. این پدپده نه فقط در ایرانی که دو دهه را تحت حاکمیت یک حکومت اسلامی گذرانده بلکه حتی در کشورهایی که جنبش کارگری و جنبش زنان در آن پیشرویهای زیادی داشته اند(برای مثال اسکاندیناوی) نیز به همین صورت است و خود این شاهدی است بر ظرفیت بازتولید این فرهنگ در جامعه سرمایه داری. وجود تفکر مردسالار و یا با کمی تخفیف، کور بودن نسبت به مساله زن در درون جنبش کارگری مشکل جدی ای است. این مشکل جدی اغلب به «ویژه» بودن مساله زن کارگر تعبیر می شود و از همین ویژگی هم تعابیر نادرستی داده میشود. گاه آنچنان زن کارگر« ویژه» می شود که چاره ای جز جدا کردن آن از باقی پیکر طبقه کارگر باقی نمی ماند! بحث در مورد ضرورت تشکل مستقل زنان کارگر یکی از این بحثهاست. از سر« زیاده خواهی» برای زنان، ناگهان زنان کارگر باید تشکل مستقل خودشان را داشته باشند. در این بحث آنچه که فراموش می شود این است که پروسه سازمانیابی کارگران پروسه غلبه بر تفرقه در صفوف آنان است. اگر از همان بدو حرکت این تفرقه را بناست خود رسمیت دهیم و تثبیت اش کنیم با داعیه ایجاد وحدت در درون طبقه کارگرچه باید بکنیم؟ برای اجتناب از سو تفاهم تاکید می کنم که روشن است که در مواردی، بسته به موقعیت ویژه زنان در یک رشته تولیدی شاید تنها راه ایجاد تشکل مستقل آنان باشد، یا در رشته هایی که اصلا زنانه است واضح است که تشکل نیز زنانه خواهد بود امااگر مواردی را که می تواند پاسخ به شرایط استثنایی باشد به یک اصل تعمیم دهیم آنوقت از صورت مساله پرت افتاده ایم و به بیانی ساده تر موفق شده ایم این بار از سر «خیرخواهی» زنان راحاشیه نشین کنیم.

در هر صورت بپردازیم به همین مساله مشخص تشکل های کارگری. اولین نکته ای که دراین بحث باید پذیرفت و به آن آگاه بود، این است که وقتی از سازمانیابی کارگری بحث می شود کل طبقه کارگرمورد نظر است نه فقط بخش صنعتی آن، نه فقط بخش شاغل آن، نه فقط بخش مردانه آن. طبقه کارگر نمی تواند متشکل شده باشد وقتی بخشی از آن بهر دلیلی خارج این پروسه قرار بگیرد. برای سوسیالیستها امر وحدت درونی طبقه کارگر و تلاش برای از بین بردن موانع شکل گیری این وحدت، امری حیاتی است و اصولا تدوین سیاستها و برنامه ها وپلاتفرمها بنا بتعریف باید در خدمت این مهم قرار بگیرد. بنابراین نوع نگرش به مساله زن و فائق آمدن بر شکاف جنسیتی نمی تواند راه حلی داشته باشد بسیار متفاوت از باقی تلاشهای سوسیالیستها برای غلبه بر تفرقه در صفوف کارگران. غلبه برشکافهای جنسیتی دردرون طبقه کارگر در تحلیل نهایی تابعی است از اینکه تلاشمان برای تامین وحدت طبقه کارگر بر پایه کدام نقطه عزیمتها و سیاستهاست، از سوسیالیسم چه فهمیده ایم و راه توده ای کردن آن را چه میدانیم. بهر حال مستقل از هر بحث عمومی ای، در جنب و جوش حاضر برای سر و سامان دادن به مساله تشکلهای کارگری حضور زنان کارگر یک باید است. چه حضور فیزیکی آنها و چه توجه به مسائل آنها بعنوان زن هم در کارخانه و هم در خارج کارخانه. متاسفانه در بسیاری از بحثهای حاضر ما شاهدیم که دوستانی بمحض اینکه به زن کارگر میرسند فراتر از دیوارهای کارخانه را نمی بینند! گویی نابرابری های اجتماعی و تبعیض جنسی در جامعه، در مدرسه ، در خیابان و غیره به زن کارگر مربوط نیست. گویی گسترش فحشا و اعتیاد و هزار مصیبت اجتماعی دیگر(که از قضا چند قلم مشخص بلایای اجتماعی در سایه برنامه های توسعه هستند) دامن زن کارگر و یا طبقه کارگر را نمی گیرد. سوسیالیسم نمیتواند مبشر رهایی بشر باشد اگرخود را به دقایق زندگی این بشر مربوط نکند.

3خواست آزادی تشکل و حرکت برای سازمانیابی تشکل های کارگری به عنوان دو موضوع مرتبط با هم، اکنون به مساله روز جنبش کارگری بدل شده است.به ابتکار جمع هایی از فعالین کارگری، دو نهاد برای تحقق مطالبات فوق اعلام موجودیت کرده اند که به ترتیب عبارتند ازکمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری» و «دیگری «کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل هایکارگری«. همین مساله پرسش های زیادی را برانگیخته است که چرا دو نهاد مجزا؟!نظر شما در این رابطه چیست؟همچنین از دیدگاه شما نقاط قوت و ضعف، تمایزات و اشتراکات این دو نهاد کدام اند و بر اساس کدام استراتژی این دو نهاد می توانند به هم نزدیک شده و یا دستکم همکاری داشته باشند؟

پاسخ به این سوال را بی آنکه مدعی باشم که به همه جوانب آن میتوانم بپردازم، در چند نکته توضیح میدهم.

امر سازمانیابی طبقه کارگر یکی از آن مطالبات متحقق نشده ای است که فقدانش همواره در طول حیات طبقه کارگر ایران بر پیشرویها و تثبیت دستاوردهای مبارزاتی اش تاثیر داشته است. با جنب و جوش گسترده ای که در سالهای اخیر در این زمینه وجود داشته بنظر میرسد که طبقه کارگر میرود تا دوره فعالیتهای محفلی را پشت سر بگذارد و خود را برای حرکتهای گسترده تری آماده کند. این بلافاصله به این معناست که سوخت و ساز سیاسی درون طبقه کارگر نیز از مقیاسهای کوچک و خرد عبور میکند و برای شکل دیگری از ابراز وجود اجتماعی آماده می شود.

وجود دو نهاد مجزا یا حتی بیشتر برای سر و سامان دادن امر تشکل یابی کارگری هیچ ایرادی ندارد. شکل گیری این نهادها محصول جنب و جوشی گسترده برای تحقق یافتن این مطالبه قدیمی طبقه کارگراست و فاکتی است بر گستردگی و ریشه دار بودن آن نه نماینده دوگرایش بودن. هیچکدام از این نهادها نه از نظر ترکیب و نه از نظر مواضع هنوز نمیتوانند بعنوان یک گرایش تلقی شوند. در هر حال شکل گیری نهادها، جمعها و یا کانونها و حرکتهای مختلف در این زمینه را نباید« معضل»، بلکه «امکان» تلقی کرد. نگرانی از تفرقه و نهایتا بسرانجام نرسیدن این خواست مهم طبقه کارگرقابل فهم است. اما وجود اشکال مختلف حرکت مانع حل تفرقه نیست. اتفاقا با برسمیت شناختن این حرکتها و با میدان دادن به شکل گیری و تکوین این نگرشهاست که میتوان راه غلبه بر تفرقه و راه اتخاذ یک سیاست متحد کننده در درون طبقه کارگر را هموار کرد. طبقه کارگر نمیتواند بعنوان طبقه ظاهر شود مادام که تفرقه وانشقاق وجه مشخصه موجودیت آن است. جامعه سرمایه داری بدلایل متفاوت که جای بحثش اینجا نیست به این تفرقه دامن میزند و اصولا یک پایه اعمال نفوذ و منکوب کردن طبقه کارگر تا آنجا که به نظام حاکم مربوط است همین است. تفرقه بر اساس تعلق به گروههای سنی متفاوت (کارگران جوان و مسن)، تفرقه برمبنای جنسیت، مذهب، ملیت، تفرقه بر مبنای تعلق به رشته ها مختلف تولیدی، بر مبنای نوع اشتغال و غیره، این لیست را می شود ادامه داد. متاسفانه آنچه که وجه غالب برخورد به مسائل جنبش کارگری در شرایط حاضر است علیرغم ادعاهای موجود مبنی بر ایجاد وحدت و حرکت یکپارچه، از یکطرف عزیمت از همین تفرقه ها و در نتیجه تثبیت و تداوم آن است؛ و از طرف دیگر آنجا که مساله راه حل مطرح است درکهای موجود غالبا از شکل کار و نوع تشکل حرکت می کنند نه مباحث محتوایی ای که قرار است این نهادهای مختلف بستر شکل دادن و پراتیک کردن آن باشند. منظور از نوع تشکل در اینجا، بحث بر سر سندیکا و اتحادیه و شورا و غیره نیست. امروز همان بحثهایی که پیشتر در این زمینه میشد عینا منطبق شده بر قضاوت همین دو نهادی که شکل گرفته است. این نهادها نه خود مدعی اند و نه ممکن است که در شکل فعلی باقی بمانند. قرار بود که این نهادها سوت آغاز حرکتی را بزنند که شروعش نیاز به جمع آوری نیرو داشت. این نیرو کمابیش جمع شده است.

امروز دیگر با هر تبیینی از مساله گرایشات در درون طبقه کارگر باید روشن باشد که این پدیده را نمیتوان دور زد. کارگران علیرغم تعلق به یک طبقه میتوانند دیدگاههای سیاسی متفاوتی داشته باشند و این نیز از جانب هیچ نیروی خبیثی تزریق نمی شود. این خاصیت جامعه طبقاتی است . مساله بنابراین نه بر سر وجود یا عدم وجود گرایشات، بلکه بر سر برخورد به آنها و یا برخورد آنها به یکدیگر است. اولین نکته بنظر من در این بحث این است که وحدت گرایشات نه در خود معنی ای دارد و نه ممکن است. اگر گرایشات سیاسی اند و به این معنا، خطوط سیاسی متفاوتی را در درون طبقه کارگر نمایندگی می کنند بنابراین انتطار وحدت در میان خطوط کاملا متفاوت انتظار بجایی نیست. تاکید این نکته شاید خالی از فایده نباشد که وحدت گرایشات را با بحث نه بر سر وحدت گرایشات بمعنای وحدت سازمانی و یا توافق بر سر ایجاد یک تشکل خاص، بلکه بحث بر سر ارائه راه حلی است که میتواند بیشترین نیروی طبقه کارگر را برای تامین منافع آنی و آتی کل طبقه بسیج کند. اینها هیچکدام کشفیات تازه ای نیستند و تا بوده و نبوده قرار بوده است که بعنوان سوسیالیست در درون طبقه کارگر مشغول چیزی غیر از این نباشیم. بهمین دلیل گاه میتوان پرسید که پس علت اینهمه بحثهای پیچیده چیست؟ تا آنجا که به عرصه ظهور این بحثها در خارج از کشور مربوط می شود بنظر می رسد ادامه مسائلی در درون چپ است که متعلق به دوره ای است که گذشته. ولی در میان فعالین در داخل کشور علت دیگری نیز می تواند داشته باشد و آن هم مساله ناهماهنگی و ناهمخوانی های میان فعالین جدید و قدیم جنبش کارگری است. در این زمینه نیز نه فقط تعلقات سیاسی و تاریخ سیاسی زندگی این فعالین نقش بازی میکند بلکه تجربه ها و درک و دریافتهای آنها بدلیل تعلق به دو نسل مختلف نیز قابل توجه است. این فعالین کارگری جوان عموما به نسل دیگری تعلق دارند که بسیاری از دانسته ها و یا تجارب نسل ما را ندارند. برخورد با فعالیتها و دیدگاههای این فعالین نمیتواند ادامه تاریخ گذشته و جدالهای سازمانی متعلق به این دوره باشد، بلکه در پایه ای ترین سطح باید برخوردی بغایت دلسوزانه ، آگاهگرانه و کمک کننده باشد که متاسفانه در موارد نه چندان کمی عکس آن دیده می شود.

و بالاخره نکته آخر در این زمینه این است که در چند ساله اخیر بحثهای بسیاری بر سر تشکل یابی کارگران از زوایای مختلف صورت گرفته که قطعا تاثیرات بسیار روشنی بر تدقیق دیدگاهها در این زمینه داشته است.شکل گیری کمیته هماهنگی و کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری و گذشت چند ماهی از موجودیت آنها خود نشان روشنی است بر اینکه باید از بحثها فراتر رفت. نمیتوان کماکان مشغول بحث بر سر نوع تشکل و اول این و بعدا آن، باقی ماند. واقعیت این است که در مساله سازمانیابی کارگری نیز مثل هر موضوع دیگری و از جمله دقیقا بدلیل وجود گرایشات مختلف، درکها و تصورات متفاوتی نه فقط در سطح نظری بلکه حتی در قدمهای عملی مساله نیز موجود است. مساله بعبارت دیگر این است که باید ایجاد تشکلهای کارگری وارد مرحله عملی شود تا بتوان بحثهای امروز را (که بسیار هم مفید بوده اند) از سطح فعلی فراتر برد.فراتر رقتن از سطح فعلی بحثها وارد شدن در محتوای سیاستهایی است که باید ناظر بر حرکت دوره آتی طبقه کارگر باشد. برای مثال در برزیل و ونزوئلا کارگران یک پای تدوین آلترناتیو در مقابل سیاستهای نئولیبرالی دولتهای حاکم بودند. لازم نیست در اینجا به قضاوت این راه حلها بپردازیم، نکته، ضرورت شناخت این تجارب و درس گرفتن از آنهاست. با وارد شدن در چنین پروسه ای است که اختلاف نظرها و طرحهای گرایشات مختلف بیان مادی پیدا می کنند. و دقیقا همین جاست که مبنای راست و چپ در درون جنبش کارگری تعریف روشن و مستدلی می یابد. آنچه که امروز شاهد آن هستیم بیش از آنکه تدقیق هویت سیاسی این گرایشات برای کمک به پیشرفت مبارزات طبقه کارگر باشد، ابزاری است برای تسویه حساب، موکد کردن اختلافات و نهایتا گریز از مباحث اصلی. وارد شدن جنب و جوش سازمانیابی کارگری به مرحله عملی، آن حرکتی است که میتواند موقعیت طبقه کارگر را در کل فضای جامعه تغییر دهد و زمینه های وارد شدن در بحثهای محتوایی جدی تری را در رابطه باآینده طبقه کارگر و نقش آن در جامعه فراهم کند. این تنها راه فائق آمدن بر بن بست سیاسی موجود بنفع طبقه کارگر و مردم زحمتکش است.

در حاشیه بحث تشكلهاى توده اى كارگرى

طبقه كارگر ایران متشكل نیست و برخوردارى از این حق براى بهبود موقعیت همین امروز كارگران امرى است كه نیازى به بحث ندارد. بر این اساس‌ آنچه كه بدرست توجه فعالین و دست اندركاران ‍این حركت را در چند ساله اخیر بخود معطوف كرده چگونگى پیشرفت این امر و بررسى موانع آن بوده است. در این بررسی ها همچنانكه قابل انتظار است نقطه عزیمتها، تاكیدات و راه ‍حلها متفاوتند. باین اعتبار بحث پیرامون شكل گیرى تشكلهاى كارگرى خود پروسه صیقل یافتن مباحث سیاسى بسیار جدى اى است كه بى شك بر محتواى كار این تشكلها و افق و آتیه آنهاتاثیر خواهد گذاشت.

تشكل یابى طبقه كارگر مستقل از تبیینهاى متفاوت از آن، در خود اهمیت دارد. تاثیر وجود تشكلهاى كارگرى بر تناسب قواى سیاسی در جامعه، بر تثبیت چارچوب قابل اتكایى براى شكل گیرى آزادیهاى سیاسی و دمكراتیك، براى تعمیق و گسترش‌ سوسیالیسم بعنوان هویت سیاسی این طبقه، براى تامین ارتباط و همبستگى طبقاتى با دیگر بخشهاى طبقه كارگر جهانى و بسیارى نكات دیگر، همگى می توانند مورد بحث و تعمق قرار گیرند. اما مستقل از هر نقطه عزیمتى در بحث مربوط به تشكل هاى كارگرى سوال اینست كه چرا این تشكلها ایجاد نمی شوند؟ بر ضرورت ‍ایجاد تشكلهاى كارگرى توافق عمومى هست، مولفه هایى كه در این راستا بحث می شوند عمومابا كمى تفاوت همه حكایت از نیازهاى واحدى میکنند و تلاش‌ میکنند به نیازهاى واحدى پاسخ دهند. پس‌ معضل چیست؟ آیا عدم ایجاد تشكلهاى كارگرى در ایران ناشى از اختلاف نظر و ‍برداشتهاى متفاوت رهبران كارگرى از اشكال تشكل ( شورا، اتحادیه، سندیكا و غیره) است یا اصولا مشكل در خود شرایط عینى جامعه است؟ و در این صورت این مشكلات كدامند؟

قصد این نوشته نه بررسى همه جانبه این معضلات كه قطعا ضرورى است، بلكه مستدل كردن این ایده است كه اولا امروز متشكل شدن با همه مصیبت هایى كه بر كارگران تحمیل شده ممكن نیست مگر با مبارزه اى همه جانبه علیه یك مانع اصلى در شرایط حاضر كه آنهم رواج كارهاى قراردادى است؛ و ثانیا در تلاش‌ براى ایجاد تشكل هاى كارگرى بعنوان فاكتورى مهم در تثبیت پیشروی هاى ‍طبقاتى، مهمتر از شكل تشكلها مجهز بودن به افقى است كه بتواند مبارزات روزمره كارگران را در راستاى جدال عظیم طبقاتى شان قرار دهد(1).

رواج قراردادهاى موقت

در یك سطح اصولى و به اتكا تجارب طبقه كارگر جهانى الگوهاى مشخصى در رابطه با سازمانیابى توده اى كارگرى موجود است كه هر كدام طبعا مابازا سیاسی گرایش‌ معینى در درون جنبش‌ ‍كارگرى است. اما مبارزه طبقه كارگر براى سازمانیابى خود در عین حال عملى سیاسی است و در مبارزه سیاسی نقطه عزیمت نمىتواند بتنهایى از الگوهاى موجود باشند. در این مبارزه ‍یك وجه بسیار مهم، تشخیص‌ شرایط موجود و فاكتورهاى موثر در سیماى سیاسی جامعه اى است ‍كه محل كار و زیست طبقه كارگر است. باین معنا بحث در مورد تشكل یابى توده اى طبقه كارگر اگر به این مشخصات واقعى و عینى رجوع نكند نمی تواند پاسخگوى نیازهاى مبارزاتى آن باشد. ‍

روشن است كه منظور صرفا تشخیص‌ و یا تبیین مناسبات سرمایه دارى نیست، بلكه فراتر از ‍آن تشخیص‌ روندهاى سیاسی جارى و تاثیر آنها بر صف آرایى طبقاتى است. و نكته دیگر حضور ‍ نسل دیگرى از رهبران كارگرى در خطوط مقدم این مبارزه است كه الزاما در همه تجارب رهبران ‍قدیمى تر شریك نیستند. دور جدید بحث بر سر تشكلهاى توده اى كارگرى نمی تواند از آنجایى ‍و بر مبناى مولفه هایى آغاز شود كه در دوره پس‌ از انقلاب خاتمه یافته بود. نسل جدید ‍رهبران كارگرى به تاریخ و تجربه طبقه شان نیاز دارند تا در مقام نیروى محرك این مبارزه ‍درك و استنباط خود را بمحك آزمایش‌ بگذارند.

در ایران «توسعه« هم در عرصه سیاست و هم در حیطه اقتصاد در سالهاى اخیر چارچوب حركت ‍سرمایه دارى در ایران را شكل داده است. در مورد برنامه هاى توسعه از جوانب مختلف می شود ‍بحث كرد اما تا جایى كه مربوط به بحث حاضر می شود كافى است به وجه مشخصه آن توجه كنیم. در یک سطح كلى خصوصى سازى ها(2) و رواج كارهاى موقت دو مولفه اصلى در تشخیص كاراكتر ‍برنامه توسعه جارى در ایران هستند. كوهى از ادبیات در تشریح تاثیرات برنامه هاى توسعه ‍در كشورهاى موسوم به جهان سوم موجود است، هر چند بواقعیت پیوستن بسیارى از این عوارض‌ ‍در ایران امروز رجوع به این ادبیات را منتفى میکنند. رواج كار هاى موقت بر بستر سیاست خصوصى سازیها عرصه را بر جنبش‌ كارگرى تنگ كرده است. بیکار كردن كارگران شاغل و بعد استخدام مجدد آنها با دستمزد بسیار نازلتر و شرایط ناامن شغلى در چارچوب قراردادهاى ‍موقت تهدید خرد كننده اى است بر سر كل طبقه كارگر.

عوارض‌ گسترش‌ كارهاى قراردادى تنها ‍محدود به كارگاههاى كوچك كه از شمول قانون كار خارج شده اند نیست، بلكه دامن كارگران ‍صنایع بزرگ را نیز گرفته است. باین معنا گرچه صنایع بزرگ (منهاى آنها كه در شرف خصوصى ‍شدن هستند) كماكان بشیوه سابق كار میکنند اما وجود این نیروى عظیم بیکاران و تهدید ‍ناشى از بكارگرفتن كارگران بشیوه قراردادى عملا باعث می شود كه نقش‌ كلیدى كارگران صنایع بزرگ در ایجاد جنب و جوشهاى كارساز در درون جنبش‌ كارگرى كمرنگ شود. امروز غم نان نه ‍بمعناى سمبلیک آن بلكه بمعناى واقعى كلمه درد بزرگ طبقه كارگر شده است. رواج قراردادهاى ‍موقت دست دراز شده بازار آزاد است بر فراز سر طبقه كارگر و در خدمت از هم گسیختن این ‍ طبقه و ساختارى كردن یک انشقاق عظیم. باین معنا آنچه كه امروز كل طبقه كارگر را زیر ضرب برده، توان مبارزاتى آنرا مهار كرده و مانع مهمى در تشكل یابی كارگران است همین شكل از سازمان كار است. متشكل كردن كارگرانى كه با قراردادهاى كوتاه مدت استخدام میشوند و هیچ جایى براى جمع شدن و ایجاد یک رابطه نسبتا طولانى مدت تر در رابطه با كار براىشان موجود نیست، كارى بسیار دشوار است خصوصا كه این درد دامن بخش‌ اعظم طبقه كارگر را گرفته باشد.

رواج كارهاى قراردادى پدیده اى ایرانى نیست بلكه اساسا یکى از شاخص هاى دوره جدید حیات ‍سرمایه مشخصا از بحران دهه هفتاد میلادى ببعد است. تغییراتى در سازمان كار كه به انعطاف ‍پذیرى كار(شیفت از فوردیسم به پسافوریسم) معروف شد هم محصول این بحران بود و هم راهى ‍براى غلبه بر آن. این شیوه كار نه فقط در كشورهاى درحال توسعه بلكه در كشورهاى پیشرفته ‍سرمایه دارى نیز امروز یکى از مشكلات جدى كارگران در پیشبرد مبارزاتشان و در حفظ وحدت ‍طبقاتى است. بر متن این چرخش‌ در بازار كار فردى كردن روابط دستمزد بجاى قراردادهاى جمعى كه حاصل مبارزات طبقه كارگر متشكل در ابتداى قرن گذشته بوده؛ و افزایش‌ دستمزد ‍و پاداشها بر اساس‌ شایستگى فردى، به تشدید رقابت در محیط كار و ناامنى منجر میشود ‍كه دیگر نه خصیصه بحرانهاى ادوارى سرمایه بلكه جزو مختصات شرایط كار در دوره حاضر است. در راستای این سیاستهای نئولیبرالى دولتهایى كه زیر فشار مبارزات كارگرى در گذشته مجبور ‍به تعهد به تامین اجتماعى شده بودند، امروز فرد خلع ید شده بى قدرت و مستاصل در چنگال ‍قوانین آهنین بازار را در حالى مسئول«سرنوشت« خود قلمداد میکنند كه امكان تاثیر گذارى ‍بر سرنوشتش‌ را بشكلى بیرحمانه و زمخت از دسترس‌ اش‌ دور نگهداشته اند.

دامن زدن به انشقاق در درون طبقه كارگر و استفاده از تفرقه هاى موجود همیشه یک ركن ثابت تقابل نظام سرمایه با كارگران و یکى از موانع تشكل یابی كارگران در هر كشورى بوده ‍است. تفرقه و اختلاف ناشى از تعلق به گروههاى سنى، جنسى، رشته اى (صنفى)، مذهبى و قومى ‍مختلف همیشه از عواملى بوده اند كه غلبه بر آنها پیش‌ شرط متحد كردن كارگران بوده است. شرایط امروز و مشخصا قراردادهاى موقت در كشورهایى مثل ایران اما شكافهایی را بوجود ‍آورده كه ابعادش‌ همه مرزهاى شناخته شده قبلى را پشت سر گذاشته است. امروز رقابت عنصر اصلى حاكم بر محیطهاى كارى است، نه رقابت بر مبناى تقسیم بندیهاى سابق (جنسى، سنى، ‍قومى و مذهبى و صنفى و ) كه بنوعى خاصیت گروهى داشته بلكه رقابت میان تك تك كارگران ‍براى غلبه بر شرایط دون شان انسانى اى كه به كارگر تحمیل شده است. آنچه كه حلقه اصلى ‍در تغییر این شرایط بنفع كارگران است و بیشترین بخش‌ طبقه كارگر را می تواند حول خود بسیج كند و در عین حال مهمترین مانع در تشكل یابی طبقه كارگر در شرایط حاضر است همین قراردادهاى موقت هستند. بعبارت دیگر هموار كردن راه تشكیل تشكلهاى كارگرى از طریق مبارزه ‍ علیه همین شرایطى است كه به آن برده دارى نوین گفته اند. با حركت از این تصویر واقعى باید روشن باشد كه پیش‌ شرط ایجاد تشكلهاى كارگرى تلاش‌ براى لغو قراردادهاى موقت، ‍برخوردارى همه نیروى شاغل (مستقل از طول زمان اشتغال) و آماده بكار از بیمه بیکارى است. تلاش‌ براى ایجاد تشكلهاى كارگرى بموازات این مبارزه پیش‌ خواهد رفت و طبقه كارگر ‍راهى غیر از این ندارد.

عزیمت از الگوهاى موجود یا افق سیاسی

مولفه دوم در رابطه با مباحث جارى درباره سازمانیابی توده اى كارگرى مساله افق سیاسی ‍

اى است كه جنبش‌ كارگرى و فعالین و رهبران آن در دستور خود می گذارند. توده اى ترین ‍تشكلها درصورتیکه قرارباشد ابزار تحقق افق سیاسی اى شوند كه كارگر را در دروازه هاى ‍قانونیت جامعه بورژوایی به پذیرش‌ طوق لعنت بردگى وامیدارند، به ابزارهایی نه در پیشبرد ‍مبارزه طبقه كارگر بلكه در خدمت به بند كشیدن نیروى آن تبدیل می شوند. نمونه اتحادیه هاى كارگرى در مهد دمكراسى غربى (اروپا و خصوصا اروپاى شمالى) بهترین گواه این ادعاست. تمركز بر افق سیاسی حاكم بر تشكل هاى كارگرى بمراتب با اهمیت تر از ماندگار شدن دربحث نوع تشكل است.

امر تشكل یابی كارگرى در تاریخ جنبش‌ كارگرى ایران در دوره هاى متفاوت مهر شرایط سیاسی وقت و مشخصات عینى مبارزه طبقاتى در آن دوره را بر خود داشته است. بررسى این تشكلها ‍بخصوص‌ براى رهبران جوان جنبش‌ كارگرى جهت انتقال تجارب و سنتهاى مبارزاتى جنبش‌ كارگرى ‍مهم و ضرورى است. رجوع به تاریخ به ما می گوید كه جنبش‌ كارگرى ایران هم سنت و تجربه ‍مبارزه اتحادیه اى / سندیکایی دارد و هم شورایی. بدیهى است كه بدلایل زیادى و از جمله ‍خفقان و سركوب وحشیانه حكومتهاى وقت هیچكدام از این سنتها به سنت پایدارى در درون جنبش کارگرى تبدیل نشدند. اما نفس‌ مبارزه براى تحقق این نوع تشكل ها و نقش‌ آنها در پیشبرد ‍مبارزات كارگرى در دوره هاى مختلف این را به بخشى از تاریخ و سنن مبارزاتى جنبش‌ كارگرى ‍تبدیل كرده است كه بى هیچ تردیدى و با هر دركى از شرایط و مقتضیات امروز نمی توان آنها ‍را نادیده گرفت. غرض‌ از این بحث یکى دانستن این تشكلها و یا بطریق اولى بى توجهى به ‍تاریخى كه پشت سر هر كدام از آنهاست، نیست. در تاریخ جنبش‌ كارگرى جهانى اتحادیه و سندیکا عموما اشكال برسمیت شناخته شده گرایشى در جنبش‌ كارگرى بوده است كه افق سیاسی ‍و مبارزاتى خود را فراتر از قانونیت و مدنیت جامعه حاضر نبرده است. و سازمانیابی شورایی نیز عموما افق گرایشى بوده كه خواهان فراتر رفتن از جامعه سرمایه دارى بوده است. در مورد مشخص‌ ایران هیچكدام از این تشكل ها ماندگار نشدند و بر خلاف برخى تصورات رایج این نه ناشى از خصلت این تشكلها بود و نه ناشى از نقش‌ سازمانهاى چپ. ناپایدارى این تشكلها بى هیچ تردیدى مربوط است به نقش‌ طبقه بورژواى ایران و دولتهایش‌.طبقه بورژواى ایران در طول 100 ساله حیات خود جز با توسل به اختناق و سركوب حكومت برایش‌ مقدور نبوده است و حتى اتحادیه ها كه تشكل هاى كارگرى شناخته شده در مدل سوسیال دمكراتیک و لیبرالى ‍ هستند نیز نزد این بورژوازى جایگاه جدى اى تا به امروز نداشته است. اكنون البته شرایط ‍ متفاوت است و بورژوازى لیبرال ایران نیز بر خلاف دوره هاى گذشته با آمادگى سیاسی و ‍نظرى بیشترى در صحنه مجادلات سیاسی حضور دارد و لذا زمینه هاى تحقق سازمانیابی كارگری آنطور كه در مدل لیبرالى و سوسیال دمكراتیک رایج است، تا آنجا كه به طبقه حاكم مربوط است بیشتر می شود (3).

در اعتراض‌ و نقد به روندهاى جارى كه بازتاب آن در ایران در قالب خصوصى سازى ها و قراردادهاى ‍موقت كار مشهود است مثل هر مورد دیگرى سنتهاى سیاسی مختلف آلترناتیوهاى خود را دارند.و این آلترناتیوها هم از نظر افق سیاسی و هم از نظر شكل فى الحال طرح شده اند. حال ‍نه از زاویه الگوهاى موجود، نه از زاویه انسجام سنتهاى سیاسی بلكه بمنظور پاسخگویی به معضل تشكلهاى توده اى كارگرى و تامین وحدت طبقاتى كارگران در یکى از سختترین دوره هاى حیات طبقه كارگر ایران سوال این است كه رهبران و فعالین این جنبش‌ كدام افق سیاسی را برمى گزینند (كدام افق و نه كدام الگوى تشكل)؟ اگر ستون فقرات جنبش‌ كارگرى (كه ‍دیگر الزاما كارگران صنایع بزرگ نیستند) راه برون رفت از این شرایط و بستر حركت آتى ‍جنبش‌ كارگرى را نه اصلاح سرمایه، نه مبارزه براى اصلاح سرمایه كه خواست لیبرال هاى ‍میلیتانت است؛ بلكه زیر سوال بردن این نظم و فراتر رفتن از بنیاد همه مشقتهاى امروز ‍تشخیص دهد، ذره اى اهمیت ندارد كه شكل سازمانیابی كارگران مطابق كدام الگوست. بحث ‍طبعا بر سر امتداد هر مطالبه خرد تا نابودى نظام سرمایه نیست، بلكه مساله بر سر افق ‍و چشم اندازى است كه براى مبارزه كارگران بمثابه یک طبقه در نظر گرفته می شود. واضح است كه التزام به چنین افقى به مصداق معروف «نیت میکنم قُربه اِلى ا « حاصل نمی شود ‍بلكه این پراتیکى است كه در یک مبارزه جارى محك می خورد و رهبران خط مقدم جبهه كارگرى ‍را در مقابل كل این جنبش‌ مسئول و متعهد میکند كه كدام افق سیاسی و برنامه اى را می خواهند ‍بر پیشانى این جنبش‌ حك كنند. مساله تشكلهاى كارگرى بى هیچ تردیدى یک امر سیاسی است، ‍ماندگار شدن و نشدن آنها نیز سیاسی است، نوع تاثیر گذارى آنها بر زندگى و مبارزات كارگران نیز امرى سیاسی است. در كار سازمانیابی و متشكل شدن، دشوارترین مرحله و حیاتى ترین ‍ حلقه ترسیم و تدقیق افق سیاسی آنست. نفس‌ ایجاد تشكل، اعلام آن، تعریف فونكسیونها و ‍اساسنامه و مرامنامه اش‌ كارهاى بسیار پیچیده اى نیست خصوصا كه در این زمینه تجارب ‍بسیارى (هم ایرانى و هم جهانى) از الگوهاى مختلف تشكلهاى كارگرى موجود است.

تثبیت افق سیاسی اى كه هم در مبارزه براى بهبود شرایط كار و مطالبات جارى دخیل باشد ‍

و هم این مبارزات را در خدمت مبارزه براى رهایی قطعى این طبقه از ستم و استثمار قرار ‍

دهد؛ محصول یک جدال سیاسی است. واضح است كه سرنوشت این حركت در میدان مبارزه تعیین می شود و كار هیچ قرارداد و توافقى نیست. باین ترتیب آنچه كه در راستاى تلاش‌ براى ایجاد تشكلهاى كارگرى در شرایط حاضر مهم است، نفس‌ مبارزه براى تثبیت این افق سیاسی است و ‍نه جدال بر سر شكل آن. در صورت پیشبرد چنین مبارزه سیاسی اى حتى اگر كل این پروسه منجر ‍به تشكیل تشكلهاى كارگرى نشود و یا این تشكلها در صورت تشكیل ماندگار نشوند، سنتى در ‍جنبش‌ كارگرى تثبیت شده است كه سكوى پیشروى سهلتر براى نسلهاى آتى در جنبش‌ كارگرى خواهد شد همچنانكه جنبش‌ شورایی این نقش‌ را در تاریخ معاصر جنبش‌ كارگرى ایران یافت. ‍

پاورقى :

1. در بحثهاى رایج البته پیش‌ شرطهاى دیگرى نیز براى حل معضل تشكلهاى كارگرى برشمرده ‍می شوند. از جمله نگرشى كه چپ موجود را مانع این امر میداند و همچنین برخورد دیگرى كه ضرورت غلبه نظرى یک گرایش‌ را شرط یکسره شدن مساله ایجاد تشكلها میداند. هر دوى این ‍برخوردها چشم بر واقعیت عینى جامعه مى بندند. گویی تنها با تغییر فاكتورذهنى است كه ‍می توان امر متحد كردن كارگران را بسرانجام رساند.

2. خصوصى سازى و رواج كارهاى قراردادى اجزا یک سیاست مشخص‌ اند كه هر دو به اعلا درجه ‍به كارگر مربوطند. اما چكیده كل سیاست بورژوازى ایران در مقابل طبقه كارگر در شرایط ‍ حاضر همین قراردادهاى موقت است. از اینرو بر خلاف نقطه عزیمتى كه تمركز اعتراض‌ خود ‍را بر لغو خصوصى سازیها می گذارد براى كارگر بطور واقعى حلقه تعیین كننده همین قراردادهاى ‍موقت است. طبقه كارگر ایران دولت سرمایه را هم بعنوان كارفرماى اصلى تجربه كرده است. بعلاوه در شرایط حاضر دولتى ترین سرمایه ها نیز گریزى از توسل به قراردادهاى موقت در ‍محیط هاى كار ندارند.

3. افزایش‌ امكان ساختن تشكل هاى كارگرى منطبق با سنت لیبرالى بهیچوجه بمعنى شانس‌ قطعى ‍موفقیت در این زمینه نیست. مهمترین مساله در این زمینه اولا مبارزه و مشخصا مبارزه ‍بر سر افق سیاسی جنبش‌ كارگرى در دوره آتى است و ثانیا ظرفیت لیبرالیسم ایران و مهمتر ‍ از آن جایگاه سنت لیبرالى در شرایط امروز جهان، كه خود بحثى مجزاست.

لیلا دانش

شليک به کارگران خاتون آباد: پايان گفتمان خشونت/آرامش

اولين بار نيست که کارگر سرکوب ميشود. اولين بار نيست که کارگر کشته ميشود. اما کشتار کارگران ذوب مس خاتون آباد نقطه عطف مهمى در فضاى سياسى ايران است. اگر هيچکدام از وقايع پنج شش ساله اخير به ساده دلان و خوشباوران، پوچى «دورى از خشونت» و التزام به شيوه هاى صلح طلبانه‌اى که خشم حاکمان را برنيانگيزد اثبات نکرده بود، با سرکوب خونين کارگران ذوب مس ديگر بايد تا انتهاى داستان سنت / مدرنيته و آرامش بجاى خشونت روشن شده باشد.

گرچه درتمام دوره عروج جنبش اصلاحات نيز مبارزات کارگرى در شکل تقابل با بستن کارخانه‌ها، اعتراض براى دريافت دستمزدهاى بتعويق افتاده و غيره وجود داشته‌اند، اما شليک به کارگرانى که خواهان کار بودند و نه سرنگونى حکومت، خواهان کار بودند و نه اعتراض به ولايت فقيه و شوراى نگهبان و نظارت استصوابى، آغاز دوره جديدى است که عميقا بر نياز حضور مستقل، قدرتمند و سراسرى جنبش کارگرى در تاثير گذارى بر فضاى سياسى حاضر تاکيد ميکند. با شليک گلوله اين مبارزات وارد فاز ديگرى ميشود.

کشتار کارگران خاتون آباد عملا در حاشيه اخبار تحصن نمايندگان اصلاح طلب در مجلس قرار گرفت و گويا که اين اتفاقى بود ساده، و بى هيچ ربط مستقيمى به آنچه که کل فضاى سياسى ايران را هويت داده است. گرچه تحولات جارى و خصوصا از زاويه نتيجه انتخابات آتى در سرنوشت جنبش اصلاحات محتاج بررسى جداگانه‌اى است اما ذکر چند نکته ضرورى است. کشتار کارگران خاتون آباد در خلا اتفاق نيفتاده است. واقعيت اينست که موضوع انتخابات و مباحث حول و حوش آن نقطه ختم قطعى‌اى بر حيات جنبش دوم خرداد و اصلاح حکومت از درون گذاشته است. در حاليکه انتخابات و صلاحيت نمايندگان به موضوع جدل تبديل شده، خصوصى سازيها و بيکار سازيها از يکطرف و تماس با مقامات و دول اروپايى و آمريکايى از جانب هر دو جناح بى وقفه در جريان است. پشت اين صحنه در حقيقت محور اصلى مجادله بر سر اينست که کدام بخش بورژوازى ايران ميتواند سکان عبور جامعه به يک وضعيت متعادل را در دست بگيرد و در عين حال به حل معضلات سياسى در منطقه کمک رساند. جنبش دوم خرداد که نيروى نارضايتى مردم را با خود داشت، امروز راهى جز اين ندارد که لااقل براى «محترم» ماندن از شرکت در انتخابات خوددارى کرده و به يک اپوزيسيون خارج حکومت تبديل شود. کسانى که با در دست داشتن حکومت و حضور موثر در مجلس نتوانستند ورق را برگردانند در خارج از حکومت بطريق اولى نخواهند توانست مگر اينکه به تغييرات راديکالى خصوصا از زاويه زدن حشو و زوائد ايدئولوژيک حکومت فعلى رضايت دهند تا بتوانند ليبرال‌هاى سکولار را با خود همراه کنند. و اين اتفاقى نيست که بسادگى و بى سر و صدا صورت بگيرد. در مقابل «خشونت» که هرگز قطع نشده بود نميتوان تا ابد مسيح وار سيلى تحويل گرفت. مساله اين است که تغييرى در صحنه سياسى ايران الزامى شده است، و اين تغيير بر خلاف تصور اصلاح طلبان نميتواند صرفا مبتنى بر رفتار آرام و آرامش طلبى و پرهيز از خشونت باشد. و در «پرهيز از خشونت» نيز گويى قرار است همانها که ساليان سال است قربانيان اين حکومت بوده‌اند، متعهد باشند و نه حکومتى که بيست و پنج سال است کسى جز خشونت و کشتار از آن بياد نمى آورد. هيچ بخشى از حکومت نميتواند اين واقعه را به گردن ديگرى بياندازد. مستقل از هر جدالى بر سر نظارت استصوابى و حقوق ولايت فقيه و رانت خوارى و غيره، چرخ اقتصاد مملکت بايد بر پايه سياست خصوصى سازى‌ها، تشديد و گسترش استثمار ميليونها کارگر و زحمتکش بچرخد بى اينکه اعتراضى پيشرفت اين روند را خدشه دار کند. پيشرفت اين پروسه و ملزومات تداوم آن مستقل از اينکه چه کسى برنده انتخابات باشد، امر کل بورژوازى ايران است. سرکوب کارگران در خاتون آباد قرار است خط و نشان‌هاى لازم براى پيشرفت بى دردسر اين پروسه را ترسيم کند و اين ربطى به قلدرى محافظه کاران و آرامش طلب بودن اصلاح طلبان ندارد. از اين پس زبان گلوله حکم ميراند. و اين بيان ناشى از يک تعميم دادن ساده براى برانگيختن احساسات ضد حکومتى نيست. تجربه همين چند ساله تقابل حکومت با کارگران و تجربه رفتار حکومتها با طبقه کارگر در کشورهاى ديگرى که در راستاى گسترش سياستهاى نئوليبرالى چوب حراج به دار و ندار طبقه کارگر زده اند بخوبى گوياى اينست که منفعت کارگر بى هيچ ترديدى در حفظ استقلال طبقاتى خود و آماده شدن براى جدالى سراسرى با حاکمان سرمايه است. بدون چنين آمادگى و تدارکى، جنگهاى زيادى در ميدانهاى کوچک و پراکنده به کارگران تحميل خواهد شد که نتيجه اش از جمله همين است که در خاتون آباد مى بينيم. حمله به کارگران در خاتون آباد (و متاسفانه به قيمت جان تنى چند از هم طبقه ايهايمان) بار ديگر نشان ميدهد که راهى جز در دست گرفتن ابتکار عمل و به نيروى خود به ميدان آمدن نيست. ميتوان و بايد بهر زبانى و بهر شکلى اين را تثبيت کرد که کشتار کارگر متقاضى کار ممنوع است؛ کشتار کارگرى که خواهان دريافت دستمزد بتعويق افتاده اش است، ممنوع است؛ کشتار کارگرى که در مقابل بستن کارخانه خواهان تضمين اشتغال است، ممنوع است؛ کشتار کارگرى که مسکن و بهداشت شايسته جامعه مدرن ميخواهد ممنوع است …. هيچ دمکراسى اى در دنيا برتر از برسميت شناختن چنين حقوق ابتدايى اى براى مردم کارگر و زحمتکش نيست. شليک به اين انسانها شليک به حق حيات است.

فوريه ٢٠٠٤

برگرفته از جهان امروز شماره 123

جنبش‌ كارگرى: ستون اعتراض‌ علیه جنگ – در گرامیداشت اول مه

اول ماه مه روز همبستگى جهانى كارگرى است و امسال این روز بنحو برجسته اى جهانى بودن طبقه كارگر و مطالبات آن را بنمایش‌ مىگذارد. جهان سرمایه یکی از دوره هاى پر تلاطم خود را در میان جنگ و لشكركشى به خاورمیانه و مجادلات میان قدرتهاى امپریالیستى می گذارند. صفوف عظیم اعتراضات ضد جنگ در اقصى نقاط جهان بى شك میتواند زمینه هاى همبستگى بیشترى را در مبارزه طبقه كارگر جهانى در شرایط حاضر فراهم كند. گلوبالیزاسیون تنها جهانى شدن سرمایه نیست ، تنها تسهیل جابجایى امور بانكى و صنعتى و تجارى نیست، تنها تسهیل انتقال نیروى كار مهاجر و تسهیل انتقال اطلاعات نیست، بلكه در عین حال زمینه شكل گرفتن و گسترش‌ همبستگى جهانى كارگرى در شرایط حاضر نیز هست.

واقعیت اینست كه جنبش‌ ضد جنگ حاضر علیرغم اهداف شریفش‌، تنها وقتى خواهد توانست بر ‍سیر وقایع تاثیر بگذارد كه خواستها و مطالبات خود را از صلح خواهى فراتر ببرد. تنها ‍وقتى وقوف به علل بنیادى جنگ یعنى نیازهاى جهان سرمایه و سیستم حاكم بر جهان به خودآگاه ‍ جنبش‌ ضد جنگ و جنبشهاى اجتماعى دیگرى كه ستون آن را میسازند تبدیل شود، میتوان از قدرت تاثیرگذارى این جنبش‌ بر سرنوشت بشریت قرن بیست و یكم حرف زد. لذا آگاهى به نقش‌ ‍ جنبش‌ كارگرى در تعمیق جنبش‌ ضد جنگ، آن حلقه اى است كه مبارزه علیه جنگ و جنگ افروزى ‍و توان تاثیرگذارى جنبش‌ ضد جنگ را تضمین مىكند. ضدیت با جنگ، توقف جنگ، و خروج آمریكا ‍از عراق كه قطعا از مطالبات برجسته اول مه  امسال در سطح جهانى خواهند بود باید با نقد ‍پایه اى طبقه كارگر به مناسبات موجود همراه شود.

جنگ بازتاب نیاز سرمایه جهانى است و این خود این سیستم است كه نیاز به جنگ را مى آفریند. گرچه ابتكار عمل جنگ حاضر در دست دولت آمریکاست اما ضرورى شدن و تلاش‌ براى موقعیت ‍ برجسته ترى در نظام سیاسى جهان بعد از جنگ سرد یافتن، تنها مشغله دولت آمریکا نیست. اعتراض‌ به و یا مخالفت دول دیگر سرمایه دارى از جمله فرانسه و آلمان و روسیه با آمریکا و تاكیدشان بر نقش‌ نهادهاى بین المللى نه از سر مخالفت اصولى با بنیاد این حركت بلكه ‍بر سر نقش‌ و جایگاه خود آنها در كل تغییراتى است كه در شرف وقوع است. وگرنه قرار گرفتن ابتكار عمل در دست سازمان ملل متحد تغییرى در قضیه نمیدهد. مگر جنگ خلیج در سال 1991 ‍ با تایید سازمان ملل نبود؟ جنگ ادامه سیاست است. و در این زمینه دیگر بحث تنها بر سرسیاست خارجى یا نظامى آمریکا نیست بلكه بر سر استراتژى سرمایه هاى بزرگ در پرتو گلوبالیزاسیون ‍براى جهان است و باین معنا این كل سیاست جهان سرمایه است كه چنین شرایطى را موجب شده ‍است. این جنگ ادامه همان سیاستى است كه امروز ارتش‌ میلیونى بیكاران در اروپا را شكل ‍داده است، ادامه همان سیاستى است كه باذعان آمار مراجع رسمى خودشان شكافهاى طبقاتى ‍را در سطح جهان بنحو بیسابقه اى گسترش‌ داده است، ادامه همان سیاستى است كه میلیونها ‍كارگر را در نقاط مختلف جهان در پى كسب شغل به نیروى كار مهاجرى تبدیل كرده كه كمترین ‍ امنیت شغلى، جسمى و روحى را دارند. ادامه همان سیاستى است كه با گسترش‌ بىسابقه سرمایه دارى در جهان، میلیونها زن و كودك را به كم حقوقترین  و فقیرترین بخش‌ طبقه كارگر تبدیل ‍ كرده است. این سیاست نه فقط در جنایتكارانه ترین شكل بروزش‌، كه در همین اشكال دیگرش‌ نیز مورد اعتراض‌ باید باشد. كارنامه سرمایه و حكومتهایش‌ را تنها در روزهاى جنگ نمىتوان جلوى رو گذاشت و وارسى كرد. این مناسبات هر لحظه در هر گوشه اى از جهان برگ دیگرى ازعملكرد غیر انسانى خود را بنمایش‌ میگذارد. طبقه كارگر بحكم موقعیت عینى اش‌ در مناسبات ‍تولید سرمایه تنها نیرویى است كه مىتواند دست به ریشه این سیاست ببرد و نقد بر جنایات ‍امروز را از جنگ طلبى و قلدرمنشى فراتر برده و نشان دهد كه این كل نظام سرمایه است كه منشا سیه روزى و فلاكت بشریت این قرن است.

تنها در صورت حضور چنین نیرویى در صفوف جنبش‌ ضد جنگ است كه می توان به آینده این جنبش‌ امیدى داشت. میلیونها انسانى كه در طول ماههاى اخیر به خیابانها آمده و علیه جنگ اعتراض‌ ‍ كرده اند، حتى اگر نیمى شان به خانه برگردند هنوز نیم دیگرش‌ نیرویى میلیونى است. اینها ‍نه منفعتى در جنگ دارند و نه منفعتى در دیگر سیاستهاى این دول كه زندگى در این جهان ‍را براى میلیونها كارگر و زحمتكش‌ به دست و پا زدن بیحاصل تبدیل كرده اند. طبقه كارگر ‍جهانى با شناخت علل بنیادى وقوع جنگ و شناخت نقش‌ خود در چنین شرایطى مىتواند به ستون ‍این حركت تبدیل شود و جنبش‌ ضد جنگ را به یك جنبش‌ ضد كاپیتالیستى قدرتمند تبدیل كند.
*****
جنگ و جنبش‌ ضد جنگ براى كارگران ایران علاوه بر این جایگاه عمومى از ویژگى خاصى نیز برخوردار است. همسایگى با عراق و همچنین تهدید حمله به ایران، به مساله ویژگیهاى دیگرى ‍میدهد. از اخطارهاى تا كنونى كه از جانب مقامات مختلف آمریکا در رابطه با ایران یا ‍ سوریه شده هنوز بلاواسطه نمىتوان نتیجه گرفت كه امكان چنین جنگى در ایران محتمل و یا ‍ فورى است. معادلات پیچیده ترى از جمله نقش‌ روسیه در منطقه، روابط اقتصادى گسترده ایران ‍ با كشورهاى اروپایى و منافعى كه این قدرتهاى بزرگ در پى آن هستند و تضاد منافع اینان با آمریکا و انگلیس‌، و همچنین موقعیت سیاسى ویژه ایران هم از این لحاظ كه ایران كشورى با مناسبات جاافتاده سرمایه دارى ( نسبت به عراق و افغانستان ) است و هم از لحاظ دینامیسم ‍مبارزه سیاسى در آن حكم می كند كه لشكركشى به ایران و جنگ در ایران اتفاقى نیست كه ‍در آینده بسیار نزدیك بیافتد. واضح است كه هیچكس‌ نمی تواند چگونگى وقوع چنین حمله اى ‍ را پیش‌ بینى كند اما فورى نبودن این اتفاق، دقیقا تاكید بر این است كه از فرصت موجود ‍باید براى شكل دادن به یك قطب طبقاتى در مقابل جنگ و سیاستهایى كه منجر به چنین جنگهایى میشود، استفاده كرد. غرض‌ از این بحث طبعا نفى هر گونه امكان وقوع جنگ در ایران نیست، بلكه مساله این است كه میان امكان واقعى و تحلیل عینى از شرایط، با تبلیغات سیاسى پروآمریکایی‍ها، اصلاح طلبان و حتى رسانه هاى امپریالیستى باید تفاوت قائل شد. فضایى كه در این زمینه بوجود آمده نه بر مبناى یك تحلیل عینى از روند وقایع بلكه از یكسو ناشى از نگرانى ‍قابل فهم مردم و از سوى دیگر از تبلیغات پرو آمریکایى سلطنت طلبان، و منافع مشخص‌ جناح محافظه كار و اصلاح طلب جمهورى اسلامى است.

بخشى از این واكنش‌ ها بیش‌ از آنكه مبتنى بر نگرانى از خطر جنگ باشد، خوشامد گویى به دخالت آمریکا و سرنگونى جمهورى اسلامى است. این بحث مشخصا از زمان حمله آمریکا به ‍ افغانستان خصوصا از جانب اپوزیسیون پرو آمریکا و سلطنت طلب باب شد.
دلایل چنین موضعى ‍با توجه به ساخت و بافت و سابقه تاریخى این جریانها روشن است. پرو آمریکا بودن بهیچوجه ضامن عدالت و رفاه اجتماعى نبوده و نیست. حتى اگر كسى فراموش‌ كرده باشد كه حكومت شاه ‍نیزیك حكومت پروآمریکا بود، نمونه هاى دیگر چنین حكومتهایى مثل عربستان سعودى، اسرائیل، ‍و پاكستان دیگر نیازى به رجوع به تاریخ ندارند. همچنین در طول دهه اخیر سرنوشت بالكان، ‍افغانستان و حتى سناریوهاى درنظر گرفته شده براى عراق باید به پراگماتیست ترین اذهان نیز نشان داده باشد كه دمكراسى آمریکایى با اشغال و كشتار مردم و دیكته كردن سیاست ‍به هر چیزى شبیه است جز دمكراسى.  نتیجه جنگ و دخالتگرى آمریکا جز تبدیل ایران به یك ‍كولونى دیگر نیست و این خام خیالى محض‌ است كه آمریکا قرار است پیام آور دمكراسى و گسترش‌ تمدن باشد. در مورد این جنگ مشخص‌ مساله دقیقا بر سر تضمین موقعیت بلامنازع ‍ آمریکا در منطقه خاورمیانه و تضمین نقش‌ آن در شكل دادن به نظم سیاسى اى در منطقه است ‍كه منافع آمریکا در آن بیمه شده باشد. و براى این منظور همچنانكه در عراق و افغانستان ‍دیده شد آنها ابتدا هر نشانى از تمدن را نابود مىكنند تا بر ویرانه هایش‌ در طول زمانى ‍كه به قدمت زندگى چند نسل خواهد بود و مستقل از اینكه سلطنت طلبان برگردند یا اصلاح ‍طلبان بمانند، «تمدن آمریکایى» بسازند كه تا شاهى آخرش‌ را باید از جیب كارگر و زحمتكش‌ ایرانى در بیاورند.

اما گرایش‌ دیگرى نیز خطر جنگ را جدى مى بیند. زمزمه هاى آشتى ملى و ضرورت كنار گذاشتن اختلافات، كمك به شكل گیرى یك جریان دمكراسى خواه درونى و از این طریق بستن راه تهدید آمریکا بحثى است كه در میان بخش‌ زیادى از اپوزیسیون در جریان است. آنچه كه در این زمینه قابل تعمق است اینست كه این راه حلى است كه اساسا از درون خود حكومت اسلامى ومشخصا اصلاح طلبان بیرون آمده است. نشریات داخل و خارج در هفته هاى اخیر مملو است از ‍اینكه باید به رشد جریان اصلاح طلب میدان داد و گذاشت شرایط ایران طورى تغییر كند كه ‍بهانه اى براى حمله آمریکا نباشد. از پیشنهاد به جناح تندرو كه به یك رفراندوم گردن بگذارید و كنار روید گرفته تا تلاش‌ مدافعین غیر دولتى اصلاحات كه بنام جلوگیرى ازفاجعه مردم را فرا مىخوانند كه پشت جبهه اصلاحات جمع شوند، همگى یك نقطه عزیمت مشترك ‍دارند. لشكركشى، اشغالگرى، و میلیتاریسم جنگى آمریکا و انگلیس‌ تا همینجا این حد ازفایده را داشته است كه به بخشى از بورژوازى كشورهاى مورد تهدید امكان این را دهد كه برگ برنده براى بقاى عمر خود جمع كنند. اگر آمریکا در تدارك حمله به ایران باشد، دلیل آن نه دیكتاتور بودن جمهورى اسلامى بلكه جایگاه ایران در سیاستهاى اقتصادى و نظامى آتى آمریکاست و اصلاح طلبان ایرانى هم  با هیچ درجه قسم و آیه به آدام اسمیت و منتسكیو ‍براى اثبات اصالت لیبرالى شان نمی توانند در این سمتگیرى تغییرى بدهند.  بنابراین سیاست ‍آشتى ملى و جمع شدن زیر پرچم اصلاح طلبان نه راهى براى جلوگیرى از جنگ، كه راهى براى ‍نجات بورژوازى لیبرال ایران است كه اكنون كه تا یكقدمى احراز كامل سیستم دولتى پیش‌ ‍ آمده، تهدید جنگ هستى اش‌ را بزیر سوال میكشد. بعلاوه این موضعگیرى تا آنجا كه به جبهه اصلاحات مربوط میشود هیچ نكته سیاسى جدیدى از زاویه افق سیاسى آنها براى جامعه ایران در خود ندارد. جبهه اصلاحات شش‌ سال است كه همین خط را دنبال می كند و برآنست تا به ‍حكومتى در ایران شكل دهد كه در بهترین حالت مورد قبول نهادهاى بین المللى باشد. ارتش‌ یکی از سیاستگذاران این نهادها امروز در دروازه هاى جنوبى ایران مستقر است و براى همین ‍لیبرالهاى «خوش‌ نیت» هم شاخ و شانه می كشد.

آنچه كه در مورد این دو نقطه عزیمت مشترك است، درك آنها از علل جنگ است. كسانى كه باور ‍كرده باشند یا تلاش‌ مىكنند وانمود كنند كه حمله به عراق و افغانستان بخاطر وجود صدام ‍و طالبان بود، حق دارند تصور كنند كه اگر امثال اینها در ایران بر سر كار نباشند آمریکا راهش‌ را كج خواهد كرد. تا آنجا كه به اصلاح طلبان دولتى و حتى سلطنت طلبان صاحب سنت ‍مربوط میشود بعید است كه آنان ابعاد جهانى مسائل جارى در منطقه را نفهمند. اما مساله ‍مدافعین ساده لوح پرو آمریکا و اصلاح طلبان غیر دولتى تنها ناشى از كوته بینى كسانى است كه باور كرده اند كه مشكل بر سر دیكتاتورى و یا دمكرات نبودن صدام و طالبان است. باور كرده اند كه نسیم دمكراسى بعد از جنگ سرد باشد كه كمى با تاخیر به ایران مىرسد، ‍باور كرده اند كه گویا در معضلى بوسعت جهان، تمكین به قوانین بازى آمریکایى چاره درد است. واقعیت این جنگ اما چیز دیگرى است. جنگ عارضه اجتناب ناپذیر جهان سرمایه است و این مناسبات جهت هموار كردن راه كسب سود بیشتر نیاز دارد كه با جنگ و جنگ افروزى بازارهاى ‍وسیعترى را صاحب شود. اگر جنگ حاضر در این چارچوب فهمیده نشود، آنوقت جهان را باید فقط بازیچه قلدرى نظامى آمریکا دانست و راهى جز تمكین به آن ‍ (چه بشیوه سلطنت طلبان و چه بشیوه «مردمسالارانه» اصلاح طلبان) نمیماند. واقعیت اما اینست كه نیاز به تثبیت نظم نوین در جهان مورد توافق همه دولتهاى بزرگ سرمایه دارى است. تاكید بر نقش‌ سازمان ‍ملل در تخریب و یا بازسازى یك كشور بهیچوجه مخالفت با جنگ نیست. همه كشورهاى بزرگ سرمایه ‍ باین معنا در نفس‌ تعیین تكلیف براى نظم جدید جهان كه از جمله از طریق جنگ میسر میشود، ‍مخالفتى ندارند.
******
جهانى شدن كه براى بسیارى این تصور را پیش‌ آورده بود كه گویا قرار است مدرنیزاسیون ‍و مدنیت در همه جا مستقر شود، با جنگى كه امروز دیگر به اذعان بسیارى یکی از بزرگترین و حیاتى ترین اتفاقات در رقم زدن سرنوشت بشریت در قرن جارى خواهد بود، وارد فاز جدیدى ‍شده است. بر هر ذهن ساده انگارى نیز دیگر باید معلوم شده باشد كه در پس‌ تعارفات و ‍تبلیغات مطنطن در مورد گلوبالیزاسیون، چهره دیگرى نیز هست و آن همین است كه امروز مردم ‍در اقصى نقاط جهان بر صفحه هاى تلویزیون مى بینند. هیچ تعارفى در چیزى و جایى نیست. اگر سودآورى سرمایه به خطر افتاده است، اگر بازارهاى موجود كفایت تامین سودهاى مورد نظر را نمیدهد، اگر راهى براى غلبه بر بحرانهاى اقتصادى و كسر بودجه هاى میلیاردى قدرتهاى ‍بزرگ جهانى باید یافت، دستیابى به بازارهاى جدید از طریق تبدیل یك مملكت به ویرانه اى كه جغدها هم حاضر نباشند بر سر آوارش‌ بنشینند، كار سختى نیست.

اول ماه مه امسال در چنین شرایطى برگزار میشود. جنگ علیرغم اعتراض‌ گسترده جهانى آغاز ‍شد و علیرغم سرنگونى رژیم صدام مىرود كه سایه اش‌ تا دوره اى بر صحنه سیاست جهانى حاكم باشد. جنبش‌ جهانى ضد جنگ كه امروز پس‌ از سرنگونى حكومت بعث با شعار خروج اشغالگران ‍از عراق به میدان آمده است، جنبش‌ وسیع و پرقدرتى است كه نادیده گرفتن آن از صحنه سیاست كار دشوارى است. این صف میلیونى انسانهایى است كه مستقل از رنگ و نژاد و قومیتشان به میدان آمدند تا خواست شریف یك زندگى انسانى بدور از جنگ و منفعت طلبى قدرتهاى امپریالیستى ‍را بنمایش‌ بگذارند.  طبقه كارگر ایران هم به حكم همبستگى جهانى و هم به دلیل اهمیت سیاسى این حركت و هم بدلیل موقعیت ویژه ایران، باید به این حركت بپیوندد و سرنوشت خود ‍را در این همبستگى جهانى جستجو كند.

با تلاش‌ براى حفظ آرامش‌ و آشتى ملى نمىتوان با سیاستى كه كل جهان را به لرزه در آورده ‍و می رود تا سرنوشت بسیارى از كشورها و خصوصا در جهان سوم و خاورمیانه را به منافع كارتلهاى ‍سرمایه و گماشتگان آمریکایى بسپارد، مقابله كرد.  سرنوشت عراق و افغانستان باید نشان داده باشد كه بحث بر سر دمكراسى نیست، بر سر تمدن و مدنیت نیست، بر سر رهایى مردم از ‍دست دیكتاتورها نیست. بحث در یك كلام و بسادگى بر سر گسترش‌ منافع جهانى سرمایه و سرمایه گذارى شركتهاى بزرگ جهت بازسازى این ممالك ویران شده بخرج مردم همین كشورهاست. راه ‍مقابله با جنگ امتیاز دادن به جبهه اصلاحات و یا مجاز شدن پروآمریکائیسم و سلطنت طلبى ‍نیست، بلكه پیوستن به جنبش‌ جهانى ضد جنگ و تلاش‌ براى تقویت و گسترش‌ این حركت به ‍یك حركت ضد كاپیتالیستى است. برآیند این پروسه وقتى بنفع كارگر ایرانى است كه توانسته ‍باشد در همبستگى جهانى با جنبش‌ ضد جنگ به یك نیروى قدرتمند در مقابل دولت اسلامى تبدیل شود. جامعه ایران نیاز به یك تحول بنیادین دارد و شرایط جدید امكان ابراز وجود كارگررا در پیوستگى با یك جریان جهانى بسیار قوىتر می كند. این فرصت را باید شناخت و از آن ‍بهره برد.

لیلا دانش

تغییر در قانون كار: سنگسار اجتماعى زن

در متن مجادلات سیاسى شدیدى كه چند ساله اخیر در ایران درجریان بوده است، و در كنارمباحثى كه تازه لیبرال شده هاى جبهه اصلاحات در باب دمكراسى و مدرنیسم و جامعه مدنى ‍به مطبوعات تزریق میکردند، جدالى در جریان بود. جدالى براى تعیین حدود و ثغور قانون ‍كار و تعریف قوانین بازى در شرایط جدید. همه مباحثى كه با خروارها كتاب دانشگاهى تزیین شده بود و بخشى از دگراندیشان خام اندیش‌ را با خود برده بود، امروز آن روى سكه خود ‍را نشان می دهد.

قانون كار اسلامى كه در دوره هاى مختلف موضوع جدالهاى عظیمى میان طبقه كارگر ایران ‍و حكومت اسلامى بوده است، در پرتو نیازهاى گلوبالیزاسیون، مدرنیسم، و جامعه «بى خشونت» در شرف تغییراتى است كه جوهر آن تثبیت فقر و فلاكت و خشونتى بیسابقه براى كل طبقه كارگر و خصوصا زنان كارگر است. یكى از این تغییرات در باره كارگاههاى كوچك است. اكثریت زنان كارگر در این كارگاهها شاغلند اگر فعلا به بخش‌ عظیمترى كه به كارهاى خانگى مشغولند كارى نداشته باشیم. خروج كارگاههاى زیر 10 نفر از شمول قانون كار( یا بخشى از قانون ‍كار) یعنى محكوم كردن این زنان به شرایطى فاجعه بار. این روند تنها خاص‌ ایران نیست و عموم كشورهایى كه جهت پیوستن به بازار جهانى و انتگره شدن در آن ، برنامه هاى توسعه ‍اقتصادى را در راستاى سیاستهاى نئولیبرالى بانك جهانى و دیگر نهادهاى بین المللى تجربه ‍میکنند این فاجعه را می شناسند. یك خصیصه بارز برنامه هاى توسعه اقتصادى مستقل از اینكه ‍صحنه اجرایش‌ در آفریقاست یا آسیاى جنوب شرقى، آمریكاى لاتین و حتى بدرجاتى كشورهاى وابسته به بلوك شرق سابق، گسترش‌ بیسابقه فقر و افزایش‌ شكافهاى طبقاتى است. برنامه هاى توسعه اقتصادى الگو هاى متفاوتى دارند اما صرفنظر از اینكه تمركزشان بر گسترش‌ صادرات باشد یا خصوصى سازى هاى وسیع، ملزوماتى را در تعریف رابطه كار و سرمایه نیاز ‍دارند. از جمله این ملزومات تغییرات در قانون كار جهت انطباق با برنامه هاى توسعه وتسهیل دستیابى به نیروى كار ارزان چه براى شركتهاى داخلى و چه براى سرمایه هاى چند ملیتى است. تغییر در قانون كار تنها بازتعریف ضبط و ربط و مقررات جهت وارد شدن به دوره اى است كه چه جبهه اصلاحات و چه بزرگترهاىشان در این مكتب، عوارض‌ فلاكت بار اجتماعىآن را مىشناسند. امروز این یك فاكت است كه یکى از عارضه هاى برنامه هاى توسعه اقتصادى حتى در كشورهاى آسیاى جنوب شرقى كه از جمله بالاترین رشدهاى اقتصادى را دارند، زنانه ‍شدن فقر است.

بموازات تحولات سیاسى چند ساله اخیر و گسترش‌ جنبش‌ اصلاحات، بحثهاى زیادى در مورد ‍زنان و حقوق اجتماعى آنها شده است. امروز فمینیسم اسلامى و فمینیستهاى نئولیبرالى كه ‍بتعیت از یک روند جهانى دست اندر كار گسترش‌ NGO ها هستند، یکى از اركان ابراز وجود ‍جنبش‌ اصلاحات شده اند. حضور این جریانات فمینیستى و صاحبنظر شدن امثال جلایى پور در ‍مسائل زنان، هیچ ربطى به تامین حقوق اجتماعى زن در شرایط فعلى ندارد. جبهه اصلاحات ‍دقیقا براى پیشبرد برنامه هاى اقتصادى خود كه امروز از جمله تبارزش‌ را در تغییرات قانون كار مى بینیم نیاز داشت كه راه را بروى فمینیستهاى اسلامى و وابسته به اصلاحات ‍باز كند. قرائت فمینیستى از اسلام حتى اگر واقعا منجر به تغییراتى جزیى شود (كه جزیى ترین هاىش‌ هم جاى بحث دارد) قرار است در خدمت تسهیل زندگى كدام زنان قرار بگیرد؟ با ‍كدام بحث حقوقى و كدام قانون می خواهید از میلیونها زنى كه مطابق قوانین ناظر بر توسعه اقتصادیتان قرار است هر روز در جدال با فقر در مقابل چشمان منتظرعزیزانشان درد سنگسار‍شدن را بكشند، دفاع كنید؟ از معركه گیران دانشگاهى و غیردانشگاهى جبهه دوم خرداد كه هر وقت از خشونت حرف میزنند دهانشان را آب میکشند باید پرسید آیا خروج اكثریت زنان ‍كارگر از شمول قانون كار و راندن آنها به ستیز با قانون جنگل و بى حقوقى مطلق، خشونت نیست؟ از زیر شنل افتخار خانم جمیله كدیور بپاس‌» تلاشهایش« جهت توقف سنگسار زن، آتش‌ خانمان براندازى در حال شعله كشیدن است. زخمهاى این فاجعه را هم قرار است فمینیستهاى ‍نئولیبرال با NGO ها مرهم بگذارند.

*****

توقف سنگسار فردى زنان، پیش‌ درآمد یک سنگسار اجتماعى بود كه میرود تا زندگى میلیونها ‍زن كارگر و زحمتكش‌ را به تباهى بكشد. جنبش‌ زنان، براى در برگرفتن اكثریت زنان محروم ‍چاره اى جز چالش‌ سرمایه ندارد.

لیلا دانش

17 ژانویه 2003