بایگانی برچسب‌ها: شرکت واحد

ببهانه هشت مارس

در طول سال گذشته از میان همه وقایع ریز و درشت، خشن و صلح آمیزی که به زن و مساله زن هم مربوط می شد چند واقعه در مقیاس جهانی و ملی ویژه بودند. نمی توان هشت مارس امسال را بی کلامی در مورد این وقایع پشت سر گذاشت.

هند

خبر تجاوز گروهی به یک دختر دانشجو و مرگ رقت آور او کلاف خشم فروخفته ای را که نسبت به اعمال خشونت و اذیت و آزارهای جنسی آشکارو سیستماتیک در هند درجریان بود، گشود. رشته ای از تظاهرات گسترده در اعتراض به ناامنی جامعه برای زنان، خشونت و تجاوز، نقش کاتالیزاتوری پلیس سرکوبگرو همچنین دولتمردان جاخوش کرده در صندلی های صدرات و وزارت توجه عمومی را به خود جلب کرد. صفوف عظیمی از زنان و بنحو آشکاری حتی مردان، به خیابانها آمدند و آشکارا پلیس را مورد خطاب قرار دادند که ایراد نه از نوع لباس پوشیدن زنان بلکه از مجاز بودن توحشی است که اجازه یافته بنام مرد و مردان تن و بدن زن را اموال عمومی ای تصور کند که تصرفش موضوع افتخار و مذاح می تواند باشد.

این وقایع و اعتراضات گسترده به آن در همان مملکتی صورت گرفت که آوازه رشد و توسعه صنعتی و تکنولوژیک اش، و همچنین مقام والایش در سلسله مراتب رشد اقتصادی در طول دهه گذشته فقط به کرات آسمانی نرسیده است. معلوم شد می توان بزرگترین دمکراسی جهان بود، پیشرفته ترین مراکز تحقیق و توسعه تکنولوژی کامپیوتری را داشت اما کماکان در ضلع ناشناخته ای ازوجودت تجاوز به دخترانی را که شانس آورده و زنده بگور نشده اند تحمل کرد. می توان در صدر جدول اقتصادهای پیشرفته قرار گرفت و فقر و بیسوادی و درگیری های عصر حجری قومی و مذهبی و تجاوزهای جمعی و فله ای به زنان را هم چاشنی بازار پر رونق بورس بازی کرد. می توان قدر و منزلت امروز هند را در بازار اقتصاد نئولیبرالی مدیون صلح دوستی و پاسیفیسم گاندی در شکل دادن به هند «مدرن» دانست اما هنوز دریده شدن پیکر زنان در خیابان های دهلی را ناشی از بی بند و باری و بد لباس پوشیدن آنها قلمداد کرد.

مصر

خیزش گسترده مردم مصر در جدال با نظامیان باقیمانده از دولت حسنی مبارک  و شرکای شان در جبهه اخوان المسلمین سنگرهای بسیاری را از دست داده است. در یکسال گذشته همپای تحکیم قدرت اخوان المسلمین مبارزه آشکاری علیه تحمیل قوانین اسلامی در حیطه زندگی اجتماعی در جریان بوده است. اخوان المسلمین بخش مهمی از اپوزیسیون بورژوایی مصر در دوره حاکمیت حسنی مبارک بود. آنها در دوره خیزش گسترده موسوم به بهارعرب با حفظ پیوندهای خود با سیستم حاکم ابتدا در حاشیه نظاره گر ماندند تا پرونده سیاسی خود را در همگامی با اعتراض مردمی آلوده نکنند. اما از آنجا که سنت اسلامی در شرایط حاضر یک کاندید مهم عرصه سیاست درخاورمیانه است، بسرعت آماده ایفای این نقش در مهار کردن اعتراضات مردمی و انتقال از دولت مبارک به دولتی جدید شدند.

اولین واکنش های عمومی به فعال شدن اخوان المسلمین بر این محور بود که چه نوع حکومت اسلامی را مد نظر دارند و اینکه آیا تشابهی با مدل ایران دارد یا نه. اخوان المسلمین بسرعت به رفع ورجوع در این مورد پرداخته و خصوصا آشکارا از اسلام تندرو فاصله گرفتند. اما سوال مهمتری که به زندگی روزمره مردم مربوط می شد، در حیطه نقش قوانین اسلامی در زندگی اجتماعی و خصوصا در رابطه با حقوق زن بود. فاصله گرفتن رهبران اخوان المسلمین از «خشونت» فقط چراغ سبزی بود به غربی ها مبنی برفاصله گرفتن از گروه های تندروی مثل دار و دسته القاعده. اما دیری نپایید که معلوم شد رابطه این دولت با خشونت بر چه مبنایی است. اعتراضات گسترده در تقابل با اعمال قوانین اسلامی، بیکاری و بی حقوقی که مردم برای آنها به خیابان آمده بودند با تجاوز و خشونت و برخوردهای آشکارا ضد زن پاسخ گرفت. در ماه های اخیر موج جدیدی از اعتراض زنان علیه حکومت در صدر اخبار بوده است. برای ما که تجربه حکومت اسلامی را داریم و دیده ایم که چگونه اولین تهاجمات آشکار دولت برای محکم کردن جای پایش با نشان کردن زنان آغاز شد، این تکرار تلخ تاریخ رقت آوراست. بورژوازی حاکم مستقل از ملیت و مذهبش هرگز تردید نکرده است که با تهاجم به زنان بسادگی می تواند صفوف اعتراض را پراکنده کند. و هرچه این تهاجمات بنحو آشکارتری ناموسی باشد ظاهرا کارکرد بیشتری دارد. با علم به این موضوع دولت اخوان المسلمین هیچ کار غریبی نمی کند که اوباش را به خیابان می ریزد تا با تعرض آشکاربه زنان، هم مردانی را که تاب تحمل «بی آبرو» شدن ندارند ویا حمایت از زنان را کسر شان وقار «مبارزات شان» می دانند به کنج خانه ها روانه کند؛ وهم مانع حضورگسترده تر زنان در اعتراضات شود.

سیاست جدید اخوان المسلمین در مقابل زنان مصر، تا همینجا با صف مقاومت مصمم زنان مواجه شده است. اما در هیچ کجای این اعتراضات هنوز بارقه های شکل گیری یک مقاومت اجتماعی که خشونت و تجاوز علیه زنان را ناشی از نیاز بالفعل حکومت نئولیبرالی اخوان المسلمین بداند و ربط این تهاجم عنان گسیخته را با سناریوهای در حال شکل گیری برای مصر و دیگر کشورهای عرب «بهار» زده بفهمد، دیده نمی شود. برهنه شدن اعتراضی علیا ماجده زن جوان مصری در اعتراض به قوانین اسلامی زمانی که سپاه اخوان المسلمین از پشت نظامیان و اعوان وانصار حسنی مبارک به جلوی صحنه پرت می شدند بیش از آنکه بعنوان یک خشم موجه فهمیده شود در رده مقولات قابل بحث با اما و اگرهای شناخته شده دسته بندی شد. برهنه شدن علیا ماجده نه فقط در مصر که حتی در میان تبعیدیان و مهاجرین «آزادیخواه» در اروپا کارکرد فرهنگ سکسیستی و ناموسی را حتی در لوای مواضع «طبقاتی» و «مارکسیستی» از پرده برون انداخت(1). اعتراض به وقایع جاری در مصر در مقایسه با نمونه مشابه در هند، نشان می دهد که زن درخاورمیانه و در چالش سنت اسلامی راه درازی در پیش دارد تا از شرسکسیسم خلاص شود. این سکسیسم سیستماتیک وعنان گسیخته هیچ ربطی به فرهنگ عشیره ای و فئودالی ندارد بلکه دقیقا محصول بلاواسطه جامعه سرمایه داری با پوشش فرهنگ و ایدئولوژی اسلامی است که تاثیراتش بسیار فراتر از اعتقاد به مذهب و ادای آداب مذهبی است. جان سختی این محصولات است که اعمال مجازات قانونی در این زمینه ها را هم به کارفرهنگی و عرف جامعه محول می کند.

سندیکای شرکت واحد

هیات مدیره سندیکای شرکت واحد در همین اواخر طی یک اطلاعیه بسیار رازآلود آقای اسانلو را از ریاست سندیکا خلع کرد. سندیکای شرکت واحد در سال هایی که تلاش برای ایجاد تشکل های کارگری پر رونق تر از امروز بود طی یک مبارزه شورانگیز و همچنین با نقش بلاتردید آقای اسانلو ایجاد شد. سندیکای شرکت واحد نه فقط در حیطه سیاست روز (که انتظاری هم نبود) بلکه حتی در حیطه مسائل صرف کارگری هم  هیچگاه سمت و سویی که حکایت از تمایل به تغییرات بنیادی ای در جامعه داشته باشد اتخاذ نکرد. و تا جایی که به موضع خود آقای اسانلو بر می گردد علیرغم زندان و دستگیری و شکنجه و زبان بریدن، حمایت ایشان از جناح اصلاح طلب حکومت بر کمتر کسی ناروشن بوده است.

در برخورد به این اطلاعیه ی چند خطی عده ای که فقط دنبال این هستند که از هرواقعه ای یک گسست طبقاتی و یک جهش سیاسی و یک پرش ایدئولوژیک را وصله دار و ندارشان کنند، طبق معمول نتیجه گرفتند که راه پیشروی چپ باز هم مهیا شده است! بخش بیشمار دیگری در این مجادله به همه چیز پرداختند الا اینکه بگویند: اگر این مجادله بر سر موضع سیاسی است، که پس باید گفت هیچکدام از بخش های رهبری سندیکا موضع طبقاتی رادیکالی را اتخاذ نکردند. در حقیقت اطلاعیه چند خطی هیات مدیره سندیکا تنها آشکار کردن یک بن بست جدی در یکی از واقعی ترین تشکل های کارگری ای است که در دهه اخیر تشکیل شد.

اما حواشی نه چندان کمرنگ بحث بر سر سندیکای واحد از زاویه حقوق زن نیز بسیار قابل تعمق بود. بحث بر سر مساله ای است میان دو مرد در هیات مدیره سندیکا و یک زن که او خود نیز فعال این عرصه بوده و از قضا همسر سابق یکی از این دو عضو هیات مدیره. یکی از پناه بردن به فرهنگ ضد زن جمهوری اسلامی ابا نمی کند و دیگری که بناست در خارج کشور سخنگوی جنبش سبز و یار و یاور شاخه کارگری آن باشد،  برخود جایز نمی داند که کلامی در مقابله با این فرهنگ عمیقا ضد زن بر زبان آورد!

بشر درهزاره سوم تاریخ خود بسر می برد و یا در قرن چهاردهم، برای آنها که هنوز در عمق تفکرشان اسیر زهر مذهب هستند. فعال کارگری ای که رابطه جن و بسم اللهی زن و حکومت اسلامی را در این سی سال حکومت اسلام نفهمیده باشد؛ فعال کارگری ای که حداقل در همین ماه های گذشته اعتراضات گسترده در هند و مصر را از هر تلویزیون و رادیوی سانسور زده ای هم دیده و شنیده و بازهم عمق ماجرا را نفهمیده باشد؛ فعال کارگری ای که هنوز رابطه فرهنگ ضد زن و موقعیت کارگر را در جامعه سرمایه داری نفهمیده باشد؛ فرق زیادی نمی کند که از کدام جناح بورژوازی حمایت می کند. و بطریق اولی فرق زیادی نمی کند که در این مجادله چه کسی دنبال کلاهی از این نمد می گردد(2).

***********

دفاع از حقوق انسانی زن بی قید و شرط است، همچنانکه دفاع از حق آزادی بیان و تشکل. کوچکترین تبصره بر اینکه این یکی دامن اش کوتاه بود و آن یکی به سرنوشت بچه وخانواده اش فکر نکرد؛ یکی با برهنه شدن آبروی ملی را بر باد داد و آن دیگری با زیاده خواهی حق مردان را پایمال کرد؛ هیچ معنایی ندارد جز سنگ انداختن در مقابل مبارزه ای که گرچه حول مساله زن رقم می خورد اما در حقیقت یک پایه بنیادی حق بشر و بشریت است.

باشد که با گسترش این آگاهی و برخورداری از این حقوق، ویژگی روز هشت مارس یادآوری عصر جهالت بشر باشد و نه صرفا هم پیمانی برای مبارزه ای که فی الحال سده ها قدمت دارد.

هفت مارس 2013

————————-

 (1) در حمایت از اعتراض علیا ماجده زنان دیگری از جمله زنان ایرانی، برهنه شدند. بی آنکه وارد چند و چون این اعتراض شویم از یک نکته بدیهی نمی توان گذشت. بخشی از اعتراضات انقلابیون و روشنفکران چپ ایرانی که زیر سوال بردن آشکار حرکت جسورانه علیا ماجده با پزهای انقلابی و روشنفکری شان جور در نمی آمد، به انتقاد به مدافعین ایرانی این حرکت پرداختند. یکی از اینها نشریه آلترناتیو بود که ظاهرا توسط عده ای دانشجو تهیه می شود. آلترناتیو با رویکردی بسیار عقب مانده و متاثر از فرهنگ شیعی مقالات و پلمیک هایی را در نشریه خود به این مباحث اختصاص داد. این ابتکار واپس گرا مایه تاسف بود نه فقط برای اینکه در پوشش مارکسیسم یک موضع ناب سکسیستی در برخورد به برهنگی اعتراضی داشت، بلکه درعین حال برای اینکه بازگو کننده عمق تاثیرات فرهنگ سی سال حکومت اسلامی بود بر نسل جوانی که در جستجوی راه برون رفت از بیغوله های دهشتناک این جامعه از چاه به چاله افتاده است.

(2) محمود صالحی چهره شناخته شده دیگر جنبش کارگری درمصاحبه ای پیرامون این واقعه ضمن مرزبندی های سیاسی انتقاد جالبی به آقای اسانلو دارد. صالحی تلویحا اسانلو را برای اینکه به همسرش (که متحمل رنج دوری اسانلو در زندان شده و….) «پشت» کرده مورد انتقاد قرار می دهد. ازاینکه این فی النفسه صغیر دانستن یک زن عاقل و بالغ است که حتما خود صلاح خویش را تشخیص می دهد بگذریم. آقای صالحی حتما می داند که برسمیت شناختن حق طلاق یکی از وجوه آزادی های فردی در جامعه مدرن است. قائل بودن به این حق با توجه به اینکه حتی در جمهوری اسلامی هم – البته با زحمت و مشقت – قابل وصول است، انتظار بزرگی از امثال آقای صالحی نیست. نمونه جالب دیگر از مدعیان این بازار مکاره دکتر قراگوزلوست. ایشان هم صفحات بسیاری اندر باب وقوع یافتن پیروزی های طبقاتی مرقوم فرموده اند. به جزییات این موضع گیری جای دیگری باید پرداخت. آقای قراگوزلو در این موضع گیری کلامی هم درباره وجه ناموسی این مجادله نمی گوید. از قراگوزلو دو مقاله پیشتردر مورد مساله زن خوانده ام: «جنبش زنان در گیومه» و« ناامنی جنسی زنان و جنبش های فمینیستی». شخصا با خواندن این دو مقاله قانع شدم که این تنها نثرآقای دکتر نیست که آخوندی است! و شاید ندیدن این وجه بحث در نوشته های «طبقاتی» ایشان در باره سندیکای واحد خیلی مایه تعجب نباشد.

در دفاع از كارگران شركت واحد

ماهها بعد از مبارزات فشرده كارگران شركت واحد، هنوز سندیکاى این شركت برسمیت شناخته نشده است. علیرغم آزادى آقاى اسانلو از زندان، هنوز از بازگشت بكار بخشى از كارگران شركت كننده در این مبارزات جلوگیرى میشود، خانواده هاى كارگران در معرض‌ فشارهاى اقتصادى ‍ و اجتماعى عدیده اى هستند و ناامنى فضاى غالب بر زندگى و كار این بخش‌ از كارگران و خانواده هاشان است.

مبارزات كارگران شركت واحد بر متن دوره اى از جنب و جوش‌ گسترده در درون جنبش‌ كارگرى شكل گرفت. وجه مشخصه این دوره اساسا راه افتادن حركتهایی بود در جهت سازمانى توده اى كارگران كه طبعا بر شكل گیرى حركاتى از نوع شركت واحد، میزان گستردگى آن و تاثیرگذاریش‌ بر فضاى مسائل كارگرى تاثیر دارد و داشت. كارگران واحد در حقیقت با تلاش‌ مستقیم براى برپایی تشكل مستقل خود، با اعتصاب و اعتراضات خود، و با ایستادگى در مقابل تهاجمات مزدوران دولتى نشان دادند كه كارگران ایران مصرند كه راه گشوده شده را بپیمایند. با ‍این تصویر و با این برداشت از مساله تا همینجا، و بى آنكه در نشان دادن ضعف و قوت آن افراط كنیم، باید گفت درود بى پایان بر كارگران شركت واحد كه با اعتراضات شان، با آمدنشان در صدر اخبار جامعه و با ایستادگى و جسارتشان بر همگان آشكار كردند كه این مبارزه را سر پایانى نیست، مگر به مقصد و فرجام رسد.

*******
1. مطالبه اصلى كارگران شركت واحد حق تشكل و برسمیت یابى تشكل شان بود. آنها براى تحقق این مطالبه خود را سازمان دادند، مذاكره كردند، اعتصاب كردند، خانواده هایشان را در پروسه كار دخیل كردند و بهمراه آنها دستگیر و زندانى شدند. و البته مثل بسیارى دیگر از مبارزات طبقه كارگر در جدالى نابرابر با حكومتى مستبد كه همه پاسبانان «متمدن» وغیر متمدنش‌ را بكار گرفته بود، خسارات زیادى متحمل شدند.

وجود تشكلهاى توده اى كارگرى پیش‌ شرط متحقق كردن بخش‌ اعظم مطالبات همین امروز كارگران ‍ و از جمله شركت واحدى هاست. هیچكدام از مطالبات عاجل كارگران متحقق نخواهند شد و یا‍ در صورت تحقق تثبیت نخواهند شد، مادام كه قدرت متشكل و سازمانیافته كارگران ضامن تداومش‌ ‍ نباشد. بعلاوه چگونگى صف آرایی طبقه كارگر براى تحمیل این حق نیز، سمبل آرزوها و آرمانهاى بلندمدت تر طبقه كارگر در مبارزه گسترده خود علیه نظام سرمایه است. باین معنى نه فقط ‍برخوردارى از این حق، بلكه پروسه شكل گیرى این تلاشها نیز خود گویاى محتواى این حركت و چند و چون تدارك جدال عظیمتر كارگران در این نظام است.

كارگران شركت واحد بعنوان بخشى از طبقه كارگر قدم پیش‌ گذاشتند تا سنگرى را در راستاى تحمیل این حق تسخیر كنند. این تلاش‌ بى هیچ تردیدى باید مورد دفاع همه بخشهاى كارگرى واقع شود. پیشروى در مبارزه براى ایجاد تشكلهاى توده اى كارگرى شركت گسترده و همه جانبه همه بخشهاى طبقه كارگر را طلب میکند. این امر كل طبقه كارگر است و مبارزه هر كدام ازاین بخشهاى طبقه به هیچ عنوان نباید در انزوا بماند و سركوب، یابراحتى سركوب شود. روشن است كه برخوردارى از حق تشكل، در هیچ كجاى جهان سرمایه با زبان خوش‌ تامین نشده است. در كشورهایی نظیر ایران با بى حقوقى گسترده اجتماعى و سیاسى، ایجاد تشكلهاى توده اى ‍
كارگرى امرى نیست كه تنها با جرقه اى در گوشه اى از جنبش‌ كارگرى تحقق پذیرد. تثبیت تلاشها و پیشرویهاى هر بخش‌، سنگر پیشروى بخشهاى دیگر طبقه كارگر خواهد بود. و اتحاد ‍طبقه كارگر معنایی جز این ندارد.

2. هر چند روند خصوصى سازیها و تاثیرات آن بر بازار كار امر تازه اى نیست، اما تصمیم جدید دولت مبنى بر گسترش‌ خصوصى سازیها تاثیر مستقیمى بر همه حركات آتى و در شرف وقوع كارگرى خواهد داشت. گسترش‌ مجدد خصوصى سازیها ابعاد همه معضلات طبقه كارگر را بزرگتر، هراسها را جدى تر، مشكلات را عمیق تر و امر سازمان یابى توده اى كارگران را با از دست رفتن شیرازه سازمان كار در مقابل مخاطرات جدى ترى قرار میدهد. این پروسه همچنانكه تا بحال هم معلوم شده است براى طبقه كارگر عایدى جز گسترش‌ بیکارى، نا ایمن تر شدن بازار كار، افزایش‌ رقابت میان كارگران، رواج گسترده تر كارهاى قراردادى و موقت، و در یك كلام گسترش‌ بیش‌ از پیش‌ فلاكت نخواهد داشت.

عقب نشینى هاى گسترده اى در طول دو دهه گذشته بر جنبش‌ ما تحمیل شده است. نسلى از كارگران مبارز كه در ساختن و شكل دادن به این جبهه هاى مبارزه نقش‌ داشتند اگر دستگیر و اعدام و تبعید نشدند، اكنون در مرز خارج شدن از زندگى شغلى هستند. و نسل جدیدى كه میرود تا بیش‌ از پیش‌ هدایت سكان این نبرد را در اختیار بگیرد، كوله بار سنگین شكست ها و عقب نشینى هاى سیاسى را در حالى تحویل مىگیرد كه بسیارى از كادرهاى مجرب خود را در كنار ندارد. مساله در اینجا صرفا بر سر كم تجربگى در كار هدایت مبارزات كارگرى نیست. بلكه بحث بر سر از دست رفتن سنتهاى مبارزاتى قوى اى است كه در شاخه هایی ازتولید وجود داشته (كه امروز میروند تا خصوصى شوند) و كسب آنها براى كارگران جوان نیازمند زمان است. واین در حالى است كه مقابله با عوارض‌ و معضلات ناشى از سیاست خصوصى سازیها نیازمند ‍یك حركت منسجم، سنجیده و موثر براى غلبه بر پراكندگى در صفوف طبقه كارگر است.

خصوصى سازیها كه از جانب اصلاح طلبان )چه در حكومت و چه خارج آن (از جمله بعنوان راهى ‍براى ایجاد شغل قلمداد میشد، امروز گویاقرار است در چارچوب حكومت احمدى نژاد «عدالت» ‍ را عمومى كند و مالكیت را در دسترس‌ همگان قرار دهد. حاصل این برنامه براى طبقه كارگرمستقل از اینكه براى گسترش‌ توسعه اقتصادى است یاتوسعه ّّّ»عدالت»، چیزى جز فقر گسترده ‍تر نیست. تقابل كارگران با سرمایه و حكومتهایش‌ طبعا زمینه اصلى و پیش‌ فرض‌ مبارزات كارگرى است( و یاباید باشد) و از اینرو چرخ اقتصاد جامعه بر محور سرمایه هاى خصوصى بچرخد یادولتى، در محتواى این تقابل در یك سطح انتزاعى تاثیرى ندارد. خصوصى سازیها در ممالك پیشرفته سرمایه دارى باعث كاهش‌ نقش‌ دولت و محدود كردن تامین اجتماعى میشوند.اما در ایران رفاه اجتماعى معنایی ندارد تا كاهش‌ نقش‌ دولت آنرا با مخاطره مواجه كند. نتیجه این خصوصى سازیها از یک سو گسترش‌ پایه خود رژیم(خودى ها بمعناى اخص‌ كلمه) و از سوى دیگر تثبیت و مشدد كردن همین روندى است كه تا بحال در جریان بوده است، با این تفاوت كه این جناح محافظه كار است كه موقعیت خود را در تداوم این پروسه تثبیت میکند. بعلاوه یک سطح عام تر سیاست خصوصى سازى در راستاى برنامه هاى نئولیبرالى در كشورهاى ‍ موسوم به جهان سوم اساسا متوجه گسترش‌ بیشتر كاپیتالیسم، قرار دادن بخش‌ عظیمى از مردم ‍در موقعیت فروشندگان ارزان نیروى كار، رواج كارهاى قراردادى، تامین اجتماعى در حد صفر ‍و در یک كلام تهاجمى خشن علیه زندگى طبقه كارگر است. و در این رابطه مهم نیست كه كدام ‍بخش‌ حكومتهاى بورژوایی این سیاستها را پیش‌ می برند، و این در ایران نیز صادق است: جناح طرفدار جامعه مدنى و توسعه سیاسى و صنعتى؛ و یاجناح محافظه كار، امروز به رهبرى احمدى نژاد. مقابله با چنین شرایطی با درنظر داشت همه معضلاتى كه طبقه كارگر ایران در دو سه دهه اخیر از سر گذرانده است، امر بسرانجام رساندن سازمانیابى كارگرى را بیش از پیش‌ عاجل مى كند. در مقابل تحمیل برده دارى نوین در جهانى كه ارتباطات الكترونیکى آن را به دهكده اى تبدیل كرده است، نمیتوان بشیوه اسپارتاكوس‌ مبارزه كرد و یامنتظر اسپارتاكوسها و خود اسپارتاكوس‌ خوانده ها نشست. طبقه كارگر تنها به نیروى خود آزاد میشود. مبارزه كارگران مبارزه اى طبقاتى است و این خصلت طبقاتى زمانى وجه مشخصه حركات ‍جارى خواهد بود كه توده كارگر بر علیه اقتدار سرمایه متشكل شده باشند. كارگران شركت واحد بعنوان گردانى از طبقه كارگر ایران گام بلندى در این راستا برداشته اند. این تلاش‌ بى هیچ تردیدى باید مورد حمایت قرار گیرد و از دل این حمایت گسترده است كه میتوان و باید از كم و كاستى هاى آن نیز گفت.

3. تضمین برخوردارى از حق تشكل وقتى تامین شده است كه یک سلسله حقوق اجتماعى دیگر نیز به دولت تحمیل شده باشند و یالااقل معلوم باشد كه اینها نیز مطالبات غیر قابل گذشتى هستند؛ مثل آزادى حق تجمع، آزادى بیان. مادام كه حق بى قید و شرط آزادى بیان و حق آزادى تجمع و تشكل برسمیت شناخته نشده باشند، تشكلهاى كارگرى ایجاد شده هنوز بهر بهانه اى میتوانند در معرض‌ هجوم عمال سرمایه قرار بگیرند. از اینروست كه فعالین راستین ایجاد تشكلهاى كارگرى در حقیقت باید مبارزین پیگیر تثبیت و تحمیل حق آزادى بیان و حق تشكل نیز باشند. تحمیل این حقوق است كه تضمین میکند كسانى مثل آقاى اسانلو تنها به‌ این دلیل كه بخواست خود كارگران در یک تلاش‌ حق طلبانه مسئولیت بیشترى متقبل شده بوده است، دستگیر و زندانى نشوند. علاوه بر این اهمیت مبارزه براى حق تشكل و آزادى بیان صرفا از سر ایجاد تشكلهاى كارگرى و در چارچوب مسائل كارگرى نیست، بلكه پاسخگویی بیک نیاز
مبرم جامعه ایران است. مساله مهم این است كه طبقه كارگر در پروسه پیشروى براى ایجاد تشكلهاى كارگرى باید پرچمدار آزادى بیان و حق تشكل بطور كلى باشد. وگرنه هیچ تضمینى براى ادامه كارى تشكلهاى كارگرى اى كه حساب خود را از باقى مسائل جامعه جدا كرده باشند، نیست.

نكته دیگر اینكه در جریان مبارزات كارگران شركت واحد در طول سال گذشته و همچنین پیشتر در رابطه با دستگیرشدگان اول مه سقز بارها اتفاق افتاده است كه دولت دستگیر شدگان را (كه بعضا حتى طبق قوانین خود جمهورى اسلامى هم هیچ خلافى مرتكب نشده اند) تنها با گروگرفتن وثیقه آزاد میکند. و گاه این وثیقه ها همچنان درگرو دولت می مانند. و توجه باید داشت كه این تنها دولت احمدى نژاد نیست كه این رویه را بكار گرفته است، پیشتر اصلاح طلبان طرفدار جامعه مدنى كه به ّ»حقوق فردى» قسم می خوردند، هم همین كار را با كارگران كردند. اما واقعا معناى وثیقه مالى و گرو گرفتن سند خانه هاى كارگران و یا بستگانشان توسط حكومت چىست؟ اگر دولت حاكم دارد با این كار مساله مالكیت را به میانه میدان مبارزه میکشد، چرا كارگران نباید این مساله را به حركتى بر علیه بنیادهاى این نظام تبدیل كنند؟ چرا نباید گفت اگر اموال و خانه هاى محقر ما هم قرار است ابزار سركوبمان بشوند، پس مرزهاى مالكیت تان را برسمیت نمشناسیم و براى وصول دریافتى هاى پرداخت نشده مان، براى جبران خسارت به كارگرانى كه به كارخانه راه داده نشده اند، براى تامین خساراتى كه به خانه و خانواده هاى كارگرى وارد كردید، اموال كارخانه و مایملك جناب كارفرما را مادام كه این خسارات جبران نشده در حیطه اختیار می گیریم و به نیروى خودمان طلب مان را وصول مى كنیم. كارى مشابه این در جنبش‌ كارگرى ایران پیشتر هم اتفاق افتاده و تجاربش‌ موجود است. واقعیت این است كه ظرفیت سركوب حدى دارد، و دقیقا از آنجا كه براى دولت سركوب عریان امروز دیگر كارساز نیست (و یالااقل شق اول واكنش‌ آنها نیست) بجاى آن باید از حربه هایی استفاده كرد كه هم فشار معیشتى بر كارگران را افزایش‌ میدهد، هم صفوف آنها ‍را متفرق میکند و هم میزان حمایت بخشهاى دیگر جامعه را از آنها كاهش‌ میدهد. دشوارى تامین زندگى آنچنان طاقت فرساست كه گرو گرفتن اموال ناچیز و سند خانه هاى كارگران و بستگان و آشنایانشان در حقیقت هزینه تلاشها و مبارزات را بیشتر میکند و خود به مانعى براى تداوم این حمایتها و همبستگى ها تبدیل میشود. پیشرفت مبارزه براى برپا كردن تشكلهاى كارگرى و همچنین پیشرفت تداوم حمایت موثر از كارگران شركت واحد از جمله ایجاب میکند كه این حربه ها خنثى شوند. باید از جنابان طرفدار جامعه مدنى و جنابان طرفدار توسعه عدالت پرسید چرا و به كدام مجوز دار و ندار كارگران و بستگانشان گرو گرفته میشوند؟ آخر مگر نزدیکان كارگران از خودشان ثروتمندترند كه باكى نباشد كه كدام سند و چند سند و چند میلیون پول گرو گذاشته میشود؟ اگر صاحبان قدرت و دولت در این مملكت باندازه همقطارانشان ‍ در ممالك پیشرفته بورژوازى هم توان و شاىستگى برسمیت شناختن حق آزادى بیان را ندارند، ‍چرا كارگران باید تاوانش‌ را بدهند؟ سالها پیش‌ در جریان بستن معادن ذغال سنگ بریتانیا، ‍یکى از كارگران را كه معدن خانه دومش‌ بود، و زمانى كه از شغل و دیگر حقوق خود محروم ‍شده بودند از ذغال سنگ معدن استفاده كرده بود؛ بجرم دزدى، محاكمه كردند. این واقعه مدتها موضوع بحث و نكوهش‌ سیاستهاى حكومت تاچرى شد. امروز اما قباحت گرو گرفتن سند خانه هاى كارگران توسط حكومت اسلامى مایه اعاده حیثیت سیاست تاچرى است. گویابراى عمومى ‍كردن «عدالت» ابتدا باید تهدید بى خانمانى را مقابل كارگران و بستگانشان گذاشت!

4. مطالبه حق تشكل مطالبه اى محورى است كه همه بخشهاى كارگران، اعم از شاغل و بیکار، ‍جوان و سالخورده، زن و مرد، در آن سهیمند. اما همچنانكه انتظار میرود در پس‌ این مطالبه حیاتى دركها و تعابیر بسیار متفاوتى موجود است كه از یکسو بازتاب سطح خودآگاهى كارگران ‍و از سوى دیگر تجسم تمایلات و گرایشات آنها در یک مبارزه وسیعتر و عظیمتر است. آنچه كه امروز از زاویه پیشبرد امر ایجاد تشكلهاى توده اى كارگرى مهم است توجه به سیاستها و راهكارهاى این تشكلها، كارآیی شان در پیشبرد مبارزه طبقاتى كارگران، و متكى بودنشان به توده هاى كارگر و تضمین دخالت آنان در سرنوشت مبارزه شان است. طبقه كارگر نمیتواند امروز مشغول كارى باشد كه در فرداهاى دورتر هیچ ربطى به منافع طبقاتى اش‌، به رهایی از ستم و استثمار نداشته باشد. سازمانیابى اى كه نتواند این خصایص‌ را همین امروز نشان دهد، كوچكترین لطماتش‌ ازدست دادن استقلال طبقاتى و دور كردن سیاست (سیاست بمعناى دست بردن به مناسبات قدرت در هر سطحى در جامعه و نه سیاست بمعناى تخصصى اش‌) از حیطه نظر و عمل كارگر خواهد بود. سالهاى حاضر، سالهاى شكل گیرى و قوام نسل جدیدى از رهبران كارگرى ‍ است كه میزان موفقیت و تاثیر گذاریشان در پیشبرد مبارزه كارگران، هم در احاطه آنها ‍به آرزوها و آمال طبقه كارگر است و هم در پختگى و دوراندیشى سیاسى اى كه حضور گسترده ‍توده هاى عظیم طبقه كارگر را تضمین میکند. براى ایجاد تشكلهاى توده اى كارگرى باید رو به توده كارگر كرد و مبارزه علیه نظام سرمایه دارى را سازمان داد. هیچ راه میان برى موجود نیست.

********
واقعیت این است كه هر مطالبه كارگرى در جامعه اى كه حق و حقوق انسانى در آن برسمیت شناخته نمی شود خود جبهه گسترده اى را بازمیکند كه انتها ندارد. باید براى همه این ها آماده بود و در مقابل كوچكترین تهاجم و توطئه گرى حكومت و عمالش‌ آنقدر مطالبات دیگر اضافه كرد تا راهى جز تسلیم باقى نماند. امروز بر همه ماست كه بهر بهانه اى، در هر تجمعى و با تمام قوا خواهان آزادى بى قید و شرط بیان و حق تشكل و تجمع شویم. با صداى رسا بگوییم كه مبارزه براى حق تشكل، حق آزادى بیان و دیگر حقوق اجتماعى حق مسلم شهروندان ‍است و هیچكس‌ به این دلیل كه براى این مطالبات مبارزه كرده نباید زندانى شود. دفاع از كارگرانى كه بعلت شركت در این مبارزات حق طلبانه زندانى و یامتحمل صدمات مالى و روحى میشوند، دفاع مشخص‌ از آزادى حق بیان و آزادى حق تشكل است. كارگران اخراجى شركت ‍واحد باید بسركارشان برگردند و تمامى خساراتى كه در طول این دوره متحمل شده اند، جبران شود. نباید اجازه داد كه گرو گرفتن سند خانه و وثیقه گذاشتن پول باب شود. نباید اجازه داد كه حكومت اسلامى مال و منال كارگر دستگیر نشده را گرو بگیرد براى آزاد كردن كارگر دستگیر شده. نباید اجازه داد كارگرى را كه جلوى صف مى آید تا نقش‌ نمایندگى كارگران را بعهده بگیرد، بازداشت كنند. در ممالك متمدن، همانهایی كه امروز دیگر «قبله آمال» بخشى از بورژوازى معمم و مكلاى ایران هستند، نمایندگان كارگران در مقابل بسیارى از دست اندازیهاى كارفرمایان مصونیت دارند. امروز بهترین دفاع از كارگران شركت واحد، دامن زدن به جنبشى زنده و پر تحرك است براى دفاع از حق تشكل و حق آزادى بیان. جنبشى به وسعت همه جامعه، جنبشى كه از مرز خانواده هاى كارگرى می گذرد، جنبشى كه حق تشكل را اولین گام براى برخوردارى از حقوق اجتماعى ‍
و انسانى میشناسد، جنبشى كه در جنگ و جدال و جشن و سرورش‌، قدرت خود را تنها در سازمانیافتگی اش‌ علیه بنیاد نظام سرمایه مى بیند. این جنبش‌ را گسترده تر كنیم.

لیلا دانش‌
(برگرفته از نشریه جهان امروز شماره 175)