بایگانی برچسب‌ها: گلوبالیزاسیون

بعد از توسعه گرایی و گلوبالیزاسیون، چه؟

مقدمه متر جم:

 جهان سرمایه در کلاف سردرگمی از تناقضات بخود می پیچد. با جنگ راه انداختن در این گوشه و آن گوشه جهان تا ابد نمیشود برعمق بحران گسترده ای که در جریان است پرده ساتری کشید. اعتراض و تظاهرات به خیابان های ممالک پیشرفته صنعتی کشیده شده است. پانزدهم اکتبر امسال بسیاری از شهرهای بزرگ جهان صحنه تظاهرات علیه نظام سرمایه داری، الیگارشی مالی، بی عدالتی، بیکاری و تعرض به حقوق اجتماعی شهروندان شد. جنبش اشغال وال استریت از مرز آمریکا گذشت تا متحدان خود را در دیگر نقاط جهان ، در یونان و اسپانیا، ایتالیا و فرانسه و … بیابد. کمی عقب تر در اوایل سال جاری، موج گرم انقلاب نان و آزادی خاورمیانه و شمال آفریقا را درنوردید. چه بر باد رفتن دیکتاتورها در تونس و مصر، چه تاخت و تاز «دمکراتیک» در لیبی که درست مشابه نمونه افغانستان و عراق در اوایل هزاره جدید بود، و چه اعتراضات گسترش یابنده در سوریه و بحرین، همه و همه حلقه هایی است از یک رشته وقایع گسترده بوسعت جهان که گرچه بظاهر اهداف متفاوتی دارند اما در حقیقت بازتاب یک شرایط عمومی واحد هستند. مقاله «بعد از گلوبالیزاسیون و توسعه، چه؟» متن سخنرانی امانوئل والرشتاین جامعه شناس آمریکایی است که بنحو جذابی ناتوانی حاضر نظام کاپیتالیستی را در بازسازی و ترمیم خود نشان می دهد.

لیلا دانش

 

بعد از توسعه گرایی و گلوبالیزاسیون، چه؟(1) 


امانوئل والرشتاین

دانشگاه یل

در سال 1990 وزیر مستعمرات فرانسه  در طی  تدارک نمایشگاه جهانی پاریس از کامیل گای رئیس خدمات جغرافیایی خواست تا کتابی تهیه کند بنام «مستعمرات فرانسه: توسعه مناطق استعماری (2). معنای تحت اللفظی mise en valeur  در عنوان این کتاب، ارزشمندسازی است. دیکشنری اما عبارت mise en valeur  را به توسعه ترجمه می کند. در آن زمان وقتی درباره مفهوم اقتصاد در مستعمرات بحث می شد این عبارت،س  به استفاده از واژه کاملا فرانسوی «développement» ترجیح داده می شد. در رجوع به کتاب دیکسیونر اوزل و روبر(Les Usuels de Robert: Dictionnaire des Expressions et Locutions figurees- 1979) برای فهم بهتر عبارت  « mettre en valeur» می توان دریافت که استعاره ای است برای  مفهوم « بهره کشی، سود بردن».

در طول دوره استعمار، این «ارزشمندسازی» اساس نگرش  پان اروپایی در زمینه توسعه اقتصادی در باقی دنیا بود.  توسعه مشتمل بر یک سلسله اقدام‌های انضمامی بود که اروپائیان برای بهره کشی و سود بردن از منابع دنیای غیر اروپایی بکار می بستند. در این نگرش چند فرضیه نهفته بود: جهان غیر اروپایی قادر نیست و یا حتی شاید مایل نیست که منابع خود را بدون دخالت فعال دنیای پان اروپایی «توسعه» دهد. اما چنین توسعه ای  یک بهبود مادی و معنوی را برای دنیا نمایندگی می کند. به همین دلیل بهره کشی از منابع این کشورها عین اخلاق و وظیفه سیاسی پان اروپایی است. پس ایرادی به بهره کشی پان اروپایی از این منابع نیست زیرا کسانی که منابع شان مورد بهره برداری قرار گرفته نیز بنوبه خود بهره ای از این فرآیند می برند.

چنین نگرشی البته  جایی برای بحث در مورد زندگی مردم محلی استثمار شده بجا نمی گذارد. سنتا  تصور میشده که فلاکت مردم مستعمرات (به بیان امروزی) «خسارت جانبی» مأموریت متمدن سازی است.

شیوه بحث از 1945 آغاز به تغییر کرد. این تغییر پیامد احساسات قوی و جنبش های  ضد استعماری درآسیا و آفریقا و شکل‌های جدید  ابراز وجود جمعی  در آمریکای لاتین بود. در آن زمان این اعتقاد شکل گرفت که کشورهای جنوب می توانند خود را «توسعه»  دهند بجای اینکه توسط کشورهای شمال توسعه یابند. فرضیه این بود که اگر کشورهای جنوب فقط سیاست های مناسبی را اتخاذ کنند، در آینده خواهند توانست هم بلحاظ صنعت مدرن شوند و هم بلحاظ رفاه به پای کشورهای شمال برسند.

در دوره ای بعد از 1945، نویسندگان آمریکای لاتین این رویکرد را  desarollismo  یا «توسعه گرایی»  نامیدند. رویکرد توسعه گرایی شکل های متفاوتی بخود گرفت. بلوک شرق  آن را «سوسیالیسم» و آخرین قدم پیش از «کمونیسم» خواند. آمریکا به آن نام «توسعه اقتصادی» داد. ایدئولوگ ها در کشورهای جنوب اغلب هر دوی این مفاهیم را به جای هم به کار می بردند. با چنین اجماع جهانی، همه کشورهای شمال- آمریکا، شوروی (و اقمار اروپای شرق اش)، اروپای غربی استعمارگر (حال دیگر استعمار سابق)  وکشورهای شمال اروپا و کانادا- شروع کردند به ارائه «کمک» و مشاوره  برای چنین توسعه ای که همه مشتاقش بودند. کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین  (CEPAL ) مفاهیم مرکز – حاشیه را در درجه اول برای  توجیه سیاست «صنعتی سازی با جایگزینی واردات»  ابداع کرد. و رادیکال ها و روشنفکران آمریکای لاتین (و دیگران)  گفتمان «وابستگی» را شکل دادند  و تصور می کردند که باید با وابستگی مبارزه کرد و بر آن فائق آمد. توسعه به نظر آنان   راهی بود برای مبارزه علیه وابستگی. به نظرشان با  غلبه بر وابستگی می‌شد   کشورهای وابسته را در مسیر توسعه در این کشورها قرار داد.

ترمینولوژی مورد استفاده می توانست متفاوت باشد اما نکته مورد توافق همه این بود که توسعه ممکن است، اگر فقط …. بنابراین وقتی سازمان ملل متحد دهه 1970 میلادی را بعنوان دهه ی توسعه اعلام کرد  توسعه و اهداف آن تقریباً از زمره مقدسات انگاشته می شد. با این حال اکنون می دانیم که دهه هفتاد میلادی دهه بدی برای بیشتر کشورهای جنوب بود. این دهه، دهه دو دور افزایش قیمت نفت توسط اوپک و همچنین افزایش تورم درکشورهای شمال بود. در نتیجه، به استثنای کشورهای صادر کننده ی نفت، افزایش هزینه واردات برای کشورهای جنوب همراه بود با کاهش شدید ارزش صادرات بدلیل رکود اقتصاد جهانی، که موجب  کسری موازنه مالی در تقریبا همه ی این کشورها (شامل کشورهای اردوگاه باصطلاح سوسیالیستی) شد.

کشورهای صادر کننده نفت ثروت کلانی اندوختند  و بخش بزرگی از آن به بانک های آمریکا و آلمان سپرده شد تا بعدها راه استفاده از آنها یافت شود. این سرمایه ها به صورت وام در اختیار کشورهایی قرار گرفت که مشکل موازنه پرداخت داشتند. اعطای این وام ها فعالانه از جانب خود بانک های شمال تشویق می‌شد. این وام ها همزمان دو مشکل را حل می کردند: پیدا کردن راه خروجی برای سرمایه کلان موجود در بانک های کشورهای شمال و همچنین حل مشکلات نقدینگی کشورهای جنوب. اما وام ها باعث افزایش شتاب تصاعدی بهره ها در دهه هشتاد میلادی شد و نهایتاً کسری  موازنه پرداخت این دولتها باز هم بیشتر شد. و وام ها متاسفانه باید بهر حال باز پرداخت می شدند. در نتیجه جهان ناگهان با پدیده بحران بدهی لهستان در سال 1980، مکزیک در 1982 و سپس درهمه جا مواجه شد.

یافتن خطا کار اصلی آسان بود. انگشت اتهام متوجه توسعه گرایی شد که تنها یک دهه پیش درهمه دنیا بی شائبه مورد ستایش بود. سیاست اقتصادی مبتنی بر واردات اکنون عامل فساد شناخته می شد. دولت سازی بمثابه عامل گسترش بوروکراسی قلمداد شد. ساختارهای شبه دولتی نه تنها به منزله تلاش برای پرواز کردن با کشیدن بند کفش‌های خود، بلکه  بعنوان مانعی برای  رشد و شکوفایی شرکت ها شناخته شد. برای سودآور ساختن وام ها، تصمیم گرفته شد که وام بشرطی به کشورهای تحت فشار جهت غلبه بر مشکلاتشان داده شود که این دولتها هزینه های  زائد در زمینه های غیرحیاتی  مانند آموزش و بهداشت را  حذف کنند. همچنین اعلام شد که شرکتهای دولتی، تقریباً بنا به تعریف سودآور نیستند و باید در اسرع وقت خصوصی شوند در حالی که شرکتهای خصوصی، باز هم بنا به تعریف، پاسخگوی «بازار» بوده و کارایی موثر داشته اند. یا لااقل این اتفاق نظری بود که درواشنگتن وجود داشت.

مفاهیم و بحث‌های مد روز آکادمیک معمولاً بیش از  یکی دو دهه دوام نمی آورند. توسعه گرایی ناگهان از دور خارج شد. گلوبالیزاسیوان از راه رسید. پروفسورهای دانشگاهی، مدیران نهادها، انتشاراتی ها  و مفسران و صاحبان ستون های مطبوعات همگی برق این تغییر را دیدند. چشم انداز یا راه حل تغییر کرده بود. حال دیگرراه پیشرفت نه جایگزین کردن واردات کالاهای اصلی  بلکه سیاست اقتصادی معطوف به صادرات بود. نه فقط ملی کردن صنایع بلکه کنترل انتقال سرمایه هم باید کنار گذاشته میشد و راه انتقال بی مانع سرمایه هموارمیشد. از آن پس گفته شد بیایید بجای اتلاف وقت روی رژیم های تک حزبی  به مطالعه حکومت (governance یک لغت جدید پر زرق و برق و رخنه ناپذیر، اگر نه بی معنی) بپردازیم. مهمترازهمه اینها بگذارید روزی پنج بار رو به مکه کنیم و الله اکبر بگوییم- آلترناتیو دیگری نیست.

  در نیمه دهه 1980 میلادی،  از ریشه‌ ی  رو به زوال رویاهای توسعه گرایی، دگم های جدیدی  سر برآورد. «اقتصاد جدید» که در آن بنا بود آمریکا و شرق آسیا اقتصاد جهانی را بنحوی باشکوه هدایت کنند در 1990 میلادی درخشید اما این درخششی دیرپا نبود.  بحران ارزی در شرق و جنوب آسیا در 1997 (که به روسیه و  برزیل هم کشیده شد)، به زیر کشیدن تصویر سازمان تجارت جهانی از سیاتل و کانکون، افول  داووس  و عروج پورتو آلگره، القاعده و 11 سپتامبر، و بتعاقب آن شکست مفتضحانه بوش در عراق و بحران مالی و ارزی آمریکا- همه اینها و حتی بیشتر، این ظن را تقویت می کند که  گلوبالیزاسیون، بسان یک رتوریک، بسرعت همان راهی را می رود که توسعه گرایی رفت. و از اینجا سوال این است که بعد از توسعه گرایی و گلوبالیزاسیون، چه؟

 اجازه دهید به تئوری های رنگ باخته چندان خرده نگیریم. از 1945 تا به امروز تمام محور بحث این بوده که  این حقیقت  جدی گرفته شود که سیستم جهانی نه فقط قطبی شده بلکه قطبی کننده بوده است؛ و همچنین اینکه حقیقت هم بلحاظ اخلاقی و هم بلحاظ سیاسی قابل تحمل نیست. برای کشورهای فقیر هیچ چیز عاجل تر از این نمی نماید که برای ارتقا وضعیت شان و در درجه اول از نظر اقتصادی تلاش کنند. بالآخره، تنها کاری که  مردمان فقیر [برای فهم قطبیت جهان] بایستی می کردند این بود  که فیلمی ببینند تا بفهمند که مردم  دیگر نقاط جهان وضعیت بمراتب بهتری نسبت به آنها دارند. همچنین کشورهای ثروتمند باید  بنوعی بفهمند که «توده در حسرت آزادی»  یک خطر دائمی برای نظم جهانی و رفاه آن خواهند بود. پس  در جایی باید اتفاقی بیفتد تا این وضعیت را متعادل کند.

بنابراین تحلیل های روشنفکرانه  و سیاست‌های برگرفته از آنها در مورد توسعه و گلوبالیزاسیون، تلاش‌هایی  جدی و قابل احترام بودند، حتی اگر امروز آنها را بی اشکال نبینیم. اولین سوالی که اکنون باید پاسخ دهیم این است که آیا اصولا ممکن است که – در آینده ای نه چندان دور- در همه دنیا  استاندارد  زندگی (وچه بسا نهادهای سیاسی و فرهنگی) مثلا شبیه دانمارک،  قابل حصول باشد؟ سوال دوم این است که اگرتحقق این استاندارد ممکن نیست، آیا نظم نامتعادل (نابرابر) موجود می تواند کمابیش ادامه یابد؟ و سوال سوم این است که اگر تداوم وضع موجود ممکن نیست، چه نوع آلترناتیوی برای همه ما موجود است؟

 آیا اصولا ممکن است که –  در آینده ای نه چندان دور- در همه دنیا  استاندارد زندگی (و چه بسا نهادهای سیاسی و فرهنگی مشابه) مثلاً شبیه دانمارک، قابل حصول باشد؟

شکی که نیست که در  دانمارک – و بیشتر کشورهای عضو OECD (سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اروپا) بخش قابل توجهی از مردم سطح زندگی مناسبی  دارند. استاندارد میزان درآمد داخلی – شاخص Gini – رقم کاملا پایینی را برای اغلب  کشورهای عضو سازمان تعاون اقتصادی اروپا  نشان میدهد که با استاندارد جهانی از بهترین هاست (3). مطمئنا اقشار کم درآمدی هم در این کشورها هستند  که البته شمارشان در  قیاس با کشورهای جنوب بسیار اندک است. بنابراین روشن است که مردم فقیر کشورهای جنوب مشتاق رسیدن به سطح زندگی مردم دانمارک باشند.  در سالهای اخیرمطبوعات اقتصادی جهان پر بوده است از حکایات رشد اقتصادی چشمگیر در چین – کشوری که در گذشته ی نه چندان دور بعنوان یکی از فقیرترین کشورها شناخته می شد- و گمانه زنی در مورد این که چقدر و تا چه درجه این رشد در آینده می تواند ادامه یابد تا چین را به یک کشور نسبتا ثروتمند از حیث GDP (تولید ناخالص داخلی) تبدیل کند.

بگذارید این واقعیت را فعلا کنار بگذاریم که بسیاری از کشورها در بیست سی سال گذشته درجه رشد قابل توجهی را داشته اند. آخرین مورد مثلا نمونه اتحاد شوروی  و یوگوسلاوی است. همچنین بگذارید فعلا از لیست بالا بلند کشورهایی که تولید ناخالص داخلی سرانه شان قبلا بهتر بود هم بگذریم. برای یک لحظه تصور کنیم که رشد اقتصادی چین برای بیست سال دیگر هم  بی مانع  ادامه یابد، و تولید ناخالص داخلی سرانه آن اگر نه در حد دانمارک که لاقل به سطح پرتغال و ایتالیا برسد. باز هم فرض کنیم که در حدود 50% مردم چین از این رشد اقتصادی بهره مند شوند بطوریکه تغییر در سطح درآمد  واقعی آنها قابل مشاهده باشد.

آیا ممکن است که همه فاکتورها را ثابت فرض کرد و تصور کرد که مردم جهان دیگر در همان سطحی از استاندارد زندگی که امروز هستند، باقی بمانند­؟ ارزش افزوده ای که اجازه می دهد 50% از مردم چین در حد 50% مردم ایتالیا قدرت مصرف داشته باشند و باقی مصرف کنندگان جهان حداقل در همان حدی که الان هستند باقی بمانند، از کجا می آید؟ آیا قرار است  که این ارزش افزوده  از به اصطلاح بهره وری فزون تر جهان (یا چینی ها) تامین شود؟ روشن است که کارگران ماهر اوهایو و  دره  روهر [قطب صنعتی سنتی آلمان] چنین فکر نمی کنند. آنها فکر می کنند که خودشان این بها را خواهند پرداختند؛ و آنها اکنون نیز با کاهش قابل توجه استاندارد زندگی شان این بها را می پردازند. آیا آنها واقعا چنین در اشتباهند؟ آیا همین وضع در دهه اخیر اتفاق نیفتاده است؟

اولین گواه، تاریخ  اقتصاد جهان سرمایه داری است. در بیش از پنج قرن حیات کاپیتالیسم شکاف بین بالا و پایین، مرکز و حاشیه هرگز کمتر نشده بلکه همیشه افزایش یافته است. شرایط حاضر چه ویژگی ای دارد که تصور کنیم این الگو ادامه نخواهد یافت؟ البته شک نیست که در طول این پانصد سال بعضی کشورها توانسته اند جایگاه نسبی خودشان را در توزیع ثروت در سیستم جهانی بهبود دهند. بنابراین میتوان مدعی شد که این کشورها بنوعی «توسعه» یافته اند. اما این هم حقیقتی است که بعضی کشورها در رده نسبتا پایین تری از نظر میزان ثروت شان نسبت به قبل قرار گرفته اند. و اگر چه داده های آماری ما فقط برای 75 تا 100 سال گذشته تقریبا  قابل اتکا هستند، مطالعه مقایسه‌ای داده های  یک توزیع ثروت، یک سیستم  سه قطبی  در سیستم جهانی را نشان می دهد که در آن تعداد کمی از کشورها توانسته اند جایگاه خود را [به توسعه یافته] ارتقا دهند (4).

 شاهد دوم این است که سطح بالای سود و بتعاقب آن امکان انباشت ارزش افزوده ارتباط مستقیم با درجه ای از مونوپولیزاسیون [انحصارگری]  فعالیت تولیدی دارد (5). آنچه را که ما در پنجاه سال گذشته توسعه خوانده ایم در اساس توانایی برخی از کشورها در فرا گستردن  نوعی از شرکت های تولیدی با سوددهی بالا بوده است. در طی این دوره، هر چه شرکت ها  در این مسیر  بیشتر پیش رفته‌اند از میزان مونوپولی تولید و به تبع آن سودآوری فعالیت اقتصادی شان کاسته شده است. الگوی تاریخی از موفقیت صنایع موسوم به  مادر – از نساجی تا فولاد، خودروسازی تا الکترونیک و تکنولوژی کامپیوتری-  شاهد غیر قابل انکاری در این زمینه است. اکنون صنایع داروسازی آمریکا  ناامیدانه با  چنین کاهشی در ظرفیت سودآوری خود دست و پنجه نرم می کند . آیا بوئینگ و ایرباس در رقابت با صنعت هواپیماسازی چین می توانند  تا بیست سی سال دیگر سطح سودآوری فعلی شان را حفظ کنند؟

بنابراین از این دو شق  یکی اتفاق می افتد. یا کشورهای تازه توسعه یافته توسط برخی فرآیند های مخرب مثل جنگ، طاعون و یا جنگ داخلی  مضمحل می شوند. و در این حالت مراکز فعلی انباشت سرمایه  همچنان درعرش خواهند ماند و قطبی شدن همچنان عاجل خواهد بود. یا کشورهای تازه توسعه یافته قادر به بازتولید بعضی فرآیند های اصلی تولید مشابه کشورهای مرکز می شوند. و در این حالت یا قطبی شدن بسادگی معکوس خواهد شد (که بعید است) و یا منحنی قطبی شدن مسطح  خواهد شد. اما در  حالت اخیر انباشت ارزش افزوده  در اقتصاد جهانی درکل شدیدا کاهش خواهد یافت، و علت وجودی اقتصاد جهانی کاپیتالیستی زایل می شود. در هیچکدام از این سناریوها، کشوری به نمونه دانمارک تبدیل نخواهد شد.

به باور من دلیل تشکیک عمومی به توسعه اقتصادی و فایده مندی گلوبالیزاسیون این است که شمار فزاینده ای  از مردم – محققین، سیاستمداران و در درجه اول  کارگران- به این نتیجه رسیده اند که کفگیرشان به ته دیگ خورده است. خوش بینی دهه 1950 و 1960 که بارقه ای ازآن در 1990 مشاهده شد، رخت بربسته است.

شخصا در چارچوب اقتصاد کاپیتالیستی جهان هیچ راهی نمی شناسم که ما را به توزیع عادلانه ثروت  درجهان نزدیک کند و یا لااقل نابرابری عمومی را چنان کاهش دهد که همه مردم دنیا بتوانند در حد یک مصرف کننده دانمارکی  مصرف کنند. این را با درنظر گرفتن همه امکانات پیشرفت تکنولوژیک و همچنین با در نظرداشت آن مفهوم دست نیافتنی، یعنی  بهره وری می گویم.

 اگر ممکن نیست که در چارچوب سیستم جهانی کنونی  همه کشورها به سطح استاندارد زندگی دانمارکی ها دست یابند، آیا ممکن است که این سیستم جهانی بشدت نابرابر کماکان  ادامه یابد؟

 من شک دارم. با این حال باید دقیق بود چرا که معلوم شده که پیش بینی های دراماتیک در زمینه تغییرات ساختاری طی دو سده گذشته، درمیان مدت نادرست ازآب درآمده اند وعلت آن هم عدم توجه به برخی مولفه های کلیدی درتحلیل بوده است.

اصلی ترین توضیحی که برای لزوم تغییرات ساختاری بنیادی ارائه شده، نارضایتی استثمارشدگان و سرکوب شدگان بوده است. استدلال شده که با گذر زمان و وخیم تر شدن  اوضاع، مردم فقیر و یا اکثریت مردم فرودست، ناگزیر شورش خواهند کرد. این همان چیزی است که معمولا انقلاب نامیده می شود. من نیازی به بازگویی استدلال های  له و علیه این نگرش نمی‌بینم زیرا این استدلال ها برای کسانی که  بطور جدی تاریخ سیستم جهانی مدرن را مطالعه کرده‌اند بیگانه نیست.

قرن بیستم شاهد یک دوره ی طولانی از  قیام های ملی و جنبش های اجتماعی بود که هدف انقلابی داشتند و بنوعی قدرت دولتی را به دست آوردند. نقطه اوج این جنبش ها در فاصله 1945 تا 1970 دقیقاً همان دوره رواج توسعه گرایی است که به یک معنا خود محصول این جنبش ها بوده است. اما  همچنین می دانیم که دوره 1970 تا 2000 شاهد افول اغلب این جنبش هایِ در قدرت و یا دست کم تجدید نظر قابل توجه در سیاست های آنها بوده است. این دوره ی اخیر، دوره ی  شکوفایی گلوبالیزاسیون است که این جنبش ها – چه آنها که در قدرت بوده اند و چه آنها که همچنان تلاش دارند که از طریق پارلمانی نقشی برای خود بیابند – منطق اش را با اکراه پذیرفته اند. بنابراین ما شاهد دوره ای از سرخوردگی  درپی دوره ای از سرخوشی هستیم.

برخی از کادرهای این جنبش ها یا  شروع کردند به منطبق شدن با آنچه که واقعیت های جدید انگاشته می‌شد  ویا از گردونه بیرون رفتند: برخی نیز پاسیو شدند یا به صف دشمنان سابق پیوستند. در دهه 1980 و تا نیمه های 1990 میلادی  جنبش های  ضد سیستم در سطح جهانی در شرایط بسیار بدی بودند. اما 1995 همزمان با فروکش موقتی جبروت نئولیبرالیسم، تلاشی جهانی برای یافتن یک استراتژی ضد سیستم شکل گرفت. از چیاپاز گرفته تا سیاتل تا پورتوآلگره، گویای  دوره ی  ظهور گونه ی جدیدی از جنبش های ضد سیستم بوده که امروزه گاهی بنام  آلترموندیالیسم  (یا  دگرجهانی سازی) خوانده می شوند. نامی که من به این حرکت می دهم، روح پورتو آلگره است و تصور می کنم که این حرکت مولفه مهمی در مبارزه سیاسی جهان در 25 تا 50 سال آینده باشد. به این نکته در بحث پیرامون آلترناتیوهای حقیقی کنونی باز خواهم گشت.

از سوی دیگر،  فکر نمی کنم که درآنچه فروپاشی ساختاری سیستم جهانی سرمایه داری می‌دانم  ارائه ورژن جدیدی از جنبش های انقلابی یک فاکتور اساسی  باشد. فروپاشی سیستم  در درجه نخست ناشی از شورش از پایین نیست بلکه ناشی از ضعف اقتدار طبقات حاکم و غیر ممکن بودن حفظ سطح سود و امتیازاتشان است.  فقط وقتی سیستم موجود از تناقضات خود تضعیف شده باشد  فشاراز پایین احتمالا می‌تواند موثر واقع شود.

قدرت پایه ای کاپیتالیسم بعنوان یک سیستم، دوگانه بوده است. از یک طرف نشان داده که برغم همه انتظارات، می‌تواند انباشت بی پایان سرمایه را تضمین کند. و از طرف دیگر ساختار سیاسی ای را شکل داده  که بدون اینکه توسط  یورش «طبقات خطرناک» و ناراضی  در معرض واژگونی قرار بگیرد، انباشت بی پایان سرمایه را تضمین کرده است. در شرایط  کنونی، ضعف بنیادی کاپیتالیسم بعنوان یک سیستم تاریخی این است که موفقیت، بسمت شکست هدایتش می کند (چنانکه شومپتر به ما آموخت که معمولاً این اتفاق خواهد افتاد). در نتیجه امروز هر دو تضمین، یعنی هم  تضمین انباشت بی پایان سرمایه و هم تضمین ساختار سیاسی ای که بنا بود خطر طبقات خطرناک را دور بدارد، همزمان در حال اضمحلال اند.

موفقیت کاپیتالیسم در تضمین انباشت بی پایان سرمایه در این بوده که توانسته مانع افزایش رشد سریع سه مولفه اساسی هزینه تولید یعنی هزینه انسانی تولید، هزینه موادخام  و مالیات  شود. اما این امر توسط سازوکارهایی انجام شده که  خود در گذر زمان، فرسوده شده اند. سیستم اکنون به مرحله ای رسیده است که هزینه‌های تولید بنحو شگرفی بالاتر از آن رفته اند که تولید بتواند منبع خوبی برای انباشت سرمایه باشد. پس طبقه سرمایه دار به سرمایه مالی رو آورده است. گمانه زنی های مالی ذاتا یک  سازوکار گذرا است چرا که مبتنی براعتماد است و اعتماد در میان مدت توسط  خودِ سازوکار  گمانه زنی زایل می شود. اجازه دهید هر کدام از این نکات را بیشتر باز کنم.

 هزینه انسانی تولید، تابعی ازمبارزه طبقاتی در جریان و پایان ناپذیراست. آنچه کارگران در جبهه خود دارند، یکی تمرکز تولید (بدلیل بهره وری) است و دیگری توانایی خودسازمانیابی درمحل کار و همچنین در سپهرسیاسی است که موجب اعمال فشار بر کارفرمایان برای افزایش دستمزد می شود. در مقابل،  کارفرمایان همیشه برای پس زدن این مبارزه، کارگران را بجان هم انداخته اند. اما اعمال این شیوه ها در چارچوب کشوری یا محلی،  حد و مرزهایی  دارد  چرا که کارگران می توانند از ابزارهای سیاسی موجود (بشکل قانونی و/یا فرهنگی) به عنوان نقاط قوت خود استفاده کنند.

 وقتی ما در فاز کندراتیف- آ هستیم،  کارفرمایان در مواجهه با مطالبات رادیکال کارگران، معمولا درجه ای از افزایش دستمزد را بر آسیب های ناشی از توقف کار ترجیح می‌دهند زیرا ضرر توقف کار برایشان  بیش از ضرر پذیرش خواسته‌های کارگران است. اما در فاز کندراتیف – ب  کاهش دستمزد ها برای کارفرمایانی که می خواهند دوران بد را از سر بگذرانند واجب است، چرا که در این دوره قیمت ها به شدت رقابتی هستند.  تاریخ نشان داده که در همین مرحله است که کارفرمایان  مبادرت به جابجایی ابزار تولید – به اصطلاح  کارخانه فراری- می‌کنند و تولید را به مناطقی می برند که دستمزدهای «تاریخا» پایین، هزینه پایین تر تولید را ممکن می کنند. اما دقیقاً چه بهای تاریخی برای این نرخ های تاریخا پایین تولید؟ پاسخ نسبتا ساده است- وجود دریایی از کارگر روستایی، که کار مزدی در هر سطحی از دستمزد، برایشان به منزله یک افزایش مشهود درآمد واقعی خانواراست. بنابراین وقتی دستمزد در یک منطقه از جهان کمابیش پیوسته افزایش می یابد، در مقیاس اقتصاد جهانی بهایش را لشکر کارگران جدیدی می پردازند که می پذیرند با دستمزد پایین‌تر و البته کارایی برابر، کار کنند.

  مشکل این راه حلی که مالکین/ تولید کنندگان مکرراً به کار می برند این است که بعد از 25 تا 50 سال، کارگران در منطقه جدید تولیدی با غلبه بر سردرگمی های اولیه ی زندگی شهری و جهل سیاسی، پا به همان مسیر مبارزه ای می گذارند که کارگران مناطق دیگر جهان پیش از آنها انجام داده اند. منطقه مورد نظر،  دیگر یک  منطقه با  دستمزد تاریخا پایین نخواهد بود یا لااقل در قیاس با قبل نخواهد بود. دیر یا زود کارفرمایان برای حفظ سود خود مجبور به فرار یا انتقال مجدد به مناطق دیگر خواهند شد. این تغییر مستمر جغرافیایی منطقه تولید در طول قرون به خوبی عمل کرده است، اما یک پاشنه آشیل هم دارد. مناطق جدید برای تولید در جهان رو به اتمام اند. این چیزی است که ما آن را روستایی زدایی شتابان و در حال وقوع جهان از بعد از 1945 نامیده ایم. نسبت جمعیت شهری در جهان از 30% در 1950 به 60% در 2000 تغییر کرده است (6). اقتصاد جهانی سرمایه داری قاعدتا  ظرف حداکثر 25 سال آینده فاقد مناطق تولید جدید خواهد شد. این کمبود از هم‌اکنون محسوس است. و با شیوه های مدرن ارتباطات، در این مناطق جدید، فرجه زمانی لازم  جهت درس گیری از چگونگی سازمانیابی بشدت کاهش یافته است. از اینرو، توان کارفرمایان برای منجمد کردن دستمزدها بشدت کم شده است.

 هزینه مواد خام بستگی دارد به اینکه کارفرما مجبور به پرداخت چه درصدی از آن باشد.  هر قدر این درصد کمتر باشد مخارج کارفرمایان پایین‌تر نگهداشته خواهد شد. سازوکار اصلی ای که کارفرمایان در طول قرون پیش گرفته‌اند تا از پرداخت هزینه موادخام  اجتناب کنند در حقیقت انداختن این بار بر دوش دیگران بوده است. این را برونی سازی  externalization  هزینه ها می نامند. سه هزینه اصلی شامل این روند شده اند که عبارتند از آلودگی زدایی از محیط زیست، تجدید منابع اولیه و زیرساختهای اقتصادی.

 در ابتدای کار، آلودگی زدایی آسان است. می توان فضولات را در جایی که عمومی است و یا هزینه ای نمی طلبد دفع کرد. این کار تقریبا هیچ خرجی ندارد. بااینکه نیاز فوری به پرداخت هزینه ها نیست اما بازپرداخت اغلب به تعویق می افتند. مشکل احتمالی، مشکل «حوزه عمومی» است – چه این مطالبات از جانب افراد طرح شود و چه از جانب دولتها. پرداخت هزینه آلودگی زدایی، وقتی کار تولید به انجام رسیده باشد بندرت توسط  شرکت آلوده ساز اصلی تقبل می شود. در روزگار پیشامدرن، حکام از دست فضولات به قلعه های مختلف پناه می بردند. در اقتصاد جهانی سرمایه داری نیز تولیدکنندگان کمابیش همین کار را می کنند. در اینجا مشکل همانند کارخانه های فراری و سطح دستمزد است. حوضچه های جدید برای دفع ضایعات تولید ته کشیده است. بعلاوه، هزینه اجتماعی سموم صنعتی گریبانگیر ما شده است و یا حداقل بدلیل پیشرفت های علمی به آن بیشتر آگاه هستیم. از اینرو جهان در پی سم زدایی ضایعات صنعتی است.  این را  نگرانی برای  زیستبوم می گویند. و با افزایش این  نگرانی ها این سؤال هر چه بیشتر مطرح می شود که چه کسی این بها را خواهد پرداخت. و این تقاضا فزاینده ترمی‌شود که آنان که منابع طبیعی را استفاده و مسموم کرده‌اند باید بهای آلودگی زدایی را متقبل شوند. و این درونی سازی internalization هزینه ها نامیده می شود. هر قدر دولت ها بیشتر هزینه های درونی شده را به سرمایه دارن تحمیل کنند هزینه کل تولید، گاه بنحو تصاعدی افزایش می یابد.

مساله ترمیم منابع اولیه هم ازهمین قراراست. اگر جنگل ها قطع شوند خودشان دریک فرآیند طبیعی که اغلب بسیار کند است به ترمیم خود می پردازند. و هر چه جنگل ها بیشتر قطع شوند (بدلیل افزایش تولید جهانی)، فرآیند ترمیم طبیعی آنها در یک دوره زمانی معقول بسیار سختتر می شود. بنابراین در اینجا هم نگرانی های زیست محیطی  مطرح شده موجب می‌شود که  دولت ها و نیز کنشگران اجتماعی، مصرف کنندگان منابع طبیعی را زیر فشار بگذارند که یا مصرف خود را کاهش دهند و یا درفرآیند ترمیم آن سرمایه گذاری کنند. و تا جایی که دولت ها موفق به درونی کردن این هزینه ها شوند هزینه تولید افزایش می یابد.

و بالاخره همین وضع در مورد زیرساخت ها هم صدق می کند. هزینه زیرساخت، اختصاص دارد به آنچه که فواید آن فقط متعلق به یک تولید کننده نیست مثل ساختن جاده های عمومی که نقل و انتقال کالاها را امکان‌پذیر می کنند. اما این واقعیت که عواید هزینه زیرساخت های تولید نصیب  تولید کننده ی منفرد نمی شود،  به این معنا نیست که گروهی از  تولیدکنندگان نیز از عواید این هزینه‌ها برخوردار نمی شوند . هزینه ی زیرساخت های اقتصادی نیز به شکل تصاعدی افزایش یافته است. بله، زیرساخت ها  کالاهای عمومی هستند اما  «عموم»  را تا حد مشخصی می توان به دلخواه خود تعریف کرد. در این مورد هم  اگر دولت ها بتوانند حتی بخشی از این هزینه ها را درونی کنند، باز هزینه تولید افزایش می یابد.

سومین مولفه ی هزینه ی تولید، مالیات است. هر مقایسه ای از سطح مالیات در جهان یا نقطه ای از جهان، با دنیای یک قرن پیش نشان می دهد که مستقل از نوسانات نرخ ها، امروزه هر نفر مالیات بیشتری می پردازد. علت چیست؟ هر دولتی سه گروه هزینه عمده دارد: هزینه امنیت اجتماعی (ارتشٍ، پلیس، و غیره)، هزینه انواع رفاه اجتماعی، و هزینه  بخش اداری (از همه مهمتر هزینه جمع آوری مالیات). چرا هزینه های دولت چنین افزایش قابل توجهی یافته است؟

افزایش هزینه های امنیتی بسادگی بدلیل پیشرفت های تکنیکی است. استفاده از ابزارهای نیروهای امنیتی هر روز به اشکال مختلف گرانتر می شود. بالآخره، امنیت مانند یک گیم (بازی) است که در آن هر طرف تلاش میکند بازیچه هایی بیش از حریفانش داشته باشد. مثل یک مزایده بی پایان است که هر بار نرخ بالاتری در آن اعلان می شود. احتمالا اگر یک هولوکاست هسته ای می داشتیم، و بازمانده ی جهان که این خطر را از سر گذرانده بود به دوران تیر و کمان باز می گشت آنوقت این هزینه می توانست کاهش یابد. تا پیش از آن اما، من راه دیگری برای کاهش این هزینه نمی بینم.

 بعلاوه هزینه رفاه هم علیرغم همه تلاش ها برای کاهش آن، مستمرا افزایش یافته است. این هزینه ها  به سه دلیل افزایش یافته اند: اول اینکه سیاست اقتصاد جهانی اقشار حاکم را تحت فشار قرار داده است تا  پاسخگوی  سه خواست مهم طبقات خطرناک باشند که عبارتند از آموزش، بهداشت و سلامتی، و تضمین درآمد مادام العمر. همچنین سطح این خواست ها مرتبا بالا رفته و از نظر جغرافیایی نیز گسترده تر شده است. علاوه براین، افزایش طول عمر مردم (بخشا بدلیل همین امکانات رفاهی)  باعث افزایش هزینه های اجتماعی شده که امروز توسط شمار وسیع تری از مردم مورد استفاده قرار می گیرد. دوم اینکه پیشرفت های تکنولوژیک در آموزش و پرورش و بهداشت، هزینه سرپا نگهداشتن سیستم را افزایش داده  (درست مثل هزینه های نیروهای امنیتی). و بالاخره اینکه تولیدکنندگان در هر کدام از این عرصه ها از برکت این تقاضای عمومی سوبسید شده توسط دولت، توانسته اند  لقمه های  چربی نصیب ببرند.

رفاه آنطور که محافظه کاران معترض به آن شکوه می کنند تبدیل به یک حق شده است. و تصور اینکه دولتی بتواند  تقلیل گسترده ی هزینه های اجتماعی در این زمینه ها را براحتی از سر بگذارند، دشوار است. اما درهر حال  کسی  باید این هزینه‌  را بپردازد. تولیدکنندگان در نهایت این هزینه را یا مستقیما و یا از طریق شاغلین خود که تقاضای افزایش دستمزد داشته اند، می پردازند.

ما اطلاع دقیقی از افزایش فزاینده این هزینه ها نداریم اما می دانیم که بسیارگسترده است. از طرف دیگر برای جبران هزینه تولید  نمی توانیم افزایش بی رویه ای در قیمت فروش در سطح جهانی  داشته باشیم به این دلیل که  گسترش بیسابقه تولید جهانی منجر به کاهش تعداد  منوپول ها و افزایش رقابت جهانی شده است. پس ته قضیه این است که هزینه تولید سریع تر از قیمت فروش محصول افزایش یافته است و این یعنی انجماد سود که منجر به دشواری انباشت سرمایه در تولید  می شود. سی سال است که این تنگنا برای همه قابل مشاهده بوده و به همین علت است که از دهه  1970 تب  سرمایه داری مبتنی بر گمانه زنی، سرمایه داران  جهانی را دربرگرفته و نشانی از فروکش کردن ندارد. اما حباب ها ترکیدند. بادکنک ها را نمی‌توان تا ابد باد کرد.

مطمئنا سرمایه داران بصورت کلکتیو مقابله می کنند. و کل گلوبالیزاسیون نئولیبرالی حاصل همین مقابله است- این مقابله نئولیبرالی شامل یک تلاش سیاسی گسترده برای پایین کشیدن هزینه دستمزد، برای مقابله با مطالبه درونی کردن هزینه ها، و البته برای کاهش سطح مالیات است. چنانکه قبلاً هم رخ داده تلاش‌های نئولیبرالی اخیر برای مقابله با افزایش هزینه‌ها  بخشا موفق بودند، ولی فقط بخشا. برغم همه تقلیل هزینه ها توسط رژیم های ارتجاعی، هزینه تولید دردهه اول قرن بیست و یکم بنحو قابل توجهی بیش ازهزینه معادل آن در 1945 است. من این وضع را شبیه اثر ضامنی می بینم: دو قدم جلو و یک قدم به عقب ضربه  را سهمگین تر می کند.

از آنجا که ساختار زیرین اقتصاد سیستم جهانی سرمایه داری در حال مجانب شدن به سویی است که افزایش انباشت سرمایه را دشوارتر می کند، ساختار سیاسی که وظیفه ی  کنترل طبقات خطرناک را داشت هم به دردسر افتاده است.

دوره ی توسعه گرایی 1945 تا 1970 ، دوره ی پیروزی جنبش های تاریخا ضد سیستم بود که تقریبا در همه جا بنحوی از انحا  قدرت را به دست گرفتند. بزرگترین وعده آنها تحقق رویای توسعه بوده است. وقتی این جنش ها  شکست خوردند  حمایت هواخواهانشان را از دست دادند. این جنبش ها صرفنظر از اینکه خود را کمونیستی یا سوسیال دمکراسی یا لیبرال ملی نامیده باشند در همه جا قدرت را از دست دادند. دوران گلوبالیزاسیون، 1970 تا 2000 دوران سرخوردگی عمیق جنبش های تاریخا ضد سیستم بود. آنها از رونق افتادند و بعید است که بتوانند علاقه عمومی را در سطح گسترده ای دوباره کسب  کنند. ممکن است در یک انتخابات به عنوان گزینه ای بهتر از بقیه  رای بیاورند  اما دیگرطلایه دارآینده‌ای طلایی انگاشته نمی شوند.

افول این جنبش ها- آنچه چپ قدیم نامیده می شود- در واقع  پوئن مثبتی برای  کارکرد بی نقص سیستم جهانی کاپیتالیستی نیست. زمانی که این جنبش ها در هدف خود ضد سیستم بودند، ساختارهای دیسیپلین یافته‌ای را تشکیل می‌دادند که  تحرکات رادیکال هوادارانشان را کنترل می کرد. این ساختارها هوادارانشان را برای اقدامات ویژه بسیج می کردند، و در عین حال، به ویژه هنگامی که دولت را در دست داشتند، با این توجیه که  آشفتگی ناشی از اقدام‌های آنی به ضرر منافعی است که قرار است در آینده ی دور حاصل شود، هواداران شان را از تحرک باز می داشتند. سقوط این دولت ها در واقع سقوط توان مهار کردن طبقات خطرناک است که حال طبعا  بازهم خطرناک شده اند. آنارشی گسترش یابنده در قرن بیست و یکم واکنش روشنی به این گذار است.

اقتصاد جهانی سرمایه امروز یک ساختار بسیار ناپایدار است. پیشتر هرگز چنین متزلزل نبوده است. این سیستم  در مقابل جریان های سریع و مخرب ناگهانی بسیار آسیب پذیر است.

سوم. اگر [ادامه وضع فعلی] ممکن  نیست، چه نوع آلترناتیوی برای ما در حال حاضر موجود است؟

اینکه سیستم جهانی حاضر در یک بحران ساختاری بسر می برد و ما ظرف 25 تا 50 سال آینده در حال انتقال از این سیستم به سیستم دیگری هستیم مشکلی را از ساکنین جنوب حل نمی کند. آنها می خواهند بدانند که  چه اتفاقی در این فاصله خواهد افتاد و آنها چه می توانند و یا چه باید بکنند که وضعیت برای بخشی از مردم این کشورها در شرایط حاضر بهتر شود. مردم بدرستی تمایل دارند که در لحظه کنونی زندگی کنند. از طرف دیگر جهت انجام واکنش مفید و موثر و یافتن راه درست، وقوف به محدودیت های شرایط حاضر بسیار مهم است. بنابراین اجازه دهید بگویم که به نظرم سناریوی 25 تا 50 سال آینده چیست و این  نگرش چه پیامدی برای اکنون ما در بردارد.

 سناریوی 25 تا 50 سال آینده دو وجه دارد. از یک طرف  فروپاشی نظم تاریخی موجود به سبب همه دلایلی که پیشتر بحث کردم  محتمل ترین حالت است. از طرف دیگر سیستمی که جایگزین سیستم حاضر شود کاملا ناروشن و غیرقابل پیش بینی است. هر چند همه ما می توانیم بر این عدم قطعیت تاثیر گذاریم. سرشت سیستم آتی غیرقطعی است چرا که وقتی ما در یک انشقاق سیستمی بسر می بریم به هیچ وجه نمی‌توانیم از پیش بدانیم بصورت کلکتیو کدام شق را باید برگزینیم. این کار علوم فراگیر(sciences of complexity) است (7).

از سوی دیگر دقیقا به این دلیل که در این دوره انتقالی، سیستم موجود بشدت نامتعادل و در همه حیطه ها دچار نوسانات کتره ایست، فشار برای بازگشت بسمت تعادل بسیار ضعیف است. این بدان معناست که در عمل ما در موقعیت «اراده آزاد» هستیم و فعالیت های ما  چه فردی و چه جمعی تاثیر مستقیم و مهمی  بر انتخاب تاریخی ای پیشاروی جهان خواهد داشت. با عطف  به ملاحظات ما می توانیم بگوییم که هدف «توسعه» ای که محققین و دولت ها از  پنجاه سال پیش در پی آن بوده اند، در 25 تا 50 سال آینده بیش از آنچه تاکنون بوده قابل  دسترس است. و البته تضمینی هم برای تحقق شان نیست چرا که در یک وضعیت عدم قطعیت به سر می بریم.

در یک جغرافیای سیاسی گسترده تر، در حال حاضر سه شکاف اساسی موجود است. شکاف اول، تقابل میان آمریکا، اروپای غربی و ژاپن (و شرق آسیا)  برای تبدیل شدن به منبع اصلی انباشت سرمایه در سیستم جهانی سرمایه است.  دوم تقابل قدیمی  شمال و جنوب برای توزیع ارزش افزوده جهان است. و سوم تقابل جدیدی است حول محور بحران ساختاری اقتصاد جهانی سرمایه  و امکان ظهور دو شق محتمل در گذار به یک سیسستم  جدید.

دو مورد اول، تقابل های سنتی ای در چارچوب سیستم جهانی مدرن هستند. آنچه که قدرت‌های سه گانه  نامیده می‌شوند در تلاشند تا سیستم جهانی تولید و سیستم فاینانس را تجدید سازماندهی کنند. مانند همه تقابل های سه گانه این چنینی، فشاری  برای کاهش سه گانگی به دوگانگی در جریان است که احتمال دارد در دهه آتی به سرانجام برسد. از مدتها پیش استدلال کرده ام که محتملا این دوگانه شامل آمریکا و ژاپن (و شرق آسیا) در مقابل اروپا (و روسیه) است (8). نیازی نیست این استدلال را اینجا تکرار کنم  چرا که بنظر من این تقابل نسبت به مساله غلبه بر دوگانگی (قطبی شدن)  سیستم موجود، که آنچه را  که «توسعه» در سیستم جهانی خوانده‌ایم ممکن می کند، نقش ثانوی دارد.

تقابل دوم که میان شمال و جنوب است البته نقطه تمرکز اصلی  مسائل توسعه در پنجاه سال گذشته بوده است. در واقع تفاوت بزرگ عصر «توسعه گرایی» و عصر جهانی شدن، ناشی از تقابل نسبی قدرت  شمال و جنوب بوده است.  در دوره اول بنظر میرسید که جنوب در حال بهبود شرایط خود است – اگر چه ناچیز.  دوره ی دوم  یکی از دوره های پیشروی پیروزمندانه ی شمال بوده است. اما اکنون این پیروزی  با بن بست سازمان تجارت جهانی و شکاف میان سخنگویان شمال در مورد حکمت توافق واشنگتن رو به اتمام است. اینجا من به نارضایتی آشکارا  فزاینده نسبت به چهره هایی نظیر جوزف استیگلیتز، جفری ساکس، و جورج سوروس و نرمش قابل توجه در سیاست‌های سرسختانه صندوق جهانی پول در دوره پس از 2000 اشاره دارم. در این رقابت انتظار تغییر چندانی را در دهه های آینده ندارم.

اما سومین شکاف  که موقعیت جدید درسیستم جهانی را نشان می‌دهد، بحرانی ساختاری با هرج و مرج پیامد آن برای سیستم جهانی است. این شکافی است میان روح داووس و روح پورتوآلگره که پیشتر اشاره کردم. اینجا توضیح خواهم داد که  مسائل محوری از نظر من کدام ها هستند. جدال بر سر این نیست که آیا ما حامی نظام سرمایه داری بعنوان یک سیستم جهانی هستیم یا نه. مساله این است که  با توجه به وضع مبتلابه سیستم جهانی فعلی، چه چیزی باید جایگزین آن شود. دو جایگزین محتمل موجود نه نام واقعی ای دارند و نه در جزئیات تشریح شده اند. در بیان  کلی می توان گفت که بحث بر سر این است که آیا  سیستم جایگزین سیستمی هرمی و قطبی شده (مثل سیستم موجود یا بدتر) خواهد بود و یا نسبتا دمکراتیک تر و برابرتر. این اساسا یک انتخاب اخلاقی است و موضع ما  درقبال آن، خط مشی سیاسی ما را تعیین می کند.

خط مشی بازیگران اصلی صحنه سیاست هنوز ناروشن است. جبهه هواخواهان داووس تقسیم شده میان آنها که چشم اندازشان از آینده مبتنی است  بر استراتژی سرسختانه نهادسازی،  و آنها که  اصرار می ورزند که چنین استراتژی ای قابل اتکا نیست.  در حال حاضر این یک اردوگاه بسیار قطبی شده است. جهبه پورتوآلگره اما  مشکلات دیگری دارد. آنها صرفا یک اتحاد سست هستند از جنبش های موجود در جهان که دست کم در حال حاضردر چارچوب فوروم اجتماعی جهان ( WSF) جمع می شوند. آن‌ها هنوز استراتژی مشخص مشترکی ندارند.  اما از حمایت های مردمی قابل اتکایی برخوردارند و برایشان روشن است که با چه مخالف اند.

سوال این است که هواداران جبهه پورتوآلگره برای ساختن «جهان دیگری» که می گویند ممکن است چه می‌توانند بکنند. و این یک سوال دولایه است: دولت های معدودی که تاحدودی با این نگرش موافق اند چه باید بکنند و جنبش های چندگانه چه باید بکنند. دولت ها مسائل کوتاه مدت را بررسی می کنند در حالیکه  جنبش ها می‌توانند به مسائل کوتاه و میان مدت بپردازند. هر دوی این نوع مسائل بر گذار درازمدت  جامعه تاثیر می گذارند. پرداختن به مسائل عاجل  بر زندگی روزمره ما تاثیر بلافصل می گذارند. یک استراتژی هوشمندانه سیاسی باید همه خطوط جبهه را در برگیرد.

مهمترین مساله کوتاه مدت، تداوم جهانی سازی نئولیبرالی برای رسیدن به گشودن یکجانبه همه مرزها – البته گشودن مرزهای جنوب ولی نه واقعا در شمال- است. این هسته اصلی مباحث در چارچوب سازمان تجارت جهانی و همه بحث های دوجانبه در درجه اول توسط آمریکا و بعد توسط اتحادیه اروپا و اعضای آن – تشکیل چند «قرارداد تجارت آزاد» مثل نفتا و کفتا و غیره- است. در اساس ایالات متحده در پی تضمین موقعیت مونوپولی خود (اصطلاحا مالکیت معنوی)  و حفظ نفوذ موسسات مالی خود است و در ازای آن حاضر به  پذیرش محدود کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی  و کالاهای صنعتی کم ارزشی است که در کشورهای جنوب تولید می‌شوند.

 در کانکن [در جنوب مکزیک]  کشورهای نیمه قدرتمند جنوب نظیر برزیل، هند و جنوب آفریقا  که با طرح یک خواسته بسیار ساده یورش سازمان تجارت جهانی را متوقف کردند: تجارت آزاد باید دوجانبه باشد. خلاصه ی حرف آن‌ها این بود که اگر شمال می خواهد که ما مرزهایمان را بگشاییم باید مرزهای خود را هم بروی ما بگشایند. اما شمال در اساس از پذیرش چنین توافقی به دو دلیل ناتوان است. اول اینکه  پذیرش چنین خواستی  می تواند باعث رشد قابل توجهی در افزایش بیکاری و کاهش سطح درآمد در کشورهای شمال شود که بلحاظ سیاسی غیرممکن است بتواند به یک مساله قابل طرح در رقابت های انتخاباتی تبدیل شود. و دوم اینکه برای  قدرت‌های سه گانه شمال روشن نیست که از کدامیک از چنین توافقی  بیشترین سود و از کدام کمترین سود را می برند، و در نتیجه تردید می کنند. مشغول شدن و درگیرشدن قدرت‌های سه گانه به اختلافات تعرفه و سوبسید باهم و با جنوب ، موقعیت سیاسی این کشورها را در شرایط اقتصادی فعلی هر چه بیشتر تضعیف می کند .

 از این موقعیت می شود دو نتیجه گرفت. این  نزاع سیاسی ناگزیر به بن‌بست می انجامد. و برای کشورهای جنوب بلحاظ سیاسی بسیار مهم است که موضع خود را حفظ کنند. این مهمترین اقدامی است که این دولت ها می توانند انجام دهند تا  امکان  حفظ و ارتقای سطح درآمد و استاندارد زندگی در کشورهای خود را زنده نگهدارند. این کشورها با تردید به زنگ خطر دگم های نئولیبرالی جواب می دهند و حق هم دارند.

البته دولت های جنوب باید در قدرت بمانند. و بزرگترین تهدید برای بقای آن‌ها  دخالت خارجی فزاینده در سیاست آنهاست. آنچه که کشورهای بزرگتر جنوب انجام می دهند و در دهه آتی نیز تسریع خواهند کرد وارد شدن به کلوب هسته ای است که هدفش در اساس خنثی کردن تهدید نظامی و به تبع آن کاهش تهدیدات سیاسی است. و سومین چیزی که از این دولت ها می توان مطالبه کرد توزیع رفاه اجتماعی در کشورهایشان است که البته می‌تواند شامل پروژه های  رده پایین (مثل حفر چاه و غیره)  باشد. چیزی که نمی شود از این دولت ها انتظار داشت این است که در ظرف ده یا بیست یا سی سال آینده تبدیل به یک دانمارک شوند. این اتفاق نخواهد افتاد و اساسا هم چنین انتظاری از سیاست ورزی هوشمندانه به دور است. اساساً  نقش دولت های پیشرو در درجه اول حصول اطمینان از این است که کشورخودشان و باقی جهان در دهه های آتی به وضعیت بدتری دچار نشوند.

 جنبش ها می توانند بیش ازدولت ها نقش داشته باشند. اما درصورت لزوم باید هر جا که بتوانند دولت های کمتر پیشرو را  در قدرت  تحمل کنند و مشغول خرده گیری های بچگانه ی چپ در باره فقدان دستاوردهایی نشوند که  واقعاً انتظار تحقق شان بخردانه نیست. و اینجا باید به یک مولفه مهم اشاره کنیم که اغلب از دید ناظران پنهان می ماند. دو شکاف ژئوپولیتیک نخست دراین بحث، یعنی تقابل میان قدرت‌های سه گانه و تقابل شمال- جنوب  در حقیقت جغرافیایی هستند. اما تقابل میان روح داووس و روح پورتوآلگره جغرافیا ندارد. به مانند خود این جنبش ها شکاف ها هم همه جهان را فراگرفته اند. این یک نبرد طبقاتی است، یک نبرد اخلاقی است و نه نبردی جغرافیایی.

در یک چشم اندازمیان مدت، بهترین چیزی که جنبش ها می توانند انجام دهند اعمال غیرکالایی کردن decommodification در هر جایی است که مقدور باشد و  به هر میزانی  که بتوانند. هیچکس نمی تواند کاملا مطمئن باشد که این چطور پیش خواهد رفت. باید به خاطر داشته باشیم که  یافتن یک فرمول ماندگار، تجربه ورزی فراوانی می طلبد. و چنین تجربه ای همین الان در جریان است. باید بخاطر داشته باشیم که اغلب این تلاش ها در فضای اختناق سیستماتیک برای خفه کردن شان در جریان است و همین می تواند به شرکت کنندگان در این جنبش ها صدماتی هم بزند. اما غیرکالایی کردن تنها در ضدیت به سیاست های نئولیبرالی نیست بلکه پایه و اساس یک فرهنگ سیاسی آلترناتیو است.

البته نظریه پردازان کاپیتالیسم سالیان سال است که غیرکالایی کردن را بسخره می گیرند. با این استدلال که توهم است، با ذات بشر در تناقض است، ناکارآمد است  و موجب توقف رشد اقتصادی و بتبع آن  فقر می شود. همه این ادعاها کذب است. فقط به دو نهاد اصلی در جهان مدرن فکر کنیم- دانشگاه و بیمارستان – تا بفهمیم که حداقل تا بیست سال پیش غیر انتفاعی بودن آنها امری مسلم انگاشته می شد، نه سهامداری داشتند و نه سودبَری. و دشوارمی توان استدلال کرد که به این دلیل بوده که غیر موثر بوده اند یا از پذیرش تکنولوژی جدید سرباز زده اند، و یا برای پرسنل با صلاحیت جاذبه نداشته اند و یا قادر به ارائه سرویس های پایه ای شان نبوده اند.

اینکه چگونه این روش غیرانتفاعی  در صنایع تولیدی بزرگ مثل تولید فولاد و یا صنایع کوچکتر تولید اعمال شود برای ما روشن نیست. اما طرد بی درنگ این امکان، جزمیتی کورکورانه است.  و در دوره ای که موسسات تولیدی بیش از پیش سوددهی خود را از دست می دهند دقیقا به این دلیل که اقتصاد جهانی سرمایه داری گسترش یافته است، این جزمیت احمقانه است. طرح آلترناتیوی برای توسعه در این راستا می تواند پاسخی باشد نه فقط برای کشورهای جنوب بلکه برای نواحی صنعتی رو به افول شمال.

در هر صورت همانطور که گفتم مساله این نیست که چگونه  بنحوی معجزه آسا معضلات سیستم جهانی حل شود بلکه  این است  که یک سیستم جهانی جایگزین باید بر چه پایه‌ای بنا شود . و برای ارائه پاسخ جدی باید ابتدا درک روشنی از توسعه تاریخی سیستم موجود داشته باشیم، معضلات کنونی آن را بفهمیم و ذهن مان را برای یک آلترناتیو رادیکال برای آینده باز کنیم.  و ما باید همه این ها را انجام دهیم نه فقط  در حیطه آکادمیک بلکه در میدان عمل، یعنی زیستن در اکنون  و داشتن دغدغه ی نیازهای عاجل  مردم هم برای امروز هم برای گذار به  آینده. بنابراین باید هم تدافعی مبارزه کنیم و هم تهاجمی. و اگر چنین کنیم ، ممکن است (و فقط ممکن است) در طول زندگی برخی از حضار جوان  اینجا پیشرفتی داشته باشیم.

 

یادداشت ها  

1/ سخنرانی در کنفرانس «چالش های توسعه در قرن 21»، دانشگاه کُرنل، اول اکتبر 2004.

2/ Volume III of Les Colonies françaises, Exposition Univer­selle de 1900, Publications de la Commission chargée de préparer la participation de la Ministère des Colonies, Paris: Augustin Challamel, 1900.

3/ نگاه کنید برای مثال به:

Anthony Atkinson, Lee Rainwater & Timo­thy Smeeding, «Income Distribution in European Countries,» in A. B. Atkinson, ed., Incomes and the Welfare State: Essays on Bri­t­ain and Europe, Cambridge: Cambridge Univ. Press.

4/ یک مقاله کلاسیک در این زمینه:

Giovanni Arrighi & Jessica Drangel, «The Stratification of the World-Economy: An Exploration of the Semiperipheral Zone,» Review, X, i, Summer 1986, 9-74. Ar­ri­ghi is currently updating this argument in a forthcoming arti­cle.

Arrighi   درحال حاضر مشغول بروز کردن این استدلال در مقاله آینده خود است.

 5/ اگر چه این در نگاه اول منطقی بنظر می رسد اما بندرت وارد تحلیل های اقتصاد دانان رسمی می شود.

6/ نگاه کنید به:

Deane Neu­bauer, «Mixed Blessings of the Megacities,» Yale Global On­line, Sept. 24, 2004. http://yaleglobal.yale.edu/display.article?id=4573

7/ نگاه کنید به:

Ilya Prigogine, Isabelle Stengers; The End of Certainty: Time, Chaos, and the New Laws of Na­ture, New York: Free Press, 1997.

8/ نگاه کنید برای مثال به:

«Japan and the Future Trajec­tory of the World-System: Lessons from History?» in Geopolitics and Geocul­ture, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1991, 36-48.

 * بنقل از نشریه سامان نو شمار 15 و 16 اکتبر 2011


Advertisements

مصاف هاى جنبش‌ زنان

در مشاهده و بررسى جنبش‌ زنان در شرایط امروز دو تصویر بلافاصله قابل تشخیص‌ است. اول عروج جدید این جنبش‌ و دوم فقدان افق یا پرچمى متحد كننده. در اینكه جنب و جوش‌ ها پیرامون مساله زن بسیار زیاد است و اشكال متفاوت فعالیت هاى موجود در این زمینه فراوان، جاى بحثى نیست و از این لحاظ بجرات می توان دوره حاضر را با دوره هاى دیگر عروج جنبش‌ زنان در انتهاى قرن نوزدهم و همچنین در دهه هاى 60 و 70 میلادى مقایسه كرد. واضح است كه گرایشات متفاوت در هر جنبشى تاریخ آن جنبش‌ را بر مبناى نقطه عزیمتها و نگرشهاى خود قضاوت می كنند. با اینوصف در هر بررسى و بازبینى ابژكتیوى باید دوره هاى تاریخى با مشخصات عینى و واقعى شان ملحوظ شده باشند. در تاریخ جنبش‌ زنان در یك مقیاس‌ جهانى تا بامروز دو دوره مهم از نظر گستردگى مبارزات توده اى در این جنبش‌ و مطالبات فراگیر آن قابل شناسایى است. در هر دوى این دوره ها پرچم متحد كننده اى وجود داشت كه تاریخ یك دوره از مبارزات زنان را هویت می داد و جنبش‌ زنان را فراتر از تعلقات سیاسى در یك حركت یكپارچه متحد می كرد. در دوره اول كه از انتهاى قرن نوزدهم آغاز می شد، مطالبه محوری این جنبش‌ حق راى بود و در دوره دوم برابرى حقوقى و اجتماعى. روشن است كه هر كدام از این دوره ها مهر مختصات تاریخى زمان خود را دارند و بهیچوجه نمی توان تصورى الگوبردارانه از تكرار آنها داشت. اما با هر تصورى از پیشرفتها و مبارزات در جنبش‌ زنان روشن است كه ستم و تبعیض‌ جنسى خاتمه نیافته و برابرى جنسى متحقق نشده است. پس‌ سوال اینست كه چطور جنبش‌ زنان می تواند یكبار دیگر به جنبشى فراگیر، جنبش‌ اعتراض‌ میلیونى زنان تبدیل شود؟ آیا چنانكه ادعا می شود موقعیت زنان در جوامع مختلف آنقدر با «تفاوت» در شرایط تاریخى و فرهنگى و اجتماعى عجین شده كه امكان حركت سراسرى در این جنبش‌ دور از ذهن است؟ آیا اصولا مبناى عینى اى براى سخن گفتن از افقى متحد كننده موجود هست؟ و چه چیز می تواند جنبش‌ زنان را به یک جنبش‌ توده اى تبدیل كند كه بطور واقعى بتواند تغییر موقعیت عینى زن در جامعه را مبناى تغییرات واقعى در زندگى آنان كند؟

دوره جدید در حیات جنبش‌ زنان در ارتباط تنگاتنگى است با گلوبالیزاسیون كه چیزى نیست جز گسترش‌ مناسبات سرمایه دارى به گوشه و كنار جهان و بكار گرفتن اكثریت مردم كارگر و زحمتكش‌ در خدمت موسسات چند ملیتى و كارفرمایان گاه نامریى در سازمان جدیدى از كار با قراردادهاى موقت و كارهاى نیمه وقت و در حاشیه تولید ماندگار شدن. جنبش‌ زنان مهر و نشان این روند جهانى را بر خود دارد باین دلیل ساده كه در سایه این روند است كه توده عظیمى از زنان در موقعیت فروشندگان یكى از ارزانترین بخشهاى نیروى كار قرار می گیرند. از شرایط جدید در جنبش‌ زنان، علل پیدایش‌ آن و چگونه فراتر رفتن از این موقعیت روایات متفاوتى هست. اما مستقل از این نقطه عزیمتهاى متفاوت، داده هاى عینى در تبیین این شرایط یكسان اند و با هر روایتى از تحولات جهان امروز قابل اغماض‌ نیستند. مهمترین وجه مشخصه موقعیت امروز زن در راستاى تحولات ناشى از انقلاب تكنولوژیك را باید در مطلوب شدن كار زنان دید. حتى در كشورهاى پیشرفته صنعتى كه بحران اوایل دهه 70 میلادى به سرآغاز ركودى طولانى در آنها تبدیل شد نیز علیرغم بیكارى میلیونى كه یكى از شاخصهاى این دوره بوده است، در نتیجه تحولات تكنولوژیك دوره اخیر، ركود در صنعت و شاخه هایى از تولید كه سنتا مردانه بودند؛ و همچنین گسترش‌ بخش‌ خدمات و رشته هاى جدید تولیدى زنان بیش‌ از مردان جذب بازار كار شده اند. امروز عموما بر این توافق هست كه فمینیزه شدن بازار كار و فمینیزه شدن فقر كه حتى مورد تایید بسیارى از نهادهاى جهانى دست اندر كار گلوبالیزاسیون و برنامه هاى توسعه نیز هست، از مختصات غیر قابل اغماض‌ شرایط حاضر است. در راستاى این تحولات زنان جذب بازار كار می شوند، بیشترین سهم را از فقر و خشونت و استثمار می برند، اما ناامن ترین بخش‌ نیروى كار در حیطه شغلى و بى حقوقترین در عرصه حقوق اجتماعى باقى می مانند.

بازتاب این روند در كشورهاى معروف به جهان سوم و یا توسعه نیافته بسیار گسترده تر است. گرچه تاریخ وجود برنامه هاى توسعه براى استقرار مدرنیزاسیون در این دسته از كشورها به دوره جنگ دوم جهانى برمی گردد اما برنامه هایى كه در دوره حاضر و بعد از بحران دهه 70 میلادى در دستور قرار گرفته اند، با مدلهاى دیگر توسعه لااقل از زاویه تاثیر آنان بر موقعیت زنان بسیار متفاوت هستند. این برنامه ها باذعان گردانندگان آن متكى هستند بر جذب نیروى كار ارزان زنان در قالب كارهاى موقت، نیمه وقت و قطعه كارى كه عمدتا هم متكى است به فرهنگ عقب مانده حاكم بر رابطه دو جنس‌ در این كشورها. در اغلب این كشورها ‍بى حقوقى پذیرفته شده زنان، نبود سیستمهاى حمایت اجتماعى، فقدان سنت تشكل یابى، وجود فرهنگ و مناسبات عقب مانده كه محرومیت از حقوق اجتماعى را براى زنان توجیه می كند همگى باعث می شوند كه شرایط كار این زنان بسیار شاق و طاقت فرسا باشد. گزارشات فراوانى از شرایط كار و استثمار این زنان در كشورهایى كه برنامه هاى توسعه را می گذرانند موجود است كه بروشنى محتواى این برنامه ها و مباحث سیاسى چاشنى آن از نوع استقرار جامعه مدنى، گذر به مدرنیته و شكل گیرى ان. ج. او ها و غیره را نشان می دهند (1).

باین ترتیب مساله این است كه اگر حاصل روندهاى جارى این است كه توده وسیعترى از زنان به فروشندگان نیروى كارشان تبدیل می شوند و یا بعبارت دیگر توده وسیعترى از زنان در تلاش‌ براى بهبود شرایط زیست و كارشان در تقابل دائمى با جامعه سرمایه دارى قرار می گیرند آیا این نیروى وسیع و میلیونى بالقوه امكان متحد شدن در یک پلاتفرم مبارزاتى ضد كاپیتالیستى را ندارد؟ آیا نمی توان نتیجه گرفت كه اگر قرار است جنبش‌ زنان دربرگیرنده اكثریت زنان باشد چاره اى جز این ندارد كه پرچم خواستهاى این زنان را پرچم اتحاد صفوف خود كند؟ واقعیت اینست كه با حركت از فاكتورهاى عینى هیچ مانعى براى شكل گرفتن چنین پلاتفرمى و براى تبدیل جنبش‌ زنان به یك جنبش‌ ضد كاپیتالیستى نیست. تمایل و تلاش‌ براى شكل دادن چنین حركتى البته همین امروز نیز موجود است. اما موانعى كه این پیشروى را كند می كنند كم نیستند. در یك سطح كلى یكى از مهمترین این موانع نگرشها و نقطه عزیمتهایى در جنبش‌ زنان است كه تلاش‌ دارند این جنبش‌ را از یك جنبش‌ اعتراضى سوق دهند به حركتى فرهنگى.

در ایران نشانه هاى زیادى از شكل گرفتن این سمتگیرى در جنبش‌ زنان بچشم می خورد و تمایل  به كار فرهنگى و یا فرهنگى كردن جنبش‌ زنان بخشى از فعالین این جنبش‌ در داخل و خارج كشور را بخود جلب كرده است، هر چند ما شاهد حركت سازمانیافته، شكل گرفته و صاحب پلاتفرم روشنى در این زمینه نیستیم. سمتگیرى به كار فرهنگى بعنوان بستر اصلى كار در جنبش‌ زنان ‍و یا تلاش‌ براى تبدیل جنبش‌ زنان به یك حركت فرهنگى مبتنى بر دو مولفه اصلى است.

1. جنبش‌ زنان جنبشى است در راستاى جنبش‌ اصلاحات و باید با پرهیز از خشونت، با تلاش‌ براى تغییر تدریجى قوانین بر موقعیت زنان تاثیر بگذارد و حركتى « آرام و عمیق» را تثبیت كند(2). حامیان این ایده تنها اصلاح طلبان دولتى نیستند بلكه عمدتا اصلاح طلبان خارج ‍حكومت و بخشا چپ سابق هستند. در این نقطه عزیمت ایراد نه به پرهیز از خشونت بلكه به محتواى اصلاح طلبى است. البته پند و اندرز به قربانیان خشونت حكومت اسلامى مبنى بر پرهیز از خشونت، باندازه كافى ساده لوحانه هست كه صاحبان این موضع سیاسى را در نقطه ای بسیار ضعیف قرار دهد. اما مساله اساسى تر این است كه شكل و شمایل یافتن جنبش‌ زنان در این چارچوب محدود و مشروط می شود به التزام به اصلاح طلبى نیروهایى كه براى تغییر در شرایط جامعه آنقدر شیفته خود «اصلاح طلبى» هستند كه فراموش‌ كرده اند كه اصلاح طلبى باید محتوایى نیز داشته باشد! هیچكدام از نیروهاى شناخته شده منتسب به این سنت تا بحال نشان نداده اند كه چگونه و با كدام تغییرات (حتى بشیوه اصلاح طلبانه) می خواهند كارى كنند كه مبناى تغییرى جدى در موقعیت زن در جامعه ایران قرار گیرد. شاه بیت تبلیغات این نیروها اینست كه جنبش‌ زنان باید در كنار اصلاح طلبان قرار گیرد و ابزار پیشبرد سیاست اصلاح طلبانه در جنبشهاى اجتماعى نیز كار فرهنگى است.

2. مولفه دوم در شكل دادن سمتگیرى فرهنگى در جنبش‌ زنان، غلبه گفتمان سنت/ مدرنیته است. از منظر این گفتمان كه گویا قرار است توضیح دهنده همه معضلات اجتماعى جامعه ایران باشد، جنبش‌ زنان باید هم و غم خود را در مبارزه بر علیه «سنت» و تلاش‌ براى استقرار مدرنیته بگذارد. و مدرنیته البته در زبان و ادبیات روشنفكرى امروز جامعه ایران آنقدر از «مدرنیته» كلاسیك فاصله گرفته كه گویى نتیجه چیزى غیر از جامعه سرمایه دارى است! در این گفتمان و یا با مقولات فكرى رایج در این گفتمان جنبش‌ زنان باید كمر به چالش‌ «سنت» ببندد و این در واقع توضیح روشنى است بر اینكه چرا در این چارچوب بستر حركت، شكل گیرى و قوام یافتن جنبش‌ زنان كار فرهنگى و سمتگیرى فرهنگى است (3). در چنین چارچوبى مشكلات زن در جامعه ایران نه ناشى از جامعه سرمایه دارى بلكه ناشى از «سنت» است كه از جمله اشاره به فرهنگ جامعه پیشامدرن دارد. قریب بیست و چند سال حاكمیت یك حكومت مذهبى طبعا نقش‌ و جایگاه فرهنگ و قوانین تبعیض‌ آمیز مذهبى را در تشدید ستم و تبعیض‌ بر زنان بسیار قابل فهم می كند. اما اگر دنبال راهى براى غلبه بر مشكلات زن در جامعه ایران رو به آینده هستیم آنوقت سوال اینست كه با گفتمان سنت / مدرنیته چطور می شود با عوارض‌ برنامه هاى توسعه براى زنان مبارزه كرد كه خود در حقیقت چیزى جز محتواى اقتصادى مدینه فاضله «مدرنیته»  نیست؟ آیا عوارض‌ شناخته شده این برنامه ها براى زنان ناشى از مشكلات و كاستى هاى فرهنگى است؟ آیا صرفا مقابله فرهنگى یا تلاش‌ براى تغییر ارزشهاى فرهنگى می تواند بار این مصائب را بكاهد؟ یا شاید كل این ستمگیرى نه تلاش‌ براى حل مسائل اكثریت زنان در جامعه بلكه تلاش‌ براى رفع كاستی هاى پیشرفت برنامه هاى توسعه در شرایط حاضر است؟

پشتوانه این حركت از نظر سیاسى قطعا متكى است به عروج اصلاح طلبى در ایران و مستقل از درجه وابستگى حامیان این دیدگاه به جبهه دوم خرداد و یا نهادها و شخصیتهاى شناخته شده اصلاح طلب، این حركتى است در راستاى این جریان. اما از نظر پشتوانه نظرى این سمتگیرى بى شك متكى است به جریانى عظیم تر. گرایش‌ به كار فرهنگى در جنبش‌ هاى اجتماعى و یا سوق دادن این جنبش‌ ها به كار فرهنگى دستاورد چرخش‌ براست دهه هشتاد میلادى است. بر مبناى این چرخش‌ براست ایدئولوژیك و نظرى، جنبش‌ هاى اجتماعى جدید دیگر مانند دوره عروج كاپیتالیسم الزاما نقش‌ اعتراضى ندارند و محل سازمان دادن یك اعتراض‌ اجتماعى نیستند بلكه عمدتا كارشان تلاش‌ براى تغییر نرمها و ارزشهاى اجتماعى ( كارى فرهنگى) و یا كمك به هویت یابى فعالین این جنبش‌ است (4). در این نگرش‌ جنبشهاى اعتراضى مثل جنبش‌ زنان و جنبش‌ كارگرى در قرن نوزدهم و بخش‌ زیادى از قرن بیستم متعلق به دوره عروج جامعه صنعتى هستند و در دوره حاضر (جامعه فراصنعتى) نقطه عزیمت این جنبش‌ ها دیگر نه الزاما تغییرات اجتماعى و طبقاتى بلكه كار بر روى خود جنبش‌، هویت جنبش‌ و فعالین آن است. جنبشها در این نقطه عزیمت از حركتى اجتماعى و دخیل در معادلات سیاسى به حركتى سیال و درخود تبدیل می شوند. هر زن و یا هر كارگرى می تواند دهها هویت داشته باشد كه با هر كدام بشكلى وجود اجتماعى خود را متحقق كند بى آنكه لزومى داشته باشد پیوندى میان این «هویت» ها وجود داشته باشد و بى آنكه لازم باشد این آحاد با هویتهاى مختلف خود، منشا حركتهاى اجتماعى اعتراضى شوند. بسیارى از كسانى كه حامى تبدیل جنبش‌ زنان به یك حركت فرهنگى هستند در واقع آگاه یا ناآگاه همین تصور را از جنبشهاى اجتماعى دارند (5). غرض‌ طبعا مخالفت با كار فرهنگى و یا تلاش‌ براى تغییر نرمها و ارزشها نیست بلكه مساله در این مورد خاص‌ (جنبش‌ زنان) دقیقا بر سر اینست كه چارچوب كار فرهنگى آنچنان محدود است و آنچنان مسائل محدودى را در خود جاى می دهد كه بناچار بخش‌ زیادى از زنان و یا بعبارت دقیقتر مسائل بزرگ بخش‌ بزرگى از زنان خارج آن قرار می گیرند. تازه اگر فعلا از این نكته مهم كه گلوبالیزاسیون و توسعه نه پروسه اى فرهنگى بلكه اقتصادى و اجتماعى هستند، بگذریم.

نكته دیگرى كه پشتوانه نظرى این حركت است و این نیز پدیده اى ایرانى نیست، مساله عروج ایده هاى پسامدرن و تاثیرات بارز آن بر بخشهایى از جنبش‌ زنان است. وارد شدن مولفه هاى جدید نظرى در مباحث جنبش‌ زنان و عواقب آنها بحث جداگانه اى مى طلبد. اما اینجا در رابطه با بحث حاضر بر دو نكته تاكید می شود. اول زیر سوال رفتن روایتهاى جهانشمول كه نتیجه مستقیم آن اینست كه نه تعریف واحدى از ستم (طبقاتى یا جنسى) می تواند وجود ‍داشته باشد و نه راه حل واحدى براى غلبه بر آن. مطابق این نگرش‌ هر كس‌ می تواند تعبیر خاص‌ خود را از مثلا ستم بر زنان، علل آن و چگونگى مبارزه علیه آن داشته باشد. و دوم رواج نسبیت گرایى است كه از نظر سیاسى یك علت مهم در توضیح فقدان یك حركت اعتراضى گسترده در جنبش‌ زنان و بى اعتبار شدن حقوق جهانشمول زن است.

واقعیت اینست كه غلبه این مولفه هاى نظرى بر مباحث شاخه هاى مختلف فمینیسم منجر شده به تمایل به كار فرهنگى، حركت از ‍فرهنگ، زبان، هویت جنسى و مقولاتى از این دست در توضیح و تشریح مسائل زنان. با حركت از این نقطه عزیمت، فعالین جنبش‌ زنان باید بر پروسه هویت یابى خود متمركز شوند. از طریق تمركز بر پروسه هویت یابى، تاثیر گذارى بر زبان و فرهنگ و گفتمان هاست كه می توان درك و تصور اجتماعى از زنان را تغییر داد و ارزشهاى تازه اى را جایگزین ارزشهاى كهنه كرد و گفتمان هاى تازه اى را بجاى گفتمان هاى قدیمى نشاند. آنچه كه در ادبیات زنان اصلاح طلب بعنوان كار آرام و عمیق و بنیادى از آن نام برده می شود در حقیقت همین است كه قرار است با بالا بردن آگاهى و تعقل نزد زنان (و احتمالا مردان) زمینه هاى فرهنگى تغییر در قوانین را فراهم كند. كار آرام اصلاح طلبان براى بهبود وضع زنان در قیاس‌ با شتاب پیشرفت برنامه هاى توسعه و شتاب سرسام آور عوارض‌ ویرانگر آن، خلایى را موجب می شود. این خلا را فى الحال فمینیسم اسلامى با تلاش‌ براى تلطیف قوانین حكومتى پر كرده است.

واقعیت اینست كه گرایشات سیاسى متفاوت در جنبش‌ زنان همیشه وجود داشته اند و تنوع در این جنبش‌ باعتبار تعلق زنان در جامعه به طبقات و گروه هاى بزرگ اجتماعى امر تازه اى نیست. در جنبش‌ زنان در ایران نیز علیرغم محدودیت هاى ابراز وجود سیاسى و اجتماعى فعالین این جنبش‌، و علیرغم جوان بودن آن تمایزات سیاسى نامرئى نبوده است. اما واقعیت این است كه دوره حاضر سرآغاز یك تفكیك سیاسى و طبقاتى جدى در جنبش‌ زنان است. لیبرالیسم حاكم بر فضاى فكرى ایران باندازه كافى ماتریال فكرى در اختیار اصلاح طلبان گذاشته است كه سخنگویان آن بر متن شكست هاى جنبش‌ سوسیالیستى، آنجا كه قوانین برد و باخت را خودشان تعیین می كنند متكلم الوحده شوند. جنبش‌ زنان باعتبار موقعیت اجتماعى زنان جنبشى است عمومى. با اینوصف در مقیاسى جهانى سوسیالیسم بطور قطع قویترین گرایش‌ در این جنبش‌ بوده است. غرض‌ در اینجا قضاوت سازمانها و احزاب وابسته به این سنت نیست بلكه قضاوت یك سنت سیاسى جهانى بقدمت وجود نظام سرمایه دارى است. مصائب و معضلات زنان در جهان امروز بیش‌ از هر زمان دیگرى در پیوند مستقیم با نظام سرمایه است. اگر قرار است موقعیت زن تغییر كند، این مبارزه باید متكى به توده عظیم زنان شود و تنها پلاتفرم متحد كننده در چنین جدالى، پلاتفرم مبارزه ضد كاپیتالیستى است.

لیلا دانش

برگرفته از نشریه نگاه شماره14 ، مه 2004

یادداشتها:

1.

Cheng, L: «Globalization and Womens aid Labour in Asia». in : International Social Science Journal, June 9991, Vol 15.

Shsild, Veronica; «Gender Equality Withou Social Justice: Women¨s Right in the Neoliberal Age»; in: NACLA Report on the Americas ; Jul/Aug 0002, Vol 43/1.

Seamus Cteary; The Role of NGOs under Authoritarian olitical Systems; Macmillan ress, 7991.

2. نمونه هاى فراوانى از چنین بیانهایى در متون و ادبیات منتشر شده در خارج و داخل كشور هست. بجز شیرین عبادى و مهرانگیز كار كه دو چهره شناخته شده در ترسیم این سمتگیرى هستند به نمونه هاى دیگرى نیز می توان اشاره كرد: از جمله نگاه كنید به مصاحبه با حمید  رضا جلایی پور در روزنامه نوروز 27 خرداد 1381، مقاله «زنان ایران، حركت تدریجى، صلح آمیز و مدنى» نوشته دكتر ناهید مطیع در نشریه زنان شماره 90 مرداد 1381 و همچنین مواضع عمومى حركت موسوم به « جمهورى خواهان».

3. اگر جذابیت «كار فرهنگى» بمنظور دور زدن سد خفقان و آزارهاى پلیسى جهت باز كردن امكان بحث و فعالیت در مورد مساله زن می بود، می توانست قابل درك باشد. اما مباحث رایج در این زمینه حكایت از این دارد كه مساله عمدتا این نیست و سمتگیرى فرهنگى و یا تلاش براى تثبیت یك پلاتفرم كار فرهنگى در جنبش‌ زنان بیش‌ از آنكه ربط مستقیمى به محدودیت هاى كار و فعالیت در ایران داشته باشد، یك موضع سیاسى روشن است.

4.

Eyerman, Ron; Social Movements: A Cognitive Approach; Cambridge, 1991.

Tarrow, S. G ; ower in Movement: Social Movements, Collective Action and olitics; Cambridge, 4991.

5. تقریبا در یكسال گذشته نشریه «زنان»  سلسله مصاحبه هایى را منتشر كرده در مورد شكل گیرى جنبش‌ زنان و مقتضیات و پیش‌ شرط هاى آن. در این مجموعه كه البته نقطه عزیمتهاى متفاوتى را منعكس‌ می كند نمونه هاى قابل توجهى از گرایش‌ به سوق دادن جنبش‌ زنان به كار فرهنگى وجود دارد.

نئولیبرالیسم، زن و توسعه – در اشاره به ایران

دانلود: نئولیبرالیسم، زن و توسعه – در اشاره به ایران

جنبش‌ كارگرى: ستون اعتراض‌ علیه جنگ – در گرامیداشت اول مه

اول ماه مه روز همبستگى جهانى كارگرى است و امسال این روز بنحو برجسته اى جهانى بودن طبقه كارگر و مطالبات آن را بنمایش‌ مىگذارد. جهان سرمایه یکی از دوره هاى پر تلاطم خود را در میان جنگ و لشكركشى به خاورمیانه و مجادلات میان قدرتهاى امپریالیستى می گذارند. صفوف عظیم اعتراضات ضد جنگ در اقصى نقاط جهان بى شك میتواند زمینه هاى همبستگى بیشترى را در مبارزه طبقه كارگر جهانى در شرایط حاضر فراهم كند. گلوبالیزاسیون تنها جهانى شدن سرمایه نیست ، تنها تسهیل جابجایى امور بانكى و صنعتى و تجارى نیست، تنها تسهیل انتقال نیروى كار مهاجر و تسهیل انتقال اطلاعات نیست، بلكه در عین حال زمینه شكل گرفتن و گسترش‌ همبستگى جهانى كارگرى در شرایط حاضر نیز هست.

واقعیت اینست كه جنبش‌ ضد جنگ حاضر علیرغم اهداف شریفش‌، تنها وقتى خواهد توانست بر ‍سیر وقایع تاثیر بگذارد كه خواستها و مطالبات خود را از صلح خواهى فراتر ببرد. تنها ‍وقتى وقوف به علل بنیادى جنگ یعنى نیازهاى جهان سرمایه و سیستم حاكم بر جهان به خودآگاه ‍ جنبش‌ ضد جنگ و جنبشهاى اجتماعى دیگرى كه ستون آن را میسازند تبدیل شود، میتوان از قدرت تاثیرگذارى این جنبش‌ بر سرنوشت بشریت قرن بیست و یكم حرف زد. لذا آگاهى به نقش‌ ‍ جنبش‌ كارگرى در تعمیق جنبش‌ ضد جنگ، آن حلقه اى است كه مبارزه علیه جنگ و جنگ افروزى ‍و توان تاثیرگذارى جنبش‌ ضد جنگ را تضمین مىكند. ضدیت با جنگ، توقف جنگ، و خروج آمریكا ‍از عراق كه قطعا از مطالبات برجسته اول مه  امسال در سطح جهانى خواهند بود باید با نقد ‍پایه اى طبقه كارگر به مناسبات موجود همراه شود.

جنگ بازتاب نیاز سرمایه جهانى است و این خود این سیستم است كه نیاز به جنگ را مى آفریند. گرچه ابتكار عمل جنگ حاضر در دست دولت آمریکاست اما ضرورى شدن و تلاش‌ براى موقعیت ‍ برجسته ترى در نظام سیاسى جهان بعد از جنگ سرد یافتن، تنها مشغله دولت آمریکا نیست. اعتراض‌ به و یا مخالفت دول دیگر سرمایه دارى از جمله فرانسه و آلمان و روسیه با آمریکا و تاكیدشان بر نقش‌ نهادهاى بین المللى نه از سر مخالفت اصولى با بنیاد این حركت بلكه ‍بر سر نقش‌ و جایگاه خود آنها در كل تغییراتى است كه در شرف وقوع است. وگرنه قرار گرفتن ابتكار عمل در دست سازمان ملل متحد تغییرى در قضیه نمیدهد. مگر جنگ خلیج در سال 1991 ‍ با تایید سازمان ملل نبود؟ جنگ ادامه سیاست است. و در این زمینه دیگر بحث تنها بر سرسیاست خارجى یا نظامى آمریکا نیست بلكه بر سر استراتژى سرمایه هاى بزرگ در پرتو گلوبالیزاسیون ‍براى جهان است و باین معنا این كل سیاست جهان سرمایه است كه چنین شرایطى را موجب شده ‍است. این جنگ ادامه همان سیاستى است كه امروز ارتش‌ میلیونى بیكاران در اروپا را شكل ‍داده است، ادامه همان سیاستى است كه باذعان آمار مراجع رسمى خودشان شكافهاى طبقاتى ‍را در سطح جهان بنحو بیسابقه اى گسترش‌ داده است، ادامه همان سیاستى است كه میلیونها ‍كارگر را در نقاط مختلف جهان در پى كسب شغل به نیروى كار مهاجرى تبدیل كرده كه كمترین ‍ امنیت شغلى، جسمى و روحى را دارند. ادامه همان سیاستى است كه با گسترش‌ بىسابقه سرمایه دارى در جهان، میلیونها زن و كودك را به كم حقوقترین  و فقیرترین بخش‌ طبقه كارگر تبدیل ‍ كرده است. این سیاست نه فقط در جنایتكارانه ترین شكل بروزش‌، كه در همین اشكال دیگرش‌ نیز مورد اعتراض‌ باید باشد. كارنامه سرمایه و حكومتهایش‌ را تنها در روزهاى جنگ نمىتوان جلوى رو گذاشت و وارسى كرد. این مناسبات هر لحظه در هر گوشه اى از جهان برگ دیگرى ازعملكرد غیر انسانى خود را بنمایش‌ میگذارد. طبقه كارگر بحكم موقعیت عینى اش‌ در مناسبات ‍تولید سرمایه تنها نیرویى است كه مىتواند دست به ریشه این سیاست ببرد و نقد بر جنایات ‍امروز را از جنگ طلبى و قلدرمنشى فراتر برده و نشان دهد كه این كل نظام سرمایه است كه منشا سیه روزى و فلاكت بشریت این قرن است.

تنها در صورت حضور چنین نیرویى در صفوف جنبش‌ ضد جنگ است كه می توان به آینده این جنبش‌ امیدى داشت. میلیونها انسانى كه در طول ماههاى اخیر به خیابانها آمده و علیه جنگ اعتراض‌ ‍ كرده اند، حتى اگر نیمى شان به خانه برگردند هنوز نیم دیگرش‌ نیرویى میلیونى است. اینها ‍نه منفعتى در جنگ دارند و نه منفعتى در دیگر سیاستهاى این دول كه زندگى در این جهان ‍را براى میلیونها كارگر و زحمتكش‌ به دست و پا زدن بیحاصل تبدیل كرده اند. طبقه كارگر ‍جهانى با شناخت علل بنیادى وقوع جنگ و شناخت نقش‌ خود در چنین شرایطى مىتواند به ستون ‍این حركت تبدیل شود و جنبش‌ ضد جنگ را به یك جنبش‌ ضد كاپیتالیستى قدرتمند تبدیل كند.
*****
جنگ و جنبش‌ ضد جنگ براى كارگران ایران علاوه بر این جایگاه عمومى از ویژگى خاصى نیز برخوردار است. همسایگى با عراق و همچنین تهدید حمله به ایران، به مساله ویژگیهاى دیگرى ‍میدهد. از اخطارهاى تا كنونى كه از جانب مقامات مختلف آمریکا در رابطه با ایران یا ‍ سوریه شده هنوز بلاواسطه نمىتوان نتیجه گرفت كه امكان چنین جنگى در ایران محتمل و یا ‍ فورى است. معادلات پیچیده ترى از جمله نقش‌ روسیه در منطقه، روابط اقتصادى گسترده ایران ‍ با كشورهاى اروپایى و منافعى كه این قدرتهاى بزرگ در پى آن هستند و تضاد منافع اینان با آمریکا و انگلیس‌، و همچنین موقعیت سیاسى ویژه ایران هم از این لحاظ كه ایران كشورى با مناسبات جاافتاده سرمایه دارى ( نسبت به عراق و افغانستان ) است و هم از لحاظ دینامیسم ‍مبارزه سیاسى در آن حكم می كند كه لشكركشى به ایران و جنگ در ایران اتفاقى نیست كه ‍در آینده بسیار نزدیك بیافتد. واضح است كه هیچكس‌ نمی تواند چگونگى وقوع چنین حمله اى ‍ را پیش‌ بینى كند اما فورى نبودن این اتفاق، دقیقا تاكید بر این است كه از فرصت موجود ‍باید براى شكل دادن به یك قطب طبقاتى در مقابل جنگ و سیاستهایى كه منجر به چنین جنگهایى میشود، استفاده كرد. غرض‌ از این بحث طبعا نفى هر گونه امكان وقوع جنگ در ایران نیست، بلكه مساله این است كه میان امكان واقعى و تحلیل عینى از شرایط، با تبلیغات سیاسى پروآمریکایی‍ها، اصلاح طلبان و حتى رسانه هاى امپریالیستى باید تفاوت قائل شد. فضایى كه در این زمینه بوجود آمده نه بر مبناى یك تحلیل عینى از روند وقایع بلكه از یكسو ناشى از نگرانى ‍قابل فهم مردم و از سوى دیگر از تبلیغات پرو آمریکایى سلطنت طلبان، و منافع مشخص‌ جناح محافظه كار و اصلاح طلب جمهورى اسلامى است.

بخشى از این واكنش‌ ها بیش‌ از آنكه مبتنى بر نگرانى از خطر جنگ باشد، خوشامد گویى به دخالت آمریکا و سرنگونى جمهورى اسلامى است. این بحث مشخصا از زمان حمله آمریکا به ‍ افغانستان خصوصا از جانب اپوزیسیون پرو آمریکا و سلطنت طلب باب شد.
دلایل چنین موضعى ‍با توجه به ساخت و بافت و سابقه تاریخى این جریانها روشن است. پرو آمریکا بودن بهیچوجه ضامن عدالت و رفاه اجتماعى نبوده و نیست. حتى اگر كسى فراموش‌ كرده باشد كه حكومت شاه ‍نیزیك حكومت پروآمریکا بود، نمونه هاى دیگر چنین حكومتهایى مثل عربستان سعودى، اسرائیل، ‍و پاكستان دیگر نیازى به رجوع به تاریخ ندارند. همچنین در طول دهه اخیر سرنوشت بالكان، ‍افغانستان و حتى سناریوهاى درنظر گرفته شده براى عراق باید به پراگماتیست ترین اذهان نیز نشان داده باشد كه دمكراسى آمریکایى با اشغال و كشتار مردم و دیكته كردن سیاست ‍به هر چیزى شبیه است جز دمكراسى.  نتیجه جنگ و دخالتگرى آمریکا جز تبدیل ایران به یك ‍كولونى دیگر نیست و این خام خیالى محض‌ است كه آمریکا قرار است پیام آور دمكراسى و گسترش‌ تمدن باشد. در مورد این جنگ مشخص‌ مساله دقیقا بر سر تضمین موقعیت بلامنازع ‍ آمریکا در منطقه خاورمیانه و تضمین نقش‌ آن در شكل دادن به نظم سیاسى اى در منطقه است ‍كه منافع آمریکا در آن بیمه شده باشد. و براى این منظور همچنانكه در عراق و افغانستان ‍دیده شد آنها ابتدا هر نشانى از تمدن را نابود مىكنند تا بر ویرانه هایش‌ در طول زمانى ‍كه به قدمت زندگى چند نسل خواهد بود و مستقل از اینكه سلطنت طلبان برگردند یا اصلاح ‍طلبان بمانند، «تمدن آمریکایى» بسازند كه تا شاهى آخرش‌ را باید از جیب كارگر و زحمتكش‌ ایرانى در بیاورند.

اما گرایش‌ دیگرى نیز خطر جنگ را جدى مى بیند. زمزمه هاى آشتى ملى و ضرورت كنار گذاشتن اختلافات، كمك به شكل گیرى یك جریان دمكراسى خواه درونى و از این طریق بستن راه تهدید آمریکا بحثى است كه در میان بخش‌ زیادى از اپوزیسیون در جریان است. آنچه كه در این زمینه قابل تعمق است اینست كه این راه حلى است كه اساسا از درون خود حكومت اسلامى ومشخصا اصلاح طلبان بیرون آمده است. نشریات داخل و خارج در هفته هاى اخیر مملو است از ‍اینكه باید به رشد جریان اصلاح طلب میدان داد و گذاشت شرایط ایران طورى تغییر كند كه ‍بهانه اى براى حمله آمریکا نباشد. از پیشنهاد به جناح تندرو كه به یك رفراندوم گردن بگذارید و كنار روید گرفته تا تلاش‌ مدافعین غیر دولتى اصلاحات كه بنام جلوگیرى ازفاجعه مردم را فرا مىخوانند كه پشت جبهه اصلاحات جمع شوند، همگى یك نقطه عزیمت مشترك ‍دارند. لشكركشى، اشغالگرى، و میلیتاریسم جنگى آمریکا و انگلیس‌ تا همینجا این حد ازفایده را داشته است كه به بخشى از بورژوازى كشورهاى مورد تهدید امكان این را دهد كه برگ برنده براى بقاى عمر خود جمع كنند. اگر آمریکا در تدارك حمله به ایران باشد، دلیل آن نه دیكتاتور بودن جمهورى اسلامى بلكه جایگاه ایران در سیاستهاى اقتصادى و نظامى آتى آمریکاست و اصلاح طلبان ایرانى هم  با هیچ درجه قسم و آیه به آدام اسمیت و منتسكیو ‍براى اثبات اصالت لیبرالى شان نمی توانند در این سمتگیرى تغییرى بدهند.  بنابراین سیاست ‍آشتى ملى و جمع شدن زیر پرچم اصلاح طلبان نه راهى براى جلوگیرى از جنگ، كه راهى براى ‍نجات بورژوازى لیبرال ایران است كه اكنون كه تا یكقدمى احراز كامل سیستم دولتى پیش‌ ‍ آمده، تهدید جنگ هستى اش‌ را بزیر سوال میكشد. بعلاوه این موضعگیرى تا آنجا كه به جبهه اصلاحات مربوط میشود هیچ نكته سیاسى جدیدى از زاویه افق سیاسى آنها براى جامعه ایران در خود ندارد. جبهه اصلاحات شش‌ سال است كه همین خط را دنبال می كند و برآنست تا به ‍حكومتى در ایران شكل دهد كه در بهترین حالت مورد قبول نهادهاى بین المللى باشد. ارتش‌ یکی از سیاستگذاران این نهادها امروز در دروازه هاى جنوبى ایران مستقر است و براى همین ‍لیبرالهاى «خوش‌ نیت» هم شاخ و شانه می كشد.

آنچه كه در مورد این دو نقطه عزیمت مشترك است، درك آنها از علل جنگ است. كسانى كه باور ‍كرده باشند یا تلاش‌ مىكنند وانمود كنند كه حمله به عراق و افغانستان بخاطر وجود صدام ‍و طالبان بود، حق دارند تصور كنند كه اگر امثال اینها در ایران بر سر كار نباشند آمریکا راهش‌ را كج خواهد كرد. تا آنجا كه به اصلاح طلبان دولتى و حتى سلطنت طلبان صاحب سنت ‍مربوط میشود بعید است كه آنان ابعاد جهانى مسائل جارى در منطقه را نفهمند. اما مساله ‍مدافعین ساده لوح پرو آمریکا و اصلاح طلبان غیر دولتى تنها ناشى از كوته بینى كسانى است كه باور كرده اند كه مشكل بر سر دیكتاتورى و یا دمكرات نبودن صدام و طالبان است. باور كرده اند كه نسیم دمكراسى بعد از جنگ سرد باشد كه كمى با تاخیر به ایران مىرسد، ‍باور كرده اند كه گویا در معضلى بوسعت جهان، تمكین به قوانین بازى آمریکایى چاره درد است. واقعیت این جنگ اما چیز دیگرى است. جنگ عارضه اجتناب ناپذیر جهان سرمایه است و این مناسبات جهت هموار كردن راه كسب سود بیشتر نیاز دارد كه با جنگ و جنگ افروزى بازارهاى ‍وسیعترى را صاحب شود. اگر جنگ حاضر در این چارچوب فهمیده نشود، آنوقت جهان را باید فقط بازیچه قلدرى نظامى آمریکا دانست و راهى جز تمكین به آن ‍ (چه بشیوه سلطنت طلبان و چه بشیوه «مردمسالارانه» اصلاح طلبان) نمیماند. واقعیت اما اینست كه نیاز به تثبیت نظم نوین در جهان مورد توافق همه دولتهاى بزرگ سرمایه دارى است. تاكید بر نقش‌ سازمان ‍ملل در تخریب و یا بازسازى یك كشور بهیچوجه مخالفت با جنگ نیست. همه كشورهاى بزرگ سرمایه ‍ باین معنا در نفس‌ تعیین تكلیف براى نظم جدید جهان كه از جمله از طریق جنگ میسر میشود، ‍مخالفتى ندارند.
******
جهانى شدن كه براى بسیارى این تصور را پیش‌ آورده بود كه گویا قرار است مدرنیزاسیون ‍و مدنیت در همه جا مستقر شود، با جنگى كه امروز دیگر به اذعان بسیارى یکی از بزرگترین و حیاتى ترین اتفاقات در رقم زدن سرنوشت بشریت در قرن جارى خواهد بود، وارد فاز جدیدى ‍شده است. بر هر ذهن ساده انگارى نیز دیگر باید معلوم شده باشد كه در پس‌ تعارفات و ‍تبلیغات مطنطن در مورد گلوبالیزاسیون، چهره دیگرى نیز هست و آن همین است كه امروز مردم ‍در اقصى نقاط جهان بر صفحه هاى تلویزیون مى بینند. هیچ تعارفى در چیزى و جایى نیست. اگر سودآورى سرمایه به خطر افتاده است، اگر بازارهاى موجود كفایت تامین سودهاى مورد نظر را نمیدهد، اگر راهى براى غلبه بر بحرانهاى اقتصادى و كسر بودجه هاى میلیاردى قدرتهاى ‍بزرگ جهانى باید یافت، دستیابى به بازارهاى جدید از طریق تبدیل یك مملكت به ویرانه اى كه جغدها هم حاضر نباشند بر سر آوارش‌ بنشینند، كار سختى نیست.

اول ماه مه امسال در چنین شرایطى برگزار میشود. جنگ علیرغم اعتراض‌ گسترده جهانى آغاز ‍شد و علیرغم سرنگونى رژیم صدام مىرود كه سایه اش‌ تا دوره اى بر صحنه سیاست جهانى حاكم باشد. جنبش‌ جهانى ضد جنگ كه امروز پس‌ از سرنگونى حكومت بعث با شعار خروج اشغالگران ‍از عراق به میدان آمده است، جنبش‌ وسیع و پرقدرتى است كه نادیده گرفتن آن از صحنه سیاست كار دشوارى است. این صف میلیونى انسانهایى است كه مستقل از رنگ و نژاد و قومیتشان به میدان آمدند تا خواست شریف یك زندگى انسانى بدور از جنگ و منفعت طلبى قدرتهاى امپریالیستى ‍را بنمایش‌ بگذارند.  طبقه كارگر ایران هم به حكم همبستگى جهانى و هم به دلیل اهمیت سیاسى این حركت و هم بدلیل موقعیت ویژه ایران، باید به این حركت بپیوندد و سرنوشت خود ‍را در این همبستگى جهانى جستجو كند.

با تلاش‌ براى حفظ آرامش‌ و آشتى ملى نمىتوان با سیاستى كه كل جهان را به لرزه در آورده ‍و می رود تا سرنوشت بسیارى از كشورها و خصوصا در جهان سوم و خاورمیانه را به منافع كارتلهاى ‍سرمایه و گماشتگان آمریکایى بسپارد، مقابله كرد.  سرنوشت عراق و افغانستان باید نشان داده باشد كه بحث بر سر دمكراسى نیست، بر سر تمدن و مدنیت نیست، بر سر رهایى مردم از ‍دست دیكتاتورها نیست. بحث در یك كلام و بسادگى بر سر گسترش‌ منافع جهانى سرمایه و سرمایه گذارى شركتهاى بزرگ جهت بازسازى این ممالك ویران شده بخرج مردم همین كشورهاست. راه ‍مقابله با جنگ امتیاز دادن به جبهه اصلاحات و یا مجاز شدن پروآمریکائیسم و سلطنت طلبى ‍نیست، بلكه پیوستن به جنبش‌ جهانى ضد جنگ و تلاش‌ براى تقویت و گسترش‌ این حركت به ‍یك حركت ضد كاپیتالیستى است. برآیند این پروسه وقتى بنفع كارگر ایرانى است كه توانسته ‍باشد در همبستگى جهانى با جنبش‌ ضد جنگ به یك نیروى قدرتمند در مقابل دولت اسلامى تبدیل شود. جامعه ایران نیاز به یك تحول بنیادین دارد و شرایط جدید امكان ابراز وجود كارگررا در پیوستگى با یك جریان جهانى بسیار قوىتر می كند. این فرصت را باید شناخت و از آن ‍بهره برد.

لیلا دانش

جنبش‌ زنان: كدام افق سیاسى؟ ببهانه هشت مارس

سنتا در گرامیداشت روزهایى كه بیان تجدید پیمان براى دستیابى به خواستها و مطالبات متحقق نشده یا بازبینى صفوف جبهه اى از مبارزه است، رسم بر اینست كه زمینه هاى شكل گیرى و اعلام چنین روزى را بیان می كنند. بازگویى تاریخ شكل گیرى هشت مارس‌ مثل اول ‍مه به شرایط مشخصى در جهان سرمایه برمی گردد و آنقدر این تاریخ تكرار شده كه دیگر تازه ‍كارترین فعالین این عرصه ها هم آن را می دانند. اگر چیزى در شرایط امروز اهمیت دارد ‍اینست كه اولا چرا كماكان باید این روز را روز هم پیمانى در یك مبارزه دانست و ثانیا ‍چه چیز در دنیاى حاضر نسبت به قرن پیش‌ تغییر كرده و بازتاب آن در گرامیداشت هاى فعلى ‍و تجدید پیمانها چیست؟

گرچه بدلایل قابل انتظارى از تغییر شرایط مبارزه سیاسى و طبقاتى در جهان تبیین هاى متفاوتى وجود دارد، اما بجرات می توان گفت كه در این نكته توافق هست كه جهان دوره اى ‍را از سر می گذراند كه بسیارى از معادلات سابق در آن دیگر بى اعتبار شده اند. شاخص این تغییر تنها در اشکال بسیار زمخت آن مثل جنگ در افغانستان و عراق نیست كه زیر چكمه هاى منادیان نعره كش‌ جهان سرمایه و بنام مدنیت و جامعه مدنى، مردم آن از حداقل مدنیتى هم كه داشتند محروم شدند. گسترش‌ مناسبات كاپیتالیستى به اقصا نقاط جهان از كشورهاى شاخ آفریقا و آمریكاى لاتین گرفته تا آسیاى جنوب شرقى و خاورمیانه تنها منجر به تغییرات سیاسى و ساختارى در حكومتها نمی شود. این پدیده بنوبه خود بر كل مبارزه ضد كاپیتالیستی در عرصه جهانى نیز تاثیر بلافصلى خواهد داشت. در یك سطح مشخصتر جنبش‌ هاى اجتماعى موجود در مقابل شرایط حاضر ملزم به تعمق در بیان هویت سیاسى خود و ترسیم اهداف ساسى و اجتماعى ‍شان مشوند. جنبش‌ زنان بمثابه یكى از این جنبشها در دهه هاى آخر قرن حاضر شاهد تحولات ‍چشمگیرى بوده است. گرچه در سطح ظاهر بارزترین این تغییرات تكثر مكتبها و گرایش هاى نظرى ‍فمینیستى و انشقاق در آن به نسبت دهه 60 و 70 میلادى است كه اوج رونق این جنبش‌ بود، اما در حقیقت این عارضه ها خود بیانگر تحولات عمیقترى هستند. قصد این نوشته نه عمیق ‍شدن در این مباحث و جوانب آن(كه طبعا ضرورى هستند) بلكه تنها تاكید بریك نكته كلیدى است. بر خلاف تصورات رایج كه مدعى اند و تلاش‌ می كنند كه جنبش‌ زنان را به یك پاى نهادى شدن دمكراسى تبدیل كنند، این جنبش‌ در راستاى گلوبالیزاسیون و بسط و توسعه مناسبات كاپیتالیستى از نظر عینى این امكان را دارد كه به یكى از جنبش هاى عظیم ضد كاپیتالیستى تبدیل شود.

جنبش‌ زنان خصوصا در دو دهه اخیر با بحران دست بگریبان بوده است. مبانى شكل گیرى این بحران و روندهایى كه در پاسخ به آن بوجود آمده اند نیاز به بحث مجزایى دارند اما آنچه كه بعنوان یك مشاهده مورد توافق عمومى است، اینست كه فمینیسم دیگر بیان یكپارچگى درجنبش‌ زنان نیست. اینكه جنبش‌ زنان جنبش‌ همگونى نیست البته تازگى ندارد و امتیاز درك ‍آن نیز بهیچوجه در انحصار نقطه عزیمتهاى پست مدرنیستى در این جنبش‌ نیست. این حقیقتى است بقدمت جهان سرمایه و مدرنیزاسیونى كه خود موجب پیدایش‌ جنبش‌ زنان و جنبش‌ كارگرى بعنوان دو جنبش‌ كلاسیك در پروسه استقرار جامعه كاپیتالیستى شده است. آنچه كه ویژگى امروز در تشریح موقعیت اجتماعى زنان است، فمینیزه شدن كارخانه ها و فمینیزه شدن فقراست. گرچه مبارزه براى برابرى حقوقى زن و مرد و رفع تضییقات حقوقى از زنان هنوز نه فقط در كشورهاى جهان سوم(كه بدترین شرایط را از این نظر دارا هستند) بلكه حتى در كشورهاى پیشرفته سرمایه دارى نیز موضوعى معتبر است، اما واقعیت اینست كه تغییرات شگرف دهه هاى حاضر و بسط كاپیتالیسم این تصویر را دگرگون كرده است. عواقب این پروسه در یك بیان كوتاه از جمله جذب نیروى كار زنان به بازار كار و تبدیل شدن بخش‌ عظیمى از زنان به كارگران است. افزایش‌ اشتغال از نظر عینى پایه مهمى براى گسترش‌ مبارزات زنان و برخوردارى آنان از حقوق اجتماعى است. اما آنچه كه در جهان امروز و زیر سیطره نئولیبرالیسم حاكم میگذرد ‍پروسه اى نیست كه قرار است به برخوردارى زنان از حقوق اجتماعى و برابرى جنسى منجر شود. انعطاف پذیری کار كه كلى ترین بیان تعریف چنین پروسه اى است در عمل بمعناى گسترش‌ كارخانگى، كار قطعاتى، كار موقت و شاغل بودن در كارگاههایى است كه دست كارفرمایان آن را ‍
در تعبیر و تفسیر قانون كارهاى موجود و حتى رعایت نكردن آن بسیار باز گذاشته است. این پدیده خصلت نماى دوره حاضر در تعریف رابطه كار و سرمایه است و تنها محدود به كشورهاى جهان سوم كه پروسه مدرنیزاسیون و توسعه اقتصادى را از سر می گذرانند، نیست. حتى در كشورهاى پیشرفته سرمایه دارى نیز در دهه هاى اخیر تغییرات بسیارى اتفاق افتاده كه عملا قوانین موجود در مورد برابرى زن و مرد و رفع تبعیض‌ جنسى را بى خاصیت كرده است.

طبعا بحث این نیست كه برابرى حقوقى و یا قوانینى كه ناظر بر كاهش‌ تضییقات جنسى باشند، اهمیتى ندارند. مساله اینست كه جامعه سرمایه دارى در راستاى نیازهاى امروز خود توده عظیمى از زنان را در مقیاس‌ جهانى بعنوان یكى از ارزانترین بخشهاى نیروى كار جذب بازاركار می كند بى آنكه خود مقید به همان مقررات حقوقى رایج در این كشورها باشد. آنچه كه بجاى تعهدات دولت در مقابل شهروندان میبایست ضامن تضمین برابرى حقوقى و رفع تضییقات جنسى باشد خصوصا در جهان سوم (جایى كه مناسبات كاپیتالیستى با شتاب غیر قابل تصورى در حال انكشاف است) به سازمان هاى غیر دولتى (NGO ها) سپرده می شود. اهمیت این مساله در این است كه دولت وظیفه اى در مقابل توده عظیم زنان زحمتكشى كه به كارخانه ها رانده می شوند، ندارد. تغییرات در مقرارت بازاركار نیز براحتى دست كارفرمایان را بازمی گذارد كه شرط سنى براى استخدام بگذارند و یا ‍از استخدام زنان باردار خوددارى كنند، و این نیز بر همه روشن است كه درصد بالایى ازاستخدام هاى موقت و یا استخدام در حاشیه بازار كار كه هیچ قانونى بر آن ناظر نیست متعلق ‍
به زنان شاغل است. چنین تغییراتى در بازار كار البته تنها دامن زنان را نمی گیرد و كل طبقه كارگر در معرض‌ آن است. اما مساله اینست كه جامعه سرمایه دارى براى ارزانتر تمام كردن پروسه كار از طریق استخدام زنان به همان فرهنگ مردسالارانه مبتنى بر تبعیض‌ جنسى نه فقط متكى می شود كه در بازتولید آن هم نقش‌ غیر قابل چشم پوشى اى دارد.

در هر صورت غرض‌ از این بحث ببهانه هشت مارس‌ اینست كه تغییرات جهان سرمایه می رود تا زنان را در مقیاسى عظیم در مقابل مناسبات كنونى قرار دهد. جذب نیروى كار زنان به بازاركار در كنار تداوم بى حقوقى هاى اجتماعى یعنى تبدیل كردن نیمى از جامعه به یك مركزانفجار علیه مناسبات موجود. تشخیص‌ چنین روندى در موقعیت زن در گلوبالیزاسیون، تاثیربسزایى در تشخیص‌ جهت گیریهاى این جنبش‌ در شرایط حاضر می گذارد. بنابراین نفس‌ تكثرمكاتب نظرى در فمینیسم حاضر و آنچه كه بعنوان تكه تكه شدن جنبش‌ زنان گفته شده بعنوان یك فاكت، نشانه پسروى یا ختم جنبش‌ زنان نیست. این ایده ها نیستند كه جنبش‌ ها را شكل می دهند بلكه برعكس‌. تغییرات بنیادى در موقعیت اجتماعى زن در مقیاس‌ جهانى، بازتاب خود را در مكاتب فمینیستى باین ترتیب یافته كه جنبش‌ همگانى دهه شصت و هفتاد دوره اش سر آمده است. این دوره اى بود كه بر بستر معادلات دوره جنگ سرد، جهان شاهد عروج جنبش هاى ضد امپریالیستى و چریكى، و همچنین اعتراضات گسترده علیه جنگ ویتنام بود. جنبش‌ زنان در این دوره نیز مهر شرایط تاریخى خود را داشت. تقویت این جنبش‌ در شرایط حاضر نه دربازگشت به گذشته و حسرت خاتمه این دوره رونق و یكپارچگى را خوردن، بلكه در تشخیص‌ روندهاى جدیدى است كه صورت مساله را در جنبش‌ زنان عوض‌ می كند. انشقاق نظرى و عدم یكپارچگى در جنبش‌ زنان بدوا بازتاب تفكیك هاى طبقاتى ناشى از تغییر شرایط در جهان سرمایه است. از اینرو بر خلاف تصورات خام اندیشانه ای (اگر نگوییم شووینیستی) كه باتكا این حقایق مدعى تمام شدن مساله زن هستند و یا بر خلاف گرایشى كه در صدد است كه جنبش‌ زنان را به زائده نئولیبرالیسم در پروسه گلوبالیزاسیون و استقرار جامعه مدنى تبدیل كند، ازنظر عینى جنبش‌ زنان می رود تا دوره جدیدى را در حیات خود آغاز كند كه مشخصه اش‌، امكان تبدیل شدن به یكى از جنبشهاى اعتراضى ضد كاپیتالیستى است.

مساله زن در ایران نیز در خطوط كلى تابع همین شرایط عمومى است. حاكمیت یك حكومت ایدئولوژیك اسلامى علیرغم همه خشونت خود علیه زن، نه فقط نتوانست این نیروى عظیم را محبوس‌ كند بلكه خود بدامن زدن یك اعتراض‌ عظیم اجتماعى منجر شد. در هیچ دوره اى از تاریخ معاصرایران، مساله زن به وسعت امروز در سطح جامعه مطرح نبوده است و در هیچ دوره اى چنین نیروى اعتراضى اى از زنان در مقابل دستگاه حاكم ابراز وجود نكرده است. جبهه بورژوایى اصلاحات جهت انتگره شدن در بازار جهانى سرمایه نیاز یافته است كه خود به این جنبش‌ میدان دهد. این نیاز ناظر بر دو فاكتور اصلى است یكى دقیقا با همان استدلالى كه درفوق گفته شد (تسهیل جذب نیروى كار زنان بعنوان بخشى از نیروى كار منعطف در بازار كار) و دیگرى فاصله گرفتن از سیماى شناخته شده یك حكومت ضد زن كه از جنبه مشروعیت بین المللى اهمیت ویژه اى دارد. بسیارى از چهره هاى شناخته شده سیاسى و آكادمیك حكومت اسلامى به قلم فرسایى در مضرات سنت و فواید مدرنیته پرداخته اند و از اینكه چطور می شود به شكل گیرى یك جنبش‌ زنان در ایران یارى رساند، سخن می گویند. در اینكه مناسبات سنتى در جامعه ایران قدرتمند است و از صدقه سر بیست و چند سال حكومت اسلامى هم بیشتر جان گرفته، شكى نیست. اما باید تصویر روشنى از مدرنیزاسیون داشت و دانست كه این، دست دراز شده پروسه گلوبالیزاسیون یا بسط مناسبات كاپیتالیستى است كه خود در طول حیاتش‌ بوضوح نشان داده كه چقدر در تحكیم تبعیض‌ جنسى ذینفع است. این ایده كه جنبش‌ زنان در استقرار و نهادینه شدن دمكراسى در ایران، نقش‌ بسزایى می تواند داشته باشد تنها از سوى سخنگویان دولتى و دوخردادى طرح نمی شود. دقیقا همان انشقاق طبقاتى در جنبش‌ زنان است كه امروز باعث می شود بخشهایى از اپوزیسیون حكومت اسلامى نیز منادى این شوند كه زنان باید در پروسه دمكراتیك شدن جامعه دخیل شوند و منتظر بمانند تا حقوق اجتماعى و انسانى شان با «آرامش» بدست بخش مصلح جمهورى اسلامى تامین شود. این افق مستقل از اینكه سخنگویانش‌ مرد باشند یا زن، چاره اى ندارد جز اینكه از مردم بخواهد كه خشونت نهفته در تبدیل كردن بخش‌ عظیمى از زنان كارگر و محروم جامعه به نیروى كار حاشیه اى كه حتى از دایره قوانین موجود و برسمیت شناخته شده همین سیستم نیز كنار گذاشته می شوند، را با آرامش‌ فرو دهند و سعى كنند بفهمند كه این بهاى نهادى شدن دمكراسى است. اگر جنبش‌ اصلاحات بورژوایى را درپرتو شرایط جهانى و روندهایى كه در مقیاس‌ بین المللى شكل گیرى آن را ممكن كرده ببینیم، و همچنین اگر جنبش‌ زنان را نیز در مقیاسى بین المللى بشناسیم و تصویرى از موقعیت زن در سایه گلوبالیزاسیون پیدا كنیم آنوقت خواهیم فهمید كه جنبش‌ اصلاحات بورژوایى چیزى براى عرضه كردن به توده عظیم زنان ندارد. آن بخشى از زنان كه در سایه این جنبش‌ و درخدمت آن، از پستوها و حجره هاى بازار بیرون آمده و فمینیست اسلامى شده اند و آن بخش دیگر زنان طبقه متوسط كه با پست و مقام گرفتن در NGO ها بعضا حاضرند بر بنیاد نگرش‌ و قوانین ایدئولوژیك ضد زن حكومت اسلامى هم چشم بپوشند و به مبلغان بى پاداش‌ نئولیبرالیسم تبدیل شوند، بهیچ عنوان توده میلیونى زنان كارگر و زحمتكش‌ را نمایندگى نمی كنند.

موقعیت ویژه زن در جامعه اسلامى، نمی تواند جنبش‌ زنان در ایران را از روندهاى جارى در این جنبش‌ در سطح جهانى مستثنا كند. مثل دیگر كشورهاى جهان سوم كه پروسه برنامه توسعه اقتصادى را گذرانده اند یا می گذرانند، موقعیت زن در ایران و در راستاى این برنامه ها دستخوش‌ تغییراتى می شود كه محتواى آن اساسا بر محور پایه اى ترین تناقض‌ جامعه سرمایه دارى است. اینكه جنبش‌ زنان در ایران بر مبناى كدام افق سیاسى بسیج می شود طبعا به این بستگى دارد كه كدام گرایش‌ در آن دست بالا را پیدا كند. آیا این جنبش‌ می خواهد به زائده جبهه اصلاحات تبدیل شود تا زنان طبقات دارا با فراغ خاطر آمار شركت شان در پستهاى دولتى ‍و وزارتخانه ها و مدیریت شركتها و سهم شان از بازار سهام را باسم حل مساله زن در جمهورى اسلامى به جهان اعلام كنند، یا در نظر دارد صداى اعتراض‌ میلیونها زن كارگر و زحمتكشى باشد كه سهم شان از توسعه اقتصادى باتكاى تجارب مشابه در دیگر نقاط جهان قرار است فقرو بى حقوقى بیشتر باشد؟
****
روز جهانى زن، سمبل مبارزه علیه یكى از جلوه هاى بارز ستم و تبعیض‌ در جامعه طبقاتى است. این روز بر همه زنان و مردانى كه خود را در این مبارزه سهیم و ذینفع می دانند، گرامى باد.

لیلا دانش
بنقل از نشریه جهان امروز‌

جنگ در عراق: چهره اى از گلوبالیزاسیون

نفس‌ در سینه میلیونها انسان حبس‌ شده است تا در آینده اى نزدیك معلوم شود كه قواى انگلیسى آمریكایى استقرار یافته در خاورمیانه با عراق چه خواهند كرد. پروسه فرمال رام كردن صدام از طریق نهادهاى بین المللى و بازرسى پایگاههاى مظنون به تولید سلاحهاى شیمیایى و بیولوژیك نیز تقریبا پیش‌ رفته و همه می دانند كه قرار نیست این جنبه هاى فرمال تعیین كند كه دخالت آمریكا چگونه و در چه سطحى خواهد بود. بعد از جنگ سرد، در غیاب یك نظم نوین بورژوایى و در غیاب یك جنبش‌ سوسیالیستى قدرتمند كه خود فاكتورى در شكل گیرى نظم جهان باشد، آمریكا با جنگ خلیج تنها بازیگر صحنه شد. نه گلوبالیزاسیون كه بنا به تصورات لیبرالى گویا قرار بود جهان را با خوشى و خرمى ملك سرمایه هاى بزرگ كند، نه جنگ خلیج و نه دخالتگرى هاى دیگر آمریكا در كوسوو و آلبانى، هیچكدام نظم نوین جهانى و مشخصا برترى آمریكا در این نظم را شكل نداد. اقعه 11 سپتامبر و اعلام جنگ بى انتها علیه تروریسم فرصتى است براى آزمودن شانس‌ آمریكا در شرایط جدید.

سیاست جنگ بى انتها قرار است افكار عمومى را آماده كند كه علیرغم حضور آمریكا در چند جنگ در طول دهه 90 ، این بار تا بسرانجام رسیدن مساله قدرت برتر در جهان، وجه مشخصه غالب بر سیاست جهانى جنگ و میلیتاریسم است. پذیرش‌ جنگ در افغانستان بشكل مضحكى حق آمریكا در دفاع از خود نامیده شد و به این اعتبار جنگ، جنگ برحقى وانمود می شد. اما واقعیت اینست كه اكنون تفاوتهاى آشكار نمونه عراق با افغانستان اعتراضات و مخالفتها را با سیاست جنگى آمریكا افزایش‌ داده است و استراتژى آمریكا باین اعتبار تدقیق می شود. این استراتژى طبعا نمی تواند تنها بر محور لشكر كشى به گوشه و كنار دنیا شكل بگیرد. مدتهاست كه راست ترین محافل امپریالیستى در خود هیات حاكمه آمریكا هم بحث از اقدامات اثباتى و نقش‌ اثباتى آمریكا در مناطق بحرانى می كنند. تنها با بمباران نمی شود جلوى خصومت علیه آمریكا را گرفت! و تنها با كشتن مردم بیگناه نمی شود اتوریته امپریالیستى را حفظ كرد. در عین حال اگر آمریكا بخواهد براى پاسخ به غرولندهاى لیبرالى به طرحهایى از نوع طرح مارشال تن بدهد ممكن است بتواند خوشنامى اى حداقل نزد بخشى از بورژاوزى جهانى براى خود بخرد اما این بمصداق تو نیكى می كن و در دجله انداز، بهیچجوجه بمعناى تضمین نقش‌ برتر آمریكا در جهان نخواهد بود.

آلترناتیوى كه در مقابل بحث می شود ناظر بر دخالتهاى مستقیم سیاسى و اقتصادى بر متن حضور و دخالتگرى نظامى است بمنظور تضمین روند شكل گیرى حكومتهایى كه دوست آمریكا وغرب هستند و می توانند به قافله دمكراسى آمریكایى ملحق شوند. این استراتژى ناظر بر تغییر و تحولات در یك دوره طولانى است، بر خلاف استراتژى صرفا جنگى كه بخصوص‌ با وسواسهاى ارتش‌ آمریكا بعد از جنگ ویتنام، چندان طولانى نیستند. به این ترتیب بحث این نیست كه هواپیماهاى آمریكایى بمبها را بدقت نشانه گیرى می كنند و در ظرف یك هفته حكومت صدام سرنگون می شود و جهان نفس‌ راحتى خواهد كشید. بلكه با فرض‌ سرنگونى صدام، جهان تنها فرصت خواهد یافت كوتاه نفسى تازه كند تا براى دوره اى طولانى شاهد حضور مستقیم آمریكا و انگلیس‌ در منطقه خاورمیانه باشد تا پروسه شكل گیرى یك حكومت با ثبات بسرانجام برسد. نام این پروژه را پروژه «ملت سازى» (1) گذاشته اند و تا آنجا كه به عراق مربوط است مساله مورد بحث اینست كه عراق یك ملت نیست بلكه یك كشور است كه مرزهاى جغرافیایى اش‌ در سال 1918 و با ختم امپراتورى عثمانى شكل گرفته است. آمریكا براى یافتن نقش‌ جدیدش‌ در جهان باید در مناطق بحرانى و در این مورد خاص‌، عراق وارد پروژه ملت سازى شود. نقش‌ نیروى نظامى در قدم اول سرنگونى صدام، انهدام سلاحهاى شیمیایى و بیولوژیكى و پس‌ از آن تضمین امنیت لازم داخلى و خارجى است براى تثبیت شدن حكومتى كه آمریكا در سركار آوردن آن نقش اصلى را داشته است (2). و این یعنى یك پروسه چندین و چند ساله اشغال یا دخالت نظامى. ‍

واضح است كه این استراتژى آمریكاست و قدرتهاى بزرگ دیگر هم هر كدام منافع خود را در خاورمیانه تعقیب می كنند و این استراتژى در عمل با مشكلات زیادى هم از جانب این قدرتها و هم از جانب دول منطقه مواجه خواهد شد. ناسیونالیسم سنتى عرب علیرغم موقعیت تضعیف شده اش‌ نسبت به دهه هاى پیش‌ در كنار اسلامیست ها (تروریست و غیر تروریست) به وسعت خاورمیانه بلافاصله در مقابل این استراتژى شبه كولونیالیستى قرار میگیرند. اما موافقین این استراتژى هم تنها در محافل امپریالیستى نیستند. موج نئولیبرالیسم دهه 80 مابازا سیاسى خود را در كشورهاى جهان سوم در هیات اپوزیسیون لیبرالى یافت كه در طول دهه هاى متوالى و زیر سیطره حكومتهاى استبدادى این كشورها فرصت ابراز وجود حكومتى نیافته بودند. این لیبرالیسم نوپا با شكست بلوك شرق و پیروزى دمكراسى غربى به تقلاهاى تازه اى افتاده است. بقدرت رسیدن اپوزیسیون پروغرب در یوگسلاوى با دخالتهاى مستقیم ناتو و آمریكا در این منطقه، براى این نئولیبرالیسم بى كفایت افقهایى را گشوده است. اكنون تلاشهایى بابتكار آمریكا در جریان است تا اپوزیسیون حكومت عراق را حول تنها خواست مشتركشان كه سرنگونى صدام است و تنها آرزوى ساده انگارانه شان كه باران رحمت دمكراسى آمریكایى است، جمع كند. اینكه چقدر متحد كردن این اپوزیسیون رنگارنگ شدنى است، البته جاى بحث دارد. اما بخشهاى مطرحتر این اپوزیسیون (كه از شادى دخالت آمریكا در پوست نمى گنجند) مدتهاست مشغول این هستند كه مردم نگران و سمتدیده عراق و افكار عمومى مضطرب جهان را قانع كنند كه آمریكا قرار است راه دمكراسى را به عراق باز كند. در این ادعا البته آنها محقند چرا كه معناى دمكراسى امپریالیستى در جهانى كه سرمایه دارى به پرت ترین ده كوره ها هم رسیده، چیزى جز همین كه در افغانستان و كوسوو دیده ایم، نیست. این لیبرالهاى دیر از راه رسیده كه نمی خواهند فرصت در راس‌ یك حكومت قرار گرفتن را از دست بدهند، حاضرند با سر و جان در پروژه ملت سازى آمریكایى شریك شوند، حتى اگر در نتیجه این جنگ و این پروژه نه مدنیتى بماند و نه ملتى! فعلا از این نكته می گذریم كه سر كار آوردن چنین حكومتهایى در ممالكى كه استبداد شكل اصلى حكومت آنها در طى قرون بوده است، خود باعث شكل گرفتن جنبشهاى اعتراضى جدیدى خواهد شد كه بلافاصله بمعناى زیر سوال بردن مشروعیت همان حكومتى است كه جواز حاكمیتش‌ را از آمریكا گرفته است.

در هر صورت پروژه ملت سازى قرار است راه پیشروى آمریكا براى قدرت مافوق ماندن را از طریق ساختن حكومتهایى تامین كند كه آمریكا خود نقش‌ اصلى را در دادن هویت سیاسى به آنها، ساختن ابزارها و نهادهاى لازم براى اعمال حاكمیتشان بر كشور مورد نظر داشته است. این كل سناریویى است كه امروز در آغاز قرن بیست و یكم در مقابل جهانیان گذاشته می شود: یا جنایتكارانى مثل صدام و بن لادن یا حكومتهایى كه ما می سازیم و تحویلتان می دهیم و ابزار هدایتش‌ هم دست خودمان است. اینها تنها راههاى موجود نست. دو سر این جنگ هر دو از ماهیتى یكسان برخوردارند. مردم عراق هم قربانى سلاحهاى شیمیایى رژیم صدام بوده اند و هم قربانى جنگ آمریكا علیه این كشور و محاصره اقتصادى پس‌ از آن كه خود یك نسل كشى آشكار بود. هیچ حقانیتى در جنگ آمریكا علیه عراق وجود ندارد. استراتژى آمریكا، استراتژى سرمایه هاى بزرگ جهانى در دوره كسادى و بازتابى از تناقضات گلوبالیزاسیون است. این استراتژى هیچ ربطى به منفعت كارگر و زحمتكش‌ چه در جهان سوم و چه در ممالك
غربى ندارد. پروژه ملت سازى، پروژه تثبیت بربریتى نوین در قرن بیست و یكم است. در مقابل این بربریت، حتى اگر بنام ملت و بنام دمكراسى است باید قاطعانه ایستاد. دو راهى اى كه مقابل جهان گذاشته اند واقعى نیست. راه سومى هم هست و آن قرار گَََََرفتن در صفى است كه اجازه ندهد هیچ خشتى از استراتژى جدید بر خشت دیگر گذاشته شود بى آنكه با صدها و هزاران فریاد عدالت جویانه به زبانهاى مختلف مواجه شود.

مقابله با چنین وضعیتى نمی تواند تنها ناظر بر این باشد كه آمریكا قواى نظامى اش‌ را از عراق خارج كند یا اصلا جنگى صورت نگیرد. مگر تا روز 10 سپتامبر 2001 كه هنوز لازم نشده بود جنگ بى نهایت علیه تروریسم اعلام شود، دنیا محل امنى بود؟! جنگ ادامه سیاست است و براى طبقه كارگر و جنبش‌ سوسیالیستى آنچه كه مهم است سیاستى است كه امروز به جنگ منتهى می شود نه فقط جنگ بعنوان یك عمل نظامى. سیاستى كه امروز تحت لواى مبارزه بى انتها با تروریسم می رود تا به ركن ثابت سیاست در عرصه جهانى تبدیل شود، سیاستى است كه قرار است جهان را عرصه تاخت و تاز قدرتهاى بزرگ و نه فقط آمریكا كند. این همان سیاستى است كه ناتو را براى بمباران كوسوو پشت آمریكا بصف كرد. این همان سیاستى است كه بعد از 11 سپتامبر فرصت یافت حتى جنبش‌ فلسطین را تروریستى اعلام كند و این همان سیاستى است كه اگر سد نشود از این پس‌ هر جنبش‌ اعتراضى عدالت جویانه اى را (مستقل از اینكه در خاورمیانه است یا قلب دنیاى متمدن غرب) جزیى از تروریسم جهانى خواهد نامید. حمله به عراق نه اولین نمونه است و نه آخرین آن. و آمریكا هم نه اولین حكومت امپریالیستى است كه براى تامین منافع خود جنگ مى آفریند و نه آخرین آن. گلوبالیزاسیون دارد وجهى دیگر از سیماى خود را به جهان می شناساند. در مقابل این باید ایستاد. در جریان حمله به افغانستان جنبش‌ ضد جنگى راه افتاد كه متاسفانه از آنجا كه خود مرز روشنى در تفكیك با اعتراضات لیبرالى به جنگ و جنگ طلبى قدرتهاى جهانى ندارد، نتوانسته به قطب موثرى در فضاى سیاسى علیه جنگ تبدیل شود. براى گسترش‌ این جنبش‌ باید در قدم اول با هژمونى اعتراضات لیبرالى بر آن درافتاد. تقویت این جنبش‌ در گرو یك مبارزه سیاسى و نظرى با ارزشهایى است كه در طول دهه 80 و 90 بر افكار عمومى غرب على الخصوص‌ در رابطه با مسائل جهان سوم حاكم شده است. نباید اجازه داد سقف اعتراض‌ در این جنبش‌ دفاع از نقش‌ نهادها و سازمانهاى بین المللى باشد، نباید اجازه داد كه در سایه تسلط ایده هاى نسبیت فرهنگى، باسم دفاع از مردم در جهان سوم، به جنبشهاى ارتجاعى میدان داده شود. در مورد مشخص‌ عراق باید این را تثبیت كرد كه جنبش‌ ضد جنگ از مبارزات مردم عراق و جنبشهاى حق طلبانه شان در برچیدن حكومت صدام حمایت می كند. جنبش‌ ضد جنگ حاضر با یك جنبش‌ رادیكال سوسیالیستى فاصله دارد، اما جزیى از یك مبارزه عظیم ضد كاپیتالیستى است. به این جنبش‌ باید پیوست. ‍

======================
1. The Economist, “Building Countries, Feeling Generous“. 92 June 2002, Vol. 363, Issue 9728. ‍

2. Kenneth M Ollacks كه بمدت هفت سال در بخش‌ عراق سازمان سیا كار كرده، در ماههاى اخیر كتابى منتشر كرده است بنام:The Threatening Storm..The Case for Invading Iraq ‍، که در آن عواقب عدم خلع سلاح و سرنگونى رژیم صدام بحث شده است. در معرفى و نقدى كه از این كتاب در روزنامه سوئدى Dagens Nyheter بتاریخ 9 دسامبر 2002 درج شده، از جمله ‍آمده است كه تصویرى كه Ollacks می دهد چیزى است بر سر مرگ و زندگى میلیونها انسان و اگر آمریكا در این پروسه دخالت نكند اعتبار و اتوریته اش‌ را از دست خواهد داد. راه حل پیشنهادى Ollacks دخالت آمریكا در پروژه ملت سازى است از طریق سرنگونى فورى صدام. او معتقد است كه براى اجتناب از مشكلاتى كه در افغانستان پیش‌ آمد باید آمریكا با همكارى نهادهاى بین اامللى، متحدین خودش‌ و گروههاى اپوزیسیون عراقى دست بكار ساختن نهادهاى جدیدى شود. این پروسه در انتهاى خود پروژه ملت سازى در عراق را باید بسرانجام رسانده باشد.

لیلا دانش